وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در مجمع دفاعی ریگان، اولویت‌های دفاعی تازه‌ای را که بر نیمکره غربی متمرکز است تشریح کردە و از لزوم بازنگری در شیوه تعامل ایالات متحده با اروپا سخن گفت. پیت هگست روز شنبه با حمله‌ای گسترده به سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد، روسای‌جمهور و فرماندهان پیشین ارتش را مورد انتقاد قرار دادە و اظهار داشت کە دوران ایدەآلیسم آرمان‌شهری آمریکا پایان یافته است. او در این سخنرانی، تمرکز نظامی جدیدی را ترسیم کرد که مبتنی بر اولویت‌دادن به نیمکره غربی، مطالبه بیشتر از متحدان برای دفاع از خود و اتخاذ رویکردی نرم‌تر در قبال ارتش چین است. اظهارات هگست کە بر استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا کە در روز پنجشنبه منتشر شد، تکیه داشتە و مقدمه‌ای بر سیاست آینده پنتاگون در تعیین اولویت‌های جهانی دفاعی بود. او تأکید کرد که آمریکا آرمان‌گرایی خود در عرصە جهانی را کنار گذاشته و بە جای آن واقع‌گرایی سخت‌گیرانه را در پیش گرفته است. سخنان او نشان‌دهنده گرایش دولت به سیاستی است که حوزه‌های نفوذ قدرت‌های بزرگ را، از چین در اقیانوس آرام، ایالات متحده آمریکا در نیمکره غربی و اروپا را در حوزه خود بە رسمیت می شناسد. در این سخنرانی همچنین وی گفت آمریکا نباید با دموکراسی‌سازی، مداخله‌گرایی، جنگ‌های نامشخص، تغییر رژیم، تغییرات اقلیمی، اخلاق‌زدایی و ملت‌سازی بی‌اثر، از اهداف واقعی خود منحرف گشتە و لازم است منافع ملموس ملی خود را بیشتر در اولویت قرار دهد. او هم‌زمان رویکرد دولت ترامپ برای تمرکز دوباره بر داخل را تشریح کرد که با عملیات نظامی بحث‌برانگیز در کارائیب هم‌زمان شده است. هگست همچنین پیشنهاد افزایش مشارکت ارتش در حفاظت از مرز جنوبی با مکزیک را مطرح کرد و گفت واحدهای آموزشی و تجهیزات ویژه برای مأموریت‌های زمینی، دریایی و هوایی در این چارچوب سازمان‌دهی خواهد شد. او در حالی از تغییر رویکرد نسبت به چین سخن گفت که سال‌های اخیر سیاست دفاعی آمریکا عمدتاً بر بازدارندگی پکن متمرکز بوده است. به گفته او: هدف دولت ترامپ دستیابی به صلح پایدار، تجارت عادلانه و روابط محترمانه با چین است و پنتاگون نیز با نگاه دقیق تقویت نظامی چین را دنبال خواهد کرد. در بخش دیگری از این سخنرانی، هگست از افزایش هزینه‌های دفاعی در کشورهایی چون کره‌جنوبی، لهستان و آلمان تمجید کرد و گفت متحدان کودک نیستند و باید سهم خود را ادا کنند. او بار دیگر بر ضرورت تقویت جایگاە صنایع دفاعی آمریکا از جمله سرمایه‌گذاری در تولید کشتی‌ها، پهپادها و سامانه‌های دفاع هوایی مانند گنبد طلایی تاکید کرد. این پروژه‌ها بخشی از بودجه یک تریلیون دلاری دفاعی هستند که ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به مصوبه اخیر کنگره دارد. با وجود انتقاد استراتژی امنیت ملی از اروپا به دلیل مقاومت در برابر احزاب راست افراطی، هگست اعلام کرد دولت ترامپ به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها متعهد نیست و اولویت خود را سرزمین و نیمکره آمریکا قرار خواهد داد. او در این بارە نیز افزود تهدیدات در سایر مناطق ادامه دارد و این متحدان هستند که باید نقش بیشتری برعهده بگیرند.

REUTERS/Illustration/Catherine Tai; Source photos: REUTERS/Stringer and Facebook با گذشت نزدیک به یک سال از سقوط بشار اسد و انتقال قدرت به احمد الشرع، دو چهره بانفوذ از درون نظام سابق، رامی مخلوف، تاجر میلیاردر و پسرعموی بشار، و کمال حسن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی، در مسکو و بیروت شبکه‌هایی از نفوذ، پول، شبه‌نظامیان و عملیات سایبری را فعال کرده‌اند تا زمینه بازگشت خود یا دست‌کم بی‌ثبات‌سازی دولت جدید سوریه را فراهم کنند. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از فعالیت فرماندهان پیشین رژیم بعث سوریە، ابعاد جدیدی را از زندگی و اقدامات این فرماندهان بلندپایە بە منظور تاثیرگذاری بر عرصە سیاسی سوریە افشا کردە است. بررسی اسناد مالی، پیام‌های صوتی واتس‌اپ، مکاتبات داخلی شبکه‌های وابسته و گفت‌وگو با بیش از ۲۰ مقام، افسر، تاجر و منبع نزدیک به این این فرماندهان پیشین اسد نشان می‌دهد که فعالیت و البتە رقابت پنهان در تبعید، هم‌اکنون مهم‌ترین تهدید داخلی برای دولت انتقالی سوریه است. رامی مخلوف؛ میلیاردر منزوی با خوانش آخرالزمانی به‌گفته نه تن از نزدیکان و بستگانش، رامی مخلوف اکنون در یک طبقه اختصاصی در هتل رادیسون مسکو زیر تدابیر شدید امنیتی زندگی می‌کند. آن‌ها می‌گویند مخلوف در دوران حبس خانگی در دمشق به شدت گرایشهای مذهبی پیدا کردە و زمان انزوا را صرف نگارش مجموعه‌ای سه‌جلدی درباره آموزه‌های اسلامی کرده است. هتل رادیسون در مسکو و دفتر مرکزی این هتل در بروکسل از اظهار نظر خودداری کرده‌اند. بر اساس پست‌های فیس‌بوکی و پیام‌های واتس‌اپی او به اطرافیان، مخلوف باور دارد که ثروت و نفوذش مأموریتی الهی در بستر یک پیشگویی شیعی درباره نبرد آرماگدون در دمشق است که او پایان آن را پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ پیش‌بینی کرده است. او در این قرائت، رئیس‌جمهور جدید سوریه، احمد الشرع، را السفیانی می نامد که ارتشش توسط شکاف زمین بلعیده می‌شود. اسناد مالی که رویترز مشاهده کرده نشان می‌دهد مخلوف با استفاده از مدیران تجاری مورد اعتمادش در لبنان، امارات و روسیه، پول‌هایی را برای پرداخت حقوق و مجهز کردن افسران علوی در سوریه انتقال می‌دهد. به‌گفته یکی از مدیران مالی او، این شبکه همچنان فعال است اما به‌دلیل مسدود شدن حساب‌های خارجی مخلوف در پی تحریم‌های بین‌المللی، با مشکلات نقدینگی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که حقوق ماه اکتبر نیروهایش هنوز پرداخت نشده است. کمال حسن، فرمانده مخوف و امنیتی که اکنون به‌دنبال بازگشت است در سوی دیگر، کمال حسن، رئیس پیشین دستگاه امنیت نظامی و مسئول مدیریت شبکه بازداشتگاه‌های سوریه قرار دارد کە پس از فرار از دمشق در دسامبر ۲۰۲۴ ابتدا از سفارت امارات و سپس از سفارت روسیه پناه گرفت. به گفته منابع نزدیک، او چند روزی را در اتاقی با یک صندلی چوبی گذراند و از این بی‌احترامی عمیقاً خشمگین بود. حسن بعدها در یک ویلای سه‌طبقه در حومه مسکو مستقر شد. به گفته افسرانی که در تابستان با او دیدار کرده‌اند، حسن یک بار با ماهر اسد, برادر بشار، ملاقات کرده و همچنان با شبکه روسی حامی خاندان اسد در تماس است. طبق اسناد مالی و گفته‌های هماهنگ‌کننده عملیاتی او در لبنان، حسن از ماه مارس تاکنون ۱.۵ میلیون دلار برای ۱۲ هزار جنگجو در سوریه و لبنان هزینه کرده است. در پیام‌های واتس‌اپی خطاب به فرماندهان میدانی، او خود را «کسی که کرامت شما را بازخواهد گرداند» معرفی کرده و از آن‌ها خواسته است اسلحه زمین نگذارند. دو دریافت‌کننده پیام‌ها تأیید کرده‌اند که صدا متعلق به اوست. در تابستان امسال، حسن همچنین حدود ۳۰ هکر وابسته به سازمان اطلاعات نظامی سابق را دوباره سازمان‌دهی کردە است. یکی از این مهندسان می‌گوید مأموریت آنان نفوذ سایبری، کاشت نرم‌افزارهای جاسوسی در سیستم دولت جدید و فروش داده‌های سرقت‌شده در دارک‌وب بود. رویترز چند مجموعه داده دولتی، شامل اطلاعات کارمندان وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت، را که به قیمت ۱۵۰ تا ۵۰۰ دلار عرضه شده است مشاهدە کردە است. هم‌زمان، حسن نیز مانند مخلوف یک پوشش بشردوستانه ایجاد کرده است. نهادی به نام توسعه سوریه غربی در میانه سال اعلام موجودیت کرد و در این بارە نوشت که توسط شهروند سوری، سرتیپ کمال حسن تأمین مالی می‌شود. این نهاد در اوت گذشتە ۸۰ هزار دلار برای اسکان ۴۰ خانواده علوی پرداخت کردە و طبق یک جدول حقوقی که رویترز دیده است، همان ماه مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را بە صورت نقد بین ۸۰ افسر مقیم لبنان توزیع کرده است. ماهر اسد، بازیگر بالقوه‌ای که هنوز تصمیم نگرفته است یک فرمانده ارشد لشکر چهارم زرهی که اکنون در لبنان است، می‌گوید امپراتوری مالی ماهر اسد، با وجود تحریم‌ها و سقوط رژیم، تا حد زیادی عملیاتی مانده است. به گفته او، تنها فعالیتی که تا کنون متوقف شده است، تجارت گسترده کپتاگون است که به‌طور گسترده به ماهر منتسب می‌شد. منابع نزدیک به ماهر معتقدند او هنوز خود را وارث طبیعی خاندان اسد می‌داند و نمی‌تواند بپذیرد که فرزندان حافظ اسد از سوریه رانده شوند. دو افسر لشکر چهارم می‌گویند بسیاری از ۲۵ هزار نفر نیروی این لشکر در داخل و خارج سوریه هنوز ماهر را فرمانده واقعی خود می‌دانند و در صورت صدور دستور، آماده بسیج هستند. اما تاکنون، ماهر قدمی برای حمایت از مخلوف یا حسن برنداشته است. مسکو؛ پناه دادن بدون حمایت شش منبع آگاه در این بارە گفتەاند کە روسیه در ماه‌های گذشته درخواست‌های مخلوف و حسن برای حمایت سیاسی یا عملی را پذیرفته اما تأیید نکرده است. اگرچه مسکو تبعیدی‌ها را می‌پذیرد، اما اولویت کرملین همچنان حفظ پایگاه‌های نظامی خود در ساحل سوریه است. یکی از کانال‌های کلیدی میان تبعیدی‌ها و مقامات روسی، احمد المله، افسر سوری دارای تابعیت روسیه است که از اوایل جنگ داخلی این تابعیت را دریافت کرده بود. یادداشت‌های یکی از جلسات غیررسمی در مسکو که رویترز آنها را مشاهده کرده نشان می‌دهد روس‌ها به نمایندگان مخلوف و حسن گفته‌اند کە خودتان را سازمان‌دهی کنید، برنامه بیاورید، سپس تصمیم می گیریم. اما پس از سفر شرع به مسکو در اکتبر و کسب حمایت رسمی کرملین، ارتباطات روسیه با جناح‌های مخالف متوقف شد. یکی از دیپلمات‌ها گفتە است کە این دیدار پیامی روشن به علوی‌های شورشی بود: نجات‌دهنده‌ای از خارج در کار نیست. مرد دولت جدید: خالد الاحمد در حالی که مخلوف و حسن از مسکو برنامه‌ریزی می‌کنند، خالد الاحمد، از چهره‌های اصلی دوران اسد، در دمشق و بیروت مشغول خنثی‌سازی شبکه‌های آنان است. الاحمد، که زمانی بنیان‌گذار نیروهای دفاع وطنی و از نزدیکان بشار بود، پس از اختلاف با دیکتاتور سابق، ابتدا به قبرس گریخت و سپس در ۲۰۲۱ در ادلب با احمد شرع دیدار کرد که به گفته سه نفر از اطرافیانشان، نخستین بحث درباره سرنگونی اسد در آن شکل گرفت. پیام‌های صوتی واتس‌اپی کە در سال ٢٠٢٤ رویترز آن را بررسی کرده است نشان می‌دهد او فرماندهان نظامی را قانع می‌کرد که همراهی با اسد بیهوده است و در ازای عدم حمایت از وی، امنیت و جلوگیری از خونریزی بیشتر امکان پذیر می گردد. پس از انتقال قدرت، او اکنون در یک پنت‌هاوس مشرف به دریا در بیروت و ویلایی محافظت‌شده در دمشق رفت‌وآمد دارد و بنا به گفته فرماندار طرطوس، نقشی حیاتی را در بازسازی اعتماد میان جامعه علوی و دولت جدید ایفا می‌کند. در اواخر اکتبر، وزارت کشور اعلام کرد یک هستە ترور وابسته به مخلوف را بازداشت کردە است؛ بر اساس این گزارش، این هستە قصد داشت چند روزنامه‌نگار و فعال را ترور کند. فرماندار طرطوس گفت تعداد بازداشت‌شدگان مرتبط با دو جناح به ده‌ها نفر رسیده است. یک فرمانده میدانی در ساحل سوریه می‌گوید در زیرزمین‌های منطقه، انبوهی از تجهیزات نظامی انباشته شده که برای روز لازم آماده‌اند، اما هنوز هیچ طرفی ارزش انتخاب شدن ندارد.

