Search this site

هشدار صندوق بین‌المللی پول از یک تغییر ساختاری در ریسک انرژی حکایت دارد: بازار نفت شوک هرمز را نه از طریق رفع اختلال عرضه، بلکه با مصرف ذخایر و ظرفیت‌های تعدیل‌کننده خود مهار کرده است. در نتیجه، ثبات قیمت‌ها می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از تاب‌آوری بازار ایجاد کند، زیرا ظرفیت مازاد تولید، ذخایر و امکان کاهش بیشتر تقاضا محدود شده‌اند. بنابراین، تداوم اختلال در هرمز یا وقوع شوکی هم‌زمان در نقطه‌ای دیگر، می‌تواند بازار را از مرحله جذب بحران به مرحله بازقیمت‌گذاری شدید ریسک ژئوپلیتیک سوق دهد و امنیت انرژی را به مسئله‌ای فراتر از صرف عرضه نفت تبدیل کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود هشدار داده است که بازار جهانی نفت توانست شوک ناشی از بسته شدن تنگه هرمز را با استفاده از سه عامل کاهش تقاضا، افزایش تولید خارج از خلیج‌فارس و برداشت از ذخایر استراتژیک جذب کند. با این حال، این ضربه‌گیرهای جذب شوک اکنون تا حد زیادی تخلیه شده‌اند و جهان در صورت بروز هرگونه اختلال جدید در عرضه، با خطر افزایش شدید قیمت‌ها روبرو خواهد شد. بازسازی ذخایر و تنوع‌بخشی به مسیرهای تامین انرژی، از اولویت‌های فوری سیاست‌گذاری در دوره‌ی پیش‌رو محسوب می‌شود. در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغازگر جنگی شد که به بسته شدن تنگه هرمز انجامید. این تنگه که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از آن عبور می‌کند، عملاً به روی کشتی‌های مرتبط با آمریکا و اسرائیل بسته شد. اگرچه تولیدکنندگان حاشیه خلیج‌فارس مانند عربستان سعودی (از طریق خط لوله به ینبع در دریای سرخ) و امارات متحده عربی (بندر فجیره) تلاش کردند مسیرهای جایگزین ایجاد کنند، این راه‌کارها اما، تنها کسری از حجم ازدست‌رفته را جبران کرد، و تا پایان ماه مه، بیش از ۱.۱ میلیارد بشکه نفت خام، معادل حدود ۱۰ روز مصرف عادی جهانی، به بازار نرسیده بود. این کسری در همان بازه‌ی زمانی، از شوک‌های نفتی ۱۹۷۳، جنگ ایران و عراق، و جنگ خلیج‌فارس نیز فراتر بود. با وجود پیش‌بینی‌های اولیه مبنی بر جهش قیمت نفت تا ۲۰۰ دلار، قیمت نفت برنت پس از یک افزایش اولیه، در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه تثبیت شد. صندوق بین‌المللی پول سه عامل کلیدی را برای این موضوع شناسایی کرده است: کاهش تقاضا: افزایش قیمت‌ها مصرف را در سطح جهانی کاهش داد. این کاهش به‌ویژه در آسیا محسوس بود، جایی که اقتصادها به سمت استفاده از زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر روی آوردند. با این حال، تقاضای حمل‌ونقل به دلیل وجود سقف قیمت سوخت، یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی، کمتر کاهش یافت, هرچند این سیاست‌ها هزینه‌های مالی سنگینی بر دولت‌ها تحمیل کرد. افزایش تولید خارج از خلیج‌فارس: تولید نفت در خارج از منطقه خلیج‌فارس تقریباً ۲ میلیون بشکه در روز بالاتر از سطح سال ۲۰۲۵ افزایش یافت. ایالات متحده در صدر این افزایش قرار داشت و ونزوئلا، گویان و روسیه نیز تولید خود را بالا بردند. برداشت از ذخایر استراتژیک: کسری روزانه حدود ۴ میلیون بشکه در ماه‌های مارس تا مه تقریباً به طور کامل از طریق برداشت از ذخایر جهانی، شامل ذخایر تجاری چین و ذخایر استراتژیک کشورهای مختلف، پوشش داده شد. چین با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر استراتژیک نفت در جهان، نقش کلیدی در این زمینه ایفا کرد. اکنون اما، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که این سه ضربه‌گیر اکنون تا حد زیادی تخلیه شده‌اند. ظرفیت مازاد تولید به کار گرفته شده، تقاضا فشرده شده، و ذخایر به شدت کاهش یافته است. این گزارش تاکید می‌کند که شوک‌های انرژی همچنان تأثیرگذارند. آنچه این بار ضربه‌ی اولیه را مهار کرد این بود که بازارهای انرژی فضای مانور و جذب داشتند. اما با افزایش دوباره تنش‌ها در تنگه هرمز، این فضا کوچک‌تر شده و همچنان در حال کاهش است و اگر ذخایر بازسازی نشوند، جهان در زمان بروز شوک بعدی در موضع ضعیف‌تری خواهد بود. زیرا ذخایر استراتژیک و تجاری نفت در اقتصادهای غربی و آسیایی به سطحی نزدیک به حداقل عملیاتی رسیده است؛ سطحی که زیر آن، سیستم‌های توزیع فیزیکی دیگر قادر به عملکرد نخواهند بود. این گزارش در ادامه می‌افزاید که حتی در صورت بازگشایی فوری تنگه هرمز، بهبودی کامل زمان‌بر خواهد بود. برآوردهای صنعتی نشان می‌دهد که دو تا سه ماه طول می‌کشد تا جریان قابل‌توجهی از محموله‌های نفتی به راه افتاد. نگرانی بلندمدت‌تر این است که توقف طولانی‌مدت تولید ممکن است به کاهش دائمی تولید منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که تأمین مالی برای راه‌اندازی مجدد چاه‌ها با مشکل مواجه است. در پایان، صندوق بین‌المللی پول سه درس کلیدی برای سیاست‌گذاران جهانی ترسیم کرده است: الف) بازسازی ذخایر: ضروری است که کشورها ذخایر استراتژیک خود را برای آمادگی در برابر شوک‌های آینده بازسازی کنند. ب) تنوع‌بندی مسیرها و منابع انرژی: اتکا به یک گذرگاه واحد، اقتصاد جهانی را در برابر رویدادهای امنیتی پیش‌بینی‌نشده آسیب‌پذیر می‌کند. پ) حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان: یارانه‌های سوخت باید به‌صورت موقت و متمرکز بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه باشد تا ضمن حفظ بودجه دولت‌ها، سیگنال‌های قیمتی لازم برای تشویق بهره‌وری انرژی نیز حفظ شود. بە نظر میرسد پیام اصلی گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از این اشارە است که بازار نفت از شوک تنگە هرمز عبور نکرده است، بلکه هزینه مهار آن را از ذخایر، ظرفیت مازاد تولید و کاهش تقاضا پرداخته است. اکنون با تحلیل رفتن این سه سپر، تاب‌آوری بازار کاهش یافته و اختلال بعدی می‌تواند با سرعت بیشتری به جهش قیمت و فشار تورمی جهانی تبدیل شود. بنابراین، بازسازی ذخایر و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های راهبردی، به محور اصلی امنیت انرژی در دوره پس از بحران هرمز تبدیل شده است.

سمیە توحیدی پیمان مکه را باید نشانه گذار تدریجی خاورمیانه از وابستگی امنیتی به آمریکا به سوی موازنه‌سازی منطقه‌ای دانست. اهمیت راهبردی آن نه در تشکیل ناتوی اسلامی، بلکه در ترکیب سه مزیت مکمل نهفته است: سرمایه سعودی، فناوری دفاعی ترکیه و ظرفیت نظامی پاکستان. این سازوکار می‌تواند هم‌زمان قدرت بازدارندگی در برابر ایران و توان موازنه‌سازی در برابر برتری نظامی اسرائیل را افزایش دهد. با این حال، فقدان ساختار فرماندهی مشترک و تعهدات عملیاتی مشخص نشان می‌دهد که تبدیل این همگرایی سیاسی به یک معماری امنیتی پایدار، همچنان به نهادسازی و اعتماد راهبردی نیاز دارد. روزنامه لوموند در تحلیلی به توافق دفاع مشترک عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پرداخته است که روز جمعه، هفتم اوت، در مکه امضا شد. این توافق با هدف تقویت امنیت جمعی و افزایش توان بازدارندگی سه کشور شکل گرفته است و امضای آن با تحولات گسترده در معادلات امنیتی خاورمیانه هم‌زمان شده است. توافق دفاع مشترک مکه در شرایطی شکل گرفته است که تنش با ایران و شبکه متحدان منطقه‌ای آن افزایش یافته و قدرت نظامی و راهبردی اسرائیل نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. گسترش نقش اسرائیل در معادلات منطقه، در عین حال، قدرت‌های اسلامی را با این پرسش روبه‌رو کرده است که جایگاه این کشور در نظم امنیتی آینده خاورمیانه چه خواهد بود. بر اساس بیانیه مشترک، هرگونه حمله مسلحانه خارجی به یکی از سه کشور امضاکننده، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. توافق مکه همچنین زمینه را برای ایجاد سازوکاری عمیق‌تر و نهادینه‌تر در همکاری‌های دفاعی منطقه‌ای فراهم می‌کند. آموزش‌ها و رزمایش‌های مشترک، انتقال فناوری و تبادل اطلاعات اطلاعاتی از جمله حوزه‌هایی هستند که در چارچوب این همکاری قرار می‌گیرند. اهمیت این توافق به ترکیب سه کشور امضاکننده نیز بازمی‌گردد. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، پاکستان تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام است و عربستان سعودی نیز بزرگ‌ترین اقتصاد خلیج فارس و بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان به شمار می‌رود. این مجموعه، سه قدرت با ظرفیت‌های متفاوت اما مکمل را در یک چارچوب دفاعی گرد هم می‌آورد. هر سه کشور در عین حال می‌کوشند وابستگی خود را به چتر امنیتی آمریکا کاهش دهند که به باور آن‌ها محدودیت‌هایش در سال‌های اخیر آشکار شده است. ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد در چنین فضایی به دنبال افزایش وزن راهبردی خود در خاورمیانه‌ای هستند که همچنان با مجموعه‌ای از جنگ‌ها و منازعات روبه‌رو است. انتخاب مکه برای امضای این توافق نیز به آن بار نمادین قابل توجهی بخشیده است. این ائتلاف حاصل نزدیک به یک سال مذاکره است و رویترز در ژانویه از جریان این مذاکرات خبر داده بود. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، تهران و متحدان منطقه‌ای آن فشارهای نظامی بر چند کشور خلیج فارس را افزایش داده‌اند. عربستان سعودی نیز حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان عراقی طرفدار ایران را متهم کرده است که تأسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده و مسیرهای راهبردی دریایی آن در دریای سرخ و تنگه هرمز را تهدید می‌کنند. در این چارچوب، ریاض، اسلام‌آباد و آنکارا می‌کوشند با تجمیع توانمندی‌های خود، ظرفیت واکنش جمعی در برابر تهدیدهای منطقه‌ای را افزایش دهند. مهار نفوذ نظامی و دریایی ایران و جلوگیری از شکل‌گیری نظم منطقه‌ای جدیدی با محوریت اسرائیل نیز در زمره اهدافی قرار دارد که این همکاری سه‌جانبه دنبال می‌کند. چنین روندی می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک ساختار امنیتی را فراهم کند که قدرت‌های عربی و اسلامی در آن نقش محوری داشته باشند. اشتیاق احمد، استاد علوم سیاسی دانشگاه قائد اعظم اسلام‌آباد، معتقد است عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان مصمم به نظر می‌رسند از بازتعریف یک‌جانبه نظم راهبردی منطقه جلوگیری کنند. از نگاه او، این سه کشور نمی‌خواهند هیچ قدرت منطقه‌ای بتواند با اتکا به نیروی نظامی یا اقدامات یک‌جانبه، قواعد نظم جدید خاورمیانه را به‌تنهایی تعیین کند. با این همه، بیانیه مشترک روشن نمی‌کند که توافق مکه چه تعهدات مشخص نظامی و عملیاتی را برای هر یک از سه کشور ایجاد می‌کند. رائد کریملی، معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی در امور عمومی، بر ماهیت دفاعی این توافق تأکید کردە و گفتە است کە هدف از ایجاد آن تشکیل یک محور نظامی یا بلوکی با ماهیت فرقه‌ای نیست. به گفته او، این توافق ارتباطی با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای یا ورود به رقابت تسلیحاتی ندارد و هدف اصلی آن ایجاد توانمندی‌های دفاعی پایدار است. پایه اصلی توافق را می‌توان در مکمل بودن ظرفیت‌های نظامی، صنعتی و مالی سه کشور جست‌وجو کرد. پاکستان نیروی نظامی بزرگی را در اختیار دارد و از تجربه عملیاتی و صنایع دفاعی رو به توسعه برخوردار است. ترکیه نیز ظرفیت‌های تکنولوژیک و صنعتی خود را به این مجموعه اضافه می‌کند و در حوزه‌هایی مانند پهپادها و سامانه‌های دریایی از توانمندی قابل توجهی برخوردار است. عربستان سعودی ضلع مالی این همکاری را تقویت می‌کند و منابع گسترده آن می‌تواند پشتوانه برنامه‌های تسلیحاتی و طرح‌های تحقیق و توسعه باشد. این همکاری سه‌جانبه نیز از نقطه صفر آغاز نمی‌شود، زیرا روابط نظامی میان سه کشور از پیش گسترش یافته است. ترکیه و پاکستان در حوزه‌های هوایی و دریایی همکاری دارند و عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۲۳ قراردادی را برای خرید پهپادهای ترکیه‌ای امضا کرد. این قرارداد در زمان امضای آن، بزرگ‌ترین قرارداد صادراتی صنایع دفاعی ترکیه محسوب می‌شد. با این حال، توافق مکه به معنای پایان نفوذ آمریکا در منطقه یا ظهور یک ناتوی اسلامی نیست. بورجو اوزچلیک، پژوهشگر مؤسسه سلطنتی خدمات متحد در لندن، معتقد است این رویکرد با تمایل ایالات متحده برای تقسیم بار مسئولیت‌های امنیتی با قدرت‌های منطقه‌ای همخوانی دارد. برای عربستان سعودی، این توافق به‌منزله به ثمر نشستن راهبردی است که هدف آن ایجاد یک منظومه امنیتی با اتکای بیشتر به مشارکت با قدرت‌های اسلامی است. ریاض پیش‌تر نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ با امضای توافقی دوجانبه با پاکستان، همکاری نظامی خود با اسلام‌آباد را تقویت کرده بود. هشام الغنام، پژوهشگر روابط بین الملل معتقد است جنگ به این روندها شتاب بخشیده و توجیه سیاسی داخلی لازم را برای اعلام رسمی این ائتلاف فراهم کرده است. برخی تحلیل‌ها نیز حاکی از آن است که در حالی که ترکیه فناوری پیشرفته را ارائه می‌دهد و عربستان سعودی منابع مالی مورد نیاز را تأمین می‌کند، پاکستان ممکن است برای متحدان خود چتر هسته‌ای فراهم کند. اگرچه بند دفاع مشترک این توافق به ماده پنجم پیمان ناتو شباهت دارد، اما سازوکارهای فرماندهی مشترک و ساختارهای عملیاتی آن همچنان برای ایجاد یک ناتوی اسلامی نیازمند توسعه هستند. از این رو، توافق مکه در شرایط کنونی به‌عنوان یک پیام سیاسی قدرتمند با ابعاد نظامی و راهبردی نگریسته می‌شود و ممکن است نخستین گام در مسیر شکل‌گیری یک نظام امنیتی منطقه‌ای چندقطبی باشد.

