شیلان سقزی از شب ۲۸ فوریه و با آغاز جنگ، مردم ایران تا به امروز از دسترسی به اینترنت محروم شده‌اند. این در حالی است که در دنیای امروز، اینترنت به یک حق اساسی تبدیل شده است که فراتر از یک ابزار ارتباطی ساده قرار می‌گیرد. اینترنت تنها به عنوان وسیله‌ای برای ارتباطات اجتماعی و کاری نیست، بلکه به عنوان زیرساختی حیاتی برای آموزش، بهداشت، و مشارکت سیاسی شناخته می‌شود. در این مقاله، به بررسی اهمیت این حق، پیامدهای قطع آن، و نحوه استفاده از اینترنت به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و سیاسی از سوی دولت‌های اقتدارگرا پرداخته می‌شود. در فلسفه سیاسی کلاسیک، حقوق بنیادین معمولاً حول حیات، آزادی، مالکیت، امنیت و مشارکت سیاسی تعریف می‌شدند. اما در قرن بیست‌ویکم، یک حق جدید نیز مطرح شده است: حق دسترسی به اینترنت. این حق امروزه دیگر صرفاً به معنای داشتن یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه شرط امکانِ کار، آموزش، درمان، گفت‌وگو، حافظه جمعی، سازماندهی اجتماعی و حتی بقا در بحران است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید فناوری‌های دیجیتال دسترسی به اطلاعات، شکل‌گیری افکار و بسیج را تغییر داده‌اند. در عین حال، این فناوری‌ها می‌توانند برای سرکوب، سانسور و نظارت نیز استفاده شوند. اینترنت امروز همان میدان عمومی است، اما به مقیاس و حساسیت بیشتری. گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید قطع اینترنت بر حقوق انسانی تأثیر می‌گذارد و از نظر حقوقی و سیاسی، تنها یک اختلال فنی نیست. این نگرش در اسناد جدید سازمان ملل هم دیده می‌شود. مجمع عمومی در ۲۰۲۳ قطع‌های سراسری و محدودیت‌های غیرقانونی اینترنت را محکوم کرد و کمیساریای عالی در ۲۰۲۳ بر ضرورت دسترسی همگانی به اینترنت به‌عنوان حق انسانی تأکید کرد. از این زاویه، اینترنت را باید در کنار آب و برق فهمید، نه کنار یک خدمت لوکس. آب و برق فقط «کالا» نیستند؛ زیرساخت‌های زیست‌پذیری‌ هستند. اینترنت نیز امروز زیرساختِ زیست‌پذیریِ اجتماعی است. بدون آن، فرد فقط از سرگرمی یا شبکه اجتماعی محروم نمی‌شود؛ از بازار کار، نظام آموزشی، خدمات بانکی، اطلاع‌رسانی بحران، تماس خانوادگی و حوزه عمومی محروم می‌شود. به همین دلیل است که در منطق حقوقیِ معاصر، مسئله دیگر فقط آزاد گذاشتن جریان اطلاعات نیست، بلکه تضمین امکان اتصال است. گزارش ۲۰۱۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید می‌کند که اگرچه دسترسی به اینترنت هنوز به‌طور صریح به‌عنوان حق انسانی شناخته نشده است، اما دولت‌ها موظف‌اند ابزارهای لازم برای آزادی بیان را فراهم کنند و اینترنت جزء این تعهدات است. همان گزارش تأکید می‌کرد که اینترنت برای آموزش، آزادی تشکل و تجمع، مشارکت اجتماعی و سیاسی، و توسعه اقتصادی ضروری است. این یعنی سلب اینترنت، در عمل سلب مجموعه‌ای از حقوق دیگر است. اینترنت به‌مثابه حق مثبت، نه امتیاز فلسفه حقوق بین حقوق منفی و مثبت تمایز قائل می‌شود. حقوق منفی به معنای عدم مداخله دولت است، در حالی که حقوق مثبت ایجاب می‌کند که دولت شرایط تحقق آن را فراهم کند. اینترنت در دنیای امروز بیشتر به حقوق مثبت شباهت دارد؛ بدون زیرساخت، دسترسی آزاد به اطلاعات تنها یک ادعا می‌ماند. دولت‌های اقتدارگرا در اینجا مرتکب خطای مفهومی می‌شوند؛ آن‌ها تصور می‌کنند اینترنت مانند روزنامه، تلویزیون یا پایگاه خبری است که می‌توان با یک دستور اداری آن را خاموش کرد. اینترنت تنها یک رسانه نیست؛ شبکه‌ای است که اقتصاد، آموزش، سلامت و روابط اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد. قطع آن نه فقط سانسور یک صدا، بلکه قطع مسیرهای حرکت جامعه است. در سیاست رادیکال، این تفاوتی است میان «کنترل پیام» و «تعطیل کردن بستر تولید پیام». با خوانش آگامبنی، قطع طولانی‌مدت اینترنت نوعی وضعیت استثنایی است که در آن حکومت، به نام امنیت، قواعد عادی حق را معلق می‌کند. حتی اگر این معلق‌سازی موقت باشد، خطرناک است؛ اما زمانی که طولانی و طبقاتی شود، از استثنا به قاعده تبدیل می‌شود و شهروند را به سوژه‌ای تحت مراقبت تقلیل می‌دهد. جهانِ امروز و عادی‌شدنِ قطع اینترنت قطع اینترنت در جهان امروز پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. «اکسس ناو» و ائتلاف «#کیپ‌ایت‌آن» گزارش کرده‌اند که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۹۶ قطع اینترنت در ۵۴ کشور ثبت شده و در گزارش تازه‌تر آن‌ها، سال ۲۰۲۵ با دست‌کم ۳۱۳ قطع در ۵۲ کشور همراه بوده است. این روند نشان می‌دهد که دولت‌ها و بازیگران قدرت، بیش از گذشته اینترنت را به‌عنوان ابزاری برای مهندسی میدان سیاسی به کار می‌گیرند. اما همین آمار هم یک نکته مهم را روشن می‌کند که رایج‌شدنِ یک ابزار سرکوب، آن را عادی نمی‌کند. بلکه برعکس، نشان می‌دهد که باید بیشتر درباره آثار حقوقی و فلسفی آن سخن گفت، چون این ابزار به سرعت در حال نهادینه‌شدن است. در این میان، ایران یکی از حادترین نمونه‌هاست. گزارش‌های اوایل ۲۰۲۶ نشان می‌داد که اینترنت ایران از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ تحت محدودیت شدید قرار گرفته و اقتصاد آنلاین این کشور آسیب دیده است. با تشدید جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل، «اکسس ناو» در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ از یک خاموشی نزدیک به کامل سخن گفت که از ۲۸ فوریه آغاز شده بود. به گزارش نت‌بلکس، این خاموشی وارد ٦٠مین روز خود شده و مردم را از اتصال بین‌المللی قطع کرده است. رویترز هم در ژانویه ۲۰۲۶ نوشتە است که یک مقام دولتی، هرچند از ترجیح اینترنت آزاد سخن گفت، اما محدودیت را با استناد به ملاحظات امنیتی توجیه کرد. این ترکیب امنیت، جنگ، کنترل روایت و انضباط داخلی، دقیقاً همان جایی است که دولت امنیتی اینترنت را نه حق، بلکه ابزار مدیریت بحران می‌فهمد. اینترنت طبقاتی و سیم‌کارت سفید: تبعیض به‌مثابه فناوری قدرت شدت مسئله وقتی روشن‌تر می‌شود که قطع همگانی با امتیازدهی گزینشی همراه شود. گزارش‌های تازه درباره سیم‌کارت سفید در ایران نشان می‌دهد که دسترسی بدون فیلتر و مجاز شده برای برخی افراد نزدیک به قدرت وجود داشته یا دست‌کم به‌صورت گسترده گزارش شده است. این خطوط ویژه، امکان دسترسی بدون وقفه به پلتفرم‌هایی مانند واتس‌آپ، تلگرام و اینستاگرام را فراهم می‌کنند، در حالی‌ که این پلتفرم‌ها برای عموم مردم مسدود یا محدود هستند. در روایت‌های رسانه‌ای دیگر نیز از اینترنت طبقاتی سخن رفته است؛ یعنی وضعیتی که در آن، ارتباط جهانی نه به‌عنوان حق برابر، بلکه به‌عنوان امتیاز قابل توزیع از بالا عمل می‌کند. از منظر فلسفه سیاسی، این نوعی بازتعریفِ شهروندی است. به این معنا که شهروندِ درجه‌یک به شبکه دسترسی دارد، شهروندِ درجه‌دو در تاریکی نگه داشته می‌شود. حکومت در این مدل، از منطقِ یکسان‌سازی قانون به منطقِ تمایزبخشیِ امنیتی منتقل می‌شود. به جای آنکه اینترنت را همچون آب و برق به‌صورت عمومی، عادلانه و همگانی ببیند، آن را مانند یک کانال کنترل‌شده توزیع می‌کند؛ انگار که دسترسی به جهان، چیزی است که باید استحقاق آن را اثبات کرد. این دقیقاً نقطه‌ای است که استبداد دیجیتال از سانسور سنتی فراتر می‌رود. در سانسور سنتی پیام را حذف می‌کند، اما استبداد دیجیتال حق اتصال را طبقاتی می‌کند. چرا اینترنت شبیه آب و برق است اینترنت مانند آب و برق است و این تنها یک تشابه استعاری نیست، بلکه از نظر مادی و ساختاری واقعی است. آب و برق امکان زیست، تولید و نظم روزمره را فراهم می‌کنند. اینترنت هم اکنون چنین نقشی ایفا می‌کند. بدون اینترنت، مدرسه از آموزش آنلاین و منابع تکمیلی محروم می‌شود؛ کارگر از ارتباط شغلی و پیگیری حقوقش؛ بیمار از نوبت‌گیری، پرونده پزشکی و اطلاع‌رسانی درمان؛ خانواده از تماس و پیگیری وضعیت عزیزان؛ و کسب‌وکارهای خرد از مشتری، تبلیغ و فروش. گزارش ۲۰۱۱ سازمان ملل تأکید می‌کرد که اینترنت برای آموزش، آزادی تجمع و تشکل، مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین، گزارش ۲۰۲۲ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که خاموشی‌ها به حقوق متعدد انسانی آسیب می‌زنند. بنابراین، سلب اینترنت صرفاً «کاهش رفاه» نیست؛ بلکه کاهش ظرفیت زیستن در نظم مدرن است. به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، این حق حیاتی‌تر است. در همان گزارش ۲۰۱۱ سازمان ملل، بر ضرورت در نظر گرفتن «بعد جنسیتی» در دسترسی به اینترنت تأکید شده بود. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا زنان در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در اقتصاد خانگی، خرده‌فروشی آنلاین، آموزش مجازی و خدمات خرد، بیشتر از مردان به اتصال دیجیتال وابسته هستند. با قطع اینترنت، نخستین قربانیان فقط مخاطبان خبر نیستند؛ کارآفرینان خانگی، دانشجویان، فریلنسرها، معلمان، و کسانی هستند که در اقتصاد غیررسمی و شبکه‌ای برای بقا تلاش می‌کنند. از همین‌رو، محروم‌سازی از اینترنت در عمل می‌تواند به تشدید نابرابری جنسیتی منجر شود، حتی اگر در زبان رسمی، فقط «اقدام امنیتی» نامیده شود. منطق اشتباه حکومت امنیتی: وقتی ابزار انضباط، جای حق را می‌گیرد دولت‌های امنیتی معمولاً اینترنت را با همان منطق خاموش‌کردن رادیو یا بستن تجمع بە عنوان یک ابزار برای کاهش شنیدن صداهای متفاوت درک می کنند. اما اینترنت نه صرفاً صداست و نه صرفاً رسانه؛ بلکه یک اکوسیستم است. عدم درک این تفاوت، اشتباهی بنیادین است. زمانیکە حکومت فکر می‌کند با قطع ارتباط می‌تواند «روایت» را کنترل کند، در واقع از جهان مادی شبکه‌ها و وابستگی‌های اجتماعی غفلت می‌کند. قطع اینترنت می‌تواند مردم را از هم جدا کند، اما هم‌زمان بحران را عمیق‌تر می‌کند: بازارها از کار می‌افتند، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد و ترس به تجربه‌ای مشترک تبدیل می‌شود. بنابراین، کنترل روایت از طریق خاموشی کامل، اغلب نتیجه‌ای معکوس دارد: به جای ایجاد نظم، فرسایش و بی‌اعتمادی می‌آفریند. در ایران، همین منطق در موضع‌گیری رسمی هم دیده می‌شود. دولت از امنیت سخن می‌گوید، اما گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق دیجیتال نشان می‌دهد که خاموشی‌های سراسری نه‌تنها آزادی بیان، بلکه دسترسی به خدمات ضروری و نظارت مستقل را هم مختل می‌کنند. در گزارش ۲۰۲۲ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل صریحاً اعلام شده است کە که خاموشی‌ها تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق دارند و باید پایان یابند؛ مجمع عمومی در ۲۰۲۳ نیز قطع‌های سراسری را محکوم کرد. به عبارت دیگر، حتی اگر دولت امنیت را بهانه کند، از منظر حقوقی و سیاسی این اقدام همچنان باید با معیارهای ضرورت، تناسب و حداقل‌گرایی سنجیده شود. قطع فراگیر، به‌ویژه وقتی طولانی و همراه با دسترسی ویژه برای خواص باشد، از جنس «حفاظت» نیست؛ بلکه از جنس «انحصار حیات دیجیتال» است. پیامدهای درازمدت: فرسایش حافظه، اقتصاد و سوژه سیاسی زیان‌های قطع اینترنت فقط کوتاه‌مدت نیست. نخستین پیامد بلندمدت، فرسایش حافظه جمعی است. جامعه‌ای که به‌طور مکرر از شبکه جهانی جدا می‌شود، از آرشیو زنده‌ی خود محروم می‌گردد. عکس‌ها، روایت‌ها، سندها، بازارها، پیوندهای علمی و تجربی، همگی از بین نمی‌روند، اما از دسترس عمومی خارج می‌شوند. در نتیجه، حکومت می‌تواند بر شکاف میان «آنچه رخ داده» و «آنچه مردم می‌توانند ببینند» تسلط یابد. این همان نقطه‌ای است که اینترنت به‌مثابه حافظه عمومی اهمیت پیدا می‌کند. وقتی اتصال قطع می‌شود، نه فقط حال، بلکه گذشته هم آسیب می‌بیند. پیامد دوم، فروپاشی خاموش اقتصاد است. رویترز در ژانویه ۲۰۲۶ نوشت که اقتصاد آنلاین ایران از قطعی سراسری آسیب دیده است؛ گزارش‌های بعدی نیز از تشدید خسارت‌ها خبر دادند. در دنیای امروز که تجارت خرد، بازاریابی، پرداخت، آموزش و حتی یافتن کار از طریق شبکه‌های مجازی انجام می‌شود، قطع اینترنت معادل بستن مسیر تولید ارزش است. این خسارت فقط در شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود؛ در کسب‌وکارهای خانگی، خدمات کوچک، حمل‌ونقل، آموزش خصوصی و فریلنسینگ، اثر آن فوری و عمیق است. به همین دلیل است که خاموشی، حتی اگر در زبان امنیتی موقت خوانده شود، در اقتصاد واقعی به زوال انباشت تبدیل می‌شود. پیامد سوم، شکل‌گیری شهروندانِ نابرابر است. وقتی عده‌ای با سیم کارت سفید یا مسیرهای ویژه به جهان وصل‌ هستند و اکثریت در تاریکی‌ هستند، حقِ اتصال از حق عمومی به امتیاز سیاسی تبدیل می‌شود. این امر شکلی از تبعیض طبقاتی و سیاسی می‌سازد که در بلندمدت اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد. شهروند محروم متوجه می‌شود که مشکل فقط سانسور نیست؛ مشکل این است که قدرت، دسترسی به حقیقت را محدود کرده است. این وضعیت نه تنها باعث نابرابری اقتصادی می‌شود، بلکه نابرابری در درک حقیقت ایجاد می‌کند: برخی افراد به دنیای کامل و بدون محدودیت دسترسی دارند، در حالی که دیگران فقط نسخه‌ای کوچک‌شده، کنترل‌شده و نیمه‌واقعی از آن را می‌بینند. در جهان امروز، حق دسترسی به اینترنت یک حق تجملی نیست. این حق همان‌قدر بنیادی شده که حق دسترسی به آب، برق، آموزش و سلامت. سازمان ملل در چندین سند، از جمله گزارش ۲۰۱۱، گزارش ۲۰۲۲ و مواضع ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، روشن کرده است که اینترنت برای اعمال آزادی بیان، مشارکت سیاسی، آموزش، آزادی تشکل، و دسترسی به اطلاعات ضروری است وخاموشی‌های سراسری باید محکوم شوند. در سطح جهانی، روند رو به رشد قطع اینترنت نشان می‌دهد که این مسئله به یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد میان آزادی و اقتدار تبدیل شده است. در ایران امروز، ترکیب قطع فراگیر، توجیه امنیتی و دسترسی ویژه برای خواص، نشان می‌دهد که حکومت اینترنت را نه به‌عنوان یک حق عمومی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای انضباط و تبعیض می‌بیند. این خطای بنیادینی است. اینترنت را نمی‌توان مثل یک ابزار فرعی تبلیغاتی خاموش و روشن کرد. اینترنت دیگر خود بستر زندگی مدرن است. قطع آن تنها صداها را خاموش نمی‌کند؛ بلکه امکان زیستن، دانستن، کار کردن و باهم بودن را مختل می‌کند. این آسیب، اگر به رسمیت شناخته نشود، در حافظه سیاسی و اجتماعی جامعه باقی می‌ماند.