شیلان سقزی انتقال دانشگاه‌ها از مراکز شهری به حاشیه، فراتر از یک تصمیم شهری یا آموزشی، نمایانگر سیاستی سازمان‌یافته در چارچوب حکمرانی سیاسی ایران است. این جابجایی به بیرون از قلب شهر، به منظور تضعیف ظرفیت تجمع، کنشگری و مقاومت دانشجویی، و در نهایت کنترل نیروی اجتماعی-سیاسی آن انجام می‌شود. چنین رویکردی، بخشی از تکنولوژی مکانی قدرت است که هم سرمایه‌داری شهری و نئولیبرالیسم را تقویت می‌کند و هم به طور همزمان زمینه‌ سرکوب و انزوا را فراهم می‌آورد. این سیاست، دانشگاه را از میدان اجتماعی و سیاسی حذف کرده و فضای انتقاد و اعتراض را به حاشیه می‌راند. این یادداشت به دنبال بررسی سیاست‌های پشت‌پرده انتقال دانشگاه‌ها از مرکز شهر به حاشیه و نقش این انتقال در تقویت سرمایه‌داری شهری و کنترل اجتماعی است.همچنین نشان می‌دهد که چگونه «تکنولوژی مکانی قدرت» در این فرایند همزمان اهداف اقتصادی و امنیتی-سیاسی را پیش می‌برد.   انتقال دانشگاه‌ها به حاشیه‌های شهری یک کنش سیاسی پیچیده و چندلایه است که بایستی با ادبیات فضامحور قدرت خوانده شود. این فرآیند، یکی از نمودهای روشن تکنولوژی مکانی قدرت، استفاده از فضا برای کنترل، مهار و مدیریت بدن‌ها، اندیشه‌ها و اجتماعات است. در سطح نخست، این انتقال با منطق نئولیبرالی، یعنی زمین‌های ارزان‌تر در حاشیه شهرها فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی و توسعه‌ی کالایی آموزش عالی گرە خوردە است. دانشگاه‌ها دیگر نه مانند مکان اندیشه و مقاومت، بلکه به‌عنوان قطب‌های اقتصادی با پتانسیل گردش سرمایه در حومه‌ها بازتصویر می‌شوند. در سطح دوم، اما تضعیف آگاهانه‌ی ظرفیت کنش‌گری جمعی دانشجویان است. با دور کردن دانشگاه از مراکز شهری، میدان‌های سیاسی و اجتماعات اعتراضی، امکان تجمع، همبستگی و اعتراض دانشجویی تحلیل می‌رود. همان‌طور که فوکو نشان دادە است، مکان و قدرت پیوندی ارگانیک دارند، بدین معنا کە زیست‌سیاست نه‌فقط از طریق قانون، بلکه با ساختار فضا عمل می‌کند. در نتیجه، این جابه‌جایی نه‌فقط جغرافیایی بلکه ایدئولوژیک است. به عبارت دیگر دانشگاه حاشیه‌نشین، دانشگاهی منزوی، سیاست‌زدوده و منطبق با منطق سرمایه و امنیت است و مبارزه برای دانشگاهی آزاد، دموکراتیک و شهری، بخشی از مبارزه برای بازگرداندن فضا به مردم است. فضای ربوده‌شده از منظر هنری لوفور درک چرایی انتقال دانشگاه‌ها از مراکز شهری تنها از طریق تحلیل کارکردهای فنی یا مدیریتی ممکن نیست، بلکه لازم است آن را در بستر نظریه تولید فضای هنری لوفور فهمید، که در آن فضا نه یک ظرف خنثی، بلکه یک فرآورده اجتماعی-سیاسی است که در خدمت بازتولید قدرت قرار می‌گیرد. هنری لوفور با طرح مفاهیمی چون «حق به شهر» و «فضای تولیدشده»، به‌روشنی نشان می‌دهد که قدرت‌های مسلط چگونه با مهندسی فضا امکان کنش‌گری، اجتماع و مقاومت را محدود می‌کنند. در این چارچوب، انتقال دانشگاه‌ها به حاشیه، بە معنای تبعید اندیشه و بدن‌های سیاسی به خارج از متن شهر قلمداد می شود. این اقدام، در سطح نمادین به معنای حذف دانشگاه از قلب حیات شهری و در سطح مادی به معنای قطع پیوندهای میان دانشگاه، جنبش‌های اجتماعی و فضای عمومی است. در منطق لوفور، این انتقال یک اقدام ایدئولوژیک-فضایی، بازتولید فضای انتزاعی در خدمت نظم نئولیبرالی و امنیتی قلمداد میشود. دانشگاهِ حاشیه‌نشین، بخشی از پروژه‌ای است که شهر را از سیاست خالی می‌کند و فضا را به ابزار کنترل بدل می‌سازد. از همینرو، سیاست فضایی مذکور شکلی از خشونت ساختاری و استعمار نو در لباس سیاست‌های توسعه شهری است. آنچه از دست می‌رود، نه فقط محل یک ساختمان، بلکه امکان یک زندگی جمعی منتقدانه و دانشگاه به‌مثابه میدان تفکر و مقاومت است.   دانشگاه تبعیدشده، سیاست تبعیدشده پرسش کلیدی در بررسی انتقال دانشگاه‌ها به حاشیه این نیست که آیا این جابجایی ضروری یا کارشناسی‌شده بوده است، بلکه این پرسش از امکان طرح برخوردار است که جابجایی مزبور چه پیامدهای سیاسی و اجتماعی ساختاری دارد و در چه زمینه‌ای از قدرت قابل درک است؟ آیا این انتقال، یک ضرورت فنی در جهت توسعه و ظرفیت‌سازی شهری بوده، یا بخشی از پروژه‌ای عامدانه برای افول سیاست‌ورزی دانشجویی و کنترل فضاهای مقاومت؟ همانطور که اشاره شد، در ادبیات انتقادیِ فضامحور، بر اساس نظریات هنری لوفور یا دیوید هاروی، فضا نه خنثی بلکه ساختاری ایدئولوژیک است. زمانیکە دانشگاه‌ها از متن شهر به حاشیه تبعید می‌شوند، آنچه به حاشیه رانده می‌شود بدن‌های سیاسی، صداهای انتقادی و امکان تلاقی میان دانش، مقاومت و فضای عمومی است. این تبعید فضایی سیاسی هم نمادین است و هم عملی، یعنی دانشجو دیگر در میدان انقلاب یا قلب شهر نیست، بلکه در فضایی محصور، امنیتی‌شده و بی‌ارتباط با متن جامعه جای گرفته است. این انتقال‌ها حتی اگر در ظاهر به‌نام توسعه یا رفع تراکم شهری انجام شوند، تبعات آشکار و پنهانی مانند انزوا، انفعال، ناتوانی در تجمعات، فاصله‌گیری از جامعه مدنی و سرانجام فرسایش ظرفیت کُنش جمعی دانشجویی را در پی خواهند داشت. بنابراین لازم است بین ضرورت توسعه و مهندسی قدرت تفکیک قائل شد، چرا که توسعه‌ای که به حذف سیاست بینجامد، چیزی جز بازتولید نظم مستقر با ابزارهای فضایی نیست. مهندسی فضایی برای سیاست‌زُدایی بررسی انتقال دانشگاه‌ها به حاشیه، تنها یک مسأله کالبدی یا توسعه‌ای نیست، بلکه در دل اقتصاد سیاسی فضا قابل فهم است؛ سه سطح نظری در اینجا دخیل‌ هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند. ١. تولید فضا (هنری لوفور): فضا نه ظرفی خنثی، بلکه محصولی اجتماعی است؛ دانشگاه نه فقط یک ساختمان یا موقعیت جغرافیایی، بلکه یک فضای اجتماعیِ سیاسی است که از خلال حضور بدنه دانشجویی، امکان تجمع، چرخش ایده‌ها و مقاومت را ممکن می‌سازد. انتقال این فضا، یعنی بازتولید روابط اجتماعی جدید، روابطی که در آن نظارت، انزوا و نظم جایگزین مشارکت، تصادف و سیاست می‌شوند. ٢. قدرت-فضا (فوکو/ لوفور) : مکان‌ها ابزارهای حکمرانی‌اند؛ حاشیه‌سازی دانشگاه یک تکنولوژی فضاییِ قدرت است که از طریق آن، جمعیت سیاسی(دانشجویان) از مرکز جامعه و امکان مداخله عمومی دور نگه داشته می‌شوند. این تکنیک، سازوکار سرکوب آشکار نیست، بلکه یک حکمرانی نرم برای جداسازی، نظم‌دهی و کنترل است. ٣. حق به شهر و سرمایه‌گذاری فضایی (دیوید هاروی) : مکان دانشگاه به‌مثابه دارایی اقتصادی دیده می‌شود؛ مرکز شهر ارزشمند است و جابه‌جایی دانشگاه‌ها راهی برای آزادسازی زمین‌ها جهت سرمایه‌گذاری (تجاری‌سازی، برندینگ، فروش املاک) است، اما این منطق سودمحور با سیاست‌زدایی اجتماعی تلاقی دارد، یعنی بدنه دانشگاهی به حاشیه رفته، صدای اعتراض خاموش شده و فضای دانشگاهی تهی از نیروهای سیاسی می‌شود. ترکیب این سه دیدگاه تصویری از اقتصاد سیاسی مکان به‌دست می‌دهد؛ دانشگاه به‌عنوان میدان نبرد قدرت، سرمایه و سیاست. این جابه‌جایی‌ها نه خنثی‌ هستند و نه صرفاً توسعه‌ای، بلکه ابزارهای فضامحور سلطه هستند که هدف نهایی‌شان، سرکوب ظرفیت‌های رادیکال، کنترل دانش و دورنگه‌داشتن بدنه دانشگاهی از عرصه عمومی است. از شهر دانشگاهی تا سرمایه‌زُدایی از کُنش سیاسی بررسی ساختار فضایی دانشگاه‌ها، چه در نمونه‌های جهانی مانند شهرهای دانشگاهی چین و چه در نمونه‌های داخلی مانند دانشگاه آزاد در ایران، نشان می‌دهد که پراکنده‌سازی و جداسازی فیزیکی دانشگاه‌ها، تنها تصمیماتی در خدمت توسعه نیستند، بلکه راهبردهایی در جهت مهندسی اجتماعی و کنترل سیاسی هستند. در چین، شهرهای دانشگاهی University Towns در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر شده‌اند. در ظاهر هدف، تمرکز زیرساخت‌ها و تسهیل آموزش است، اما در واقع این مدل با جداسازی دانشگاه‌ها از بطن شهر، کنش اجتماعی، مشارکت سیاسی و تعامل دانشگاه با جامعه را کاهش می‌دهد. دانشجویان در فضاهایی شبه‌نظامی، کنترل‌شده و فاقد ارتباط با عرصه عمومی آموزش می‌بینند؛ فضای فیزیکی بخشی از استراتژی دولت برای پالایش فضای دانشگاه از سیاست و اعتراض است. در ایران نیز مدل دانشگاه آزاد عملکردی مشابه داشته است: توسعه‌ پراکنده در شهرهای کوچک، بدون ارتباط ارگانیک با شهر و جامعه، همراه با اولویت دادن به سرمایه‌گذاری ملکی و درآمدزایی از ساخت‌وساز، دانشگاه را به پروژه‌ای تجاری بدل کرده است. این پراکندگی فضایی، به‌جای تقویت همبستگی دانشجویی، موجب انزوای اجتماعی، ضعف کنش‌گری و سرکوب امکان اعتراض ساختاری شده است. در هر دو مورد، دانشگاه به ابزاری دوگانه بدل شده است، از یک‌سو مکان تولید نظم و انضباط اجتماعی، از سوی دیگر منبع تولید ارزش سرمایه‌ای از طریق زمین، املاک و برندسازی. بنابراین دانشگاه‌های حاشیه‌ای و شهرهای دانشگاهی نه صرفاً محل آموزش، بلکه سازوکارهای فضایی قدرت‌ هستند. آن‌ها بخشی از پروژه‌های نئولیبرال دولت‌اند که در آن قدرت، فضا و سرمایه در هم تنیده شده‌اند تا نه تنها کنش‌گری دانشجویی را تضعیف، بلکه دانشگاه را از عرصه مقاومت به میدان انضباط و انباشت تبدیل کنند. پراکندگی آکادمیک، سرکوب سیاسی دانشگاه در ایران همواره یکی از کانون‌های اصلی مقاومت سیاسی و اعتراض اجتماعی بوده است. برخلاف تصویر ظاهراً آموزشی و علمیِ آن، نهاد دانشگاه در ایران کارکردی سیاسی-اجتماعی و تاریخی داشته که آن را به یک میدان بالقوه برای برساختن جمعیت معترض تبدیل کرده است. از همینرو، دانشگاە در ایران همواره زیر ذره‌بین نهادهای قدرت قرار داشته است. نمونه‌های تاریخی پرشماری این ادعا را تأیید می‌کنند. مثلادر تیرماه ١٣٧٨ ، واقعه‌ی کوی دانشگاه تهران که به شکلی خونین سرکوب شد، نقطه‌عطفی در تاریخ جنبش دانشجویی ایران بودکه دانشگاه نه‌فقط به محل اعتراض، بلکه به سوژه سیاسی اعتراض بدل شد. در جنبش سبز (١٣٨٨)، دانشگاه‌ها-به‌ویژه دانشگاه تهران، شریف، علامه و امیرکبیر، به پاتوق سازمان‌دهی، تظاهرات و حتی بازسازی زبان اعتراض تبدیل شدند. حتی در جریان خیزش‌های دی ١٣٩٦ و آبان ١٣٩٨ نیز دانشگاه‌ها با وجود مشارکت کمتر، همچنان به‌عنوان پشتوانه فکری و معنوی اعتراضات عمل کردند و حافظ شعله‌ی انتقادی باقی ماندند. در جریان خیزش ژن، ژیان، آزادی در ١٤٠١ بار دیگر دانشگاه‌ها با شکل‌گیری شوراها، تجمعات و همبستگی گسترده، به نماد «مقاومت فراگیر» بدل شدند.  