انتشار طرح تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در ترکیه، از یک سو، روند حل مسالە کرد را وارد مرحله‌ای تازه نمودە و هم‌زمان خوش‌بینی محتاطانه‌ای را درباره چشم‌انداز آن برانگیخته است. این طرح برای خلع سلاح پ.ک.ک، بازگشت اعضای آن و تعیین وضعیت قضایی آنان چارچوب حقوقی مشخصی پیش‌بینی می‌کند. حامیان طرح با استناد به تجربه IRA و FARC، آن را زمینه‌ای برای گذار از منازعه مسلحانه به فرایند سیاسی ارزیابی می‌کنند، در حالی که فعالان کرد، دستیابی به صلح پایدار را مستلزم اصلاحات دموکراتیک، آزادی عبدالله اوجالان رهبر دربند کرد، تضمین حقوق سیاسی و حل ابعاد بنیادین مسالە کرد می‌دانند. انتشار جزئیات مربوط بە طرح قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در پارلمان ترکیه، کە چارچوب حقوقی روند پیشبرد صلح و انحلال و خلع سلاح حزب کارگران کردستان را تعیین می‌کند، نگرانیها و خوشبینیهای محتاطانە از سوی ناظران و فعالان سیاسی بازتابهای گستردەای را در فضای رسانەای بە خود اختصاص دادە است. متعاقب آنکە کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه روز جمعه بررسی طرح قانون تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی در پارلمان ترکیه را در خلال روندی فشرده آغاز کرد، ائتلاف جمهور، متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، روز چهارشنبه این طرح را به پارلمان ارائه نمود و انتظار می‌رود روند بررسی آن از روز دوشنبه در صحن علنی پارلمان آغاز شود. کمیسیون عدالت پارلمان نشست خود را برای بررسی این طرح تا صبح شنبه ادامه خواهد داد و در صورتی کە اعضای کمیسیون تا آن زمان طرح را تصویب نکنند، نشست دیگری بعدازظهر شنبه برگزار خواهد شد. از همین رو، پارلمان ترکیه فعالیت خود را تا روز سه‌شنبه تمدید کرده است، زیرا تعطیلات تابستانی پارلمان پس از پایان فعالیت‌های این دوره آغاز می‌شود و تا اول اکتبر ادامه خواهد داشت. حمایت گسترده احزاب طرح چارچوب حقوقی از ۱۲ ماده تشکیل شده است و شرایط اجرای آن را نیز مشخص می‌کند. این طرح نحوه بازگشت اعضای مسلح حزب کارگران کردستان و غیرنظامیان، به‌ویژه آوارگان غیرنظامی ساکن در قندیل و سایر نواحی اقلیم کردستان را تعیین می‌کند. این طرح همچنین سازوکارهای رسیدگی قضایی به وضعیت این افراد و شرایط ادغام مجدد آنان در جامعه را مشخص می‌کند. ادغام مجدد پس از اطمینان از کنار گذاشتن سلاح انجام خواهد شد. مواد این طرح، تحویل سلاح و مهمات، تعویق تحقیقات و محاکمات، اجرای احکام و نظارت پارلمان بر اقدامات صورت گرفتە را دربر می‌گیرد. سلاح‌ها و سایر اقلام تحویل گرفتە شدە از اعضای حزب کارگران کردستان که سلاح خود را زمین می‌گذارند، به‌عنوان مدرک در محلی امن نگهداری خواهند شد. وسایل نقلیه، وجوه و کالاهای ضبط‌شده از اعضای حزب که به جامعه بازمی‌گردند، به‌عنوان درآمد خزانه عمومی ثبت خواهند شد. این طرح همچنین تعویق مجازات یا پیگرد امنیتی اعضای مسلح حزب کارگران کردستان را برای دوره‌هایی بین پنج تا ۱۰ ساله پیش‌بینی می‌کند. مرور زمان در دوره تعویق شامل این پرونده‌ها نخواهد شد. ارتکاب جرم در این دوره نیز به لغو تعویق منجر خواهد شد. با این وجود، اجرای مواد این طرح و اعمال مکانیزمهای قانونی به تحقق چند شرط وابسته خواهد بود. نهادهای امنیتی ترکیه باید خاتمە عملی فعالیت‌ها و موجودیت حزب کارگران کردستان و اتحادیه جوامع کردستان، ک ج ک را بە عنوان ساختار فراگیر تشکل‌های کُردی احراز و تایید کنند. نهادهای امنیتی همچنین باید تحویل تمامی سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل حزب را تایید کنند. شورای امنیت ملی ترکیه باید نتیجه این بررسی را با صدور مصوبه‌ای تایید کند. این مصوبه نیز باید در روزنامه رسمی منتشر شود. این طرح از حمایت گسترده‌ای در پارلمان برخوردار است. با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که درباره توانایی عملی شدن این طرح برای دستیابی به صلحی پایدار و حل مسالە کرد تردیدهایی وجود دارد. بازگشت اعضای سابق حزب کارگران کردستان به ترکیه نیز همچنان موضوعی حساس است. هدف، پذیرش مسئولیت جرم و ترمیم حافظه جمعی است در این بارە، فتحی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی ترکیه در اظهارات خود درباره چارچوب حقوقی به تجربه‌های ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) اشاره کرد. او در این بارە گفتە است: در روندی که بر اساس توافق جمعه نیک سال ۱۹۹۸ شکل گرفت، پس از خلع سلاح سازمان مسلح IRA، حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی بر اساس قانون ایرلند شمالی مصوب ۱۹۹۸ پیش از موعد آزاد شدند. الگوی مشابهی در روند صلح کلمبیا با FARC اجرا شد. پس از امضای توافق صلح در سال ۲۰۱۶، اکثریت بزرگی از اعضای FARC سلاح‌های خود را زمین گذاشتند از همین رو، مقررات دوره گذار مجموعه‌ای از سازوکارهایی را دربر می‌گیرد که پس از دوره‌های طولانی منازعات خشونت‌آمیز، برای برقراری صلح در جامعه، تامین حقوق قربانیان و دستیابی به توافق سیاسی به کار گرفته می‌شوند. استقبال محتاطانە در این بارە صباحت تونجل پارلمانتار پیشین در پارلمان ترکیە و فعال جنبش زنان آزاد، TJA، در کردستان و ترکیە ضمن تاکید بر اینکە تصویب چنین قانونی بە تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، اعلام کرد کە گفت‌وگوهای پیشین بە منظور حل مسالە کرد در ترکیە به دلیل فقدان اراده کافی در ساختار دولت برای حل مسالە به نتیجه نرسیدند. او بازداشت سیاستمداران حزب دموکراتیک خلق‌ها، انتصاب قیم‌های دولتی به جای شهرداران منتخب و اعمال انزوای مطلق در امرالی را از نشانه‌های شکست آن روندها دانست. اما به گفته تونجل: رویکرد دولت در مرحله کنونی متفاوت شده است. او فراخوان دولت باغچلی از عبدالله اوجالان برای ورود به عرصه سیاست را نشانه‌ای از پذیرش امکان حل سیاسی مسالە کرد قلمداد کرد و گفت این رویکرد برای نخستین بار در عمل نیز بازتاب یافته است. اما نتیجه آن به نحوه اجرا بستگی دارد. تونجل تاکید کرد که تصویب قانون به تنهایی کافی نیست و باید با گام‌های عملی و دموکراتیکی همراه شود که زمینه حل مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مسالە کرد را فراهم کند. او در عین حال این قانون را به دلیل آنکه می‌تواند نقطه آغازی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه و گشودن عرصه برای سیاست دموکراتیک باشد، دارای اهمیت دانست. با این حال، تونجل گفت هنوز رویکرد دولت درباره چگونگی حل مسئله کرد به طور کامل روشن نیست. به باور او: تحولات خاورمیانه و بحران چندوجهی ترکیه، نیاز به نوعی همگرایی با کرد را افزایش داده و همین شرایط در آغاز مذاکرات کنونی نیز موثر بوده است. او بررسی این قانون در پارلمان را مهم دانست و گفت انتظار می‌رود طی چند روز آینده به تصویب برسد، اما مرحله تعیین‌کننده پس از آن، نحوه اجرای قانون خواهد بود. صباحت تونجل تاکید کرد که این قانون نه پایان روند است و نه می‌تواند تمامی مسائل را به تنهایی حل کند. او برای توضیح جایگاه این قانون به تعبیر عبدالله اوجالان اشاره کرد که آن را نخستین گام در یک راه هزار کیلومتری توصیف کرده است. نقطه عطف تاریخی در این میانە، شورای امنیت ملی ترکیه نیز روز پنجشنبه در نشستی به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور پیشرفت روند صلح را بررسی کرد. ائتلاف حاکم نیز مجددا از این روند با عنوان روند ترکیه عاری از تروریسم یاد کرد. در بیانیه‌ای که ریاست مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه پس از برگزاری این نشست منتشر کرد، آمده است که شورای امنیت ملی در جریان فعالیت‌هایی قرار گرفتە است که در داخل و خارج از کشور، با عزم، اراده و موفقیت، برای مقابله با تمامی تهدیدها و خطرهایی انجام شده‌اند که وحدت ملی، همبستگی و بقای دولت را هدف قرار می‌دهند. در راس این تهدیدها و خطرها، فعالیت‌های حزب کارگران کردستان، اتحادیه جوامع کردستان، حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه، یگان‌های مدافع خلق کُرد، سازمان فتح‌الله گولن و داعش قرار دارند. شورا همچنین تازه‌ترین تحولات بین‌المللی را بررسی کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که شورای امنیت ملی پیشرفت‌های حاصل‌شده در مسیر تحقق دو هدف ترکیه عاری از تروریسم و منطقه عاری از تروریسم را بررسی کرد. اعضای شورا همچنین درباره مراحل بعدی تلاش‌هایی رایزنی کردند که نقطه عطفی تاریخی در مسیر تأمین امنیت، ثبات و رفاه ترکیه و منطقه به شمار می‌روند. مطالبات کُرد و هشدارهای حقوقی مدیریت جنبش آزادی کردستان، کە اکنون جایگزین حزب کارگران کردستان شدە است، اعلام کرده است کە چارچوب حقوقی ارائە شدە بە پارلمان تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که عبدالله اوجالان، رهبر دربند کرد، هدایت روند عملی آن را بر عهده داشته باشد و امکان فعالیت آزادانه برای او فراهم شود. این تشکل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است کە طرح تصویب‌شده در کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه از نوا‌قص و کمبودهای جدی برخوردار بودە و پیشنهادهای مربوط به دموکراتیک‌سازی و حل مسئله کرد در آن بازتاب نیافته است. این تشکل همچنین زبان و مفاهیم مورد استفاده در قانون را با هدف اعلام‌شده آن برای دستیابی به صلح ناسازگار دانسته و اعلام کرده است که چنین ادبیاتی از سوی جنبش و پایگاه اجتماعی آن قابل پذیرش نیست. این بیانیە، یکی از اساسی‌ترین کاستی‌های قانون را تفکیک خلع سلاح از ابعاد سیاسی مسئله کرد دانسته است. در بیانیه آمده است که خودداری از اشاره به ملت کرد و محدود کردن چارچوب قانون به خلع سلاح نشان می‌دهد که مسالە به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس این موضع، اقدامات بعدی مرتبط با جنبش باید مستقیما تحت مدیریت و هدایت اوجالان انجام شود و پیشرفت روند صلح و جامعه دموکراتیک نیز به فراهم شدن امکان فعالیت آزادانه او وابسته است. مدیریت جنبش اعلام کرده است که تمامی اقداماتی را که تاکنون در چارچوب این روند انجام داده، با این انتظار بە پیش برده است که شرایط فعالیت آزادانه برای اوجالان فراهم شود. هم‌زمان، جامعە آزاد کردستان، نیز طرح این لایحە را نخستین گام به منظور دستیابی بە صلحی پایدار توصیف و اعلام نمود که احزاب و سازمان‌های کُرد با خوش‌بینی محتاطانه به این طرح می‌نگرند. جامعە آزاد کردستان، همچنین خواستار آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان در ترکیه گشتە و بر تضمین آزادی جسمانی او تأکید کرد. از سوی دیگر، رمزی کارتال، ریااست مشترک کنگره ملی کردستان نیز در این بارە اعلام نمود کە هدف این لایحە فراهم‌نمودن شرایط برای بازگشت تبعیدیان و افرادی است که در کوهستانهای کردستان حضور دارند. او افزود بازگشت این افراد تنها با هماهنگی عبدالله اوجالان و بر اساس دعوت او امکان‌پذیر خواهد بود. ناظران و تحلیلگران، بر این باورند کە حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، که از کُردها در پارلمان ترکیه حمایت می‌کند، در پی نوعی دموکراسی مطابق برداشت خود است. بنابه ارزیابی برخی از ناظران، این حزب ابتدا می‌کوشد طرح عفو اعضای حزب کارگران کردستان را تضمین کند و سپس منتظر بماند تا مشخص شود تحولات بعدی چگونه پیش خواهد رفت. از منظر راهبردی، اهمیت طرح جدید بیش از آنکه در مفاد مربوط به خلع سلاح خلاصه شود، در تلاش برای تغییر چارچوب منازعه از یک مسالە امنیتی به یک فرایند سیاسی و حقوقی نهفته است. ورود پارلمان، پیش‌بینی سازوکارهای حقوقی و قضایی برای بازگشت اعضای پ.ک.ک و شکل‌گیری سطحی از اجماع میان نیروهای اصلی سیاسی، نشانه‌هایی هستند که می‌توانند خوش‌بینی نسبت به آغاز یک مرحله متفاوت را توجیه کنند. با این حال، تجربه منازعات مشابه نشان می‌دهد که ایجاد سازوکار خروج از خشونت با حل ریشه‌های منازعه یکسان نیست. تجربه IRA و FARC از این جهت اهمیت دارد. در هر دو مورد، خلع سلاح زمانی به یک تعادل سیاسی نسبتا پایدار تبدیل شد که هزینه بازگشت به خشونت افزایش یافت و در مقابل، امکان پیگیری منافع و مطالبات از مسیر سیاست، نهادهای قانونی و سازوکارهای ادغام مجدد تقویت شد. بنابراین، مسالە اصلی صرفا تحویل سلاح نبودە است، بلکه ایجاد یک معماری سیاسی پس از منازعه است که در آن استفاده از ابزار سیاسی برای بازیگران درگیر، معتبرتر از بازگشت به مبارزه مسلحانه باشد. طرح ترکیه هنوز در این نقطه با یک شکاف راهبردی روبه‌رو است. چارچوب خلع سلاح و بازگشت اعضای پ.ک.ک در حال روشن‌تر شدن است، اما ابعاد سیاسی مسالە کرد، از وضعیت عبدالله اوجالان و فضای فعالیت سیاسی تا مسالە شهرداری‌های منتخب، همچنان فاقد ترتیبات روشن و مورد توافق است. از این رو، خوش‌بینی موجود واقعی، اما مشروط است. تصویب مبانی حقوقی آن می‌تواند هزینه خروج از روند صلح را افزایش دهد و آن را از توافقی شکننده به فرایندی نهادی تبدیل کند، اما پایداری آن در نهایت به ایجاد نوعی معامله سیاسی دوطرفه وابسته خواهد بود: خروج پ.ک.ک از منطق مبارزه مسلحانه، در برابر گسترش ظرفیت نظام سیاسی ترکیه برای حل مسالە کرد. بدون تحقق هم‌زمان این دو تحول، خلع سلاح ممکن است منازعه را مهار کند، اما لزوما مسالەای را که منازعه از آن برخاسته است، حل نخواهد کرد.