بە نظر می رسد جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل. به‌دلیل منطق درونی آن طولانی خواهد شد، زیرا ایران برخلاف آمریکا انگیزه‌ای ساختاری برای ادامه درگیری دارد. تهران با تبدیل تنگه هرمز به اهرم فشار و تعویق پرونده هسته‌ای، ابتکار عمل را حفظ کرده است. در مقابل، ترامپ میان تشدید و عقب‌نشینی گرفتار شده و راه خروج روشنی ندارد. حتی در صورت توافق، مسائل کلیدی مانند موشک‌ها و نیروهای نیابتی حل‌نشده باقی می‌مانند و خطر بازگشت سریع بحران پابرجا خواهد بود. ادوارد لوس، تحلیلگر فایننشال تایمز، می‌نویسد جنگ در ایران طولانی خواهد شد و باید به آن عادت کرد، زیرا ایران انگیزه‌ای نیرومند برای زنده نگه‌داشتن این درگیری دارد. به نوشته او، ایالات متحده ۱۲ سال، از جنگ اول خلیج تا جنگ دوم، در مسیر رهایی از نظام صدام حسین حرکت کرد و پس از آن نیز با شورشی چندساله روبه‌رو شد. اما جنگ سوم خلیج، از بازارهای مالی گرفته تا محاسبات سیاسی، با نوعی سهل‌انگاری درباره زمان پایان آن همراه شده است. عملیات خشم حماسی که دونالد ترامپ علیه ایران آغاز کرد، اکنون به جست‌وجویی شتاب‌زده برای یافتن راه خروج تبدیل شده است، در حالی که هیچ راه خروجی وجود ندارد که وضعیت را دوباره به نقطه آغاز بازنگرداند. لوس در این بارە بر این باور است کە پیشنهاد اخیر ایران مبنی بر منوط کردن بازگشایی تنگە هرمز بە تعویق مذاکرات هستەای، دلیل این بن‌بست را نشان می‌دهد. تهران پیشنهاد کرده است در برابر رفع محاصره بنادرش، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را بازگرداند و پرونده هسته‌ای را به دورهای بعدی مذاکرات موکول کند. با وجود آنکه ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است، در این مرحله روشن نیست که بتواند امتیازی بهتر از آن را به دست آورد. این پیشنهاد اندکی پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا برای دومین بار ناچار شد سفر مذاکره‌کنندگان خود به اسلام‌آباد را لغو کند. درباره ناتوانی ستیو ویتکوف و جرد کوشنر در پیشبرد مذاکرات پیچیده هسته‌ای بسیار گفته شده است و شاید مدت زیادی طول کشیده باشد تا میزان بی‌تجربگی آنان آشکار شود. به باور لوس، ویژگی اصلی جنگ کنونی این است که ایران انگیزه‌ای قوی برای ادامه آن دارد. هر اندازه ترامپ از عصر طلایی تازه برای خاورمیانه سخن بگوید، تهران به‌سختی باور می‌کند که اگر اوضاع مطابق خواست او پیش نرود، بار دیگر به گزینه تغییر نظام بازنخواهد گشت. ترامپ هر روز میان وعده رفاه و تهدید به جهنم در نوسان است و حتی منعطف‌ترین مذاکره‌کننده نیز در چنین شرایطی به‌سختی می‌تواند به رئیس‌جمهور آمریکا اعتماد کند. از نگاه ایران، هرچه بسته ماندن این گذرگاه آبی طولانی‌تر شود، احتمال آن بیشتر است که ترامپ این درس را درک کند. اما حتی اگر ترامپ با شکلی از پیشنهاد اخیر ایران موافقت کند، هر دو طرف تهدیدهای خود را برای زمانی که مذاکرات هسته‌ای کند شود یا شکست بخورد، حفظ خواهند کرد. سلاح ترامپ ازسرگیری بمباران خواهد بود که می‌تواند حملات مرگبار بیشتر و هدف قرار دادن پل‌ها، نیروگاه‌ها و حتی تأسیسات آب‌شیرین‌کن را شامل شود. سلاح ایران نیز بستن دوباره تنگه هرمز خواهد بود. برای فهم اینکه کدام تهدید در آیندە مؤثرتر خواهد بود، نیازی به کارشناس راهبردی نیست. ترامپ هرچه درباره جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران بگوید، روشن کرده است که بازگشایی این گذرگاه آبی هدف اصلی جنگی اوست. ایران نیز نشان داده است که می‌تواند حملات هوایی زیادی را تحمل کند. لوس در ادامە بر این باور است کە حتی اگر دو طرف به توافق هسته‌ای نیز دست یابند، برنامه موشکی ایران و نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن همچنان بدون رسیدگی باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد ترامپ دو هدف اخیر را از برنامه خود کنار گذاشته است که اهمیت آن‌ها برای افراد خارج از خاورمیانه چندان روشن نیست. برای کشورهای حوزە خلیج، توقف تولید موشک‌های ایران به اندازه کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم غنی‌شده اهمیت دارد، زیرا راهبرد اقتصادی و توسعه‌ای این کشورها که به نیروی کار خارجی وابسته است، با پایان یافتن تهدید موشک‌ها و پهپادهای ایرانی گره خورده است. هر نتیجه‌ای کمتر از این می‌تواند برای برنامه‌های آنان فاجعه‌بار باشد. برای اسرائیل نیز پایان حمایت ایران از گروه‌های مسلح، اهمیتی کمتر از نابودی برنامه هسته‌ای آن ندارد. اسرائیل هر لحظه می‌تواند با ازسرگیری کامل درگیری با حزب‌الله، توافق ترامپ را از مسیر خارج کند. ایران نیز به همان شکل پاسخ خواهد داد و اوضاع دوباره به نقطه صفر بازخواهد گشت. انتقاد اصلی ترامپ و بنیامین نتانیاهو از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و آمریکا که باراک اوباما آن را امضا کرد، نادیده گرفتن همین دو هدف بود. اکنون ترامپ آماده است همان کاری را انجام دهد که اوباما انجام داد. نویسنده در ادامە بر این باور است کە محاسبه اصلی این است که ترامپ پیش از نشست خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در اواسط ماه مه، مسیر خود را در خلیج فارس تغییر دهد، حتی اگر این تغییر موقتی باشد. ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ برای دیدار با شی تلاش کرده است. پس از آنکه دو رهبر در ماه اکتبر بر سر آتش‌بس در جنگ تجاری توافق کردند، ترامپ سرانجام دعوتی را که می‌خواست دریافت کرد. سفر رسمی او به چین قرار بود در اواخر مارس انجام شود، اما به دلیل ادامه تنش‌ها به اواسط ماه مه موکول شد و او این بار نمی‌خواهد با تأخیر دیگری روبه‌رو شود. جنگ‌ها معمولاً زمانی پایان می‌یابند که یکی از طرف‌ها پیروز شود یا هر دو طرف فرسوده شوند. اگر احتمال حمله زمینی آمریکا کنار گذاشته شود، احتمالی که ترامپ نسبت به آن حساسیت دارد، می‌توان شانس پیروزی هر یک از دو طرف را ناچیز دانست. بنابراین پرسش محوری این است که ایران تا چه اندازه آماده است صبر کند تا ترامپ فرسوده شود. در اینجا نیز نقش چین تعیین‌کننده است. به نظر می‌رسد محاصره‌ای که ترامپ علیه کشتی‌ها و بنادر ایران اعمال کرده است، در عمل کشتی‌های عازم چین را مستثنا می‌کند. توقیف دارایی‌های چین در حکم اعلام جنگ است و ترامپ چنین خطری را نمی‌پذیرد. این بدان معناست که ایران می‌تواند برای ادامه مسیر خود بر درآمدهای ناشی از چین تکیه کند. همزمان، پاکستان، که به گفته نویسنده هم کشوری وابسته به چین است و هم میانجی مذاکرات، به ایران اجازه داده است از خاک این کشور به‌عنوان مسیر زمینی تجارت استفاده کند. چنان‌که بارها گفته شده است، ترامپ این جنگ را آغاز کرد، اما ایران تعیین خواهد کرد چه زمانی پایان یابد.

گزارش: سمیە توحیدی روزنامه لوموند در یادداشتی کوتاە بە قلم ژیل پاریس بر این باور است کە نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته است توان پایداری خود را حفظ کند. روی کار آمدن چهره‌هایی جدید که از نظر میزان سخت‌گیری تفاوتی با پیشینیان ندارند این وضعیت را نشان می‌دهد. با این حال، پیامدهای جنگی که در ۲۸ فوریه آغاز شد برای نظامی که پیش‌تر نیز با بحران‌های عمیق روبه‌رو بود سنگین خواهد بود. ژیل پاریس، تحلیلگر و نظریه‌پرداز سیاسی، با انتشار یادداشتی در لوموند بر این باور است کە دونالد ترامپ با وجود آن‌که چندان اهل نظریه‌پردازی نیست، در جریان جنگ علیه ایران در حال شکل دادن به مفهومی تازه است. این مفهوم شتاب‌زدگی راهبردی نام دارد. ترامپ پیش‌تر خود را در تقابل با باراک اوباما تعریف کرده بود. راهبرد امنیت ملی اوباما در سال ۲۰۱۵ بر صبر و پایداری راهبردی در برابر چالش‌های جهانی استوار بود. منتقدان اوباما، حتی در حزب دموکرات، این رویکرد را عامل رکود می‌دانستند و به خودداری او از ارسال سلاح به کی‌یف اشاره می‌کردند. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید رویکردی معکوس را انتخاب کرد. این رویکرد بر شتاب، نوسان مداوم در تصمیم‌گیری، بی‌اعتنایی به تجربه و اتکا به حلقه‌ای محدود از مشاوران استوار بود. با این وجود کارآمدی این مشاوران در پرونده‌هایی مانند اوکراین و غزه محدود ارزیابی شده است. ژیل در این بارە بر این باور است کە این شتاب‌زدگی راهبردی هرگز به‌عنوان یک مفهوم رسمی اعلام نشده است. این رویکرد در پرونده ایران به بن‌بست رسیده است. تهران این وضعیت را درک کردە و به‌سرعت اعلام پیروزی نمودە است. اما در مقابل کاخ سفید نیز چنین بە چنین اقدامی دست زدە است. این پیروزی در صورت تحقق با ابهام همراه خواهد بود. لوموند تأکید می کند کە نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود حملاتی که رهبر آن را هدف قرار داد، تاکنون دوام آوردە است و سیستم سیاسی آن توانستە است به‌سرعت صفوف خود را بازسازی کند. تهران همچنین در بعد روانشناسی نیز دستاوردهایی داشتە است. این دستاورد به لغو نشست مذاکراتی در پاکستان انجامید کە پس از کنار گذاشته شدن ضرب‌الاجل آتش‌بس رخ داد. تهران پیش‌تر آنچه را فریب از سوی ترامپ خوانده بود مجددا در گفتگوها تکرار و در برابر تهدیدهای ترامپ مبنی بر نابودی کامل تسلیم نشدە است. تا جاییکە اکنون طرحی را برای خروج از جنگ ارائه کرده است. این طرح بر جداسازی بازگشایی تنگه هرمز از دیگر پرونده‌ها، به‌ویژه برنامه هسته‌ای، استوار است. از همینرو از نگاە ایران پذیرش این طرح به‌عنوان پیروزی جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد. لوموند تأکید کرد این پیروزی در صورت تحقق بر بستری از ضعف شکل می‌گیرد. زیرا این پیروزی نمی‌تواند افول تاریخی نظام جمهوری اسلامی ایران را پنهان کند. این افول پیش از جنگ آغاز شده بود و پس از آن در داخل و خارج تشدید شدە است. در سطح منطقه‌ای، شبکه نفوذ ایران تضعیف شده است. حزب‌الله در جنوب لبنان فعال است، با این وجود این گروه با مخالفتهای داخلی روبه‌رو است. پاریس می افزاید کە ایران با سقوط نظام بشار اسد در سوریه عمق راهبردی خود را از دست داد و مسیرهای پشتیبانی از طریق نیروهای هم‌پیمان تضعیف شدەاند. در حوزه نظامی، پهپادهای ایران نتوانستەاند خسارت‌های نیروهای متعارف را جبران کنند. در مقابل، رقبای ایران آزادی عمل بیشتری به دست آوردند. در مقابل، ایران در برابر برتری نظامی آمریکا و اسرائیل به جنگ سیاسی روی آوردە و از تنگه هرمز به‌عنوان ابزار فشار استفاده کرد. این رویکرد یادآور تحلیل هنری کیسینجر از جنگ ویتنام است. آمریکا به‌دنبال فرسایش فیزیکی دشمن بود. طرف مقابل بر فرسایش روانی آمریکا تمرکز داشت. از نگاە پاریس، استفاده از تنگه هرمز هزینه بالایی دارد. واشنگتن در پاسخ محاصره اقتصادی اعمال کرد. این محاصره در بلندمدت می‌تواند از حملات نظامی مخرب‌تر باشد. از سوی دیگر، این جنگ همچنین مسیرهای پیگیری خطوط جایگزین انتقال انرژی را تقویت می‌کند. از همین رو، این روند می‌تواند در دراز مدت، اهمیت تنگه هرمز را کاهش دهد. در بخش دیگری از این یادداشت، لوموند با اشارە بە محدود نماندن حملات، صرفا بر اهداف نظامی تاکید می کند کە بخش‌های اقتصادی مانند صنعت فولاد و داروسازی ایران نیز هدف قرار گرفتە و میزان خسارت آن، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و خطر تورم شدید را افزایش می‌دهد. پاریس در این بارە می نویسد نظام ایران بیش از آنکه ترامپ به یک خروج سیاسی سریع نیاز داشته باشد، به رفع تحریم‌ها نیاز دارد. این نظام حتی در صورت بسیج حمایت داخلی نمی‌تواند شدت بحران را پنهان کند. از همینرو، بە باور پاریس، پیروزی دیپلماتیک ایران بر ترامپ، بر ویرانه‌ها جشن گرفته خواهد شد.