دانشگاه در تمام این سال‌ها هم محلی مرکزی برای پویایی سیاسی نسل‌های تازه بوده است و هم از اصلی‌ترین اهداف سیاست‌زدایی دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بودە است. خود این سابقه به مبنایی برای پیشبرد یک سیاست فضایی حساب‌شده در قبال دانشگاه تبدیل شده است. از همین رو هموارە هدف بر آن بودە است که با انتقال دانشگاه‌ها به حاشیه شهرها و کنترل و پراکندە کردن شدید فضاهای خوابگاهی به‌عنوان کانون زندگی جمعی، تجاری‌سازی فضاهای دانشگاهی، ایجاد فضاهای بی‌روح و حتی انحلال شوراها و انجمن‌ها،  از پویایی و خطر سیاسی دانشگاه کاست. درواقع، قدرت حاکم دریافته است که فضای دانشگاه تنها یک مکان نیست، بلکه سوژه‌ساز سیاسی است. بنابراین، مدیریت فضایی دانشگاه نوعی تکنولوژی حکمرانی است که هدفش جلوگیری از اتصال افقی دانشجویان و پیشگیری از تمرکز سیاسی در فضاهایی است که امکان خلق «ما»ی معترض را فراهم می‌کنند. بنابراین فضای دانشگاه، از منظر سیاسی، همواره امکان مداخله در نظم موجود را در خود داشته است. آنچه امروز تحت عنوان سیاست‌های شهری، توسعه‌ای یا ترافیکی بر دانشگاه‌ها اعمال می‌شود، در واقع بخشی از سیاست نظم‌بخشی و سیاست‌زدایی است؛ سیاستی که با استفاده از ابزار فضایی، تلاش دارد شعله‌ی اعتراض را از ریشه خاموش کند. سرمایه‌زایی نئولیبرال و انزوای سیاسی هم‌زمان در ساختار قدرت امروز، دانشگاه نه صرفاً نهادی آموزشی بلکه میدانی برای اجرای هم‌زمان دو پروژه کلان است: نئولیبرالی‌سازی فضا و امنیتی‌سازی مکان. این دو اگرچه در ظاهر متضاد به‌نظر می‌رسند، اما در عمل هم‌پوشان و هم‌افزا عمل می‌کنند. ١ . نئولیبرالی‌سازی دانشگاه با تبدیل زمین دانشگاه‌ها به دارایی‌های سودآور، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، ساخت مجتمع‌های تجاری-تفریحی و حذف خدمات عمومی، دانشگاه از یک فضای عمومی و اندیشه‌ورز به یک ماشین ارزش‌افزایی ملکی و برند شهری تبدیل می‌شود. آموزش به کالا تبدیل می‌شود و مدیریت دانشگاه در مسیر جذب سرمایه و سوددهی عمل می‌کند. در این چارچوب، دانشجو دیگر سوژه‌ای سیاسی نیست؛ بلکه مصرف‌کننده‌ای آموزشی است. ٢ . امنیتی‌سازی و پراکندگی فضا در عین حال، دانشگاه به‌عنوان نهادی با سابقه طولانی در اعتراضات و برهم‌زدن نظم رسمی، همواره در معرض مهندسی امنیتی بوده است. این مهندسی با انتقال دانشگاه به حاشیه شهرها، انقطاع خوابگاه‌ها، کنترل تشکل‌ها و پراکندگی جغرافیایی دانشجویان، به‌دنبال کاهش امکان شکل‌گیری کنش جمعی و پیوندهای سیاسی افقی است. فضای ایزوله، بدون مرکزیت و بدون تجمع، دانشگاه را از «سوژه‌ساز سیاسی» به جزیره‌های منزویِ مصرف‌کننده بدل می‌کند. سیاست دوگانه، هدف واحد هر دو پروژه، با وجود ظاهر متفاوت، در خدمت سیاست‌زدایی از دانشگاه هستند. یکی با پول‌زایی و خنثی‌سازی اقتصادی، دیگری با تبعید فضایی و انزوای سیاسی. از منظر اقتصاد سیاسی مکان، این تلفیق محصولی از دولتسرمایه‌ای است که می‌خواهد هر فضای بالقوه اعتراضی را به فضایی بی‌اثر، پاستوریزه و قابل کنترل تبدیل کند. بنابراین نئولیبرالیزه‌کردن و امنیتی‌سازی دانشگاه نه دو مسیر متقابل، بلکه دو بالِ یک سیاست فضامحورِ سرکوب هستند. سرکوبی که در قالب مدیریت فضا، اندیشه و مقاومت را از بدن دانشگاه تخلیه می‌کند. دیوارهای بلندتر، صداهای خفه‌تر یکی از ابزارهای کلیدی در پروژه انتقال دانشگاه، کنترل سفت‌وسخت بر خوابگاه‌ها و فضاهای عمومی دانشجویی است که در دانشگاه‌های حاشیه‌نشین با شدت بیشتری اعمال می‌شود. ١. حصارکشی و انزوا: فضای بسته به‌مثابه ابزار کنترل در دانشگاه‌های مستقر در حاشیه، اغلب شاهد شکل‌گیری محیط‌های بسته، محصور و نگهبان‌دار هستیم. برخلاف دانشگاه‌های مرکزی که باز و درهم‌تنیده با شهر هستند، این فضاهای بسته طراحی شده‌اند تا ورودی و خروجی‌ها را محدود و مانیتور کنند. در چنین فضاهایی امکان شکل‌گیری اجتماعات خودجوش یا تجمع‌های سیاسی به شدت کاهش می‌یابد. ٢. کنترل بر خوابگاه‌ها: انضباط زیست روزمره خوابگاه‌ها نه‌فقط محل زندگی، بلکه بستر شکل‌گیری روابط، بحث‌ها، هم‌فکری‌ها و حتی اعتراضات‌اند. در ساختارهای دانشگاهیِ حاشیه‌نشین، خوابگاه‌ها اغلب با ضوابط انضباطی سخت‌گیرانه، مقررات رفت‌وآمد و نظارت‌های امنیتی اداره می‌شوند که هرگونه زمینه کنش جمعی را می‌خشکانند. ٣. حذف فضاهای عمومیِ مشارکتی فضاهایی مانند کافه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، پارک‌های عمومی و میدان‌های شهری که در بافت شهری بستر تبادل آزاد ایده‌ هستند، در حاشیه وجود ندارند یا به‌شدت تقلیل یافته‌اند. نبود این فضاها بخشی از پروژه سیاست‌زدایی از طریق فقر فضایی است.بنابراین کنترل بر فضاهای عمومی و خصوصی دانشجویان، به‌ویژه در دانشگاه‌های حاشیه‌ای، به‌منزله استراتژی فضامحور قدرت عمل می‌کند. دانشگاهِ حصارکشیده دیگر نه فضای زیست نقد و اندیشه، بلکه محوطه‌ای انضباطی است که در آن، قدرت از طریق کنترل فیزیکی، مشارکت سیاسی را می‌خشکاند. این نه صرفاً حفاظت، که پیشگیری از سیاست است. حاشیه‌نشینی دانشگاه، نابودی نماد اعتراض حضور دانشگاه در مرکز شهر فقط یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه نماد قدرت‌نمایی و آشکارسازی سیاسی است. دانشگاه مرکزی به مثابه میدان دیداری و نمادین تجمع اعتراضات، پایگاه نمایان‌گری سیاسی دانشجویان و حلقه اتصال میان جامعه مدنی و فضای عمومی شهری عمل می‌کند. هنگامی که دانشگاه به حاشیه منتقل می‌شود، این نماد آشکار بودن کنش سیاسی و اجتماعی در فضای شهری به طور سیستماتیک تضعیف می‌شود. فقدان حضور فیزیکی و بصری دانشجویان در دل شهر به معنای کاهش قابل لمس دیداری اعتراض و مقاومت است؛ در نتیجه، امکان نمایش قدرت جمعی و ایجاد تأثیرات روانی و اجتماعی بر جامعه و حکومت به شدت کاهش می‌یابد. این انحلال نمایانگی، نوعی کاهش رویت پذیری است که به سیاست‌زدایی می‌انجامد و جای اعتراض جمعی را سکوت و حاشیه‌نشینی می‌گیرد. انتقال دانشگاه به دورافتاده‌ترین نقاط، نه فقط اقدامی جغرافیایی بلکه اقدامی نمادین، سیاسی و فرهنگی نیز است که حذف دیدار و دیده شدن اعتراض و مقاومت را در پی داشته و در نهایت به کنترل فضای سیاسی و تضعیف ظرفیت جنبش‌های اجتماعی کمک می‌کند. سخنان علی‌اکبر متکان، معاون پیشین وزارت علوم در سال ۱۳۸۹، بازتاب دقیقی از روند سیاست‌زدایی از دانشگاه‌ها پس از اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ است. او انتقال دانشگاه‌های تهران به حاشیه شهر را نه صرفاً راهکاری ترافیکی، بلکه هماهنگی دانشگاه‌ها با سیاست‌های دولت معرفی می‌کند؛ عبارتی که عملاً به معنای تبدیل دانشگاه به فضایی تابع و مهار شده از سوی دولت است. این سخنان دقیقاً در زمانی مطرح شد که جنبش اعتراضی ۸۸ هنوز خاموش نشده بود و دانشگاه به عنوان کانون اصلی تجمع و سازماندهی دانشجویان، تهدیدی جدی برای قدرت حاکم به شمار می‌آمد. با این ادبیات، نجات شهر از ترافیک به بهانه‌ای پوششی برای «تبعید فضایی» و کنترل سیاسی دانشگاه تبدیل شد. در حقیقت، این موضع‌گیری حکایت از آن دارد که جابجایی دانشگاه‌ها نه یک تصمیم صرفاً شهری یا عمرانی، بلکه بخشی از پروژه‌ سیاست‌زدایی و مهار جنبش‌های اعتراضی دانشجویی پس از ۸۸ بوده است؛ پروژه‌ای که دانشگاه‌ها را به مراکز حاشیه‌ای و کمتر اثرگذار بدل می‌کند تا از نقش محوری آن‌ها در تحرکات سیاسی و اجتماعی کاسته شود. پردیس‌سازی؛ نقاب توسعه‌ی ظاهری سیاست پردیس‌سازی دانشگاه‌ها که این روزها به عنوان راهکاری برای گسترش آموزش عالی مطرح می‌شود، در واقع بخش کلیدی و دقیقاً هم‌راستا با پروژه تبعید دانشگاه‌ها از مرکز شهر به حاشیه است. این سیاست نه تنها با شعار توسعه و افزایش ظرفیت آموزش همراه است، بلکه بیش از هر چیز ابزاری برای تضعیف ظرفیت تجمع و کنشگری سیاسی دانشجویان به شمار می‌رود. پردیس‌های پراکنده و دورافتاده، دانشجویان را از مراکز شهری و شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط جدا می‌کند و به این ترتیب امکان سازماندهی و اعتراض جمعی را به شدت کاهش می‌دهد. این پراکندگی فضایی، دقیقاً همان تکنولوژی مکانی قدرت است که با هدف سیاست‌زدایی از دانشگاه‌ها به اجرا درآمده است؛ در پوشش شعار توسعه، کنترل و مهار جنبش دانشجویی هدف اصلی پنهان شده است. بنابراین، پردیس‌سازی نه یک سیاست صرفاً آموزشی، بلکه بخشی از پازل بزرگ‌تر تبعید دانشگاه‌ها و حذف آنها از کانون‌های قدرت و اعتراض است؛ سیاستی که دانشگاه را به محوطه‌ای ایزوله بدل کرده و امکان ایفای نقش سیاسی و اجتماعی دانشجویان را به شکل سیستماتیک محدود می‌کند. تبعید دانشگاه؛ حذف کنشگری همانطور که پیداست دانشگاه در ایران همواره یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های مقاومت اجتماعی و سیاسی بوده که دولت‌های مختلف با آگاهی کامل از این نقش، به دنبال کنترل، پراکنده‌سازی و در نهایت سیاست‌زدایی از آن بوده‌اند. تبعید دانشگاه، به معنای حذف نمادین و فیزیکی حضور دانشجویان در میدان‌های قدرت و شهر است که همزمان با سرکوب فیزیکی و ایدئولوژیک دانشجویان پیش می‌رود. این سیاست، در قالب تکنولوژی‌های مکانی قدرت، دانشگاه را از بستر اصلی کنش سیاسی جدا می‌کند و با کاهش ارتباطات شبکه‌ای دانشجویان، امکان شکل‌گیری جنبش‌های مستقل را به‌شدت محدود می‌سازد. به این ترتیب، تبعید مکانی دانشگاه به حاشیه، تبدیل به ابزاری برای خاموش کردن صدای نهادهای انتقادی و مهار نیروی بالقوه اجتماعی دانشجویان در ساختار سیاسی ایران شده است.