علی‌اصغر فریدی در روز جمعه‌ای که نماز جماعت در مسجدالحرام برگزار می‌شد، سه رهبر جهان اسلام در همان شهر، پای سندی را امضا کردند که ممکن است نقشه امنیتی خاورمیانه را برای دهه‌های آینده بازتعریف کند، یا فقط یک بیانیه سیاسی زیبا باقی بماند. روز هفتم اوت ۲۰۲۶، در کاخ الصفا در مکه، محمد بن‌سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، توافقنامه مشترک دفاعی مکه را امضا کردند. شاکله این توافق بر این اساس شکل گرفتە است کە هر حملەای به یکی از این سه کشور، حمله به هر سه عضو این پیمان تلقی خواهد شد. پس از امضای این تفاهم برخی رسانه‌ها بی‌درنگ لقب ناتوی اسلامی را بر آن نهادند. اما پرسش واقعی شاید این باشد که آیا این پیمان، سازوکاری واقعی برای دفاع مشترک است، یا صرفا پیامی نمادین در دل بحرانی است که اعتماد کشورهای عربی به چتر امنیتی آمریکا را متزلزل کرده است؟ جنگی که همه‌چیز را تغییر داد این توافق در خلا شکل نگرفت، از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، و با شروع جنگ میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران که در همان روز نخست به کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران انجامید، زمینه‌های آن شکل گرفت. ایران در واکنش، موشک و پهپاد را نه‌تنها به‌سوی اسرائیل که به‌سمت پایگاه‌های آمریکایی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان، کویت، بحرین، قطر و امارات نیز شلیک کرد. برای ریاض، این تجربه یک واقعیت تلخ را آشکار کرد و آن این بود که، على‌رغم دهه‌ها اتکا به چتر امنیتی واشنگتن، کشورهای عربی خلیج فارس در معرض مستقیم تلافی ایران قرار گرفتند، بدون آنکه حمایت نظامی آمریکا از آن‌ها، متناسب با ریسکی باشد که متحمل شدند. حملات موشکی و پهپادی ایران به مناطقی در داخل خاک عربستان، محرک اصلی تنوع‌بخشی سعودی به شراکت‌های امنیتی بود. در توافق مکه، چه چیزی گفته شده، چه چیزی ناگفته مانده هسته پیمان ساده و شبیه ماده ۵ منشور ناتو است: حمله به یکی، حمله به همه. وزارت امور خارجه پاکستان این توافق را ابزاری برای تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه تجاوزی توصیف کردە است. مقامات ترکیه‌ای نیز تاکید کرده‌اند این پیمان صرفا دفاعی بودە و متوجه هیچ کشور خاصی نیست، و پیوستن بە آن برای دیگر کشورهای منطقه نیز امکان پذیر است. اما جزئیات عملیاتی، تعداد نیرو، سازوکار فرماندهی مشترک، قواعد درگیری، یا این‌که چه کسی در عمل چه چیزی را متعهد می‌شود، در بیانیه مشترک ذکر نشده است. این ابهام، دقیقا همان نقطه‌ای است که تردید به بار می‌آورد. چرا توافق سه‌جانبه؟ عربستان و پاکستان از سپتامبر ۲۰۲۵ یک پیمان دفاعی دوجانبه داشتند. اما وقتی در اوایل ۲۰۲۶ عربستان زیر حملات ایران و نیروهای نیابتی اش قرار گرفت، پاکستان از مداخله نظامی مستقیم پرهیز کرد. این اقدام نشان داد کە یک تعهد دوجانبه به‌تنهایی کافی نیست. اما بە نظر میرسد ورود ترکیه معادله را تغییر دادە باشد. آنکارا دومین ارتش بزرگ ناتو را دارد و صنعت دفاعی رو به رشدی دارد که پیش‌تر عربستان را به مشتری بزرگ خود تبدیل کرده بود. در کنار آن، پاکستان تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام است و تجربه میدانی، از جمله استقرار پیشین جنگنده‌های JF-17و پدافند هوایی HQ-9در عربستان را دارد. عربستان نیز قدرت مالی و جایگاه نمادین نگهبانی دو حرم را به میز می‌آورد. روی کاغذ، سه ضلع این مثلث یکدیگر را کامل می‌کنند. شکاف‌هایی که پیمان را تهدید می‌کند عربستان ایران را خطر شماره یک منطقه می‌بیند، پاکستان اما مرز طولانی و روابط عملگرایانه با تهران دارد و هرگونه رویارویی مستقیم می‌تواند روابطش با چین، شریک استراتژیک کلیدی‌اش، را به خطر بیندازد. شورای همکاری کشورهای خلیج که در ۱۹۸۱ دقیقا برای مهار ایران شکل گرفت،سابقه ناموفق ائتلاف‌های منطقه‌ای بود که هرگز نتوانست بدون پشتوانه آمریکا دندان واقعی نشان دهد. این پرسش که آیا یک ائتلاف منطقه‌ای بدون واشنگتن اساسا کارآمد است، همچنان باز است. تحلیلگرانی مانند کارشناسان مؤسسه Verisk Maplecroftمعتقدند حضور نمادین ترکیه و پاکستان محتمل است، اما بعید است آنکارا یا اسلام‌آباد بخواهند در عملیاتی سنگین علیه حوثی‌ها یا ایران درگیر شوند. برخی گمانه‌زنی‌ها از گسترش چتر هسته‌ای پاکستان به عربستان و ترکیه سخن می‌گویند، اما کارشناسانی چون پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک و دفاعی استرالیا تاکید می‌کنند دکترین هسته‌ای پاکستان اساسا معطوف بازدارندگی در برابر هند است، و اسلام‌آباد بعید است کنترل کدهای هسته‌ای خود را با هر تعهد بیرونی به اشتراک بگذارد. چه کسی نگران است، چه کسی بی‌تفاوت از منظر اسرائیل، این پیمان یک تحول نامطلوب است، پژوهشگران مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل هشدار داده‌اند که این توافق بعد نظامی را به جبهه‌ای سیاسی می‌افزاید که پیشاپیش موضعی ضداسرائیلی داشته است. اسرائیل همچنین نگران آن است که همکاری دفاعی، مسیری برای انتقال دانش یا زیرساخت هسته‌ای به ترکیه و عربستان، که هر دو مشتاق برنامه‌های هسته‌ای‌اند باز کند. ایران به صورت رسمی، واکنشی محتاطانه، اما کم‌رنگ‌کننده نشان داد. نمایندگان مجلس ایران این پیمان را کاغذی و ناتوان از تامین امنیت واقعی خواندند. در مقابل، برخی در داخل ایران این توافق را تهدیدی جدی‌تر از فشار مستقیم آمریکا و اسرائیل نمی‌دانند، با این استدلال که تهران پیش‌تر در برابر دو ابرقدرت نظامی مقاومت کرده است. اما نکته‌ای که کمتر شنیده می‌شود، روایت خودِ سه کشور امضاکننده است. مقامات ترکیه و پاکستان بر ماهیت صرفا دفاعی و غیرجهت‌دار پیمان تاکید کرده و حتی گفته‌اند این توافق برای پیوستن کشورهای دیگر منطقه باز است، روایتی که این پیمان را نه اقدامی تهاجمی، بلکه چارچوبی برای بازدارندگی جمعی معرفی می‌کند، و لازم است در کنار خوانش‌های نگران‌کننده اسرائیلی و ایرانی دیده شود. سه سناریوی پیشِ رو پیمان مکه می‌تواند یکی از سه مسیر را طی کند: نخست، بازماندن در سطح نمادین، این پیمان می‌تواند ابزاری دیپلماتیک برای هماهنگی سیاسی و همکاری صنعت دفاعی، بدون تعهد عملیاتی واقعی باشد. دوم، تبدیل به توهم امنیتی، تشویق کشورهای امضاکننده به ویژه عربستان، به ریسک‌پذیری بیشتر، بدون پشتوانه واقعی در میدان. و سوم، تکامل تدریجی به ساختاری عملیاتی، مسیری که بسیاری از ائتلاف‌های نظامی، از جمله ناتوی اولیه، از آن عبور کرده‌اند: از بیانیه سیاسی به فرماندهی مشترک و تمرین‌های واقعی. آنچه مسلم است این است که، پیمان مکه، نشانه‌ای از یک گذار ژئوپلیتیک عمیق‌تر است. کاهش اتکای مطلق کشورهای عربی و مسلمان به تضمین‌های امنیتی آمریکا، و جست‌وجوی مسیرهای جایگزین برای امنیت منطقه‌ای. اما تا زمانی که تضاد در ادراک تهدید، نبود فرماندهی مشترک، و محدودیت‌های عملیاتی حل نشود، پیمان مکه بیشتر امضای یک بیانیه سیاسی بود تا تولد یک اتحاد نظامی کارآمد.

اظهارات محمدباقر خرازی درباره مجتبی خامنه‌ای از آن جهت حائز اهمیت است که از بیرون ساختار قدرت بیان نشده، بلکه از شبکه‌ای خانوادگی و ایدئولوژیک برخاسته است که با بیت رهبری پیوند دارد. توصیف مجتبی به‌عنوان چهره‌ای تندروتر از پدرش، می‌تواند نشانه تغییر در شیوه اعمال قدرت باشد کە در آن از موازنه‌سازی و مصلحت‌گرایی علی خامنه‌ای به رهبری مستقیم‌تر و ایدئولوژیک‌تر منتهی میشود. از همین رو پرسش اصلی این است که چنین الگویی چگونه ائتلاف‌های درونی، نقش نهادهای امنیتی و ظرفیت انعطاف جمهوری اسلامی را در نظم جدید بازتعریف خواهد کرد. در روزهای اخیر، اظهارات سید محمدباقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران، موجی از واکنش‌ها را در فضای سیاسی کشور برانگیخته است. آنچه این سخنان را از حاشیه‌پردازی‌های معمول متمایز می‌کند، نه صرفاً محتوای تند آنها، که جایگاه خاص گوینده است. خرازی که خود از چهره‌های رادیکال جریان اصولگرا و هم‌زمان عضوی از شبکه خویشاوندی متصل به بیت خامنه‌ای محسوب می‌شود، این بار درباره مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، سخن گفته است. او مجتبی را به‌مراتب تندتر از پدرش توصیف کرده و از ورود سفت و محکم او به عرصه قدرت خبر داده است. این اظهارات، که در بستر تغییرات عمیق ساختار قدرت در ایران مطرح می‌شود، پرسش‌های اساسی درباره آینده نظام و ماهیت رهبری جدید برانگیخته است. برای درک اهمیت این سخنان، نخست باید به پیشینه خانوادگی و سیاسی خرازی توجه کرد. او فقط یک روحانی حاشیه‌ساز نیست, فرزند آیت‌الله محسن خرازی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو پیشین مجلس خبرگان، و برادر صادق خرازی، سفیر سابق ایران در فرانسه است. کمال خرازی، وزیر خارجه دولت خاتمی و مشاور ارشد علی خامنه‌ای در سیاست خارجی، نیز عموی اوست. اما مهم‌ترین پیوند، ازدواج مسعود خامنه‌ای (فرزند علی خامنه‌ای) با دختر محسن خرازی است که خانواده خرازی را به‌طور مستقیم به بیت رهبری متصل می‌کند. خود باقر خرازی نیز در دهه‌های گذشته از مدافعان سرسخت قرائتی رادیکال از حکومت دینی بوده و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ با شعار دولت حزب‌الله نامزدی خود را اعلام کرد. این پیشینه، او را به چهره‌ای تبدیل کرده است که نه یک منتقد بیرونی، که بخشی از تاریخ جریان‌های ایدئولوژیک و شبکه خانوادگی قدرت محسوب می‌شود و به همین دلیل، اظهاراتش را نمی‌توان با تحلیل‌های معمول مخالفان یا روزنامه‌نگاران خارج از ساختار یکسان دانست، این اظهارات، نوعی شهادت از درون است. ماهیت اظهارات خرازی درباره مجتبی خامنه‌ای از چند جهت حائز اهمیت است. در سال‌های گذشته، تصویر رایج از مجتبی، تصویر یک قدرت پنهان بود، فردی که کمتر در انظار ظاهر می‌شد اما شبکه‌ای از نیروهای امنیتی، نظامی و سیاسی به او نسبت داده می‌شد. اما روایت خرازی، اگر جدی گرفته شود، نشان از تحولی بنیادین دارد، مجتبی دیگر تنها یک مدیر پشت‌صحنه نیست؛ او می‌خواهد شخصاً نقش‌آفرین سیاسی و ایدئولوژیک باشد. عبارت سفت به میدان آمده دقیقاً به این تغییر اشاره دارد و نشان می‌دهد که او قصد دارد حضوری فعال و مستقیم در عرصه حکمرانی داشته باشد، نه صرفاً نظارت و هدایت از پشت پرده. این تغییر رویکرد، اگر راست باشد، می‌تواند معادلات قدرت در جمهوری اسلامی را به گونه‌ای بنیادین دگرگون کند. نکته ظریف‌تر آنکه خرازی را نباید با منتقدان سکولار یا اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی اشتباه گرفت. او خود از دل همان جریان ایدئولوژیکی برخاسته که اکنون مجتبی را به قدرت رسانده است. بنابراین، زمانیکە وی می‌گوید مجتبی از پدرش تندتر است، این سخن را نمی‌توان افشاگری یک مخالف علیه حکومت تفسیر کرد. بلکه احتمالاً بیانگر درکی واقع‌بینانه از تغییر نسل در رأس قدرت است که ممکن است مصلحت‌گرایی و محافظه‌کاری پدر را کنار بگذارد و بر سرشت انقلابی‌تر خود تأکید کند. علی خامنه‌ای در سه دهه رهبری خود، ترکیبی پیچیده از محافظه‌کاری، مصلحت‌گرایی، عمل‌گرایی امنیتی و مدیریت جناح‌ها را به نمایش گذاشت. او هم‌زمان با سپاه کار می‌کرد، با اصلاح‌طلبان در مقاطعی مذاکره می‌کرد و در سیاست خارجی امکان مانورهایی مانند مذاکرات هسته‌ای را فراهم می‌ساخت. اما مجتبی، اگر روایت خرازی درست باشد، شاید نتواند چنین توازنی را حفظ کند، زیرا رادیکالیسم هرچند پایگاه هواداران ایدئولوژیک را مستحکم می‌کند، اما هم‌زمان دامنه ائتلاف‌پذیری و انعطاف‌پذیری رهبر را کاهش می‌دهد و می‌تواند به انزوای سیاسی او بینجامد. در این میان، نباید از نقش خانواده خرازی به‌عنوان نمونه‌ای از شبکه‌های فراجناحی در جمهوری اسلامی غافل شد. اعضای این خانواده در جناح‌های متفاوتی قرار داشته‌اند. محمدباقر خرازی چهره‌ای رادیکال، صادق خرازی با جریان اصلاح‌طلب شناخته می‌شود، و کمال خرازی دیپلماتی نزدیک به ساختار اصلی قدرت بوده است. اما روابط خانوادگی نشان می‌دهد که این تقسیم‌بندی‌های جناحی همیشه به معنای جدایی کامل شبکه‌ها نیست. در جمهوری اسلامی، شبکه‌های خانوادگی و حوزوی گاه از مرزبندی‌های رسمی پایدارتر عمل می‌کنند. از همین رو، سخنان خرازی را باید در چارچوب بازآرایی این شبکه‌ها در دوران پساخامنه‌ای فهمید. این شبکه‌ها هستند که معمولاً در پشت صحنه، ائتلاف‌ها و رقابت‌های واقعی قدرت را شکل می‌دهند و اظهارات خرازی، می‌تواند نشانه‌ای از کشمکش‌های درونی میان این شبکه‌ها بر سر جایگاه خود در نظم جدید باشد. اما آیا این اظهارات نشانه شکاف درونی در حلقه قدرت است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند محافظه‌کاری است. خرازی نگفته که مجتبی نامشروع است یا نباید رهبر باشد؛ لحن او الزاماً لحن یک مخالف نیست. در رژیم‌های اقتدارگرا، یکی از نشانه‌های تغییرات درونی قدرت زمانی ظاهر می‌شود که اعضای قدیمی شبکه حاکم شروع به توصیف رهبر جدید با واژگانی متفاوت کنند. اگر چنین اظهاراتی از سوی چهره‌های بیشتری تکرار شود، می‌توان از آغاز مذاکره خاموش میان نیروهای قدیمی و رهبر جدید بر سر سهم و نقش خود در ساختار آینده سخن گفت. اما فعلاً، این سخنان بیش از آنکه نشانه یک انشعاب قطعی باشد، بیانگر فضای پرابهام و رقابت‌های پنهانی است که پس از تغییر در رأس قدرت، بر فضای سیاسی ایران سایه افکنده است. در نهایت، اهمیت سخنان باقر خرازی نه در خود او، بلکه در پرسشی است که درباره آینده جمهوری اسلامی مطرح می‌کند: آیا مجتبی خامنه‌ای قرار است نسخه دوم علی خامنه‌ای باشد، یا نسخه‌ای رادیکال‌تر و انقلابی‌تر؟ اگر روایت خرازی درست باشد، پاسخ گزینه دوم است. این امر می‌تواند به افزایش وزن نیروهای ایدئولوژیک و امنیتی، کاهش امکان مصالحه با مخالفان، تأکید بیشتر بر مقاومت در سیاست خارجی، و تلاش برای بازسازی اقتدار رهبر از طریق نمایش قاطعیت بینجامد. اما هم‌زمان، این رویکرد ممکن است هزینه‌هایی چون کاهش ائتلاف‌پذیری و افزایش انزوای سیاسی را نیز به همراه داشته باشد و نظام را با چالش‌های جدیدی در مدیریت تنوع‌های درونی مواجه کند. آنچه امروز از زبان باقر خرازی شنیده می‌شود، شاید یکی از نخستین نشانه‌های آشکار بازآرایی درونی قدرت در دوران پساخامنه‌ای باشد. زمان نشان خواهد داد که آیا این سخنان، سرآغاز تحولی عمیق‌تر در ساختار جمهوری اسلامی خواهد بود یا تنها حاشیه‌ای زودگذر در فضای پرابهام سیاسی امروز ایران، اما آنچه مسلم است، این اظهارات افق‌های تازه‌ای برای فهم مناقشات درون‌ساختاری و مسیر آینده نظام گشوده است که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

