زاگرس، از منتهی‌الیه شمال‌غربی تا امتداد جنوب‌غربی گسترە سرزمینی ایران، صرفاً یک رشته‌کوه یا پهنه‌ای طبیعی نیست؛ بلکه تکیه‌گاه زیستی، انرژی‌محور و تمدنی بە شمار میرود. این جغرافیا سرچشمه‌ی بخش بزرگی از آب‌های سطحی و زیرزمینی، مخزن اصلی نفت و گاز، و یکی از کهن‌ترین کانون‌های کشاورزی و دامپروری بوده است. با این‌حال، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی زاگرس ما را با پارادوکسی عمیق و مزمن مواجه می‌کند: هم‌زیستی فقر ساختاری با غنای منابع. نارضایتی‌ها و اعتراضات انباشته در سراسر زاگرس نه پدیده‌ای مقطعی یا احساسی، بلکه واکنشی عقلانی و تاریخی به دهه‌ها سیاست‌گذاری مرکزمحور است که زاگرس را نه به‌مثابه یک قطب توسعه، بلکه صرفاً به‌عنوان یک مخزن استخراج نگریسته است. در این الگو، منابع از زاگرس برداشت می‌شوند، اما تصمیم‌گیری، ارزش افزوده، اشتغال پایدار و انباشت سرمایه در جغرافیایی دیگر شکل می‌گیرد.   ریشه‌ اصلی نارضایتی در زاگرس را باید در مدل اقتصادی استخراج‌محور جست‌وجو کرد. استان‌هایی مانند ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و بخش‌های زاگرسی خوزستان از تأمین‌کنندگان اصلی انرژی و ثروت ارزی ایران بە شمار می‌روند، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این استان‌ها به‌طور مزمن پایین‌تر از میانگین ملی باقی مانده است. به بیان روشن، ثروت از زیر پای مردم زاگرس استخراج می‌شود، اما صنایع پایین‌دستی در همان منطقه شکل نمی‌گیرد، مالیات شرکت‌های بزرگ در مرکز یا استان‌های صنعتی ثبت می‌شود و فرصت‌های شغلی پایدار به جغرافیای دیگری منتقل می‌گردد. این فرار ارزش، وضعیتی از توسعه‌نیافتگی پیرامونی را پدید آورده است که در آن، مردم محلی هزینه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و امنیتی تولید ثروت را می‌پردازند، بی‌آنکه سهمی متناسب از منافع آن داشته باشند. زاگرس در این الگو نه شریک توسعه، بلکه قربانی آن است.   بحران آب و بی‌عدالتی فضایی   زاگرس تأمین‌کننده بیش از ۴۰ درصد آب‌های سطحی ایران است، اما خود به یکی از کانون‌های بحران آب بدل شده است. سیاست‌های کلان آبی، به‌ویژه پروژه‌های انتقال آب، اولویت را به بقای صنایع سنگین و آب‌بر در فلات مرکزی داده‌اند، در حالی که کشاورزی دیم و معیشتی زاگرس به‌دلیل عدم تخصیص حق‌آبه‌های محلی در حال فروپاشی است. پروژه‌هایی مانند تونل‌های کوهرنگ، آب را از چهارمحال‌وبختیاری به اصفهان و یزد منتقل کرده‌اند؛ نتیجه، خشک‌شدن باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی در سرچشمه‌ها، هم‌زمان با توسعه صنایع فولاد و حتی برنج‌کاری در مناطق کویری بوده است. این تضاد عینی، دشت‌های تشنه زاگرس در کنار صنایع سبز فلات مرکزی، احساس عمیق «بی‌عدالتی فضایی» را تقویت کرده و اعتراض به انتقال آب را به اعتراضی علیه انتقال فرصت، ارزش افزوده و حتی آینده بدل ساخته است.   بن‌بست اشتغال و شاخص فلاکت   داده‌های مرکز آمار ایران درباره شاخص فلاکت تصویری بی‌پرده از فشار معیشتی در زاگرس ارائه می‌دهد. استان‌های زاگرس‌نشین به‌طور سنتی در رتبه‌های بالای این شاخص قرار دارند؛ ترکیبی از بیکاری دورقمی، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و تورم بالای کالاهای اساسی که بخشی از آن ناشی از ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. در استان‌هایی مانند کرمانشاه و لرستان، این وضعیت به انسداد افق زندگی برای نسل جوان انجامیده و نتیجه‌ای جز مهاجرت گسترده نداشته است که هم نیروی انسانی مولد را از منطقه می‌رباید و هم به گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای صنعتی دامن می‌زند.   انزوای زیرساختی و چرخه فقر   تحلیل بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهد توزیع اعتبارات به‌شدت به تولید ناخالص داخلی استان‌ها وابسته است. از آن‌جا که زاگرس به‌دلیل کمبود زیرساخت برای سرمایه‌گذار خصوصی جذاب نیست، تولید ناخالص داخلی پایین می‌ماند و در نتیجه سهم کمتری از بودجه دولتی دریافت می‌کند؛ چرخه‌ای معیوب که پروژه‌های حیاتی را به بن‌بست می‌کشاند. نمونه‌های روشن آن، راه‌آهن دورود–خرم‌آباد با بیش از یک دهه تأخیر، یا جاده‌های ناایمن و دوطرفه‌ای چون ازنا–شازند است که به جاده مرگ شهرت یافته‌اند، در حالی که پروژه‌های پرهزینه قطار سریع‌السیر در محورهای مرکزی کشور با شتاب پیش می‌روند. این شکاف زیرساختی، هزینه تولید در زاگرس را غیررقابتی کرده و منطقه را به یک بن‌بست جغرافیایی تبدیل کرده است.   مصادیق عینی تبعیض ساختاری   تبعیض در زاگرس صرفاً مفهومی انتزاعی نیست، بلکه در تجربه روزمره مردم ریشه دارد. ایلام با برخورداری از حدود ۱۱ درصد ذخایر گاز و ۶ درصد ذخایر نفت ایران، از نظر زیرساخت‌های شهری و درمانی در رتبه‌های پایین قرار دارد و در پروژه‌های انرژی، نیروهای متخصص عمدتاً غیربومی‌اند. در چهارمحال‌وبختیاری و لرستان، سرچشمه‌های تشنه در کنار صنایع آب‌بر کویر به نماد تبعیض فضایی بدل شده‌اند. سنگ‌های تزئینی لرستان به‌صورت خام به اصفهان یا خارج از کشور منتقل می‌شوند و ارزش افزوده در جای دیگری خلق می‌شود. در آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس نیز نبود بالگرد و تجهیزات اطفای حریق، مردم را ناچار به مقابله‌ دستی با آتش کرده و احساس طردشدگی را تشدید کرده است.   مهاجرت؛ قطعه نهایی پازل تبعیض   در چنین بستری، تبعیض ساختاری در زاگرس به زنجیره‌ای از مهاجرت، فرسایش سرمایه انسانی و تخلیه اقتصادی انجامیده است. خالص مهاجرتی منفی، خروج نخبگان به‌دلیل نبود صنایع پیشرفته، رانده‌شدن لایه‌های کارگری به حاشیه کلان‌شهرها، و سوق‌یافتن جوانان به مشاغل پرخطر و مرگباری چون کولبری و شوتی‌گری، سرمایه انسانی منطقه را مستهلک کرده است. تخلیه تدریجی روستاها و کاهش تولید دامی و دیمی، نه‌تنها معیشت محلی، بلکه امنیت غذایی را تهدید کردە و در نهایت، مهاجرت جمعیت به مهاجرت سرمایه می‌انجامد: خروج سپرده‌های بانکی، تضعیف قدرت وام‌دهی بانک‌های محلی و بازتولید چرخه فقر. در نتیجه، اعتراض مردم زاگرس اعتراض به کمبود نیست؛ اعتراض به تبعیض در توزیع ثروت، فرصت و آینده است. زاگرس در حال تبدیل شدن به سرزمینی است که منابع طبیعی در آن باقی مانده، اما انسان مولد در حال خروج است. خشم زاگرس واکنشی به نادیده‌انگاری ساختاری است، مردمی که نه صدقه می‌خواهند و نه وعده، بلکه خواهان تغییر بنیادین در مدل حکمرانی و توسعه‌اند.

ایران در زمستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۶) در تلاقی دو بحران گریزناپذیر قرار گرفته است که به طور مستقیم بر یکدیگر اثر می‌گذارند. از یک سو، بحران مشروعیت و کارآمدی در داخل، منجر به وسیع‌ترین موج اعتراضات سراسری شده که لایه‌های عمیق اجتماعی را دربرگرفته است، و از سوی دیگر، بحران بازدارندگی در سطح بین‌المللی که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ایالات متحده آمریکا را در موقعیت مداخله‌گر احتمالی قرار داده است. پرسش مرکزی این است: آیا مداخله نظامی محدود آمریکا به عنوان یک متغیر بیرونی (External Variable)، می‌تواند موازنه قدرت را به نفع جنبش مدنی تغییر دهد، یا به مثابه یک پیشران معکوس، منجر به انجماد سیاسی و تثبیت ساختار موجود خواهد شد؟   اعتراضات جاری که از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شدە است و تا کنون نیز ادامە دارد، با عبور از مطالبات معیشتی، مستقیماً هسته سخت قدرت را هدف قرار داده است. پاسخ حکومت با الگوی سرکوب مطلق (قطع کامل اینترنت و گسیل نیروهای واکنش سریع)، اگرچه معابر عمومی را در مقاطعی تخلیه کرده، اما به دلیل ناتوانی در حل ریشه‌های بحران، منجر به شکل‌گیری هسته‌های مقاومت شده است. این وضعیت، پتانسیل انفجار مجدد با هر جرقه‌ بیرونی را دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز با بازتعریف حمایت از معترضان به عنوان یک رکن در امنیت ملی آمریکا، بانک اهداف نظامی خود را به‌روزرسانی کرده است. با این حال، واشنگتن با یک پارادوکس در تصمیم‌گیری روبروست: فشار افکار عمومی داخلی در برابر الزام به کنشگری. نظرسنجی‌های ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بیش از ۷۰٪ آمریکایی‌ها مخالف جنگ بی‌پایان جدید هستند. از سوی دیگر، ناتوانی در واکنش به سرکوب‌ها، اعتبار بین‌المللی واشنگتن را خدشه‌دار می‌کند. لذا، مداخله محدود نه یک انتخاب ایدئال، بلکه یک خروجی ناگزیر سیاسی برای راضی نگاه داشتن متحدان منطقه‌ای و افکار عمومی داخلی است.   سناریوی محتمل: جراحی نظامی (Surgical Intervention) این سناریو بر حملات هوایی و سایبری کم‌دامنه اما پرشدت تمرکز دارد. اهداف فرضی شامل پایگاه‌های پهپادی، زیرساخت‌های پدافندی و مراکز فرماندهی-کنترل (C2) است. آمریکا مدعی است با هدف قرار دادن گره‌های مواصلاتی و مخابراتی نیروهای امنیتی، می‌تواند توان واکنش سریع حکومت در برابر معترضان را کاهش دهد. این مدل از درگیری زمینی پرهیز می‌کند تا ریسک تلفات انسانی آمریکا را به حداقل برساند، در حالی که همزمان فشار روانی بر ساختار قدرت در ایران را به حداکثر می‌رساند.   پیامدهای مداخله بر پیکره جنبش مدنی برخورد مداخله نظامی با دینامیسم اعتراضات، واکنش‌هایی در سه سطح ایجاد می‌کند: سطح اول: واکنش حاکمیتی (بازتولید مشروعیت بحران‌زیست) حاکمیت از حمله نظامی به عنوان یک فرصت طلایی برای بازسازی پایگاه اجتماعی لرزان خود استفاده خواهد کرد. با برجسته‌سازی ناسیونالیسم دفاعی، اعتراضات از یک «حرکت عدالت‌خواهانه» به «خیانت ملی» تغییر تعریف می‌یابد و تحت لوای دفاع در برابر تجاوز، دست حکومت برای استفاده از تسلیحات سنگین علیه کانون‌های اعتراض بازتر می‌شود. سطح دوم: واکنش اجتماعی (دوگانه ناسیونالیسم و تغییر) جامعه در برابر تهاجم خارجی دچار انشقاق استراتژیک می‌شود. بخشی از طبقه متوسط شهری که حافظه تاریخی از ناامنی دارد، ممکن است بین «نظم موجود» و «آشوب ناشی از جنگ»، به اولی متمایل شود. در مقابل، نسل زد (Generation Z) و لایه‌های جان‌به‌لب‌رسیده، ممکن است تضعیفِ مرکز را فرصتی برای ضربه نهایی بە حاکمیت ببینند. این گروه، مداخله خارجی را نه به عنوان اشغال، بلکه به عنوان «پشتیبانی آتش» برای پیشروی مدنی خود تلقی می‌کنند. سطح سوم: فروپاشی اقتصادی و شورش گرسنگان حتی یک حمله محدود، نرخ ارز را به نقطه انفجار می‌رساند. این امر منجر به تورم ناشی از وحشت می‌شود. در حالی که اقشار میانی جامعه به دلیل از دست دادن دارایی‌ها ضعیف می‌شوند، در حاشیه شهرها، نارضایتی معیشتی با فرصت ناشی از ضعف امنیتی ترکیب شده و موجی از شورش‌های غیرقابل کنترل را ایجاد می‌کند که مهار آن برای یک سیستمِ تحت حمله، بسیار دشوار خواهد بود.   ریسک‌ها و دام‌های راهبردی: معمای امنیت هیچ تضمینی وجود ندارد که حمله محدود، محدود باقی بماند. واکنش تلافی‌جویانه ایران در خلیج‌‌فارس می‌تواند منجر به یک جنگ منطقه‌ای شود که در آن، مطالبات دموکراتیک مردم ایران زیر چکمه‌های نظامی‌گری دفن خواهد شد. حضور سایه جنگ، نخبگان فکری و مصلحان مدنی را به حاشیه می‌راند و تریبون‌ها را در اختیار رادیکال‌ترین چهره‌های نظامی در هر دو سو قرار می‌دهد.   جمع‌بندی: قمار بر سرِ زمان و اصالت مداخله نظامی آمریکا در قبال ایران، یک کاتالیزور ناپایدار است. این مداخلە، در کوتاه‌مدت به انسداد مطلق فضای سیاسی و سرکوب خشن‌تر معترضان به بهانه امنیت ملی منجر می‌شود. در میان‌مدت، تنها در صورتی به نفع معترضان خواهد بود که منجر به ریزش در بدنه نیروهای مسلح شود؛ یعنی جایی که حقوق‌بگیرانِ بخش امنیتی به دلیل فروپاشی اقتصادی یا ضعف فرماندهی، از اجرای دستور سرکوب سر باز زنند. در نهایت، اصالت هرگونه تغییر سیاسی در ایران، تابعی از توان تشکیلاتی داخلی است. مداخله خارجی ممکن است ساعت تحولات را تندتر کند، اما قادر نیست جایگزینی برای سازماندهی مدنی باشد. اعتراضات زمانی به پیروزی می‌رسند که جامعه مدنی بتواند از شکاف‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی استفاده کند، بدون آنکه استقلال و مشروعیت ملی خود را در شعله‌های یک جنگ ناخواسته بسوزاند.