در ادامە تلاش‌های دیرپا برای حل مسالە کُرد در ترکیە و خاورمیانە کە از سال گذشتە با فراخوان رهبر دربند کُردها، عبدالله اوجالان، همراهی دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیە و چراغ سبز ضمنی رجب طیب اردوغان آغاز شدە است، امروز کنفرانس دو روزە بین‌المللی صلح و جامعه دموکراتیک در مرکز فرهنگی جَم کاراجا واقع در منطقه باکرکوی استانبول با قرائت پیام اوجالان، و مشارکت شخصیت‌هایی از کشورهای خاورمیانە آغاز بکار کرد. در حالی‌کە حل مسالە کُرد در ترکیە همچنان در کانون منازعات سیاسی این کشور قرار دارد، امروز کنفرانس دور روزە بین المللی صلح و جامعه دموکراتیک در استانبول، با افتتاح آن توسط طولای حاتم اوغوللاری و تونجر باکرهان روسای مشترک دم پارتی آغاز شد. اوغوللاری ضمن تاکید بر مبارزە برای دستیابی بە صلح اظهار داشت: صلح به طور طبیعی به دست نمی‌آید، بلکه از طریق مبارزه تحقق پیدا می کند. من معتقدم که این کنفرانس سهم بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت. ما قرن گذشته را با جنگ پشت سر گذاشتەایم. وی با تاکید بر نقش زنان در دستیابی بە صلح افزود: بدون زنان، میز صلحی وجود ندارد. امروز، ما به عنوان زن، در راه دستیابی بە صلح فعال‌تر خواهیم بود. با هم، دستی را که برای صلح دراز شده است، تقویت خواهیم کرد. ما باید برای روند صلح و یک جامعه دموکراتیک، سخت‌تر مبارزه کنیم. تونجر باکرهان، دیگر رئیس مشترک دم پارتی، در سخنان افتتاحیه خود تأکید کرد که جهان و خاورمیانه در درون یک بحران بزرگ قرار داشتە و با توجە بە دریافت پاسخی برای حل مسالە کرد تاکید کرد: کُردها دیگر انکار نمی‌شوند، اما حقوق آنها هنوز اعطا نشده است. کُردها به مدت یک قرن مبارزه بی‌وقفه‌ای برای به دست آوردن حقوق خود انجام داده‌اند. هر چه دولت بیشتر آنها را انکار کردە است، آنها بیشتر مبارزه کرده‌اند. او افزود: در مقطع کنونی فرآیندی در حال پیشبرد این مسالە است. آزادی کُردها و دموکراتیزه کردن ترکیه بسیار مهم است. این فرآیند صلح را هم برای ترکیه و هم برای خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد. سپس پیام رهبر دربند کُردها، عبداللە اوجالان، قرائت شد. در پیام اوجالان از زندان امرالی بە این کنفرانس، وی ضمن اشارە بە شرایط دشوار انزوای ۲۶ سالە خود و آغاز مجدد مذآکرە با دولت اعلام نمود کە حزب کارگران کُردستان با تضمین موجودیت ملی خلق کورد، مأموریت تاریخی خود را تکمیل کرده و همزمان بن‌بست سوسیالیسم دولت-ملت محور را نیز آشکار ساخته است. با اشارە بە تحولات، وی افزود کە در مرحلە کنونی صیانت صحیح از این حزب کارگران کردستان، مستلزم آن است که سوسیالیسم را از یک خاطره خارج کرده و به یک نیروی اجتماعی زنده در نبض مردم تبدیل کنیم. وی با تاکید بر فرایند دموکراتیزاسیون، اعلام نمود: رابطه سوسیالیسم دموکراتیک با دولت نیز در روند حل و صلح، بازتعریف می‌شود. درک جمهوری دموکراتیک ایجاب می‌کند که دولت نه یک قدرت الهی بر فراز جامعه، بلکه ساختاری باشد که در چارچوب قرارداد دموکراتیک با جامعه عمل می‌کند. با استراتژی سیاست دموکراتیک، ایجاد تغییر و تحول در دولت و بازسازی جامعه بر مبنای دموکراتیک ممکن است. اوجالان با تکیە بر ابعاد حقوقی حل مسالە کرد، همچنین افزود بنیا نهادن دموکراتیزاسیون بر مبنای حقوق، میتواند مبانی ایجاد یک پایدار صلح را شکل دادە این دگرگونی الزاما باید مبتنی بر باید بر سه اصل اساسی قانون شهروند آزاد، قانون صلح و جامعه دموکراتیک و قوانین آزادی آستوار باشد. اوجالان با تاکید بر ساخت حوزە عمومی، ایجاد فضای مفاهمە تاکید نمود کە دشوار است باور کنیم که سوسیالیسم بدون تکیه بر یک گفتگوی دموکراتیک جامع و عمیق ساخته شود و حتی اگر ساخته شود، پایدار بماند. در بخش دیگری از این کنفرانس، پیام مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کُردستان قرائت شد. بارزانی با تاکید بر حمایت خود از اوجالان و روندی کە برای حل مسالە کُرد آغاز شدە است گفت: ما از تمامی طرف‌ها انتظار داریم در تلاش برای دستیابی بە صلح برای مردم منطقه مشارکت کنند. صلح همیشه ارزشمندتر از جنگ است. از آقای اردوغان، آقای اوجالان و تمامی مسئولان برای آغاز این روند تشکر می‌کنم. من آماده‌ام تا از هر طریق ممکن بە پیشبرد این روند کمک کنم. من تمام تلاش خود را برای این روند انجام خواهم داد. در این کنفرانس پیام بافل طالبانی، رئیس اتحادیە میهنی کُردستان نیز قرائت شد. طالبانی در این پیام، ضمن اشارە بە مصائبی کە کُردها در منطقە متحمل شدەاند خاطرنشان ساخت کە درگیری‌های طولانی مدت، بە قیمت جان‌های بی‌شماری تمام شده است. از آنجا کە اکنون در یک مقطع جدید قرار گرفتەایم، اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت ساز می‌تواند فرصت‌هایی را برای آزادی در آینده فراهم کند. این تصمیمات نه تنها برای کُردها، بلکه برای تمامی گروه‌های مذهبی و تأثیرگذار، آزادی را فراهم خواهد کرد. طالبانی ضمن اشارە بە آغاز ابتکار مطرح شدە از سوی اوجالان گفت: ما معتقدیم کە این روند تاکنون با کمک‌های قابل توجه حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) بە پیشرفت دست یافتە است. ما از هر گامی که به سوی صلح و دموکراسی برداشته می‌شود، دفاع خواهیم کرد. الهام احمد، رئیس مشترک ادارە روابط خارجی مناطق شمال-شرق سوریە نیز از جملە سخنرانان دیگر این کنفرانس بود بە صورت ویدیوآنلاین در در رابطە با تاثیر دستیابی بە صلح در ترکیە بر سوریە و منطقە سخن گفت. الهام احمد ضمن اشارە بە موضع اوجالان، اظهار داشت که روند آغاز شده برای حل مساله کرد درخاورمیانە بسیار ارزشمند بودە و تاکید کرد صلح در سوریه به معنای صلح در ترکیه نیز هست. او با تاکید بر تاثیرگذاری اوجالان و اندیشەهای وی اعلام نمود: ما خواهان رهبری روند دموکراتیزاسیون در سوریه هستیم، صلح در سوریه به معنای صلح در ترکیه نیز هست. صلح و رفاه در اینجا تأثیر مثبتی بر ترکیه خواهد داشت. احمد آمن اشارە بە وجود کانال ارتباطی با ترکیە گفت کە خواهان حل مشکلاتشان با این کشور و بازشدن مرزها هستند. وی ضمن اشارە بە دونالد ترامپ، نیز گفت: اگر همیشه از صلح صحبت می‌کند، باید برای صلح در ترکیه و سوریه نیز اقدام کند، اما صلحی معنادار. امروز همه باید مسئولیت پذیر باشند تا دیگر مادران اشک نریزند و خون‌ها ریخته نشود. باید برای صلح تلاش کنیم.

سارا بیاتیان تکرار تأکید علی خامنه‌ای بر نقش‌های سنتی زنان، بار دیگر توجه‌ها را به الگوی زن مطلوب در جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است. این الگو بر خانه‌نشینی، پوشش شرعی و حضور محدود زنان در عرصه عمومی استوار بودە و در سطح نمادین، همسر پنهان او از نگاه جامعه، برجسته‌ترین نمونه آن به‌شمار می‌آید. سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره زنان، بار دیگر تصویری را برجسته کرد که سال‌هاست در ذهنیت مقمات رسمی جمهوری اسلامی ایران در رابطە با زنان تثبیت شده است. زنِ مورد انتظار نظام، در درجه اول باید خانه‌دار باشد، پوشش شرعی را رعایت کند، نقش خانوادگی را اصل بداند و در عرصه عمومی حضور محدود و کنترل‌شده‌ای داشته باشد. آنچه این تصویر را معنادارتر می‌کند، الگوی عملی‌ای است که از رأس قدرت به جامعه منتقل شده است و در آن نقش زن نه از طریق مشارکت اجتماعی و حرفه‌ای، بلکه از طریق غیبت کامل بازنمایی می‌شود. نمونه روشن آن همسر خامنه‌ای است که طی چهار دهه، بدون حضور رسانه‌ای، بدون ایفای نقش عمومی و حتی بدون ارائە یک تصویر رسمی، به نمادی از این الگوی مطلوب تبدیل شده است که نه معرفی می‌شود و نه امکان مشاهده‌ آن وجود دارد، اما به‌عنوان معیار رفتاری زنان تبلیغ می‌شود. این رویکرد صرفا به آیت اللە خامنه‌ای محدود نمی‌شود. چهره‌هایی مانند سعید جلیلی نیز با همین منطق حرکت کرده‌اند. او با وجود سال‌ها حضور در فضای سیاسی، هیچ‌گاه تصویری از همسر خود را منتشر نکرده است و این غیبت، عملاً به بخشی از پرستیژ ایدئولوژیک او تبدیل شده است. در جریان انتخابات گذشته، جلیلی حتی ترجیح داد برای یک گفت‌وگوی رسمی تلویزیونی به‌جای دختر خود، ثابتی نماینده پایداری‌ها را معرفی کند. در این الگو، حضور زن در رسانه یا سیاست به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که از ابتدا در محدوده‌ای بسته و محافظت‌شده باقی بماند. این نگاه زمانی ابعاد روشن‌تری پیدا می‌کند که هرگونه حضور فعال زنان در حوزه عمومی با حساسیت مضاعف مواجه می‌شود. نمونه اخیر آن، ماجرای نادره رضایی، نخستین زن معاون هنری در وزارت ارشاد است. حاشیه‌های مربوط به یک کنسرت یا واکنش‌های رسانه‌ای صرفاً بهانه‌ای برای بازگرداندن مرزهای جنسیتی بود. رضایی در جایگاهی دیده شد که با تصور رسمی از نقش زن فاصله داشت. مدیری فرهنگی، فردی قابل رؤیت در عرصه عمومی و دارای سبک زیست متفاوت از الگوی رسمی بود. همین ویژگی‌ها کافی بود تا ساختار سیاسی، با واکنشی سریع، او را کنار بگذارد. در این چارچوب، مسئله اصلی، نه عملکرد حرفه‌ای و نه تصمیمات مدیریتی است؛ بلکه نوع حضوری است که با الگوی مطلوب همخوانی ندارد. هر زنی که وارد چنین سطوحی می‌شود، ناگزیر با مجموعه‌ای از فشارهای رسانه‌ای و سیاسی روبه‌رو خواهد شد؛ نه به‌عنوان یک مدیر یا متخصص، بلکه به‌عنوان نمادی از تغییر در تصویری که جمهوری اسلامی ایران از زن ترسیم کرده است. این تصویر، تاریخی طولانی در ساختار ایدئولوژیک نظام دارد. آنچه نیکی کدی آن را نخستین خاکریز می‌نامد، کنترل بدن، پوشش و حضور اجتماعی زنان، تا بە امروز همچنان پابرجا مانده است. سخنان اخیر خامنه‌ای درباره «طبیعت زن»، «مصلحت جامعه» و «ضرورت محدودیت‌ها» بازخوانی همان چارچوبی است که از ابتدای انقلاب بر پایه آن سیاست‌گذاری شده است. در نتیجه، موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران در دو سطح تعریف می‌شود: در سطح نمادین، زن به‌عنوان محور خانواده و پاسدار ارزش‌های اخلاقی معرفی می‌شود؛ در سطح عملی، حضور اجتماعی او تا حد امکان کاهش می‌یابد و نقش‌های مدیریتی‌اش اگر برخلاف الگوی رسمی باشد، با مقاومت جدی مواجه می‌شود. این دو سطح در کنار هم، تصویری می‌سازند که در عمل بیش از هرچیز بر غیبت زنان در عرصه عمومی تأکید دارد؛ تصویری که نماد آن، زنی است که کسی درباره‌اش نمی‌داند و قرار هم نیست بداند، اما همان نادیدگی تبدیل به معیار مطلوبیت شده است. به این ترتیب، الگوی زن مطلوب در ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی ایران را می‌توان چنین خلاصه کرد: زنی که در خانه بماند، نقش‌های سنتی را اصل بداند، پوشش شرعی را رعایت کند و حضور اجتماعی‌اش تا حد امکان محدود باشد؛ زنی که ترجیحاً دیده نشود. در این الگو، نامرئی‌بودن نه نشانه حذف، بلکه معیار مطلوبیت است؛ همان‌طور که همسر خامنه‌ای طی چهار دهه نه نقشی عمومی داشته و نه حتی تصویری از او منتشر شده است

انتشار نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در فهرست مسدودسازی دارایی‌های تروریستی عراق، شکاف میان تعهدات مالی بغداد به آمریکا و الزامات سیاسی آن نسبت به گروه‌های مورد حمایت ایران را آشکار کرد. عقب‌نشینی سریع دولت السودانی، گرچه با عنوان خطای فنی توجیه شد، اما نشانه‌ای از فشارهای فزاینده واشنگتن برای انطباق ساختار مالی عراق با استانداردهای جهانی و کنترل جریان‌های منطقه‌ای نفوذ ایران به شمار می‌رود. انتشار نام‌های حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن (حوثی‌ها) در فهرست رسمی مسدودسازی دارایی‌های تروریستی عراق، سریعا بە ایجاد یک بحران سیاسی و رسانه‌ای گسترده در بغداد منجر شدە است. دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی با توجیه خطای فنی و تحت فشارهای داخلی گروه‌های نزدیک به ایران، ناچار به عقب‌نشینی فوری شد و دستور حذف سریع این اسامی را صادر کرد. با این حال، منابع مطلع بر این باورند که این رویداد فراتر از یک اشتباه ساده اداری است و نشان‌دهنده‌ی فشارهای شدید آمریکا بر سیستم مالی عراق برای انطباق با معیارهای جهانی مبارزه با پولشویی است.   جزئیات واقعه و واکنش دولت این جنجال پس از آن آغاز شد که روزنامه رسمی عراق، «الوقائع العراقیة»، یک فهرست جدید برای مسدودسازی دارایی‌های اشخاص و نهادهای تروریستی منتشر کرد. در این فهرست که توسط کمیته‌ای زیر نظر بانک مرکزی عراق تهیه شده بود، نام‌های دو گروه مرتبط با محور مقاومت در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده درج شده بود. این امر بلافاصله منجر به محکومیت شدید از سوی احزاب و گروه‌های مسلح بانفوذ عراق، که این اقدام را خیانت و نشانه‌ی تسلیم در برابر اراده‌ی خارجی می‌خواندند، شد. در واکنش به این طوفان، دفتر نخست‌وزیری عراق قاطعانه اعلام کرد که موافقت رسمی دولت تنها شامل گنجاندن گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده (بر اساس درخواست‌های بین‌المللی مانند درخواست مالزی) بوده است. دولت این رخداد را یک اشتباه در روند اداری و فنی خواند و بر لزوم انجام تحقیقات فوری برای شناسایی و مجازات مسئولان این خطا تأکید کرد.   زمینه‌های فشار خارجی و توجیه مالی با وجود توجیه دولتی مبنی بر خطای فنی، تحلیلگران و منابع آگاه، این اتفاق را در بستر فشارهای فزاینده‌ی بین‌المللی بر عراق ارزیابی می‌کنند. منابع خبری فاش کردند که دولت عراق در مواجهه با پرونده مسدودسازی دارایی‌ها، اختیار عمل گسترده‌ای نداشته است. انگیزه اصلی عراق، اجتناب از تحریم‌های ثانویه مالی و اقتصادی خطرناک آمریکا بود، به‌خصوص که تعداد زیادی از بانک‌های عراقی پیش‌تر تحت محدودیت‌ها یا تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته‌اند. این حساسیت به اهرم فشار مالی آمریکا بازمی‌گردد؛ آمریکا همچنان کنترل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی عراق را از طریق بانک فدرال خود در اختیار دارد. این موضوع، یک کارت فشار قوی برای تضمین پایبندی بغداد به معیارهای مالی بین‌المللی، حتی در زمینه‌های سیاسی، ایجاد کرده است.   اقدام اصلاحی نهایی   در نهایت، کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی، با صدور یک اطلاعیه، خطای اداری را تأیید کرد و توضیح داد که انتشار این فهرست «قبل از ویرایش نهایی» صورت گرفته است.  متعاقباً، دستور رسمی برای حذف فوری بندهای مربوط به حزب‌الله و حوثی‌ها صادر شد و تأکید گردید که نسخه‌ی بعدی روزنامه رسمی شامل این اسامی نخواهد بود. دولت همچنین بار دیگر متعهد شد که تنها به اجرای قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل (ماده ۷) محدود خواهد ماند و موضع سیاسی خود در حمایت از لبنان و فلسطین را تغییر نخواهد داد. این حادثه نشان داد که چگونه تصمیمات مالی و سیاسی در عراق در هم تنیده‌اند و دولت مرکزی این کشور در تلاش برای حفظ ثبات مالی خود، با چالش‌های جدی در قبال متحدان داخلی و منطقه‌ای خود مواجه است.