رامیار حسینی جنگ روسیه و اوکراین که با تهاجم گسترده مسکو در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ وارد مرحله‌ای تازه شد، معمولاً با تصاویر شهرهای ویران‌شده، جبهه‌های نبرد و کشمکش‌های ژئوپلیتیک میان روسیه و غرب روایت می‌شود. اما بە نظر میرسد محدود کردن این جنگ به یک منازعه نظامی یا رقابت میان قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و ضد امپریالیستی، بخش مهمی از واقعیت را پنهان می‌کند. آنچه امروز در اوکراین جریان دارد، ادامه کشمکشی تاریخی بر سر حق یک ملت برای تعریف مستقل هویت، تاریخ و سرنوشت سیاسی خود است. ولادیمیر پوتین در سال‌های اخیر بارها استدلال کرده است که روس‌ها و اوکراینی‌ها یک ملت واحد هستند و استقلال اوکراین نتیجه روندهای تاریخی اشتباه پس از فروپاشی اتحاد شوروی است. او در مقاله مفصل خوددر ژوئیه ۲۰۲۱ با عنوان درباره وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها همین روایت را به شکلی منسجم صورت‌بندی کرد و موجودیت اوکراین مدرن را تا حد زیادی محصول تصمیمات سیاسی اشتباه در دوران شوروی دانست. این نگاه بعدها به یکی از پایه‌های ایدئولوژیک حمله نظامی روسیه بە اوکراین تبدیل گشت. اما برای فهم ریشه‌های این جنگ باید بسیار عقب‌تر از سال ۲۰۲۲ و حتی فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ رفت. مسالە اصلی از جایی آغاز می‌شود که دولت روسیه، چه در قالب امپراتوری تزاری، چه در قالب اتحاد جماهیر شوروی و چه در شکل فدراسیون روسیه کنونی، همواره در پذیرش کامل استقلال سیاسی اوکراین با دشواری مواجه بوده است. از این منظر، جنگ کنونی را می‌توان آخرین فصل یک منازعه چندصدساله دانست که در آن اوکراینی‌ها تلاش کرده‌اند خود را به عنوان یک ملت مستقل تعریف کنند و قدرت‌های مستقر در مسکو کوشیده‌اند آن‌ها را بخشی از یک کل بزرگ‌تر روسی قلمداد کنند. میراث کی‌یف روس در مرکز این اختلاف تاریخی قرار دارد. کی‌یف روس کە پایتخت آن در شهر کی‌یف کنونی بود از سده نهم میلادی تا میانه سده سیزدهم یکی از مهم‌ترین واحدهای سیاسی اروپای شرقی بود و در حافظه تاریخی هر دو ملت روس و اوکراینی جایگاهی بنیادین دارد. بسیاری از مورخان اوکراینی، از جمله میخایلو هروشفسکی، این حکومت قرون وسطایی را نقطه آغاز تاریخ سیاسی اوکراین می‌دانند. در مقابل، روایت رسمی روسیه نیز روس کی یف را خاستگاه دولت روسی معرفی می‌کند.اختلاف از همین نقطه آغاز می‌شود. در حالی که تاریخ‌نگاری مدرن اوکراین، کی‌یف روس را بخشی از روند شکل‌گیری هویت مستقل اوکراینی می‌داند، کرملین این میراث را به ابزاری برای نفی تمایز میان دو ملت تبدیل کرده است. در این روایت، اوکراین نه یک ملت مستقل با تاریخی ویژه، بلکه شاخه‌ای جداشده از یک موجودیت تاریخی بزرگ‌تر تلقی می‌شود که مرکز آن در مسکو قرار دارد. این نگاه در عمل، بە پیامدهای سیاسی مشخصی منجر شده است. هنگامی که موجودیت یک ملت به عنوان خطایی تاریخی یا نتیجه تصمیمات سیاسی اشتباه گذشته معرفی شود، دفاع از استقلال آن نیز مشروعیت خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، جنگ اوکراین صرفاً محصول تصمیم‌های شخصی ولادیمیر پوتین نیست، این جنگ در بستری شکل گرفته است که در آن بخش مهمی از نخبگان سیاسی روسیه هنوز با ایده اوکراین به عنوان یک ملت کاملاً مستقل کنار نیامده‌اند. برای فهم این مسئله باید به دوره فروپاشی امپراتوری روسیه بازگشت. یکی از مهم‌ترین افسانه‌هایی که هنوز نیز در ادبیات رسمی روسیه تکرار می‌شود این است که اوکراین محصول فروپاشی اتحاد شوروی یا نتیجه سیاست‌های غرب در دهه‌های اخیر است. اما نگاهی به رویدادهای سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ نشان می‌دهد که مسئله استقلال اوکراین دهه‌ها پیش از تشکیل اتحاد شوروی مطرح شده بود. پس از فروپاشی امپراتوری تزاری روسیه در جریان انقلاب ۱۹۱۷، نیروهای سیاسی اوکراینی در کی‌یف شورای مرکزی (رادا) را تشکیل دادند و به تدریج خواهان خودمختاری و سپس استقلال شدند و در نهایت در ژانویه ۱۹۱۸ جمهوری خلق اوکراین استقلال خود را اعلام کرد. با توجە بە چنین زمینەای، یعنی بیش از هفتاد سال قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ ایدە اکراین مستقل وجود داشتە و تا حدی هم عملی شدە بود. رهبران اوکراینی در آن دوره تلاش داشتند ساختاری سیاسی مبتنی بر نمایندگی ملی ایجاد کنند، اما این پروژه تقریباً از همان آغاز با مخالفت همه بازیگران قدرتمند اطراف خود مواجه شد. بلشویک‌ها در مسکو حاضر نبودند اوکراین را به عنوان یک بازیگر مستقل بپذیرند و آن را بخشی از قلمرو انقلاب روسیه می‌دانستند. در سوی دیگر، نیروهای ارتش سفید (White Army) موسوم به روس‌های سفید که علیه بلشویک‌ها می‌جنگیدند نیز با استقلال اوکراین مخالف بودند و همچنان بر ایده روسیه واحد و تجزیه‌ناپذیر اصرار داشتند. این وضعیت شباهت قابل توجهی به برخی منازعات ملی در خاورمیانه معاصر دارد. برای مثال در ایران، با وجود اختلافات عمیق میان جریان‌های سلطنت‌طلب و بخش‌هایی از چپ سنتی و ایرانشهری، طرح مسئله استقلال کردستان یا حتی بحث درباره حق تعیین سرنوشت کرد غالباً با مخالفت مشترک هر دو اردوگاه مواجه می‌شود. گویی نزاع‌های ایدئولوژیک در برابر مسئله تمامیت ارضی رنگ می‌بازند و نیروهایی که در بسیاری از موضوعات رقیب یکدیگرند، در برابر مطالبات ملی ملت‌های بدون دولت به موضعی مشابه می‌رسند. این وضعیت یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند، در حالی که بلشویک‌ها و روس‌های سفید در تقریباً همه مسائل با یکدیگر در جنگ بودند، هر دو جریان در مخالفت با استقلال کامل اوکراین اشتراک نظر داشتند. اختلاف میان آنان بر سر شکل حکومت بود، نه بر سر حق اوکراینی‌ها برای تعیین سرنوشت خود. در نهایت پروژه دولت مستقل اوکراین شکست خورد و بخش عمده سرزمین‌های اوکراینی در ساختار اتحاد شوروی ادغام شدند. اما شکست آن تجربه به معنای از میان رفتن آرمان استقلال نبود. حافظه آن سال‌ها در میان نسل‌های بعدی باقی ماند و زمانی که اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ فروپاشید، بسیاری از اوکراینی‌ها استقلال جدید را نه تولد یک کشور تازه، بلکه احیای پروژه‌ای می‌دانستند که هفت دهه پیش سرکوب شده بود. این نکته برای فهم جنگ امروز اهمیت بنیادین دارد. از نگاه بخش بزرگی از جامعه اوکراین، استقلال ۱۹۹۱ یک حادثه اتفاقی نبود بلکه ادامه مسیری بود که از انقلاب ۱۹۱۷ آغاز شده بود. در مقابل، بخش‌هایی از نخبگان سیاسی روسیه همچنان فروپاشی اتحاد شوروی را از دست رفتن قلمروی تاریخی خود تلقی می‌کردند. از همین جا دو روایت کاملاً متفاوت شکل گرفت، برای اوکراینی‌ها، ۱۹۹۱ سال بازیابی استقلال و برای بسیاری از امپراتوری‌گرایان روس، سال از دست رفتن اوکراین بود. اگر روایت رسمی کرملین امروز بر میراث شوروی تکیه می‌کند، باید پرسید این میراث از نگاه اوکراینی‌ها چگونه دیده می‌شود. در بسیاری از بحث‌های سیاسی در غرب و حتی در میان بخشی از چپ جهانی، اتحاد شوروی همچنان با تصاویری از صنعتی‌سازی، پیروزی بر آلمان نازی یا رقابت با غرب به یاد آورده می‌شود. اما در حافظه تاریخی بخش بزرگی از جامعه اوکراین، تجربه شوروی معنایی کاملاً متفاوت دارد. برای بسیاری از اوکراینی‌ها، قرن بیستم نه با خاطره پیشرفت، بلکه با خاطره قحطی، تبعید، سرکوب سیاسی و تلاش برای از میان بردن هویت ملی گره خورده است. نمادین‌ترین رویداد در این حافظه جمعی، هولودومور یا قحطی بزرگ سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳ است. در فاصله‌ای کمتر از دو سال، میلیون‌ها نفر در جمهوری سوسیالیستی اوکراین جان خود را از دست دادند. بسیاری از پژوهشگران تعداد قربانیان را بین سه تا پنج میلیون نفر برآورد می‌کنند. این قحطی در شرایطی رخ داد که حکومت استالین برنامه اشتراکی‌سازی اجباری کشاورزی را پیش می‌برد. نیروهای دولتی محصولات کشاورزی را مصادره می‌کردند، روستاها را تحت کنترل شدید قرار می‌دادند و حتی مانع خروج مردم گرسنه از مناطق آسیب‌دیده می‌شدند. در بسیاری از مناطق اوکراین، خانواده‌ها در حالی از گرسنگی می‌مردند که غلات جمع‌آوری‌شده همچنان برای اهداف دولتی به خارج از منطقه منتقل می‌شد. اختلاف نظر درباره تعریف حقوقی این فاجعه همچنان ادامه دارد، اما در حافظه ملی اوکراین، هولودومور صرفاً یک بحران اقتصادی یا یک اشتباه مدیریتی نیست. بسیاری از اوکراینی‌ها آن را بخشی از سیاست آگاهانه سرکوب ملت اوکراین می‌دانند. در دهه ۱۹۳۰ تنها دهقانان هدف قرار نگرفتند. موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها، اعدام‌ها و تبعیدها علیه نویسندگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی اکراینی نیز به راه افتاد. نسلی که بعدها در تاریخ اوکراین با عنوان نسل اعدام‌شده‌ها شناخته شد، در همین دوران از میان رفت. بسیاری از چهره‌هایی که در دهه ۱۹۲۰ در حال شکل دادن به فرهنگ مدرن اوکراینی بودند، یا تیرباران شدند یا در اردوگاه‌های کار اجباری جان باختند. به همین دلیل است که نگاه اوکراینی‌ها به نمادهای شوروی با نگاه بسیاری از ناظران خارجی کە آن دوران را رومانتیزە کردەاند بسیات تفاوت دارد. وقتی مجسمه لنین یا پرچم‌های شوروی در مناطق اشغالی دوباره برافراشته می‌شوند، بخش بزرگی از جامعه اوکراین آن را بازگشت به گذشته‌ای دردناک می‌بیند که نه تنها استقلال سیاسی، بلکه موجودیت فرهنگی و حتی بقای فیزیکی ملت اوکراین بارها زیر سوال رفت. در این نقطه، یکی از تناقض‌های مهم گفتمان کرملین نیز آشکار می‌شود. دولت روسیه خود را وارث پیروزی شوروی بر فاشیسم معرفی می‌کند، اما همزمان از مواجهه انتقادی با جنایت‌ها و سرکوب‌های دوران استالین پرهیز دارد. انحلال سازمان مموریال در سال ۲۰۲۱ نمونه‌ای از همین روند بود. این سازمان دهه‌ها برای ثبت و مستندسازی قربانیان سرکوب‌های شوروی فعالیت می‌کرد و به یکی از مهم‌ترین مراکز حافظه تاریخی در روسیه تبدیل شده بود. این روند تنها مربوط به گذشته نیست. هرچه فضای عمومی روسیه بیشتر از روایت‌های انتقادی درباره شوروی پاک می‌شود، امکان بازتولید همان منطق امپراتوری نیز افزایش می‌یابد. امپراتوری‌ها پیش از آنکه با تانک و ارتش بازگردند، معمولاً در حافظه تاریخی و روایت‌های رسمی بازسازی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف بسیاری از تحلیل‌های رایج درباره روسیه امروز آن است که امپریالیسم را فقط در قالب قدرت‌های غربی می‌بینند. در این نگاه، چون اتحاد شوروی با استعمار کلاسیک اروپایی تفاوت داشت و خود را ضد امپریالیست معرفی می‌کرد، پس نمی‌توان آن را یک قدرت امپراتوری دانست. اما تجربه اوکراین، کشورهای بالتیک، گرجستان و بسیاری از ملت‌های دیگر روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. واقعیت این است که امپراتوری فقط با اشغال سرزمین‌های دوردست تعریف نمی‌شود. هر ساختاری که حق تعیین سرنوشت ملت‌های دیگر را محدود کند و آنان را تابع یک مرکز سیاسی واحد بداند، می‌تواند در قالبی امپراتوری عمل کند حتی اگر خود را ضد امپریالیست بنامد. در همین نقطه است که پیوند میان شوروی و روسیه امروز آشکارتر می‌شود. پوتین نه خواهان بازگشت کمونیسم است و نه مدافع اندیشه‌های لنین. آنچه کرملین امروز از شوروی به ارث برده است، یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده یا ایدئولوژی مارکسیستی نیست، بلکه تصور تاریخی از حق مسکو برای هدایت و کنترل سرزمین‌هایی است که زمانی بخشی از امپراتوری روسیه یا اتحاد شوروی بودند. روایت و پروپاگاندای مسکو می گوید کە این جنگ واکنشی است به تحولات سال ۲۰۱۴و گسترش ناتو اما در واقع این جنگ در لایه‌ای عمیق‌تر به نزاعی بر سر تعریف تاریخ، ملت و حق حاکمیت اکراین بازمی‌گردد.

