Search this site

نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که دولت او مصمم است تمامی سلاح‌ها را تحت کنترل نهادهای رسمی کشور درآورد، اما تأکید کرد که این هدف تا زمانی که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در خاک عراق حضور دارند، قابل تحقق نخواهد بود. شیاع السودانی در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز در بغداد اعلام نمود که برنامه خروج تدریجی نیروهای ائتلاف همچنان به قوت خود باقی است و انتظار می‌رود تا سپتامبر ۲۰۲۶ خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق انجام شود. او با اشاره به کاهش چشمگیر تهدید گروه‌های افراطی، از جمله داعش افزود: داعش دیگر وجود ندارد. امنیت و ثبات برقرار است. پس چه دلیلی برای حضور ۸۶ کشور در خاک عراق باقی می‌ماند؟ نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که هدف دولت او اجرای برنامه‌ای روشن برای پایان دادن به وجود هرگونه سلاح خارج از کنترل نهادهای دولتی است. به گفته السودانی گروه‌های مسلح، از جمله گروه‌های مورد حمایت ایران، در نهایت یا در ساختار رسمی نیروهای امنیتی ادغام خواهند شد یا در عرصه سیاسی بدون سلاح فعالیت خواهند کرد. موضوع خلع سلاح گروه‌های شبه‌نظامی یکی از چالش‌های سیاسی و امنیتی عمده برای بغداد به شمار می‌آید. ایالات متحده آمریکا بارها از السودانی خواسته است تا نیروهای وابسته به الحشد الشعبی، که دربرگیرنده چندین گروه شیعه نزدیک به ایران است، را مهار کند. اگرچه الحشد الشعبی به طور رسمی بخشی از نیروهای امنیتی عراق محسوب می‌شود، اما نفوذ گسترده برخی از جناح‌های آن همچنان نگرانی واشنگتن و متحدانش را برانگیخته است. به گفته منابع دولتی، عراق و آمریکا بر سر خروج مرحله‌ای نیروهای آمریکایی توافق کرده‌اند و کاهش اولیه شمار نیروها از سال جاری میلادی آغاز شده است. السودانی با اشاره به فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بر گروه‌های مسلح غیردولتی، از جمله حزب‌الله لبنان، گفت: وضعیت عراق با لبنان متفاوت است. تصمیم جنگ و صلح در دست نهادهای رسمی دولت است و هیچ طرفی اجازه ندارد عراق را به درگیری یا جنگی تازه بکشاند. از زمان سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ در پی حمله آمریکا، ایران نفوذ قابل توجهی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق به دست آورده است. این نفوذ در کنار حضور مستمر آمریکا، عراق را به صحنه رقابتی ژئوپلیتیک میان این دو کشور بدل کرده است. در حالی که واشنگتن خواستار کاهش نقش شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران است، بغداد نیز به روابط تجاری و انرژی خود با تهران وابسته است. ایران از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان برق و گاز عراق به شمار می‌رود. هم‌زمان دولت السودانی تلاش دارد با جذب سرمایه‌گذاری‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، اقتصاد بحران‌زده کشور را احیا کند.