امیر خنجی بازگشت کم‌سابقه حسن روحانی به عرصه سیاست و حمله مستقیم او به رأس هرم قدرت، تنها چند روز بعد با شلیک نخست بابک زنجانی پاسخ داده شد؛ حمله‌ای که می‌توان آن را بازتاب آرایش تازه‌ای در بالاترین سطح قدرت قلمداد کرد. سکوت محسنی اژه‌ای در برابر این پیام، بیش از هر چیز نشان می‌دهد نامزد خاموش رهبری وارد میدان شده است.   بازگشت ناگهانی حسن روحانی به صحنه سیاست، آن هم با حمله مستقیم به روایت رسمی جنگ دوازده‌روزه و نشانه گرفتن شخص علی خامنه‌ای، شکافی را که مدت‌ها در سطح قدرت پنهان بود، دوباره آشکار کرد. در همان روزهایی که روحانی روایت رسمی را به چالش کشید و صادق زیباکلام او را برازنده‌تر از دیگران برای دوران پس از خامنه‌ای دانست، ناگهان بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی که سال‌ها زیر حکم اعدام بود با لحنی سیاسی و تهدیدآمیز علیه روحانی موضع گرفت. این هم‌زمانی، را می‌توان با اما و اگرهایی نشانه‌ای از آرایش جدید قدرت دانست. نشانه‌ای که اگر درست خوانده شود، یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند. محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اکنون یکی از جدی‌ترین نامزدهای خاموش برای دستیابی بە رهبری است و زنجانی به صدای سایه‌ای او تبدیل شده است. برای فهم این رابطه، باید نخست بفهمیم چرا اژه‌ای، برخلاف تصور عمومی، چنین جایگاه مهمی در معادله جانشینی دارد. او ترکیبی از سه حوزه‌ای است که جمهوری اسلامی برای تداوم خود به آن نیاز دارد: امنیت، حوزه، و دیوانسالاری. برخلاف رئیسی که صرفاً محصول جبهه پایداری و نیروهای امنیتی بود، و برخلاف مجتبی خامنه‌ای که فاقد پایگاه روحانی است، اژه‌ای سابقه امنیتی عمیق، ظاهر حوزوی سنتی و قدرت مانور سیاسی را هم‌زمان دارد. او همان محصول سازگار دوره خامنه‌ای است؛ کسی که نه آن‌قدر تند است که نظام را قطبی کند و نه آن‌قدر مستقل که سپاه را بترساند. نظام نیز عملاً مسیر حقوقی رهبری را برای او هموار کرده است. سال‌هاست شورای نگهبان اعلام می‌کند هرکه را رهبر به عنوان مجتهد معرفی کند، همان کافی است. خامنه‌ای با انتصاب او به ریاست قوه قضاییه، همان مسیری را رفت که قبلاً برای رئیسی طی کرده بود یعنی قرار دادن یک مدیر امنیتی–سیاسی در مقام «مجتهد قابل استفاده». بنابراین اژه‌ای هیچ مانع فقهی یا حقوقی برای رسیدن به کرسی رهبری ندارد. افزون بر این، او برخلاف رئیسی آشفته سخن نمی گوید؛ آرام، شمرده و با اعتمادبه‌نفس سخن می‌گوید و تصویری معقول از خود ارائه می‌دهد. تصویری که برای ساختن «قاب رهبری» لازم است. اما مهم‌ترین سرمایه پنهان اژه‌ای، شبکهٔ قضایی است؛ شبکه‌ای گسترده که از بازجویان و دادستان‌ها تا رؤسای شعب و قضات امنیتی را دربر می‌گیرد. این تنها شبکه منسجمِ درون نظام است که هنوز قدرت سازمانی دارد، و برخلاف حوزه و دولت که سال‌هاست فرسوده شده‌اند، قوه قضاییه همچنان بازوی کارآمد دستگاه امنیتی است. اژه‌ای، برخلاف بسیاری، بر این شبکه تسلط دارد و همین شبکه در روز انتقال قدرت می‌تواند نقش تعیین‌کننده ایفا کند. چنین جایگاهی باعث می‌شود اژه‌ای نه‌تنها نامزد بالقوه باشد، بلکه «نامزد خاموش» نظام باشد؛ فردی که در صورت روی‌دادن انتقال قدرت در شرایط بحران، می‌تواند چهره‌ای از «اصلاحات کنترل‌شده» را به نمایش بگذارد. چند زندانی را آزاد کند، چند پرونده فساد را باز کند، و بگوید دستگاه قضا باید نقد شود؛ همان نمایش اصلاح‌نمایی که نظام پس از هر بحران به آن نیاز دارد. اما ورود روحانی، معادله را تغییر داد. روحانی نه‌فقط گذشتهٔ دولت خود را دفاع نکرد، بلکه برای نخستین بار، مسئولیت بن‌بست سیاست خارجی و حتی مدیریت جنگ را متوجه خامنه‌ای دانست. این حمله، برای نظام و برای اژه‌ای، خطرناک بود. چون روحانی تنها چهره‌ای است که از درون نظام می‌تواند عملکرد رهبر را به چالش بکشد و بدیلی متفاوت ارائه دهد. کسی که هم سابقه امنیت ملی دارد، هم تجربه مذاکره، هم شبکه سنتی حوزوی، و هم زبان گفت‌وگو با نخبگان را در سبد زیست سیاسی خود دارد. او تنها کسی است که می‌تواند ادعا کند می‌فهمد کشور چگونه باید اداره شود. و این دقیقاً همان چیزی است که اژه‌ای و سپاه نمی‌خواهند در فضای جانشینی مطرح شود. اژه‌ای نمی‌تواند مستقیم وارد نبرد با روحانی شود. باید نقش فراجناحی خود را حفظ کند و از نشان‌دادن جاه‌طلبی پرهیز کند. هرگونه حمله مستقیم، او را از حالت نامزد پنهان به مهره‌ای سیاسی و علنی تبدیل می‌کند و هزینه دارد. اما پیام باید منتقل می‌شد؛ آن‌هم قاطع، تهدیدآمیز و روشن. اینجاست که بابک زنجانی و دیگران وارد صحنه می‌شود. زنجانی، برخلاف ظاهر، یک زندانی عادی نیست. او سال‌ها زیر حکم اعدام بوده اما نه اعدام شده، نه اعترافاتش منتشر شده و نه پرونده‌اش بسته شده است؛ بلکە فقط در وضعیتی نیمه‌معلق نگه داشته شده است که یک معنا دارد: او ابزار است. ابزاری که تحت کنترل قوه قضاییه است و تنها کسی که چنین اختیاری دارد، محسنی اژه‌ای است. آزادی نیمه‌رسمی، فعالیت آزاد در شبکه‌های اجتماعی و انتشار پیام‌های سیاسی، بدون چراغ سبز قوه قضاییه ممکن نیست. پیام زنجانی علیه روحانی زمانی منتشر شد که سه چیز هم‌زمان رخ داد: بازگشت روحانی به میدان، حمله او به خامنه‌ای، و سخن زیباکلام درباره «برازندگی» روحانی برای رهبری. این سه نشانه کافی بود تا اژه‌ای بفهمد روحانی در حال تمرین کردن برای نقش‌آفرینی است. بنابراین پیامی لازم بود که بگوید: نه فقط نظام، بلکه بخش‌هایی از شبکه قدرت نیز بازگشت تو را برنمی‌تابند. زنجانی دقیقاً همین را گفت. به روحانی حمله کرد، او را ناتوان و بی‌صلاحیت نامید و با کنایه‌ای تهدیدآمیز نوشت: «این آرزو را با خود به گور خواهند برد.» لحن پیام، کاملاً سیاسی و امنیتی بود؛ نه بیان یک فعال اقتصادی، بلکه زبان کسی که از طرف یک ساختار حرف می‌زند. اژه‌ای نمی‌توانست چنین جمله‌ای بگوید، اما زنجانی می‌توانست؛ و سکوت اژه‌ای پس از انتشار پیام، در سیاست ایران معنایی روشن دارد. در نهایت، آنچه این صحنه را معنادار می‌کند این است: اگر اژه‌ای بخواهد در معادله جانشینی نقش‌آفرین شود، بزرگ‌ترین مانع او روحانی است؛ نه مجتبی خامنه‌ای، نه چهره‌های حوزوی. روحانی شبکه دارد، تجربه دارد، زبان دارد و می‌تواند روایت بسازد. اژه‌ای برای مهار این بازگشت، نیاز به حمله‌ای داشت که نه هزینه بسازد و نه ردپا. در این چارچوب، حمله بابک زنجانی به روحانی فقط یک رفتار فردی نبود؛ بلکه بخشی از آرایش جدید قدرت است. نشانه‌ای است از اینکه محسنی اژه‌ای، برخلاف سکوت ظاهری‌اش، در عمل وارد میدان جانشینی شده است بی‌آن‌که حتی یک جمله درباره رهبری گفته باشد.

در میانه افزایش تنش میان ایران، اسرائیل و بازیگران قفقاز جنوبی، دو تحول هم‌زمان, هشدار یک فرمانده پیشین نیروی هوایی و گزارش سفر محرمانه هیات دفاعی اسرائیل به باکو, نشان می‌دهد میدان رقابت امنیتی پیرامون تهران در حال تغییر است. تأکید بن‌الیاهو بر ضرورت تصمیم‌گیری راهبردی و نمایش نمادین توان موشکی آذربایجان با فناوری اسرائیلی، از گذار به مرحله‌ای پیچیده‌تر در منازعه منطقه‌ای حکایت دارد. سرلشکر بازنشسته اسرائیلی، ایتان بن‌الیاهو، فرمانده پیشین نیروی هوایی اسرائیل، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با رادیوی 103FM اعلام نمود اسرائیل اکنون «در برابر دو مسیر» قرار دارد: یا تأیید یک جنگ تمام‌عیار با ایران، شامل یورش زمینی و دوره‌ای طولانی از فشار بر جبهه داخلی همراه با درگیری‌های چندجبهه‌ای، یا بازگشت به مسیر فشار اقتصادی و مذاکرات دیپلماتیک. به گفته او، عملیات ماه ژوئن اسرائیل علیه ایران، موسوم به شیر خیزان، اگرچه برنامه هسته‌ای ایران را برای سال‌ها عقب انداخت، اما نتوانست آن را نابود کند. بن‌الیاهو گفت این عملیات که بر اساس اعلام ارتش اسرائیل و نهادهای بین‌المللی شامل حملات مکرر به تأسیسات هسته‌ای اطراف اصفهان و زیرساخت‌های مرتبط با تولید هسته‌ای و موشکی بود، اکنون در تهران با دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. او افزود ایران در حال تطبیق آرایش‌های نظامی خود از جمله افزایش تعداد و دقت موشک‌ها، جابه‌جایی پایگاه‌های پرتاب به سمت شرق و جنوب، پراکندگی بیشتر و تقویت عنصر غافلگیری است. به باور او، این روند نشان می‌دهد تهران تلاش می‌کند آسیب‌پذیری‌های خود را برای دور بعدی کاهش دهد. حضور گسترده در همسایگی ایران این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های آذربایجان گزارش داده‌اند هیاتی از وزارت دفاع اسرائیل به ریاست سرتیپ بازنشسته دکتر دنیل گلد، مدیر اداره تحقیقات و توسعه دفاعی (MAFAT)، به باکو سفر کرده است. تاکنون هیچ بیانیه رسمی از سوی اسرائیل درباره این سفر منتشر نشده است. تنها مدتی کوتاه پس از آنکه ارتش آذربایجان در یک رژه نظامی پیروزی در قره‌باغ کوهستانی، موشک‌های پیشرفته اسرائیلی را به نمایش گذاشت، سفر این هیات اسرائیلی بە آذربایجان روی داد. در این رژه، موشک‌های Sea Breaker ساخت شرکت رافائل، که برای نخستین‌بار روی کامیون‌های نظامی دیده شدند، بە عنوان اتفاقی کم سابقە به نمایش درآمد. تحلیل وب‌سایت Army Recognition این نمایش را یک «سیگنال آگاهانه بازدارندگی» قلمداد کردە است که می‌تواند برنامه‌ریزی نظامی بازیگران رقیب در دریای خزر را پیچیده کند. این موشکها برای عملکرد در فضاهای آکنده از جنگ الکترونیک طراحی شدە و قادر هستند در چنین محیطی کە ایران و روسیە از مزیت نسبی برخوردار هستند، بدون تکیه بر GPS ، در ارتفاع بسیار پایین حرکت کردە و هدف واقعی را از اهداف جعلی با دقت تفکیک نمایند. کلاهک ۱۱۳ کیلوگرمی آن نیز طبق این ارزیابی می‌تواند یک فرایگیت یا کشتی جنگی را با یک شلیک از کار بیندازد. ترکیب این تحولات، از هشدار صریح یک فرمانده ارشد سابق در تل‌آویو تا نمایش نمادین تجهیزات اسرائیلی در مرزهای شمالی ایران، نشان می‌دهد که رقابت امنیتی پیرامون تهران در حال ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر است؛ مرحله‌ای که هم بعد نظامی و هم بعد بازدارندگی سیاسی در آن تشدید شده است.