مجله آتلانتیک در گزارشی به قلم نانسی یوسف و جاناتان لمیر، بحران ذخایر موشکی آمریکا را بررسی کرده است که بنابە این گزارش فرصت ایالات متحده را برای پیروزی بر ایران را از میان برد. آتلانتیک تهدیدهای توخالی در کنار کمبود موشکها را دو عاملی قلمداد کردە است که باعث شدند دونالد ترامپ مزیت راهبردی آمریکا را از دست بدهد. ارتش آمریکا اکنون با خطر اتمام ذخایر موشکی خود روبه‌رو است. مقام‌های فعلی و سابق دفاعی آمریکا گفته‌اند بیش از پنج ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، ذخایر تسلیحات دوربرد این کشور به سطوح بسیار پایینی کاهش یافته است، تا جاییکە این مسئولان معتقدند ایالات متحده برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در آسیا مهمات کافی در اختیار ندارد. آنان همچنین اعلام نمودەاند کە میزان ذخایر باقی‌مانده، بسته به نوع مهمات، در برخی موارد تنها ۲۰ درصد سطحی است که پنتاگون مایل است در اختیار داشته باشد. ذخایر موشک‌های رهگیر پیشرفته، از جمله موشک‌های پاتریوت و سامانه موشکی زمین‌به‌هوای تاد، نیز به اندازه‌ای کاهش یافته است که امکان تحویل یا فروش آن‌ها به اوکراین وجود ندارد و حتی دفاع مؤثر در برابر شلیک موشک‌های بالستیک ایران نیز دشوار شده است. مقام‌های دفاعی در این بارە به آتلانتیک گفته‌اند کە حتی زمانی که نیروهای آمریکایی موشک‌های ایرانی را در حال نزدیک‌شدن مشاهده می‌کنند، ناچارند ظرف چند ثانیه تصمیم بگیرند که آیا از شمار محدود موشک‌های رهگیر موجود استفاده کنند یا به امید مواجهه با موقعیتی مناسب‌تر، آن‌ها را حفظ کنند. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، این هفته از جمهوری‌خواهان کنگره خواست میلیاردها دلار برای بازسازی ذخایر موشکی و دیگر مهمات حیاتی اختصاص دهند؛ ذخایری که موجودی آن‌ها در آمریکا به‌شدت کاهش یافته است. آتلانتیک نوشته است کە این درخواست هگست آشکارا از رنگ‌وبوی حزبی برخوردار بودە است، زیرا او قانون‌گذاران دموکرات را به‌طور کامل نادیده گرفت. این گزارش همچنین اشاره نمودە است که پنتاگون در سال جاری قراردادهایی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار برای بازسازی ذخایر رو به کاهش خود منعقد کرده است. با این حال، امضای این قراردادها به معنای تحویل موشک‌ها نیست. مهمات موضوع این قراردادها طی سال‌های آینده تولید خواهند شد و نه در ماه‌های پیش رو. دولت ترامپ نیز مانند دولت بایدن برای تسریع روند تولید در پایگاه صنعتی دفاعی سرمایه‌گذاری کرده است. با وجود این، در مورد سامانه‌های حیاتی مانند پاتریوت انتظار نمی‌رود میزان عرضه بتواند تا حدود سال ۲۰۳۰ پاسخگوی تقاضا باشد. در مقابل، ایران تولید پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک خود را افزایش داده و توانمندی‌هایش را تقویت کرده است. جنگ کنونی اکنون به همان اندازه که از ملاحظات اقتصادی و سیاست‌های مرتبط با انتخابات میان‌دوره‌ای تأثیر می‌پذیرد، به تأمین صنعتی و لجستیکی نیز وابسته شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز از ارزیابی ارائه‌شده از سوی تیم امنیت ملی خود در نشست روز جمعه کمپ دیوید به‌شدت خشمگین شدە است. این ارزیابی نشان می‌داد ارتش آمریکا با کمبود شدید مهماتی روبه‌رو است که ترامپ برای صدور دستور تشدید تنش علیه ایران به آن نیاز دارد. بنابە گزارش این روزنامە، در صورت انجام حمله از سوی ایالات متحده، تهران به احتمال زیاد موجی از موشک‌ها و پهپادها را به سوی کشورهای همسایه خود در منطقه و پایگاه‌های آمریکایی مستقر در این کشورها شلیک خواهد کرد. مقام‌ها همچنین گفته‌اند که رئیس‌جمهور دستیاران خود را به‌شدت سرزنش کردە و انتقادهای تندی را متوجه وزارت جنگ کردە است. با وجود این، یک مقام کاخ سفید گفت ترامپ در حال بررسی ایجاد تغییر در تیم کاری خود نیست. آتلانتیک همچنین افزودە است کە سرخوردگی ترامپ در یافتن راهی برای خروج از بن‌بست جنگ افزایش یافته است. او آثار ویرانگر جنگ بر اقتصاد را مشاهده می‌کند و به‌شدت در پی عبور از این بحران است. ترامپ هفتە گذشتە در مطلبی در تروث سوشیال اعلام کردە بود کە گزارش‌های مربوط به کمبود مهمات دروغ هستند و انتشار چنین اطلاعاتی خیانت بزرگ محسوب می‌شود. او همچنین نوشتە بود کە شرکت‌های تولیدکننده، بر اساس نیاز، مقادیر زیادی مهمات ارسال می‌کنند. آتلانتیک همچنین اعلام نمودە است کە نفوذ نظامی آمریکا تنها به توانایی ایالات متحده برای انجام حملات متکی نیست و توانایی این کشور برای دفاع در برابر هرگونه پاسخ ایران نیز بخشی از این قدرت را تشکیل می‌دهد. ایران نیز به توانایی خود برای آزمودن بیشتر ایالات متحده اطمینان نشان داده و با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، این رویکرد را دنبال کرده است. از همین رو، کاخ سفید امیدوار است ایران با شرایط اقتصادی‌ای مواجه شود که نظام این کشور را به مذاکره وادار کند. در همین چارچوب، گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نیز نشان می‌دهند که ایران با دشواری‌هایی روبه‌رو است. با وجود این، دولت ترامپ از مقاومت تهران غافلگیر و دیگر اطمینان ندارد که نظام ایران به نقطه‌ای برسد که مذاکره به تنها گزینه پیش روی آن تبدیل شود. آتلانتیک می‌افزاید که رئیس‌جمهور از زمان آغاز جنگ، بیش از پنج ماه پیش، تاکنون در چنین موقعیت ضعیفی قرار نگرفته است. کمبود موشک‌های رهگیر، تشدید تنش را خطرناک می‌کند و گسترش دامنه حملات نیز هیچ تضمینی برای بازگشت تهران به میز مذاکره ایجاد نمی‌کند. با توجه به این وضعیت، دیپلماسی و دادن امتیاز ممکن است کم‌خطرترین گزینه پیش روی دولت آمریکا باشد. ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه او، در بیش از یک مورد اعلام کرده‌اند که هرگز به ایران اجازه نخواهند داد کنترل هیچ بخشی از تنگه هرمز را در اختیار بگیرد. با این حال، ترامپ اکنون در حال بررسی توافقی است که بخشی از کنترل تردد دریایی را به ایران واگذار می‌کند. توافق پیشنهادی میان عمان و ایران که در انتظار موافقت ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس است، بازگشایی تنگه را از طریق ایجاد چارچوبی مشترک برای مدیریت کشتیرانی تجاری پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این توافق، ایران بر این آبراه حیاتی که معتقد است کنترل آن را در نتیجه جنگ به دست آورده، نظارت خواهد داشت و در عین حال، بر اصرار عمان برای حفظ آزادی کشتیرانی احترام گذاشته خواهد شد. اگرچه ذخایر تسلیحات حیاتی ایالات متحده سال‌ها تحت فشار قرار داشته است، این مسئله پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آشکار شد. ارتش آمریکا در جریان کارزار ۵۳روزه دولت ترامپ علیه حوثی‌ها در یمن در سال گذشته، صدها موشک شلیک کرد که برخی از آن‌ها میلیون‌ها دلار هزینه داشتند. پس از این کارزار، نزدیک به دو هفته حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام شد و موشک‌ها و پهپادهای ایرانی که به سوی اسرائیل پرتاب شده بودند، رهگیری شدند. ایالات متحده تنها در ۳۸ روز نخست جنگ ایران، هزاران مهمات شلیک کرد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، همچنان وجود هرگونه کمبود مهمات را انکار می‌کرد و به گفته یک مقام آمریکایی که با آتلانتیک گفت‌وگو کرده است، حتی هفته گذشته در برابر ترامپ نیز چنین کمبودی را رد کرد. هگست در کنگره نیز نتوانست استدلال‌های قانع‌کننده‌ای را برای دریافت بودجه مورد نظر خود، به‌ویژه در مقابل قانون‌گذارانی که با انتخابات دشواری روبه‌رو هستند، ارائە نماید. در این بارە نیز یکی از دستیاران اعضای کنگرە به آتلانتیک گفت افزایش نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی از بالا رفتن قیمت سوخت، تناقض در اظهارات هگست و روابط پرتنش پیشین او با کنگره باعث شده است دیگر مجالی برای حسن نیت نسبت به وزارت دفاع باقی نماند. با این حال، کنگره در نهایت بخش عمده بودجه‌ای را که پنتاگون برای تجدید ذخایر خود ضروری می‌داند، تأمین خواهد کرد. آتلانتیک معتقد است آنچه ایالات متحده واقعاً به آن نیاز دارد، زمان برای تأمین مهمات است، زیرا تجدید ذخایر و بازگرداندن آن‌ها به سطح پیش از جنگ، بسته به نوع سلاح، زمان‌بر خواهد بود. مارک کانسیان، که ذخایر مهمات را در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشنگتن دی‌سی رصد می‌کند، گفتە است کە بازگرداندن این ذخایر به سطح پیش از جنگ به پنج سال زمان نیاز دارد. کانسیان همچنین افزودە است کە سه سال دیگر نیز لازم خواهد بود تا سطح ذخایر به اندازه‌ای افزایش یابد که هم ستاد مشترک ارتش و هم فرماندهان آمریکایی مسئول منطقه آسیا و اقیانوس آرام از میزان آن اطمینان خاطر پیدا کنند. این وضعیت، دست‌کم از نظر نظری، به پکن فرصت می‌دهد از کمبودهای آمریکا بهره‌برداری کند و حتی ممکن است چین را به حمله به تایوان سوق دهد. آتلانتیک می‌نویسد این بحران پیش از دوران ترامپ آغاز شده است. پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده تولید مهمات حیاتی را کاهش داد، زیرا تصور می‌کرد دوره‌های طولانی صلح میان جنگ‌های کوتاه و تعیین‌کننده، ظرفیت کافی را در اختیار این کشور قرار خواهد داد. کانسیان در این بارە بر این باور است کە که دولت بایدن قراردادهایی را برای تجدید ذخایر تسلیحاتی کی‌یف امضا کرد، اما نتوانست پاسخگوی میزان تقاضا باشد. ایالات متحده همچنین برای توسعه ابزارهای ارزان‌تر به‌منظور مقابله با پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه شتاب کرد و در این زمینه به پیشرفت‌هایی دست یافت. با این حال، مصرف ذخایر موشک‌های رهگیر مانند پاتریوت و تاد به‌سرعت افزایش یافت. اما هیچ جایگزین مؤثری برای متوقف کردن موشک‌های بالستیک وجود ندارد و بدون این موشک‌های دفاعی، موشک‌های تهاجمی بدون مقاومت به اهداف خود اصابت خواهند کرد. پیش از حمله روسیه، ایالات متحده سالانه حدود ۳۰۰ موشک پاتریوت تولید می‌کرد و نیمی از این موشک‌ها به متحدانش اختصاص می‌یافت. تولید پاتریوت از آن زمان دو برابر شده است، اما میزان تولید همچنان بسیار پایین‌تر از تقاضای موجود در شرایط جنگی است. اگر جنگ با ایران، همان‌گونه که دولت آمریکا در ابتدا پیش‌بینی کرده بود، ظرف چند هفته پایان می‌یافت، مشکل کمبود مهمات آمریکا به این اندازه جدی نمی‌شد. بە نقل از آتلانتیک، پیش از بروز این کمبود، ایالات متحده از برتری فناوری خود برای شکل دادن به راهبردش استفاده می‌کرد. اما اکنون پیشرفت فناوری رقبای آمریکا و فشاری که این پیشرفت بر ذخایر تسلیحاتی این کشور وارد کرده است، واشنگتن را ناچار می‌کند بار دیگر در راهبرد خود بازنگری کند. این بازنگری در شرایطی انجام می‌شود که دیگر نمی‌توان بر این فرض رایج تکیه کرد که نیروهای آمریکایی از مزیت برتری در مهمات برخوردار خواهند بود.