رامیار حسینی مفهوم ملت ایران در روایت‌های مسلط از تاریخ این جغرافیا، نه به‌عنوان یک برساخت تاریخی و مدرن، بلکه به‌مثابه واقعیتی بدیهی، طبیعی و حتی ازلی بازنمایی می‌شود. گویی این ملت همواره وجود داشته و دولت مدرن صرفاً صورت نهادی آن را تثبیت کرده است. در چنین چارچوبی، تنوع ملی، زبانی و فرهنگی موجود در این جغرافیا نه به‌عنوان اشکال هم‌زمان هستی سیاسی، بلکه به‌عنوان تفاوت‌های درونی یک کل از پیش مفروض فهم می‌شود. در نتیجه، آنچه می‌توانست به‌صورت مجموعه‌ای از افق‌های متفاوت زیست و سیاست فهمیده شود، در قالب یک وحدت از پیش داده‌شده و بدیهی بازنمایی می‌گردد. این نوشتار با آغاز از نقد بداهت تکوین ازلگرایانە مفهوم ملت ایران، مسالە را صرفا صرفاً نقد وجود ملت ایران قلمداد نمی‌کند، بلکه نقد بدیهی بودن آن را نیز بە چالش می کشد. از این‌رو، این بداهت را چنان در زبان، تاریخ‌نگاری و تجربه‌ روزمره رسوب کرده در نظر می گیرد که خروج از آن، نه صرفاً دشوار بلکه در بسیاری موارد به‌مثابه انحراف از هنجار ملی تلقی می‌شود. بنابراین، در این یادداشت پرسش اصلی این است که این کل چگونه ساخته شده و چه امکان‌هایی را در مسیر تثبیت خود مسدود یا ناممکن کرده است. فشردگی هستی سیاسی: از تکثر به وحدت تثبیت‌شده تز مرکزی این نوشتار ساده است: در آینده‌ پسا جمهوری اسلامی، اگر ملل تحت ستم نتوانند به‌عنوان ملت سخن بگویند، در عمل به‌عنوان اقلیت برایشان تصمیم گرفته خواهد شد. این گزاره نه یک شعار سیاسی، بلکه صورت فشرده‌ یک منطق تاریخی است. منطقی که در آن امکان دیده‌شدن در سطح سیاست، به نام‌گذاری و جایگاهی گره خورده که به یک جمع داده می‌شود. در این منطق، نام‌گذاری نه صرفاً توصیف، بلکه تعیین موقعیت است. بر این اساس، می‌توان استدلال نمود کە پروژه‌ ملت‌سازی مدرن در ایران صرفاً یک فرایند یکپارچه‌سازی سیاسی و اداری نبوده، بلکه هم‌زمان به محدود شدن افق امکان نیز انجامیده است. در این فرایند، تاریخ‌نویسی در ایران به‌گونه‌ای عمل کرده است که تنوع ملی و زبانی، به‌مثابه امکان‌های بودن سیاسی مستقل و هم‌زمان، از سطح هستی‌های سیاسی به سطح ویژگی‌های فرهنگی و اقلیت‌های اتنیکی درون یک کل واحد فروکاسته شده است. در نتیجه، تکثر ملی نه به‌عنوان امکان داشتن هستی‌های سیاسی مستقل، بلکه به‌صورت وضعیت اقلیت فرهنگی و قومی بازچینش و بازکدگذاری شده است. این فرایند را می‌توان فشردگی هستی سیاسی نامید. فشردگی هستی سیاسی به فرایندی اشاره دارد که در آن اشکال متکثر هستی سیاسی که می‌توانستند به‌صورت هم‌زمان و هم‌عرض وجود داشته باشند، در یک چارچوب مسلط و واحد فشرده و بازتعریف می‌شوند. در نتیجه، ملت ایران نه به‌عنوان یک هنجار متأخر، بلکه به‌عنوان واقعیتی پیشینی و طبیعی ظاهر می‌شود. این طبیعی‌سازی صرفاً حاصل حذف تفاوت‌ها نیست، بلکه نتیجه‌ی بازچینش سطوح امکان و معناست. به این ترتیب، تکثر از میان نمی‌رود، بلکه جابه‌جا می‌شود. بدین معنا کە از سطح هستی سیاسی به سطح ویژگی فرهنگی تقلیل می‌یابد. تفاوت‌ها باقی می‌مانند، اما امکان سیاسی شدن آن‌ها محدود می‌شود. زبان‌ها و هویت‌های مختلف در این جغرافیای ناهمگون حضور دارند، اما تنها یکی از آن‌ها امکان تبدیل شدن به زبان سیاست، آموزش و قدرت را پیدا می‌کنند، در حالی که دیگران در سطح فرهنگ یا امر محلی باقی می‌مانند. آنچه تغییر می‌کند نه وجود تفاوت، بلکه افقی است که در آن تفاوت می‌تواند خود را به‌عنوان امر سیاسی بیان کند. در این معنا، فشردگی هستی سیاسی را باید تبدیل یک فضای چندلایه‌ی تاریخی-سیاسی به نوعی وحدت بە زور تثبیت‌شده دانست. وحدتی که نه بازتاب کامل واقعیت، بلکه نتیجه‌ی بازکدگذاری آن است. این وحدت بیش از آنکه توصیفی باشد، تنظیم‌کننده است، بدین معنا که تعیین می‌کند چه چیزی قابل مشروعیت است و چه چیزی اساساً از دایره‌ی مشروعیت خارج می‌ماند. در این فرایند، زبان و نام‌گذاری نقشی تعیین‌کننده دارند. مفاهیمی مانند ملت، اتنیک، اقلیت یا ایرانی‌بودن صرفا ابزارهای توصیف نیستند، بلکه در تعیین آنچه می‌تواند به‌عنوان واقعیت معتبر وجود داشته باشد نقش فعال ایفا می‌کنند. نام‌گذاری در اینجا یک عمل خنثی نیست، بلکه سازوکاری برای تولید و تثبیت سلسله‌مراتب واقعیت است. زمانیکە مجموعه‌ای متکثر از ملل با اشکال متفاوت زندگی سیاسی تحت عنوان ملت ایران نام‌گذاری می‌شوند، این نام‌گذاری نه‌تنها آن‌ها را در یک چارچوب واحد فشردە می کند، بلکه امکان تصور آن‌ها به‌عنوان واحدهای هم‌عرض را نیز محدود می‌کند. آنچه می‌توانست به‌عنوان یک افق سیاسی مستقل فهمیده شود، در این چارچوب به قوم یا اقلیت فرهنگی بازکدگذاری می‌شود. برای نمونه، تجربه‌ی یک فرد در مناطق غیرمرکزی جغرافیای ایران را می‌توان در نظر گرفت که زبان مادری او زبان اصلی ارتباط در خانه و زندگی روزمره است، اما در مدرسه یا اداره با این واقعیت مواجه می‌شود که زبان رسمی تنها زبان معتبر برای نوشتار، آموزش و پیشرفت اجتماعی است. در چنین وضعیتی، زبان نه صرفاً ابزار ارتباط، بلکه بە شاخصی از مشروعیت اجتماعی تبدیل می‌شود. در اینجا تفاوت‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه سطح‌بندی می‌شوند. برخی اشکال زندگی در سطح مرکزی واقعیت تثبیت می‌شوند و برخی دیگر به حاشیه رانده می‌شوند. این حاشیه‌نشینی به معنای فقدان نیست، بلکه به معنای کاهش سطح اعتبار و امکان اثرگذاری در تعریف واقعیت مشروع است کە از راه زبان و گفتمان مسلط (فارسی و ایرانشهری) از پیش تعیین شدە است. سازوکارهای فشردگی: نهادسازی، گفتمان، درونی‌سازی با شکل‌گیری دولت مدرن در دوران پهلوی، پروژه‌ای برای تمرکز اداری، استانداردسازی زبان فارسی و یکسان‌سازی نظام آموزشی آغاز شد. این پروژه صرفاً به دنبال ایجاد کارآمدی اداری نبود، بلکه در سطحی عمیق‌تر، به دنبال تثبیت یک چارچوب واحد برای تصور سیاست بود. نهادها نه‌تنها دولت را ساختند، بلکه تعیین کردند چه چیزی می‌تواند به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل قابل تصور باشد. این فرایند هم‌زمان حذف‌کننده نیز بودە است. هر شکلی از تکثر که در این چارچوب نمی‌گنجید، یا سرکوب شد یا به حاشیه رانده شد. برای مثال جمهوری آذربایجان و مهاباد کە نە در چهارچوب ملت ایران بلکە بە عنوان یک هستی سیاسی مستقل دیگر خواستند خود را ابراز کنند، در نهایت با اعدام رهبران و سرکوب خونین مردم منتهی شد. در مرحله‌ی بعد، این ساختار نهادی به گفتمان تبدیل می‌شود. تاریخ اینجا دیگر صرفاً روایت گذشته نیست، بلکه تولید شکل‌های مجاز فهم گذشته ایران است. مسالە در اینجا حذف کامل تفاوت ملل در ایران نبود، بلکه بازتعریف آن‌ها به‌عنوان عناصر درونی یک کل واحد بود بدین ترتیب رخدادهای متکثر تاریخی در قالب یک خط پیوسته بازتعریف می‌شوند که به‌طور طبیعی به ملت ایران ختم می‌شود. در این بازنویسی، آنچه ساخته شده است، به‌عنوان آنچه همیشه بوده تثبیت می‌شود. کنش‌های سیاسی، مقاومت‌ها و حتی تعارض‌ها، در چارچوب یک کلیت واحد معنا می‌یابند، حتی اگر در زمان وقوع، چنین افقی وجود نداشته باشد. برای مثال دفاع کردها از خاک، شهر و روستای خود بە مرزبانان پهلوان بازکدگذاری شدە است. در نتیجه، گذشته نه به‌عنوان میدان امکان‌های گوناگون، بلکه به‌عنوان مسیر اجتناب‌ناپذیر یک وحدت نهایی بازنمایی می‌شود. در این سطح، قدرت نه به‌صورت آشکار، بلکه در قالب روایت عمل می‌کند. آنچه طبیعی به نظر می‌رسد، در واقع نتیجه‌ی یک فرایند طولانی بازنمایی و تثبیت است. در مرحله‌ی سوم، این چارچوب‌ها به بخشی از تجربه‌ی روزمره تبدیل می‌شوند. آنچه در سطح نهاد و گفتمان تثبیت شده است، به‌تدریج در سطح ذهنی، درونی می‌شود. رفتە رفتە زبان فارسی نه صرفاً ابزار ارتباط، بلکه شرط ورود به حوزه‌ی مشروعیت تلقی می‌شود. سواد، پیشرفت و حتی عقلانیت، به‌طور ضمنی با تسلط بر زبان فارسی گره می‌خورند. در نتیجه، زبان‌های دیگر نه لزوماً از طریق ممنوعیت مستقیم، بلکه از طریق بازتعریف آنچه مشروع و ضروری است، به حاشیه رانده می‌شوند. این حاشیه‌نشینی زمانی عمیق‌تر می‌شود که خودِ حاملان این زبان‌ها نیز این سلسله‌مراتب را درونی کنند. یکی از نشانه‌های مهم این فرایند، تغییر در روابط نسلی است. در برخی تجربه‌ها بە ویژە پس از سال‌های ١٩٩٠ میلادی و فراگیر شدن مدارس و نهادهای آموزشی در سراسر ایران، فرزندان می‌کوشند زبان فارسی را به والدین خود بیاموزند. این کنش نه از سر نیاز ارتباطی، بلکه ناشی از درونی شدن این تصور است که زبان رسمی حامل مشروعیت است و پذیرفتەاند کە زبان خودشان گویش محلی است. در اینجا، قدرت دیگر از بیرون تحمیل نمی‌شود، بلکه در درون روابط انسانی ملل تحت ستم در ایران بازتولید می‌شود. ناتمامی درونی‌سازی و شکاف زبانی با این حال، این درونی‌سازی هرگز کامل نبوده است. یکی از نشانه‌های ناتمامی و شکست این پروژە را می‌توان در نسبت میان زبان فارسی و زبان‌های زیسته مشاهده کرد. پس از حدود یک قرن از پروژه‌ی یکسان‌سازی زبانی، زبان فارسی در بسیاری از زیست‌جهان‌های غیر فارس هنوز به یک انتخاب بدیهی و بی‌واسطه تبدیل نشده است. در بخش‌های وسیعی از این جغرافیا، زبان‌هایی چون کردی، ترکی، بلوچی، لری یا عربی همچنان زبان‌های اصلی تجربه‌ زیسته، ارتباط و معنا باقی مانده‌اند. این تداوم را نمی‌توان صرفاً به بقای سنت تقلیل داد، بلکه باید آن را نشانه‌ای از شکاف میان پروژه‌ی سیاسی یکسان‌سازی و واقعیت چندلایه‌ی زیست‌اجتماعی دانست. آنچه به‌عنوان زبان ملی تثبیت شده است، لزوماً به‌عنوان زبان طبیعی زیستن درونی نشده است. این شکاف نشان می‌دهد که پروژه‌ی یکسان‌سازی نه یک فرایند طبیعی، بلکه یک مداخله‌ی سیاسی است که همواره با مقاومت‌ها، تداوم‌ها و بازگشت‌ها مواجه بوده است. پس در واقع می توان منطقا استدلال کرد کە اگر زبان رسمی (فارسی) به‌عنوان زبان طبیعی زیستن درونی نشده، آنگاه یگانگی مفروض آن نیز نبایستی بدیهی تلقی شود. بە عبارتی دیگر می توان گفت کە در اینجا، شکاف در زبان، به شکاف در سطح هستی سیاسی اشاره می‌کند. ملت یا ملل ایران؟ مسئله‌ی ناامنی گفتمانی در این چارچوب، تمایز میان ملت ایران و ملل ایران صرفاً یک اختلاف واژگانی و جمع بستن یک کلمە مفرد نیست، بلکه اختلافی در سطح تصور از هستی سیاسی است. اولی بر یگانگی پیشینی تأکید دارد، در حالی که دومی امکان هم‌زمانی و هم‌عرضی واحدهای تاریخی-سیاسی متفاوت را مفروض می‌گیرد. مقاومت در برابر این جابه‌جایی مفهومی را نمی‌توان صرفاً به اختلافات سیاسی تقلیل داد. این مقاومت را باید تلاشی برای حفظ همان فشردگی هستی سیاسی دانست. در این معنا، اصرار بر یگانگی، لزوماً نشانه‌ی ثبات نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از نوعی ناامنی گفتمانی باشد. اگر یک چارچوب واقعاً بدیهی و درونی شده باشد، نیازی به طرد مداوم بدیل‌ها ندارد. تأکید مکرر بر وحدت، در اینجا بیش از آنکه بیانگر اطمینان باشد، نشان‌دهنده‌ی تزلزل آن است. هراس از به‌رسمیت‌شناسی اشکال دیگر هستی سیاسی، در واقع هراس از گشوده شدن همان افق‌هایی است که پیش‌تر منقبض و فشردە شده‌اند. شکستن بداهت و بازگشایی افق در برابر این چارچوب، ایران را باید نه به‌عنوان یک ملت یکپارچه، بلکه به‌عنوان فضایی تاریخی-سیاسی چندلایه فهمید که در آن، ملل مختلف با زبان‌ و اشکال زندگی متفاوت در تعامل، تنش و هم‌پوشانی مداوم قرار دارند. در نهایت، آنچه در این نوشتار مورد نقد قرار گرفت، نه هم‌زیستی، بلکه طبیعی‌سازی و بداهت یک شکل خاص از آن بود. تا زمانی که یک چارچوب به‌عنوان تنها امکان بدیهی فهم سیاست تثبیت شود، دیگر امکان‌ها نه به‌عنوان بدیل، بلکه به‌عنوان انحراف یا حاشیه ظاهر خواهند شد. شکستن بداهت ملت ایران، نه یک موضع سلبی، بلکه شرطی برای دیدن دوباره‌ی سیاست بە مثابە کنش جمعی است. سیاستی که در آن، تکثر نه مسئله، بلکه نقطه‌ی آغاز فهم واقعیت در این جغرافیا است.