دولت ترامپ فشارها بر نیکولاس مادورو را تشدید و تهدیدات نظامی علیه ونزوئلا را افزایش داده است. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره برکناری مادورو افزایش یافته است،‌ بحث بر سر جانشینان احتمالی او در جریان است. تغییرات سیاسی در ونزوئلا می‌تواند پیچیدگی‌های داخلی و بین‌المللی زیادی به همراه داشته باشد و حتی بر سیاست های آمریکا در قبال ایران نیز تاثیر بگذارد. دونالد ترامپ فشارهای خود بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را به شدت افزایش داده است. ترامپ اخیراً مادورو را رئیس یک «سازمان تروریستی» خوانده، کشتی‌های جنگی را به کارائیب اعزام کرده و این کشور را به حملات قریب‌الوقوع تهدید کرده است. کاخ سفید هدف اصلی این فشارها را مقابله با قاچاق مواد مخدر از سوی دولت ونزوئلا اعلام کرده است، اما مقامات ارشد آمریکا در گفت‌وگوهای خصوصی اذعان کرده‌اند که هدف نهایی برکناری مادورو است. در این راستا، گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص مقصد پناهندگی احتمالی او مطرح شده است. برخی کشورها مانند قطر، روسیه و چین به عنوان مقصدهای احتمالی مطرح هستند. نیویورک تایمز در گزارشی به اشخاصی که شانس بیشتری برای جانشینی وی دارند، ‌پرداخته است. در صورتی که مادورو قدرت را از دست بدهد، جایگزین او تا حد زیادی به نحوه کناره‌گیری او بستگی دارد. استعفای داوطلبانه، کودتای داخلی یا اقدام نظامی خارجی، هر کدام مجموعه متفاوتی از مدعیان را به میدان می‌آورد. طبق قانون اساسی ونزوئلا، دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور و معمار سیاست‌های اقتصادی دولت مادورو، در صورت استعفای مادورو، به عنوان رئیس‌جمهور موقت برای برگزاری انتخابات جدید منصوب خواهد شد. رودریگز که اصلاحات بازارمحور را پیش برده است، خود را به عنوان یک تکنوکرات میانه‌رو در یک دولت نظامی‌گر و مردسالار معرفی کرده است. با این حال، او با چالش‌هایی مواجه است زیرا بسیاری از مخالفان دولت، او را به عنوان یک غاصب می‌بینند. در کنار رودریگز، دیوسدادو کابلو، وزیر کشور ونزوئلا و یکی از متحدان نزدیک مادورو، به عنوان یکی از رقبای اصلی مطرح می‌شود. کابلو که به عنوان چهره سرکوب در ونزوئلا شناخته می‌شود و از حمایت نیروهای امنیتی برخوردار است، با اتهامات قاچاق مواد مخدر از سوی آمریکا مواجه است. سازمان ملل متحد سرکوب توسط نیروهای امنیتی وفادار به کابلو را جنایت علیه بشریت خوانده است. این امر موجب شده که کابلو هدف اصلی هرگونه کمپین عدالت پس از برکناری مادورو باشد. از سوی دیگر، ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون و برنده جایزه صلح نوبل، به شدت از سیاست‌های ترامپ حمایت کرده و او را در مبارزه با مادورو همراهی کرده است. ماچادو که حامی استراتژی فشار علیه مادورو است، توانسته است در داخل ونزوئلا محبوبیت زیادی پیدا کند. با این حال، رد هرگونه مذاکره با دولت ونزوئلا و اصرار بر تغییرات رادیکال، او را از نخبگان حاکم در ونزوئلا دور کرده است. ادموندو گونزالز، دیپلمات بازنشسته و نامزد ریاست‌جمهوری اپوزیسیون، نیز به عنوان گزینه‌ای دیگر مطرح است. او در گذشته از هرگونه خشونت یا کودتا فاصله گرفته و معتقد است که گذار سیاسی باید از طریق گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز انجام شود. گونزالز که از ونزوئلا به اسپانیا گریخته است، لحن آشتی‌جویانه‌تری نسبت به ماچادو دارد. خورخه رودریگز، رئیس کنگره ونزوئلا و یکی از نزدیک‌ترین افراد به مادورو، نیز به عنوان گزینه‌ای برای ایفای نقش در دوران گذار مطرح است. با این حال، به گزارش نیویورک‌تایمز کارشناسان به عدم حمایت مردمی از او اشاره کرده‌اند که می‌تواند روند گذار را پیچیده کند. در نهایت، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع و عالی‌رتبه‌ترین افسر نظامی ونزوئلا، به عنوان فردی با نفوذ در ارتش و سیاست‌های این کشور، می‌تواند در صورت تغییرات سیاسی نقش برجسته‌ای ایفا کند. او در سال‌های گذشته گاهی به دموکراسی‌خواهی اشاره کرده و در تلاش برای کودتای نافرجام علیه مادورو در سال ۲۰۱۹ نیز دخالت داشت. تمام این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشارها از سوی ایالات متحده آمریکا، همچنان در حال افزایش است و هرگونه تغییر در رهبری ونزوئلا می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتر در سیاست داخلی و بین‌المللی این کشور منجر شود. ونزوئلا از زمان به قدرت رسیدن چاوز تا کنون یکی از متحدان اصلی ایران در آمریکای جنوبی بوده و در دوره‌ای که سایه جنگ بیش از هر زمان دیگری بر سر ایران قرار دارد، هر نوع تغییر در رهبری این کشور می‌تواند تاثیرات قابل توجهی نیز بر موقعیت ایران در سطح بین‌الملل داشته باشد.

تلاش‌های اخیر ایالات متحده آمریکا در قبال پرونده‌ی لیبی نشان‌دهنده‌ی یک تغییر استراتژیک از اولویت‌بخشی راهکارهای صرفاً سیاسی، به سمت متمرکز شدن بر ابعاد امنیتی است. واشنگتن به این نتیجه‌ رسیده است که هرگونه موفقیت پایدار در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی لیبی، بدون ایجاد یک ساختار نظامی واحد و قدرتمند، امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، رویکرد جدید بر این اصل استوار است که یکپارچه‌سازی ارتش لیبی یک «انتخاب» نیست، بلکه یک ضرورت غیرقابل مذاکره برای بازسازی و ثبات این کشور بودە و آینده‌ای برای شبه‌نظامیان وجود ندارد.   یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تسریع آمریکا در پرونده‌ی امنیتی، مقابله با نفوذ فزاینده‌ی روسیه و ترکیه است که از گروه‌های رقیب در شرق و غرب حمایت می‌کنند. واشنگتن تلاش می‌کند با ایجاد یک فرماندهی نظامی واحد، دست کشورهای خارجی را از اهرم‌های نظامی لیبی کوتاه کند. حفاظت از منابع نفتی یکی دیگر از اهداف است. لیبی با در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت آفریقا، برای بازگشت به بازار سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات کامل است. ایجاد یک نهاد امنیتی واحد برای محافظت از میدان‌ها و تأسیسات تولید نفت، حیاتی است تا مدیریت منابع ملی دور از زبان سلاح و درگیری انجام شود. انتقال رویکرد از دیپلماسی به عمل نظامی نیز برنامه‌ی عمل است. سفر مکرر فرماندهان ارشد آفریکام، مانند ژنرال داگوین اندرسون، نشان‌دهنده‌ی انتقال ارتباط از سطح دیپلماتیک صرف به سطح مستقیم نظامی است. این تعامل نظامی مستقیم، گامی برای الزام فرماندهان میدانی به همکاری و پذیرش فرآیند یکپارچه‌سازی است. روش هدفمند برای حذف شبه‌نظامیان بر اساس طرحی که مقامات آمریکایی در رایزنی‌های اخیر با طرف‌های لیبیایی مطرح کرده‌اند، فرآیند خلع سلاح، ادغام و بازسازی گروه‌های مسلح با معیارهای دقیق انجام می‌شود که عبارت از دسته‌بندی سه‌گانه شبه‌نظامیان است: گروه سبز؛ گروه‌هایی که آموزش نظامی دیده‌اند و آمادگی پذیرش دستورات نهادهای رسمی را دارند، این افراد مستقیماً در ساختار یکپارچه ادغام می‌شوند. گروه نارنجی؛ گروه‌هایی که آمادگی خود را برای دریافت آموزش اعلام کرده‌اند، اما نیاز به نظارت و آمادگی بیشتر دارند. گروه قرمز؛ گروه‌هایی که در جنایت‌های گسترده دست داشته و به هیچ وجه قابل ادغام نیستند. این گروه باید منحل شده و رهبران آن‌ها تحت پیگرد قرار گیرند.   مکانیسم‌های داخلی و رزمایش‌های مشترک تلاش‌های آمریکا بر پایه‌ی توافقات داخلی کمیته‌ی نظامی مشترک (شامل پنج افسر از طرابلس و پنج افسر از بنغازی) استوار است. این کمیته با حضور رؤسای ستاد ارتش شرق (عبدالرزاق الناظوری) و غرب (محمد الحداد)، بر ضرورت «ایجاد ارتشی قدرتمند به دور از کشمکش‌های سیاسی» تأکید کرده و گام‌هایی عملی برای برقراری آتش‌بس دائمی (توافق اکتبر ۲۰۲۰)، خروج مزدوران و نیروهای خارجی، فعال‌سازی یک نیروی مشترک برداشته است. مانور «فلینتلاک ۲۶» (Flintlock 26) که قرار است در آوریل آینده در سرت برگزار شود، نماد بارز فشار آمریکا برای ایجاد عمل مشترک است. این مانور، نیروهای نظامی شرق و غرب را وادار می‌کند تا برای اولین بار تحت یک پرچم و فرماندهی مشترک در یک تمرین بین‌المللی شرکت کنند. این اقدام یک گام محوری برای ایجاد اعتماد و مشروعیت بخشیدن به ائتلاف نظامی جدید است.   چالش‌های پیش رو و بن‌بست سیاسی علیرغم پیشرفت‌های نظامی، مهم‌ترین چالش، بن‌بست سیاسی است که مانع از نهایی شدن یکپارچگی می‌شود. لیبی همچنان گرفتار دوگانگی قدرت است؛ دولت وحدت ملی (GNU) به ریاست عبدالحمید الدبیبه در طرابلس و دولت رقیب در شرق تحت حمایت عقیله صالح و خلیفه حفتر. این دوگانگی نه تنها سیاسی، بلکه مالی و نهادی است. سازمان ملل تلاش می‌کند با ارائه‌ی یک نقشه راه جدید, که شامل تشکیل یک دولت واحد و همه‌جانبه است، به انسداد سیاسی در این کشور پایان دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند که بدون تثبیت کامل ساختار امنیتی واحد، هرگونه تلاش برای برگزاری انتخابات سراسری و تشکیل دولت ملی فراگیر، توسط همین گروه‌های مسلحی که هنوز تحت فرماندهی مرکزی قرار نگرفته‌اند، مختل خواهد شد.

روند آشتی میان ترکیه و نیروهای کرد فرایندی پیچیده و چندلایه است که با موانع داخلی و فشارهای منطقه‌ای روبه‌روست. کردها بر چارچوب حقوقی و مشارکت دموکراتیک تأکید دارند، در حالی که دولت ترکیه و جناح‌های ملی‌گرا تمرکز بر امنیت و کنترل دارند. تفاوت رویکردها، تاریخ تنش و فشار ناسیونالیسم افراطی، مسیر صلح را پرچالش کرده و موفقیت آن به اراده واقعی طرفین وابسته است. روند آشتی میان ترکیه و نیروهای کرد، تحت ابتکار ترکیه بدون ترور، فرایندی چندلایه و پیچیده است که با موانع حقوقی و سیاسی داخلی و همچنین فشارهای منطقه‌ای روبه‌روست. این ابتکار نه تنها با تفاوت بنیادین دیدگاه‌ها میان طرفین مواجه است، بلکه زمینه‌های تاریخی و سیاسی مسئله کرد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد تنش در نحوه مواجهه با این بحران طولانی‌مدت شده است. تفاوت اصلی میان دو طرف در نحوه تعریف و مدیریت مسئله کرد مشاهده می‌شود. هدف پ.ک.ک و عبدالله اوجالان، برجسته‌سازی بعد حقوقی و سیاسی موضوع و جلب توجه جهانی است. اوجالان در آخرین دیدار خود با هیات حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) بر اهمیت چارچوب حقوقی تأکید کرده و اجرای یک قانون صلح ویژه و مبتنی بر حقوق جامع را ضروری دانسته است. وی بیانیه ٢٧ فوریه را به عنوان راهنمای این روند معرفی کرده و افزوده است: این چارچوب قانونی می‌تواند خشونت سیاسی و مداخلات غیردموکراتیک را از دستور کار ترکیه حذف کند و مشارکت حقوقی کردها در جمهوری و ساخت جمهوری دموکراتیک را تضمین نماید. این تمرکز بر حقوق و قانون، تلاش آشکاری برای خارج کردن مسئله کرد از محدودۀ صرفاً امنیتی و "ترور" و تبدیل آن به یک معضل ساختاری است که امکان جلب نظر جهانی و فشار بر دولت ترکیه را فراهم می‌کند. در مقابل، دولت اردوغان و به‌ویژه دولت باخچلی، مسئله را عمدتاً از منظر امنیتی و سیاسی مدیریت می‌کنند. تکرار واژه ترور در اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که مساله کرد همچنان به عنوان تهدیدی امنیتی دیده می‌شود که نیازمند کنترل دقیق و اعمال قدرت است. رئیس‌جمهور اردوغان ضمن پذیرش تمام ریسک‌های لازم برای پیشبرد ابتکار ترکیه بدون "ترور"، این روند را به عنوان ابزاری برای تثبیت وحدت ملی معرفی کرده است. مخالف‌خوانی و تجربه تاریخی تجربه تاریخی و مداخلات گذشته، بعد دیگری از پیچیدگی روند را آشکار می‌کند. اوجالان با اشاره به هویت تاریخی جنگ و روند صلح با دولت یادآور شده است که تلاش‌هایی برای خرابکاری در مسیر آشتی رخ داده و این فعالیت‌ها را بخشی از یک مکانیزم ساختاری موسوم به هابیتوس یا کودتا معرفی کرده است. به عبارتی اوجالان اشاره می‌کند که روند صلح در طی چند دهه گذشته به دلیل مداخله سازوکارهای پنهان و تضاد منافع دولت موازی از مین برداشته شده است. در سطح داخلی نیز، برخورد اردوغان و حزب جمهوری‌خواه خلق، نشانه آشکاری از فقدان اجماع ملی و اراده صادقانه برای حل مساله کرد است. اردوغان با متهم کردن CHP به رفتارهای تاریخی ناعادلانه و استفاده سیاسی از تاریخ، تلاش کردە است تا رقیب را تضعیف کند و حمایت کردها را به سمت خود جلب نماید. در مقابل، CHP با اشاره به سرکوب‌های جاری و محدودیت‌های حقوقی موجود، دولت را عامل اصلی فشار و تبعیض معرفی می‌کند. این جدال‌ها، بیش از آنکه به حل مسئله کرد کمک کنند، رقابتی آشکار برای جلب حمایت افکار عمومی ایجاد کرده‌اند. ابعاد منطقه‌ای و فشار ناسیونالیسم ترک پیچیدگی روند آشتی محدود به سیاست داخلی نیست و فشارهای منطقه‌ای و ملی‌گرایی افراطی نیز تأثیرگذار است. سفر مسعود بارزانی به شرناخ و نمایش پرچم اقلیم کردستان حساسیت ناسیونالیسم ترک را افزایش داده است. اوجالان پیش‌تر بارها تأکید کرده است که بدون گذار از ناسیونالیسم، هیچ مسیر واقعی به سوی صلح ممکن نخواهد بود. از همین منظر این واقعیت نشان می‌دهد که روند آشتی علاوه‌براین که تحت تأثیر رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی است و بلکه تحت تاثیر اصرار ملی‌گرایان افراطی بر سیاست هویت محور تاریخی در ترکیه قرار دارد. در شمال کردستان، روند آشتی در بهترین حالت یک مذاکره پرچالش برای بقاست. کردها اقداماتی مثبت انجام داده‌اند که در سطح جهانی با استقبال مواجه شده و حسن نیت آن‌ها برای حل مسئله کرد را نشان می‌دهد. با این حال، تفاوت رویکرد میان طرف کرد که به دنبال چارچوب قانونی و تغییر ساختار جمهوری بر مبنای دموکراسی است و دولت ترکیه و جناح‌های ملی‌گرا که بر خلع سلاح پ.