رامیار حسینی زبان را گاه گویشی دانسته‌اند که ارتش و نیروی دریایی دارد. چنین تعبیری رابطه زبان و قدرت را به‌روشنی نشان می‌دهد. معیارهای زبان‌شناختی تفاوت میان گونه‌های زبانی را توضیح می‌دهند، اما جایگاه اجتماعی و نهادی آن‌ها را تعیین نمی‌کنند. در ایران، دولت مدرن با رسمی‌کردن فارسی و گسترش آن در آموزش، اداره، دادگاه و رسانه، هم‌زمان قدرت تعیین منزلت سایر زبان‌ها را نیز متمرکز کرد. از این رو، مناقشه زبان و گویش تنها بحثی زبان‌شناختی نیست، بلکه به توزیع قدرت، مشروعیت نهادی و دسترسی برابر زبان‌ها به عرصه عمومی مربوط می‌شود. زبان، نوعی گویش است که ارتش و نیروی دریایی دارد! این جمله مشهور کە معمولا بە ماکس واینرایش، زبان‌شناس ییدیش نسبت دادە می شود، سال‌هاست در بحث‌های مربوط به زبان نقل می‌شود و بسیاری آن را نقدی طنزآمیز و هوشمندانه بر رابطه زبان و قدرت تلقی می کنند. این جمله پرسشی مهم را در رابطه با اینکه چه کسی تعیین می‌کند که یک شیوه سخن گفتن "زبان" است یا "گویش"؟ پاسخ رایج این است که زبان‌شناسان بر اساس معیارهایی مانند دستور زبان، واژگان، تاریخ تحول و میزان فهم متقابل میان گویش‌وران، بین زبان و گویش تمایز می‌گذارند. این معیارها اهمیت دارند و نمی‌توان نقش آن‌ها را نادیده گرفت. اما این معیارها قطعا به‌تنهایی نمی‌توانند توضیح دهند که چرا یک شیوه سخن گفتن وارد مدرسه، اداره، دادگاه و رسانه می‌شود و شیوه‌ای دیگر، با وجود پیشینه تاریخی و ادبی خود در محدوده خانه و جامعه محلی باقی می‌ماند. مسالە اینجاست که در جهان مدرن زبان علاوە بر یک پدیدار زبانشناختی، یک نهاد اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می شود. بە عبارتی دیگر دوگانه زبان و گویش در معنای حقوقی و نهادی امروز خود با شکل‌گیری دولت‌های متمرکز و نیاز آن‌ها به سازمان‌دهی جامعه پیوند خورده است. این یادداشت می‌کوشد نشان دهد چگونه دولت مدرن در ایران، علاوه بر انتخاب یک زبان رسمی، جایگاه نهادی زبان‌ها را نیز تعیین می‌کند و هم‌زمان حق نام‌گذاری را نیز در انحصار خود قرار دادە است. همچنین چگونه حقی که بر اساس آن تعیین می‌شود چه چیزی زبان است و چه چیزی گویش و کدام زبان‌ها شایسته حضور در عرصه عمومی‌اند را از گویشوران زبان‌های غیر فارسی سلب کردە است. تا پیش از شکل‌گیری دولت‌های مدرن، تنوع زبانی در بسیاری از جوامع امری عادی بود. مردم در شهرها، روستاها و مناطق مختلف با شیوه‌های متفاوتی سخن می‌گفتند و این تفاوت‌ها معمولا مانعی برای زندگی اجتماعی محسوب نمی‌شد و زبان‌ها به‌تدریج در جغرافیا تغییر می‌کردند همان چیزی کە زبان‌شناسان امروز آن را پیوستار زبانی (Dialect continuum) می‌نامند. در چنین وضعیتی، اغلب نمی‌شد با خطی روشن گفت از کجا یک زبان پایان می‌یابد و زبان دیگری آغاز می‌شود.آنچه این وضعیت را دگرگون کرد نه یک تحول ناگهانی در خود زبان‌ها بلکە ظهور دولت مدرن در دو قرن گذشتە بود. دولت‌های جدید می‌خواستند جمعیت‌های بزرگ و متنوع را با نظام آموزشی واحد، خدمت سربازی، دیوان‌سالاری متمرکز، دادگستری و رسانه‌های سراسری اداره کنند. تحقق این هدف بدون یک زبان مشترک دشوار بود. بنابراین، دولت‌ها یکی از گونه‌های زبانی موجود را برگزیدند و آن را استاندارد کردند، دستور زبان و فرهنگ لغت برایش نوشتند و به زبان آموزش، اداره و قانون تبدیل کردند. این روند، به خودی خود نه عجیب بود و نه منحصر به ایران و تقریبا همه دولت‌های مدرن برای اداره جامعه به نوعی استانداردسازی زبانی روی آوردند. اما هم‌زمان اتفاق مهم دیگری نیز رخ داد که کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود. وقتی یک گونه زبانی به زبان رسمی تبدیل شد، دیگر گونه‌ها نیز ناگزیر از نو تعریف شدند. آنچه پیش‌تر تنها شیوه‌های متفاوت سخن گفتن بود اکنون در نسبت با زبان معیار سنجیده می‌شد. برخی گویش نام گرفتند، برخی زبان محلی و برخی نیز از عرصه عمومی کنار گذاشته شدند. به بیان دیگر، دولت مدرن نظامی از طبقه‌بندی پدید آورد که در آن هر زبان و هر شیوه سخن گفتن جایگاهی مشخص پیدا کرد. نمونه‌های اروپایی این روند شناخته‌شده‌اند. در جمهوری فرانسە، زبان فرانسوی معیار را به ابزار ساخت شهروندی جدید تبدیل کرد و بسیاری از زبان‌های محلی را به حاشیه راند. شدت این پروژه در گزارش سال ۱۷۹۴ آنری گرگوار، کشیش و سیاستمدار فرانسوی، آشکار است، متنی که عنوان آن گزارش درباره ضرورت و روش‌های نابودی گویش‌ها و همگانی کردن استفاده از زبان فرانسوی بود. این گزارش زبان‌های محلی را مانعی برای وحدت جمهوری می‌دانست. در ایتالیا نیز پس از وحدت سیاسی، گونه توسکانی به زبان ملی بدل شد و سایر گونه‌های زبانی در ذیل آن تعریف شدند. در زمان وحدت ایتالیا در سال ۱۸۶۱، زبان معیار مبتنی بر توسکانی تنها در میان بخش کوچکی از جمعیت رواج داشت. برخی پژوهشگران تاریخ زبان ایتالیا مانند تولیو دِ مائورو تخمین زده‌اند که تنها حدود دو تا سه درصد جمعیت توانایی استفاده از زبان معیار را داشتند. اهمیت این تجربه‌های مشترک در این است کە تمرکز سیاسی معمولا با تمرکز زبانی همراه بوده است و هرچە قدرت سیاسی بیشتر در مرکز متمرکز شده، حق تعیین زبان معیار و نام‌گذاری سایر زبان‌ها نیز بیش از پیش در انحصار همان مرکز قرار گرفته است. از همین‌جا می‌توان به پرسش اصلی این مقاله بازگشت. اگر زبان‌ها پیش از دولت مدرن نیز وجود داشتند پس آیا آنچه امروز زبان و گویش می‌نامیم، صرفا بازتاب تفاوت‌های طبیعی میان آن‌ها است یا بخشی از این تقسیم‌بندی، محصول شیوه‌ای است که دولت متمرکز برای سازمان‌دهی جامعه برگزیده است؟ این پرسش، هنگامی که به تجربه ایران می‌رسیم، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا در ایران نیز شکل‌گیری دولت متمرکز تنها به تمرکز ارتش، مالیات و اداره‌ها محدود نماند و به تمرکز در سیاست زبانی نیز انجامید. در ایران نیز شکل‌گیری دولت مدرن با پروژه‌ای گسترده برای تمرکز قدرت همراه بود. از دهه ۱۳۰۰ شمسی، دولت پهلوی کوشید ارتش، نظام مالی، آموزش، دادگستری و اداره ایران را زیر یک ساختار واحد سازمان دهد. این روند با ایجاد نهادهای جدید مانند نظام آموزشی سراسری، ارتش نوین و فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴ خورشیدی، به حوزه زبان نیز گسترش یافت. برای اداره کشوری با جمعیتی متنوع، حکومت به یک زبان واحد نیاز داشت، نه به این دلیل که آن زبان ذاتاً، تاریخی یا از نظر زبان‌شناختی «مهم‌تر» یا «برتر» باشد، بلکه به این دلیل که باید زبانی وجود می‌داشت که در مدارس آموزش داده شود، در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد، اسناد اداری با آن تنظیم شوند و رسانه‌های سراسری آن را بازتولید کنند.. در این چارچوب، ناسیونالیسم فارس محور در ایران، که دولت مدرن ایران را سازمان می‌داد، جایگاه تازه‌ای را به زبان فارسی بخشید و آن را به زبان رسمی و ملی کشور ارتقا داد. این فرایند، با تبدیل فارسی به زبان معیار و مسلط، از طرفی موقعیت این زبان را دگرگون کرد و از طرفی دیگر رابطه میان زبان‌های مختلف ایران را به‌طور اساسی تغییر داد. از این پس، زبان‌ها دیگر فقط در نسبت با گویشوران خود تعریف نمی‌شدند بلکه در نسبت با زبان حاکمیت نیز معنا پیدا می‌کردند. فارسی که در مدرسه، اداره و رسانه حضور داشت، به معیار تبدیل شد و زبان‌هایی که از این پشتوانه نهادی برخوردار نبودند، حتی اگر پیشینه تاریخی، ادبی یا ساختار زبانی مستقلی داشتند، به تدریج به زبان محلی، گویش یا لهجه فروکاسته شدند. بدین ترتیب تمرکز سیاسی به تمرکز نمادین نیز تبدیل شد و همان مرکزی که درباره قانون، آموزش و اداره تصمیم می‌گرفت، درباره زبان نیز تصمیم گرفت. در نتیجه اختیار نام‌گذاری نیز در مرکز انحصار یافت و این مرکز بود که مشخص می‌کرد چه چیزی زبان است، چه چیزی گویش است و کدام شیوه سخن گفتن، شایسته حضور در عرصه عمومی بودە و دارای مشروعیت است. در واقع، در چنین نظمی است کە فارسی امکان تولید دانش، ادبیات و حضور نهادی و مشروع پیدا می کند و زبان‌های دیگر با وجود زنده بودن در زندگی میلیون‌ها انسان بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند. با این حال مسئله اصلی نه زبان فارسی و نه دیگر زبان‌های ایران است، بە طور کلی‌تر مشکل الگویی از حکمرانی است که علاوە بر ساختار سیاسی، تمرکز و انحصار را در تعریف هویت، فرهنگ و زبان نیز دنبال می‌کند و ناگزیر هر بحثی درباره زبان و گویش زیر سایه همان رابطه نابرابر قدرت باقی می ماند. هر نظام سیاسی موخری، برای اداره جامعه، ناگزیر از طبقه‌بندی است. شهروند و غیرشهروند، مرکز و پیرامون، رسمی و غیررسمی، ملی و محلی این دسته‌بندی‌ها بخشی از سازوکار هر دولت‌اند. اما در دولت‌های متمرکز، این طبقه‌بندی‌ها معمولا از یک نقطه واحد انجام می‌شوند و همین امر به مرکز، قدرتی فراتر از اداره کشور می‌دهد و آن نیز قدرت تعریف واقعیت است. زبان نیز از این قاعده مستثنا نیست و وقتی یک دولت اعلام می‌کند کدام زبان، زبان آموزش است، کدام زبان در دادگاه اعتبار دارد، کدام زبان در رسانه ملی شنیده می‌شود و کدام زبان در اسناد رسمی به کار می‌رود، در واقع درباره جایگاه اجتماعی زبان‌ها دارد تصمیم می‌گیرد. از این منظر نام‌‌گذاری‌هایی مانند زبان، گویش، لهجه یا زبان محلی پیامدهای عملی دارند. آنچه زبان رسمی نامیده می‌شود از امکان آموزش، تولید دانش، حمایت نهادی و حضور در عرصه عمومی برخوردار می‌شود. در مقابل، آنچه گویش یا زبان محلی خوانده می‌شود، اغلب به فضای خانواده، حافظه شفاهی و زندگی روزمره محدود می‌شود. این مسالە را می‌توان در تجربه بسیاری از زبان‌های ایران مشاهده کرد. کردی، بلوچی، گیلکی، هورامی، کلهری، مازندرانی، عربی، لری و دیگر زبان‌های این جغرافیا هر یک تاریخ، ادبیات و جامعه گویشوران خود را دارند. اما اینکه این زبان‌ها در نظام آموزشی، رسانه‌های عمومی و نهادهای رسمی چه جایگاهی پیدا کنندبە طور واضح بیشتر یک تصمیم سیاسی است تا زبانشناختی. در چنین سیستمی، تمرکز فقط در تهران، وزارتخانه‌ها یا ساختار اداری خلاصه نمی‌شود، بلکە تمرکز به عرصه معنا راه پیدا می‌کند. همان نهادی که درباره قانون تصمیم می‌گیرد، درباره زبان نیز تصمیم می‌گیرد و همان مرکزی که قدرت سیاسی را در اختیار دارد، قدرت نام‌گذاری را نیز در اختیار می‌گیرد. به همین دلیل، مناقشه بر سر نام‌ها و نامگذاری در ایران، در واقع مناقشه‌ای نظری و عملی بر سر دسترسی برابر به عرصه عمومی است و همواره با این پرسش همراه بوده که چه کسی حق دارد درباره هویت زبانی میلیون‌ها شهروند تصمیم بگیرد و کدام صداها را به عرصه عمومی راه دهد.

علی‌اصغر فریدی کتاب «شیطان بزرگ، شیطان کوچک» نوشته‌ الیعزر تسفریر، آخرین نماینده‌ی اطلاعاتی اسرائیل در ایران پیش از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧، یکی از مهم‌ترین اسناد غیررسمی درباره‌ی مثلث پنهان روابط اسرائیل، ایران و کردهای عراق در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی است. تسفریر که پیش از ماموریتش در تهران، سال‌ها به‌عنوان رابط موساد در کردستان عراق و در کنار ملا مصطفی بارزانی فعالیت کرده بود، از نزدیک شاهد اوج‌گیری و سپس فروپاشی ناگهانی جنبش کردها بود که به گفته‌ی او، ریشه در تصمیمی سیاسی داشت که در تهران و با رضایت شخص شاه گرفته شد. مثلث اسرائیل، ایران و کردها از اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ و به‌ویژه پس از روی کار آمدن حزب بعث در عراق، اسرائیل، ایران و ایالات متحده به‌طور پنهانی از قیام کردها در عراق، به رهبری ملا مصطفی بارزانی حمایت کردند. هدف مشترک این سه بازیگر ساده بود، تضعیف بغداد از طریق درگیر نگه‌داشتن آن در یک جنگ داخلی فرسایشی. تسفریر در خاطرات خود این همکاری را مثلثی اثربخش توصیف کرده است که به کردها امکان داد در برابر ارتش عراق مقاومت کنند و خوی تجاوزگرانه‌ حکومت مرکزی عراق را تا حدی مهار کنند. در این چارچوب، اسرائیل اسلحه، آموزش نظامی و مستشار در اختیار پیشمرگه‌های بارزانی می‌گذاشت، اما مسیر اصلی این کمک‌ها، از تجهیزات تا ارتباطات، از طریق خاک ایران و با هماهنگی ساواک عبور می‌کرد. همین وابستگی جغرافیایی و لجستیکی بود که بعدها سرنوشت کردها را کاملا به تصمیم‌های تهران گره زد. توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵و نقطه خیانت به جنبش بارزانی در مارس ۱۹۷۵، محمدرضا شاه در حاشیه‌ اجلاس اوپک در الجزایر با صدام حسین، معاون وقت رئیس‌جمهور عراق، دیدار و توافقی را امضا کردند که به قرارداد الجزایر معروف شد. بر اساس این توافق، ایران در ازای امتیازاتی در مورد مرزبندی اروندرود یا به گفته عرب‌ها، شط‌العرب، پذیرفت که بلافاصله تمام کمک‌های نظامی و لجستیکی به کردهای عراق را قطع و مرزهای خود را به روی پیشمرگه‌ها ببندد. پیامد این تصمیم فاجعه‌بار بود. ظرف چند روز، خط تدارکاتی که بارزانی و نیروهایش به آن متکی بودند، به‌طور کامل قطع شد. ارتش عراق که دیگر نگران دخالت ایران نبود، با قدرت تمام به مواضع کردها حمله کرد. ده‌ها هزار کرد به سمت مرز ایران گریختند و جنبش مسلحانه‌ بارزانی که نزدیک به یک دهه با حمایت پنهان تهران، اسرائیل و واشنگتن ادامه یافته بود، از هم پاشید. ملا مصطفی بارزانی، این واقعه را تا پایان عمر خیانتی خواند که هرگز آن را فراموش نکرد. تسفریر در کتابش این لحظه را از نگاه یک مامور اطلاعاتی اسرائیلی روایت می‌کند که ناگهان می‌بیند شبکه‌ای که سال‌ها برای ساختنش تلاش کرده بود، به یک تصمیم سیاسی در بالاترین سطح قربانی می‌شود، تصمیمی که نه کردها و نه حتی متحدان نزدیک ایران در آن نقشی نداشتند. نقش تیمسار نصیری و فشار به شاه فردی که در مرکز اجرای این تصمیم قرار داشت، ارتشبد نعمت‌الله نصیری بود که از سال ۱۳۴۴ تا خرداد ۱۳۵۷ ریاست سازمان امنیت کشور، ساواک را بر عهده داشت. نصیری در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ یعنی دقیقا در دوره‌ همکاری اسرائیل، ایران و کردها و سپس قطع ناگهانی آن، در راس ساواک قرار داشت. او در اجرای دستور شاه برای خروج فوری نیروهای ایرانی از کردستان عراق و خالی کردن پشت بارزانی نقشی کلیدی ایفا کرد. تسفریر در خاطراتش در کتاب شیطان بزرگ شیطان کوچک، نسبت به مقاماتی که با اصرار بر شاه در این تصمیم نقش داشتند، نوشته است که تیمسار نصیری از برجسته‌ترین آن‌ها بود. سرنوشت نصیری نصیری در خرداد ۱۳۵۷، در اوج اعتراضات انقلابی، از ریاست ساواک برکنار و برای مدتی به‌عنوان سفیر ایران در اسلام‌آباد به پاکستان فرستاده شد که ظاهرا برای فروکش دادن خشم عمومی طراحی شده بود. کمی بعد، در آبان همان سال، دولت نظامی او را به تهران فراخواند و در پادگان جمشیدیه بازداشت کرد. در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، پس از سقوط دولت و گشایش درب زندان‌ها، ارتشبد نصیری، هنگام فرار از پادگان جمشیدیه توسط مردم شناسایی و دستگیر شد. او سپس در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محاکمه و به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شد و در نهایت،در شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ در پشت‌بام مدرسه رفاه در تهران تیرباران شد. الیعزر تسفریر در کتاب خاطراتش که بخشی از آن به انقلاب ٥٧ پرداخته، در مورد اعدام تیمسار نصیری نوشته است که وقتی خبر اعدام او را شنیدم، هیچ حس همدردی در من برای او نبود، چون شخص او یکی از اصلی‌ترین کسانی بود که در به شکست کشاندن جنبش بارزانی و کردها نقش اصلی را داشت. برای بسیاری از کسانی که خیانت به بارزانی و جنبش کرد در کردستان عراق را از نزدیک تجربه کرده بودند، از پیشمرگه‌های کرد گرفته تا ماموران اطلاعاتی اسرائیلی که با آنان همکاری داشتند، نام نصیری همواره با یادآوری آن نقطه‌عطف تلخ گره خورده است. میراث یک بی‌اعتمادی تاریخی سرنوشت بارزانی و کردها در عراق، در سال ۱۹۷۵ به یکی از نمادهای ماندگار بی‌اعتمادی کردها به وعده‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد. این رویداد نشان داد که حمایت‌های ژئوپلیتیک، هرچند در ظاهر راهبردی و بلندمدت به نظر برسند، می‌توانند در یک نشست دیپلماتیک و برای منافعی کاملا متفاوت، یک‌شبه قربانی شوند. روایت تسفریر از درون دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، این تراژدی را نه فقط به‌عنوان یک شکست نظامی، بلکه به‌عنوان یک درس تلخ درباره‌ی ماهیت ائتلاف‌های مبتنی بر منفعت در خاورمیانه ثبت کرده است.

