Search this site

اسرائیل هفته آینده به استقبال انتخابات پارلمانی می‌رود. این انتخابات در حالی برگزار میشود که برآوردها نشان می‌دهند نتایج انتخابات، هیچگونە تغییر اساسی ای را در سیاست‌های این کشور در قبال ایران و فلسطینی‌ها ایجاد نخواهد کرد، زیرا در میان نهادهای سیاسی و امنیتی اسرائیل درباره ادامه اتکا به قدرت نظامی برای مقابله با تهدیدها توافق گسترده‌ای وجود دارد. بر اساس تحلیلی که خبرگزاری رویترز آن را منتشر نمودە است، مقام‌ها و تحلیلگران بر این باورند کە چه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، قدرت را حفظ کند و چه احزاب مخالف دولت آینده را تشکیل دهند، ایران همچنان در صدر اولویت‌های امنیت ملی اسرائیل خواهد بود، این برآوردها نشان می‌دهند کە اختلاف میان جریان‌های سیاسی اسرائیل عمدتاً بر سر میزان تشدید اقدامات نظامی، آینده شهرک‌سازی در کرانه باختری و میزان نقشی است که دیپلماسی می‌تواند در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای ایفا کند. نتانیاهو و گزینه تشدید تنش تحلیلگران معتقدند ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو با حمایت متحدان راست‌گرای او ممکن است اسرائیل را به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال ایران، گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری و کاهش فرصت‌های دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک سوق دهد. آویو بوشینسکی، مشاور پیشین نتانیاهو در این بارە اعلام نمودە است کە نخست‌وزیر اسرائیل در صورت انتخاب مجدد، به گسترش شهرک‌ها و ادامه جنگ علیه ایران، حماس و حزب‌الله خواهد پرداخت و سیاست‌های کنونی ممکن است پس از انتخابات نیز ادامه یافتە و حتی با شدت بیشتری نیز دنبال شود. نتانیاهو روز یکشنبه خواستار اولویت دادن به حمله و پیشگیری از تهدیدها پیش از تحقق آن‌ها شدە و تأکید کردە بود کە اسرائیل نباید صرفاً به مهار تهدیدها یا دفاع در برابر آن‌ها بسنده کند. بر اساس این تحلیل، راهبرد امنیتی اسرائیل بر تضعیف ایران، ایجاد مناطق حائل در خارج از مرزهای اسرائیل و استفاده از نیروی نظامی برای بازداشتن دشمنان استوار است. آیا مخالفان معادله را تغییر می‌دهند؟ در انتخابات پیش رو، ائتلاف حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و متحدان راست افراطی او با مخالفانی رقابت می‌کند که حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، فرمانده نظامی پیشین، هدایت آن‌ها را بر عهده دارد. با این حال بعید بە نظر میرسد کە حتی در صورت روی کار آمدن مخالفان نتانیاهو، تغییر بنیادینی در سیاست اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها رخ دهد. با توجە بە رویکرد اسرائیل در قبال حماس و غزە، اختلاف میان احزاب ممکن است بر شیوه مدیریت مسائل سیاسی و امنیتی تأثیر بگذارد، اما مواضع اساسی این احزاب درباره تشکیل کشور مستقل فلسطین یا گسترش شهرک‌سازی تغییر نمی یابد. این رویە از رویکردی دیگر نیز قابل تبیین است. احزاب اسرائیلی در شرایطی برای اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند که افکار عمومی این کشور بیش از پیش به سمت راست گرایش پیدا کرده است. بر اساس این رویکرد جامعە اسرائیل، دولتی که جایگزین نتانیاهو شود ممکن است برای بهبود وجهه بین‌المللی اسرائیل تلاش کند و اقداماتی را برای محدود کردن برخی از موارد خشونت علیە شهرک‌نشینان یا تعدیل لحن مواضع مربوط به گسترش شهرک‌سازی بە اجرا بگذارد. اما سیاستهای کلان آن همچنان بر اساس این رویکرد راستگرایانە، تداوم خواهند یافت. مایکل یانگ، از مرکز خاورمیانه کارنگی، نیز در این بارە تائید نمودە است کە نهادهای امنیتی و بخش بزرگی از طبقه سیاسی اسرائیل با برخورداری از دیدگاههای مشترک کە بر مقابله با ایران و تقویت بازدارندگی نظامی استوار است، عملا این رویکرد را تقویت می کنند. اما در رابطە با فلسطین، یوست هیلترمان از گروه بین‌المللی بحران هشدار میدهد کە افزایش خشونت شهرک‌نشینان و سرخوردگی فلسطینی‌ها، در شرایط فقدان چشم‌انداز سیاسی، احتمال وقوع رویارویی گسترده در کرانه باختری را افزایش می‌دهد. ایران، هدفی فراتر از مهار مقابله با تهران از جایگاهی محوری در گفتمان سیاسی و امنیتی اسرائیل برخوردار است. در همین حال، این پرسش مطرح است که آیا نتانیاهو در پی تضعیف نظام جمهوری اسلامی یا سرنگونی آن است؟ نتانیاهو پیش‌تر اعلام کرده بود از میان برداشتن دائمی تهدید ایران مستلزم سرنگونی حکومت در تهران است و تأکید کرده بود در این زمینه دستورهایی به ارتش، سازمان اطلاعاتی موساد و دیگر نهادهای امنیتی داده است. نخست‌وزیر اسرائیل همچنین حکومت ایران را سر اختاپوسی سمی توصیف کرده بود و با این تعبیر به شبکه گروه‌های مسلح هم‌پیمان تهران در منطقه نیز اشاره کردە بود. با این حال، تحلیلگران تردید دارند که فشار نظامی به‌تنهایی بتواند ایران را به چشم‌پوشی از منافع اساسی امنیتی خود وادار کند. به باور ناظران سیاسی، تهران ممکن است بر توانایی خود برای تحمل جنگی طولانی‌مدت حساب کند و هم‌زمان از طریق متحدان منطقه‌ای خود به اعمال فشار بر دشمنانش ادامه دهد. با وجود کاهش توانایی‌های حزب‌الله در لبنان و حماس در غزه، تحلیلگران معتقدند شبکه متحدان منطقه‌ای ایران به‌طور کامل فرو نپاشیده است و ادامه جنگ ممکن است انگیزه تهران را برای دستیابی به عامل بازدارنده هسته‌ای افزایش دهد. موضع آمریکا و محاسبات کشورهای عربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های رویترز تأکید نمودە است کە واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. او تهران را متهم کردە است که درآمدهای حاصل از فروش انرژی را برای تأمین مالی فعالیت‌هایی به کار می‌گیرد که متحدان آمریکا را تهدید می‌کنند و موجب بی‌ثباتی منطقه می‌شوند. این سخنگو درباره کرانه باختری نیز اعلام کرد دولت آمریکا از الحاق این منطقه به اسرائیل حمایت نمی‌کند و ثبات در کرانه باختری را به سود امنیت اسرائیل و فرصت‌های دستیابی به صلح دانست. در سطح کشورهای عربی، برآوردهای نقل‌شده در گزارش رویترز نشان می‌دهد برخی کشورهای منطقه با احتیاط به سیاست‌های نتانیاهو، به‌ویژه در سرزمین‌های فلسطینی، لبنان و سوریه، می‌نگرند، اما در نگرانی از افزایش نفوذ ایران اشتراک نظر دارند. عبدالعزیز صقر، رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج فارس، سیاست‌های نتانیاهو در غزه، کرانه باختری، سوریه و لبنان را ویرانگر توصیف و هم‌زمان بر ضرورت دستیابی به توافقی با ایران برای جلوگیری از گسترش درگیری تأکید کردە است. فقدان توافقی که نفوذ ایران را محدود کند، ممکن است زمینه‌ساز چندین دهه تنش در منطقه شود. با نزدیک شدن انتخابات اسرائیل، بر اساس این تحلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا اسرائیل راهبرد خود را در قبال ایران تغییر خواهد داد یا نه، بلکه این است که رویارویی دو طرف در مرحله آینده تا چه اندازه ممکن است تشدید شود و آیا رهبران کنونی یا آینده اسرائیل در کنار گزینه نظامی، فضای بیشتری را برای دیپلماسی در نظر خواهند گرفت یا نە؟!

روز گذشتە محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد که تهران و بغداد برای اخراج اعضای احزاب مخالف کردستان ایران از اقلیم کردستان یا تحویل آنان به ایران به توافق رسیده‌اند. با این حال، یک منبع عراقی حاضر در نشست امنیتی دو کشور، دستیابی به چنین توافقی را رد کرده و گفته است که موضوع اخراج یا استرداد این افراد اساساً در نشست مطرح نشده است. آل‌صادق روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر در شبکه ایکس اعلام کرد که توافق مورد ادعای او در نشست کمیته مشترک امنیتی ایران و عراق، که روز دوشنبه در بغداد با حضور نمایندگان دولت اقلیم کردستان برگزار شد، به دست آمده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران اعضای احزاب مخالف کرد را گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب توصیف کرد و مدعی شد دو طرف بر سر خارج‌کردن آنان از اقلیم کردستان یا تحویلشان به جمهوری اسلامی توافق کرده‌اند. در مقابل، یک منبع عراقی که به گفته شبکه روداو در نشست حضور داشته است، اعلام کرد که موضوع اخراج یا تحویل اعضای احزاب مخالف کرد ایرانی در این نشست بررسی نشده و هیچ توافق تازه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. بیانیه رسمی طرف عراقی نیز اشاره‌ای به اخراج یا استرداد مخالفان کرد نکردە و تنها از بررسی روند اجرای توافق امنیتی پیشین، مسائل حل‌نشده و راهکارهای رفع اختلاف‌ها خبر داد. در این بارە روزنامه نشنال گزارش داده است که دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کردستان پس از انتشار اظهارات سفیر ایران، موضعی در تأیید آن اتخاذ نکردەاند. هژار برنجی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا، به این روزنامه گفت که حزب او هیچ اطلاعیه رسمی از دولت عراق یا دولت اقلیم کردستان درباره تصمیم به اخراج اعضایش دریافت نکرده است. یکی از مسئولان دیگر احزاب مخالف کرد ایرانی نیز که نخواست نامش فاش شود، به نشنال گفتە است کە این احزاب در انتظار دریافت توضیحات هستند، زیرا دولت اقلیم کردستان نقش میانجی را در این موضوع بر عهده دارد. اعلام این توافق از سوی سفیر ایران چند روز پس از آن صورت گرفت که پارلمان عراق با انتصاب یاسر مالکی، داماد نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین این کشور، به سمت وزیر کشور موافقت کرد. ایران و عراق در مارس ۲۰۲۳ توافقی امنیتی را امضا کردند که بر اساس آن بغداد متعهد شد گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را خلع سلاح کند، اعضای آن‌ها را از مناطق مرزی دور نگه دارد و مانع استفاده از خاک عراق برای انجام حملات علیه ایران شود. این توافق احزابی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، کومله، حزب حیات آزاد کردستان، پژاک و سایر احزاب دیگر کردستان را در بر میگیرد. بر اساس ترتیبات اعلام‌شده، قرار بود نیروهای این احزاب سلاح‌های سنگین خود را تحویل دهند و به اردوگاه‌هایی دور از مرز ایران منتقل شوند. مقام‌های عراقی در آن زمان از اختصاص پنج اردوگاه برای اسکان خانواده‌های این افراد و بررسی درخواست‌های پناهندگی با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خبر داده بودند. جمهوری اسلامی احزاب مخالف کرد را به فعالیت‌های مسلحانه، تهدید امنیت کشور و دامن‌زدن به ناآرامی‌های داخلی، از جمله اعتراضات سال ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی ژینا امینی، متهم می‌کند. این احزاب اتهام‌های تهران را رد می‌کنند و خواستار گسترش حقوق سیاسی و ملی کردها در ایران هستند. نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان هفته گذشته از عملکرد برخی احزاب مخالف کرد ایرانی انتقاد و اعلام نمودە بود کە اقدامات آنان اقلیم را در موقعیت دشواری قرار داده است. او تأکید کردە بود که اقلیم کردستان نمی‌تواند به پناهگاهی برای نیروهای مسلحی تبدیل شود که از خاک آن برای تهدید کشورهای همسایه استفاده می‌کنند. با وجود اجرای بخشی از توافق امنیتی سال ۲۰۲۳، از جمله انتقال نیروهای مسلح از مناطق مرزی و تعطیلی برخی پایگاهها، تهران اقدامات بغداد را ناکافی دانسته است. جمهوری اسلامی همچنین در مقاطع مختلف مواضع احزاب مخالف کرد را در استان‌های هولیر و سلیمانیه هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. امروز ٢١ اکتبر نیز پایگاههای یکی از حزاب کردستان ایران در استان هولیر هدف موشکهای شلیک شدە از سوی ایران قرار گرفت. دولت اقلیم کردستان پیش‌تر با بازگرداندن اجباری پناهندگان کرد ایرانی مخالفت کرده و خواستار راه‌حلی مسالمت‌آمیز شده بود که ضمن رعایت قانون اساسی عراق و جلوگیری از استفاده گروه‌های مسلح از خاک این کشور علیه همسایگان، حقوق پناهندگان را نیز حفظ کند. هزاران پناهنده کرد ایرانی از دهه ۱۹۸۰ میلادی در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند. اخراج اجباری یا تحویل احتمالی آنان به ایران، در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، می‌تواند مسائل حقوقی و انسانی جدی ای را از جمله نگرانی درباره امنیت و سرنوشت افراد بازگردانده‌شده ایجاد کند.