ک.ک و تثبیت وحدت ملی تمرکز دارند، روند آشتی را به ابزاری سیاسی حساس تبدیل کرده که هرگونه پیشرفت آن وابسته به اراده واقعی و سازگاری میان طرفین است

نصرالله لَشَنی   تئوری‌های گذار (Transition Theories) عمدتاً پس از موج سوم دموکراسی در دهه‌های ۱۹۷۰ تا اوایل ۱۹۹۰ توسعه یافتند. پژوهشگرانی مانند ساموئل هانتیگتون، ژان لینز و گابریل اودانل تلاش کردند تا فرآیند عبور نظام‌های غیردموکراتیک به مرحله‌ای از دموکراسی یا نیمه‌دموکراتیک را تحلیل و مدل‌سازی کنند. این نظریه‌ها محور اصلی مشی گذارطلبی (Transitionism) شدند، که هدف آن تسهیل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی از طریق مصالحه و توافق نخبگان بود. از دهه‌ ۱۹۹۰ به بعد، بسیاری از متفکران برجسته از زوایای مختلف نقدهایی جدی را به این الگوها وارد کرده‌اند. چهره‌هایی مانند چانتال موف (به‌خاطر نقد بر حذف امر سیاسی و تقلیل تعارض)، نانسی فریزر (به‌خاطر نادیده‌گیری ابعاد ساختاری قدرت و اقتصاد سیاسی)، چارلز تیلی (با تأکید بر سازوکارهای بسیج اجتماعی)، توماس کاروترز (به‌خاطر نقد «پارادایم گذار» و نشان دادن ناکارآمدی الگوی خطی)، و آدام پریژورسکی (که بر محدودیت‌های انتخاب عقلانی و عدم قطعیت در گذارها تأکید می‌کند). حتی گابریل اودانل در آثار متأخر خود از برخی مفروضات کلاسیک اولیه فاصله گرفت و بر دموکراسی‌های تفکیک‌شده و ضعف نهادها در گذارهای ناقص هشدار داد. تئوری‌های گذار بر چند محور کلیدی بنا شده‌اند. نخست، تمرکز بر نخبگان سیاسی است و فرض بر این است که تغییرات عمده‌ی سیاسی عمدتاً از طریق مصالحه میان نخبگان رخ می‌دهد.  دوم، نهادهای رسمی مانند دولت، احزاب و ارتش به‌عنوان بازیگران اصلی در تسهیل یا جلوگیری از گذار دیده می‌شوند. سوم، گذار باید کنترل‌شده و بدون فروپاشی اجتماعی باشد، بنابراین نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی در این مدل‌ها عمدتاً حاشیه‌ای باقی می‌ماند. اما منتقدان نشان داده‌اند که این الگو، با دست‌کم گرفتن نیروهای اجتماعی، تصویر ناقصی از دموکراسی‌سازی ارائه می‌دهد. نمونه‌های موفق گذار در اروپا و آمریکای لاتین نشان داده‌اند که مشارکت اجتماعی و فشار خیابانی عموماً شرط لازم برای عبور موفقیت‌آمیز از اقتدارگرایی بوده است. تمرکز صرف بر مصالحه‌ی نخبگان باعث شده تا فرآیندهای پیچیده‌ی اجتماعی و اقتصادی و نابرابری‌های متعدد در سطح جامعه کمتر مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، تئوری‌های گذار چارچوبی مهم برای تحلیل فرآیندهای کوتاه‌مدت عبور از اقتدارگرایی فراهم کرده‌اند، اما نمی‌توانند تمام ابعاد دموکراتیزاسیون را پوشش دهند. این یادداشت با رویکردی انتقادی، علاوه بر بررسی محدودیت‌های نظریه‌ی گذار، نقش جنبش‌های اجتماعی و شرایط خاص ایران را تحلیل می‌کند تا نشان دهد چرا گذار در این کشور با وجود جنبش‌های فعال به نتیجه نرسیده است.    نقدهای روش‌شناختی و هستی‌شناختی تئوری‌های گذار   رویکرد خطی و جبری بسیاری از نظریات اولیه گذار، به ویژه تحت تأثیر رویکرد نوسازی، دموکراسی را نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از توسعه‌ی اقتصادی می‌دانستند. این دیدگاه تصور می‌کرد که افزایش سطح تحصیل، درآمد و طبقه‌ی متوسط خودبه‌خود زمینه‌ساز انتقال به دموکراسی است. پژوهش‌های اخیر اما نشان می‌دهند که دموکراسی هیچ مسیر جبری یا خطی ندارد و همواره در معرض فروپاشی است. نمونه‌های متعدد از فروپاشی دموکراسی در کشورهای مختلف نشان می‌دهند که دموکراسی یک تعادل شکننده است که نیازمند حفاظت مستمر و مشارکت فعال جامعه و نخبگان است.   غفلت از بستر تاریخی نظریه‌های کلاسیک تمایل داشتند یک الگوی جهانی برای گذار ارائه کنند، فرضی که امکان انتقال مکانیکی مدل‌ها به کشورهای متفاوت را پیش‌بینی می‌کرد. تجربه‌های تاریخی نشان داده که هر دموکراسی محصول ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود است. تلاش برای اعمال یک مدل خارجی بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها اغلب به شکست می‌انجامد.   تمرکز صرف بر نخبگان ادبیات گذار، به ویژه آثار اودانل و اشمیتر، مصالحه‌ی نخبگان را محور تحلیل قرار داده و فرض می‌کند که توافق میان رهبران سیاسی شرط اصلی موفقیت گذار است. در این نگاه، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌ها، اصناف و شبکه‌های مدنی عمدتاً مکمل فرآیند هستند و کمتر به‌عنوان پیشران اصلی دیده می‌شوند. تجربه‌های واقعی، به ویژه در خاورمیانه، نشان می‌دهند که ضعف جامعه‌ی مدنی و فقدان مقبولیت دموکراسی در میان توده‌ها می‌تواند مانع اصلی تحقق گذار باشد. حتی اگر نخبگان متمایل به مصالحه باشند، بدون حضور فعال و سازمان‌یافته‌ی جامعه، مسیر گذار غالباً مختل می‌شود.   غفلت از فرهنگ سیاسی و هنجارها نظریه‌های کلاسیک کمتر به نقش هنجارها، ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی جامعه توجه کرده‌اند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که وجود نهادهای دموکراتیک رسمی و توافق نخبگان بدون فرهنگ سیاسی دموکراتیک و پذیرش حقوق شهروندی در سطح جامعه، نمی‌تواند ثبات و پایداری گذار را تضمین کند. بنابراین، تحلیل‌های گذار نیازمند توجه هم‌زمان به نهادهای رسمی و غیررسمی است.   تعامل با نهادها و بازیگران بین‌المللی تئوری‌های اولیه‌ی گذار کمتر تعامل با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و … را در تحلیل خود لحاظ کرده‌اند. این بازیگران می‌توانند با کمک‌های مالی، فشارهای دیپلماتیک، یا راهنمایی‌های فنی مسیر گذار را تسهیل یا محدود کنند. نادیده گرفتن این بعد، تحلیل گذار را از واقعیت جهانی و شرایط ژئوپلیتیک جدا می‌کند.     نقدهای محتوایی و نواقص مشی گذارطلبی   تمرکز بر رویه به جای محتوا بسیاری از مدل‌های کلاسیک گذار، به ویژه آن‌هایی که تحت تأثیر هانتیگتون و او‌دانل توسعه یافتند، موفقیت گذار را عمدتاً با معیارهایی مانند برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی می‌سنجند. این تمرکز صرف بر انتخابات، فرآیندهای عمیق‌تر دموکراسی را نادیده می‌گیرد. واقعیت اما، این‌است که تثبیت دموکراسی فراتر از برگزاری انتخابات است و مستلزم نهادسازی پایدار، تقویت جامعه‌ی مدنی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مشارکت مستمر شهروندان است. بدون این زیرساخت‌ها، انتخابات ممکن است به شکل نمادین برگزار شود، اما قدرت واقعی در دست گروه‌های خاص باقی بماند و مسیر دموکراسی شکننده شود.   ضعف در برابر عوامل ساختاری و خارجی مدل‌های اولیه‌ی گذار، نقش عوامل ساختاری اقتصادی و فشارهای خارجی را به اندازه‌ی کافی توضیح نمی‌دهند. توسعه‌نیافتگی اقتصادی، وابستگی به منابع رانتی، نابرابری اقتصادی، و نفوذ یا مداخلات خارجی اغلب مسیر گذار را دچار چالش می‌کنند و می‌توانند روند دموکراتیزاسیون را کند، محدود یا حتی متوقف کنند. اقتصاد رانتی، با اتکای دولت به درآمدهای نفتی و نه مالیات شهروندان، یکی از اساسی‌ترین موانع دموکراتیزاسیون است. این ساختار، دولت را از جامعه مستقل می‌کند، نیاز به پاسخگویی را کاهش می‌دهد و با فراهم کردن منابع عظیم مالی، ظرفیت سرکوب را افزایش می‌دهد. همچنین رانت‌ها امکان خرید وفاداری سیاسی از طریق توزیع یارانه و مشاغل وابسته را فراهم می‌سازند و مانع شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط مستقل و بخش خصوصی قدرتمند می‌شوند؛ عواملی که هر سه برای گذار به دموکراسی حیاتی‌اند. در کنار این موانع داخلی، متغیرهای خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در مناطق حساس مانند خاورمیانه، فشارهای ژئوپلیتیک و اولویت‌دادن قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به «ثبات» به جای دموکراسی، اغلب فرآیند گذار را مهار یا منحرف می‌کند. تحریم‌ها نیز، هرچند با هدف فشار بر حکومت اعمال می‌شوند، معمولاً موجب تقویت گفتمان امنیتی و توجیه سرکوب داخلی می‌گردند. علاوه بر این، حمایت مالی، نظامی و سیاسی خارجی از بلوک‌های قدرت، توان رژیم‌های اقتدارگرا را برای مقاومت در برابر فشار مردمی افزایش می‌دهد. وابستگی به کمک‌ها یا شرط‌گذاری‌های بین‌المللی نیز می‌تواند استقلال و مشروعیت دولت در حال گذار را تضعیف کند. در مجموع، گذار موفق تنها زمانی ممکن است که هم ضعف‌های نظریه‌ی کلاسیک گذار جبران شود و هم راهبردی طراحی گردد که بتواند هم‌زمان با ساختار رانتی و فشارهای ژئوپلیتیک مقابله کند.   مسئله اقلیت‌ها و عدالت گذار صرفاً به دموکراسی رویه‌ای یا مکانیکی منجر می‌شود و نمی‌تواند به تنهایی نابرابری اجتماعی، تبعیض‌های ساختاری و محدودیت مشارکت اقلیت‌ها را برطرف کند. در بسیاری از کشورها، حتی پس از برگزاری انتخابات و انتقال قدرت رسمی، گروه‌های حاشیه‌ای، اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی یا اجتماعی همچنان از دسترسی برابر به منابع سیاسی و اقتصادی محروم می‌مانند. این نابرابری‌ها می‌توانند پایدار ماندن اقتدارگرایی ضمنی را تسهیل کنند و نشان می‌دهند که گذار تنها با تحولات ساختاری و توجه به عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند.   محدودیت در تعاریف دموکراسی و کیفیت آن مدل‌های کلاسیک گذار معمولاً موفقیت دموکراسی را با برگزاری انتخابات یا تغییرات نهادی محدود می‌دانند و کمتر به کیفیت دموکراسی، تحقق واقعی حقوق سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی و شفافیت دولت توجه می‌کنند. دموکراسی‌های سطحی یا ناقص، حتی با تغییر نهادهای رسمی، نمی‌توانند عدالت سیاسی یا مشارکت واقعی شهروندان را تضمین کنند.   تنوع مسیرهای گذار تحلیل‌های کلاسیک اغلب گذار را به‌صورت یک مسیر خطی و مرحله‌ای تصویر می‌کنند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که مسیرهای گذار می‌توانند غیرخطی، هیبریدی یا چندمرحله‌ای باشند؛ در برخی موارد کشورها وارد وضعیت‌های نیمه‌دموکراتیک می‌شوند یا مراحل عقبگرد را تجربه می‌کنند. بنابراین، ساده‌سازی فرایند گذار به چند مرحله‌ی مشخص، تحلیلی ناکافی و محدود ارائه می‌دهد.   نقش جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های مدنی مستقل نظریه‌های کلاسیک به نقش جنبش‌های اجتماعی مستقل، سازمان‌های غیرحزبی و شبکه‌های مدنی کمتر توجه کرده‌اند. این بازیگران می‌توانند حتی در غیاب مصالحه نخبگان، فشار اجتماعی ایجاد کنند و تغییرات سیاسی واقعی را تسهیل نمایند. عدم لحاظ کردن این بعد باعث می‌شود تحلیل گذار فقط بر توافق‌های نخبگان متمرکز شود و نقش جامعه در تغییرات دموکراتیک نادیده گرفته شود.     