آرام مرادی شعاری مانیفست‌گونه که چند سال پیش از دل جنبش برابری‌خواهی کردستان برخاست و به جای‌جای ایران رسید و تهران را به لرزه درآورد، امروز در خیزش کنونی کمتر به گوش می‌رسد. این شعار حامل امید بود، خواستار تغییر رادیکال و پیونددهنده‌ی رنج‌های تاریخی با نسیم رهایی و آزادی بود، اما امروز گویا جای خود را به خواست‌هایی داده است که صراحتاً ارتجاع را طلب می‌کنند.آیا گویندگان این شعار تغییر عقیده داده‌اند؟ آیا «زن، زندگی، آزادی» تاریخ مصرفی کوتاه برای مرکز ایران داشت؟ آیا ارتجاع پیروز شده است؟ حتی در کردستان نیز آن‌طور که باید، نسخه‌ اصیل و رهایی‌بخش این شعار کمتر شنیده می‌شود. مگر نه اینکه این شعار صدای حاشیه‌نشینان، ستمدیدگان و نوید رهایی آنان بود؟ در سال‌های پس از رویدادهای جنبش ژن، ژیان آزادی، گروه‌هایی مشخص و هدفمند تحت فشار قرار گرفتند، به حاشیه رانده شدند و بهای سنگینی را برای پیش‌قراولی خود در این جنبش پرداختند. از یک‌سو، جمهوری اسلامی ایران با کشتار خیابانی، اعدام‌های گسترده، زندان، شکنجه و اشکال گوناگون سرکوب، فشار را متوجه همان گروه‌هایی کرد که نقش تعیین‌کننده‌ای در بُعد کیفی این جنبش داشتند. زنان، اقلیت‌های ملی-اتنیکی و جنسیتی، تا نیروهای صنفی و کلیت جامعه‌ی مدنی که زن، زندگی، آزادی و ماهیت رهایی‌بخش آن را پذیرفته بودند و عاملیت خود را در آن می‌دیدند، با چنین فشارهای مضاعفی مواجە شدند. از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه‌ی مذهبی- چه حکومتی و چه غیرحکومتی- با قرائت‌های محافظه‌کارانه و ارتجاعی خود، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سرکوب امید و انکار رهایی زنان و حاشیه‌نشینان نقش ایفا کردند. هم‌زمان، چهره‌های رسانه‌ای و آنچه «سلبریتی‌های حکومتی» یا نزدیک به آن خوانده می‌شوند، در برابر پرسش وجودی رهایی زنان سکوت کردند یا عملاً به تحریف آن پرداختند تا از معنا تهی شود. حتی بخشی از نیروهای خودِ حاشیه و ستمدیدگان نیز، با این تصور که «زن، زندگی، آزادی» به کالایی لوکس در دست عده‌ای خاص تبدیل شده و از ماهیت رهایی‌بخش خود تهی گشته است، از آن فاصله گرفتند. اما در کنار این فشارهای مضاعف، «زن، زندگی، آزادی» با دشمنی دیرینه و آشتی‌ناپذیر دیگری نیز مواجه بود: شعار مرد، میهن،‌ آبادی. این شعار ارتجاعی تاریخی از همان آغاز نقاب از چهره برداشت و با خیزش ژن، ژیان آزادی اعلام جنگ کرد. این جنگ تنها محدود به خیابان و بازداشتگاه نماند، بلکه در سطح جهانی، هر نشانه‌ای از مانیفست رهایی‌بخش «زن، زندگی، آزادی» را تعقیب کرد تا آن را خنثی، مهار، ارعاب و حذف کند. مرد میهن‌ آبادی، از همدستی با حاکمیت اسلامی ابایی نداشت و از رسوایی در برابر جامعه و جهان هراسی به خود راه نداد؛ چرا که «زن، زندگی، آزادی» رؤیای سلطنت موروثی و نظم پدرسالارانه‌ی آنان را برهم زده بود. آنانی که هنوز دل در گرو نسخه‌ اصیل این شعار داشتند، با دشمنانی روبه‌رو شدند که حتی دهان‌ها را می‌بوییدند، مبادا روزی این کلمات بر زبان آورده شود.   در عوض، نسخه‌ای تحریف‌شده از «زن، زندگی، آزادی» عرضه شد: زنی که فقط می‌زاید، زندگی را به بقا تقلیل می‌دهد و آزادی را حذف می‌کند. زنی که در این روایت، خود و زندگی‌اش را وقف سلطان می‌کند، همان زنی که در بیوگرافی حساب‌های کاربری «اعلی‌حضرت» با مرد میهن‌، آبادی هم‌قسم شده بود. دشمن گفتمان زن، زندگی، آزادی، اکنون ارتجاعی فاشیستی است که میدان‌های مجازی فارسی‌ را یکه‌تازانه در اختیار گرفته است، جریانی که در پی تصاحب قدرت سیاسی در جامعه‌ای متنوع اما غیرمتکثر است و باورمندان به «زن، زندگی، آزادی» را در زمره‌ «سه فاسد» طبقه‌بندی کرده و در پی حذف آنان است. این جریان کمر به قتل آخرین امیدهای همگرایی در جغرافیایی بسته است که گویی جز نفرت نمی‌کارد و جز استبداد درو نمی‌کند. اما زن، زندگی، آزادی چه شد؟ به نظر نمی‌رسد که همه‌ گویندگان این شعار آن را تاکتیکی به‌کار برده و اکنون تغییر رأی داده باشند. بخشی از بدنه‌ این مانیفست به طرق مختلف سرکوب شد، یا مجبور به مهاجرت شد، یا ناچار به سکوتی شد که به انزوای آنان انجامید. جنبش ژن، ژیان آزادی، با آن ایده‌های درخشان رهایی جمعی، جنبشی نیست که بدون هزینه باشد و هزینه‌ی مقاومت در آن بسیار بالاست. آیا گفتمان زن، زندگی، آزادی تاریخ مصرف داشت؟ با دیدن این همه دشمنی و همدستی برای بایکوت کردن تنها جنبش رادیکال و رهایی‌بخش دهه‌های اخیر در گسترە سرزمینی ایران، باید گفت: نه، چنین شعاری که ریشه در تجربه‌ی زیسته‌ی ستمدیدگان دارد، تاریخ مصرف ندارد. ایران مبتلا به ارتجاع ناسیونالیستی، استبداد دینی و سنت بسیار ریشه‌دار مردسالاری است. هر کدام از این مقولات توسط گروه‌هایی گاه مخالف نمایندگی می‌شوند، اما در اغلب موارد هر سه نوع ارتجاع را در بسیاری از جریان‌های سیاسی ایران می‌توان دید. بسیاری از پهلوی‌ستیزان جمهوری‌خواه، ناسیونالیست‌هایی هستند که هیچ نرمشی را برای قربانیان ناسیونالیسم برتری‌جوی آریایی خود قائل نیستند. مساله‌ی زن برای آنان ابزاری برای ایجاد تصویری غرب پسند از ملت مدرن مورد نظرشان است؛ که تفاوت ماهوی چندانی با تعریف فرح دیبا از زن، زندگی، آزادی ندارد. اما هر جنبشی با شعار رهایی‌بخش، اگر منجر به ایجاد ساختارهایی برای سازمان‌دهی سیاسی، اجتماعی، روشنفکری و جمعی نشود، دیر یا زود وارد فاز فرسایش می‌شود. جنبش ژن، ژیان آزادی، اگرچه خلق انفجاری از آگاهی، بیداری و جسارت بود، اما به بلوغ تشکیلاتی نرسید و زود در دام گسل‌های ارتجاعی جامعه افتاد؛ جامعه‌ای که هنوز در پی پدری مهربان، کمی خوش‌پوش‌تر اما قاطع، جدی با دستی بزن و نیز ستمگر می‌گردد؛ پدری که نماد ملیگرایی و افتخارات دروغین باشد، مذهب را پاس بدارد و راه سلسله‌مراتبی پدرانه را ادامه دهد؛ پدری که بتواند همه را از شر فمینیسم برهاند! این دقیقاً نقطه‌ی ورود ارتجاع، استبداد و تداوم آن است. ارتجاع، چه در فرم کنونی حکومت اسلامی که سرکوب فیزیکی را بر عهده دارد، چه در فرم مذهبی و سنتی که مسئول کنترل و سرکوب فرهنگی است، چه در شکل سلطنت‌طلبی که وجه رسانه‌ای و گفتمانی آن را بر عهده دارد، و چه در نوع خاص جمهوری‌خواهی ناسیونالیستی که هر سه را در قلب خود حمل می‌کند، نمی‌تواند مانع رسالت تاریخی گفتمان ژن، ژیان، آزادی شود. آنان شاید میدان رسانه‌ای را ببرند، اما تاریخ را نه؛ خیابان را نه؛ مقاومت و زندگی را نه. ارتجاع‌ها در همه‌ی دوره‌های فرسایشی انقلابی به‌صورت موقت بالا آمده‌اند و سپس فرو ریخته‌اند. هیچ ارتجاعی نتوانسته چرخه‌ی آگاهی و استبدادگریزی را متوقف کند. اگر امروز سلطنت‌طلبی و اشکال دیگر ارتجاع نفی زن، زندگی، آزادی است، این گفتمان نیز نفی و نیستی ارتجاع سلطنتی، مذهبی، ولایت‌فقیهی و تمامی اشکال مردسالاری پیرامون آن است. این شعار پیش‌تر با دشمنانی به‌مراتب واقعی‌تر و قدرتمندتر از سلطنت‌طلبان مجازی، از بنیادگرایی مذهبی تا اقتدارگرایی منطقه‌ای روبه‌رو شده، مقاومت کرده و ایستاده است. ژن، ژیان، آزادی ، امید رهایی از تمامی اشکال استبداد، ارتجاع و استثمار است.