علی‌اصغر فریدی در موجی تازه از دستگیری‌های امنیتی در ایران، حدود ۲۵۰ نفر بازداشت شده‌اند که دست‌کم ۲۴۱ نفر از استان‌های کردستان، شامل کردستان، کرمانشاه و ایلام هستند. این بازداشت‌ها در مدت‌زمانی کوتاه و در فضایی امنیتی، با اتهام‌هایی چون جاسوسی برای اسرائیل یا قدرت‌های خارجی و تجزیه‌طلبی انجام شده است. هم‌زمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود را به اقلیم کردستان، از جمله هولیر و سلیمانیه، تداوم بخشیدە و مراکز احزاب مخالف را هدف قرار داده است. این هم‌زمانی نشان‌دهنده راهبردی هماهنگ برای مهار کردها در خارج و جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی داخلی است. در موج تازه‌ای از بازداشت‌های گسترده توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۲۵۰ نفر در نقاط مختلف ایران بازداشت شده‌اند که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، دست‌کم ۲۴۱ نفر از آنان از استان‌های کردستان، شامل کردستان، کرمانشاه و ایلام هستند. این بازداشت‌ها در فضایی بسیار امنیتی و در مدت‌زمانی کوتاه انجام و اتهامات اصلی مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان شامل «جاسوسی برای اسرائیل یا سایر قدرت‌های خارجی» و «تجزیه‌طلبی» عنوان شده است. مقامات رسمی این افراد را بخشی از شبکه‌های خرابکاری و جاسوسی معرفی می‌کنند، اما بنابه آنچه که تا کنون تجربه شدە است، این اقدامات ادامه روندی سیستماتیک از سرکوب سیاسی در استان‌های کردستان است؛ روندی که سال‌هاست با شدت و ضعف ادامه دارد و هر از گاهی در قالب موج‌های بازداشت یا اعدام‌های دسته‌جمعی خود را نشان می‌دهد. هم‌زمانی بازداشت‌ها با حملات فرامرزی به اقلیم کردستان نکته قابل توجه در این دور از بازداشت‌ها، هم‌زمانی آن با حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناطقی در اقلیم کردستان است. این حملات، که در چندین نوبت طی ماه‌های اخیر انجام شده، مقر گروه‌هایی مانند حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و دیگر احزاب مخالف جمهوری اسلامی را در مناطق هولیر و سلیمانیه هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی این حملات را با ادعای هدف قرار دادن «مراکز جاسوسی اسرائیل» یا «پایگاه‌های گروه‌های مسلح مخالف» توجیه می‌کند. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در برخی از این حملات، غیرنظامیان نیز آسیب دیده‌اند و تعدادی کشته و زخمی شده‌اند. هم‌زمانی این حملات خارجی با بازداشت‌های داخلی در ایران، نشانه‌ای از یک استراتژی هماهنگ امنیتی است که هدف آن هم‌زمان خنثی‌سازی فعالیت احزاب مخالف در خارج از مرزها و جلوگیری از هرگونه حمایت یا همبستگی داخلی در استان‌های کردستان ایران است. کردستان، منطقه‌ای تحت فشار دائمی امنیتی استان‌های کردستان در ایران، اعم از آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاە و ایلام، از دهه‌های گذشته تا کنون، همواره یکی از حساس‌ترین و امنیتی‌ترین مناطق ایران بوده‌اند. هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی یا حتی مدنی در این مناطق اغلب با برچسب‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا وابستگی به گروه‌های تجزیه‌طلب مواجه شده است. این در حالی است که بسیاری از فعالیت‌های مدنی کردها شامل درخواست حقوق فرهنگی، آموزش زبان مادری، یا اعتراضات صنفی و اجتماعی است. با این وجود، رویکرد غالب حاکمیت، امنیتی‌سازی کامل این فعالیت‌ها بوده است. در نتیجه این سیاست‌ها، چرخه‌ای تکراری شکل گرفته است: اعتراض، بازداشت گسترده، محاکمه‌های سنگین و در برخی موارد احکام طولانی‌مدت زندان یا اعدام. نسبت نابرابر بازداشت‌ها و اعدام‌ها بر اساس آمارها، کردها در ایران حدود ۱۰ درصد جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از بازداشت‌های سیاسی و امنیتی به‌طور قابل توجهی بالاتر از این نسبت است. در برخی از گزارش‌ها، و به ویژه در موج‌های اخیر بازداشت‌ها، بیش از ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان به استان‌های کردستان تعلق داشته‌اند. این الگوی نابرابر تنها به بازداشت‌ها محدود نمی‌شود. در حوزه زندانیان سیاسی و همچنین احکام اعدام مرتبط با پرونده‌های امنیتی نیز، منابع حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که کردها سهمی به‌مراتب بالاتر از میانگین جمعیتی خود دارند. این وضعیت نشان‌دهنده نوعی «امنیتی‌سازی اتنیکی» است، این بدین معنا است که هویت کردی در بسیاری از پرونده‌ها به‌صورت پیش‌فرض با اتهامات امنیتی پیوند داده می‌شود، حتی در مواردی که شواهد مشخصی از فعالیت مسلحانه یا سازمان‌یافته وجود ندارد. پتانسیل سیاسی کردها و نگرانی ساختاری حکومت کردها در ایران به دلایل تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی یکی از تاثیرگذارترین اتنیک‌های آن کشور محسوب می‌شوند. استان‌های کردستان، به دلیل موقعیت کوهستانی و مرزی، همواره بستر شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی و حتی مقاومت مسلحانه بوده‌اند. چند عامل اصلی باعث شده است که این منطقه برای حاکمیت جمهوری اسلامی حساسیت ویژه‌ای داشته باشد: نخست، هویت اتنیکی و فرهنگی قدرتمند کردهاست. زبان، فرهنگ و تاریخ متمایز کردها موجب شده است که بخش قابل توجهی از جامعه کرد به ایده‌هایی مانند خودمختاری یا فدرالیسم گرایش داشته باشد. دوم، سابقه طولانی اعتراضات در کردستان است. از سال ۱۳۵۷ تاکنون، کردستان در بسیاری از مقاطع تاریخی از جمله اعتراضات سراسری اخیر در سال ۱۴۰۱، یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی و اعتراض بوده است. سوم، ارتباطات فرامرزی با اقلیم کردستان است که امکان تبادل سیاسی، رسانه‌ای و حتی در برخی موارد حمایتی را برای گروه‌های مخالف فراهم کرده است. چهارم، ساختار اجتماعی مستقل‌تر و کمتر ایدئولوژیک این مناطق نسبت به سایر بخش‌های کشور است که کنترل فرهنگی و سیاسی را برای حکومت دشوارتر کرده است. امنیتی‌سازی و پیامدهای بلندمدت آن سیاست امنیتی‌سازی شدید در استان‌های کردستان در ایران، اگرچه در کوتاه‌مدت با هدف کنترل نارضایتی‌ها اجرا می‌شود، اما در بلندمدت پیامدهای معکوس دارد. افزایش بازداشت‌ها، فشارهای امنیتی و محدودیت‌های فرهنگی نه تنها از میزان اعتراضات نکاسته است، بلکه در بسیاری موارد به افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شده است. واقعیت این است که، هر موج جدید سرکوب در کردستان نه نشانه قدرت حکومت، بلکه نشانه‌ای از نگرانی عمیق ساختاری آن نسبت به ظرفیت‌های بالقوه این منطقه برای تغییرات سیاسی در ایران است. چرخه‌ای که ادامه دارد موج اخیر بازداشت‌ها در استان‌های کردستان در ایران را، نمی‌توان یک رویداد منفرد دانست، بلکه باید آن را در چارچوب یک الگوی طولانی‌مدت از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. این الگو شامل سرکوب داخلی، حملات فرامرزی، و برچسب‌زنی سیاسی به مخالفان است. تا زمانی که مسئله کرد در ایران صرفا از زاویه امنیتی دیده شود و راه‌حل‌های سیاسی و حقوقی برای مطالبات این جامعه ارائه نشود، این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، نه تنها تنش‌ها کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمال گسترش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. در نهایت می‌توان گفت، مسئله کرد در ایران چه در زمان حاکمیت کنونی و چه در آینده پسا جمهوری اسلامی، فراتر از یک موضوع اتنیکی محدود است، بلکه این مسئله بخشی از بحران گسترده‌تر در رابطه میان دولت و جامعه و یکی از گره‌های اصلی در مسیر گذار به یک ساختار سیاسی پایدارتر و دموکراتیک‌تر در ایران محسوب می‌شود.

بغداد در روزهایی که از بن‌بست سیاسی طولانی‌مدت عبور می‌کند، بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده است کە شباهت بیشتری بە آغاز یک آزمون جدید دارد تا بە انتهای یک بحران چند ماهە. پس از نزدیک به پنج ماه گفت‌وگوهای فرسایشی، نشست‌های بی‌نتیجه و رقابت‌های درون‌شیعیان، ائتلاف چارچوب هماهنگی سرانجام بر سر نامی به توافق رسید که تا چند هفته پیش در معادلات جدی قدرت سیاسی جایی نداشت. با تصمیم نهایی ائتلاف، علی فالح الزیدی، بازرگان ۴۰ ساله و چهره‌ای بیرون از ساختار کلاسیک سیاست عراق بە عنوان نخست وزیر پیشنهادی انتخاب شد. در سلسلە نشست‌هایی کە رهبران اصلی جریان‌های شیعه در آن، از نوری المالکی تا محمد شیاع السودانی و قیس خزعلی حضور داشتند، از میان گزینه‌های متعدد بر یک نام مشترک بە توافق رسیدند. در نهایت، الزیدی به عنوان گزینه توافقی معرفی شد کە محصول یک اجماع آسان نبود، بلکه حاصل عقب‌نشینی‌های متقابل و حذف گزینه‌هایی بود که هر کدام می‌توانستند توازن داخلی این ائتلاف را به هم بزنند. در هفته‌های پیش از معرفی او، نام‌های مختلفی در جلسات و پشت درهای بسته مطرح شدە بود. در ابتدا برخی از نزدیکان نوری المالکی بر گزینه‌هایی مانند باسم بدری تاکید داشتند، در حالی که جناح نزدیک به محمد شیاع السودانی چهره‌هایی مانند احسان العوادی و علی علاّق، رئیس بانک مرکزی، را پیشنهاد می‌کرد. اما هیچ‌یک از این نام‌ها نتوانست اجماعی را در میان شیعیان ایجاد کند. اختلافات داخلی به حدی رسید که جلسات متوالی بدون نتیجه پایان یافت. در نهایت، لیستی سه‌نفره شامل باسم بدری، صالح حسناوی و علی الزیدی روی میز قرار گرفت. کنار رفتن بدری و محدود شدن گزینه‌ها، راه را برای انتخاب الزیدی هموارتر کرد. بە گفتە منابع آگاه، الزیدی توانستە است توافق ٨ نفر از ١٢ نفر چارچوب همانگی را جذب کند. او کسی است که نه در رده‌های بالای سیاست شیعی قرار داشت و نه در رقابت‌های سنتی قدرت سیاسی نقش مستقیم بازی کرده بود، اما در شبکه‌ای از روابط اقتصادی، بانکی و سرمایه‌گذاری در عراق شناخته می‌شد. علی الزیدی در سال ۱۹۸۶ در استان ذی‌قار در جنوب عراق به دنیا آمد و برخلاف بسیاری از نخست‌وزیران پیشین، مسیر ورودش به قدرت سیاسی از دانشگاه و اقتصاد آغاز شد نه از حزب و پارلمان. او دارای تحصیلات حقوق و همچنین کارشناسی و کارشناسی ارشد در حوزه مالی و بانکداری است و در کنار آن به عنوان عضو کانون وکلای عراق نیز شناخته می‌شود. پیش از ورود به صحنه سیاسی، الزیدی ریاست هیات‌مدیره بانک الجنوب اسلامی را بر عهده داشت. همچنین او مدیر مجموعه‌ای از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مراکز آموزشی، یک شبکه تلویزیونی و نهادهای تجاری در حوزه سلامت و خرده‌فروشی بوده است. این ترکیب از فعالیت اقتصادی و مدیریتی، تصویری از یک تکنوکرات-تاجر را شکل داده که اکنون ناگهان وارد میدان سیاست در عراق شده است. نظام سیاسی عراق بر پایه نوعی تقسیم قدرت غیررسمی میان سه گروه اصلی شکل گرفته است بە صورتی کە رئیس‌جمهور از میان کردها، نخست‌وزیر از میان شیعیان و رئیس پارلمان از میان اهل سنت انتخاب می شود. در همین چارچوب، علی الزیدی اکنون به عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی، طبق