گذارِ پایدار فقط با توافق نخبگان محقق نمی‌شود؛ این توافقات باید در قالب نهادهای رسمی و قواعد پایدار تثبیت شوند. طراحی نهادی، از انتخاب نوع نظام سیاسی گرفتە تا ایجاد دستگاه قضایی مستقل، نهادهای نظارتی و ساختارهای اجرایی شفاف، همگی نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع قدرت، مهار سوءاستفاده و مدیریت بحران‌های سیاسی دارد. در مقابل، ضعف نهادها از مهم‌ترین دلایل شکست گذار است. فقدان حاکمیت قانون، کنترل ناکافی بر ارتش، دیوان‌سالاری ناکارآمد و نهادهای غیرپاسخگو باعث می‌شود حتی گذارهای موفق اولیه نیز به بی‌ثباتی، قطبی‌سازی و بازگشت به اقتدارگرایی منتهی شوند. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده که بدون نهادسازی مؤثر، مدیریت تنوع اتنیکی و اجتماعی نیز با بحران همراه می‌شود. در نهایت، نهادهای قوی نه‌تنها ثبات سیاسی را تضمین می‌کنند، بلکه اعتماد اجتماعی ایجاد می‌نمایند. اجرای برابر قانون و استقلال نهادها مشارکت شهروندان و حمایت از دموکراسی را تقویت می‌کند، در حالی که ضعف نهادی، زمینه را برای بازیابی قدرت نیروهای اقتدارگرا فراهم می‌سازد.     نقش نهادهای غیررسمی در تثبیت دموکراسی   نهادهای غیررسمی صرفا قواعد نانوشته نیستند، بلکه ساختارهای پایدار تعاملات اجتماعی‌اند که در شرایط ضعف نهادهای رسمی شکل می‌گیرند و پیامدهای سیاسی و اقتصادی واقعی دارند. الزام آن‌ها از دل شبکه‌های اجتماعی، خانوادگی، قبیله‌ای یا مذهبی اجرا می‌شود و معمولاً زمانی فعال می‌شوند که نهادهای رسمی ناکارآمد یا ناعادلانه‌اند. این نهادها گاهی خلأهای رسمی را پُر می‌کنند و گاهی با الگوهایی مثل پارتی‌بازی و دورزدن قوانین، کارکرد رسمی را منحرف می‌سازند. از آنجا که ریشه در فرهنگ سیاسی و هنجارهای عمیق دارند، تغییرشان بسیار کندتر و دشوارتر از اصلاح نهادهای رسمی است. در بسیاری از جوامع از جمله ایران، نهادهای غیررسمی مخرّب نقشی تعیین‌کننده در تضعیف گذار دارند. ساختارهایی مانند پدرسالاری که سلسله‌مراتب قدرت را در خانواده و جامعه بازتولید می‌کنند، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا را تقویت کرده و مشارکت برابر را محدود می‌سازند. قبیله‌گرایی، طایفه‌محوری و وفاداری‌های خویشاوندی نیز تصمیم‌گیری عقلانی و شایسته‌سالارانه را به وفاداری‌های شخصی و خاندانی تبدیل می‌کنند. همچنین، شبکه‌های مذهبی سلسله‌مراتبی که پاسخگویی افقی ندارند، می‌توانند قدرت را از نهادهای رسمی به سازوکارهای غیرپاسخگو منتقل کنند. همۀ این نهادهای غیررسمی مخرّب، در مجموع، کارکرد دولت مدرن، حقوق برابر و حاکمیت قانون را تضعیف کرده و مانع شکل‌گیری رقابت سیاسی سالم می‌شوند. این نهادهای غیررسمی تأثیر مستقیم بر کیفیت گذار به دموکراسی دارند. شبکه‌های رانتی و فساد سیستماتیک حاکمیت قانون را تضعیف کرده و قدرت را به خارج از سازوکارهای قانونی منتقل می‌کنند. غلبه‌ی نهادهای غیررسمی رقیب، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را از بین می‌برد و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که مردم برای حل مشکلات خود به شبکه‌های شخصی و غیررسمی پناه می‌برند؛ وضعیتی که دموکراسی را شکننده می‌کند و امکان بازگشت اقتدارگرایی را بالا می‌برد. در کشورهایی مانند ایران، همین نهادهای غیررسمی قدرتمند باعث بقای اقتدارگرایی رقابتی می‌شوند، حتی اگر ظواهر دموکراتیک وجود داشته باشد. در کنار این عوامل، برخی نهادهای غیررسمیِ سازنده نیز وجود دارند که می‌توانند نقش بنیادین در گذار داشته باشند. شبکه‌هایی همچون انجمن‌های محلی، هیئت‌های محلی مشارکتی، گروه‌های خودیاری، تعاونی‌ها، شوراهای محلی سنتی با کارکردهای مشارکتی، و گروه‌های داوطلبی قادرند فرهنگ همکاری، پاسخگویی و مشارکت جمعی را تقویت کنند. این نهادهای غیررسمیِ مثبت، اگر از آسیب تعصب، مردسالاری یا انحصار دور باشند، می‌توانند پلی میان جامعه و نهادهای رسمی ایجاد کنند و بستر اجتماعی دموکراسی را بسازند. در بسیاری از کشورهای موفق در گذار، همین شبکه‌های غیررسمیِ مشارکتی بوده‌اند که پیش از شکل‌گیری دولت دموکراتیک، فرهنگ تحمل، حل منازعه و همکاری افقی را نهادینه کرده‌اند. اصلاح نهادهای غیررسمی مخرّب نیازمند استراتژی بلندمدت فرهنگی و اجتماعی است. دولت‌های گذار باید نهادهای رسمی کارآمد و شفاف بسازند تا استفاده از شبکه‌های غیررسمی هزینه‌بر شود. جامعه‌ی مدنی نیز باید از طریق آموزش، رسانه و هنر، فرهنگ پاسخگویی و تساهل را تقویت کند. افشاگری مستمر فساد و تبعیض، مشروعیت شبکه‌های غیررسمی مخرب را کاهش می‌دهد. در مقابل، تبدیل جنبش‌های خیابانی به سازمان‌های پایدار، مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌های محلی و شبکه‌های داوطلبی، می‌تواند نهادهای غیررسمیِ مکمل و سازنده‌ای ایجاد کند که به استحکام دموکراسی پس از گذار کمک کنند. در مجموع، گذار پایدار تنها با اصلاح نهادهای رسمی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تحول هنجاری و فرهنگی عمیقی است که هم نهادهای غیررسمی مخرّب را تضعیف کند و هم نهادهای غیررسمیِ سازنده را تقویت و نهادینه سازد. این دگرگونی دوگانه، شرط اساسی برای ایجاد دموکراسی پایدار در جوامعی مانند ایران است.     نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه‌ی مدنی   جنبش‌های اجتماعی برای موفقیت گذار حیاتی‌اند؛ فشار خیابانی و بسیج اجتماعی معمولاً موتور آغاز تغییرات سیاسی‌اند و بدون آن، حتی با وجود نخبگان متمایل به مصالحه، تغییرات پایدار شکل نمی‌گیرد. با این حال، روایت‌های کلاسیک گذار اغلب جنبش‌ها را عامل بی‌ثباتی می‌دانستند و نقش آن‌ها را دست‌کم می‌گرفتند، در حالی که تجربه‌های تاریخی عکس آن را نشان می‌دهد. جنبش‌ها اجتماعی شرط لازم‌اند اما کافی نیستند. موفقیت آن‌ها به انسجام و سازمان‌یافتگی، ایجاد ائتلاف‌های بین‌طبقاتی، تداوم و تاب‌آوری، و داشتن بدیل نهادی برای «روز بعد از پیروزی» وابسته است. در غیر این صورت، همان‌طور که در موج‌های اعتراضی ایران رخ داده است، شور خیابانی بدون سازمان‌دهی پایدار، به بن‌بست یا سرکوب می‌رسد. برای تثبیت تغییر، جنبش‌ها باید با نهادهای رسمی و غیررسمی تعامل کنند: گاهی خلا نهادی را پر می‌کنند، گاهی واسطه‌ای برای تبدیل فشار اجتماعی به قواعد رسمی‌اند، و گاهی چالشگر فساد و نهادهای ناکارآمد. در ایران، ضعف سازماندهی، نبود چشم‌انداز سیاسی، و قطع ارتباط با نهادهای مکمل، مانع تبدیل انرژی اجتماعی به تغییر ساختاری شده است.    چرا صرف اتکا به جنبش‌های اجتماعی منتج به دموکراسی‌سازی نمی‌شود؟   جنبش‌های اجتماعی برای تغییر لازم‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند دموکراسی ایجاد کنند، زیرا با چند مانع ساختاری روبه‌رو هستند. نخست، بلوک‌های اقتدارگرای منسجم، شامل نهادهای امنیتی، نظامی و قضایی، توان سرکوب و کنترل اعتراضات را دارند و حتی بسیج گسترده مردمی را به تغییرات نمادین تقلیل می‌دهند. دوم، فقدان سازمان‌یافتگی پایدار باعث می‌شود جنبش‌ها پس از موج اولیه فروبپاشند و نتوانند انرژی خیابانی را به تحولات نهادی تبدیل کنند. سوم، نبود ائتلاف‌های بین‌اقشاری ظرفیت بسیج فراگیر را محدود می‌کند و مقاومت سایر گروه‌ها مانع گذار می‌شود. هم‌زمان، مداخله و فشار خارجی می‌تواند توسط بلوک قدرت مصادره شود و نقش بازدارنده در گذار ایفا کند. جنبش‌ها همچنین اگر بدیل نهادی و چشم‌انداز روشن پساتغییر نداشته باشند، در صورت موفقیت نسبی نیز با بن‌بست قدرت روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند ساختار سیاسی تازه‌ای بنا کنند. در نهایت، نهادهای غیررسمی ریشه‌دار، از شبکه‌های رانتی تا هنجارهای استبدادی، به‌سرعت می‌توانند تغییرات را مهار کنند و مانع تثبیت دموکراسی شوند. بنابراین، اتکای صرف به جنبش‌های اجتماعی، بدون تقویت سازمانی، ایجاد ائتلاف‌های گسترده، طراحی نهادی و اصلاح نهادهای غیررسمی مخرب و تقویت نهادهای مفید، گذار پایدار را ناممکن می‌کند و نتیجه‌ی آن غالباً اعتراضات مقطعی، نتایج محدود یا حتی بازگشت به اقتدارگرایی است. گذار به دموکراسی در ایران: چالش‌ها و راهبردها   گذار به دموکراسی در ایران در وضعیتی رخ می‌دهد که ایران با بحران‌های فوری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی روبه‌روست؛ بحران‌هایی که یک «تعادل شکننده» ساخته‌اند و اجازه نمی‌دهند پروژه‌ی دموکراسی‌سازی صرفاً بلندمدت و آموزشی باشد. هر راهبرد مؤثر باید در کنار چشم‌انداز بلندمدت، به نیازهای فوری جامعه نیز پاسخ دهد تا از فروپاشی ثبات اولیه جلوگیری شود. در چنین شرایطی، گذار پایدار تنها با یک راهبرد دو لایه ممکن است. در لایه‌ی نخست، مدیریت فوری بحران‌ها قرار دارد: اقدامات کوتاه‌مدتی مانند بهبود رفاه، ایجاد شبکه‌های حمایتی، رسیدگی به بحران آب و محیط‌زیست، و کاهش فشارهای اجتماعی که هدفشان ایجاد ثبات نسبی است. در لایه‌ی دوم، مجموعه‌ی اقدامات بلندمدت و نهادساز قرار می‌گیرند: تقویت جامعه‌ی مدنی، ساخت نهادهای محلی پایدار، ارتقای سواد سیاسی و حقوقی، و شکل‌دهی هنجارهای دموکراتیک که مشارکت مستمر و زیرساخت نهادی لازم برای دموکراسی را فراهم می‌کنند. جنبش‌های اجتماعی در این مسیر نقش مهم ولی ناکافی دارند. برای اینکه تأثیر آنها پایدار شود، باید بسیج خیابانی به ساختارهای سازمان‌یافته تبدیل شود، با نهادهای غیررسمی مکمل و شبکه‌های محلی پیوند بخورد، از ابزارهای آموزشی و رسانه‌ای برای نهادینه‌کردن ارزش‌های دموکراتیک استفاده کند، و ظرفیت پیگیری اصلاحات نهادی را حتی در شرایط سرکوب افزایش دهد. تنها در این صورت است که نقش جنبش‌ها از فشار مقطعی به نیروی مؤثر در تقویت تدریجی دموکراسی ارتقا می‌یابد. در نتیجه، گذار به دموکراسی در ایران زمانی موفق می‌شود که سه مسیر هم‌زمان پیش بروند: مدیریت بحران‌های فوری، نهادسازی پایدار، و سازماندهی و هم‌سوسازی جنبش‌های اجتماعی با این نهادها. دموکراسی‌سازی باید پروژه‌ای دوگانه، کوتاه‌مدت و بلندمدت، باشد تا هم ثبات اکنون را تأمین کند و هم ظرفیت‌های آینده را بسازد.    تحلیل این شرایط و عوامل نشان می‌دهد که نظریه‌های گذار، هرچند در دهه‌های گذشته ابزار ارزشمندی برای تبیین مسیرهای عبور از اقتدارگرایی به دموکراسی بوده‌اند، اما محدودیت‌های جدی دارند. این محدودیت‌ها شامل رویکرد خطی و جبری، تمرکز صرف بر نخبگان، غرب‌محوری، غفلت از بستر تاریخی و ملی، و نادیده‌گرفتن جنبش‌های اجتماعی هستند. تجربه‌ی تاریخی مناطق مختلف جهان، از اروپای شرقی تا آمریکای لاتین، نشان می‌دهند که جنبش‌های اجتماعی، نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی، همگی باید با هم عمل کنند تا گذار واقعی و پایدار امکان‌پذیر شود. در ایران، این محدودیت‌ها به شکل حادتری مشاهده می‌شوند. ساختار قدرت منسجم و چندلایه، سرکوب سیال و گسترده، فقدان نهادهای مدنی پایدار، و نبود بدیل نهادی معتبر مانع تحقق گذار فوری شده‌اند. جنبش‌های اجتماعی، هرچند پرشور و گسترده، بدون سازماندهی میان‌مدت و همسویی با نهادهای رسمی و غیررسمی، قادر به ایجاد تغییرات ساختاری پایدار نبوده‌اند. بنابراین، راهبرد واقع‌گرایانه برای دموکراسی در ایران نه انتظار برای لحظه‌ی گذار، بلکه ظرفیت‌سازی جامعه و فرسایش تدریجی بلوک قدرت است. این راهبرد شامل: مدیریت بحران‌های فوری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، تقویت نهادهای مدنی و غیررسمی، آموزش سیاسی و ایجاد هنجارهای دموکراتیک، سازماندهی و تثبیت جنبش‌های اجتماعی به ساختارهای پایدار، و ایجاد اجماع حداقلی حول اصول پایه دموکراسی و حقوق بشر است. بدون این ترکیب، اتکای صرف به جنبش‌های اجتماعی یا امید به مصالحه نخبگان، به نتایج محدود یا بازگشت به اقتدارگرایی منجر خواهد شد.