توران نیکزاد موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با گسترش به شرق ایران، نشان میدهد که خیزش‌های سراسری تنها محدود به تهران نیست. تا ۱۹ دی، دست‌کم ۵۱ کشته و بیش از ۲۲۰۰ بازداشت ثبت شدە است. حضور زنان و نوجوانان، کشته‌شدن مقام‌های حکومتی، قطع اینترنت و استفاده از سلاح‌های جنگی، الگوی خشونت و سرکوب دولت را در سیستان و بلوچستان، خراسان و ترکمن‌صحرا برجسته می کند. این گزارش بر اساس داده‌ها و گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، هرانا، ایران‌وایر، رادیو زمانه، ایران‌امروز و رسانه‌های داخلی تنظیم و اعداد و تاریخ‌ها تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ / ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ با تطبیق متقابل منابع مستقل حقوق بشری و رسانه‌ای بررسی شده‌اند. از ۷ دی ۱۴۰۴ که موج تازه اعتراضات از بازار تهران شروع شد تا ۱۸ و ۱۹ دی، اعتراض‌ها به همه استان‌های ایران و حدود ۱۲۰ شهر کشیده شد. بنابه‌ گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تا روز ۱۹ دی، یعنی سیزدهمین روز اعتراضات، دست‌کم ۵۱ معترض در ۱۱ استان در نتیجە شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست دادەاند. ۹ نفر از جان باختگان، زیر ۱۸ سال سن داشتە و شمار بازداشت‌شدگان از ۲۲۰۰ نفر گذشته است. در همین بازه، در شرق ایران فقط صحبت از «معترض» و «مامور» نیست. نام دادستان، مقام امنیتی، نوجوان بلوچ و بازاری مشهدی کنار هم می‌آید و تصویری می‌سازد که بدون فهم آن، شرق کشور در این خیزش دیده نمی‌شود. نگاه کلی؛ شرقی که فقط حاشیه تهران نیست در روایت‌های سراسری، معمولا تهران، کردستان و چند شهر نمادین در مرکز تصویر اصلی را می‌گیرند. اما داده‌های جزئی نشان می‌دهد شرق ایران از خراسان شمالی و رضوی تا سیستان و بلوچستان و کرمان، و در نوار شمالی تا گلستان و ترکمن‌صحرا، در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از نقاط داغ اعتراض‌ها بوده است. در گزارش مفصل سازمان حقوق بشر ایران درباره ۱۸ و ۱۹ دی‌ما آمده است که اعتراضات پس از دو هفته، به همه استان‌ها رسیده و در کنار تهران، مشهد و شهرهای سیستان و بلوچستان جزو نقاط پرتنش بوده‌اند. در همان روزها، قطع سراسری اینترنت از ساعت ۲۲ شب ۱۸ دی‌ماه، کشور را به وضعیت خاموشی دیجیتال رساند، وضعیتی که آخرین بار در آبان ۹۸ رخ داده بود. در چنین پس‌زمینه‌ای، سه محور در شرق ایران برجسته‌تر دیده می‌شوند: سیستان و بلوچستان که اعتراض خیابانی و مراسم مذهبی در آن به هم گره خورد، خراسان رضوی و شمالی از مشهد تا اسفراین که هم شاهد تجمع و هم خبر کشته‌شدن مقام‌های حکومتی بودند، و ترکمن‌صحرا و گلستان که هرچند مرکز موج نبودند، اما در اعتراضات غایب هم نماندند. سیستان و بلوچستان؛ چهار شهر، یک الگوی تکراری رادیو زمانه در گزارش خود از دوازدهمین روز اعتراضات، پنج‌شنبه ۱۸ دی، می‌نویسد در زاهدان، ایرانشهر، چابهار و سراوان، اعتراضات گسترده با حضور زنان و نوجوانان برگزار شده است. در ایرانشهر، فلکه بسیج و فلکه وحدت هدف تجمع و آتش‌زدن قرار گرفته، شعار مرگ بر دیکتاتور روی دیوارها دیده شده و نیروهای ضدشورش با خودروهای زرهی، گاز اشک‌آور و تیراندازی پاسخ داده‌اند. هم‌زمان، اینترنت در این شهرها به‌طور گسترده قطع شده است. روز بعد، ۱۹ دی‌ماه، سازمان حقوق بشر ایران تأیید کرد که در زاهدان، پس از نماز جمعه و در ادامه اعتراضات، نیروهای نظامی با شلیک مستقیم به سمت معترضان بلوچ، تجمع را به خشونت کشانده‌اند. همین گزارش تاکید می‌کند که بخشی از ۵۱ جانباختە ثبت‌شده، متعلق به استان‌های شرقی از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان هستند، هرچند به‌دلیل قطع اینترنت، راستی‌آزمایی نام‌ها و شهرها زمان‌بر است. ترکیب چهار شهر، قطع اینترنت منطقه‌ای، حضور زنان و نوجوانان، و استفاده از سلاح جنگی، همان الگویی است که در موج‌های قبلی اعتراض در بلوچستان هم دیده شده بود؛ با این تفاوت که این بار در عرض کمتر از دو هفته، بخشی از موجی است که کل کشور را دربر گرفته است. در این بارە، حبیب‌الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ که با شبکه‌های محلی در تماس است، می‌گوید: تظاهرات شب گذشته در شهرهای مختلف بلوچستان از جمله زاهدان، پهره، چابهار و سراوان ادامه داشت. به‌گفته او، قطعی اینترنت و فقدان دسترسی عمومی به استارلینک پوشش خبری را به‌شدت ضعیف کرده و همین خلأ فرصتی برای سرکوب ایجاد کرده است. سربازی می‌گوید گزارش‌هایی از شنیده‌شدن تیراندازی در چابهار و همچنین بازداشت‌های گسترده و پرتاب گاز اشک‌آور و صف‌آرایی نیروهای نظامی دریافت شده و این روایت‌ها نشان می‌دهد مردم تا پاسی از شب در خیابان مانده‌اند و مقاومت کرده‌اند. مشهد؛ از وکیل‌آباد تا احمدآباد، یک شهر و دو روایت مشهد، دومین شهر پرجمعیت ایران، در این موج فقط «موقعیت مکانی» نیست، هم صحنه اعتراض است، هم محل خبرهای کشته‌شدن نیروهای حکومتی. رادیو زمانه، در روایت خود از دوازدهمین روز اعتراضات، می‌نویسد در مشهد محله‌هایی مثل وکیل‌آباد، قاسم‌آباد، پل هفت‌تیر و الهیه شاهد تجمعات شبانه، برافروختن آتش، تخریب دوربین‌های مداربسته و آتش‌زدن کیوسک پلیس بوده‌اند. این گزارش تصویری از شهری می‌دهد که در نقاط مختلفش، هم‌زمان چند «جزیره اعتراض» شکل گرفته است. هم‌زمان، خبرگزاری‌های حکومتی و سپس ایران‌وایر از کشته شدن «فرج‌الله شوشتری» در مشهد خبر می‌دهند، مقام حکومتی‌ای که رزومه‌اش خود نشان می‌دهد این شهر چه جایگاهی در ساختار قدرت دارد. بنابر گزارش ایران‌وایر، شوشتری شامگاه جمعه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، در منطقه احمدآباد، «به‌دست آشوب‌گران» کشته شد؛ همان تعبیری که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به کار برده است. فرج‌الله شوشتری پیش‌تر سرپرست معاونت سیاسی–امنیتی استانداری سمنان بود، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در خراسان رضوی و عضو هیئت‌مدیره تامین سرمایه بانک مسکن. او فرزند نورعلی شوشتری، جانشین اسبق فرمانده نیروی زمینی سپاه بود که در سال ۱۳۸۸ در انفجار انتحاری کشته شد. همین شبکه خانوادگی و شغلی نشان می‌دهد کشته شدن او در مشهد، فقط یک «خبر انتظامی» ساده نیست، بلکه تقاطع اعتراض خیابانی با لایه‌ای از ساختار امنیتی و اقتصادی شرق ایران است. در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از مشهد در شب ۱۹ و ۲۰ دی، شعارهای ضدحکومتی، آتش زدن کیوسک‌های پلیس و حضور پررنگ جوانان دیده می‌شود. اسفراین؛ یک کانکس، یک دادستان و چند نیروی امنیتی اسفراین، شهری در خراسان شمالی، در روزهای اول اعتراضات نامش کمتر شنیده شد، اما ۱۸ دی‌ماه آن را وارد تیترهای اصلی کرد. به‌گزارش ایران‌امروز و به نقل از رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دیذماه ۱۴۰۴، «علی‌اکبر حسین‌زاده»، دادستان اسفراین، همراه با شماری از نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان اعتراضات این شهر کشته شدند. این مقام قضایی گفته است که دادستان و نیروهایش به‌عنوان مدعی‌العموم و برای نظارت میدانی در سطح شهر حاضر بوده‌اند و «عده‌ای اغتشاشگر کانکس محل حضور دادستان و عوامل انتظامی را به آتش کشیده و اجازه امدادرسانی نداده‌اند». در همان روز، سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود از سیزدهمین روز اعتراضات، به این خبر اشاره می‌کند و می‌نویسد در کنار ده‌ها معترض کشته‌شده، کشته‌شدن دادستان اسفراین و چند مامور امنیتی نیز توسط مقام‌های جمهوری اسلامی تایید شده است. اما همان گزارش هم تاکید می‌کند که به‌دلیل قطع اینترنت و بسته بودن دسترسی، راستی‌آزمایی روایت رسمی دشوار است و این رویداد، مثل بسیاری از موارد، در لایه‌ای از ابهام باقی می‌ماند. این واقعه از این جهت اهمیت دارد که از یک‌سو سطح مقام کشته‌شده دادستان یک شهرستان بود و نه یک مأمور عادی، و از سوی دیگر حکومت از همان ساعات نخست آن را وارد دستگاه تبلیغاتی خود کرد و با روایت‌هایی از جنس زنده‌سوزی و «تروریستی شدن اعتراض» بازنمایی کرد، در حالی که جزئیات صحنه نه در رسانه‌های مستقل ثبت شد و نه امکان راستی‌آزمایی داشت. ترکمن‌صحرا؛ حضور محدود، زنگ خطر روشن در نوار شمالی شرق، استان گلستان و ترکمن‌صحرا، این‌بار نه در سکوت کامل، بلکه با حضوری محدود وارد تصویر شدند. رادیو زمانه و توهرا، فعالان حقوق بشر ترکمن‌صحرا، در گزارش ۱۸ دی خود می‌نویسند که در گرگان و بندرگز، راهپیمایی‌های اعتراضی با شعارهای ضدحکومتی برگزار شده و در گرگان، آتش‌زدن خودروی منتسب به نیروهای امنیتی گزارش شده است. توهرا همچنین گزارش داده که اعتراضات در شب ۱۹ دی نیز ادامه داشته است. دانیال بابایانی، مدیر این سازمان در گفت‌وگو با آرنانیوز از بازداشت گسترده معترضان خبر داد. با این‌حال او گفت که به دلیل قطعی اینترنت تاکنون موفق به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نشده است. در این موج، حضور گرگان و بندرگز در نقشه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که نارضایتی در این نوار هم فقط موضوع شبکه‌های اجتماعی نیست. اعداد این موج نشان می‌دهند که شرق ایران در حاشیه نبود. تا ۱۹ دی‌ماه، سازمان حقوق بشر ایران از دست‌کم ۵۱ کشته در ۱۱ استان خبر داد و تأکید کرد که گزارش‌هایی از ده‌ها کشته دیگر در مشهد، همدان و فردیس هنوز وارد آمار رسمی نشده است. هرانا هم از ده‌ها مصدوم با گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی و هزاران بازداشت خبر داد و گفت بخشی از بازداشت‌شدگان نوجوان‌اند؛ الگویی که در مشهد و شهرهای بلوچستان هم دیده می‌شود. در کنار معترضان، کشته‌شدن دو مقام حکومتی نیز تأیید شد: دادستان اسفراین و فرج‌الله شوشتری در مشهد. حکومت با برجسته‌کردن همین دو واقعه تلاش کرد روایت خشونت معترض را بسازد، در حالی که توازن نیرو در خیابان روشن بود. شب ۱۸ دی‌ماه نقطه اوج این موج بود. از ساعت ۱۰ شب اینترنت قطع شد و صبح روز بعد طبق داده‌های نت‌بلاکس، ۹۹ درصد اینترنت ایران خاموش بود. در شرق، این خاموشی هم ثبت وقایع را سخت کرد و هم دست نیروهای امنیتی را بازتر گذاشت. در ۸ و ۹ ژانویه، چهار شهر بلوچستان با حضور زنان و نوجوانان به خیابان آمدند، در مشهد هم‌زمان چند محله شعله کشید و خبر کشته‌شدن فرزند یک فرمانده سابق سپاه منتشر شد، و در اسفراین دادستان و چند نیروی امنیتی در یک کانکس آتش‌گرفته جان باختند. در گلستان نیز گرگان و بندرگز برای نخستین‌بار در این مقیاس در نقشه اعتراضات دیده شدند. در مجموع، شرق ایران این‌بار پژواک تهران نبود، بلکه صدایی بود که از خود حاشیه برخاست و بهایش با نام و عدد و تاریخ ثبت شد.