قانون اساسی ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را معرفی کند و رأی اعتماد پارلمان را با حداقل ۱۶۷ رأی کسب کند. این مرحله، معمولاً یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های روند تشکیل دولت در عراق است، زیرا تقسیم وزارتخانه‌ها میان احزاب مختلف به شدت حساس و پرتنش است. طبق قانون اساسی کشور عراق، در صورت عدم توافق بر سر وزارت‌خانەها و اتمام مهلت ٣٠ روزە، نزار آمیدی رئیس جمهور این کشور موظف است ظرف ١٥ روز دومین نفر را معرفی کند. آمریکا، ایران و سیاست توازن انتخاب نخست‌وزیر در عراق هیچ‌وقت فقط یک موضوع داخلی نبوده و این بار هم از این قاعدە مستثنی نیست. در روزهای شکل‌گیری این تصمیم، نقش آمریکا کاملاً در فضای سیاسی بغداد دیده می‌شد که در آن دونالد ترامپ در پیام‌هایی در شبکە اجتماعی تروث سوشیال به‌صورت علنی با بازگشت نوری المالکی مخالفت کرد و هشدار داد چنین گزینه‌ای می‌تواند پیامدهای جدی برای روابط دو کشور داشته باشد. همزمان، وزیر خزانە داری ایالات متحدە نیز در روزهای اخیر اعلام کردە بود که اگر گروه‌های مسلح نزدیک به ایران در عراق خلع سلاح نشوند، کمک‌های واشنگتن به بغداد ممکن است متوقف شود. در چنین فضایی، معادله انتخاب نخست‌وزیر در عمل از مرزهای داخلی فراتر رفتە است. در همین فضا، نقش واشنگتن در شکل‌دهی به گزینه نهایی غیرقابل انکار بود. فشارهای سیاسی و هشدارهای مرتبط با کمک‌های اقتصادی، عملاً بخشی از معادله تصمیم‌گیری را تغییر داد. این در حالی است که همزمان، ایران نیز از طریق شبکه‌های سیاسی - نیابتی نزدیک به خود در چارچوب هماهنگی، نفوذ قابل توجهی در فرایند انتخاب حفظ کرده است. الزیدی در این میان در موقعیتی قرار گرفتە است کە انتخاب وی بیش از هر چیز بایستی یک گزینه قابل پذیرش برای همه طرف‌ها تلقی می شد. کسی کە هیچ سابقە نظامی و سیاسی رسمی نداشت و شباهتی نیز با دونالد ترامپ از این جهت دارد کە بیشتر یک تکنوکرات و بازرگان است کە نگاهی عمل گرایانە بە دولت دارد. با این حال یک نقطە حساس درباره الزیدی، ارتباط او با ساختار مالی‌ای است که در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته است. بانک الجنوب اسلامی که او ریاست آن را بر عهده داشت، در سال ۲۰۲۴ به دلیل اتهامات مرتبط با نقض تحریم‌های ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. در برخی گزارش‌ها حتی به اتهاماتی درباره استفاده از شبکه‌های مالی برای دور زدن تحریم‌های ایران اشاره شده است، هرچند این موضوع همچنان محل مناقشه است و به صورت رسمی در سطح قضایی حل نشده است. این موضوع، موقعیت او را پیچیده‌تر می‌کند. از یک سو، او نیازمند حفظ روابط کاری و سیاسی در داخل عراق و با برخی شرکای منطقه‌ای است، و از سوی دیگر باید تلاش کند از تشدید تنش با غرب بە ویژە ایالات متحدە جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت آینده عراق، مسئله گروه‌های مسلح خارج از چارچوب کامل دولت است. حشد شعبی، به عنوان مجموعه‌ای از نیروهای شبه‌نظامی که در مبارزه با داعش شکل گرفت، امروز به یکی از بازیگران اصلی قدرت در عراق تبدیل شده است کە بە صورت آشکار با جمهوری اسلامی علیە غرب بیعت کردە است. اگرچه این نیروها به طور رسمی بخشی از ساختار امنیتی کشور محسوب می‌شوند، اما در عمل استقلال عملیاتی قابل توجهی دارند. هرگونه تلاش برای بازتعریف نقش آن‌ها، می‌تواند به تنش‌های سیاسی جدی منجر شود. الزیدی در شرایطی وارد قدرت می‌شود که حمایت برخی از چهره‌های نزدیک به این گروه‌ها را دارد، اما در عین حال بایستی میان خواست دولت مرکزی برای انحصار سلاح و واقعیت میدانی قدرت در عراق تعادل برقرار کند. اقلیم کردستان و گره کور کرکوک برای فهم وضعیت امروز کرکوک باید آن را در بستر سال‌های بعد از ۲۰۰۳ و سپس در نقطه عطف ۲۰۱۷ دید. بعد از سقوط صدام حسین و شکل‌گیری نظم جدید سیاسی عراق در چارچوب قانون اساسی ۲۰۰۵، کرکوک به‌عنوان یک منطقه مورد مناقشه تعریف شد. این یعنی شهر نه به‌طور کامل در اختیار بغداد تثبیت شد و نه به اقلیم کردستان واگذار گردید. قرار بود تکلیف آن از طریق یک همە پرسی نهایی شود، اما این روند همەپرسی هیچ‌وقت صورت نگرفت و کرکوک عملاً در یک وضعیت معلق باقی ماند. در سال‌های بعد، حضور هم‌زمان ساختارهای اداری دولت مرکزی، نفوذ سیاسی اقلیم کردستان و در مقاطعی حضور نیروهای پیشمرگه، باعث شد کرکوک نه یک‌دست اداره شود و نه در اختیار یکی از طرفین تثبیت شود. این وضعیت خاکستری، زمینه را برای تبدیل شدن شهر به یک نقطه دائمی تنش فراهم کرد. در کنار این بعد سیاسی، عامل اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری دارد. کرکوک یکی از مهم‌ترین میادین نفتی عراق را در خود جای داده و همین موضوع آن را بە یک اختلاف جدی در عراق تبدیل کرده است. برای بغداد، کرکوک بخشی از ستون اصلی درآمدهای نفتی کشور است در حالی کە برای اقلیم کردستان، این شهر همواره یک شهر کردنشین بودە و ابعادی تاریخی – هویتی داشتە و همچنین به‌عنوان یک پشتوانه اقتصادی بالقوه برای تقویت خودگردانی و استقلال مالی اقلیم کردستان دیده شده است. این وضعیت در سال ۲۰۱۷ وارد مرحله‌ای کاملا جدید شد. زمانی که رفراندوم استقلال اقلیم کردستان به رهبری مسعود بارزانی برگزار شد، کرکوک در عمل یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز این پروژه بود، چون در آن زمان بخش‌هایی از شهر و میادین نفتی آن تحت کنترل نیروهای پیشمرگه قرار داشت. همین مسئله باعث شد که رفراندوم، از نگاه بغداد، از یک مطالبه سیاسی داخلی فراتر برود و به یک اقدام تغییر وضعیت میدانی تعبیر شود. در همین نقطه، حساسیت منطقه‌ای نیز به شکل مستقیم وارد معادله شد. ایران و ترکیه کە هموارە با هرگونه سناریوی حرکت به سمت استقلال کردستان مخالفت جدی داشتەاند، بە شدت آن را محکوم کردند زیرا از دید آنها تغییر وضعیت کرکوک و تقویت یک پروژه استقلال‌طلبانه برای کردستان می‌توانست اثرات زنجیره‌ای در کل منطقه ایجاد کند. در واکنش به رفراندوم، دولت مرکزی عراق با حمایت نیروهای فدرال و همراهی حشد شعبی وارد کرکوک شد و کنترل شهر و میادین نفتی را از نیروهای پیشمرگه گرفت. این اقدام، توازن قدرت را به سود بغداد برگرداند، اما به جای حل مسالە، آن را وارد مرحله‌ای سخت‌تر کرد که در آن بی‌اعتمادی سیاسی عمیق‌تر شد و کرکوک به یک پرونده باز و حل‌نشده باقی ماند. از آن زمان تاکنون، کرکوک نه صرفاً یک اختلاف اداری، بلکه نقطه تلاقی سه لایه هم‌زمان است: هویت، اقتصاد و امنیت. به همین دلیل، هر دولت جدید در بغداد با نخست وزیر الزیدی، ناچار است دوباره به این گره برگردد که می توان ادعا کرد کە هر بار باز نشده، بلکە شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. چشم انداز چە خواهد بود؟ دولت توافقی یا آغاز بحران جدید تا کنون واکنش‌ها نسبت به معرفی الزیدی دوگانه بوده است. برخی آن را نشانه‌ای از انعطاف سیاسی و تلاش برای خروج از بن‌بست می‌دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند این انتخاب بیش از آنکه راه‌حل باشد، یک توقف موقت در چرخه بحران‌های سیاسی عراق است. الزیدی خود وعده داده است که عراق را به کشوری متوازن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کند. اما واقعیت این است که تحقق چنین هدفی در ساختاری که بر پایه سهمیه‌بندی سیاسی، رقابت‌های جناحی و فشارهای خارجی شکل گرفته، نیازمند چیزی فراتر از یک تغییر فردی در راس دولت است. در نهایت، اگر او بتواند ظرف سی روز آێندە دولت را تعیین کند، بدون شک آینده دولت او نه فقط به توانایی‌های شخصی‌اش، بلکه به میزان آمادگی بازیگران سیاسی عراق برای پذیرش یک منطق جدید در قدرت بستگی دارد. اما در صورتیکە چنین منطقی شکل نگیرد، حتی چهره‌های توافقی نیز در همان چرخه بن‌بست‌های گذشته گرفتار خواهند شد.

چین در حال بازگشت تدریجی به بازار صادرات فرآورده‌های نفتی است. این اقدام می‌تواند فشار قیمتی در آسیا را کاهش دهد. شرکت‌های دولتی مجوز صادرات بنزین، دیزل و سوخت جت در مه ۲۰۲۶ را دریافت کرده‌اند. این تصمیم پس از دو ماه محدودیت و در پی اختلال واردات نفت و بسته شدن تنگه هرمز اتخاذ شد. ذخایر به حدود ۱.۴ میلیارد بشکه رسیده است. پکن اکنون بازگشت محتاطانه به صادرات را بررسی می‌کند. گزارش‌ها حاکی از بازگشت تدریجی چین به بازار صادرات فرآورده‌های نفتی است. این اقدام می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در آسیا کمک کند و نشان‌دهنده بهبود وضعیت عرضه داخلی این کشور است. روزنامه‌های فایننشال تایمز و بلومبرگ گزارش داده‌اند شرکت‌های بزرگ پالایشگاهی دولتی، از جمله شرکت نفت و شیمیایی چین و شرکت ملی نفت چین، مجوزهای اولیه را برای صادرات بنزین، دیزل و سوخت جت در ماه مه ۲۰۲۶ دریافت کرده‌اند. این تحول پس از حدود دو ماه محدودیت شدید صادراتی رخ داده است. این محدودیت‌ها در پی حمله مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران اعمال شد. پکن پیش‌تر اعلام کرده بود صادرات سوخت را از اواسط مارس به‌طور موقت متوقف می‌کند. هدف از این اقدام حفظ امنیت انرژی داخلی بود. بسته شدن تنگه هرمز و کاهش واردات نفت خام، به‌ویژه از ایران، نیز در این تصمیم نقش داشت. پیش از این محدودیت‌ها، چین جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب پالایشگاهی جهان تثبیت کرده بود. ظرفیت پالایش این کشور در سال ۲۰۲۵ بین ۱۸.۵ تا ۱۹ میلیون بشکه در روز برآورد شدە است. این رقم اندکی بالاتر از ایالات متحده بود. تولید فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه بنزین، دیزل و سوخت جت، پیش از جنگ در سطح بالایی قرار داشت. مازاد تولید، چین را به یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی بازارهای آسیا و اقیانوسیه تبدیل کرده بود. سهمیه‌های صادراتی سالانه اغلب از ۴۰ میلیون تن فراتر می‌رفت. صادرات سوخت جت در سال ۲۰۲۵ به نزدیکی رکورد تاریخی رسید. با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اختلال در واردات نفت خام، فعالیت پالایشگاه‌ها کاهش یافت. داده‌های خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد نرخ پالایش در مارس ۲۰۲۶ به حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این رقم در برخی مقاطع آوریل به ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز رسید. اکنون ذخایر استراتژیک این کشور افزایش یافته است. این ذخایر تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۴ میلیارد بشکه رسید. دسترسی به نفت خام نیز تا حدی بهبود یافته است. در نتیجه، دولت چین در حال بررسی بازگشت محتاطانه به بازار صادرات است. تحلیلگران می‌گویند ازسرگیری صادرات می‌تواند به تثبیت قیمت سوخت در آسیا کمک کند. این اقدام فشار بر کشورهایی را که با کمبود عرضه روبه‌رو هستند کاهش می‌دهد. در عین حال، انتظار می‌رود پکن همچنان امنیت انرژی داخلی را در اولویت نگه دارد.