زریان خالدی سوم اوت ۲۰۱۴، در کوهستان شنگال، ده‌ها هزار کُرد ایزدی، همان مردم اسطوره‌ای که باورشان این است کشتی نوح بر همین کوه نشست، این بار نه برای رستگاری که برای مرگ به کوه پناه برده بودند. مردان در دامنه‌ها کشته شدند. زنان، بخش دیگر این رویداد بودند. برخی خود را از صخره‌ها پایین انداختند، برخی با آهک و نیشتر به جان خود افتادند و هزاران نفر بە قافله‌ اسارتی پیوستند که از موصل تا بە رقه امتداد یافت و سرانجام بخشی از آنان بە سالن‌های حراج و در قفس‌های شیشه‌ای «پرسیده و فروخته» شد، رسیدند. جهان امروز این روز را نسل‌کشی ایزدی‌ها می‌نامد و حق دارد. اما پرسشی که زیر این واژه خاموش مانده، پرسش از زن است. چرا در تمامی جنگ‌ها، از تروا گرفتە تا سنجار، از رویدادهای بنگلادش در ۱۹۷۱ تا رواندا و دارفور و کنگو، بدن زن، آن ابژەای است که جنگ طمع دست انداختن بە آن را دارد؟ چرا مرد دشمن کشته می‌شود اما زن دشمن به اسارت گرفته می‌شود؟ چرا قتل، جای خود را به تصاحب می‌دهد و چرا این تصاحب، شکل سازمان‌یافته‌ی تجاوز و بردگی به خود می‌گیرد؟ این پرسش را نمی‌توان در چارچوب یک رخداد درک کرد. اسارت جنگی زن، یک ساختار است که در طول تاریخ تنها اشکال و نه ماهیت آن تغییر یافتە است. در ایلیاد، بریزیس چون غنیمت آخایان از دست آگاممنون به دست آشیل می‌رود و جنگ بر سر او شعله‌ور می‌شود. زن، در نخستین متن‌های بنیادین تمدن غربی، واحد شمارش اقتدار مردان است. در جریان بازرگانی و بە ویژە در دورە مرکانتیلیسم در اقیانوس اطلس، میلیون‌ها زن آفریقایی، از مردان هم‌سفرشان جدا و قیمت‌گذاری شدند. در بنگلادش در سال ۱۹۷۱، ارتش پاکستان ده‌ها هزار زن را بر اساس برنامەای از پیش طراحی شدە، به اسارت جنسی گرفت تا نژاد بنگالی را از طریق رحم‌هایش شکست دهد، و در بوسنی، اردوگاه‌های تجاوز، سازمان‌دهی بوروکراتیک همین منطق بودند. تمامی واژەها، همان اشارە واحد را با لهجه‌های متفاوت تکرار می‌کنند. بدن زن، آخرین میدانی است که اگر سلاحها نتوانند آن را فتح کنند، رحم زن می‌تواند نقطەای نهایی برای دستیابی بە آن باشد. جنگ‌ها برای تصرف خاک آغاز میشوند، اما بر بدن زن به نتیجه می‌رسند. زیرا خاک را با مرز نگه می‌دارند، ولی بدن زن را با نام تصرف می‌کنند. کشتن و به اسارت گرفتن، دو منطق ناهمسان‌ هستند و در همین تفاوت، راز جنگ برملا می‌شود. کشتن، نفی آینده‌ی دیگری است و اسارت، بلعیدن آن. جنگ با کشتن مرد اعلام می‌کند تو دیگر موجودیتی نخواهی داشت و با اسارت زن این نکتە را بە ذهن متبادر میکند تو دیگر از آن خود نیستی. زن اسیر، مرگی است که زنده نگه‌داشتە شدە است تا به همگام با شرم برآمدە از شکست، در اقتصاد پیروزی به‌کار آید. هر بار که ارتشی به زن دشمن تجاوز می‌کند، این پیام را ارسال میکند که غایت، بدن آن زن نیست، بلکە هدف گوش مردان آن جامعه است: ما مردان شما را شکستیم، چون بر بدن‌های زنان شما مالکیم. تجاوز جنگی هرگز شخصی نیست، نامه‌ای است که از بدن زن می‌گذرد تا به اراده و حرمت گروه او اصابت کند. زن در چنین جنگی یکبار به‌مثابه یک بدن اسیر ە در قفس می‌پوسد و بار دوم به‌مثابه نمادی که پس از بازگشت، در نگاه آشنایان همچنان زندانی است. از همین رو است کە پرسش از چرایی اسارت زن، پرسش از آناتومی جنگ است، یعنی جنگ، بدن زن را نه دشمن خود که «غنیمت نفس‌کشنده» می‌داند، چیزی که باید خورده شود تا آینده از آن خورنده باشد. در خلال حملات خود، چە بە کردها و چە بە سایر ملتهای دیگر، داعش هیچ‌یک از این مفاهیم را از نو اختراع نکرد، اما آن را بر مبنای «فقه» توجیە کرد. تفاوت داعش با قتل‌عام‌های کهن در این است که سازوکار اسارت را در یک نظام استدلالی مقدس پیچید. مجله‌ی دابق با توجیهات فقهی، فتاوا و رساله‌های تقسیم غنیمت، واژه‌ی «سبی» را احیا کردند. همان مفهوم کهن فقهی که به «أیمانُکُم» (آنچه دست‌هایت مالک آن شد) استناد می‌کرد. ایزدی‌ها را نخست «عابد شیطان» نامیدند، یعنی پیش از آنکه کشته شوند، از قلمروی انسان بیرون رانده شدند. نفی نام دشمن، پیش از نفی حق او می‌آید؛ و کسی که دیگر انسان نیست، نه کشتنش قتل است و نه تجاوز بە مالکیت تنش، زنا محسوب می شود. این زنجیره‌ی نام‌گذاری، از «کافر» تا «غنیمت»، دقیقاً همان کاری است که همه‌ی دستگاه‌های اشغالگر در تاریخ آنجام دادەاند: این فرایند با نامزدایی از سوژە آغاز میگردد. پرسشنامه‌هایی که خریداران مسلمان در بازار موصل برای زنان ایزدی پر می‌کردند- سن، رنگ چشم، باکرگی- سند محض این سقوط است: انسانی که به تعدادی صفت قابل معامله فروکاسته شده است. اما چرا زن؟ پاسخ در یکی از کهن‌ترین استعاره‌های بشری نهفته است: «ناموس» به معنای «جسم زن» است و سرزمین به معنای «جسم مادری که باید آن را حفظ کرد. در این استعاره، مرد هر ملتی، از دو جبهه برای نبرد برخوردار است: از یک سو سلاح در دست، برای خاک میجنگد از سوی دیگر برای تداوم سایه‌اش بر روی زن و نیز حفظ شرف. دشمن دقیق بر این نکتە واقف است که اراده‌ گروه مقابل را می‌توان با کاری ارزان‌تر از فتح کامل شکست: تصرف آن «ناموس». پس زن دشمن به مثابه سرزمین دشمن است و فاتح سرزمین آن را نمی‌کشد؛ مالک آن می‌شود، در آن می‌کارَد و نام خود را بر آن می‌گذارد. برنامه‌ی تولید مثل اجباری نزد نازی‌ها «لبنس‌برن» خوانده شد و نزد داعش «سبی»، در هر دو، رحم زن دیگری به کارخانه‌ای برای آینده‌ی جمع غالب بدل شد. کودکانی که از این تجاوز آینده‌ساز زاده شدند، در فقه داعش کودک جهاد بودند و در آیین ایزدی، گره‌ای که راه بازگشت را پیچیده می‌کرد. اینجا حقوق بین‌الملل نیز به مرز واژه‌هایش می‌رسد: «بردگی جنسی»، «تجاوز جنگی»، «پاک‌سازی اتنیکی» هر نام پاره‌ای از حقیقت را بازمی‌گوید و پاره‌ای دیگر را می‌پوشاند، و برای «کودک حاصل از تجاوز جمعی» هیچ واژه‌ تسلی‌بخشی وجود ندارد، زیرا او نه پاسخ حقوق، که پرسش بی‌جواب آن است. در این‌جا باید به آسانیِ شرم‌آوری که این منطق از «قرائت دین دیگر» خون می‌گیرد نگریست. در جریان حملە بە شنگال، آنچه رخ داد نزاع میان دو اسلام خیالی نبود؛ اشغال زن، در همه‌ی قرائت‌های مردسالار مقدس یک قاعده است، نه یک استثنا: در تورات، در تفسیر فقیهان جنگ از قرآن و در انجیل فاتحان صلیبی، غنیمت جنگی که بخش عمده‌اش زن است، قاعده‌ی جنگ بوده است. داعش تجسم صادقانه‌ی همان منطقی بود که هر جنگ مقدسی آن را در درون خود حمل می‌کند، وقتی جنگ «مقدس» می‌شود، زن دشمن دیگر انسان نیست، «نصیب ایمان» می‌شود. تفاوت داعش با جنگ‌های صلیبی‌ها تفاوتی تکنولوژیک بود، نه ماهوی: دوربین‌های سلفی و قفس‌های نمایش موصل، به آن منطق کهن روایت زنده دادند. تقدس جنگ، همیشه و همه‌جا همین را می‌خواهد: بدن زن دیگران حلال اعلام شود تا مرد پیروز، با وجدان آسوده، هم مرگ را بچشد و هم معنا را. از نظر حقوقی نیز، این منطق کهن هنوز به زبان قانون درنیامده است. داوان کیفری بین‌المللی، پس از سال‌ها، در قضیه‌ی الحکیم، اتهام نسل‌کشی را در برابر جنایات وارده بر ایزدی‌ها مطرح کرد و دادگاه‌های ملی آلمان نخستین محکومیت‌های جنایی برای همین وقایع را صادر کردند. با این همه، میان آنچه بر زن ایزدی رخ داد و واژه‌های «جنایت ضد بشریت» و «بردگی جنسی»، شکافی سترگ باقی می‌ماند: قانون، «آزادی غلام را اشتباه تاریخی» می‌داند، اما برای «بازگشت زنی که کودک دشمن را زاده» است، دستورالعملی ندارد. حقوق مدرن جنگ، از نگاه مرد مسلح نوشته شده است، قواعد کشتن، قواعد اسیرکردن، قواعد اشغال، و زن در آن، بیشتر مضمون خسارت است تا فاعل حق. هر بار یک دادگاه می‌پرسد «به چند نفر تجاوز شد؟»، شمارش، خودش نشانه‌ی همان نگاه نمادین است: گویی زن، واحدی است که خسارتش قابل احصاست، نه سوژه‌ای که روایتش قابل شنیدن است. از منظر فلسفی، اسارت زن چیزی بیش از یک جنایت است: یک «ساخت سوژه» است. زن اسیرشده، بین دو نابودی ساخته می‌شود. نابودی گذشته‌اش (نام، خانه، آیین) و نابودی آینده‌اش (فرزند دشمن، حامل خون غالب). او در این میان موجودی است که نه می‌تواند سکوت کند و نه سخن بگوید. سخن او به زبان اشغالگر ترجمه می‌شود و سکوت او به اختیار تفسیر، و چون پس از آزادی جسمی هم جامعه بر او می‌نگرد و می‌پرسد «آیا دست‌نخورده بودی؟»، اسارت دوم- اسارت نگاه- آغاز می‌شود. این پرسش سند آن است که جامعه‌ی بازمانده نیز زن را هنوز ناموس می‌داند، نه شخص؛ گویی ارزش او از آن خودش نیست، برای آبروی دیگری است. فمینیسم رادیکال، در برابر این دو دستگاه یعنی اشغالگری که او را «سبی» می‌خواند و جامعه‌ای که او را «ناموس زخمی» می‌خواند، جز یک مطالبه ندارد: حق زن بر تعریف خاطره‌ بدن خود. نه حق قربانی پاک نامیده شدن، نه حق بر برگشته و سالم تصدیق شدن؛ بلکه حق آنکه خودش بگوید چه رخ داده، و سخنش بدون واسطه شنیده شود. اما مادام که ناموس به معنای جسم زن است، جنگ همواره راهی به بدن زن خواهد یافت؛ و هر جنگ مقدسی با هر نامی نسخه‌ی تازه‌ای از شنگال خواهد ساخت. کوه شنگال در اسطوره‌های ایزدی، جایگاه فرود کشتی نوح و نجات بشریت است؛ در ۲۰۱۴، همان کوه، صحنه‌ی نجات ناتمام شد و زنانی که از بازارهای رقه بازگشتند، نه فقط بازماندگان یک فاجعه که سوژه‌هایی هستند که اشغال را در پوست خود تجربه کرده‌اند. امروز، در سالگرد این روز، یادبود حقیقی نه بنای سنگی است، نه کلمه‌ی «هرگز دوباره»، بلکە یادبود حقیقی، تغییری است در همین واژه‌ی ناموس که روزی دیگر به معنای جسم زن نباشد و زن، یک‌بار برای همیشه، نه غنیمت نَفَس‌کشنده‌ی جنگ که مالک بی‌واسطه‌ی روایت تن خود باشد.