اکرم اسدی   موج جدید اعتراضات در ایران وارد سومین هفتە خود می شود، اگر چە این خاستگاە این موج جدید در بستری از مطالبات معیشتی آغاز شد، اما به سرعت به یک زلزله سیاسی تمام‌عیار تبدیل گشتە است. این تکرار متناوب اعتراضات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ایران نه با واقعه‌ای گذرا، بلکه با یک بحران مزمن و ساختاری روبروست که لایه‌های مختلف جامعه را درگیر کرده است.   اعتراضات اخیر در سراسر ایران، محصول هم‌زمانی سه بحران بزرگ است: بحران کارآمدی اقتصادی، بحران مشروعیت سیاسی و بهار تغییرات نسلی. افزایش سرسام‌آور نرخ تورم و سقوط ارزش پول، تنها یک آمار اقتصادی نیست، بلکه به معنای فروپاشی طبقه متوسط و راندن آن‌ها به زیر خط فقر است. زمانی که طبقه متوسط، که همواره موتور محرک تغییرات مسالمت‌آمیز است، احساس نماید کە چیزی برای از دست دادن ندارد، مطالبات اقتصادی‌ آن بلافاصله رنگ سیاسی به خود می‌گیرد. بی‌اعتمادی فزاینده به نهادهای رسمی و نبود تریبونی برای اعتراض قانونی، معترضان را به این نتیجه رسانده است که راه حل مشکلات معیشتی، نه در اصلاحات اقتصادی، بلکه در تغییرات بنیادین ساختار قدرت نهفته است.   جغرافیای اعتراض؛ پیوند مرکز و پیرامون یکی از ویژگی‌های متمایز این دوره، درهم‌تنیدگی اعتراضات در کلان‌شهرها با مناطق حاشیه‌ای و استان‌های واقع در مرز است. برخلاف دهه‌های گذشته که مطالبات مرکز (عمدتاً سیاسی و مدنی) با مطالبات حاشیه (عمدتاً اقتصادی و اتنیکی) مرزبندی داشت، اکنون شاهد گونەای از «هم‌سرایی ملی» هستیم. در هر چهار استان‌های کردی در ایران، از ایلام و کرمانشاە گرفتە تا استانهای آذربایجان غربی و سنندج، این اعتراضات ابعاد عمیق‌تری یافته است. این مناطق که دهه‌هاست با رویکردها امنیتی-نظامی اداره گشتە و از توسعه اقتصادی متوازن بازمانده‌اند، اکنون به کانون تپنده اعتراضات تبدیل شده‌اند. برخورد سخت‌گیرانه با معترضان در این مناطق، نه تنها باعث عقب‌نشینی نشده است، بلکه به دلیل پیوندهای قوی اجتماعی، بر شدت خشم عمومی افزوده است. ناظران هشدار می‌دهند که تشدید برخوردها در استان‌های کردستان می‌تواند باعث تعمیق شکاف میان «مرکز و پیرامون» شده و هزینه‌های بازگشت به ثبات را برای حاکمیت دوچندان کند.   راهبرد حکومت: بقا از طریق فرسایش در جبهه مقابل، دستگاه قدرت همچنان بر راهبرد سنتی خود یعنی «صبر امنیتی و کنترل فرسایشی» تاکید دارد. این راهبرد بر سه ستون استوار است: اختلال در ارتباطات (قطع اینترنت)، نمایش اقتدار میدانی و تخریب چهره معترضان در رسانه‌های رسمی. حاکمیت با پرهیز از هرگونه عقب‌نشینی در برابر معترضان، سعی دارد این پیام را مخابره کند که هیچ تغییری از طریق خیابان حاصل نخواهد شد. تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که وفاداری هسته سخت قدرت و نیروهای مسلح حفظ شود، سیستم خود را از فروپاشی مصون می‌بیند. با این حال، این نوع مهار، بحران را حل نمی‌کند بلکه آن را به زیر پوست شهر منتقل می‌سازد؛ جایی که زخم‌ها عمیق‌تر شده و برای انفجار بعدی آماده می‌شوند.   چالش رهبری و جایگاه اپوزیسیون بزرگترین نقطه ضعف در جبهه معترضان، «خلاء آلترناتیو» و فقدان یک ساختار هدایتگر است. اعتراضات ایران در حال حاضر سر ندارد، اما بدنه بزرگی دارد. این وضعیت اگرچه سرکوب را برای حکومت دشوار می‌کند (چون کسی برای دستگیری به عنوان لیدر وجود ندارد)، اما همزمان مانع از تبدیل شدن انرژی خیابان به یک دستاورد سیاسی ملموس می‌شود. اپوزیسیون خارج از کشور نیز به‌رغم پوشش رسانه‌ای گسترده، به دلیل اختلافات داخلی و دوری از متن جامعه ایران، هنوز نتوانسته است به عنوان یک چتر واحد برای تمامی گروه‌های معترض عمل کند. این خلاء باعث شده است که بخشی از جامعه که از وضعیت موجود ناراضی است، همچنان در پیوستن به موج اصلی اعتراضات تردید داشته باشد.   چشم‌انداز آینده: سه‌گانه بیم و امید برای آینده این بحران، می‌توان سه مسیر متصور بود: فرسودگی و سکوت موقت: مهار اعتراضات با تکیه بر ابزارهای امنیتی که منجر به بازگشت آرامش کاذب می‌شود، در حالی که ریشه‌های خشم همچنان فعال است. فرسایش دوطرفه: تداوم اعتراضات به صورت موج‌های سینوسی که منجر به فرسودگی تدریجی نیروهای امنیتی و فلج شدن سیستم اداری می‌شود. شکاف در بالا: وقوع سناریویی که در آن، بخشی از بدنه حاکمیت برای حفظ بقای کل سیستم، ناچار به پذیرش برخی اصلاحات ساختاری یا تغییر در شیفت‌های قدرت شود. در نهایت میتوان گفت، ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که بازگشت به دوران پیش از این اعتراضات ناممکن به نظر می‌رسد. حتی اگر خیابان‌ها در کوتاه‌مدت آرام شوند، گسل‌های ایجاد شده در لایه‌های زیرین جامعه ایران به سادگی ترمیم نخواهند شد. بحران ایران دیگر نه یک مسئله ساده معیشتی، بلکه یک چالش موجودیتی است که پاسخ‌های امنیتی تنها بر پیچیدگی آن می‌افزاید

ایران امروز در یکی از حساس‌ترین نقاط عطف تاریخی خود ایستاده است. هم‌زمانیِ بحران‌های انباشته داخلی و فشارهای فزاینده خارجی، بنیان‌های ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را به چالش کشیده است. اعتراضات گسترده اجتماعی، رکود عمیق اقتصادی، فرسایش مشروعیت نهادی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، حکومت را در موقعیتی پیچیده و شکننده قرار داده‌اند. این یادداشت می‌کوشد وضعیت کنونی ایران را واکاوی کرده و سناریوهای محتمل آینده را ترسیم کند.     در سال‌های اخیر، نظام حکمرانی ایران به سمت تمرکز قدرتی کم‌سابقه حرکت کرده است. تمرکزی که در ابتدا به‌عنوان ابزاری برای افزایش انسجام و کارآمدی معرفی می‌شد، اکنون خود به یکی از منابع اصلی ناکارآمدی بدل شده است. نظام تصمیم‌گیر، بیش از پیش بە سیستمی شخص‌محور بدل گشتە و نقش نهادهای واسط و تعدیل‌کننده در سیاست‌گذاری تضعیف شده است که انعطاف‌پذیری ساختار قدرت را در مواجهه با بحران‌های پیچیده به‌شدت کاهش داده است. در این چارچوب، مسئله جانشینی رهبر به یکی از گره‌گاه‌های اصلی تحلیل سیاسی بدل شده است. فقدان یک سازوکار شفاف، توافق‌شده و نهادی برای انتقال قدرت، نااطمینانی ساختاری را افزایش داده و نگرانی‌هایی جدی درباره ثبات سیاسی در دوره‌ی گذار ایجاد کرده است که در شرایط بحران‌های هم‌زمان، اهمیت دوچندان می‌یابد.   اعتراضات اجتماعی و منطق امنیتی   موج اعتراضات اجتماعی در سال‌های اخیر با واکنشی عمدتاً امنیتی از سوی حکومت مواجه شده است. در روایت رسمی، این اعتراضات نه بیان مطالبات اجتماعی، بلکه تهدیدی امنیتی با منشأ خارجی تلقی می‌شوند. بر این اساس، راهبرد مسلط، ترکیبی از سرکوب قاطع، کنترل شدید فضای عمومی و محدودسازی گردش اطلاعات بوده است؛ از قطعی‌های مکرر اینترنت تا محدودیت شبکه‌های اجتماعی و حضور پررنگ نیروهای امنیتی در شهرها. با این حال، بخش قابل توجهی از کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که اتکای صرف به ابزارهای امنیتی، بدون پاسخ‌گویی به ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و نسلی نارضایتی، تنها می‌تواند بحران را به‌طور موقت مهار کند. در بلندمدت، این رویکرد خطر تعمیق شکاف دولت–جامعه و تشدید بحران مشروعیت را در پی دارد.   بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی: زمینه‌های ساختاری نارضایتی   شاخص‌های اقتصادی تصویری نگران‌کننده از آینده نزدیک ایران ترسیم می‌کنند. پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی، تورم بالای ۴۰ درصد، فرسایش قدرت خرید و گسترش فقر، در بستری رخ می‌دهد که اقتصاد ایران پیشاپیش از تحریم‌های طولانی‌مدت، مدیریت ناکارآمد و فساد ساختاری آسیب دیده است. این وضعیت، توان اقتصاد ملی برای جذب شوک‌های جدید را به‌شدت محدود کرده است. هم‌زمان، بحران‌های زیست‌محیط، از خشکسالی مزمن و بحران آب تا آلودگی هوا و فرسایش خاک، به تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی تبدیل شده‌اند. پیامدهای این بحران‌ها صرفاً زیست‌محیطی نیست، بلکه به‌طور مستقیم امنیت غذایی، سلامت عمومی، مهاجرت داخلی و تنش‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.   سیاست خارجی: انزوای دیپلماتیک و مخاطرات ژئوپلیتیک   در عرصه بین‌المللی، ایران با انزوای دیپلماتیک فزاینده‌ای روبه‌روست. بن‌بست مذاکرات احیای برجام و همکاری نظامی با روسیه در جنگ اوکراین، روابط تهران با غرب را به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسانده است. این وضعیت، هزینه‌های اقتصادی و امنیتی قابل توجهی برای ایران به همراه داشته است. در سطح منطقه‌ای نیز، مخاطرات ژئوپلیتیک رو به افزایش‌اند. احتمال درگیری مستقیم با اسرائیل همچنان یکی از سناریوهای جدی در ارزیابی‌های امنیتی است. افزون بر آن، پروژه کریدور ترانزیتی زنگزور با محوریت ترکیه و آذربایجان، و حمایت ضمنی یا آشکار بازیگران غربی، می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیک ایران در قفقاز را تضعیف کرده و این کشور را از مسیرهای راهبردی ترانزیت منطقه‌ای کنار بگذارد.   جامعه و نسل جدید: شکاف انتظارات   در لایه‌های زیرین سیاست، جامعه ایران در حال تجربه تحولات نسلی عمیقی است. نسل جوان که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، مطالباتی متفاوت از گذشته دارد: عدالت اجتماعی، شفافیت، شایسته‌سالاری، فرصت‌های برابر و کرامت فردی. این نسل نگاهی انتقادی به گذشته دارد و در جست‌وجوی الگوهای جدیدی از زیست اجتماعی، هویتی و اقتصادی است. در حوزه اقتصاد، جوانان خواهان گذار از اقتصاد رانتی و نفت‌محور به اقتصادی دانش‌بنیان، کارآفرین و متصل به جهان هستند؛ مطالبه‌ای که با ساختار فعلی اقتصاد سیاسی ایران در تنش آشکار قرار دارد.     سناریوهای محتمل آینده   در برابر این وضعیت پیچیده، تحلیلگران سیاسی چند مسیر محتمل را برای آینده ایران ترسیم می‌کنند: تشدید کنترل امنیتی: حکومت با اتکا به نهادهای امنیتی و نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسامی، می‌کوشد نارضایتی‌ها را از طریق سرکوب نظام‌مند مدیریت کند. این سناریو ممکن است در کوتاه‌مدت به حفظ وضع موجود بینجامد، اما در بلندمدت خطر انباشت نارضایتی و فرسایش بیشتر مشروعیت را به همراه دارد.   فرسایش تدریجی درونی: در این سناریو، فشارهای اقتصادی، شکاف میان سبک زندگی نخبگان حاکم و جامعه، و ناتوانی در حل بحران‌ها، به ریزش تدریجی وفاداری‌ها در درون ساختار قدرت منجر می‌شود؛ فرآیندی آهسته اما بالقوه تعیین‌کننده که موجب فروپاشی می‌شود.   اصلاحات درون‌ساختاری محدود: برخی احتمال ظهور گرایش‌هایی در درون حاکمیت را مطرح می‌کنند که خواهان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی محدود، بدون تغییر بنیادین نظام سیاسی‌اند. با این حال، فضای امنیتی‌شده و مقاومت نهادهای سخت‌قدرت، تحقق این سناریو را با موانع جدی مواجه کرده است.     ایران امروز در تقاطع چهار بحران هم‌زمان ایستاده است: بحران مشروعیت داخلی، بحران معیشت و بحران امنیت ملی و بحران حاکمیت. تعامل میان این بحران‌ها و شیوه پاسخ حکومت، که تاکنون عمدتاً بر راهکارهای امنیتی تکیه دارد، مسیر آینده را رقم خواهد زد. آنچه مسلم است، این است که مدل کنونی حکمرانی ظرفیت محدودی برای مواجهه با این چالش‌های چندلایه دارد و بازتعریف رابطه دولت با جامعه، اقتصاد و جهان خارج به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است. آینده ایران به احتمال زیاد نه از مسیر یک تغییر ناگهانی، بلکه از خلال فرآیندی پیچیده از فشار، مقاومت، تطبیق و چانه‌زنی میان نیروهای داخلی و خارجی شکل خواهد گرفت که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران، بر ثبات منطقه‌ای و حتی نظم بین‌المللی اثرگذار خواهد بود.