کاهش ۷ هزار دانش‌آموز در شهر تهران، هم‌زمان با افزایش ۱۷ هزار دانش‌آموز در شهرستان‌های استان، صرفاً یک جابه‌جایی آماری در جمعیت دانش‌آموزی نیست. این تغییر، اگر در کنار داده‌های مهاجرت خانوارها، هزینه‌ی مسکن و دگرگونی‌های جمعیتی تحلیل شود، نشانه‌ای روشن از جابه‌جایی در جغرافیای اجتماعی تهران و مناسبات اقتصادی حاکم بر زندگی خانوارهاست. به گفته‌ی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، بخشی از این رویداد با مهاجرت اقتصادی از تهران به شهرستان‌های اطراف و بازگشت مهاجران غیرایرانی پیوند دارد، اما برای درک ابعاد واقعی آن باید از گزارش‌های عددی فراتر رفت و سازوکارهایی را کاوش کرد که خانوارها را به ترک پایتخت وادار می‌کنند. تهران همچنان کانون اصلی تمرکز فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی، آموزش عالی و امکانات فرهنگی ایران است. بااین‌حال، تمرکز فرصت‌ها الزاماً به معنای امکان بهره‌مندی همگانی از آن‌ها نیست. جهش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش مسکن، دسترسی به امکانات شهری را به امتیازی وابسته به توان مالی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، خانوارهایی که رشد درآمدشان توان رقابت با تورم و هزینه‌ها را ندارد، ناچار می‌شوند از سکونت در پایتخت چشم‌پوشی کنند، حتی اگر اشتغال، تحصیل فرزندان و شبکه‌ی روابط اجتماعی‌شان همچنان به تهران گره خورده باشد. مسالە صرفاً فقر مطلق نیست. یکی از کلیدی‌ترین تحولات اقتصاد ایران، فرسایش توان اقتصادی خانوارهایی است که پیش‌تر می‌توانستند با اتکا به درآمد شغلی، تحصیلات و پس‌اندازی محدود، زندگی نسبتاً باثباتی داشته باشند. با این‌حال، رشد شتابان هزینه‌های ضروری و افت مداوم قدرت خرید، بسیاری از آنان را با چالشی مشترک در ناتوانی از حفظ سطح پیشین زندگی و محرومیت از امکاناتی که زمانی بخشی از زیست روزمره‌شان بود، مواجە کردە است. از این منظر، مهاجرت از تهران را نمی‌توان انتخابی آگاهانه برای دسترسی به زندگی ارزان‌تر یا تمایل به سکونت در شهری آرام‌تر تلقی کرد. برای بخشی از خانوارها، این جابه‌جایی پاسخی اجباری به کاهش قدرت خرید و عجز در تأمین هزینه‌های روزافزون مسکن است. هنگامی که درآمد، پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور اجاره، خوراک، حمل‌ونقل و آموزش نیست، خانوار ناچار به اولویت‌بندی میان نیازهای حیاتی خود می‌شود. انتقال محل سکونت به حاشیه‌ شهر یا شهرستان‌های اطراف، راهکاری برای کاهش هزینه‌های آشکار است، اما هزینه‌ی واقعی این تصمیم هرگز در مبلغ اجاره‌بها خلاصه نمی‌شود. خانوار ممکن است با خروج از تهران هزینه‌ی مسکن را بپوشاند، اما در مقابل، بخشی از دسترسی خود به فرصت‌های شغلی پویا، خدمات عمومی باکیفیت، شبکه‌های اجتماعی و امکانات آموزشی و فرهنگی را از دست می‌دهد. افزایش فاصله‌ی محل سکونت تا محل کار، صرف زمان و هزینه‌ی هنگفت برای رفت‌وآمد و دشواری دسترسی به خدمات تخصصی، بخش عمده‌ای از صرفه‌جویی اولیه را خنثی می‌کند. ازاین‌رو، ارزان‌تر شدن محل سکونت لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی نیست. این جابه‌جایی پیامدهای عمیقی را نیز برای نظام آموزشی دارد. کاهش شمار دانش‌آموزان در یک محدوده شهری، به‌خودی‌خود به معنای ارتقای کیفیت آموزش نیست؛ همان‌طور که تراکم جمعیت دانش‌آموزی در شهرستان‌ها الزاماً به افت کیفیت تعبیر نمی‌شود. مسالە اصلی این است که آیا ظرفیت مدارس، شمار معلمان، امکانات آموزشی و خدمات پشتیبان متناسب با این جابه‌جایی‌های جمعیتی بازتوزیع می‌شوند یا خیر؟ اگر جمعیت دانش‌آموزی سریع‌تر از توسعه‌ی زیرساخت‌های آموزشی رشد کند، مدارس مناطق مقصد با فشار مضاعف و افت کیفیت مواجه خواهند شد. در مقابل، اگر کاهش جمعیت در برخی مناطق تهران به تعدیل نامتوازن ظرفیت‌های آموزشی بینجامد، توزیع عادلانهٔ امکانات دستخوش اختلال می‌شود. از سوی دیگر، خانواده‌ها صرفاً دانش‌آموز و درآمد را با خود جابه‌جا نمی‌کنند، آن‌ها مجموعه‌ای از سرمایه‌های اجتماعی، تجربه‌ها و انتظارات فرهنگی را نیز منتقل می‌کنند. کیفیت آموزش، دسترسی به کلاس‌های تکمیلی، کتابخانه‌ها، فضاهای فرهنگی و فرصت‌های ارتباطی میان تهران و شهرستان‌های همجوار تفاوت چشمگیری دارد. اگر مهاجرت اقتصادی، خانوارها را از این امکانات محروم سازد، نابرابری آموزشی نه فقط از طریق تفاوت در درآمد، بلکه از طریق شکاف در دسترسی به محیط‌های یادگیری و سرمایه‌ی فرهنگی تثبیت می‌شود. پیامد دیگر این فرایند، انتقال فشار جمعیتی و اقتصادی از مرکز به پیرامون است. اگر شهرستان‌های مقصد از زیرساخت‌های مناسب، فرصت‌های شغلی متناسب و خدمات عمومی کافی برخوردار نباشند، کاهش هزینه‌ی سکونت برای خانوارهای مهاجر، به قیمت افزایش فشار بر مدارس، سیستم حمل‌ونقل، درمان و بازار مسکنِ مناطق مقصد تمام خواهد شد. در این حالت، بحران حل نشده، بلکه بار مالی و اجتماعی آن از خانوار به زیرساخت‌های پیرامونی منتقل شده است. در سطحی کلان‌تر، این تحولات را باید در پیوند با رابطه میان دستمزدها، هزینه‌ی زندگی و توان بازتولید اجتماعی خانوارها تحلیل کرد. هنگامی که درآمد حاصل از کار توان پوشش مسکن، آموزش و درمان را ندارد، پیامد بحران صرفاً به کاهش مصرف محدود نمی‌شود؛ بلکه توان پس‌انداز، امنیت اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده و فرصت تحرک صعودی جامعه نیز تضعیف می‌شود. خانوارهایی که تمام درآمد خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، هیچ سپر دفاعی در برابر شوک‌های اقتصادی نظیر بیماری، بیکاری یا هزینه‌های غیرمنتظره نخواهند داشت. با وجود این، برای نسبت دادنِ تمامیِ افت جمعیت دانش‌آموزی تهران به بحران اقتصادی، به داده‌های تفکیکی بیشتری نیاز است. تغییرات ساختار سنی، جابه‌جایی‌های چرخه‌ای خانوارها، تحولات مربوط به بازگشت مهاجران غیرایرانی و روند نزولی نرخ باروری نیز باید به‌دقت سنجیده شوند. آمار دانش‌آموزی به تنهایی سهم دقیق هر متغیر را تعیین نمی‌کند، اما هم‌زمانی افت جمعیت دانش‌آموزی در شهر تهران با رشد آن در شهرستان‌های استان، پرسش بنیادینی را درباره‌ی رابطه میان توان اقتصادی خانوار و جغرافیای سکونت پیش می‌کشد. مسئله‌ی اصلی این است که آیا تهران به‌تدریج از شهری که بسترساز دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی و ارتقای اجتماعی بود، به فضایی زیستی تبدیل می‌شود که بهره‌مندی از امکانات آن منحصراً به توان مالی وابسته است؟ اگر چنین روندی با فرسایش قدرت خرید و خروج اجباری خانوارها همراه باشد، کاهش جمعیت دانش‌آموزی تنها یکی از نشانه بارهای آن خواهد بود. پیامد عمیق‌تر، تشدید جدایی‌گزینی فضایی، نهادینه‌شدن نابرابری و محدود شدن افق‌های پیش‌روی نسل بعد است. ازاین‌رو، این رویداد را باید نه یک تغییر آماری ساده، بلکه نشانه‌ای از بحران معیشت، تغییر موقعیت اقشار میانی و تعمیق نابرابری در بهره‌مندی از امکانات شهری قلمداد کرد. برای فهم دقیق این فرایند، باید مشخص شود چه گروه‌هایی مهاجرت می‌کنند، چه پیش‌ران‌هایی آن‌ها را به این تصمیم وا می‌دارد، مقصد نهایی‌شان کجاست و این جابه‌جایی چه اثری بر اشتغال، آموزش و کیفیت زیست آنان می‌گذارد. تنها با چنین پیمایش جامعی می‌توان دریافت که با یک پویایی طبیعی جمعیتی مواجهیم یا با فرایندی که در آن، فشار اقتصادی حق انتخاب محل زندگی و فرصت‌های برابر را از شهروندان سلب می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در سن‌پترزبورگ اعلام کرد مسکو آماده است برای حل بحران ایران از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک کمک کند. هم‌زمان، دو طرف درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا در ماه آینده و گسترش همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کردند. به گزارش رویترز، یوری اوشاکوف دستیار پوتین گفت مسکو در اصل با ازسرگیری مذاکرات با حضور روسیه، اوکراین و آمریکا در ماه آینده موافق است. به گفته او، محور دور جدید مذاکرات می‌تواند ایجاد نظام امنیتی برای روسیه و اوکراین پس از پایان جنگ باشد. چنین مذاکراتی از ماه فوریه تاکنون برگزار نشده است. بحران ایران در کانون گفت‌وگوها به گزارش وب‌سایت رسمی کرملین، پوتین با اشاره به روابط چند دهه‌ای و مبتنی بر اعتماد روسیه و ایران، به ویتکاف گفتە است: اگر بتوانیم برای حل‌وفصل این بحران اقدامی انجام دهیم، با کمال میل کمک خواهیم کرد. شما از پیشنهادهای ما در این زمینه به‌خوبی آگاه هستید. او در ادامه خواستار شنیدن ارزیابی فرستاده آمریکا از وضعیت خاورمیانه و تحولات پیرامون ایران شد. اوشاکوف همچنین گفت کە پوتین تأکید کرده است ظرفیت دیپلماسی هنوز به پایان نرسیده و دستیابی به توافق با تهران، به‌عنوان شریک راهبردی روسیه، هم امکان‌پذیر است و هم ضرورت دارد. به گفته او، مسکو آمادگی خود را برای ادامه تلاش‌ها در جهت یافتن راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل بحران ایران تکرار کرده است. با این حال، جزئیاتی درباره پیشنهادهای عملی روسیه یا سازوکار احتمالی میانجی‌گری این کشور اعلام نشد. مذاکرات اوکراین و طرح نشست سه‌جانبه به گفته اوشاکوف، ویتکاف در این دیدار گزارشی از مذاکرات روز قبل خود را در اسلو ارائه کرد. او در جریان این مذاکرات با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نخست‌وزیر نروژ و رئیس‌جمهور فنلاند دیدار کرده بود. ویتکاف این گفت‌وگوها را سازنده قلمداد نمود، اما اوشاکوف در واکنش اعلام نمودە است کە رویکردهای جدید مطرح‌شده از سوی اروپایی‌ها و کی‌یف، از نظر مسکو نکات چندان مفیدی برای حل بحران اوکراین نداشتند. ویتکاف همچنین پیشنهاد دادە است کە مذاکرات سه‌جانبه روسیه، اوکراین و آمریکا از سر گرفته شود تا تیم‌های فنی درباره گام‌های بعدی روند صلح گفت‌وگو کنند. در جریان این دیدار وی ابراز امیدواری کردە است کە حتی در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی، بررسی این پیشنهاد بتواند پیشرفتی در مسیر صلح ایجاد کند. فرستاده آمریکا همچنین افزودە است کە چند سند را نیز برای مسئولان روسی بە منظور بررسی بە همراە داشتەاند. این اسناد در واقع شامل ایده‌هایی درباره مؤلفه‌های مختلف یک توافق صلح احتمالی میان روسیه و اوکراین هستند. پوتین نیز از تلاش‌های ترامپ برای حل بحران اوکراین قدردانی کرد. صادرات گازوئیل و همکاری اقتصادی در این دیدار که نزدیک به سه ساعت طول کشید، اجرای توافق ۹ اکتبر پوتین و ترامپ درباره صادرات گازوئیل روسیه به بازارهای آمریکا و جهان نیز بررسی شد. پوتین در این بارە اعلام نمودە است کە روسیه در حال آماده‌سازی چند نفتکش است و نخستین نفتکش با محموله ۴۰ هزار تنی قرار است طی دو تا سه روز آینده حرکت کند. او نهایی شدن ترتیبات مالی را برای اجرای روان این توافق ضروری دانستە و مدعی شدە است کە پس از اعلام توافق، قیمت‌ها در بازار جهانی پنج تا شش درصد کاهش یافت. ویتکاف این اقدام را در شرایط شوک اقتصادی جهانی، ناشی از افزایش قیمت انرژی مهم توصیف و اعلام نمودە است کە ازسرگیری عرضه می‌تواند به کشاورزان، رانندگان کامیون و دیگر مصرف‌کنندگان سوخت کمک کند. پوتین همچنین آمادگی روسیه برای صادرات مقادیر زیادی کود شیمیایی به آمریکا را اعلام کرد. ویتکاف با‌ اشاره به همکاری کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه با وزارت خزانەداری آمریکا نیز گفتە است کە فکر می‌کنم این همکاری به درک بهتر ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود میان دو کشورمان منجر شده است. پوتین نیز بر بررسی راه‌های احیای روابط دوجانبه و همکاری اقتصادی تأکید کرد و احتمال دیداری در چین را مطرح ساخت. با وجود طرح این موضوعات، در گزارش‌های منتشرشده از دیدار، توافق مشخصی درباره نحوه حل بحران ایران یا جزئیات دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین اعلام نشده است.

علی خامنه‌ای گفته بود کە خدای الان همان خدای سال ۶۰ است. این جمله را نباید صرفاً تکرار یک اعتقاد مذهبی یا تأکید بر استمرار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دانست. در پرتو آنچه امروز بر جامعه ایران می‌گذرد، این سخن معنایی سیاسی و تاریخی پیدا می‌کند؛ اینکه حکومت می‌خواهد منطق حکمرانی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ را به جامعه تحمیل کند. منطق حکومتی که پاسخ اعتراض را با گلوله، پاسخ مخالفت را با زندان و پاسخ مقاومت را با اعدام می‌داد. پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از شدت سرکوب نکاستە است، بلکه موج بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌های امنیتی، احکام سنگین زندان و اعدام را گسترش دادە است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت‌های گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمات ناعادلانه حکایت دارند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۵۹ مرد در فاصله مارس تا او در پرونده‌هایی با اتهامات مبهم امنیتی و پس از محاکمات به‌شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند؛ دست‌کم ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند. این ارقام صرفاً آمار قضایی نیستند. پشت هر عدد، انسانی ایستاده است که حکومت با سلب آزادی، محروم‌کردن او از دادرسی عادلانه یا گرفتن جانش، می‌کوشد هزینه مخالفت را به دیگران یادآوری کند. برای فهم معنای بازگشت به سال ۶ باید به تجربه نسلی نگاه کرد که در نخستین دهه جمهوری اسلامی با زندان، شکنجه، اعدام و حذف سازمان‌یافته مخالفان روبه‌رو شد. در آن سال‌ها، حکومت با گسترش تعریف دشمن، بخش بزرگی از مخالفت سیاسی را از حوزه رقابت اجتماعی و سیاسی خارج کرد و در قلمرو جرم امنیتی و دشمنی با نظام قرار داد. بازداشت‌های گسترده، محاکمات کوتاه و فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی، اعترافات اجباری و اعدام زندانیان سیاسی، اجزای یک سازوکار سرکوب بودند. اوج این فاجعه در تابستان ۱۳۶۷ زمانی رقم خود که هزاران زندانی سیاسی، از جمله افرادی که سال‌ها در زندان بودند و بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، اعدام شدند. خانواده‌های قربانیان سال‌ها از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر ماندند و بسیاری از گورها و محل‌های دفن قربانیان نیز موضوع پنهان‌کاری و فشار حکومتی قرار گرفتند. آنچه کە در این میان حائز اهمیت است، صرفاً یادآوری جنایت‌های گذشته نیست. بلکە شناخت منطقی آن است که ارتکاب بە چنین جنایت‌هایی را ممکن میکرد. منطقی که مبنی بر آن حکومت از ابتدا تا بە کنون خود را محق دانستە است تا برای حفظ قدرت، مخالف را از حق مخالفت محروم کند و جان انسان‌ها را به ابزاری برای تثبیت اقتدار خود تبدیل سازد. امروز صورت‌های سرکوب تغییر کرده‌اند، اما منطق ارعاب همچنان قابل مشاهده است. در ملکشاهی و دیگر مناطق، گزارش‌هایی از بازداشت معترضان و شهروندان منتشر شده است. در لرستان نیز، بنا بر گزارش‌هایی که از بازداشت افراد به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، حتی انتشار یک استوری می‌تواند فرد را در معرض بازداشت و تشکیل پرونده قرار دهد؛ سپس آزادی او به سپردن وثیقه‌های سنگین مشروط شود. زمانیکە یک حکومت از یک استوری می‌ترسد، مسئله دیگر محتوای آن استوری نیست؛ بلکە حکومتی است که تحمل گردش آزاد اندیشه و بیان را ندارد. وثیقه سنگین نیز در چنین شرایطی صرفا یک ابزار حقوقی نیست. برای خانواده‌ای که باید وثیقه‌ای سنگین را فراهم کند تا فرزندش موقتاً از بازداشت بیرون بیاید، خودِ فرایند قضایی می‌تواند به مجازات تبدیل شود. فرد آزاد می‌شود، اما تهدید پرونده، احتمال احضار مجدد و ترس از محکومیت همچنان بر زندگی او سایه می‌اندازد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود، از بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافات اجباری پس از اعتراضات خبر داده است. این سازمان همچنین از خطر اعدام‌های خودسرانه پس از محاکمات ناعادلانه ابراز نگرانی کرده است. در چنین وضعیتی، بازداشت به‌تدریج از واکنش به یک عمل مشخص فراتر می‌رود و به ابزاری برای تنبیه جامعه تبدیل می‌شود. حکومت فقط فرد بازداشت‌شده را هدف نمی‌گیرد؛ خانواده، دوستان، همکاران و کسانی را نیز می‌ترساند که ممکن است به اعتراض فکر کنند. بازسازی سال ۶۰، بدون تکرار عین آن هیچ ضرورتی ندارد که جمهوری اسلامی دقیقاً همان سازوکارهای دهه ۶۰ را با همان شکل و سازمان بازسازی کند. تاریخ عیناً تکرار نمی‌شود؛ آنچه ممکن است بازگردد، منطق سیاسی و سازوکارهای سرکوب است. در دهه ۶۰، زندان و اعدام سیاسی نقش مهمی را در حذف سازمان‌یافته مخالفان داشتند. امروز نیز، اگر بازداشت گسترده، اعتراف اجباری، محاکمه ناعادلانه، صدور احکام سنگین و اعدام به ابزارهای اصلی مواجهه با اعتراض تبدیل شوند، با بازتولید همان منطق روبه‌رو هستیم، حتی اگر ساختار جامعه، ابزارهای ارتباطی و شکل اعتراضات تغییر کرده باشند. تفاوت مهم اینجاست که جامعه امروز ایران همان جامعه سال ۱۳۶۰ نیست. نسل جوان، تجربه‌های تاریخی متفاوتی دار، شبکه‌های ارتباطی گسترده‌ترند و مطالبات اجتماعی از حوزه‌های متنوعی سرچشمه می‌گیرند. زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، اتنیکها و گروه‌های مختلف اجتماعی، هرکدام تجربه‌ها و مطالبات خود را دارند. حکومت می‌تواند افراد را بازداشت کند، اما نمی‌تواند با فرمان قضایی، علل اجتماعی نارضایتی را از میان ببرد. این تناقض اصلی سیاست سرکوب است، حکومت می‌کوشد با افزایش هزینه اعتراض، جامعه را به سکوت وادارد، اما هرچه بیشتر اعتراض را جرم امنیتی معرفی کند، شکاف میان جامعه و ساختار قدرت را نیز آشکارتر می‌سازد. این روند صرفا حاکی از بازگشت به یک دهه تاریخی نیست، بلکە حاکی از استمرار ساختاری است که بقای خود را بر محدودکردن آزادی، حذف مخالفان و ایجاد ترس بنا می‌کند. اما یک تفاوت بنیادی نیز در خلال این روند وجود دارد، آنچه حکومت می‌تواند با زور تحمیل کند، سکوت است نه رضایت. آنچه می‌تواند با زندان و اعدام متوقف کند، ابراز مخالفت در یک مقطع است نه ضرورتاً نارضایتی و مطالبه تغییر. خاطره سال‌های ۶۰ تا ۶۷ باید هشداری تاریخی برای جامعه ایران باشند. قربانیان آن سال‌ها صرفاً متعلق به گذشته نیستن، بلکە تجربه آنان معیاری برای شناخت خطرهای امروز است. هر بازداشت خودسرانه، هر محاکمه ناعادلانه و هر اعدام سیاسی، ضرورت روشن‌شدن حقیقت و پاسخ‌گویی را دوباره مطرح می‌کند. حکومتی که برای حفظ خود به ارعاب متوسل می‌شود، ممکن است برای مدتی جامعه را مرعوب کند؛ اما ترس را نباید با مشروعیت اشتباه گرفت. و اگر قرار است خدای سال ۶۰ دوباره به نام توجیه سرکوب فراخوانده شود، باید یادآوری کرد که تاریخ فقط روایت قدرت حاکمان نیست. تاریخ، روایت زندانیان، اعدام‌شدگان، خانواده‌های داغدار و نسلی هم هست که نمی‌خواهد همان سرنوشت را دوباره تجربه کند، و عمیقاً در فکر رهایی از شر حکومت جبار و ستمگر است.

