هراس پنهان قدرت: چرا جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان نگران فروپاشی درونی است؟

الند خلیقی

پس از جنگ ١٢ روزە میان ایران و اسرائیل، هراس از فروپاشی درونی به محور اصلی سیاست در ایران بدل شده است. چنین هراسی در سخنان مقامات درباره تهدید جان رهبر بە شدت بازتاب یافته و نشان می‌دهد حاکمیت افکار عمومی را برای رخدادی حساس آماده می‌کند. ریشه این اضطراب در دو بحران فرساینده مشروعیت و اقتصاد است. در چنین وضعیتی، بقای رژیم بر دو سازوکار استوار شده: مهار هرگونه سازمان‌یابی اجتماعی و حفظ انسجام هسته امنیتی؛ سازوکاری که منطق بقا را جانشین امکان اصلاح کرده است.

متعاقب جنگ دوازده‌ روزه میان ایران و اسرائیل، و به‌ویژه در هفته‌های اخیر، ساختار سیاسی ایران به‌طور فزاینده‌ای درگیر وسواس نسبت به حفظ انسجام داخلی شده است.

این وسواس را می‌توان نوعی هراس از فروپاشی سیاسی توصیف کرد. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان و رئیس دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی احتمال ترور و سوء قصد بە جان علی خامنەای، رهبر ایران، و پیامدهای سیاسی آن، به‌خوبی در همین چارچوب قابل فهم است.

این سخنان نه خودجوش‌اند و نه اتفاقی؛ بلکه نشان می‌دهند که حاکمیت احتمال بروز رخدادی مهم را پیش بینی می کند و در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای چنین تحول احتمالی است.

فارغ از اینکه چنین رخدادی نزدیک باشد یا نه، روشن است که حکومت خطر فروپاشی سیاسی را واقعی می‌بیند و در تلاش است خود را از آن مصون نگاه دارد. فهم این تلاش‌ها بدون توجه به منطق ساختاری سیاست در ایران و بحران‌های پایدار آن امکان‌پذیر نیست.

جمهوری اسلامی ایران با دو بحران ساختاری، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی، مواجه است. هر دو بحران چنان دیرپا و عمیق هستند که به وضعیت‌هایی مزمن تبدیل شده‌اند.

از منظر سیاسی، رژیم با کمبود مشروعیت، انسداد نهادی و محدود شدن بیش‌ازپیش حلقه‌ی نخبگان مواجه است.

از منظر اقتصادی نیز رکود، تورم، فساد و انزوای بین‌المللی، نارضایتی اجتماعی را بازتولید کرده‌اند. ترکیب این دو بحران، زمینه‌ای را فراهم کرده است که در آن نارضایتی اجتماعی تقریباً همه‌ی گروه‌های جامعه را دربر گرفتە است.

در چنین شرایطی، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی امری بدیهی نیست. دولت‌هایی که هم‌زمان با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده روبه‌رو هستند معمولاً در معرض فروپاشی، اصلاح یا دگرگونی قرار می‌گیرند.

با این حال، حکومت جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اعتراض‌های پی‌درپی، خیزش‌های دوره‌ای و رکود اقتصادی، ساختار قدرت خود را حفظ کرده است.

دوام این نظام شاید بیشتر بە عنوان یک معجزە به‌نظر برسد، اما سازوکارهایی روشن و قابل تحلیل آن را توضیح می‌دهند.

این سازوکارها در دو سطح عمل می‌کنند: (۱) رابطه‌ی دولت و جامعه و (۲) دینامیک‌های درونی حاکمیت. در سطح جامعه، بقای رژیم منوط به جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به مطالبات سیاسی سازمان‌یافته است.

نارضایتی، هرچند گستردە، زمانی تهدیدآمیز می‌شود که بتواند به گفتمانی سیاسی تبدیل شود، شبکه‌هایی سازمانی ایجاد کند، به گروه‌های مختلف اجتماعی پیوند بخورد و پروژه‌ای سیاسی را نمایندگی کند.

این فرآیند معمولاً در جامعه‌ مدنی و حوزه‌ عمومی رخ می‌دهد؛ جایی که مسائل اجتماعی صورت‌بندی می‌شوند و تبدیل به مطالبات سیاسی می‌گردند. در مقابل، استراتژی جمهوری اسلامی، مختل‌کردن این فرآیند است.

مکانیسم اصلی حکومت در این زمینه را می‌توان استراتژی استعمارگری جامعه دانست. نخست، از طریق نظارت و سرکوب، از شکل‌گیری انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل جلوگیری می‌کند یا آن‌ها را با نهادهای وابسته به دولت جایگزین می‌سازد.