علی‌اصغر فریدی شبکه‌های خانوادگی در خاورمیانه همچنان ستون پنهان قدرت سیاسی و اقتصادی به‌شمار می‌روند و اغلب فراتر از نهادهای رسمی عمل می‌کنند. این ساختارها با کنترل منابع طبیعی، نهادهای امنیتی و جریان سرمایه، توانسته‌اند پایداری قابل توجهی ایجاد کنند. در حالی که تجربه‌هایی مانند مصر و تونس نشان دادند نارضایتی عمومی می‌تواند این الگو را به چالش بکشد، کشورهایی با منابع مالی گسترده یا حمایت خارجی توانسته‌اند آن را حفظ کنند. در نتیجه، فهم تحولات منطقه بدون توجه به این شبکه‌های قدرت امکان‌پذیر نیست. قدرت واقعی در خاورمیانه اغلب پشت پرده است، نه در پارلمان‌ها، نه در انتخابات، بلکه در شبکه‌های خانوادگی که سرنوشت میلیون‌ها نفر را رقم می‌زنند. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و قفقاز، اگرچه در ظاهر دارای ساختار حاکمیتی و قانونی هستند، اما قدرت سیاسی نه در چارچوب نهادهای رسمی دولت، بلکه عمدتا در شبکه‌های خانوادگی، خویشاوندی، قبیله‌ای و طایفه‌ای تعریف می‌شود. این ساختارها اغلب از نهادهای دولتی فراتر رفته و به شبکه‌هایی تبدیل می‌شوند که کنترل منابع، امنیت و اقتصاد را در دست دارند. برای درک واقعی دینامیک قدرت در این منطقه، اگر به بررسی نقش خانواده‌های حاکم و شبکه‌های خویشاوندی بپردازیم، درمی‌یابیم که این خانواده‌ها معمولا ارتش، دستگاه‌های امنیتی، شرکت‌های بزرگ و منابع طبیعی را تحت نفوذ خود قرار می‌دهند. سلطنت‌های موروثی کلاسیک در عربستان سعودی، قدرت به‌طور رسمی و آشکار در اختیار خاندان آل سعود است. این خاندان از زمان تاسیس کشور مدرن عربستان بر سیاست و اقتصاد حاکم بوده‌ است. در سال‌های اخیر، محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد و عملا تصمیم‌گیرنده اصلی، نقش محوری در سیاست‌های داخلی، اقتصادی و نظامی ایفا کرده است. کنترل منابع عظیم نفتی از طریق آرامکو، این خاندان را به یکی از تأثیرگذارترین بازیگران منطقه و جهان تبدیل کرده است. در قطر نیز خاندان آل ثانی قدرت را در انحصار دارد. امیر کنونی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، رهبری سیاسی را بر عهده دارد و صندوق سرمایه‌گذاری دولتی قطر با سرمایه‌گذاری‌های گسترده جهانی ابزار اصلی نفوذ اقتصادی این کشور است. در کویت، خاندان آل صباح از قرن هجدهم بر قدرت حاکم بوده و امیر کنونی و شاخه‌های مختلف خانواده، پست‌های کلیدی دولت و اقتصاد را کنترل می‌کنند. نظام پارلمانی کویت تا حدی این تمرکز خانوادگی را تعدیل کرده، اما خانواده حاکم همچنان ستون اصلی حاکمیت این کشور است. در امارات متحده عربی، قدرت میان خاندان‌های حاکم امارت‌ها، به‌ویژه آل نهیان در ابوظبی و آل مکتوم در دبی تقسیم شده است. این خاندان‌ها کنترل اقتصاد متنوع از جمله نفت، تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری جهانی را در دست دارند و همکاری میان آنها، سیاست خارجی و داخلی این کشور را شکل می‌دهد. در اردن، پادشاهی هاشمی که گفته می‌شود از نوادگان پیامبر اسلام هستد، از زمان تاسیس این کشور در سال ۱۹۲۱ قدرت را حفظ کرده‌اند. شاه عبدالله دوم و خانواده سلطنتی از جمله بحث‌های مربوط به ولیعهدی و نقش برادران و فرزندان، کنترل نهایی را بر ارتش، امنیت و سیاست خارجی دارند. این خاندان با حمایت خارجی به‌ویژه آمریکا و توزیع منابع، ثبات خود را حفظ کرده است. در مراکش، پادشاهی علوی یکی از قدیمی‌ترین سلطنت‌های جهان است که شاه محمد ششم در راس آن قرار دارد، او دارای قدرتی فراقانونی است. خانواده سلطنتی در مراکش کنترل گسترده‌ای بر سیاست، اقتصاد و نهادهای مذهبی دارد. انتقال موروثی در جمهوری‌ها در جمهوری آذربایجان، انتقال قدرت از حیدر علی‌اف به پسرش الهام علی‌اف نمونه‌ای روشن از موروثی‌سازی در قالب جمهوری است. همسر رئیس‌جمهور، مهربان علی‌اف، نیز به مقام معاونت اول رسیده و نقش مهمی در امور فرهنگی و اجتماعی دارد. این ساختار، آذربایجان را به یکی از نمونه‌های کلاسیک «جمهوری موروثی» در منطقه تبدیل کرده است. موارد ناکام یا متوقف‌شده در برخی کشورها، تلاش برای تمرکز قدرت در خانواده با مقاومت عمومی یا تحولات ناگهانی مواجه شد. در مصر دوران حسنی مبارک، پسرش جمال مبارک به تدریج به چهره‌ای کلیدی در سیاست و اقتصاد تبدیل شد و گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او بالا بود، اما انقلاب ۲۰۱۱ این روند را متوقف کرد. در تونس، در دوران زین‌العابدین بن‌علی، خانواده همسر رئیس‌جمهور یعنی لیلا بن‌علی، نفوذ اقتصادی گسترده‌ای یافت و شبکه‌ای از فساد و کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد ایجاد کرد. این نفوذ یکی از عوامل اصلی نارضایتی عمومی و انقلاب ۲۰۱۱ بود. در لیبی دوران معمر قذافی نیز فرزندان او به‌ویژه سیف‌الاسلام، در حوزه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی نقش داشتند و از سیف‌الاسلام به عنوان جانشین احتمالی نام برده می‌شد، اما سقوط رژیم در ۲۰۱۱ این الگو را پایان داد. در سوریه، خانواده اسد بیش از پنج دهه قدرت را در دست داشته است. حافظ اسد نظام را پایه‌گذاری کرد و پس از مرگ او، قدرت به پسرش بشار اسد منتقل شد. اعضای خانواده نقش کلیدی در ارتش و امنیت داشتند، برای نمونه ماهر اسد، یکی از فرماندهان ارشد نظامی بود و اسماء اسد همسر رئیس‌جمهور در پروژه‌های اقتصادی و به اصطلاح بازسازی فعال بود. این شبکه خانوادگی یکی از عوامل اصلی بقای رژیم در بحران‌های طولانی‌مدت به شمار می‌رفت. در یمن پیش از جنگ داخلی، علی عبدالله صالح شبکه‌ای خانوادگی قدرتمند ساخته بود، پسرش احمد علی صالح فرماندهی یکی از مهم‌ترین یگان‌های نظامی را بر عهده داشت. این ساختار تا حدی به ثبات نسبی رژیم کمک کرد، اما در نهایت در بحران‌های بعدی فروپاشید. سیاست خانوادگی در نظام‌های فرقه‌ای لبنان نمونه‌ای منحصربه‌فرد از تداوم قدرت در قالب خانواده‌های سیاسی طایفه‌ای است. در این کشور، سیاست عمدتاً در اختیار سلسله‌های خانوادگی–فرقه‌ای قرار دارد. خانواده حریری، که سنی‌مذهب‌اند، پس از ترور رفیق حریری نیز نفوذ سیاسی خود را از طریق سعد و بهاء حریری حفظ کردند. در سوی دیگر، خانواده جمایل از مسیحیان مارونی به‌شمار می‌آیند. خانواده جنبلاط، از دروزیان لبنان، با رهبری ولید جنبلاط و جانشینانش نقشی پررنگ داشته‌اند. خانواده بری، که شیعه‌مذهب‌اند، با نبیه بری به‌عنوان رئیس پارلمان برای دوره‌ای طولانی در قدرت باقی مانده‌اند. همچنین خانواده‌های دیگری مانند فرنجیه و کرامی نیز در ساختار سیاسی کشور حضور مؤثر دارند. این خانواده‌ها از طریق احزاب سیاسی، شبکه‌های قدرت محلی، و گاه با تکیه بر پیشینه شبه‌نظامی، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کرده‌اند و نظام طایفه‌ای لبنان این الگو را تقویت می‌کند. موارد در حال شکل‌گیری یا بحث‌برانگیز در ترکیه، در دوره طولانی ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان، نزدیکان و اعضای خانواده او در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی نفوذ قابل توجهی به دست آورده‌اند. اعضای خانواده اردوغان شبکه‌ای از قدرت خانوادگی-حکومتی به وجود آورده‌اند، که فراتر از ساختار رسمی حزب عدالت و توسعه عمل می‌کند. در ایران نیز، پس از کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در فوریه ۲۰۲۶، مجتبی خامنه‌ای پسر او توسط مجلس خبرگان به عنوان رهبر جدید انتخاب شد. این انتقال، که در بحبوحه جنگ رخ داد، نشانه‌ای آشکار از حرکت به سمت موروثی‌سازی در ساختار ولایت فقیه تلقی می‌شود، هرچند ساختار رسمی آن غیرموروثی تعریف شده بود. علاوه بر این، بنیادهای عظیم اقتصادی تحت نظارت رهبری ایران، مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان نقش گسترده‌ای در کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد از جمله صنایع، املاک، انرژی و مالی دارند و شبکه‌ای از قدرت نهادی-خانوادگی ایجاد کرده‌اند. پایداری بالا و الگوی انطباق بنابه آنچه که گفته شد، می‌توان گفت که در خاورمیانه، مرز میان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی اغلب محو و یا کم‌رنگ شده است. خانواده‌های حاکم معمولا منابع طبیعی همچون نفت و گاز، صنایع بزرگ، رسانه‌ها و نهادهای امنیتی را کنترل می‌کنند.این تمرکز قدرت، هم به دلیل دسترسی به منابع مالی عظیم و هم به خاطر کنترل ابزارهای سرکوب، تا کنون پایداری بالایی داشته است. با این حال، تجربه‌هایی مانند تونس، مصر و تا حدی لیبی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی، فساد گسترده و نارضایتی عمومی می‌تواند این ساختارها را به چالش بکشد. در مقابل، کشورهایی مانند عربستان، قطر، امارات و کویت که منابع نفتی فراوان دارند، یا کشورهایی مانند مانند اردن و مراکش که در موقعیت ژئوپلیتیکی حساسی قرار دارند، توانسته‌اند این الگو را با انطباق، توزیع رانت و حمایت خارجی حفظ کنند. بررسی و مطالعه نقش این خانواده‌ها، برای فهم تحولات سیاسی، اقتصادی و آینده منطقه خاورمیانه همچنان از اهمیت اساسی برخوردار است، به‌ویژه در شرایطی که جنگ‌ها، تحریم‌ها، تغییرات جهانی و فروپاشی برخی رژیم‌ها، می‌توانند این شبکه‌ها را تقویت یا تضعیف کند.

همزمان با تداوم تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا، نشانه‌ها از شکل‌گیری الگویی شبیه بازدارندگی فرسایشی حکایت دارد که در آن فشار اقتصادی، حضور نظامی و سیگنال‌های محدود دیپلماتیک همزمان پیش می‌روند. این وضعیت که به‌عنوان بن‌بست پرتنش توصیف می‌شود، نه به جنگ مستقیم می‌انجامد و نه به توافق سریع. تمرکز بحران بر تنگه هرمز، آن را به اهرم ژئوپلیتیکی تعیین‌کننده تبدیل کرده و پیامد آن تداوم بی‌ثباتی در بازارهای انرژی و افزایش ریسک‌های ساختاری در منطقه است. در حالی که تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که این رویارویی وارد مرحله‌ای شبیه جنگ سرد شده است. وبسایت آکسیوس در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی این مرحله‌ که با تحریم‌های گسترده اقتصادی، تقابل دریایی و در عین حال، طرح بحث‌هایی درباره احتمال مذاکره همراه است، با دوران جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرده است. سایت آکسیوس در گزارشی به وضعیت کنونی در رابطه با تنش‌های بین ایالات متحده آمریکا و ایران را با مفهوم «بن‌بست پرتنش» توصیف نموده و به نقل از منابع آمریکایی نوشته است که این وضعیت شرایطی به وجود آورده است که نه به درگیری مستقیم تمام‌عیار منجر شده و نه چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت دارد. در چنین شرایطی افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی می‌تواند برای ماه‌ها ادامه یابد، در حالی که خطر شعله‌ور شدن یک جنگ مستقیم همچنان پابرجاست. چند مقام آمریکایی به وب‌سایت اکسیوس گفته‌اند نگرانی فزاینده‌ای در کاخ سفید وجود دارد مبنی بر این‌که ایالات متحده ممکن است دچار یک نوع جنگ سرد یا «درگیری منجمد» شده باشد. به گفته این منابع، چنین سناریویی می‌تواند حضور نظامی آمریکا در منطقه را برای مدت طولانی‌تری تثبیت کند و در عین حال، تنش‌ها را در سطحی بالا اما کنترل‌نشده نگه دارد. در این چارچوب، تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط کلیدی بحران باقی مانده است. بسته ماندن این گذرگاه حیاتی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، به همراه ادامه محاصره دریایی آمریکا، از عوامل اصلی فشار بر بازارهای انرژی عنوان شده است. نیروهای آمریکایی برخی کشتی‌های حامل نفت ایران را متوقف یا مجبور به بازگشت کرده‌اند، هرچند شماری از این کشتی‌ها موفق به عبور شده‌اند. در سطح سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به گفته مشاورانش میان دو رویکرد در نوسان است که از یک سو، به گزینه تشدید اقدام نظامی از طریق حملات جدید منجر می‌شود و در سوی دیگر، ادامه سیاست فشار حداکثری اقتصادی با هدف وادار کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره و توافق بر سر برنامه هسته‌ای پیگیری می‌کند. یکی از مشاوران، ترامپ در گفت‌وگویی خصوصی اظهار داشته است که رهبران ایران تنها زبان قدرت را می‌فهمند، هرچند همان منبع تأکید کرده است که او در عین حال تمایلی به ورود به یک جنگ گسترده ندارد. این وضعیت بنا به گزارش آکسیوس نشان‌دهنده نوعی تردید راهبردی در کاخ سفید است. در داخل دولت آمریکا نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره مسیر پیش‌رو وجود دارد. برخی از مشاوران ارشد خواهان ادامه محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها هستند و معتقدند باید پیش از هر اقدام نظامی، فشار اقتصادی بر ایران به حداکثر برسد. در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سطح کنونی تحریم‌ها را بی‌سابقه توصیف کرده و گفته است که امکان افزایش آن همچنان وجود دارد. او همچنین از دیگر کشورها خواسته است به این کارزار فشار بپیوندند. در مقابل، برخی چهره‌های نزدیک به جریان‌های تندرو در سیاست آمریکا، از جمله لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، خواستار اقدام نظامی برای شکستن بن‌بست فعلی شده‌اند. این گروه معتقدند ادامه وضعیت کنونی بدون اقدام قاطع، به تقویت موقعیت ایران منجر خواهد شد. در همین حال، گزارش‌ها از مطرح شدن یک پیشنهاد از سوی ایران حکایت دارد که بر اساس آن، تهران آمادگی دارد درباره بازگشایی تنگه هرمز مذاکره کند، مشروط بر این‌که ایالات متحده محاصره دریایی خود را لغو کند. این پیشنهاد در جلسه‌ای با حضور تیم امنیت ملی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است، اما به گفته منابع مطلع، هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. همچنین، برخی گزارش‌ها حاکی است که ترامپ از پیشنهاد جدید ایران خشنود نیست. برخی منابع بر این باورند کە یکی از دلایل تردید واشنگتن در پذیرش این پیشنهاد، نگرانی از به تعویق افتادن مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران است که به گفته مقام‌های آمریکایی، یکی از اهداف اصلی سیاست‌های فشار علیه تهران محسوب می‌شود. با این حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، تأکید کرده است که خطوط قرمز آمریکا در این زمینه به‌طور شفاف مشخص شده است. در حوزه اقتصادی، کارزار تحریم‌های آمریکا به‌ویژه در بخش انرژی و مالی تشدید شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که این تحریم‌ها طیفی گسترده از اهداف، از جمله مؤسسات مالی، شرکت‌های کشتیرانی و حتی پالایشگاه‌های کوچک در چین را در بر می‌گیرد. به گفته یک مقام ارشد دولت، این فشار از همه جهات اعمال می‌شود و می‌تواند شامل گزینه‌های نظامی نیز باشد. با این حال، در شرایطی که مقام‌های دولت آمریکا معتقدند این تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار دهد و حتی تولید نفت این کشور را کاهش دهد، برخی تحلیلگران نسبت به اثربخشی آن تردید دارند. منتقدان بر این باورند کە تجربه‌های گذشته نشان داده است که فشار اقتصادی لزوماً به تغییر رفتار راهبردی ایران منجر نمی‌شود. در بعد داخلی آمریکا نیز، این بحران می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی داشته باشد. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، برخی منابع نزدیک به کاخ سفید هشدار داده‌اند که ادامه «درگیری منجمد» فعلی می‌تواند از نظر سیاسی و اقتصادی برای دولت ترامپ پرهزینه باشد. در مجموع، به نظر می‌رسد که واشنگتن و تهران در وضعیتی قرار گرفته‌اند که خروج از آن به سادگی ممکن نیست. نه تمایل روشنی برای عقب‌نشینی وجود دارد و نه شرایط برای توافقی سریع فراهم است. در چنین فضایی، آینده این بحران بیش از هر چیز به تصمیم‌های سیاسی دو طرف و تحولات میدانی در منطقه بستگی خواهد داشت.