علی‌اصغر فریدی کاهش توجه رسانه‌ها به جنگ‌های طولانی‌مدت، لزوماً به معنای کاهش شدت بحران یا پیامدهای انسانی آن نیست. منطق ارزش‌گذاری خبری که بر تازگی و تحولات ناگهانی تأکید دارد، در کنار فرسودگی روانی مخاطبان، ملاحظات اقتصادی رسانه‌ها و محدودیت‌های پوشش میدانی، به تدریج جنگ‌های فرسایشی را به حاشیه می‌راند. در این میان، اولویت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک نیز بر میزان بازنمایی بحران‌های مختلف تأثیر می‌گذارند. مسالە اساسی آن است که این نابرابری در توجه رسانه‌ای چگونه بر آگاهی عمومی، تداوم کمک‌رسانی و پاسخ‌گویی در قبال خشونت‌ها اثر می‌گذارد، در حالی که پیامدهای انسانی جنگ پس از خروج از چرخه اخبار همچنان ادامه دارند. روز اول جنگ، همه‌چیز خبر است. صدای انفجار، فهرست تلفات، نقشه خط مقدم، نشست فوق‌العاده شورای امنیت. اما چند ماه بعد، همان جنگ به گوشه‌ای از صفحه می‌رود یا کلا ناپدید می‌شود. اما چرا هرچه جنگ طولانی‌تر می‌شود، توجه رسانه‌ها بە آن کمتر می‌شود. آیا این عدم توجە و افول، نتیجه بی‌تفاوتی مخاطبان یا منطق درونی صنعت رسانه است؟ چرا بعضی از رویدادهای بزرگ ناگهان بحران را به صدر اخبار برمی‌گردانند، در حالی که برخی بحران‌ها، مثل یمن یا سودان، هیچ‌گاه به تیتر اول نمی‌رسند؟ و مهم‌تر از همه، وقتی دوربین‌ها می‌روند، بر سر مردم چه می‌آید؟ خبر یعنی تازگی، نه اهمیت برخلاف تصور رایج، رسانه‌ها اخبار را بر پایه اهمیت واقعی رتبه‌بندی نمی‌کنند، بلکە ارزش خبری از معیارهایی مثل تازگی، غافلگیری، تغییر ناگهانی و درام ساخته می‌شود. روز شروع جنگ، با عنوانی همانند «جنگ آغاز شد» رویدادی روشن است. اما ماه ششم، «جنگ ادامه دارد» رویداد نیست، وضعیت است. رسانه‌ها برای وضعیت‌های بی‌تغییر تیتر ندارند، حتی اگر رنج مردم هر روز عمیق‌تر شود. به همین دلیل است که تحولاتی مثل پیشروی ناگهانی، ترور یک فرمانده، حمله به یک شهر یا ورود یک کشور جدید به جنگ توجه را برمی‌گرداند، اما فرسایش آرام و روزمره زندگی مردم خبر نمی‌شود. مخاطب هم خسته می‌شود توجه انسان منبعی محدود است. ذهن ما به محرک‌های تکراری عادت می‌کند و تصاویر هولناک، با تکرار، اثر عاطفی کمتری می‌گذارند. روان‌شناسان از پدیده‌ای به نام فرسودگی ترحم (Compassion Fatigue) سخن می‌گویند، یعنی وقتی کسی بارها در معرض رنج دیگران قرار می‌گیرد و احساس می‌کند کاری از دستش برنمی‌آید، ناخودآگاه فاصله می‌گیرد. این فاصله‌گرفتن همیشه بە معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکە گاهی بە عنوان یک مکانیسم دفاعی ذهن عمل می کند. بسیاری از مردم اخبار جنگ را نه از سر بی‌رحمی، بلکه برای حفظ آرامش روانی کنار می‌گذارند. چرخه معیوب کلیک و پوشش رسانه‌های امروز با داده زندگی می‌کنند، تعداد بازدید، زمان ماندن در صفحه و نرخ کلیک امکان تداوم چرخە بقای رسانەها را تامین می کند . وقتی مخاطبان به خبرهای جنگ کمتر سر می‌زنند، سردبیر نتیجه می‌گیرد که این موضوع خریداری ندارد. از همین رو، پوشش کمتر می‌شود، آگاهی عمومی کاهش می‌یابد، علاقه باز هم کمتر می‌شود و چرخه ادامه پیدا می‌کند. این چرخه خودتقویت‌شونده است. نه مخاطب تنها مقصر است و نه رسانه به تنهایی، هر دو در سیستمی گرفتارند که توجه را کالا کرده است. هزینه و خطر پوشش خبری جنگ پوشش جنگ از گران‌ترین و خطرناک‌ترین گونەهای روزنامه‌نگاری بە شمار می رود. حضور مداوم خبرنگار در منطقه بە معنای هزینه سفر و اقامت، برخورداری از تجهیزات ایمنی، بیمه، مترجم و راهنمای محلی و در کنار همه حاکی از وجود خطر جانی است. در جنگ‌های طولانی، دسترسی بە اخبار دقیق نیز محدودتر می‌شوند، مرزها بسته می‌شوند، مجوزها سخت‌تر می‌شود و گاه خبرنگاران هدف قرار می‌گیرند. بسیاری از رسانه‌ها، به‌ویژه در دوران کاهش درآمد، دفاتر خارجی را کوچک یا تعطیل کرده‌اند. نتیجه این است که بحران ادامه دارد، اما چشم‌ها کمتر شده‌اند. محدودیت خبر و رقابت بحرانها بر سر بازنمایی چرخه خبر مثل صفحه اول یک روزنامه جای محدودی دارد. زمانیکە بحران تازه‌ای همچون انتخابات مهم، زلزله، بحران اقتصادی، رویداد ورزشی بزرگ یا جنگ دیگر پیش می‌آید، جای بحران و رویداد قبلی را می‌گیرد. این به معنای حل‌شدن مسالە قبلی نیست، بلکە بدین معناست کە مسالە یا بحران پیشین از صدر اخبار به حاشیه رفته است. همین منطق درباره چهره‌ها و رخدادهای سیاسی نیز صادق است. رهبری که روزی تیتر اول بود، با ظهور بحرانی تازه، از دید عمومی محو می‌شود، حتی اگر وضعیتش هنوز تعیین‌کننده باشد. «ندیدن» با «نبودن» یکی نیست. استثناها: وقتی بحران دوباره بازمی‌گردد قاعده افول توجه البتە از استثنا نیز برخوردار است. جنگ اوکراین پس از ماه‌های اول، برای مدتی از اولویت افتاد، اما تحولاتی مثل حمله به زیرساخت‌های انرژی، رخدادهای سیاسی بزرگ یا تغییر خط مقدم دوباره آن را به صدر آورد. جنگ در غزه نیز با رویدادهای بزرگ و فاجعه‌بار، بارها وارد موج‌های تازه توجه جهانی شد. الگو روشن است، رسانه‌ها به نقاط عطف و نه به تداوم توجە نشان می دهند. تا وقتی اتفاقی «بزرگ» نیفتد، رنج مداوم کافی نیست. سیاست هم نقش دارد همه‌چیز طبیعی و خودبه‌خودی نیست. دولت‌ها و قدرت‌های بزرگ، با اولویت‌های سیاسی و اقتصادی خود، بر جهت‌گیری توجه جهانی اثر می‌گذارند. بحرانی که برای قدرت‌های غربی نزدیک‌تر، آشناتر یا مرتبط‌تر با منافعشان باشد، پوشش بیشتری می‌گیرد. در مقابل، بحران‌هایی مثل یمن و سودان، با وجود ابعاد عظیم انسانی همچون آوارگی، قحطی و کشتار، بسیار کمتر دیده شده‌اند. این تفاوت نشان می‌دهد که فاصله میان «اهمیت واقعی» و «اهمیت رسانه‌ای» همیشه پیامد بی‌طرف سازوکار بازار نیست، بلکه گاهی بازتاب ساختار قدرت در جهان است. عواملی مثل نزدیکی فرهنگی، منافع اقتصادی، حضور خبرنگار و پیوند با مخاطب غربی در این انتخاب نقش دارند. وقتی دوربین‌ها می‌روند، چه می‌شود؟ شاید مهم‌ترین نکته این باشد که کم‌شدن پوشش به معنای کم‌شدن رنج نیست. بدترین مراحل بحران‌ها اغلب پس از خروج دوربین‌ها رخ می‌دهد. آوارگی طولانی‌مدت یکی از این پیامدهاست، میلیون‌ها نفر سال‌ها در اردوگاه‌ها یا شرایط ناپایدار می‌مانند. پیامدهای اقتصادی جنگ، از فروپاشی معیشت تا قحطی، اغلب با تاخیر و آرام‌تر اما ویران‌کننده‌تر ظاهر می‌شود. نظام درمان و آموزش از هم می‌پاشد و نسلی از کودکان بدون مدرسه و درمان رشد می‌کنند. از سوی دیگر، وقتی توجه کم شود، بودجه کمک‌رسانی هم کم می‌شود و سازمان‌های امدادی بارها گزارش داده‌اند که کمبود بودجه در بحران‌های فراموش‌شده شدیدتر است. بی‌توجهی جهانی همچنین پاسخ‌گویی را کم می‌کند، جنایات و نقض حقوق بشر در سایه بی‌خبری و عدم حضور دوربین‌ها، راحت‌تر تکرار می‌شود، چون هزینه سیاسی‌اش کمتر است. چه می‌توان کرد؟ راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد، اما گزینش چند مسیر از میان انتخابهایی ممکن موثر است. مخاطب می‌تواند آگاهانه خبر مصرف کند و به‌جای دنبال‌کردن لحظه‌به‌لحظه اخبار، با خلاصه‌های هفتگی و گزارش‌های تحلیلی، بی‌آنکه فرسوده شود، آگاه بماند. حمایت از روزنامه‌نگاری مستقل و محلی نیز اهمیت دارد، زیرا رسانه‌هایی که در منطقه حضور دارند هزینه پوشش بلندمدت را می‌پذیرند و به پشتیبانی نیاز دارند. گزارش‌هایی که از زندگی روزمره مردم می‌گویند، حتی بدون رویداد بزرگ، تداوم بحران را زنده نگه می‌دارند و ارزش دنبال‌کردن دارند. در نهایت، مخاطبان با بازنشر، درخواست و انتخاب آگاهانه می‌توانند به رسانه‌ها نشان دهند که این بازنمایی چنین موضوعاتی برایشان مهم است. افول توجه رسانه‌ای به جنگ‌های طولانی، حاصل ترکیبی از سه نیرو است: منطق ذاتی خبر که تازگی را می‌ستاید، روان انسان که در برابر رنج مداوم دفاع می‌سازد، و ساختار اقتصادی و سیاسی رسانه‌ها که هزینه و منافع را می‌سنجد. نتیجه این می‌شود که جهان ناعادلانه توجه خود را میان بحران‌ها تقسیم می‌کند. اما حقیقت ساده است: جنگ با خروج از تیتر وبسایتها و روزنامە تمام نمی‌شود. مردمی که در دل آن زندگی می‌کنند، فارغ از اینکه دوربینی در کار باشد یا نه، هر روز با پیامدهایش روبه‌رو هستند. شاید بزرگ‌ترین مسئولیت ما، به‌عنوان مخاطب، این باشد که توجهمان را کاملا به دست چرخه خبرهای تفسیر شدە نسپاریم. بازنمایی واقعیت بیش از تفسیر و چرخە خبرهای تفسیر شدە حائز اهمیت است.