بە رغم کاهش فاحش انتقال اخبار از ایران بە دلیل قطع اینترنت، درگیریها در ایران همچنان ادامە دارد. با ورود اعتراضات سراسری ایران به هفته سوم، نشانه‌های روشنی از تشدید سرکوب، افزایش تلفات و هم‌زمان بروز شکاف در درون ساختار امنیتی دیده می‌شود. گزارش‌های میدانی منتشرشده از سوی تایم و یدیعوت آحارنوت تصویری از بحرانی چندلایه را ارائه می‌دهند کە حاکی از تردید، سردرگمی و فرسایش انسجام نیروهای انتظامی و بحرانی است که حکومت آن را تهدیدی وجودی تلقی می‌کند. اعتراضات گسترده در ایران و کردستان کە امروز ٢٠ دیماە وارد سومین هفته خود شده است، به یکی از عمیق‌ترین و فراگیرترین چالش‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بعد از خیزش ژن، ژیان آزادی در سال ١٤٠١ تبدیل شده است. بر اساس گزارش یدیعوت آحارنوت، دامنه این اعتراضات به شکلی کم‌سابقه به ده‌ها شهر و تمامی ۳۱ استان ایران گسترش یافته و لایه‌هایی از جامعه، از جمله بخش‌هایی از طبقه متوسط شهری را دربر گرفته است که پیش‌تر، کمتر در صف اول اعتراضات دیده می‌شدند. در همین حال، گزارش تفصیلی تایم از تحولات میدانی، تصویری به‌مراتب خونین‌تر از آنچه منابع رسمی ایران ارائه می‌کنند ترسیم می‌کند. یک پزشک در تهران که به دلایل امنیتی مایل بە افشای هویت خود نبودە است،، به تایم گفته است تنها در شش بیمارستان پایتخت، دست‌کم ۲۱۷ معترض جان باخته‌اند. بر اساس اظهارات این پزشک، بیشتر این مجروحان بر اثر اصابت گلوله جنگی و مصدومیت، در شش بیمارستان تهران جان باختەاند. در صورت تائید چنین آماری، این میزان از سرکوب میتواند نشانه ورود حکومت به مرحله‌ای از سرکوب تلقی گردد که بسیاری از ناظران از آن به‌عنوان نقطه بدون بازگشت یاد می‌کنند. هم‌زمان با گسترش اعتراضات، حکومت جمهوری اسلامی ایران از شامگاه پنجشنبه دست به قطع تقریباً کامل اینترنت و ارتباطات تلفنی زدە است. چنین اقدامی از نگاه تحلیلگران، هم پیش‌درآمد تشدید سرکوب و هم تلاشی برای مهار روایت‌های مستقل از خیابان‌هاست. یدیعوت آحارنوت این اقدام را نشانه هراس حکومت از تبدیل اعتراضات پراکنده به یک جنبش هماهنگ ملی توصیف کرده است. به گفته پزشک تهرانی، کە با تایم گفتگو کردە است، نیروهای امنیتی در برخی مناطق، از جمله اطراف یک کلانتری در شمال تهران، با شلیک رگبار به سوی معترضان، آنان را درجا بە قتل رساندەاند. فعالان حقوق بشری نیز گزارش داده‌اند که تنها در یک حادثه، دست‌کم ۳۰ نفر در تهران و کرج هدف گلوله قرار گرفته‌اند. با این حال، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تاکنون آمارهای محافظه‌کارانه‌تری منتشر کرده‌اند. سازمان خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران مستقر در واشنگتن، شمار قربانیان شناسایی‌شده را حداقل ۶۳ نفر اعلام کرده است. این شکاف آماری، به گفته ناظران، بیش از آنکه نشانه اغراق باشد، بازتابی از دشواری دسترسی به اطلاعات در شرایط قطع ارتباطات و انتقال شبانه اجساد از بیمارستان‌هاست. منبع تایم نیز بە این موضوع به آن اشاره کرده است. در سطح سیاسی، واکنش رهبران جمهوری اسلامی لحنی تهدیدآمیزتر به خود گرفته است. علی خامنه‌ای در سخنرانی‌ای که روز گذشتە از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد، معترضان را اغتشاشگر خواند و هشدار داد نظام در برابر کسانی که به‌گفته او در پی خوشایند دشمنان خارجی هستند عقب‌نشینی نخواهد کرد. دادستان تهران نیز به‌صراحت از احتمال صدور احکام اعدام برای معترضان سخن گفتە است. یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون دولتی حتی والدین را تهدید کرد که اگر فرزندانشان در اعتراضات هدف گلوله قرار گیرند، حق شکایت نخواهند داشت. با این حال، روایت تایم نشان می‌دهد که در پس این نمایش اقتدار، نشانه‌هایی از تردید و آشفتگی در درون نیروهای امنیتی وجود دارد. یک افسر یگان ویژه در یکی از شهرهای کردستان به تایم گفته است: در میان نیروهای امنیتی اختلاف نظر جدی وجود دارد. هیچ‌کس دقیق نمی‌داند تصمیم نهایی چیست. همه‌چیز محرمانه پیش می‌رود و ما از آنچه در راه است می‌ترسیم. او افزوده است که بسیاری از نیروها در سطح میانی و پایین باور دارند که سرکوب گسترده نه‌تنها اعتراضات را مهار نخواهد کرد، بلکه خشم عمومی را تشدید می‌کند. به گفته این افسر، احساس فروپاشی حتی در درون برخی واحدهای پلیس قابل مشاهده است. در همین حال، تحلیلگران معتقدند ورود اعتراضات به مناطق طبقه متوسط و حتی شمال تهران، محاسبات حکومت را به‌شدت تغییر داده است. حسین حافظیان، پژوهشگر علوم سیاسی، به تایم گفته است که نظام اکنون اعتراضات را نه یک بحران مقطعی، بلکه تهدیدی وجودی تلقی می‌کند و به همین دلیل، استفاده از زور عریان را محتمل‌ترین گزینه می‌داند. یدیعوت آحارنوت نیز در تحلیل خود تأکید می‌کند که ترکیب بحران اقتصادی، فرسایش مشروعیت سیاسی و گسترش اعتراضات به اقشار و مناطق جدید، شرایطی متفاوت از اعتراضات پیشین ایجاد کرده است که حتی حمایت سنتی برخی پایگاه‌های اجتماعی حکومت، از جمله بازار، را نیز متزلزل کرده است. در سطح بین‌المللی، تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر دخالت شدید در صورت کشتار معترضان، به‌همراه محکومیت‌های لفظی روز گذشتە سران کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسە، به یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار متناقض حکومت در روزهای نخست اعتراضات تبدیل شده بود. اما به نظر می‌رسد با طولانی‌شدن بحران و گسترش آن، ملاحظات خارجی جای خود را به اولویت حفظ بقا داده است. در نهایت، آنچه از رویدادهای سە هفتە اخیر ایران میتوان ترسیم کرد، تصویری است از نظامی که میان نمایش قدرت و واقعیت فرسایش درونی گرفتار شده است؛ و جامعه‌ای که با وجود هزینه‌های سنگین، همچنان به خیابان بازمی‌گردد. مسیری که اگرچه آینده آن نامعلوم است، اما به‌گفته بسیاری از ناظران، ایران را وارد مرحله‌ای تازه و پرمخاطره از تاریخ معاصر خود کرده است.

شیلان سقزی   در چهار دهه گذشته، جامعه ایران بارها در واکنش به سرکوب، فساد، ناکارآمدی و بی‌عدالتی، هر بار با شجاعت و هزینه‌های انسانی بالا به خیابان‌ها آمده است، اما وجه مشترک تمام این خیزش‌ها، تکرار یک چرخه‌ی دردناک اعتراض، سرکوب، سکوت موقت و بازگشت دوباره به نقطه‌ی شروع بوده است.این چرخه، نه‌فقط پرسش‌هایی بنیادین را در مورد کارآمدی نیروهای داخلی و استراتژی‌های مقاومت، بلکه پرسشی عمیق‌تر را مطرح می‌کند که در غیبت مداخله‌ یا حمایت قدرت‌های خارجی، آیا مردم ایران تنها با اتکا به خود، توان شکستن این چرخه تکرارشونده اعتراض-سرکوب-اعتراض را دارند؟ یا آنکه این تکرار بی‌پایان، نشانه‌ای از فرسایش تدریجی توان تغییر و بن‌بست ساختاری است که بدون حمایت بیرونی نمی‌توان از آن عبور کرد؟ این مقدمه، زمینه‌ای است برای تأملی ریشه‌ای‌تر در باب نسبت میان قدرت، تغییر و تنهایی یک ملت در مواجهه با استبداد. استبدادی که مجهز به مهندسی معکوس تمام نسخه‌های حکومت‌ها استبدادی و توتالیتر پیش از خود با انعطاف بی‌مرز در انطباق خود با روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید بقا.   به نظر می‌رسدبروژهلات کُردستان (کُردستان ایران) در چرخه‌ای فرسایشی از خیزش و کشتار، اعتراض و سرکوب، سوگواری و بازخیزش، گرفتار آمده است که نه پایان و نه امکان خروجی روشن در چارچوب نظم موجود دارد. هر موج از اعتراضات مردمی در این منطقه با خشونت افسارگسیخته حاکمیت مواجه می‌شود، گلوله پاسخ فریاد می‌شود، تدفین سیاسی و یورش شبانه جای عدالت را می‌گیرد. این تکرار خشونت نه تصادفی است و نه استثنایی، بلکه ناشی از ساختارهای قدرتی است که مطالبه‌گری در پیرامون را تهدیدی امنیتی می‌بیند و هیچ تمایزی میان سوژه سیاسی، شهروند معترض و دشمن قائل نیست. کُردها در گفتمان رسمی، همواره در مظان «دیگری خطرناک» قرار دارند، این برچسب‌زنی تاریخی، ابزار مشروع‌سازی سرکوب شده است که نتیجه آن بازتولید دائمی شکاف مرکز و پیرامون و تشدید حس طردشدگی ساختاری است که فراتر رفته و در گفتمان ناسیونالیسم ایرانی گاهی توام با انسان‌زدایی از انسان کُرد همراه بوده اس. این رویکرد سرکوب خونین آن را وظیفه و عامل دوام ساخت استعماری قدرت می‌داند. در چنین بستری، خیابان با دستان خالی و خاکسپاری‌های خشمگینانه اعتراضی بدل به آخرین سنگر سیاست می‌شود و بدن‌های معترض بار دیگر روی خاک می‌افتند، اما این خشونتِ دوری، نه به کنترل منجر شده است و نه به تسلیم. برعکس، حافظه‌ جمعی، با هر خیزشی زخمی‌تر اما رادیکال‌تر گشتە است. این چرخه، نه ناشی از ناآرامیِ مردم، بلکه از ناتوانی نظام در بازتولید رضایت است و تا زمانی که سیاست جای خود را به سرکوب داده باشد، این دایره بسته ادامه خواهد داشت.  حداقل در مناطق جنوب کُردستان، که روزهای اخیر ب مرکز اعتراضات تبدیل شدەاند، این مسئله پررنگ شده استکه این خیزش‌های خونین سرکوب‌شده در سال‌های اخیر در دل سرکوب در حال ساخت حافظه‌ای جمعی و بی‌واسطه در مواجهه و فهم نظم موجود بوده و به آن ابعادی ساختارمند و تاریخمند می‌دهد.   از فریاد تا فرسایش: آیا اعتراض به‌خودیِ‌خود رهایی‌بخش است؟ در میان سنت‌های رهایی‌بخش، اعتراض اغلب به‌مثابه کُنشی انقلابی، آگاهانه و شجاعانه تصویر شده است؛ اما در تجربه زیسته‌ی جامعه‌ای که دهه‌هاست در چرخه‌ی سرکوب و تکرار به سر می‌برد، پرسش از آیا اعتراض به‌خودیِ‌خود رهایی‌بخش است؟ اهمیتی حیاتی می‌یابد. زیرا رهایی تنها محصول فوران خشم نیست؛ بلکه مستلزم پیوند سیاست، سازمان‌یافتگی، تداوم، بازنمایی و پروژه‌ای ایجابی برای ساخت نظم جایگزین است. اعتراضات بدون افق سیاسی، حتی اگر گسترده، جان‌فزا و صادقانه باشند، در شرایط غیردموکراتیک می‌توانند بدل به مصرف نمادین خشونت شوند؛ یعنی بازتولید رنج بدون نتیجه.در چنین وضعیتی، خیابان بدل به صحنه‌ی موقتِ طغیان می‌شود که سریعاً توسط ابزارهای سرکوب بلعیده شده و به حافظه‌ جمعی دیگری از شکست، سوگ و تروما می‌پیوندد.  در مورد خاص کُردستان این تهدید هم وجود دارد که این سرمایه مبارزاتی توسط جریان‌های دیگر مصرف یا مصادره شود. این مسالە در جریان خیزش انقلابی ژن، ژیان، آزادی مشاهدە گشتە و تاثیرات مخرب خود را به جای گذاشته است. آن‌چه از این منظر لازم است به نقد کشیده شود، رمانتیزه‌کردنِ اعتراض است؛ تصور اینکه صرفِ حضور در خیابان، الزاماً به گسست ساختاری یا توانمندسازی سیاسی منجر می‌شود. بدون سازمان‌یافتگی، بدون افق روشن، بدون پیوند میان سوژه‌های معترض و زبانِ مطالبه‌محور، اعتراض می‌تواند به کاتارسیس فردی تقلیل یابد؛ تخلیه‌ای رهایی‌نما که حتی ممکن است نظم موجود را در بلندمدت تثبیت کند، نه تهدید. در واقع، سرکوب فقط با باتوم و گلوله عمل نمی‌کند؛ بلکه با مدیریت اعتراض نیز کار می‌کند، با اجازه دادن به طغیان‌های بدون رهبری، با بلعیدن شور و رادیکالیسم در غیاب استراتژی. نظام‌های اقتدارگرا می‌دانند که اعتراض بی‌برنامه، حتی اگر خونین، پایان خواهد گرفت. آن‌ها فقط منتظرند تا خیابان خالی شود و بعد «بازسازی نظم» را کلید بزنند. اعتراض ضروری است، اما نه کافی نیست، رهایی زمانی ممکن است که اعتراض از حالت واکنشی به کُنشی سیاسی، از شورش به پروژه، از فریاد به ساخت بدل شود و این یعنی عبور از خود اعتراض به سیاست.  