درگیری‌های اخیر در کشور آفریقایی مالی، که از ۵ اردیبهشت در چندین شهر از جمله باماکو، پایتخت آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌ها در این کشور را در سال‌های اخیر رقم زده است. گروه‌های مسلح مانند جبهه آزادی‌بخش آزواد و جماعت نصرة الاسلام والمسلمین مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته‌اند. بحران‌های سیاسی و نظامی در مالی که به‌ویژه از سال ۲۰۱۲ تشدید شده، تهدیدات جدی داخلی و منطقه‌ای برای این کشور به همراه داشته است. از سوی دیگر حضور نیروهای خارجی، به ویژه روسیه، در امتداد سیاست‌های استعماری فرانسه ، وضعیت پیچیده‌ای را در سیاست داخلی مالی ایجاد کرده است. درگیری‌ها در مالی روز شنبه، ۵ اردیبهشت، در چندین شهر این کشور، از جمله باماکو، پایتخت، آغاز شد. گروه‌های مسلح نظیر جماعت نصرة الاسلام والمسلمین و جبهه آزادی‌بخش آزواد مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته‌اند و از هماهنگی بین خود خبر داده‌اند. تحلیلگران این حملات را یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نظامی در سال‌های اخیر ارزیابی کرده‌اند. همچنین، روز یکشنبه، یک بالگرد نظامی روسیه سقوط کرد و گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این بالگرد هدف حمله نیروهای نظامی وابسته به جماعت نصرة الاسلام والمسلمین قرار گرفته است. مالی، یکی از کشورهای غرب آفریقا است که در بیش از یک دهه گذشته با بحران‌های سیاسی، نظامی و امنیتی زیادی روبه‌رو بوده است. این کشور همچنان درگیر تنش‌های داخلی پیچیده‌ای است که تهدیدات جدی برای امنیت داخلی و منطقه‌ای به دنبال دارد. بحران‌های سیاسی مالی به‌ویژه از سال ۲۰۱۲ به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافته است. از این تاریخ به بعد، مالی چندین کودتا را تجربه کرد. یکی از دلایل کودتای ۲۰۱۲ درگیرهای دولت مرکزی با نیروهای طوارق در شمال کشور بود. گروه‌های طوارق به نام جبهه آزادی‌بخش آزواد (FLA) فعالیت می‌کنند و خواستار جدایی از مالی و یا خودمختاری هستند. این جبهه یک سازمان نظامی است که در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ تأسیس شد. این سازمان پس از انحلال چارچوب استراتژیک دفاع از مردم طوارقِ آزواد تشکیل گردید و شامل چندین گروه مختلف دیگر است. طوارق یکی از ملت‌های بدون دولت بِربِر در آفریقا هستند که حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر جمعیت دارند. سرزمین آنان مابین کشورهای نیجر، مالی، الجزایر، بورکینافاسو و لیبی تقسیم شده‌ است. در سال‌های اخیر، نیروهای طوارق تغییرات مهمی در تاکتیک‌های خود اعمال کرده‌اند. از روز شنبه، درگیری‌های جدیدی در شهر مهم کیدال روی داده که شدت درگیری‌ها را افزوده است. گروه آزادی‌بخش آزواد، این شهر را پس از درگیری‌های شدید از کنترل ارتش مالی خارج کرده‌ است. چارلی ورب، تحلیلگر شرکت مشاوره‌ای آلدبران (ATC)، با اشاره به «شکست‌های جدی امنیتی در باماکو» به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما با یک تهاجم گسترده و هماهنگ در سراسر کشور در سطحی بی‌سابقه از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت نیمی از کشور را از دست داد، مواجه هستیم.» ارتش مالی که از حمایت شبه‌نظامیان روسی، به‌ویژه گروه واگنر، برخوردار است، در تلاش است تا این مناطق را مجدداً بازپس گیرد. با این حال، نیروهای طوارق هدف خود را بیرون راندن نیروهای روسی از شمال مالی اعلام کرده‌اند. حضور نیروهای خارجی، به‌ویژه نیروهای روسی، تغییرات عمده‌ای در سیاست داخلی و بین‌المللی مالی ایجاد کرده است. حکومت نظامی مالی که در سال ۲۰۲۰ به قدرت رسید، مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی همسایه خود، پیمان دفاعی خود را با فرانسه قطع کرده و به سمت روسیه گرایش پیدا کرده است. در این راستا، نیروهای مزدور روسی موسوم به «واگنر» به‌طور فزاینده‌ای در مالی و دیگر کشورهای آفریقایی حضور پیدا کرده‌اند. مالی در سال‌های اخیر سیاست‌هایش را با منافع روسیه هماهنگ کرده است. این تغییرات نه تنها بر سیاست‌های داخلی مالی تأثیر گذاشته بلکه روابط این کشور با کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، گروه‌های جهادی مانند جماعت نصرة الاسلام والمسلمین نیز از آشفتگی‌ها بهره برده‌اند و به‌تدریج بخش‌هایی از میدان نبرد در شمال را به دست گرفته‌اند. این گروه‌ها که مسئولیت حملات اخیر در باماکو را بر عهده گرفته‌اند، در حال تشدید عملیات‌های خود هستند. بحران‌های امنیتی در مالی تنها تهدیدی برای ثبات سیاسی و نظامی این کشور به شمار نمی‌آید، بلکه چالش‌های انسانی گسترده‌ای را نیز به دنبال داشته است. بیش از یک دهه درگیری‌های مستمر منجر به کشته شدن و زخمی شدن هزاران نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر شده است. بسیاری از شهروندان در مناطقی مانند کیدال، گائو و سواره در معرض خطرات جدی ناشی از جنگ‌های داخلی قرار دارند و به دلیل کمبود خدمات اساسی، زندگی آن‌ها تحت تأثیر شدید قرار گرفته است.

سمیە توحیدی تحلیل مرکز مطالعات امنیت و امور خارجی اورشلیم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران، بە رغم رویارویی گسترده با آمریکا و اسرائیل، دچار شکست نظامی نشده است. این گزارش پنج عامل کلیدی را برجسته می‌کند: محدودیت کارایی برتری متعارف، تداوم تهدید دریایی نامتقارن در هرمز، حفظ انسجام داخلی، انعطاف‌پذیری راهبردی و فقدان عملیات زمینی. بنابە به ارزیابی تحلیلگران، اتکای تهران به راهبرد فرسایشی و ابزارهای کم‌هزینه، در کنار حفظ اهرم‌های فشار، مانع از تحقق پیروزی قاطع شده است و نتیجه را در سطح بقا تثبیت کرده است. یک تحلیل تازه از مرکز مطالعات امنیت و امور خارجی اورشلیم استدلال می‌کند که جمهوری اسلامی ایران، با وجود مواجهە با یک رویارویی گسترده با مشارکت ایالات متحده و اسرائیل، به‌طور نظامی شکست نخورده است. این گزارش به پنج عامل اصلی اشاره می‌کند که مانع از دستیابی به یک نتیجه قاطع شده‌اند. در این بارە، این گزارش یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند کە چگونه درگیری‌ای که یکی از قدرتمندترین قدرت‌های نظامی جهان در آن حضور داشت، نتوانست به یک پیروزی راهبردی روشن علیه ایران منجر شود. بر اساس اظهارات مقام‌های ارشد امنیتی که در این تحلیل نقل شده‌است، در خلال این رویارویی، آمریکا از قدرتی بسیار گسترده، از جملە، حملات هوایی وسیع و به‌کارگیری توان دریایی پیشرفته استفادە نمود. با این حال، ایلات متحدە نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد. محدودیت برتری نظامی نخستین عامل، محدودیت قدرت نظامی متعارف در جنگ‌های امروزی است. این مرکز پژوهشی تأکید می‌کند که برتری هوایی و دریایی دیگر تضمین‌کننده پیروزیهای قاطع بە شمار نمیروند. از نگاە تحلیلگران نظامی، این موضوع به‌ویژه در برابر طرف‌هایی صدق می‌کند که به روش‌های نامتقارن تکیه دارند. در خلال جنگ چهل روزە، ایران از رویارویی مستقیم پرهیز کرد. در عوض، راهبردی مبتنی بر فرسایش را در پیش گرفت. این راهبرد بر استفاده گسترده از موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین استوار بود. این تسلیحات نسبتاً کم‌هزینه، رهگیری پهباد و موشکها را دشوار کردند. این وضعیت نیروهای دریایی آمریکا را وادار کرد در فاصله‌ای دورتر عمل کنند. در نتیجه، کارایی آن‌ها کاهش یافت و گزینه‌های عملیاتی در نزدیکی قلمرو ایران محدود شد. تداوم تهدید دریایی نامتقارن دومین عامل، از نظر تحلیلگران نظامی حاکی از این مورد است که با وجود خنثی‌سازی، ناوگان متعارف جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای آمریکا، قایق‌های تندرو وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار نگرفتند. این شناورها در مرحلە کنونی نیز تهدیدی واقعی وجدی در تنگه هرمز به شمار می‌روند. این وضعیت به ایران امکان می‌دهد نفوذ خود را بر یکی از گلوگاه‌های حیاتی دریایی جهان حفظ کند. این گزارش تأکید می‌کند که این خلأ به ایران اجازه داده است توانایی خود برای مختل کردن عبور و مرور یا حتی بستن تنگه را حفظ کند. این مسئله تلاش‌ها برای ایجاد کنترل کامل دریایی را تضعیف کرده است. ثبات حاکمیت و کنترل داخلی سومین عامل، توانایی ایران در حفظ انسجام داخلی است. برخلاف انتظارها، این درگیری به ناآرامی گسترده یا فروپاشی حکومت منجر نشد. حتی بخش‌هایی از مخالفان نیز موضعی ملی گرایانە را اتخاذ کردند. این گروه‌ها نگران بودند که بی‌ثباتی به تجزیه کشور منجر شود. بر اساس این تحلیل، نحوه برخورد پیشین حکومت با اعتراض‌ها که با اقدامات سخت‌گیرانه امنیتی و سرکوب گسترده همراه بود، اثری بازدارنده ایجاد کرد. این اثر بازدارنده به تثبیت جبهه داخلی در دوران جنگ کمک کرد. انعطاف‌پذیری راهبردی و اهرم فشار چهارمین عامل، انعطاف‌پذیری راهبردی ایران است. ایران تا مقطع کنونی از عقب‌نشینی در موضوعات اصلی مانند برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی خودداری کردە است. در عین حال، با حفظ کنترل بر تنگه هرمز فشار را ادامه داد. ایران از این تنگه به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بهره گرفت. این گزارش همچنین به محدودیت‌های سیاسی در ایالات متحده اشاره می‌کند. ادامه‌دار شدن درگیری فشار داخلی بر دونالد ترامپ را افزایش داد. این وضعیت، با وجود برتری نظامی، تشدید بیشتر درگیری را پیچیده‌تر کرد. تعلیق تهاجم زمینی پنجمین عامل، فقدان عملیات گسترده زمینی در داخل ایران بودە است. این مرکز پژوهشی تأکید می‌کند که قدرت هوایی به‌تنهایی برای سرنگونی یک حکومت متمرکز و مصمم کافی نیست. این موضوع به‌ویژه در مورد حکومتی صادق است که خود را برای یک رویارویی طولانی‌مدت آماده کرده باشد. بقا به‌عنوان نتیجه راهبردی این تحلیل در پایان نتیجه می‌گیرد که ایران به‌طور نظامی شکست نخورده است. دلیل این امر پیروزی نیست، بلکه توانایی سازگاری با شکل‌های در حال تغییر جنگ است. ایران با ترکیب ابزارهای نظامی کم‌هزینه، برنامه‌ریزی راهبردی و کنترل داخلی منسجم، مانع از دستیابی دشمنان به اهدافشان شد. این گزارش تلاش برای تداوم بقا را مهم‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کند و پرسش‌هایی را درباره مرحله بعدی درگیریها مطرح می‌کند. این پرسش‌ها شامل این موضوع است که آیا فشار اقتصادی یا تشدید بیشتر درگیری می‌تواند توازن را تغییر دهد یا نه. بە نظر تحلیلگران، در حال حاضر، نتیجه این درگیری همچنان نامشخص باقی مانده است.