Newroz Amed, 2022/Muhammed Serdar. دیاکو مرادی عضو شورای مدیریتی پلتفرم دموکراتیک ایران عضو شورای مرکزی کنگرە آزادی ایران مسئله بنیادین در نقد یادداشت کریم پرویزی درباره انتگراسیون دموکراتیک، فراتر از اختلاف میان دو نگرش سیاسی یا دو برداشت متفاوت از چگونگی حل مسالە کرد است. آنچه در این نوشته اهمیت بیشتری دارد، مواجهه دو دستگاه معرفتی در فهم انسان، جامعه، دولت، حاکمیت و آزادی است. دو دستگاهی که اگرچه ممکن است در مخالفت با ستم ملی، تبعیض ساختاری و تمرکز قدرت اشتراکاتی داشته باشند، اما در تعریف ماهیت رهایی و نسبت انسان با قدرت، از مبانی متفاوتی حرکت می‌کنند. ذهنیت کلاسیک مسالە را عمدتاً از منظر حاکمیت، سرزمین، دولت و جایگاه حقوقی ملت صورت‌بندی می‌کند و مدرنیتە دموکراتیک از خودِ مناسبات قدرت آغاز می‌کند و می‌پرسد که چگونه می‌توان انسان و جامعه را از موقعیت فرمان‌برداری خارج کرد و به جایگاه سوژه‌های آزاد، خودآیین و مشارکت‌کننده در تأسیس نظم سیاسی رساند. اهمیت این تمایز در آن است که تاریخ جنبش‌های رهایی‌بخش کلاسیک بارها نشان داده است که رفع سلطه یک قدرت سیاسی، لزوماً به پایان مناسبات سلطه منجر نمی‌شود. نمونە آن، خلق باشور کردستان (اقلیم کردستان) از استبداد بعثیسم رها شدند و گرفتار الیگارشی خانودگی شدند. ممکن است حکومتی سقوط کند، ساختار حقوقی تغییر یابد، پرچم و نمادهای حاکمیت دگرگون شوند و حتی نهادهای تازه‌ای به نام مردم یا ملت تأسیس شوند، اما اگر منطق تولید قدرت، فرهنگ سیاسی، مناسبات سازمانی و جایگاه انسان در تصمیم‌گیری دگرگون نشده باشند، ساختار جدید می‌تواند همان رابطه تاریخی فرمانروایی و فرمان‌برداری را در صورتی دیگر بازتولید کند. از همین منظر، مسالە آزادی را نمی‌توان به جابه‌جایی صاحبان قدرت یا تغییر شکل حقوقی دولت تقلیل داد؛ زیرا آزادی پیش از آنکه وصف یک حکومت باشد، کیفیتی از مناسبات اجتماعی و سیاسی است که در آن انسان از امکان واقعی اندیشیدن، انتخاب‌کردن، مخالفت‌ورزیدن و مشارکت در تعیین قواعد زندگی مشترک برخوردار می‌شود. مقاله پرویزی را باید در چنین چارچوبی بررسی کرد. نویسنده با تأکید بر تاریخ سیاسی کوردستان، حق تعیین سرنوشت، خودمختاری، تبعیض اقتصادی و ساختارهای امنیتی، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که نمی‌توان اهمیت آن‌ها را انکار کرد. بااین‌حال، مسالە در چگونگی پیوند این پرسش‌ها با نقد انتگراسیون دموکراتیک است. در بخش‌های مهمی از مقاله، مفهومی که قرار است نقد شود، ابتدا به به‌رسمیت‌شناسی فرهنگی و واگذاری خدمات اداری تقلیل می‌یابد و سپس نتیجه گرفته می‌شود که این مفهوم توان پاسخ‌گویی به مسالە سیاسی کرد را ندارد. چنین استدلالی، حتی اگر از نگرانی‌های تاریخی قابل فهمی سرچشمه گرفته باشد، از نظر معرفت‌شناختی کافی نیست، زیرا نقد یک نظریه مستلزم بازسازی دقیق مبانی، مفاهیم، سازوکارها و نتایج آن است، نه محدودکردن آن به تفسیری که ردکردنش آسان‌تر باشد. فقر معرفتی و فقدان دانش کافی نویسندە در اینجا نه به معنای فقدان تحصیلات رسمی یا ناآشنایی با نام متفکران، بلکه به معنای ناتوانی از ارائە یک چارچوب استدلالی در عبور از مفاهیم تثبیت‌شده خود و مواجهه با پیچیدگی نظریه رقیب است. هنگامی که مفاهیم شناسایی، انتگراسیون، آسیمیلاسیون، خودمدیریتی، خودحکمرانی و حاکمیت بدون تفکیک سطوح تحلیلی و حقوقی آن‌ها به کار گرفته می‌شوند، استدلال به‌جای روشن‌کردن مسالە، بر ابهام آن می‌افزاید. مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که نتیجه سیاسی مطلوب نویسنده، به معیار تعریف مفاهیم تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که هر نظریه‌ای که از الگوی مورد نظر او آغاز نکند، ناگزیر به سازش با سلطه یا انکار حقوق ملی تعبیر شود. این همان نقطه‌ای است که ذهنیت کلاسیک و ناسیونالیسم ابتدایی دولت‌محور با محدودیت معرفتی خود روبه‌رو می‌شود. در این ذهنیت، دولت به مرکز ثقل سیاست تبدیل می‌شود و حاکمیت، مهم‌ترین صورت تحقق اراده جمعی تلقی می‌گردد. جامعه در نسبت با دولت تعریف می‌شود، ملت در نسبت با سرزمین و حاکمیت معنا می‌یابد و آزادی عمدتاً به توانایی یک جمعیت برای اداره سیاسی قلمرو خود پیوند می‌خورد. این صورت‌بندی برای فهم تاریخ دولت‌های مدرن و بسیاری از جنبش‌های ملی کلاسیک و ابتدایی اهمیت داشته است، اما هنگامی که به تنها افق اندیشیدن درباره سیاست تبدیل شود، پرسش بنیادی‌تری را به حاشیه می‌راند: آیا جامعه‌ای که از حق حکمرانی برخوردار شده، الزاماً جامعه‌ای آزاد نیز خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش باید میان رهایی از سلطه خارجی یا مرکزی، تأسیس حاکمیت سیاسی و تحقق آزادی اجتماعی تمایز گذاشت. این سه مفهوم می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، اما از نظر نظری و نهادی یکسان نیستند. رهایی از سلطه ممکن است به پایان یک رابطه تاریخی نابرابر منجر شود، تأسیس حاکمیت می‌تواند امکان تصمیم‌گیری سیاسی را در سطحی جدید فراهم کند، اما آزادی اجتماعی مستلزم آن است که خودِ مناسبات حکمرانی، توزیع قدرت، حقوق شهروندان و ساختارهای مشارکت دموکراتیک شوند. بدون تحقق این سطح سوم، خطر آن وجود دارد که جامعه از سلطه یک مرکز سیاسی رهایی یابد، اما در برابر مرکز قدرت دیگری قرار گیرد که این بار مشروعیت خود را از هویت، تاریخ یا مبارزه همان جامعه می‌گیرد، کە نمونە آنرا در اقلیم کردستان می‌بینیم. از این منظر، انسان کرد آزاد را نمی‌توان صرفاً با برخورداری از یک هویت ملی به‌رسمیت‌شناخته‌شده یا تعلق به یک ساختار سیاسی خودمختار تعریف کرد. انسان کرد آزاد، انسانی است که بتواند بدون وابستگی به اراده دولت، حزب، رهبر یا نهاد مدعی نمایندگی ملت، درباره زندگی فردی و جمعی خود تصمیم بگیرد و در شکل‌گیری قواعد حاکم بر جامعه مشارکت کند. او باید بتواند با سیاست‌های دولت مرکزی مخالفت کند، همان‌گونه که حق دارد سیاست‌های حکومت منطقه‌ای یا سازمان‌های کردی را نقد کند. آزادی او زمانی واقعی است که حقوقش به وفاداری سیاسی، تعلق سازمانی، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی یا میزان همراهی با روایت مسلط از هویت ملی مشروط نباشد. در این نقطە است که مسالە تولید انسان مطیع در ذهنیت‌های کلاسیک و ساختارهای کلاسیک اهمیت پیدا می‌کند. ساختارهای سیاسی تنها قدرت را توزیع نمی‌کنند، بلکه نوعی فرهنگ سیاسی و رابطه میان انسان و اقتدار را نیز تولید و بازتولید می‌کنند. سازمانی که مشروعیت خود را بر تقدیس رهبری، انحصار تفسیر حقیقت، اطاعت تشکیلاتی و مصونیت تصمیمات از نقد بنا می‌کند، به‌تدریج مناسباتی ایجاد می‌کند که در آن فرد بیش از آنکه به استقلال اندیشه تشویق شود، برای اثبات وفاداری خود پاداش می‌گیرد. در چنین ساختاری، اختلاف‌نظر ممکن است به تهدید وحدت تعبیر شود، پرسشگری به تضعیف مبارزه نسبت داده شود و نقد تصمیمات سیاسی در برابر ضرورت انضباط قرار گیرد. حاصل این فرایند، تضعیف ظرفیت خودآیینی و گسترش فرهنگ تبعیت است؛ فرهنگی که می‌تواند حتی در سازمان‌هایی بازتولید شود که آزادی را مهم‌ترین هدف اعلام‌شده خود می‌دانند. در اندیشه فوکو، قدرت صرفاً در فرمان مستقیم دولت یا ابزار سرکوب خلاصه نمی‌شود، بلکه از طریق نهادها، هنجارها، مناسبات دانایی و شیوه‌های شکل‌دهی رفتار نیز عمل می‌کند. این برداشت به ما امکان می‌دهد دریابیم که چرا دموکراسی را نمی‌توان تا زمان تصاحب قدرت حکومتی به تعویق انداخت. مناسبات درونی یک سازمان سیاسی کلاسیک، شیوه انتخاب مسئولان، جایگاه منتقدان، امکان گردش قدرت و نسبت اعضا با رهبری، همگی بخشی از فرایند تولید فرهنگ سیاسی‌اند. اگر این مناسبات از ابتدا بر فرمان‌برداری و تمرکز اقتدار استوار باشند، نمی‌توان صرفاً با اتکا به وعده‌های آینده انتظار داشت که پس از تغییر نظام سیاسی، به‌طور خودکار به مناسباتی آزاد و مشارکتی تبدیل شوند. البته این نقد به معنای نفی سازمان سیاسی، انضباط جمعی یا ضرورت هماهنگی در مبارزه نیست. هیچ کنش جمعی پایداری بدون قواعد مشترک و تقسیم مسئولیت شکل نمی‌گیرد. تفاوت اساسی میان سازمان‌دهی دموکراتیک و سازمان‌دهی کلاسیک اقتدارگرا در آن است که قواعد در اولی قابل نقد، تغییر و نظارت‌اند، اما در دومی ممکن است به ابزار تثبیت جایگاه گروهی محدود تبدیل شوند. ازاین‌رو، معیار سنجش یک سازمان سیاسی صرفاً سابقه مبارزاتی، شمار اعضا یا میزان فداکاری آن نیست، بلکه باید بررسی کرد که تا چه اندازه در پرورش شهروندان آزاد و مستقل، گسترش مشارکت، پذیرش تکثر و محدودسازی قدرت درونی خود موفق بوده است. در همین چارچوب، نقد برداشت پرویزی از نظریه شناسایی اکسل هونت نیز اهمیت پیدا می‌کند. او در مقاله خود شناسایی را عمدتاً به رابطه‌ای تعبیر می‌کند که در آن فرهنگ مسلط، فرهنگ فرودست را به رسمیت می‌شناسد و از همین مقدمه نتیجه می‌گیرد که نظریه شناسایی، جایگاه برتر فرهنگ حاکم را حفظ می‌کند. این نگرانی درباره برخی سیاست‌های دولتی شناسایی قابل طرح است؛ زیرا اگر حقوق گروه‌های مختلف به امتیازهایی تبدیل شوند که قدرت مرکزی بنا بر مصلحت خود اعطا یا لغو می‌کند، رابطه نابرابر همچنان باقی خواهد ماند. اما چنین برداشتی را نمی‌توان به تمامی نظریه شناسایی هونت تعمیم داد. در سنت نظری شناسایی، مسالە صرفاً اعطای حقوق فرهنگی از سوی اکثریت به اقلیت نیست، بلکه به شرایط اجتماعی و حقوقی شکل‌گیری شخصیت آزاد، احترام متقابل و امکان تحقق آزادی اجتماعی مربوط می‌شود. شناسایی متقابل با لطف و بخشش قدرت مسلط تفاوت بنیادین دارد؛ زیرا در اولی، انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی به‌عنوان صاحبان حقوق برابر در مناسبات مشترک حضور دارند، درحالی‌که در دومی، حقوق آنان به اراده قدرت برتر وابسته می‌ماند. افزون بر این، انتگراسیون دموکراتیک را نمی‌توان بدون ارائه استدلال کافی، صرفاً امتداد نظریه هونت دانست. این مفهوم در صورت‌بندی‌های مختلف سیاسی می‌تواند با دموکراسی مشارکتی، خودمدیریتی، تکثرگرایی، بازتوزیع قدرت و نقد دولت‌محوری پیوند داشته باشد؛ بنابراین، نقد آن مستلزم بررسی مجموعه این روابط نظری است. پرویزی در بخش دیگری از مقاله، میان خودمدیریتی اداری و خودحکمرانی سیاسی تمایزی قطعی برقرار می‌کند و اولی را به اداره خدمات محلی و دومی را به اعمال حق حاکمیت پیوند می‌دهد. بااین‌حال، در حقوق عمومی و نظام‌های گوناگون تقسیم قدرت، معنای این اصطلاحات صرفاً از عنوان آن‌ها به دست نمی‌آید، بلکه به منشأ صلاحیت‌ها، تضمین‌های قانون اساسی، ساختار مالی، حدود اختیارات قانون‌گذاری و امکان نظارت قضایی وابسته است. یک نهاد محلی ممکن است اختیارات اداری محدودی داشته باشد و نهادی دیگر، در چارچوب نظامی متفاوت، از صلاحیت‌های گسترده و تضمین‌شده برخوردار شود. همچنین خودحکمرانی لزوماً به معنای حاکمیت مستقل نیست و می‌تواند در ترتیبات مختلف حقوقی تحقق پیدا کند. بنابراین، اگر قرار است درباره کفایت یا ناکفایتی یک الگوی خودمدیریتی داوری شود، باید ساختار واقعی آن بررسی شود، نه اینکه از تفاوت واژگان، نتایج قطعی حقوقی استخراج گردد. این بحث مستقیماً با مفهوم جمهوری دموکراتیک پیوند پیدا می‌کند. جمهوری دموکراتیک در معنای نظری مورد نظر، صرفاً نامی برای شکل حکومت یا جایگزینی سلطنت با جمهوری نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف منشأ مشروعیت و شیوه اعمال قدرت است. در چنین نظمی، حاکمیت مردم نمی‌تواند به اراده نامحدود اکثریت یا اختیار مطلق دولت یا نمایندگی انحصاری یک سازمان و گروە تعبیر شود؛ زیرا دموکراسی بدون تضمین حقوق بنیادین، استقلال نهادهای قضایی، امکان رقابت سیاسی، آزادی تشکل و محدودیت قانونی قدرت، به‌سادگی می‌تواند به صورتی از اقتدارگرایی انتخاباتی تبدیل شود. جمهوری دموکراتیک باید بتواند قدرت را هم در سطح افقی، میان نهادهای حکمرانی، و هم در سطح عمودی، میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی توزیع کند و در عین حال، استقلال جامعه مدنی را در برابر دولت و احزاب حفظ نماید. در این برداشت، دولت یا حزب نه مالک جامعه است و نه تجسم مقدس یک هویت تاریخی، بلکه دولت نهادی حقوقی برای اداره امور عمومی است که مشروعیت خود را از اراده آزاد مردم و قواعد دموکراتیک دریافت می‌کند. هیچ حزب و نهادی نمی‌تواند به استناد تاریخ، یا ادعای نمایندگی ملت، از پاسخ‌گویی مصون شود. به همین ترتیب، تمرکززدایی نباید صرفاً به انتقال اقتدار از پایتخت به مراکز منطقه‌ای محدود بماند؛ زیرا اگر ساختارهای محلی نیز از نظارت، گردش قدرت و مشارکت برابر برخوردار نباشند، ممکن است همان مناسبات انحصاری را در مقیاسی کوچک‌تر بازتولید کنند. مسالە اصلی، تغییر جغرافیای قدرت نیست، بلکه دموکراتیزه‌کردن مناسبات تولید، توزیع و اعمال آن است. انتگراسیون دموکراتیک در پیوند با این برداشت از جمهوری دموکراتیک معنا پیدا می‌کند. این مفهوم، اگر قرار باشد واجد محتوایی متمایز از ادغام فرهنگی و همانندسازی اجباری باشد، باید به فرایند بازسازی روابط میان جوامع متکثر بر اساس برابری حقوقی، شناسایی متقابل، مشارکت مؤثر و توزیع عادلانه قدرت اشاره کند. در چنین چارچوبی، جامعه کرد نه گروهی مهاجر است که از فرهنگ مسلط درخواست پذیرش داشته باشد و نه جمعیتی که صرفاً با اعطای حقوق زبانی مسئله سیاسی آن حل شود، بلکه جامعه‌ای با تاریخ، جغرافیا، مطالبات سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی است که باید در تعیین قواعد نظم مشترک نقش مؤثر داشته باشد. بااین‌حال، انتگراسیون دموکراتیک نیز نباید به مفهومی مقدس یا مصون از نقد تبدیل شود. اعتبار آن زمانی آشکار می‌شود که بتواند از سطح گزاره‌های نظری عبور کند و به پرسش‌های مشخص حقوق اساسی پاسخ دهد: جوامع مختلف چه صلاحیت‌هایی در اداره امور خود خواهند داشت؟ منابع اقتصادی چگونه توزیع می‌شوند؟ حقوق زبانی و فرهنگی چه ضمانت اجرایی دارند؟ اختلاف میان سطوح مختلف حکمرانی چگونه حل می‌شود؟ چه سازوکاری مانع بازپس‌گیری یک‌جانبه اختیارات خواهد شد و چگونه می‌توان اطمینان یافت که نهادهای منطقه‌ای نیز در برابر شهروندان پاسخ‌گو باقی می‌مانند؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، انتگراسیون دموکراتیک ممکن است در حد یک افق هنجارین باقی بماند؛ اما این نارسایی احتمالی، با ادعای اینکه مفهوم مزبور ذاتاً به آسیمیلاسیون یا انکار حقوق سیاسی منجر می‌شود، یکسان نیست. مسئله حق تعیین سرنوشت نیز نیازمند همین دقت مفهومی است. این حق، که در ماده نخست دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، با تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند دارد. بااین‌حال، درباره دامنه و شیوه‌های تحقق آن، به‌ویژه نسبت میان ابعاد داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت، مباحث حقوقی متفاوتی وجود دارد. ازاین‌رو، نمی‌توان بدون بررسی شرایط حقوقی، تاریخی و سیاسی، آن را به یک شکل نهادی از پیش تعیین‌شده محدود کرد. خودمختاری، ترتیبات فدرال، خودحکمرانی و دیگر اشکال سازمان سیاسی می‌توانند موضوع گفت‌وگو و ارزیابی قرار گیرند، اما هیچ سازمانی نمی‌تواند اراده آزاد جامعه را با تصمیم تشکیلاتی خود جایگزین کند، البتە در ساختارهای کلاسیک آزادی جامعە را با تصمیمات تشکیلاتی خود جایگزین میکنند. در این نقطه، مسالە نمایندگی سیاسی اهمیتی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. جامعه کرد موجودیتی یکدست و فاقد تفاوت‌های درونی نیست. تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، نسلی، مذهبی، منطقه‌ای و فکری بخشی از واقعیت اجتماعی آن هستند و هیچ جریان سیاسی، صرفاً به دلیل سابقه مبارزاتی یا جایگاه تاریخی، نمی‌تواند مدعی نمایندگی انحصاری تمامی این تفاوت‌ها باشد. مشروعیت نمایندگی نیازمند سازوکارهای دموکراتیک، پاسخ‌گویی، امکان نقد و حق تغییر نمایندگان است. اگر یک سازمان سیاسی خود را تجسم اراده ملت بداند و مخالفت با برنامه خود را مخالفت با حقوق ملی تلقی کند، خطر آن وجود دارد که مفهوم ملت به ابزاری برای محدودسازی تکثر سیاسی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، مسالە رهایی ملی با تناقضی درونی مواجه می‌شود. جنبشی که برای پایان‌دادن به انکار هویت و سلطه سیاسی مبارزه می‌کند، اگر نتواند تکثر درونی جامعه را به رسمیت بشناسد، ممکن است در درون خود مناسباتی را ایجاد نماید که با هدف اعلام‌شده آزادی تعارض دارند. به همین دلیل، آزادی انسان کرد را باید هم در برابر سلطه دولت مرکزی و هم در برابر هرگونه انحصار قدرت در ساختارهای سیاسی کلاسیک کردی تضمین کرد. هیچ هویت جمعی و حزبی و تشکیلاتی، هر اندازه دارای سابقه تاریخی و مطالبات مشروع باشد، نباید به مبنایی برای سلب حقوق بنیادین افراد تبدیل شود. از منظر عدالت اجتماعی نیز مسالە کرد را نمی‌توان به تفاوت فرهنگی یا صرفاً ساختار حکمرانی تقلیل داد. نابرابری در دسترسی به منابع، توسعه نامتوازن، تبعیض نهادی، سیاست‌های امنیتی و پیامدهای تاریخی سرکوب، ابعادی هستند که هر پروژه دموکراتیکی باید به آن‌ها پاسخ دهد. در این زمینه، مقاله پرویزی با تأکید بر ابعاد اقتصادی و امنیتی، پرسش‌هایی قابل توجه را مطرح می‌کند؛ اما برای تبدیل این پرسش‌ها به یک برنامه حقوقی و سیاسی، باید از توصیف کلی ستم تاریخی به تحلیل سازوکارهای مشخص آن گذر کرد. عدالت اقتصادی نیازمند بررسی نحوه توزیع بودجه، مالکیت منابع، سرمایه‌گذاری عمومی، فرصت‌های اشتغال و سازوکارهای جبران تبعیض است. اصلاح ساختارهای امنیتی نیز مستلزم تضمین نظارت غیرنظامی، پاسخ‌گویی قانونی، منع تبعیض و رعایت حقوق بنیادین است که باید بر تمامی نهادهای مسلح، صرف‌نظر از هویت سیاسی یا سابقه تاریخی آن‌ها، اعمال شوند. در اینجا می‌توان به یکی دیگر از محدودیت‌های سیاست کلاسیک اشاره کرد: تبدیل تاریخ مبارزه به منبعی برای مشروعیت دائمی. تجربه تاریخی مقاومت و فداکاری انسان‌ها دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی است، اما این تجربه نمی‌تواند جایگزین ارزیابی عملکرد امروز، پاسخ‌گویی درباره تصمیمات یا مشروعیت دموکراتیک شود. هیچ سازمانی صرفاً به دلیل آنکه در گذشته علیه ستم مبارزه کرده است، از حق انحصاری تعیین آینده برخوردار نمی‌شود. مشروعیت سیاسی باید همواره در رابطه با جامعه، حقوق شهروندان و سازوکارهای قابل نظارت بازتولید شود، نه آنکه به سرمایه‌ای تاریخی و غیرقابل پرسش تبدیل گردد. از همین منظر، تمثیل دون‌کیشوت معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. مسالە دون‌کیشوت صرفاً آن نبود که با آسیاب‌های بادی می‌جنگید؛ بلکە مسئله این بود که جهان را از خلال دستگاه ذهنی‌ای ملاحظە می‌کرد که توانایی تمایز میان واقعیت و تصویر ساخته‌شده از واقعیت را از دست داده بود. در سیاست نیز هنگامی که روایت‌های تاریخی و مفاهیم ایدئولوژیک جای شناخت مناسبات واقعی جامعه را بگیرند، کنش سیاسی ممکن است به تکرار نبردهایی تبدیل شود که بیش از آنکه به نیازهای امروز مردم مربوط باشند، برای حفظ انسجام جهان ذهنی یک سازمان ضرورت دارند. تفاوت سیاست با رمان سروانتس در پیامدهای انسانی آن است. در جهان سیاست، خطاهای شناختی و راهبردی می‌توانند به تصمیماتی منجر شوند که هزینه آن‌ها را انسان‌های واقعی می‌پردازند. جان‌باختن، بازداشت، آوارگی، فرسایش سرمایه اجتماعی و از دست رفتن فرصت‌های سیاسی، هزینه‌هایی نیستند که بتوان آن‌ها را صرفاً با ارجاع به آرمان‌های تاریخی توجیه کرد. البته دشواری مبارزه یا حتی شکست در یک مقطع، به‌تنهایی نشانه نادرستی یک راهبرد نیست؛ اما هر راهبرد سیاسی باید بر اساس شناخت واقعیت، تناسب ابزار و هدف، ارزیابی خطرات و پاسخ‌گویی در برابر پیامدها سنجیده شود. هنگامی که سازمانی شکست‌های خود را از نقد مصون می‌کند و فداکاری انسان‌ها را به جای پاسخ‌گویی می‌نشاند، سیاست به‌تدریج از حوزه عقلانیت عمومی فاصله می‌گیرد و به قلمرو اسطوره‌سازی وارد می‌شود. این بحث به معنای نفی میراث تاریخی جنبش کوردستان نیست، بلکه دعوت به بازاندیشی انتقادی در آن است. تجربه‌های تاریخی می‌توانند منابع ارزشمندی برای شناخت تبعیض، مقاومت، سازمان‌دهی و همبستگی باشند، اما هیچ تجربه‌ای نباید به مرجعیت مطلق معرفتی تبدیل شود. اگر هدف، برساخت جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک است، خودِ تاریخ مبارزه نیز باید در معرض پرسش قرار گیرد: چه مناسباتی تولید کرده، چه ظرفیت‌هایی برای مشارکت جامعه ایجاد کرده، چه محدودیت‌هایی داشته و چگونه می‌توان از تکرار خطاهای آن جلوگیری کرد؟ در اینجا نسبت میان جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک روشن‌تر می‌شود. جمهوری دموکراتیک به ساختار حقوقی و نهادی قدرت می‌پردازد و می‌کوشد مشروعیت، حدود صلاحیت‌ها، پاسخ‌گویی و توزیع قدرت را بر مبنای حاکمیت مردم و تضمین حقوق بنیادین تنظیم کند. انتگراسیون دموکراتیک نیز به مسئله برساخت همبستگی سیاسی در جامعه‌ای متکثر می‌پردازد؛ همبستگی‌ای که قرار نیست از طریق حذف تفاوت‌ها، یکسان‌سازی فرهنگی یا تحمیل هویت مسلط ایجاد شود، بلکه باید بر شناسایی متقابل، مشارکت برابر و توافق دموکراتیک درباره قواعد زیست مشترک استوار باشد. این دو مفهوم، در چنین صورت‌بندی‌ای، نه جانشین حق تعیین سرنوشت‌اند و نه پاسخ‌هایی از پیش کامل به تمامی مسائل حقوقی و سیاسی، بلکه چارچوب‌هایی برای بازاندیشی رابطه انسان، جامعه و قدرت فراهم می‌کنند. در این افق، مسالە ایران نیز تنها تغییر نظام سیاسی موجود نیست. پرسش بنیادی آن است که چگونه می‌توان از بازتولید تمرکز قدرت، تبعیض ساختاری و انحصار نمایندگی در نظم آینده جلوگیری کرد. جامعه‌ای که از نظر زبانی، فرهنگی، اتنیکی، مذهبی و اجتماعی متکثر است، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای یکسان‌سازی یا تعریف انحصاری هویت سیاسی به همبستگی پایدار دست یابد. همبستگی دموکراتیک نیازمند قراردادی حقوقی و سیاسی است که در آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان تضمین شود، جوامع مختلف در تصمیم‌گیری مشارکت مؤثر داشته باشند و هیچ مرکز قدرتی نتواند تفاوت‌های اجتماعی را به مبنای محرومیت تبدیل کند. چنین قراردادی نباید صرفاً محصول توافق نخبگان یا رهبران سازمان‌های سیاسی باشد. مشروعیت آن به فرایندی مشارکتی نیاز دارد که در آن جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی و کارگری، سازمان‌های زنان، جوانان، نهادهای محلی و گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند در شکل‌گیری قواعد مشترک نقش داشته باشند. دموکراسی زمانی از سطح وعده سیاسی فراتر می‌رود که جامعه، نه فقط در لحظه انتخابات یا تغییر حکومت، بلکه در فرایند مستمر تصمیم‌گیری و نظارت بر قدرت حضور داشته باشد. از این منظر، یکی از بنیادی‌ترین تفاوت‌ها میان سیاست کلاسیک دولت‌محور و رویکرد دموکراتیک جامعه‌محور در جایگاه سازمان سیاسی آشکار می‌شود. در الگوی نخست، سازمان غالباً خود را ابزار اصلی تحقق اراده جمعی می‌داند و جامعه را به نیروی پشتیبان برنامه خود تبدیل می‌کند. در الگوی دوم، سازمان سیاسی باید یکی از نهادهای میانجی جامعه باشد و مشروعیت خود را از مشارکت آزادانه، پاسخ‌گویی و امکان رقابت با دیگر نیروها کسب کند. در این برداشت، هدف سازمان‌دهی نه تولید توده‌های فرمان‌بر، بلکه افزایش ظرفیت جامعه برای کنش مستقل، گفت‌وگو، تصمیم‌گیری و نظارت بر قدرت است. این تمایز، مسالە آزادی را از سطح شعار به سطح مناسبات واقعی منتقل می‌کند. جامعه آزاد را نمی‌توان با انسان‌هایی ساخت که تنها وظیفه آنان اطاعت از تصمیمات دیگران است. دموکراسی نیازمند شهروندانی است که بتوانند بیندیشند، پرسش کنند، مخالفت ورزند و در برابر قدرت، حتی قدرتی که به نام خود آنان اعمال می‌شود، استقلال داشته باشند. ازاین‌رو، کیفیت دموکراتیک یک جنبش را باید نه‌فقط در اهداف اعلام‌شده آن، بلکه در نوع انسانی که مناسبات سیاسی و سازمانی‌اش امکان پرورش او را فراهم می‌کنند، جست‌وجو کرد. در نهایت، مسالە اصلی در نقد مقاله کریم پرویزی آن نیست که خودمختاری، حاکمیت مشترک یا دیگر الگوهای حقوقی فاقد اهمیت‌اند. این مفاهیم می‌توانند موضوع بحثی جدی و ضروری درباره آینده کردستان و ایران باشند. مسالە آن است که هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌توان بدون بررسی نسبتشان با آزادی انسان، مشارکت دموکراتیک و جلوگیری از بازتولید سلطه، پاسخ نهایی تلقی کرد. همان‌گونه که انتگراسیون دموکراتیک نیز تنها زمانی اعتبار سیاسی پیدا می‌کند که بتواند ادعاهای خود را در قالب ساختارهای حقوقی روشن، تضمین‌های اجرایی و مناسبات برابر قدرت نشان دهد. نقد معرفتی سیاست کلاسیک دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. عبور از ذهنیت دولت‌محور به معنای انکار دولت، ملت یا حقوق تاریخی نیست، بلکه به معنای پایان‌دادن به انحصار آن‌ها در تعریف امر سیاسی است. انسان و جامعه نباید صرفاً در نسبت با دولت و سازمان سیاسی معنا پیدا کنن. برعکس، دولت و سازمان باید مشروعیت خود را از میزان خدمتی که به آزادی، برابری و خودآیینی انسان می‌کنند، به دست آورند. بنابراین، پرسش آینده کردستان و ایران صرفاً بر این امر مبتنی نیست که چه کسی حاکمیت را در اختیار خواهد گرفت یا کدام الگوی تقسیم قدرت برگزیده خواهد شد. بلکە پرسش عمیق‌تر آن است که چگونه می‌توان نظمی را تأسیس کرد که در آن انسان کرد و دیگر شهروندان، نه موضوع تصمیم‌گیری قدرت، بلکه مشارکت‌کنندگان آزاد در تولید و تغییر قواعد زندگی مشترک باشند. این پرسش، مسالە رهایی را از سطح تغییر صاحبان قدرت به سطح دگرگونی خودِ مناسبات قدرت منتقل می‌کند. انسان رد آزاد نه رعیت دولت مرکزی است، نه تابع بی‌چون‌وچرای یک سازمان سیاسی و نه ابزاری برای تحقق آرمان‌هایی که دیگران به نام او تعریف کرده‌اند. ملت کرد و جامعە مدنی صاحب حق تعیین سرنوشت، برخوردار از آزادی اندیشه و دارای اختیار مشارکت در شکل‌دهی به آینده خویش است. هر پروژه سیاسی‌ای که نتواند این جایگاه را در ساختار حقوقی و مناسبات عملی خود تضمین کند، حتی اگر از آزادی و رهایی ملی سخن بگوید، همچنان با پرسش بنیادین آزادی مواجه خواهد بود. از این منظر، جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک را باید نه صرفاً دو اصطلاح تازه در ادبیات سیاسی، بلکه تلاشی برای تغییر افق اندیشیدن به انسان، جامعه و قدرت دانست که در آن مسالە اصلی دیگر صرفا نە دستیابی به حاکمیت، بلکه جلوگیری از تبدیل حاکمیت به رابطه‌ای تازه از سلطه است. آینده دموکراتیک زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که آزادی نه به وعده‌ای برای پس از پیروزی، بلکه به اصل سازمان‌دهنده مناسبات سیاسی امروز و بنیان حقوقی و اجتماعی نظم فردا تبدیل شود. رهایی واقعی در تغییر مالکیت قدرت خلاصه نمی‌شود؛ رهایی زمانی آغاز می‌شود که انسان و جامعە دیگر ملک هیچ قدرتی نباشد. نویسندە، این یادداشت را بە عنوان نقدی بر یادداشت کریم پرویزی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در اختیار بخش ناظران آرنانیوز قرار دادە است. حق پاسخ بە این نقد و انتشار آن در این بخش، برای کریم پرویزی محفوظ خواهد بود.