پناه بردن یا تکیه بر عقل سرد، خاصیت سیاست در تمام لحظات است، اما این امر به معنای تعیین تکلیف برای یک جامعه نیست. جامعه‌ای که جانش به لب رسیده و به ستوه آمده است، سازوکارهای خاص خود را برای واکنش به تحولات دارد. با این حال، تراژدی آنجاست که بیشتر جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر در کُردستان و ایران با دیوار سختی به نام جمهوری اسلامی ایران برخورد کرده‌اند که اگرچه این دیوار ترک برداشته است، اما فروپاشی کامل آن به مؤلفه‌های منطقه‌ای و جهانی گره خورده است که افق زمانی تحقق آن‌ها همچنان مبهم و ناروشن باقی مانده است.   تغییر از پایین یا فرسایش از پایین؟ بازاندیشی در کارآمدی تئوری‌های کُنش‌گری پس از چهار دهه سرکوب تجربه چهار دهه اعتراضات در جمهوری اسلامی، از دهه ٦٠ تا خیزش‌های ١٣٨٨، ١٣٩٦ ، ١٣٩٨، ١٤٠١ و اکنون در ١٤٠٤ نشان می‌دهد که روایت رمانتیک «تغییر از پایین» در ایران با چالشی جدی مواجه شده است. آنچه در ابتدا به‌مثابه پی‌ریزی فرآیندی تدریجی، آگاهانه و انباشتی از قدرت اجتماعی تصور می‌شد، اکنون بیش از آن‌که به دگرگونی ساختاری بینجامد، بدل به چرخه‌ای فرساینده از خیزش، سرکوب، سوگواری و بازگشت به نقطه‌ صفر شده است. این تکرار، بیش از آن‌که نشان‌دهنده پیشروی کُنش‌گری اجتماعی باشد، به نشانه‌ای از بحران نظری و استراتژیک بدل شده است.  تئوری‌های تغییر از پایین بر این فرض استوار بودند که انباشت تدریجی نارضایتی، توان کُنش مستقل و پیوند میان اقشار مختلف اجتماعی، در نهایت نظم سیاسی را به عقب خواهد راند یا وادار به اصلاحات ساختاری خواهد کرد. اما در نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی، که از هم‌پوشانی سرکوب سخت و نرم، انحصار رسانه‌ای، سرکوب قضایی و امنیتی، انکار نمایندگی سیاسی و قطع مسیرهای نهادی استفاده می‌کند، آنچه انباشته می‌شود نه قدرت اجتماعی، بلکه زخم، ترس، تروما و فروپاشی افق‌های مشارکت است. سرکوب در ایران نه تنها فیزیکی، بلکه روانی، نمادین و ساختاری است. در فقدان نهادهای میانجی (احزاب مستقل، رسانه آزاد، اتحادیه‌ها و شوراها)، خیزش‌ها نه به آگاهی تاریخی بلکه به انفجارهای مقطعی بدل شده‌اند و بدون روایت جمعی، بازنمایی ساختاری و پیوند استراتژیک میان طبقات، اعتراضات علی‌رغم شجاعت و گستردگی نمی‌توانند بر مرزهای خود چیره شوند. مسئله صرفاً سرکوب نیست، بلکه ناتوانی تئوری‌های تغییر از پایین در تطبیق با وضعیتِ بی‌سیاستی تحمیلی و از همه مهمتر فقدان سوژه‌های جمعی تغییر است. در جایی که سیاست حذف شده است، انتخابات نمایشی است و امر عمومی در حصر قرار گرفته، چگونه می‌توان تنها با خشم خیابانی انتظار دگرگونی داشت درحالی‌که اعتراض، در غیاب افق سیاسی، به کاتارسیس جمعی بدل می‌شود؛ نه نیروی تغییر. از این منظر، ضروری‌ست به بازنگری تئوریک و استراتژیک دست زد. نه برای انکار اهمیت مقاومت از پایین، بلکه برای عبور از خوش‌خیالی‌های لیبرالی و کلیشه‌های انقلاب‌گرایانه. به‌واقع جنبش‌های اجتماعی در ایران به پیوند با پروژه‌های سیاسی به سازماندهی، به بازتعریف سوژه معترض، به بازسازی اعتماد، به ابزارهایی فراتر از خیابان نیاز دارند. تغییر از پایین، در وضعیت کنونی، اگر به بازسازی سیاست در سطح بالا و میانی منجر نشود، صرفاً به فرسایش از پایین می‌انجامد؛ فرسایش پیکر جامعه، حافظه جمعی، امید به دگرگونی، و مهم‌تر از همه، زبانِ اعتراض. تکرار خیزش‌ها بدون دگرگونی، خود بدل به بحران می‌شود. اکنون پرسش اساسی این است اگر نظریه‌های ما بارها در برابر واقعیت شکست می‌خورند، آیا زمان بازنگری آن‌ها نرسیده است؟   تأملی انتقادی بر چرخه بی‌پایان اعتراض و سرکوب در ایران چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی، جامعه ایران در چرخه‌ای فرساینده از اعتراض و سرکوب گرفتار مانده است که در هر دور، خشونت عریان‌تر، مطالبات سیاسی‌تر و افق‌های تغییر مبهم‌تر می‌شوند. با وجود صدها کشته، هزاران زخمی و زندانی و موج‌های پرشمار خیزش‌های اجتماعی، سؤال بنیادینی که همچنان بی‌پاسخ مانده این است، آیا بدون حمایت مستقیمیا غیرمستقیم قدرت‌های خارجی، این چرخه قرار است تا ابد ادامه یابد؟ و اگر چنین است، ظرفیت جامعه برای تداوم این وضعیت تا کجاست؟ واقعیت عینی این است که جمهوری اسلامی، برخلاف بسیاری از رژیم‌های استبدادی، نه‌تنها سرکوب را ابزار، بلکه ساختار بقا می‌داند. به همین دلیل، پاسخ به اعتراض هر بار نه اصلاح، بلکه مشت آهنین، کشتار، قطع اینترنت، سانسور، بازداشت گسترده و جنگ روانی بوده است. این پاسخ‌ها اگرچه هزینه‌های عظیم انسانی، سیاسی و اقتصادی برای حکومت داشته‌اند، اما هنوز به تغییر ساختار منجر نشده‌اند. یکی از دلایل اصلی، نبود یک حمایت راهبردی و هماهنگ از سوی بازیگران بین‌المللی است که در بسیاری از تحولات دموکراتیک در دیگر کشورها نقش کلیدی ایفاکرده‌اند. تحولات سیاسی در اروپای شرقی، آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و حتی کشورهای عربی، نشان داده‌اند که گذار از حکومت‌های سرکوبگر، اغلب بدون فشار خارجی، تحریم هدفمند، انزوای سیاسی و حمایت رسانه‌ای ممکن نبوده است. در ایران، اما، جامعه مدنی با دست‌های خالی در برابر ماشین امنیتی- قضایی بی‌رحم ایستاده است. در فقدان هرگونه اهرم بین‌المللی قوی، این جامعه بار همه چیز را  از تولید روایت تا ایستادگی در خیابان، از بازماندن در خاک تا تبعید اجباری به دوش کشیده است. ادعای استقلال و مبارزه بدون دخالت خارجی، هرچند از نظر اخلاقی جذاب، اما در میدان سیاست عملیاتی نیست. در جهانی که قدرت، بازیگر تعیین‌کننده ساختارهاست، انتظار تحول بنیادین تنها با کُنش داخلی، آن هم در شرایط انسداد سیاسی مطلق، نوعی رمانتیسیسم سیاسی بی‌کارکرد است.  این مسئله را باید بزرگترین گره کور و بی‌پاسخ جنبش‌های اعتراضی مدعی تغییر از پایین به حساب آورد. گویی جنبش‌های در دوگانه‌ای مرگبار گرفتار آمده‌اند یا ساختار قدرت این دوگانه را به جامعه و جنبش‌ها تحمیل کرده است. دوگانه‌ای که راه گریز عافیت‌طلبانه از آن متصور نیست. زمانیکە حکومت با خیال آسوده از واکنش جهانی، معترضان را به گلوله می‌بندد و زندان را به ابزار تربیت سیاسی بدل می‌کند، سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی، عملاً به بازتولید سرکوب مشروعیت می‌بخشد. سؤال اساسی این است که تا چه زمانی قرار است مردم ایران بهای مقاومت را به‌تنهایی بپردازند؟ تاریخ نشان داده است که بدون دخالت خارجی، حکومت‌هایی از این دست سقوط نمی‌کنند؛ بلکه به مرور، جامعه فرسوده‌تر، نابرابری‌ها ریشه‌دارتر و خشونت نهادینه‌تر می‌شود. این تأخیر در فروپاشی، نه به نفع مردم، بلکه به سود ساختار سرکوب و به زیان ملت‌های ایران است. در نهایت، چرخه اعتراض-سرکوب، بدون حمایت قدرت‌های خارجی، نه پایان می‌یابد، نه به تحول می‌انجامد، بلکه به تکرار و فرسایش بدل می‌شود. هرچه زمان می‌گذرد، هزینه‌ها انسانی‌تر و چشم‌اندازها تیره‌تر می‌شوند. پرسش این نیست که آیا دخالت خارجی مطلوب است یا نه، بلکه این است که در غیبت آن، آیا تغییری واقعاً ممکن است؟ پاسخ، هرچقدر تلخ، به بازاندیشی جدی در ادبیات مقاومت بدون پشتوانه‌ی قدرت نیاز دارد. پاسخی تلخ که به پرسشی تلخ‌تر منجر می‌شود که جامعه فرصت نیم‌قرنی برای همبستگی دموکراتیک و برابر و سازماندهی واقعی را به چه دلایلی برای همیشه از دست داد؟

ساعاتی پس از اعلام آتش‌بس موقت از سوی نیروهای وابسته به دولت انتقالی سوریه، انجمن محله‌های کُردی شیخ مقصود و اشرفیه در حلب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ساکنان این دو محله در برابر فشارهای نظامی عقب‌نشینی نخواهند کرد. این بیانیه ضمن اشاره به بمباران مناطق غیرنظامی توسط نیروهای حکومت مرکزی، تاکید کرده است که ساکنان این دو محله به دلیل «نبود اعتماد به دولت جدید دمشق و کشتارهایی که پیش‌تر رخ داده»، آماده نیستند امنیت محله‌های خود را به این نیروها تحویل دهند. انجمن محله‌های کُردی شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب روز دوشنبه، ساعاتی پس از اعلام آتش‌بس موقت از سوی نیروهای مسلح وابسته به دولت موقت سوریه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ساکنان این دو محله در مناطق خود باقی خواهند ماند و از مواضعشان دفاع می‌کنند. در این بیانیه آمده است که از ششم ژانویه، محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه تحت "بمباران شدید با سلاح‌های سنگین" قرار داشته‌اند و مراکز غیرنظامی از جمله مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها به‌طور مستقیم هدف حمله بوده یا آسیب دیده‌اند. انتشار این بیانیه در حالی صورت گرفت که بامداد روز دوشنبه، نیروهای جهادی تحت فرمان دولت موقت سوریه از اعلام یک آتش‌بس موقت خبر دادند و از نیروهای امنیت داخلی موسوم به آسایش خواستند سلاح‌های خود را تحویل داده و از این دو محله خارج شوند. بر اساس این درخواست، نیروهای آسایش باید به مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک در شرق رود فرات منتقل می‌شدند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر، بر پایه توافقی میان اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نیروهای سوریه دموکراتیک از شیخ مقصود و اشرفیه خارج شده و مسئولیت امنیت این مناطق به نیروهای آسایش واگذار شده بود. انجمن محله‌های کُردی در بیانیه خود تاکید کرده است که "حملات اخیر با هدف تغییر بافت جمعیتی منطقه و وادار کردن ساکنان به کوچ اجباری" انجام می‌شود؛ اقدامی که "نقض آشکار توافق‌های پیشین" به شمار می‌رود. این انجمن همچنین با انتقاد از سکوت بازیگران بین‌المللی که "ضامن اجرای توافق‌ها" معرفی شده‌اند، اعلام کرد دولت موقت دمشق با حمایت ترکیه و گروه‌های مسلح وابسته، در تلاش است با اعمال فشار نظامی، نیروهای امنیتی محلی و ساکنان این مناطق را خلع سلاح کند. همزمان، منابع محلی از انتقال شمار زیادی اتوبوس توسط نیروهای جهادی به خطوط تماس خبر داده‌اند که به گفته این منابع با هدف تسهیل خروج نیروهای آسایش از شیخ مقصود و اشرفیه انجام شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به آرنا نیوز، فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک در حال انجام رایزنی با نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش درباره حملات سازمان‌یافته نیروهای جهادی به این دو محله است. در همین حال، درگیری‌ها میان نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای وفادار به دولت انتقالی سوریه در منطقه تل حفیر همچنان ادامه دارد. انجمن محله‌های کُردی شیخ مقصود و اشرفیه با اشاره به وخامت شرایط انسانی اعلام کرد که بیمارستان خالد فجر در پی حملات اخیر به‌طور کامل از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده است. در این بیانیه تاکید شده که به دلیل «نبود اعتماد به دولت جدید دمشق و کشتارهایی که پیش‌تر رخ داده»، ساکنان آمادگی تحویل امنیت محله‌های خود را ندارند.