رامیار حسینی در ادامه تشدید رقابت میان چین و آمریکا، پکن با اعمال محدودیت‌های تجاری و فناوری جدید، دامنه تقابل خود با واشنگتن را به حوزه‌های راهبردی مانند پهپادها، فناوری‌های دوکاربردی و زنجیره تأمین گسترش داده است. این اقدامات در واکنش به سیاست‌های محدودکننده آمریکا علیه شرکت‌های چینی انجام شده و بیش از هر چیز نشان می‌دهد فناوری به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دو قدرت بزرگ جهان تبدیل شده است. ادامه این روند می‌تواند بر تجارت جهانی و روابط بین‌الملل اثرگذار باشد. در تازه‌ترین مرحله از رویارویی فزاینده میان پکن و واشنگتن، چین مجموعه‌ای از محدودیت‌های تجاری و فناوری را علیه ایالات متحده اعمال کرده است که نشان می‌دهد رقابت میان دو اقتصاد بزرگ جهان دیگر صرفا به تعرفه‌های گمرکی محدود نگشتە و به حوزه‌های حساس فناوری، امنیت زنجیره تامین و صنایع راهبردی نیز کشیده شده است. این اقدامات شامل تشدید کنترل صادرات پهپادها، قطعات مرتبط با آن‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در این حوزه، همچنین محدودیت همکاری با چند نهاد آمریکایی است و بخشی از پاسخ پکن به سیاست‌های محدودکننده واشنگتن به شمار می‌رود. در این رابطە وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این تصمیم‌ها در واکنش به اقدامات اخیر دولت آمریکا علیه شرکت‌ها و فناوری‌های چینی اتخاذ شده است. پکن می‌گوید محدودیت‌های جدید واشنگتن، از جمله اقدامات کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا (FCC) علیه برخی تجهیزات ساخت چین و همچنین افزودن ده‌ها شرکت چینی به فهرست نهادهای مشمول قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها، به منافع اقتصادی و امنیتی این کشور آسیب زده است. وزارت بازرگانی چین همچنین افزودە است کرد که اقدامات آمریکا، اجماع‌های مهم به‌دست‌آمده میان رهبران دو کشور را نقض کرده و پکن را وادار نمودە است کە برای دفاع از حقوق و منافع خود اقدامات متقابل ضروری انجام دهد. دولت چین همچنین هشدار داده است که در صورت ادامه محدودیت‌های جدید از سوی واشنگتن، اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار خواهد داد. بر اساس مقررات جدید چین، صادرات پهپادها، قطعات اصلی آن‌ها و فناوری‌های مرتبط با این تجهیزات به آمریکا باید به‌صورت موردی بررسی شود. این محصولات در دسته کالاهای دوکاربردی قرار می‌گیرند یعنی تجهیزاتی که می‌توانند هم در بخش‌های غیرنظامی و هم در حوزه‌های نظامی مورد استفاده قرار گیرند. پکن اعلام کرده است که هدف از این کنترل‌ها جلوگیری از استفاده نامناسب از فناوری‌های حساس و حفظ امنیت ملی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که پهپادها به یکی از حوزه‌های مهم رقابت فناوری میان چین و آمریکا تبدیل شده‌اند زیرا چین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جهانی پهپادهای تجاری و صنعتی به شمار می‌رود. چین همچنین در ماه‌های اخیر دامنه کنترل‌های صادراتی خود بر برخی کالاهای دوکاربردی را گسترش داده و پیش‌تر نیز محدودیت‌هایی علیه شماری از شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه‌های دفاعی، هوافضا، رباتیک و فناوری‌های پیشرفته اعمال کرده بود. در چارچوب اقدامات جدید، چند نهاد آمریکایی از انجام فعالیت‌های تجاری یا همکاری با شرکت‌های چینی منع شده‌اند. در میان این نهادها نام شرکت اپلاید دی‌ان‌ای ساینس (Applied DNA Sciences) و سازمان غیردولتی حقوق بشر در چین دیده می‌شود. وزارت بازرگانی چین همچنین شرکت تستینگ ال‌ال‌سی (Compliance Testing LLC) را از فعالیت در خاک این کشور منع و این شرکت را متهم کرده است که با همکاری نهادهای آمریکایی، به امنیت و حاکمیت چین آسیب زده است. در اقدامی دیگر، اداره دولتی تنظیم مقررات بازار چین اعلام کرده است شرکت‌های آمریکایی که در فرآیند دریافت گواهی اجباری چین موسوم به سی‌سی‌سی (CCC) برای محصولات الکترونیکی، بازرسی کارخانه‌ها را انجام می‌دهند، دیگر اجازه صدور این گواهی‌ها را نخواهند داشت. گواهی سی‌سی‌سی (CCC) یکی از الزامات مهم ورود بسیاری از کالاها به بازار چین است و برای اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی محصولات استفاده می‌شود. بر اساس قوانین جدید، شرکت‌های آمریکایی برای ادامه فعالیت در این حوزه باید از حسابرسان مستقر خارج از آمریکا یا نهادهای مورد تایید چین استفاده کنند. اقدامات تازه پکن در حالی اعلام میشوند که روابط اقتصادی میان دو کشور بار دیگر وارد مرحله‌ای پرتنش شده است. این تحولات پیش از سفر احتمالی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به آمریکا در ماه سپتامبر رخ می‌دهد. این اقدامات در حالی روی میدهند که در دیدارهای پیشین شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ در ماه مه در پکن، نشانه‌هایی از تلاش برای کاهش تنش و بهبود روابط مشاهده شده بود. با این حال، اختلافات بر سر فناوری‌های راهبردی، زنجیره تامین، امنیت داده‌ها و صنایع پیشرفته همچنان پابرجاست. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا پیش‌تر محدودیت‌هایی برای واردات برخی پهپادهای جدید ساخت چین اعمال کرده بود. واشنگتن دلیل این اقدامات را نگرانی‌های امنیت ملی عنوان کرده و همچنین محدودیت‌هایی علیه برخی تجهیزات پیشرفته خارجی، از جمله ربات‌های انسان‌نما و تجهیزات مرتبط با فناوری‌های نوین وضع کرده است. اقدامات متقابل اخیر چین و آمریکا نشان می‌دهد که رقابت میان این دو کشور وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده است که در آن فناوری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. اگرچه دو طرف همچنان از تمایل برای حفظ گفت‌وگو و مدیریت اختلافات سخن می‌گویند اما ادامه محدودیت‌های صادراتی، تحریم شرکت‌ها و تلاش برای کنترل فناوری‌های حساس می‌تواند فشار بیشتری بر روابط اقتصادی جهانی وارد کند. به نظر می‌رسد آینده این رقابت نه تنها بر روابط دوجانبه پکن و واشنگتن، بلکه بر مسیر توسعه فناوری، تجارت جهانی و تقسیم‌بندی جدید قدرت‌های اقتصادی در جهان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

بررسی روند سه دهه روابط ایران و آدربایجان نشان می‌دهد محدود بودن نفوذ ایران در جمهوری آذربایجان بیش از آنکه ناشی از ضعف مقطعی تهران باشد، ریشه در موانع ساختاری ژئوپلیتیکی، هویتی و امنیتی دارد. اتحاد راهبردی باکو با ترکیه و اسرائیل، سکولاریسم نهادینه‌شده، وابستگی رو به کاهش به مسیرهای ترانزیتی ایران و حساسیت متقابل دو کشور نسبت به مسائل اتنیکی و مذهبی، فضای مانور تهران را به‌شدت محدود کرده است. در نتیجه، رقابت دو کشور بیش از آنکه بر گسترش نفوذ مستقیم استوار باشد، به مهار متقابل، مدیریت تنش و جلوگیری از تغییر موازنه ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی معطوف شده است. سالیان درازی است که هرگاه بحث ایران و سیاست خارجی این کشور به میان می‌آید، بدون هیچ چون و چرایی، بحث نیروهای نیابتی و به ویژه حزب‌الله لبنان و در چند سال اخیر حوثی‌ها و نفوذ ایران در کشورهای منطقه از جمله لبنان، سوریه، عراق و حتی پاکستان و هند، بە ذهن متبادر می گردد. اما در این میان کمتر به نفوذ ایران در جمهوری آذربایجان که از لحاظ مذهبی مردم آن کشور قرابت زیادی با حکومت ایران دارد، پرداخته شده است. روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از زمان استقلال باکو در سال ۱۹۹۱ تا بە امروز یکی از پیچیده‌ترین و پرتنش‌ترین روابط دوجانبه در منطقه قفقاز جنوبی بوده است. با وجود اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی هر دو کشور، نفوذ جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان هرگز به سطح نفوذی که تهران در لبنان، عراق یا سوریه داشته، نرسیده و حتی در دو دهه اخیر نیز به‌طور محسوسی کاهش یافته است. زمینه تاریخی و ریشه‌های تنش پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در ابتدا ایران امیدوار بود بتواند از اشتراکات شیعی و فرهنگی برای ایجاد نفوذ پایدار در باکو استفاده کند. اما سیاست سکولار و غرب‌گرایانه دولت حیدر علی‌اف و سپس الهام علی‌اف، همراه با نزدیکی روزافزون آذربایجان به ترکیه و اسرائیل، این امید را نقش بر آب کرد. تهران از همان ابتدا نسبت به فعالیت‌های پان‌ترکیستی و ادعای آذربایجان جنوبی حساسیت نشان داد، در حالی که باکو نیز ایران را به حمایت از ارمنستان در جنگ اول قره‌باغ و ایجاد شبکه‌های مذهبی مخالف متهم می‌کرد. نقطه عطف مهم، جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ بود. پیروزی نظامی آذربایجان با حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل، مرز مشترک دو کشور را طولانی‌تر و نفوذ سنتی ایران بر نخجوان را تضعیف کرد. از آن زمان، تهران بارها مانورهای نظامی نزدیک مرز برگزار کرده و نسبت به حضور احتمالی اسرائیل در خاک آذربایجان هشدار داده است. تلاش برای ایجاد پروکسی و عملیات پنهان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نفوذ ایران در منطقه، ایجاد گروه‌های نیابتی بوده است. در مورد آذربایجان، گروه حسینیون یا جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان که از حدود سال ۲۰۱۳ با حمایت سپاه قدس شکل گرفت، مهم‌ترین نمونه بە شمار میرود. این گروه که هسته اولیه آن را طلاب آذربایجانی مقیم قم تشکیل می‌دادند، هدف ایجاد نیروی مشابه حزب‌الله لبنان را دنبال می‌کرد. با این حال، به دلیل کنترل شدید دستگاه امنیتی آذربایجان و فضای سکولار جامعه، حسینیون هرگز به سازمانی قدرتمند تبدیل نشد و فعالیت‌هایش عمدتا به فضای مجازی و تبلیغات محدود ماند. در سال‌های اخیر، شواهد متعددی از تلاش‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای استفاده از اتباع آذربایجانی یا افراد دارای تابعیت دوگانه در عملیات اطلاعاتی و تروریستی خارج از کشور گزارش شده است. نمونه بارز آن، بازداشت رشدا سلطان‌اوف، تبعه دوگانه بریتانیا-آذربایجان در قبرس در ژوئیه ۲۰۲۶ است. او متهم است که بین ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۵ پایگاه هوایی بریتانیا در آکروتیری را تحت نظر قرار داده و اطلاعات را به سپاه پاسداران منتقل کرده است. این پرونده، اولین مورد استفاده از قانون امنیت ملی بریتانیا در خارج از خاک این کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده الگوی استفاده ایران از شبکه‌های آذری‌تبار برای عملیات فرامرزی است. باکو نیز بارها افرادی را به اتهام جاسوسی یا برنامه‌ریزی عملیات به نفع ایران دستگیر کرده است. این اقدامات متقابل، فضای بی‌اعتمادی عمیقی ایجاد کرده و هرگونه نفوذ امنیتی معنادار ایران را دشوار ساخته است. نفوذ اقتصادی و ترانزیتی,عمل‌گرایی محدود در حوزه اقتصادی، روابط دو کشور بر پایه عمل‌گرایی استوار است نه نفوذ عمیق. حجم تجارت دوجانبه در سال‌های اخیر بین ۵۸۰ تا ۶۵۰ میلیون دلار در نوسان بوده و عمدتا شامل صادرات کالاهای ایرانی از جمله مواد غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتیبه آذربایجان است. از سوی دیگر اما، صادرات آذربایجان به ایران ناچیز است و سهم تجارت با ایران از کل تجارت خارجی باکو کمتر از ۱٫۵ درصد است. مهم‌ترین اهرم اقتصادی ایران، نقش آن در تامین انرژی و ترانزیت به منطقه خودمختار نخجوان بوده است. برای سال‌ها، آذربایجان از طریق مبادله گاز با ایران، نیازهای نخجوان را تامین می‌کرد. اما افتتاح خط لوله گاز ایغدیر-نخجوان از ترکیه در مارس ۲۰۲۵ این وابستگی را به‌شدت کاهش داد. همچنین پیشبرد کریدور زنگزور یا به اصطلاح «مسیر ترامپ»، که اتصال مستقیم آذربایجان اصلی به نخجوان از طریق خاک ارمنستان را هدف قرار داده، اهرم ترانزیتی تهران را تهدید می کند. اما ایران این کریدور را خط قرمز ژئوپلیتیکی خود می‌داند، زیرا مرز زمینی‌اش با ارمنستان را قطع و نقش ترانزیتی‌اش را تضعیف می‌کند. با اینحال اما، پروژه کریدور شمالجنوب همچنان نقطه همکاری باقی مانده، اما پیشرفت آن کند بوده و تحت تاثیر تنش‌های سیاسی قرار دارد. قدرت نرم و نفوذ مذهبی و فرهنگی ایران تلاش‌های مستمری برای گسترش نفوذ مذهبی و فرهنگی در جمهوری آذربایجان انجام داده است. این تلاش‌ها شامل حمایت از مدارس دینی، اعزام روحانیون، راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیونی به زبان آذری، و فعالیت‌های فرهنگی در میان جوامع آذری‌تبار خارج از آذربایجان، به‌ویژه در گرجستان، بوده است. در برخی مناطق گرجستان، رقابت بین نفوذ فرهنگی باکو و تهران بر سر جوامع شیعه آذری‌تبار به وضوح قابل مشاهده است. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها محدود بوده است. جامعه آذربایجان عمدتا سکولار است و هویت ملی قوی‌تری نسبت به هویت مذهبی دارد. دولت باکو نیز با کنترل شدید بر فعالیت‌های مذهبی و محدود کردن نفوذ روحانیون وابسته به ایران، مانع گسترش این نفوذ شده است. در داخل ایران نیز جمعیت بزرگ آذری‌تبار بیشتر به‌عنوان نقطه ضعف امنیتی برای تهران عمل می‌کند تا اهرم فشار بر باکو، زیرا هرگونه ناآرامی در استان‌های آذری‌نشین می‌تواند به بی‌ثباتی داخلی منجر شود. عوامل ساختاری محدودکننده نفوذ عوامل ساختاری متعددی مانع نفوذ عمیق ایران شده‌اند. نخست، اتحاد استراتژیک آذربایجان با ترکیه و اسرائیل است. نخست، اسرائیل تامین‌کننده اصلی تسلیحات پیشرفته آذربایجان بوده و روابط اطلاعاتی نزدیکی با این کشور دارد. ترکیه نیز شریک استراتژیک اصلی باکو محسوب می‌شود. دوم اینکه، سیاست هویت‌سازی ملی در آذربایجان که بر سکولاریسم و پان‌ترکیسم استوار است و با مدل حکومتی ولایت فقیه در ایران در تضاد قرار است. مورد سوم، نگرانی متقابل از تحریک اقلیت‌های اتنیکی است، تهران از تحریک آذری‌های ایران می‌ترسد و باکو نیز از نفوذ مذهبی ایران در جامعه خود نگران است. و مورد بعدی، وابستگی اقتصادی و امنیتی آذربایجان به غرب و مسیرهای انرژی جایگزین که موقعیت چانه‌زنی تهران را تضعیف کرده است. روند اخیر و چشم‌انداز در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی، تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان با حوادثی مانند حملات پهپادی به نخجوان، اتهامات متقابل جاسوسی و تهدیدهای لفظی تشدید شد. با این حال، هر دو طرف معمولا از طریق تماس‌های سطح بالا تنش‌ها را مدیریت کرده‌اند. دیدارهای رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با الهام علی‌اف در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تلاش برای کاهش تنش بود، اما بنیان‌های ساختاری رقابت همچنان پابرجاست. در مجموع، نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان را می‌توان محدود، نامتقارن و در حال کاهش توصیف کرد. تهران اهرم‌های جغرافیایی، جمعیتی و تا حدی اقتصادی دارد، اما فاقد نفوذ سیاسی، نظامی یا ایدئولوژیک عمیق است. در مقابل، باکو با موفقیت نسبی توانسته استقلال استراتژیک خود را حفظ کند و روابط خود را با رقبای منطقه‌ای ایران تقویت کند. در شرایط فعلی، روابط دو کشور بیشتر بر پایه مدیریت تنش و همکاری‌های حداقلی اقتصادی استوار است تا نفوذ یک‌طرفه یا مشارکت استراتژیک. آینده این روابط به شدت تحت تاثیر تحولات داخلی ایران، نتیجه جنگ و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا، وضعیت صلح آذربایجان و ارمنستان، و رقابت قدرت‌های بزرگ در قفقاز جنوبی خواهد بود