سمیە توحیدی با شدت گرفتن تنشهای لفظی، استقرار بیشتر نیرو و فرودآمدن تانکرهای سوخت رسان، احتمال رویارویی مستقیم آمریکا و ایران در چند هفتە آیندە رو به افزایش ارزیابی شدە و احتمال میرود در صورت بروز رویارویی، دامنه جغرافیایی این تقابل از تنگه هرمز در جنوب و آب‌های خلیج فارس تا گذرگاه زنگزور در شمال، در محدوده مرزهای ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، گسترش یابد. محور اصلی این رویارویی، تشدید محاصره ایران از سوی ایالات متحده و تلاش متقابل تهران برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در مناطق پیرامونی است که با امنیت ملی ایران ارتباط مستقیم دارند. در حالیکە دونالد ترامپ همچنان برای خروج از بن‌بست تنگه هرمز به دنبال یافتن راه‌حلی است، احتمال استفاده از بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی، معروف به مادر همه بمب‌ها، را برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرده است. وی روز جمعه در گفت‌وگویی با شبکه نیوزمکس، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر بررسی استفاده از این بمب از سوی وزارت دفاع آمریکا در حملات احتمالی به زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران، گفت که این سلاح غیرهسته‌ای است. او همچنین اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی حمله به تأسیسات زیرزمینی در منطقە کوە کلنگ گزلا بودە و در این بارە افزود کە در حال حاضر موضوع کوە کلنگ گزلا را بررسی می‌کنیم. ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم. تلاش می‌کنیم آن را هدف قرار دهیم و به‌سرعت نابود کنیم. رئیس‌جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا چنین عملیاتی با مشارکت نیروهای زمینی آمریکا انجام خواهد شد، گفت: نه، چنین انتظاری ندارم. او افزود که آمریکا پیش‌تر خسارت‌های سنگینی را به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران وارد کرده است. به گفته ترامپ، خروج از جنگ پیش از رفع احتمال دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای ممکن است آمریکا را در آینده ناگزیر به اجرای عملیات نظامی دیگری کند. ترامپ گفت: ما می‌خواهیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، زیرا معتقدم اگر چنین سلاحی به دست آورد، بلافاصله از آن استفاده خواهد کرد. او همچنین با ابراز اطمینان از نزدیک بودن پایان جنگ گفت: جنگ با ایران به‌زودی، به هر شکلی، پایان خواهد یافت. ایرانی‌ها با ما مذاکره می‌کنند، اما این جنگ به هر شکلی، خیلی زود پایان خواهد یافت و قیمت نفت و بنزین کاهش پیدا خواهد کرد. شبکه‌های آمریکایی سی‌ان‌ان و سی‌بی‌اس نیوز پیش‌تر گزارش داده بودند که دولت ترامپ استفاده از بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی علیه ایران را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، استفاده از این بمب در صورت موافقت ترامپ با ازسرگیری حملات، پیش یا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نوامبر ۲۰۲۶، مطرح خواهد بود. کاخ سفید نیز در پاسخ مکتوب به سی‌بی‌اس نیوز درباره این گزارش‌ها اعلام کرد که ترامپ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، همچنان همه گزینه‌ها را مدنظر دارد. بمب جی‌بی‌یو-۴۳/بی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم وزن دارد و یکی از بزرگ‌ترین بمب‌های متعارف و غیرهسته‌ای موجود در زرادخانه آمریکا محسوب می‌شود. تهران: کنترل تنگه هرمز در اختیار ماست با وجود تهدید آمریکا به استفاده از بمب مادر همه بمب‌ها، مقام‌های ایرانی تأکید دارند که همچنان کنترل تنگه هرمز را به‌عنوان یک اهرم فشار در اختیار خواهند داشت. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رابطە اعلام کردە است کە که کشورش کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تردد کشتی‌ها در این آبراه به‌شدت محدود شده است. حاتمی روز جمعه در مراسمی در تهران، با اشاره به وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفت که نیروی دریایی سپاه پاسداران کنترل بخش غربی تنگه را بر عهده دارد و نیروی دریایی ارتش نیز بخش شرقی آن را در مسیر دریای عمان کنترل می‌کند. او تأکید کرد که اظهارات درباره باز بودن تنگه هرمز با واقعیت مطابقت ندارد. حاتمی همچنین افزود: ما کنترل کامل تنگه را در اختیار داریم و تاکنون هیچ کشتی متخاصمی جرئت ورود به دریای عمان را نداشته است. سه کشتی که تلاش کردند از این مسیر عبور کنند نیز هدف حملات پیاپی قرار گرفتند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ادامه موضع تهران اعلام کرد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان به‌شدت محدود است. او همچنین گفت که بسیاری از کشتی‌هایی که بدون هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه تلاش کرده‌اند، یا با مین برخورد کرده‌اند یا هدف حمله قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، در عرصه دیپلماتیک نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، روز جمعه از ایالات متحده خواست به جای استفاده از زور، به گفت‌وگو بر پایه منطق روی آورد. او هشدار داد که ادامه رویکرد کنونی واشنگتن به وخامت بیشتر اوضاع در سراسر جهان منجر خواهد شد. پزشکیان این اظهارات را در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در حاشیه نشست سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابان‌زایی در ایروان، پایتخت ارمنستان، مطرح کرد. رئیس‌جمهوری ایران در این دیدار گفت که اقدامات آمریکا مشکلاتی ایجاد کرده که پیامدهای آن تنها به ایران محدود نمی‌شود و سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پزشکیان هشدار داد که اگر ایالات متحده به مسیر کنونی خود ادامه دهد، شرایط برای همه کشورهای جهان وخیم‌تر خواهد شد و بهتر است واشنگتن به جای توسل به زور، گفت‌وگو بر پایه منطق را در پیش بگیرد. او همچنین تأکید کرد که ایران با هماهنگی کشورهای همسایه و مشارکت مردم خود، به روابطش با جهان ادامه خواهد داد و آمریکا باید این واقعیت را به‌خوبی درک کند. رئیس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به روابط تهران و ایروان، بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف تأکید کرد و گفت ایران برای پیشبرد این همکاری‌ها مصمم است. اما این گفتگو حاوی دلالتهایی بر تنگناهای ایران در برهە کنونی و نگرانی از وضعیت گذرگاە زنگزور است. گذرگاه زنگزور: شریان راهبردی اهمیت مذاکرات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در شرایطی برجسته می‌شود که تهران از گسترش نفوذ آمریکا در مرزهای شمالی خود نگران است. این نگرانی به نقش واشنگتن در گذرگاه راهبردی زنگزور بازمی‌گردد که آمریکا آن را با هدف کمک به تداوم صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان توجیه می‌کند. گذرگاه زنگزور یک مسیر زمینی راهبردی است که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان، که بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان است اما از نظر جغرافیایی از سرزمین اصلی آن جدا افتاده، متصل می‌کند. این مسیر با ایجاد ارتباط زمینی میان جمهوری آذربایجان، نخجوان و ترکیه، خاک ایران را دور می‌زند. ایران پیش‌تر مسیر ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان بود. از این رو، اجرای این طرح می‌تواند نقش حیاتی ایران را در ارتباطات منطقه‌ای تضعیف کند. این تحول در اوت ۲۰۲۵ زمانی روی داد که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، پس از نشست سه‌جانبه‌ای به میزبانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در کاخ سفید، بیانیه‌ای مشترک امضا کردند. این بیانیه که به‌عنوان نقشه راه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز شناخته می‌شود، شامل استقرار نیروهای نظامی آمریکا در محدوده گذرگاه زنگزور در چارچوب طرحی با عنوان مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی است. هدف این طرح، ایجاد زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، انرژی و ارتباطات اعلام شده است. نگرانی تهران از آنجا ناشی می‌شود که این طرح می‌تواند زمینه گسترش نفوذ آمریکا در قفقاز را فراهم کند. بر اساس مفاد مطرح‌شده، توسعه گذرگاه زنگزور تحت نظارت آمریکا انجام خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی برای ۹۹ سال آینده از حقوق انحصاری مدیریت آن برخوردار خواهند بود. همچنین حضور نظامی آمریکا در این منطقه با هدف حفاظت از منافع این کشور پیش‌بینی شده است. از دیدگاه ایران، این طرح تهدیدی مستقیم علیه موقعیت منطقه‌ای این کشور محسوب می‌شود. ایجاد مسیری جایگزین که از خاک ایران عبور نمی‌کند، می‌تواند نقش تهران را در انتقال کالا و انرژی میان شرق و غرب کاهش دهد. افزون بر این، قرار گرفتن گذرگاه تحت نظارت آمریکا ممکن است ارتباط زمینی مستقیم ایران و ارمنستان را قطع کند که برای ایران یکی از مسیرهای مهم دسترسی زمینی به شمال قفقاز، روسیه و اروپا به شمار می‌رود. به بیان دیگر، ایران که در جنوب و در محدوده تنگه هرمز با حضور نیروی دریایی آمریکا روبه‌رو است، ممکن است در شمال نیز با استقرار نیروهای آمریکایی در امتداد گذرگاه زنگزور مواجه شود که جمهوری آذربایجان را از طریق ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان در مجاورت ترکیه متصل می‌کند. در چنین شرایطی، موضع عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره نگرانی تهران از هرگونه حضور آمریکا در منطقه و مناطق پیرامونی آن، با اشاره به گذرگاه زنگزور قابل درک است. عراقچی در اظهاراتی که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز آن را منتشر کرد، اعلام نمود کە تهران از هرگونه حضور آمریکا در منطقه و پیرامون آن نگران بودە و نسبت به این موضوع حساسیت دارد. او توضیح داد که ایران در حال گفت‌وگو با ارمنستان درباره این طرح است و تهران اطمینان دارد که ایروان اقدامی علیه امنیت ایران انجام نخواهد داد. عراقچی همچنین اعلام کرد که گفت‌وگوها با مقام‌های ارمنستان ادامه خواهد یافت و افزود که مذاکرات بسیار خوبی با آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، در تهران انجام داده است. حضور نظامی آمریکا در گذرگاه زنگزور برای دوره‌ای ۹۹ ساله، پیامدهای دیگری نیز خواهد داشت. این حضور می‌تواند مسیر دسترسی زمینی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، به دریای خزر را فراهم کند و زمینه گسترش نفوذ نظامی این پیمان در قفقاز و آسیای مرکزی را به وجود آورد؛ موضوعی که هم تهران و هم مسکو از آن نگران هستند. در کنار این نگرانی‌ها، چین نیز از احتمال قطع مسیر زمینی ایران به روسیه نگران است. چنین تحولی می‌تواند به توقف اجرای طرح کمربند و جاده چین برای انتقال کالاهای این کشور از طریق ایران به منطقه راهبردی گسترده‌ای از قفقاز تا اروپا منجر شود. روابط ویژه جمهوری آذربایجان با اسرائیل نیز از دیگر موضوعاتی است که تهران در محاسبات امنیتی خود در نظر دارد. از دیدگاه ایران، این روابط می‌تواند به تقویت نفوذ اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اسرائیل در مرزهای شمالی ایران منجر شود. مجموع این تحولات این احتمال را تقویت می‌کند که عرصه رویارویی ایران و آمریکا به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه محدود نماندە و به قفقاز و آسیای مرکزی نیز گسترش یابد. در چنین شرایطی، به نظر نمی‌رسد تهران بخواهد برای دریافت حمایت روسیه، متحد خود که تحولات راهبردی در مرزهای جنوبی‌اش را زیر نظر دارد، همچنان در موضع انتظار باقی بماند. این ارزیابی با موضعی که علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ۹ اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد نیز تقویت می‌شود. ولایتی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره گذرگاه زنگزور تأکید کرد که ایران، چه با همکاری روسیه و چه بدون همکاری این کشور، مانع از ایجاد گذرگاه آمریکایی در قفقاز خواهد شد، زیرا این گذرگاه را تهدیدی علیه امنیت منطقه می‌داند. در شرایط تشدید تقابل نظامی و سیاسی ایران و آمریکا، گذرگاه زنگزور ممکن است از یک پروژه ترانزیتی به عرصه تازه‌ای از رقابت راهبردی دو کشور تبدیل شود. تهران که در جنوب با فشار نظامی و دریایی واشنگتن مواجه است، گسترش نفوذ آمریکا در مرزهای شمالی خود را نیز در محاسبات بازدارندگی لحاظ خواهد کرد. در چنین وضعیتی، خطر اصلی نه لزوماً رویارویی مستقیم در قفقاز، بلکه پیوند خوردن اختلافات این منطقه با منازعه گسترده‌تر ایران و آمریکاست که می‌تواند قدرت مانور دیپلماتیک ارمنستان را محدود و قفقاز جنوبی را به یکی از کانون‌های فشار متقابل تهران و واشنگتن تبدیل کند.

عبدالباسط سیدا ترجمە و تنظیم: آرنانیوز عبدالباسط سیدا، از چهره‌های شناخته‌شده اپوزیسیون سوریه، با انتقاد از عملکرد حاکمیت جدید این کشور، هشدار داد که تداوم اشتباهات سیاسی، فرقه‌گرایی و تبعیض اتنیکی می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی در سوریه منجر شود. او با اشاره به حوادث مناطق ساحلی و سویدا و افزایش بی‌اعتمادی میان عرب‌ها و کردها، بر ضرورت تحقیقات شفاف و اصلاح سیاست‌های حاکمیت تأکید میکند. سیدا همچنین مقابله با فساد، بهبود شرایط معیشتی، تقویت نقش مجلس خلق و برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر را برای دستیابی به توافق سیاسی و تشکیل دولتی مبتنی بر حقوق شهروندی ضروری دانست. چند روز پس از فرار بشار اسد، سقوط حاکمیت خاندان اسد و به قدرت رسیدن گروە ههیات التحریر شام به رهبری احمد شرع، که بە ریاست جمهوری وی در دوره انتقالی منجر شد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از من درباره دیدگاهم نسبت به تحولات روی دادە و آنچه کە ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، پرسش بعمل آمد. این پرسش از آن جهت اهمیت داشت که ما از زمان تشکیل شورای ملی سوریه بر این باور بودیم که طرح اسلام‌گرایانه و افراطی جبهه النصره، که بعدها به هیات التحریر شام تبدیل شد، با طرح ملی سوریه که از آن دفاع می‌کردیم و همچنان به آن پایبندیم، در تعارض است. مضمون پاسخ من در آن زمان این بود که باید به احمد شرع فرصت داد. شرایط بسیار پیچیده و چالش‌ها عظیم‌اند و ازاین‌رو باید منتظر ماند. همچنین تأکید کردم که برای تعیین موضع خود در آینده، معیارهایی را از جمله نحوه برخورد با گروه‌های مختلف جامعه سوریه، اعم از دینی، مذهبی و اتنیکی، موضع‌گیری در قبال زنان و میزان احترام به آزادی بیان و تفاوت دیدگاه‌های سیاسی مد نظر قرار خواهیم داد. آنچه در گذشته مرا به درخواست شکیبایی و جست‌وجوی راه‌حل‌های میانه واداشته و همچنان بر این موضع نگه داشته است، شناخت من از واقعیت‌ها و تاریخ سوریه، تجربه سیاسی‌ام و آگاهی از ماهیت و توانایی جریان‌ها و احزاب سیاسی این کشور است. این جریان‌ها و احزاب طیف گسترده‌ای از گرایش‌ها، از راست افراطی تا چپ افراطی را در بر می‌گیرند و شامل نیروهای اسلام‌گرای تندرو و میانه‌رو، جریان‌های محافظه‌کار، لیبرال، دموکرات و حتی سکولارهای تندرو می‌شوند. در چنین فضایی، باید برای جلوگیری از رویارویی‌ها تلاش جدی کرد که زمان و توان فراوانی را به خود اختصاص خواهند داد و حتی ممکن است فجایع بسیاری را به بار آورند. در این زمینه، یادآوری رویدادهای پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران بی‌مناسبت نیست. بیشتر نیروهای سیاسی ایران، از مذهبی‌ها و کمونیست‌ها گرفته تا جریان‌های چپ‌گرا، دموکرات، ملی‌گرا و بازاریان، در انقلاب ١٩٧٩ مشارکت داشتند. این انقلاب در آغاز با خوش‌بینی به اوج رسید و وعده‌های نویدبخش خمینی امید همگان را زنده می‌کرد. اما آنچه کە بعدها رخ داد، فاجعه‌ای خونین بود که مردم ایران هنوز از پیامدهای خشونت‌بار آن رهایی نیافته‌اند. این موضع مبتنی بر خوش‌بینی محتاطانه، صرفا دیدگاه من نبود، بلکه بیشتر مخالفان شناخته‌شده سوری نیز چنین موضعی داشتند. کسانی که سابقه دهه‌ها مبارزه علیه حکومت استبدادی، فاسد و فسادگستر خاندان اسد را داشتند و از نخستین