علی‌اصغر فریدی در میان موج‌های متوالی اعتراضات در ایران، کردستان و استان‌های کردنشین اغلب الگویی متفاوت از کنش اعتراضی نشان داده‌اند که به‌گفته برخی ناظران، منسجم‌تر، پاسخ‌گوتر به فراخوان‌ها و در مواردی با تداوم بیشتری همراه بوده است. این تفاوت نه تصادفی است و نه صرفاً احساسی. ریشه‌های آن را می‌توان در تاریخ سیاسی، تجربه‌ زیسته‌ جمعی، سطح سازمان‌یافتگی اجتماعی و نوع رابطه‌ میان جامعه محلی و کنشگران سیاسی در این منطقه جست‌وجو کرد. برای جامعه‌ کردستان، اعتراض پدیده‌ای مقطعی یا واکنشی صرف به بحران‌های اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک تجربه‌ تاریخیِ طولانی محسوب می‌شود. دهه‌ها تبعیض، امنیتی‌سازی، حذف سیاسی و توسعه‌نیافتگی، اعتراض را به عنصری نهادینه در حافظه‌ جمعی این جامعه تبدیل کرده است. در چنین بستری، اعتراض تنها به‌معنای مخالفت با وضعیت موجود نیست، بلکه شکلی از دفاع از کرامت، هویت و حق دیده‌شدن تلقی می‌شود. به‌باور برخی تحلیل‌گران، همین پیوند تاریخی باعث شده کنش اعتراضی در کردستان اغلب با سطحی از آگاهی، حافظه و استمرار همراه باشد. نقش سازمان‌یافتگی و شبکه‌های اجتماعی محلی یکی از تفاوت‌های مهم کردستان با بسیاری از مناطق دیگر ایران، سطح سازمان‌یافتگی اجتماعی است. شبکه‌های محلی، روابط افقی میان شهرها، پیوندهای خانوادگی و صنفی و تجربه‌ کار جمعی، امکان هماهنگی و واکنش نسبتاً سریع را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، فراخوان‌ها، به‌ویژه فراخوان‌های اعتصاب عمومی، نه از خلأ، بلکه بر بستر شبکه‌های اجتماعی موجود عمل می‌کنند. این شبکه‌ها الزاماً رسمی یا علنی نیستند، اما در بزنگاه‌ها کارکرد سیاسی پیدا می‌کنند و به سازمان‌یافته‌تر شدن کنش‌های اعتراضی کمک می‌کنند. احزاب کردستانی، میان نقد و واقعیت میدانی احزاب کردستانی، با وجود اختلاف‌ها، محدودیت‌ها و انتقادهای جدی که متوجه آن‌هاست، به‌گفته برخی ناظران همچنان از معدود نمونه‌های نمایندگی سیاسی در فضای سرزمینی ایران هستند که پیوندی نسبی با جامعه محلی خود حفظ کرده‌اند. سابقه تاریخی، حضور میدانی و پرداخت هزینه، باعث شده است بخشی از جامعه کردستان فراخوان‌های این احزاب را جدی بگیرد. این امر به‌معنای حمایت بی‌قیدوشرط یا فقدان انتقاد نیست. نسل جوان کرد نیز مطالبات و پرسش‌های تازه‌ای دارد. با این حال، تفاوت در اینجاست که رابطه‌ میان جامعه و این احزاب، کاملاً گسسته یا صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه رابطه‌ای زنده، پُرتنش و متقابل توصیف می‌شود. این احزاب با در نظر گرفتن این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته همواره اعتراضات کردستان را با شدتی به‌مراتب بیشتر از بسیاری از مناطق دیگر ایران سرکوب کرده است، به‌جای فراخوان برای حضور مستقیم در خیابان‌ها، بر اعتصاب عمومی تأکید کردند. تا این لحظه، گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از مردم به این فراخوان پاسخ مثبت داده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بسیج اجتماعی در منطقه است.  اهمیت این اعتصاب همچنین در آن است که این‌بار تمامی احزاب اصلی کرد، با وجود اختلاف‌های دیرینه، به‌طور مشترک فراخوان را صادر کردند؛ هم‌صدایی‌ای که در فضای سیاسی کردستان کم‌سابقه است و می‌تواند بر میزان مشروعیت، گستره و اثرگذاری کنش اعتراضی بیفزاید. این اجماع، بیش از آن‌که نشانه وحدت کامل سیاسی باشد، بازتاب درک مشترک از شرایط امنیتی و ضرورت انتخاب شکلی کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از اعتراض است. اعتراض جمعی، نه فردی در بسیاری از نقاط ایران، اعتراضات بیشتر به‌صورت پراکنده یا فردمحور بروز می‌کند؛ تجمعات کوتاه‌مدت، شعارها مقطعی و کنش‌ها، واکنشی هستند. در مقابل، در کردستان اشکال جمعی اعتراض، به‌ویژه اعتصاب، جایگاه برجسته‌تری دارد.اعتصاب عمومی، به‌عنوان شکلی از کنش که هزینه‌ کمتری نسبت به رویارویی مستقیم خیابانی دارد، امکان مشارکت گسترده‌تری را فراهم می‌کند و در عین حال حامل پیام سیاسی مشخصی است. برخی تحلیل‌گران این انتخاب تاکتیکی را نشانه تجربه و نوعی عقلانیت اعتراضی می‌دانند. هویت جمعی و همبستگی منطقه‌ای هویت جمعی در کردستان نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری اعتراضات دارد. این هویت صرفاً قومی یا فرهنگی نیست، بلکه ترکیبی از تجربه‌ سرکوب، مطالبه‌ حقوق برابر و احساس سرنوشت مشترک است. همین حس همبستگی باعث می‌شود اعتراض در یک شهر به‌سرعت به شهرهای دیگر گسترش یابد. مرگ یا سرکوب در یک نقطه، اغلب مسئله‌ای محلی باقی نمی‌ماند و به مسئله‌ای جمعی تبدیل می‌شود؛ ویژگی‌ای که به پایداری نسبی اعتراضات در این منطقه کمک کرده است. غیبت اولیه کردستان در موج اخیر در موج اخیر اعتراضات، نکته‌ای که در روزهای نخست توجه برخی ناظران را جلب کرد، پیوسته نشدن فوری کردستان به اعتراضات خیابانی بود. این در حالی است که در تجربه‌های پیشین، شهرهای کردستان اغلب در مراحل ابتدایی اعتراضات سراسری نقش فعالی داشته‌اند. برخی تحلیل‌گران این وضعیت را ناشی از ارزیابی هزینه–فایده اجتماعی و امنیتی می‌دانند. تجربه‌های پیشین نشان داده که واکنش نیروهای امنیتی در کردستان معمولاً سریع و سخت‌گیرانه بوده و همین امر می‌تواند بر زمان‌بندی و شکل کنش اعتراضی تأثیر بگذارد. تجربه تاریخی و واقع‌گرایی سیاسی یکی دیگر از تفاوت‌های قابل‌توجه، نگاه واقع‌گرایانه‌تر جامعه‌ کردستان به سیاست است. تجربه‌ تاریخیِ شکست‌ها و سرکوب‌ها، نوعی احتیاط سیاسی را ایجاد و باعث شده است شعارهای اغراق‌آمیز، منجی‌محور یا نوستالژیک، کمتر در این فضا بازتاب پیدا کند. مطالبات غالب، ملموس و قابل‌فهم‌اند: حق زندگی امن، آزادی‌های پایه، عدالت و کرامت انسانی. محدودیت‌ها و عدم تعمیم‌پذیری با وجود این تفاوت‌ها، تجربه‌ کردستان را نمی‌توان نسخه‌ای آماده برای کل ایران دانست. شرایط تاریخی، هویتی و سیاسی این منطقه خاص است و تعمیم آن بدون توجه به زمینه‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در مجموع، می‌توان گفت کردستان الگوی متفاوتی از اعتراض را نشان می‌دهد؛ الگویی که حاصل تجربه‌ تاریخی، سازمان‌یافتگی اجتماعی و شیوه‌ خاص مواجهه با سیاست است. درک این تفاوت‌ها برای فهم پویایی اعتراضات در ایران اهمیت دارد؛ خیابان یکدست نیست و کنش اعتراضی در مناطق مختلف، منطق و ریتم متفاوتی دارد.