نصرالله لشنی بحث در باب نسبت میان زنانگی و محیط‌زیست یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال حیاتی‌ترین مباحث در حوزه‌ی مطالعات بین‌رشته‌ای معاصر است. این نسبت را نباید به حضوری ساده و فیزیکی از سوی زنان در فعالیت‌های صیانت از طبیعت تقلیل داد. در واقع، ما با یک هم‌سرنوشتی تاریخی و مفهومی روبرو هستیم. پرسش بنیادین این است: چرا در طول تاریخ تمدن، هرگاه سخن از تسخیر، مهار و بهره‌برداری از طبیعت به میان آمده، استعاره‌های زنانه جان گرفته‌اند؟ و متقابلاً، چرا هرگاه ساختارهای قدرت قصد به حاشیه راندن زنان را داشته‌اند، آنان را به طبیعت، غریزه و فقدان عقلانیت پیوند زده‌اند؟ زنانگی در این یادداشت، نه یک ماهیت بیولوژیک ثابت، بلکه یک «ساخت فرهنگی» (Cultural Construct) تلقی می‌شود؛ مجموعه‌ای از نقش‌ها، صفات و دلالت‌هایی که سیستم‌های پدرسالار در طول قرون به بدن و روان زن نسبت داده‌اند. هدف این مقاله، واکاوی این نسبت در چهار گام اصلی است: نخست، ردیابی پیوند نمادین زن و زمین در اساطیر باستان؛ دوم، تحلیل گسست معرفتی عصر مدرن و مکانیکی شدن جهان؛ سوم، بررسی ظهور جنبش اکوفمینیسم به عنوان پاسخی انتقادی؛ و چهارم، تحلیل کنشگری زنان در جغرافیای سیاسی خاورمیانه و ایران. در سپیده‌دم تمدن، رابطه‌ی انسان با جهان پیرامونش بر مبنای «وحدت وجود» و «چرخه‌های حیات» استوار بود. در بسیاری از فرهنگ‌های اولیه، طبیعت نه مجموعه‌ای از اشیاء بی‌جان، بلکه موجودی زنده و غایتمند پنداشته می‌شد. در این دوران، باروریِ زمین با باروریِ زن در یک تراز قرار می‌گرفت. در اساطیر بین‌النهرین، مصر، هند و یونان، بزرگ‌ترین نیروهای نگهدارنده‌ هستی در قامت زنان تجسم می‌یافتند. اینانا در سومر، ایزیس در مصر و آناهیتا در ایران باستان، تنها نمادهای زیبایی نبودند، بلکە سرچشمه‌ آب‌ها، رویش گیاهان و تداوم نسل‌ها به‌شمار می‌آمدند. در این دوران، طبیعت واجد حیثیتی قدسی بود و از آنجا که زن واسطه‌ی زایش پنداشته می‌شد، نوعی احترام آیینی به طبیعت با احترام به جایگاه بازتولیدی زن گره خورده بود. از منظر انسان‌شناختی، زنان در جوامع گردآورنده و کشاورزی اولیه، نخستین گیاه‌شناسان و اهلی‌کنندگان بذر بودند. تقسیم کار در آن دوران، زنان را مسئول مدیریت منابع محلی، شناخت خواص دارویی گیاهان و حفظ تعادل در مصرف آب می‌کرد. این دانش، دانشی «تجربی و رابطه‌مند» بود که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد. اما با شکل‌گیری مالکیت خصوصی، تمرکز ثروت و پیدایش ارتش‌های منظم، این توازن به‌تدریج فروپاشید. زمین که پیش‌تر مادری بخشنده بود، به دارایی بدل شد. هم‌زمان با تصاحب زمین توسط مردان، عاملیت اقتصادی زنان نیز محدود گشت. اساطیر دگرگون شدند و خدایان مذکر و جنگجو جای الهه‌های زایا را گرفتند. در این مقطع، پیوند زن و طبیعت برای نخستین بار کارکردی «فرودست‌ساز» یافت؛ بدین معنا کە هر دو به عنوان دارایی‌هایی تعریف شدند که باید تحت مالکیت و نظارت مرد قرار گیرند. سده‌های میانه و انقلاب علمی: مرگ طبیعت و انقیاد زنانگی گذار به دوران مدرن، نقطه‌ی عطفی در سرکوب هم‌زمان زن و محیط‌زیست بود. در قرون وسطی، اگرچه نگاه کلیسا به زن نگاهی بدبینانه بود، اما طبیعت هنوز به عنوان «کتاب دوم خدا» واجد معنایی روحانی بود. با ظهور رنسانس و سپس عصر روشنگری، این نگاه به‌کلی دگرگون شد. فیلسوفانی چون دکارت با مطرح کردن دوگانه‌ی «روح/ماده»، طبیعت را از هرگونه روح و غایت تهی کردند. در نگاه دکارتی، جهان ماشینی عظیم است که از قوانین فیزیکی پیروی می‌کند. این «مرگ طبیعت» به انسان اجازه داد تا بدون هیچ ملاحظه‌ی اخلاقی، دست به جراحی و تخریب محیط‌زیست بزند. فرانسیس بیکن، که او را پدر علم مدرن می‌نامند، در نوشته‌هایش صراحتاً از زبانی جنسیتی و خشونت‌آمیز برای توصیف رابطه‌ی دانشمند با طبیعت استفاده می‌کرد. او معتقد بود علم باید طبیعت را تعقیب کند، به زنجیر بکشد و آن را مجبور به خدمت کند. در این پارادایم، طبیعت «زنی مکار» است که رازهایش را پنهان کرده و مردِ دانشمند باید با ابزار عقل، این رازها را استخراج کند. این زبان نه یک تصادف ادبی، بلکه بنیان‌گذار روشی از تفکر بود که سلطه بر طبیعت را با اقتدار مردانه یکی می‌دانست و بر تداوم مردسالاری کهن در تحلیل‌های مدرن تاکید می‌کرد. در همین دوران، پدیده‌ی شکار جادوگران در اروپا رخ داد. بسیاری از زنانی که به عنوان جادوگر سوزانده شدند، در واقع ماماها، گیاه‌پزشکان و حاملان دانش بومیِ طبیعت بودند. با سرکوب این زنان، راه برای پزشکان و مهندسان مرد باز شد تا مدیریت بدن زن و مدیریت طبیعت را به‌طور کامل در دست بگیرند. دانش بومی که بر هم‌زیستی تاکید داشت، جای خود را به دانش مدرنی داد که بر بهره‌برداری حداکثری تمرکز داشت. ظهور اکوفمینیسم: پیوندِ نقد پدرسالاری و نقد زیست‌محیطی اکوفمینیسم در دهه‌ی ۱۹۷۰، در تلاقی دو بحران تاریخی شکل گرفت: از یک‌سو، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی در جهان صنعتی، از آلودگی گسترده‌ی آب و هوا تا نابودی جنگل‌ها و بحران انرژی، و از سوی دیگر، اوج‌گیری موج دوم فمینیسم که نه‌تنها بر برابری حقوقی، بلکه بر نقد ساختارهای معرفتی، اقتصادی و فرهنگیِ پدرسالارانه تمرکز داشت. اکوفمینیسم از همان ابتدا اعلام کرد که بحران محیط‌زیست را نمی‌توان صرفاً با راه‌حل‌های تکنیکی یا مدیریتی حل کرد، زیرا این بحران نه یک اختلال تصادفی، بلکه پیامد مستقیم منطق مسلط تمدن مدرن است. در کانون این نقد، تحلیل معرفت‌شناختیِ تفکر غربی قرار دارد. اکوفمینیست‌هایی چون وال پلاموود نشان داده‌اند که عقلانیت مسلط غرب بر شبکه‌ای از دوگانه‌سازی‌ها مانند عقل/احساس، فرهنگ/طبیعت، ذهن/بدن، انسان/حیوان، مرد/زن بنا شدە است. این دوگانه‌ها صرفاً تمایزهای توصیفی نیستند، بلکه ساختاری سلسله‌مراتبی دارند؛ به‌گونه‌ای که همواره سویه نخست به‌مثابه‌ی برتر، فعال، عقلانی و سزاوار سلطه تعریف می‌شود و سویه دوم به‌مثابه‌ی فروتر، منفعل، طبیعی و قابل بهره‌کشی. از این منظر، همان منطقی که طبیعت را به منبع تقلیل می‌دهد، زنان را نیز به «دیگری»ای فروکاست‌پذیر بدل می‌کند. اکوفمینیسم استدلال می‌کند که تخریب محیط‌زیست نه حاصل خطای انسانی به‌طور کلی، بلکه پیامد عقلانیتی خاص است؛ عقلانیت ابزاریِ پدرسالارانه که جهان را به ابژه‌ای برای کنترل، تصرف و استخراج تبدیل می‌کند. به دیگر سخن، رابطه‌ی انسان مدرن با طبیعت، ادامه‌ی همان رابطه‌ی سلطه‌ای است که در مناسبات جنسیتی، استعماری و طبقاتی بازتولید شده است. در این چارچوب، نظریه‌پردازانی چون ماریا میس و واندانا شیوا پیوند اکولوژی و اقتصاد سیاسی را برجسته می‌کنند. آنان نشان می‌دهند که سرمایه‌داری جهانی بر پیش‌فرضی بنیادین استوار است، وجود منابعی رایگان، نامرئی و ظاهراً پایان‌ناپذیر. این دو منبع عبارت‌اند از طبیعت و کار بازتولیدیِ زنان، به‌ویژه کار خانگی، مراقبتی و عاطفی. هر دو حوزه خارج از محاسبات رسمی اقتصاد قرار می‌گیرند، اما بدون آن‌ها انباشت سرمایه ناممکن است. همان‌گونه که جنگل، خاک و آب به‌مثابه ذخایری خام و بی‌صدا تلقی می‌شوند، نیروی مراقبتی زنان نیز به‌عنوان وظیفه‌ی طبیعی و نه کار اجتماعی به حساب می‌آید. از این منظر، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک، و بحران‌های اقلیمی، هم‌سنگِ فرسودگی روانی، جسمی و عاطفی زنانی است که بار نامرئی بازتولید اجتماعی را در نظام‌های نابرابر به دوش می‌کشند. هر دو، قربانیان منطقی واحدند که ارزش را فقط در آن‌چه قابل اندازه‌گیری، مبادله و انباشت است، به رسمیت می‌شناسد. اکوفمینیسم بدین‌ترتیب، بحران زیست‌محیطی را نه مسئله‌ای بیرونی، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در شیوه‌ی سازمان‌دهی زندگی اجتماعی می‌داند. در برابر این منطق، اکوفمینیسم پیشنهاد جایگزینی هنجاری ارائه می‌کند؛ گذار از اخلاقِ سلطه به اخلاقِ مراقبت. این اخلاق، که ریشه در آثار فمینیستیِ نظریه‌پردازانی چون کارول گیلیگان دارد، بر وابستگی متقابل، آسیب‌پذیر بودن مشترک موجودات، و مسئولیت متقابل تأکید می‌کند. در خوانش اکوفمینیستی، مراقبت نه امری خصوصی یا زنانه، بلکه بنیان هر سیاست زیست‌پذیر است. صیانت از زمین، در این چارچوب، نه یک وظیفه‌ی صرفاً فنی یا مدیریتی، بلکه تعهدی اخلاقی است که از تجربه‌ی زیسته‌ی مراقبت، تجربه‌ای که قرن‌ها به زنان تحمیل شده، اما اکنون باید به‌صورت جهانی و رهایی‌بخش بازاندیشی شود، برمی‌خیزد. به این معنا، اکوفمینیسم نه صرفاً نظریه‌ای درباره‌ی زنان یا محیط‌زیست، بلکه نقدی ریشه‌ای از تمدن مدرن و دعوتی به بازسازی نسبت انسان با زمین، با دیگری، و با خود است. خاورمیانه و ایران: کنشگری در سایه‌ی بحران و سنت در جغرافیای خاورمیانه، نسبت زنانگی و محیط‌زیست پیچیدگی‌های مضاعفی می‌یابد. اینجا نه‌تنها با میراث پدرسالاری سنتی و مدرنیته‌ی وارداتی روبرو هستیم، بلکه با بحران‌های وجودی نظیر کم‌آبی، جنگ و ناپایداری سیاسی نیز دست‌ و پنجه نرم می‌کنیم. در مناطق خشک و نیمه‌خشک خاورمیانه، زنان روستایی مسئولیت تأمین آب و سوخت را بر عهده دارند. با خشک شدن چشمه‌ها و تخریب مراتع، بار کاری این زنان چند برابر شده است. این امر به زنانه شدن فقر در جوامع روستایی منجر شده است. از سوی دیگر، آوارگی ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی در منطقه، زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیرتری قرار داده است. در ایران، کنشگری محیط‌زیستی زنان طی دو دهه‌ی اخیر رشدی شگفت‌انگیز داشته است. این حضور را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد: احیای دانش سنتی: در مناطق زاگرس، زنان عشایر و روستایی در پروژه‌های دانه‌کاری و قرق‌های محلی نقش کلیدی دارند. آن‌ها پیوند میان معیشت خانواده و سلامت جنگل را بهتر از هر برنامه‌ریز دولتی درک می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها): بخش قابل‌توجهی از متخصصان و مدیران داوطلب در حوزه‌ی محیط‌زیست ایران زنان هستند. بر اساس گزارش‌های شبکه‌ی تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی ایران و داده‌های منتشرشده در دهه‌ی ۱۳۹۰، بین ۵۵ تا ۷۰ درصد اعضای فعال و داوطلب بسیاری از انجمن‌های محیط‌زیستی محلی و ملی را زنان تشکیل می‌دهند، آن‌ها با ایستادگی در برابر پروژه‌های انتقال آب (مانند سدسازی بر روی کارون یا خرسان)، نوعی مقاومت مدنی را شکل داده‌اند که ریشه در دغدغه‌ی «عدالت بین‌نسلی» دارد. آموزش و فرهنگ‌سازی: زنان به واسطه‌ی نقش محوری در نهاد خانواده، اصلی‌ترین ترویج‌گران فرهنگِ بازیافت، کاهش مصرف پلاستیک و مدیریت بهینه‌ی آب در ایران بوده‌اند. با این حال، کنشگری زنان در ایران با موانع جدی روبروست. پدرسالاری اداری مانع از حضور زنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری (مانند مدیریت منابع آب یا سازمان حفاظت محیط‌زیست در ترازهای وزارتی) می‌شود. همچنین، امنیتی شدن فعالیت‌های محیط‌زیستی طی سال‌های اخیر، هزینه‌ی کنشگری را برای زنانی که سودای اصلاح دارند، به شدت بالا برده است. با این وجود، آن‌ها با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی، توانسته‌اند صدای زمین را به گوش جامعه برسانند. سنتز نهایی: به سوی عدالتِ اکولوژیک و جنسیتی نسبت زنانگی و محیط‌زیست، تاریخی پیچیده و متناقض را پشت سر گذاشته است: از یک‌سو، ستایش نمادینِ زن به‌مثابه مظهر زایش، زمین و باروری؛ و از سوی دیگر، سرکوب سیستماتیکِ همان زنان در ساختارهای حقوقی، اقتصادی و معرفتی. این دوگانگی نشان می‌دهد که پیوند زن و طبیعت، نه یک امر طبیعی، بلکه برساخته‌ای تاریخی است که هم‌زمان می‌تواند ابزار تقدیس و ابزار سلطه باشد. در این چارچوب، اکنون به‌روشنی آشکار شده است که بحران اقلیمی معاصر صرفاً یک مسئله‌ی فنی یا مدیریتی نیست که بتوان آن را تنها با نوآوری‌های تکنولوژیک مهار کرد؛ بلکه این بحران ریشه در یک «بحران رابطه‌مندی» دارد؛ بحرانی در شیوه‌ی نسبت‌گیری انسان مدرن با طبیعت، با دیگری، و با خود. از این منظر، سه گزاره‌ی بنیادین قابل دفاع است: نخست، رهایی طبیعت بدون رهایی زنان ناممکن است. تا زمانی که منطقِ «سلطه بر دیگری» در روابط جنسیتی، اجتماعی و معرفتی تداوم داشته باشد، همان منطق ناگزیر در مواجهه با طبیعت نیز بازتولید می‌شود. مناسباتی که بدن زن را ابژه‌ی کنترل می‌داند، زمین را نیز به منبعی برای تصرف و استخراج تقلیل می‌دهد. ازاین‌رو، مبارزه برای عدالت جنسیتی نه امری حاشیه‌ای، بلکه شرط امکانِ هر سیاست زیست‌محیطی پایدار است. دوم، ضرورت بازگشت انتقادی به محلی‌گرایی و دانش‌های بومی. تجربه‌ی دهه‌های اخیر نشان داده است که الگوهای توسعه‌ی کلان‌نگر، تمرکزگرا و مردسالارانه، به‌ویژه در خاورمیانه، نه‌تنها به توسعه‌ی پایدار منجر نشده‌اند، بلکه اغلب با تخریب زیست‌بوم‌ها، تضعیف معیشت‌های محلی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی همراه بوده‌اند. در مقابل، توانمندسازی جوامع محلی، احیای دانش‌های زیست‌بومی و به‌رسمیت‌شناختن نقش محوری زنان در مدیریت آب، خاک و منابع طبیعی، افقی واقع‌بینانه‌تر و کم‌هزینه‌تر برای مواجهه با بحران‌های زیست‌محیطی می‌گشاید. سوم، بازتعریف مفهوم قدرت. در پارادایم مسلط مدرن، قدرت عمدتاً به‌معنای «قدرت بر» (Power over) فهم شده است؛ قدرت بر طبیعت، بر بدن‌ها، و بر جوامع. اکوفمینیسم پیشنهاد می‌کند که این درک باید جای خود را به «قدرت برای» (Power to) بدهد، قدرت برای مراقبت، برای خلق، و برای بازتولید شرایط امکانِ حیات. چنین بازتعریفی از قدرت، نه نشانه‌ی ضعف، بلکه شرط بقا در جهانی است که به مرزهای اکولوژیک خود رسیده است. در این افق، نسبت زنانگی و محیط‌زیست به نقطه‌ای بدل می‌شود که در آن عدالت اجتماعی و پایداری اکولوژیک به‌طور جدایی‌ناپذیر به هم گره می‌خورند. جهان پسابحران نیازمند پارادایمی است که در آن، ارزش‌هایی چون مراقبت، همدلی، توجه به چرخه‌های طبیعی و نفی خشونت، ویژگی‌هایی که قرن‌ها به‌اشتباه به‌عنوان صفات «زنانه» کم‌ارزش شمرده و به همین دلیل سرکوب شده‌اند، به‌مثابه فضیلت‌های بنیادین انسانی بازشناخته شوند. در این معنا، زنانگی، نه یک هویت زیستی یا نقش اجتماعی محدودکننده، بلکه یک منطق انتقادی و رهایی‌بخش است که امکان بازاندیشی بنیادین در نسبت انسان و زمین را فراهم می‌کند. راه نجات زمین، در نهایت، از مسیر به‌رسمیت‌شناختن صداها و حقوق کسانی می‌گذرد که قرن‌ها در حاشیه مانده‌اند؛ کسانی که با زمین زیسته‌اند، برایش سوگواری کرده‌اند، و در سکوت، بار اصلی مراقبت از حیات را بر دوش کشیده‌اند. این به‌رسمیت‌شناختن، نه بازگشت به رمانتیسم، بلکه گامی ضروری برای عبور از بن‌بست تمدنی کنونی است.