سال‌های حکومت اسد پدر تا آخرین روزهای حکومت اسد پسر، در برابر آن ایستاده بودند، با چنین نگرشهایی نسبت بە برآمدن هیات التحریرالشام محتاطانە موضع گیری میکردند. بااین‌حال، به دلیل اتخاذ چنین موضعی، با اتهام‌های گوناگونی از سوی برخی افراد هیجان‌زده و شماری از کسانی روبه‌رو شدیم که بعدها فرصت‌طلبانه تغییر موضع دادند و به ستایشگران قدرت تبدیل شدند. این اتهام‌ها از کوتاهی و ترس تا فرصت‌طلبی را در حالی در بر میگرفت که بیشتر ما سیاست‌ورزی را وظیفه می‌دانستیم، نه حرفه، و هرگز در پی دستیابی به جایگاه، مقام یا امتیازی نبودیم. اگرچە پیشنهادها وسوسه‌ برانگیز بودند. ما منتظر ماندیم. مردم سوریه نیز که وعده‌ها را باور کرده بودند، انتظار کشیدند و دشواری‌های معیشتی را تحمل کردند. آنان همچنین از کنار ناهماهنگی‌ها و تناقض‌هایی گذشتند که آن‌ها را به مصلحت‌اندیشی و دوراندیشی مسئولان نسبت می‌دادند. اما تحولات بعدی آنان را نگران کرد. آنچه مردم طی نزدیک به دو سال دیدند و از نزدیک لمس کردند، تجربه‌های مشابهی از حکومت‌های پیشین کشورشان را به یادشان آورد؛ تجربه‌هایی که خود از سر گذرانده بودند یا از طریق نزدیکانشان با آن‌ها آشنا شده بودند و همچنان در حافظه زنده آنان باقی مانده است. با انباشته شدن اشتباهات و کاستی‌ها، سوری‌هایی که نگران سرنوشت مردم و کشورشان بودند، به ارائه توصیه و راهنمایی روی آوردند و خواستار بازنگری در گفتمان و عملکرد حاکمیت شدند تا زمینه مهار خطاها و اصلاح امور فراهم شود. باور ما از گذشته تاکنون این بوده است که سوریه تاب تحمل تعصب دینی، مذهبی، اتنیکی و ایدئولوژیک را ندارد. این موضوع را بارها گفته و نوشته‌ایم و همچون دیگران درباره پیامدهای گفتمان نفرت‌انگیز فرقه‌گرایانه و قوم‌گرایی افراطی هشدار داده‌ایم. با وجود این، کارزارهای تخریب و اهریمن‌سازی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. سپس حوادث تأسف‌بار مناطق ساحلی رخ داد که همچنان نیازمند تحقیقاتی شفاف و دستیابی بە راه‌حل‌هایی ملی است تا نگرانی‌ها برطرف شود و همه گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه سوریه احساس امنیت و اطمینان کنند. همین موضوع درباره حوادث سویدا نیز صدق می‌کند. مردم نگران بودند که فجایع مشابهی در منطقه جزیره، میان عرب‌ها و کردها، تکرار شود. خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد، اما شیوه رسیدگی به مسائل و روی آوردن به توافق‌های پشت درهای بسته، بدون اطلاع مردم ذی‌ربط، به تعمیق بی‌اعتمادی در میان عرب‌ها و کردها انجامید. این وضعیت می‌تواند تا اندازه‌ای دلایل اعتراض‌ها و تحصن‌های اخیر در استان حسکه را روشن کند. حسکه استانی است که تنوع جامعه سوریه در میان مردم آن، به زیباترین شکل، آن هم با وجود سیاست‌های مغرضانه و تفرقه‌افکنانه‌ای که حکومت بعث، به‌ویژه در دوره طولانی حاکمیت خاندان اسد، نمایان است. هدف این سیاست‌ها ایجاد شکاف‌های اجتماعی بود تا از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای سلطه بر همه گروه‌های جامعه استفاده شود. نزدیک به دو سال است که مردم سوریه می‌نویسند، سخن می‌گویند، پیشنهاد می‌دهند، گاه امیدوار و گاه بدبین می‌شوند و همچنان منتظر می‌مانند. بااین‌حال، نه نتایج روشنی حاصل گشتە و نه نشانه‌های کافی وجود دارد که بتوان از آن‌ها دریافت کسی به سخنان مردم گوش می‌دهد و برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تلاش می‌کند. همچنین نشانه‌های کافی از تلاش برای پایان دادن به فساد و خویشاوندگماری و تحقیق درباره جرایم قتل، آدم‌ربایی، تهدید و ارعاب دیده نمی‌شود که ممکن است از سوی افراد، گروه‌ها یا نهادهای موازی قدرت ارتکاب یافته باشند. پرسش‌ها و نگرانی‌های بسیاری در برهە کنونی خواب را از چشم مردم سوریه ربوده است. راه رسیدگی مؤثر به این مسائل، شفافیت و صداقت است. وعده‌های امیدبخش و راه‌حل‌های مبتنی بر تعویق و وقت‌کشی دیگر کارایی ندارند و مردم خواهان اقدام عملی هستند. زنان سوری نیز هنوز در سطح رسمی، متناسب با شایستگی‌ها و توانایی‌های خود، به جایگاه‌هایی که سزاوار آن هستند دست نیافته‌اند. در همین حال، شرایط دشوار معیشتی به کابوسی سنگین برای اکثریت قاطع خانواده‌های سوری در همه مناطق تبدیل شده است. شمار جویندگان کار هراس‌آور است و به نظر می‌رسد طرح‌های بزرگی که بسیار درباره آن‌ها سخن گفته شده، همچنان در مرحله تفاهم‌نامه باقی مانده‌اند. این تفاهم‌نامه‌ها بدون تحقق ثبات اجتماعی اطمینان‌بخش، که صاحبان سرمایه را به سودمند بودن سرمایه‌گذاری متقاعد کند، به واقعیتی ملموس تبدیل نخواهند شد. مردم می‌دانند که شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای پیچیده است و پیامدهای آن بر وضعیت داخلی سوریه را درک می‌کنند. پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ادامه سیاست جمهوری اسلامی در اتکا به نیروهای نیابتی برای مشغول نگه داشتن کشورهای پیرامونی به بحران‌ها و تنش‌ها، چنان‌که در قبال عربستان سعودی از طریق گروه‌های وابسته به خود در عراق و نیروهای حوثی در یمن عمل می‌کند. مداخلات مستمر اسرائیل در لبنان و سوریه نیز بر این پیچیدگی‌ها افزوده است. بااین‌حال، این شرایط به معنای آن نیست که نمی‌توان بسیاری از مشکلات را با تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود سوری‌ها، چه در داخل کشور و چه در مهاجرت، بررسی و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کرد. تحقق این هدف پیش از هر چیز مستلزم تفاهم بر سر اولویت‌ها، شفافیت در تعاملات و ایجاد چارچوبی حقوقی است که حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین کند. تمامی این اقدامات نیز به فعال شدن نقش مجلس خلق و توانمندسازی آن برای اعمال اختیاراتش به‌عنوان نهادی نیاز دارد که واقعاً نماینده مردم باشد. اگر مجلس صرفاً به نهادی تشریفاتی تبدیل شود که اعضای آن گرد هم آیند و بر اساس آنچه قوه مجریه به آنان دیکته می‌کند، بحث و تصمیم‌گیری کنند، در عمل کارکرد آن تعطیل شده و از نقشی که اساساً برای ایفای آن تشکیل شده است، استفاده نخواهد شد. تلاش‌هایی نیز برای وارد کردن سوریه به پرونده‌های منطقه‌ای در جریان است که نه مشارکت در آن‌ها به سود این کشور است و نه سوریه توان ورود به آن‌ها را دارد. در چنین شرایطی، نمی‌توان به وعده‌های خارجی تکیه کرد، زیرا بدون تفاهم و انسجام ملی سوری‌ها، که همچنان سرچشمه امنیت و اطمینان است، این وعده‌ها پشتوانه قابل اعتمادی نخواهند داشت. برای دستیابی به تفاهم مطلوب، گفت‌وگوی ملی مستمر در داخل کشور ضرورتی فوری است که همه طرف‌های آن احساس کنند اراده‌ای واقعی، به‌ویژه از سوی حاکمیت، برای دستیابی به تفاهم و توافق وجود دارد. چنین گفت‌وگویی باید زمینه عبور از پیامدهای انباشته‌شده سیاست‌های مخرب حکومت خاندان اسد و التیام زخم‌هایی را فراهم کند که بر اثر اشتباهات توجیه‌ناپذیر در دوره جدید ایجاد شده‌اند. دولتی که مردم سوریه در آرزوی آن هستند، با وعده‌ها و عبارت‌های احساسی و شعارگونه ساخته نخواهد شد. این دولت بر پایه پیمانی مکتوب میان شهروندان آزاد و دولت شکل خواهد گرفت که وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند و دولتی که به تأمین امنیت و آرامش خاطر همگان متعهد است و با تمام توان، در چارچوب امکانات موجود، برای فراهم کردن زمینه‌های ضروری آینده‌ای بهتر و امیدبخش برای نسل‌های آینده تلاش می‌کند.

علی‌اصغر فریدی تاریخ پناهندگی سیاسی ایرانیان را می‌توان روایتی پیوسته از نارضایتی، سرکوب و امید دانست، روایتی که با مخالفان دوران قاجار آغاز و تا بە امروز در قالب موج‌های پی‌در‌پی مهاجرت اجباری ادامه دارد. روند پناهندگی ایرانیان، نه‌تنها بازتاب تحولات سیاسی این کشور، بلکه شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین دیاسپوراهای خاورمیانه را نیز توضیح می‌دهد. این جریان مهاجرتی، نه تنها بازتاب نارضایتی از قدرت‌های حاکم بوده، بلکه تاثیرات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مهمی بر جوامع میزبان و خود ایران گذاشته است. در طول بیش از یک قرن، موج‌های مختلف پناهندگی شکل گرفته که هر کدام ویژگی‌ها و پیامدهای خاص خود را داشته‌اند. پیشینه پناهندگی سیاسی ایرانیان در کشورهای دیگر به دوران قاجار بازمی‌گردد. مخالفان دربار قاجار، روشنفکران مشروطه‌خواه و فعالان سیاسی اغلب به کشورهای همسایه مانند عثمانی و روسیه پناه می‌بردند. در آن زمان، استانبول و قفقاز به پناهگاه‌هایی برای آزادی‌خواهان تبدیل شده بودند و شبکه‌های کوچکی از تبعیدیان شکل گرفته بود که از طریق نشریات و مکاتبات، صدای اعتراض را زنده نگه می‌داشتند. با روی کار آمدن رضاشاه و سپس محمدرضا شاه، این روند ادامه یافت اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی وارد مرحله جدیدی شد. کودتا که با حمایت قدرت‌های خارجی انجام شد، دولت محمد مصدق را سرنگون کرد و موج گسترده‌ای از سرکوب را به دنبال آورد. هزاران عضو حزب توده، ملی‌گرایان، هواداران جبهه ملی و روشنفکران دستگیر، زندانی یا اعدام شدند. بسیاری از کسانی که از چنگ ساواک و نیروهای امنیتی محمدرضا شاە گریختند، به اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای اروپای شرقی، عراق و برخی کشورهای اروپای غربی پناه بردند. این موج، هرچند از نظر عددی محدودتر از مهاجرت‌های بعدی بود، اما پایه‌گذار جوامع تبعیدی سازمان‌یافته شد. بسیاری از این پناهندگان در تبعید به فعالیت سیاسی ادامه دادند و نشریات و شبکه‌های مخفی ایجاد کردند. سرکوب‌های ساواک و موج تازه پناهندگان سیاسی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، سرکوب‌های ساواک شدت بیشتری گرفت. شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های سیاسی فضای خفقان‌آوری ایجاد کرد. در همین دوره، دولت پهلوی هزاران دانشجو را برای تحصیل به اروپا و آمریکا فرستاد. تا اواسط دهه پنجاه شمسی، نزدیک به صد هزار دانشجوی ایرانی در خارج مشغول تحصیل بودند. بسیاری از این دانشجویان که در ابتدا با حمایت دولتی بە خارج از ایران رفته بودند، تحت تاثیر فضای آزادی‌های نسبی کشورهای غربی و اخبار سرکوب در ایران، به مخالفان فعال تبدیل شدند. مهم‌ترین سازمان این دوره، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی بود که در سال ۱۳۳۹ شمسی در اروپا پایه‌گذاری و سپس با پیوستن سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا گسترش یافت. این کنفدراسیون به بزرگ‌ترین و موثرترین تشکیلات سیاسی مخالف رژیم پهلوی در خارج از کشور تبدیل شد.اعضا آن تظاهرات گسترده‌ای علیه سفرهای شاه به اروپا و آمریکا برگزار می‌کردند، گزارش‌های نقض حقوق بشر را منتشر می‌ساختند و توجه سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل را به وضعیت زندانیان سیاسی جلب می‌کردند. برخی از دانشجویان پس از پایان تحصیل به دلیل ترس از بازداشت، به کشور بازنگشتند و عملا به پناهندگان سیاسی تبدیل شدند. این مهاجرت هرچند در مقایسه با موج‌های بعدی محدودتر بود، اما تاثیر عمیقی بر افکار عمومی جهانی گذاشت و مشروعیت بین‌المللی رژیم شاه را تضعیف کرد. مقصد اصلی این گروه اروپا به‌ویژه آلمان غربی، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده بود، در حالی که چپ‌گرایان رادیکال‌تر بیشتر به کشورهای بلوک شرق پناه می‌بردند. موج بزرگ پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی نقطه عطف اصلی در تاریخ پناهندگی سیاسی ایرانیان به شمار می‌رود. از اواخر سال ۱۳۵۷ و به‌ویژه در سال‌های اولیه استقرار نظام جدید، صدها هزار نفر به دلیل مخالفت سیاسی، اعتقادی یا اجتماعی کشور را ترک کردند. این مهاجرت طیف گسترده‌ای را از مقامات و نظامیان پیشین رژیم پهلوی، تا نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی، و فعالان چپ‌گرا در بر می گرفت. بسیاری از کسانی که در دوران شاه در تبعید بودند، ابتدا به ایران بازگشتند اما به زودی ناچار به ترک مجدد کشور شدند. در دهه شصت شمسی، جنگ ایران و عراق و اعدام‌های گسترده این موج را شدت بخشید. هزاران جوان برای فرار از خدمت اجباری یا زندان سیاسی به کشورهای همسایه مانند ترکیه و سپس به اروپا پناه بردند. گزارش‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشان‌دهنده خروج گسترده در این دوره است. کشورهای اروپایی، کانادا و ایالات متحده به تدریج میزبان اصلی این پناهندگان شدند. دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی: ادامه مهاجرت و تثبیت پس از پایان جنگ، با وجود برخی گشایش‌های سیاسی در اواخر دهه هفتاد، فشار بر مخالفان ادامه یافت. حوادثی مانند قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب جنبش دانشجویی در سال ۱۳۷۸ موج‌های جدیدی از مهاجرت را ایجاد کرد. روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و دانشجویان بسیاری راهی خارج شدند. در این دوره، مهاجرت سیاسی با انگیزه‌های اقتصادی آمیخته شد. مشکلات معیشتی، تورم و محدودیت‌های اجتماعی به‌ویژه برای زنان و جوانان، خروج را تسریع کرد. ترکیه به‌عنوان نقطه گذر به اروپا نقش مهمی ایفا کرد و بسیاری در کمپ‌های پناهندگی آنجا ماه‌ها و گاه سال‌ها منتظر تصمیم‌گیری بودند. موج‌های معاصر از جنبش سبز تا اعتراضات سراسری انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ یکی از بزرگ‌ترین موج‌های پناهندگی را رقم زد. هزاران معترض، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار پس از سرکوب گسترده به خارج گریختند. این موج، مهاجرت نخبگان آموزشی و فرهنگی را شامل می‌شد و اغلب با عنوان فرار مغزها شناخته شد. در سال‌های بعد، اعتراضات اقتصادی و اجتماعی دهه نود نیز باعث خروج گروه‌هایی شد. اما نقطه اوج، اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بود که مهاجرت گسترده فعالان زن، هنرمندان، ورزشکاران و دانشجویان را به دنبال داشت و توجه جهانی را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرد. گروه‌های خاص و تجربیات متفاوت برخی گروه‌ها تجربیات منحصر به فردی داشته‌اند. مخالفان سازمان‌یافته که سال‌ها در عراق حضور داشتند، پس از تحولات آن کشور تحت فشار به کشورهای دیگری منتقل شدند. احزاب کردستان ایران نیز با فشارهای مرزی مواجه شدند و بخشی از نیروها به نقاط دورتر جابه‌جا گردیدند. اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان نوکیش و اهل سنت اغلب به دلیل تبعیض سیستماتیک راهی خارج شده‌اند و شبکه‌های حمایتی نسبتا قوی‌تری در کشورهای میزبان ایجاد کرده‌اند. تاثیرات بلندمدت بر ایران و جهان مهاجرت سیاسی گسترده به پدیده فرار مغزها منجر شده و توسعه داخل کشور را کند کرده است. در خارج، تعداد بسیار اندکی از ایرانیان در عرصه‌های علم، هنر، تجارت یا سیاست به موفقیت‌های چشمگیر رسیده‌اند. این موارد استثنایی در مقابل میلیون‌ها نفری که هیچ پیشرفت معناداری نداشته‌اند، بسیار ناچیز و انگشت‌شمار است. اکثریت قریب به اتفاق پناهندگان با چالش‌های عمیق اقتصادی، روانی و اجتماعی مواجه‌اند و زندگی‌شان اغلب در وضعیت رکود یا افول باقی مانده است. دیاسپورای ایرانی گاهی به‌عنوان صدای منتقد در مجامع بین‌المللی عمل کرده، اما تاثیر واقعی آن بر تحولات داخلی محدود بوده است. تا زمانی که مسائل اساسی مانند آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت سیاسی حل نشود، جریان پناهندگی سیاسی احتمالاً ادامه خواهد داشت. مرور تاریخچه پناهندگی ایرانیان نشان می‌دهد که پناهندگی سیاسی ایرانیان پدیده‌ای مقطعی یا وابسته به یک دوره یا حکومت خاص نبوده، بلکه الگویی تکرارشونده در طول تاریخ معاصر ایران است که هر بار با بسته‌ترشدن فضای سیاسی یا وقوع بحران‌های بزرگ، بار دیگر فعال شده است. تا زمانی که ریشه‌های اصلی این بحران‌ها، از جمله محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل کشور، حل‌وفصل نشود، به نظر می‌رسد این جریان مهاجرت و پناهندگی سیاسی همچنان ادامه خواهد یافت.