زاهد حنبلی بە نظر می‌رسد کە خیزش کنونی در قیاس با جنبش ژن، ژیان، آزادی با تنزل سطح مطالبات، عقب‌نشینی طبقه‌ متوسط و به‌حاشیه‌رانده‌شدن جامعه‌ مدنی مواجه است. این روند در مرکز، تحت سلطه‌ جریان دست‌راستی پهلوی و تک‌قطبی‌شدن میدان رسانه‌ای، تشدید شده است. در مقابل، کردستان با وجود افت گفتمانی، از طریق همگرایی کم‌سابقه‌ احزاب، حفظ نسبی چندصدایی و پیوند مناطق پیرامونی، الگویی متفاوت و بالقوه بدیل را شکل می‌دهد که نادیده‌گرفتن آن می‌تواند پیامدهای راهبردی پرهزینه‌ای در پی داشته باشد. یکی از تفاوت‌های اساسی خیزش کنونی در مقایسه با جنبش ژن، ژیان، آزادی، افت کیفی مطالبات و کمرنگ‌شدن همراهی طبقه‌ متوسط و جریان‌های مدنی با آن است. تفاوت مهم دیگر، حضور کم‌رمق و محدود چهره‌های شناخته‌شده و به‌اصطلاح سلبریتی‌های خارج از کشور در هدایت و جهت‌دهی به اعتراض‌هاست، نقشی که در جنبش ژن، ژیاد، آزادی به‌مراتب پررنگ‌تر بود. در هر دو مورد، جریان دست راستی و ‌افراطی پهلوی نقش محوری را در تغییر شکل اعتراضات، تنزل سطح مطالبات و نیز محدودسازی نقش جامعه‌ مدنی، فعالان فمینیست و دیگر کنشگران سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای ایفا کرده است. فعالان داخل ایران، به‌ویژه زنان، در سال‌های اخیر به هدف شماره‌ یک این جریان دست راستی بدل شده‌اند، تا آنجا که در جریان میتینگ مشهد، با همکاری آشکار با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، در حذف برجسته‌ترین چهره‌های فعال زن نقش مستقیم ایفا کردند. چهره‌های خارج از ایران نیز پیش‌تر به‌تدریج مرعوب، منزوی و حذف شده بودند، به‌گونه‌ای که امروز، جز چند فعال رسانه‌ای، حقوق بشری و فمینیست، عملاً صدای مخالف مؤثری باقی نمانده است. پهلویست‌ها با روکردن کارت رسانه‌ای ایران اینترنشنال» در این مقطع و با بهره‌گیری از شبکه‌ای گسترده از روزنامه‌نگاران همسو در این رسانه، عملاً فضای سیاسی سراسری را به شکلی تک‌قطبی درآورده‌اند. در کردستان اما وضعیت مسیر متفاوتی را طی می‌کند. کانون تحولات کنونی نه در شهرهای مرکزی کردستان، بلکه در جنوبی‌ترین بخش‌های آن شکل گرفته است، مناطقی که دهه‌ها هدف سیاست‌های آسیمیلاسیون فرهنگی و سیاسی مرکز بوده‌اند و هم‌زمان در شاخص‌های اقتصادی نیز در پایین‌ترین رده‌ها قرار داشته‌اند. تحول مهم دیگر، هم‌صدایی بخش‌های مختلف کردستان با ایلام و کرمانشاه است، همگرایی کم‌سابقه‌ای که پس از سال‌ها تلاش سیستماتیک برای آسیمیلاسیون، تفرقه و جداسازی شکل گرفته است. احزاب کرد نیز، برخلاف وضعیت کنونی سیاست در مرکز، به شکلی کم‌سابقه و هماهنگ ابتکار عمل در سازمان‌دهی اعتصابات را به دست گرفته‌اند. احزاب مختلف، با وجود سابقه‌ی اختلاف‌های عمیق ایدئولوژیک و سیاسی، در سطح عالی رهبری توانسته‌اند به‌صورت واحد عمل کنند و فراخوان‌هایی مشترک در حمایت از مردمی که در مناطق جنوبی تحت سرکوبی خشن قرار دارند، صادر نمایند. اگرچه افت گفتمانی و کیفی در کردستان نیز در مقایسه با جنبش ژن، ژیان، آزاد، همچنان محسوس است، اما چندصدایی و همگرایی در داخل و خارج، بستر یک تحول مثبت را فراهم کرده است. در مقابل، مرکز بیش از هر زمان دیگری، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در انحصار جریان دست راستی پهلوی قرار گرفته و حساسیت‌ها نسبت به این تک‌صدایی و فضای ارعاب، به‌ویژه پس از حملات سازمان‌یافته به زنان فعال شناخته‌شده در مشهد، به‌شدت کاهش یافته است. این تفاوت مسیرها می‌تواند به تقابلی دیگر بینجامد؛ تقابلی که در صورت قدرت‌گیری نیروهای سلطنت‌طلب، نمونه‌ی تاریخی آن را کردستان پیش‌تر در قالب فتوای خمینی و بسیج میلیونی مرکز علیه کردستان تجربه کرده است. در چنین شرایطی، نادیده‌گرفتن این شکاف و تفاوت مسیرها می‌تواند پیامدهایی پرهزینه را برای نیروهای دموکراتیک در پی داشته باشد. تجربه‌ تاریخی کردستان نشان داده است هرگاه پروژه‌های متمرکز، اقتدارگرا و تک‌صدا-فارغ از نام، نماد و پرچم‌شان- دست بالا را یافته‌اند، نخستین قربانیان آن‌ها نیروهای اجتماعی، زنان و ملت‌های پیرامونی بوده‌اند. اگر خیزش کنونی نتواند از دام تک‌صدایی، ارعاب و حذف سیستماتیک عبور کند و بر پایه‌ همگرایی واقعی، چندصدایی و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها بازتعریف شود، مسیری که در گفتمان «ژن، ژیان، ئازادی» هرچند محدود، روزنه‌هایی از امید برای آن گشوده شده بود، خطر بازتولید تقابلی به‌مراتب خشونت‌بارتر و ویرانگرتر، این‌بار زیر لوای سلطنت‌طلبی، دور از انتظار نخواهد بود. در هر صورت، استقلال گفتمانی، سازمان‌دهی و آینده‌نگری جنبش کردستان برای مواجهه با این تقابلِ رو‌به‌گسترش، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر، ارتقای سطح همکاری راهبردی احزاب سیاسی، تقویت نقش جامعه‌ مدنی، بازسازی کیفی مطالبات برابری‌طلبانه، که از شاخصه‌های اصلی جنبش کوردستان در سالیان اخیر بوده‌اند، و همچنین برجسته‌سازی دوباره‌ عاملیت مناطق جنوبی‌تر کوردستان در نقش‌آفرینی سیاسی جامعه‌ کرد در دوران پسا‌آسیمیلاسیون، با درک تکثر و چندصدایی این جامعه‌ی رنگین، اهمیتی اساسی و حیاتی دارد.

در حالی که سطح تنش‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه در ارتباط با ایران، سوریه و لبنان، رو به افزایش است، ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی این کشور در آستانه نهایی‌سازی یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های چندساله تقویت توان نظامی خود قرار دارند که مستقیماً بر آمادگی برای جنگ‌های آینده، از جمله احتمال یک رویارویی مستقیم و فرسایشی با ایران، متمرکز است. در قلب این برنامه، یک تصمیم کلیدی و بحث‌برانگیز قرار دارد: انتخاب جنگنده بعدی نیروی هوایی اسرائیل. بر اساس گزارشی از روزنامه یدیعوت آحارنوت، این بحث بخشی از یک طرح چندمیلیارد شِکِلی برای افزایش توان نظامی اسرائیل است که هم از تجربه‌های عملیاتی اخیر، به‌ویژه عملیات شیر خیزان، تأثیر گرفته و هم از ارزیابی‌های تازه درباره ماهیت جنگ احتمالی آینده. در همین چارچوب، بر اساس گزارس این روزنامە، روز پنجشنبه نشست مهمی با حضور مقام‌های ارشد دفاعی و به ریاست امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع و سرتیپ ذخیره، برگزار شد؛ نشستی که در آن ارتش اسرائیل توصیه‌ها و اولویت‌های اصلی خود را ارائه داد. انتظار می‌رود این برنامه به‌زودی برای تصویب به اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و سپس به کمیته کابینه در امور خریدهای دفاعی به ریاست بنیامین نتانیاهو ارائه شود. طبق توافق چارچوبی موجود، حدود ۳۵۰ میلیارد شِکِل برای تقویت نیروهای مسلح اسرائیل در بازه‌ای ده‌ساله اختصاص خواهد یافت. به گفته مقام‌های دفاعی، ارتش اسرائیل قرار است نزدیک به ۱۰۰ میلیارد شِکِل از این مبلغ را از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارها و صرفه‌جویی داخلی تأمین کند. اگرچه این ارقام بسیار سنگین به نظر می‌رسند، اما مسئولان امنیتی تأکید می‌کنند که این هزینه‌ها بازتاب‌دهنده افزایش چشمگیر بهای سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و نیازهای امنیتی اسرائیل در محیطی به‌شدت ناپایدار است. این بودجه طیفی گسترده از تجهیزات و سامانه‌ها را از موشک‌های رهگیر سامانه «پیکان» گرفته تا جنگنده‌های اف-۳۵، بالگردهای تهاجمی آپاچی، هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی و حجم انبوهی از مهمات پوشش می‌دهد. همزمان، رقابت جهانی در حوزه تسلیحات و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید نظامی، فشار مضاعفی بر این برنامه‌ها وارد کرده است. این روند در سطح بین‌المللی نیز قابل مشاهده است؛ چنان‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اخیراً خواستار افزایش بیش از ۵۰ درصدی بودجه دفاعی آمریکا و رساندن آن به حدود ۱.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۷ شده است. معضل جنگنده‌ها؛ اف-۳۵ یا اف-۱۵آی؟ در مرکز این برنامه تقویت نیروها، مسئله خرید یک اسکادران جنگنده جدید قرار دارد. ارتش و وزارت دفاع اسرائیل میان دو گزینه مردد هستند: ایجاد اسکادران چهارم جنگنده‌های پنهانکار اف-۳۵ – که در اسرائیل با نام «ادیر» شناخته می‌شوند – یا خرید یک اسکادران جدید از جنگنده‌های اف-۱۵آی. اف-۳۵ به دلیل توان بالای پنهانکاری و قابلیت‌های پیشرفته اطلاعاتی و شناسایی، جایگاهی ویژه در دکترین عملیاتی اسرائیل دارد. این جنگنده می‌تواند اهداف حساس را شناسایی کند، سامانه‌های پدافند هوایی دشمن را آشکار سازد و اطلاعات میدان نبرد را به‌صورت لحظه‌ای با دیگر یگان‌ها و سامانه‌ها به اشتراک بگذارد. چنین ویژگی‌هایی، اف-۳۵ را به ابزار اصلی مرحله آغازین هر درگیری، به‌ویژه علیه دشمنی با پدافند هوایی متراکم مانند ایران، تبدیل کرده است. با این حال، محدودیت اصلی آن کاهش ظرفیت حمل مهمات در حالت کاملاً پنهانکار است. در مقابل، اف-۱۵آی یک جنگنده سنگین و دوربرد محسوب می‌شود که توان حمل حجم بالایی از مهمات، از جمله بمب‌های سنگرشکن، و اجرای مأموریت‌های تهاجمی مکرر در بازه‌های زمانی طولانی را دارد. اگرچه قابلیت‌های اطلاعاتی آن نسبت به اف-۳۵ محدودتر است، اما مقام‌های دفاعی اسرائیل از این جنگنده به‌عنوان ستون فقرات قدرت تهاجمی یاد می‌کنند که بر داده‌های اطلاعاتی تولیدشده توسط جنگنده‌های پنهانکار، پهپادها و دیگر سامانه‌ها تکیه دارد. اهمیت این دوگانگی پس از عملیات شیر خیزان پررنگ‌تر شده است. این عملیات مقامات اسرائیل را بە این این جمع‌بندی رساندە است که هرگونه رویارویی با ایران، احتمالاً نه یک حمله محدود و کوتاه، بلکه جنگی طولانی و فرسایشی خواهد بود. بر اساس این ارزیابی، مرحله نخست چنین جنگی نیازمند برتری اطلاعاتی، نفوذ پنهانکارانه و فلج‌کردن سامانه‌های دفاعی دشمن است، در حالی که مراحل بعدی بر قدرت آتش مستمر علیه تأسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و سایت‌های تولیدی متکی خواهد بود. از همین رو، نیروی هوایی اسرائیل ترجیح می‌دهد ترکیبی از هر دو نوع جنگنده را در اختیار داشته باشد. با این حال، اگر محدودیت‌های بودجه‌ای تنها اجازه خرید یک اسکادران جدید را بدهد، انتظار می‌رود ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، خرید یک اسکادران پیشرفته اف-۱۵آی را توصیه کند که بخشی از آن به فرسودگی برخی از جنگنده‌های فعلی نیروی هوایی بازمی‌گردد که عمرشان به چند دهه می‌رسد. سوخت‌رسانی، بالگردها و پدافند هوایی برنامه تقویت نظامی اسرائیل صرفاً به جنگنده‌ها محدود نمی‌شود. ارتش این کشور قصد دارد دو فروند هواپیمای سوخت‌رسان هوایی دیگر، علاوه بر شش فروندی که پیش‌تر سفارش داده شده، خریداری کند. نخستین دو هواپیمای سوخت‌رسان قرار است در سال ۲۰۲۶ وارد خدمت شوند که وجود این سوخت رسانها از نگاه مقام‌های دفاعی، برای عملیات‌های دوربرد و مأموریت‌های طولانی‌مدت کاملاً حیاتی است. در کنار آن، خرید دست‌کم یک اسکادران بالگرد تهاجمی آپاچی برای تقویت پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای زمینی و گسترش ناوگان بالگردهای ترابری سنگین به‌منظور جایگزینی بالگردهای فرسوده «یاسور» نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین وزیر دفاع به‌دنبال تصویب برنامه‌های چندساله برای تأمین مهمات زمین