دوم، دولت به‌طور نظام‌مند حوزه‌ عمومی را تضعیف می‌کند تا امکان شکل‌گیری گفتمان سیاسی، بحث و اجماع از میان برود. قوانین مرتبط با بیان، تجمع و سازمان‌یابی، بە ابزارهایی برای مهار و خنثی‌سازی صورت‌بندی سیاسیِ نارضایتی‌ها تبدیل شدەاند.

سطح دیگر این استراتژی به مدیریت نیروهای مخالف در خارج از کشور مربوط می‌شود. حاکمیت به‌خوبی می‌داند که اپوزیسیون در تبعید می‌تواند بدیل‌های سیاسی، شبکه‌های فراملی و منابع لازم برای نارضایتی‌های داخلی تولید کند.

از این رو، تلاش می‌کند گروه‌های تبعیدی را در خطوط ایدئولوژیک و راهبردی از هم جدا کند تا هیچ نیروی متحد و مؤثری شکل نگیرد.

این راهبرد دو پیامد مهم در داخل ایران دارد: نخست، امید به پشتیبانی گروه‌ها ناراضی در داخل را کاهش می‌دهد و کنشگران داخلی را دلسرد می‌کند. دوم، شکاف‌های اپوزیسیون در خارج، در داخل ایران نیز بازتولید می‌شود و انسجام جامعه‌ی مدنی را تخریب می‌کند.

به این ترتیب، حکومت از طریق اختلاف‌افکنی در تبعید، جامعه‌ی مدنی را غیرمستقیم مهار و تضعیف می‌کند.

در چنین وضعیتی، حکومت تهدید چندانی از سوی جامعه‌ی مدنی یا اپوزیسیون خارج احساس نمی‌کند. مهم‌ترین تهدید باقی‌مانده، خطر شکاف درون حاکمیتی است.

جمهوری اسلامی همواره با جناح‌بندی نخبگان روبه‌رو بوده است، اما در سال‌های اخیر این شکاف‌ها عمیق‌تر گشتە و مسئله‌ی جانشینی رهبر شکافها را تعمیق کرده است.

سخنان اخیر مقامات ارشد را باید در همین زمینه فهمید: این سخنان نشان‌دهنده‌ی آگاهی حکومت از این واقعیت‌اند که شکاف نخبگان اکنون مهم‌ترین خطر برای ثبات نظام است.

در واکنش، حکومت بیش‌ازپیش قدرت را در دست «دولت پنهان»، متشکل از سپاه، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای بوروکراتیک همسو، متمرکز کرده است. این تمرکز قدرت صرفاً دفاعی نیست، بلکه استراتژی‌ای یکپارچه برای حفظ انسجام سیاسی–امنیتی محسوب می‌شود.

از نگاه حکومت، تا زمانی که این دستگاه‌های کلیدی یکپارچه و وفادار باقی بمانند، جمهوری اسلامی قادر است حتی شوک‌های شدید سیاسی، از جمله خیزش‌های گسترده‌ی اجتماعی، را پشت سر بگذارد.

این منطق بر برداشت حکومت از تحولات سالهای اخیر و بخصوص بهار عربی استوار است. نخبگان سیاسی-امنیتی حکومت معتقدند که فروپاشی برخی دولت‌های عربی نه صرفاً به‌دلیل اعتراضات مردمی، بلکه به علت فروپاشی ائتلاف‌های حاکم و امتناع نیروهای امنیتی از دفاع از دولت رخ داد.

درسی که آن‌ها آموخته‌اند این است که تحول سیاسی زمانی ممکن می‌شود که نخبگان دچار شکاف شوند و دستگاه امنیتی از اعمال خشونت دست بکشد.

در مقابل، اگر نخبگان متحد بمانند و نیروهای امنیتی همچنان به سرکوب ادامه دهند، فشارهای انقلابی مهارشدنی خواهند بود.

حتی در سناریوی افراطیِ بروز جنگ داخلی نیز رژیم بر این باور است که در صورت حفظ انسجام هسته‌ قدرت می‌تواند دوام آورد.

در مجموع، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را نمی‌توان بدون توجه به استراتژی دو وجهی آن، سرکوب نظامند جامعه مدنی و حفظ انسجام در هیات حاکمە، فهم کرد.

تشدید اخیر هشدارها درباره تهدیدهای امنیتی و مرگ علی خامنەای، بیانگر این واقعیت است که خطر اصلی برای رژیم اکنون در درون آن نهفته است.

حاکمیت جمهوری اسلامی به‌جای اصلاحات ساختاری سیاسی یا اقتصادی، پروژه‌ اصلی خود را حفظ انسجام سیاسی–امنیتی قرار داده است.

اینکه این استراتژی در بلندمدت پایدار خواهد ماند یا نه، پرسشی گشودە خواهد بود، اما بی‌تردید در برهە کنونی منطق مرکزی مدیریت بحران و حکمرانی در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.