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در ایران ممکن است در سال مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به ۳۸٫۴ درصد برسد و بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر به جمعیت فقیر افزوده شوند. بانک جهانی هم‌زمان کاهش ۷٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم ۷۴٫۲ درصدی را پیش‌بینی کرده است. این وضعیت با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید می‌کند. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد کودکان و ساکنان مناطق روستایی بیش از دیگر گروه‌ها در معرض فقر قرار دارند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره فقر و چشم‌انداز اقتصادی ایران، از تشدید بحران معیشت در کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نرخ فقر ایران که در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ حدود ۳۵٫۱ درصد برآورد شده است، ممکن است در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به ۳۸٫۴ درصد برسد. به پیش‌بینی بانک جهانی، بیش از ۲٫۶ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر در ایران افزوده خواهند شد. به این ترتیب، نزدیک به چهار نفر از هر ده ایرانی ممکن است زیر خط فقر قرار گیرند. این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده است که بانک جهانی برای سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، از احتمال کاهش ۷٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران و افزایش تورم به ۷۴٫۲ درصد خبر می‌دهد. ترکیب رکود اقتصادی و تورم شدید، چشم‌انداز معیشت خانوارها را تیره‌تر می‌کند و خطر گسترش فقر را افزایش می‌دهد. فقر را چگونه اندازه می‌گیرند؟ برای درک این آمار، باید دانست که منظور بانک جهانی از خط فقر چیست. این نهاد برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، از جمله ایران، خط فقر روزانه ۸٫۳۰ دلار بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ استفاده می‌کند. این رقم به معنای درآمد روزانه ۸٫۳۰ دلار با نرخ ارز بازار نیست، بلکه معیاری است که تفاوت سطح قیمت‌ها و قدرت خرید میان کشورها را در نظر می‌گیرد. به زبان ساده، بانک جهانی با این معیار بررسی می‌کند که چه سهمی از جمعیت، درآمد یا مصرفی پایین‌تر از سطح تعیین‌شده برای این گروه از کشورها دارد. بنابراین، نرخ فقر ۳۸٫۴ درصدی به این معنا نیست که نزدیک به چهار نفر از هر ده ایرانی هیچ درآمدی ندارند، بلکه نشان می‌دهد که بر اساس معیار بین‌المللی مورد استفاده، منابع اقتصادی این افراد برای عبور از آستانه تعیین‌شده کافی نیست. بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد جمعیت ایران، معادل نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور، زیر همین خط فقر قرار داشتند. این رقم نشان می‌دهد که فقر در ایران، حتی پیش از تشدید بحران‌های اقتصادی اخیر، پدیده‌ای گسترده بوده است. رکود و تورم دو عامل تشدید فقر افزایش فقر را نمی‌توان جدا از وضعیت عمومی اقتصاد ایران بررسی کرد. رکود اقتصادی فرصت‌های شغلی و امکان کسب درآمد را محدود می‌کند، تورم نیز قدرت خرید درآمدهای موجود را کاهش می‌دهد. هنگامی که این دو روند هم‌زمان عمل می‌کنند، خانوارها از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرند، هم درآمد واقعی آنها کاهش می‌یابد و هم هزینه تأمین نیازهای روزمره‌شان افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که پیش‌تر بالاتر از خط فقر قرار داشتند، ممکن است به زیر آن سقوط کنند. خانوارهای فقیر نیز با خطر عمیق‌تر شدن محرومیت روبه‌رو می‌شوند. افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش، در کنار کاهش قدرت خرید دستمزدها و درآمدهای ثابت، می‌تواند بخش بیشتری از درآمد خانوارها را صرف نیازهای اولیه کند و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آینده را از میان ببرد. به همین دلیل، مسئله فقط افزایش شمار افراد زیر خط فقر نیست؛ بلکه گسترش ناامنی اقتصادی در میان گروه‌هایی است که ممکن است هنوز از نظر آماری فقیر محسوب نشوند، اما در برابر بیکاری، بیماری یا افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرند. فقر در همه بخش‌های جامعه یکسان نیست داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که نرخ فقر در مناطق روستایی ایران، بر اساس خط ۸٫۳۰ دلاری، حدود ۵۲ درصد بوده است، در حالی که این رقم در مناطق شهری ۳۱٫۳ درصد برآورد شده است. همچنین، نرخ فقر در میان کودکان صفر تا ۱۴ سال به ۴۸٫۸ درصد می‌رسید. در مقابل، این نرخ در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات پس از متوسطه ۱۵٫۲ درصد بود. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که فقر به‌طور یکسان میان جمعیت توزیع نشده است. مناطق روستایی و کودکان با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه‌اند و محرومیت اقتصادی می‌تواند فرصت‌های زندگی نسل بعد را نیز محدود کند. فقر کودکان، به‌ویژه اگر با دسترسی نامناسب به تغذیه، آموزش و خدمات سلامت همراه باشد، ممکن است پیامدهایی فراتر از وضعیت اقتصادی کنونی خانواده‌ها داشته باشد و به بازتولید فقر در نسل‌های آینده بینجامد. آیا می‌توان از گسترش فقر جلوگیری کرد؟ کاهش فقر مستلزم مهار تورم، احیای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارهاست. حمایت‌های اجتماعی نیز می‌توانند از شدت فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر بکاهند، اما اگر تورم قدرت خرید این حمایت‌ها را از بین ببرد، اثر آنها محدود خواهد شد. بانک جهانی بهبود روابط اقتصادی خارجی و کاهش تنش‌ها و تحریم‌ها را از عواملی می‌داند که می‌توانند با افزایش صادرات نفت، بهبود دسترسی به ارز خارجی و تقویت اعتماد اقتصادی، به احیای اقتصاد ایران کمک کنند. بااین‌حال، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی نیز برای بهبود پایدار ضروری است که ربطی به عامل یا عوامل خارجی ندارند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که فقر گسترده فقط به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه به معنای محدود شدن فرصت‌های زندگی، کاهش توان مقابله با بحران و افزایش احتمال انتقال محرومیت از یک نسل به نسل دیگر است. از این منظر، ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران نباید تنها به نرخ رشد تولید یا شاخص‌های پولی محدود بماند. معیار نهایی، میزان بهبود زندگی مردم، افزایش قدرت خرید و کاهش ناامنی اقتصادی خانوارهاست.

سمیە توحیدی اعلام محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، بە دامن زدن اختلافاتی میان باکو و آنکارا منجر شدە است که اکنون به مسائل حاکمیت ملی، نفوذ مذهبی ایران و روابط آدربایجان با اسرائیل گره خورده است. انتقاد مقام‌های حزب حاکم ترکیه از این محدودیت‌ها با واکنش شدید حزب الهام علی‌اف روبه‌رو شد. هم‌زمان، نهادهای آذربایجانی از تلاش برای دخالت خارجی سخن گفتند و سفارت ایران اتهام ارتباط تهران با اعتراض‌ها را رد کرد. مناقشه اخیر نشان می‌دهد اتحاد راهبردی دو کشور، با وجود همکاری‌های گسترده نظامی و اقتصادی، اختلاف‌های عمیقی درباره سکولاریسم، سیاست منطقه‌ای و حدود نفوذ متقابل را در خود جای داده است. اختلاف بر سر حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، روابط باکو و آنکارا را با تنشهایی مواجە نمودە که ابعاد آن از یک تصمیم آموزشی فراتر رفته است. واکنش مقام‌های نزدیک به رجب طیب اردوغان، پاسخ تند حزب حاکم آذربایجان، طرح اتهام دخالت ایران و دفاع باکو از روابط خود با اسرائیل، نشان می‌دهد مناقشه اخیر در نقطه تلاقی سه مسئله حساس قرار گرفته است کە ماهیت سکولار دولت آذربایجان، رقابت بر سر نفوذ مذهبی و سیاسی در قفقاز جنوبی و استقلال سیاست خارجی باکو در برابر متحدان منطقه‌ای از جملە آن می باشند. بحران از اجرای مقررات جدید پوشش در مدارس دولتی آغاز شد. دولت آذربایجان در ۲۱ سپتامبر پوشیدن لباس‌هایی را که با یونیفورم مدارس یا اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشند، ممنوع کرد. اگرچه متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب ندارد، اجرای آن در برخی مدارس به جلوگیری از ورود دختران محجبه و محدودیت برای معلمان زن انجامید. انتشار تصاویر دانش‌آموزانی که پشت در مدارس مانده بودند، اعتراض خانواده‌ها و واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. وزارت کشور آذربایجان در ۱۲ اکتبر از بازداشت ۳۷ نفر در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد و آنان را به اخلال در نظم عمومی متهم کرد. اما حساسیت دولت آذربایجان به حجاب را نمی‌توان صرفاً با مقررات آموزشی توضیح داد. باکو از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، سکولاریسم را یکی از پایه‌های نظام سیاسی خود قرار داده و گسترش نفوذ جریان‌های مذهبی خارج از ساختار رسمی را تهدیدی بالقوه برای حاکمیت دولت تلقی کرده است. در این میان، ایران جایگاهی ویژه در محاسبات امنیتی باکو دارد. جمهوری آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان شیعه است و با ایران پیوندهای تاریخی، مذهبی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. با این حال، تفاوت بنیادین میان ساختار سکولار حکومت آذربایجان و نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه اختلاف‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور را فراهم کرده است. امید نظمی حاضر، پژوهشگر مسائل اوراسیا در گفت‌وگو با دویچه‌وله ترکی توضیح داده است که حساسیت باکو نسبت به سکولاریسم، علاوه بر میراث دوران شوروی، از نگرانی درباره گسترش نفوذ مذهبی ایران ناشی می‌شود. به باور او، دولت آذربایجان فعالیت‌های تبلیغاتی مذهبی منتسب به تهران را تهدیدی علیه استقلال سیاسی و الگوی حکمرانی خود می‌داند. از این منظر، اختلاف حول مسالە حجاب برای باکو صرفا موضوع آزادی پوشش بە شمار نمیرود، بلکه با نگرانی درباره تبدیل شبکه‌های مذهبی به ابزار نفوذ خارجی نیز ارتباط پیدا می‌کند. با این حال، وجود چنین نگرانی‌هایی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که ایران در سازمان‌دهی اعتراض‌های اخیر نقش داشته است. این تمایز در واکنش‌های رسمی نیز آشکار شدە است. مجمع ملی سازمان‌های غیردولتی آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای درباره تلاش بازیگران خارجی برای بهره‌برداری سیاسی از مسئله حجاب هشدار داد و برخی رسانه‌های ایران و دیگر کشورها را به تبلیغات علیه نظام سکولار آذربایجان متهم کرد. سفارت ایران در باکو روز ۱۴ اکتبر این اتهام‌ها را بی‌اساس خواند و تلاش برای مرتبط‌کردن تهران با مناقشه مدارس را رد کرد. سفارت تأکید کرد که واردکردن کشورهای خارجی به اختلافی داخلی، می‌تواند تنش‌های غیرضروری در روابط دو کشور ایجاد کند. محسن پاک‌آیین، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان نیز در گفت‌وگو با پارس‌تودی، اعتراض‌ها را واکنشی طبیعی به محدودیت حقوق شهروندان توصیف کرد و ادعای دخالت ایران و ترکیه در شکل‌گیری آنها را نپذیرفت. با وجود این تکذیب‌ها، رسانه‌های آذربایجانی نسبت به پوشش خبری رسانه‌های وابسته به ایران نیز انتقاد کرده‌اند. از جمله ادعا شده است که شبکه سحر آذری تصاویر اعتراض‌هایی چند در ترکیه را به‌گونه‌ای منتشر کرده است که مخاطبان ممکن است آنها را مربوط به تجمع‌های داخل آذربایجان تصور کنند. اهمیت مسئله ایران در آن است که دولت آذربایجان با دو برداشت متفاوت از نقش مذهب در سیاست روبه‌رو است. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه، رفع محدودیت‌های حجاب را یکی از دستاوردهای سیاسی خود می‌داند؛ در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر ساختاری سیاسی مبتنی بر مرجعیت دینی و قوانین مذهبی استوار است. باکو در عین حفظ روابط نزدیک با ترکیه، نگران آن است که تضعیف مرز میان نهادهای دولتی و جریان‌های مذهبی، زمینه نفوذ بازیگرانی را فراهم کند که اهداف سیاسی متفاوتی با حکومت آذربایجان دارند. بنابراین، سیاست حجاب در این کشور در فضایی شکل گرفته که ملاحظات امنیتی و نگرانی‌های مربوط به نفوذ خارجی با حقوق فردی و آزادی مذهب تلاقی پیدا کرده‌اند. ورود مقام‌های ترکیه به این مناقشه، مسئله را پیچیده‌تر کرد. اکتای سارال، مشاور ارشد اردوغان، جلوگیری از تحصیل دختران محجبه را غیرقابل قبول دانست و خواستار تجدیدنظر دولت آذربایجان شد. شماری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز به محدودیت‌های جدید اعتراض کردند. حزب آذربایجان نوین، به رهبری الهام علی‌اف، در ۱۳ اکتبر با انتشار بیانیه‌ای تند، اظهارات این مقام‌ها را دخالت در امور داخلی کشور دانست. این حزب تأکید کرد که شعار یک ملت، دو دولت به معنای وجود دو کشور مستقل است و نمی‌تواند مجوزی برای تحمیل دیدگاه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک یکی بر دیگری باشد. این موضع از منظر روابط دوجانبه اهمیت ویژه‌ای دارد. ترکیه مهم‌ترین متحد نظامی و سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود و حمایت آنکارا در جنگ قره‌باغ نقش مهمی را در تقویت موقعیت منطقه‌ای باکو داشته است. با این حال، دولت علی‌اف می‌کوشد نشان دهد وابستگی متقابل راهبردی، به معنای پذیرش نظارت سیاسی ترکیه بر تصمیم‌های داخلی آذربایجان نیست. در همین چارچوب، اختلاف حجاب به بحث درباره روابط باکو و اسرائیل نیز کشیده شد. حزب حاکم آذربایجان در بیانیه خود از مناسبات کشورش با اسرائیل دفاع و انتقادهای مطرح‌شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه را رد کرد. آذربایجان طی سال‌های گذشته همکاری‌های گسترده دفاعی، امنیتی و انرژی با اسرائیل برقرار کرده است. در مقابل، دولت اردوغان به‌ویژه در پی جنگ غزه مواضع تندی علیه اسرائیل اتخاذ کرده و این اختلاف به یکی از نقاط حساس روابط دو کشور تبدیل شده است. دیدار الهام علی‌اف با اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در ۱۴ اکتبر در باکو نیز در همین فضای سیاسی انجام شد. با این حال، شواهدی وجود ندارد که این دیدار به‌عنوان واکنش مستقیم به انتقادهای ترکیه ترتیب داده شده باشد. از سوی دیگر، روابط آذربایجان با اسرائیل یکی از عوامل تنش دیرینه با ایران است. تهران نسبت به همکاری‌های امنیتی و نظامی اسرائیل با کشور همسایه خود حساسیت دارد، در حالی که باکو بر حق خود برای برقراری روابط مستقل با دیگر کشورها تأکید می‌کند. در نتیجه، سه‌گانه ایران، ترکیه و اسرائیل در مناقشه اخیر به یکدیگر پیوند خورده است. ترکیه از زاویه حقوق مذهبی و تجربه تاریخی خود به مسئله حجاب نگاه می‌کند؛ باکو آن را در چارچوب سکولاریسم و حاکمیت ملی قرار می‌دهد و ایران نیز علاوه بر پیوندهای مذهبی با جامعه آذربایجان، در محاسبات امنیتی دولت علی‌اف حضور دارد. با وجود این اختلاف‌ها، نشانه‌ای از توقف همکاری‌های راهبردی ترکیه و آذربایجان دیده نمی‌شود. دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه و متحد اردوغان، در ۱۴ اکتبر بر استقلال و حاکمیت کشورهای ترک‌زبان تأکید کرد و خواستار احترام متقابل در روابط آنها شد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در سفر ۱۵ اکتبر به باکو بر استحکام روابط دو کشور و ضرورت حل اختلاف‌ها از طریق گفت‌وگو تأکید کرد. این مواضع نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش از سطح اظهارات حزبی و رسانه‌ای به مناسبات رسمی دو دولت است. مناقشه حجاب اکنون به آزمونی برای حدود اتحاد ترکیه و آذربایجان تبدیل شده است. دو کشور همچنان منافع مشترک گسترده‌ای در حوزه انرژی، دفاع و حمل‌ونقل دارند، اما اختلاف درباره سکولاریسم، نفوذ ایران و روابط با اسرائیل نشان می‌دهد نزدیکی قومی و همکاری راهبردی الزاماً به همسویی کامل سیاسی و ایدئولوژیک منجر نمی‌شود. در سطح داخلی نیز پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ اینکه دولت آذربایجان چگونه می‌تواند هم‌زمان از ساختار سکولار آموزش دفاع کند و مانع محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل پوشش مذهبی شود. حل این مسئله، افزون بر کاهش اعتراض‌های داخلی، می‌تواند از تبدیل دوباره اختلاف‌های اجتماعی به مناقشات منطقه‌ای جلوگیری کند.