کانی احمدی سیاست‌های جمعیتی ایران با محدودسازی حقوق باروری و جرم انگاری سقط جنین، زنان را در معرض خشونتی ساختاری قرار داده است. قانون جوانی جمعیت با حذف دسترسی به پیشگیری، آموزش و سقط ایمن، سلامت و اختیار زنان را قربانی ایدئولوژی جمعیتی کرده است. نتیجه، گسترش سقط‌های غیرایمن، مرگ‌های خاموش و فساد ساختاری در نظام درمانی است. سقط جنین در ایران به‌طور کلی غیرقانونی است و تنها در شرایط خاص پزشکی، آن هم تحت نظارت مقامات قضائی، امکان‌پذیر است. این ممنوعیت در کنار محدودیت‌های شدید در دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، زنان را در معرض بارداری‌های ناخواسته و خطرات جدی جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از آن قرار داده است. آنچه در ظاهر به‌عنوان «قانون حمایت از خانواده» معرفی می‌شود، در عمل به ابزاری برای اعمال خشونتی ساختاری علیه زنان تبدیل شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها سلامت جسمی و روانی زنان را تهدید می‌کند، بلکه در نهایت هرگونه حق تصمیم‌گیری آنها در مورد بدنشان را نیز از آنان سلب می‌کند. سیاست‌های جمعیتی: کنترل بدن زن در خدمت ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران، با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، به‌عنوان واکنشی به نگرانی‌ها پیرامون روند پیری جمعیت کشور، مسیر تازه‌ای را در محدودسازی حقوق باروری زنان آغاز کرد. این قانون که به‌طور رسمی با هدف افزایش جمعیت به تصویب رسید، در عمل به تصویب محدودیت‌های جدی و تهدیدات برای حقوق باروری زنان منجر شد. بر اساس این قانون، توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری متوقف شد، آموزش‌های جنسی محدود گردید و سقط جنین تنها به موارد نادر پزشکی تقلیل یافت. این سیاست‌ها به زنان اجازه نمی‌دهد که در مواجهه با بارداری‌های ناخواسته از حقوق قانونی و حمایتی برخوردار شوند. در عوض، آنها با تهدیدات قضائی، اجتماعی و پزشکی روبه‌رو می‌شوند که در بسیاری از موارد زنان را مجبور به انجام سقط‌های غیرقانونی و غیرایمن می‌کند. آمارهای پنهان، بحران‌های آشکار براساس داده‌های رسمی و گزارش‌های مستقل، سالانه بیش از ۶۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی در ایران انجام می‌شود. این رقم که در برخی منابع به‌صورت تقریبی و در گزارش‌های مستقل به‌دست آمده است، در کنار آمار بارداری‌های ناخواسته که حدود ۳۵ درصد از کل بارداری‌ها را شامل می‌شود، نشان‌دهنده بحرانی گسترده در حوزه سلامت باروری است. بسیاری از این سقط‌ها در شرایط غیربهداشتی و بدون نظارت پزشکی انجام می‌شود که منجر به عواقب جدی چون خونریزی شدید، عفونت، ناباروری و حتی مرگ می‌گردد. علی‌رغم این آمارهای نگران‌کننده، مرگ و میر ناشی از سقط جنین غیر ایمن در ایران اغلب در سکوت باقی می‌ماند. این مرگ‌ها نه‌تنها به‌طور رسمی ثبت نمی‌شوند، بلکه رسانه‌ها نیز معمولاً از پوشش خبری این موارد خودداری می‌کنند. بنابراین، بسیاری از زنان که در اثر سقط‌های غیرقانونی جان خود را از دست می‌دهند، در تاریخ‌نگاری عمومی گم می‌شوند و مسئله سلامت و حقوق باروری زنان همچنان به‌عنوان یک بحران نادیده گرفته می‌شود. روایت‌هایی زنانه از ایلام: بحران‌های اجتماعی، روانی و فساد ساختاری در استان ایلام، یکی از مناطق به حاشیه‌رانده‌شده و کم‌برخوردار، زنان با شدت بیشتری با بحران سقط غیرقانونی مواجه‌اند. این بحران نه‌تنها به‌صورت مستقیم به تهدید سلامت جسمی زنان منجر می‌شود، بلکه عواقب روانی و اجتماعی آن نیز غیرقابل انکار است. زنان در این منطقه نه‌تنها مانند زنان در سایر مناطق از دسترسی به امکانات ایمن پزشکی در بیمارستانها برای انجام سقط جنین محروم می باشند بلکه با عدم دسترسی به راههای درمانی ایمن سقط جنین حتی در بازار سیاه نیز مواجه هستند. ریحانه، زن ۳۰ ساله‌ای از ایلام، یکی از این زنان است که تجربه‌ای دردناک و پر از ترس را از سر گذرانده است. او می‌گوید: من و همسرم هر دو دانشجو بودیم. ناخواسته باردار شدم و توان مالی نگهداری بچه را نداشتیم. وقتی به متخصص زنان مراجعه کردم، گفتند سقط غیرقانونی است مگر با تأیید دادگاه. مجبور شدیم از بازار سیاه قرص تهیه کنیم. بعد از مصرف، دچار خونریزی شدید شدم. در بیمارستان گفتند باید دروغ بگوییم که جنین خودبه‌خود سقط شده، وگرنه پرونده قضایی تشکیل می‌شود. بدنم عفونت کرده بود و بخشی از جنین باقی مانده بود. دکتر گفت ممکن است هر لحظه جانم را از دست بدهم. این روایت خطرات جسمی سقط غیرایمن و ابعاد روانی و اجتماعی این تجربه را به‌خوبی نشان می‌دهد. ترس از پیگرد قانونی و فشار اجتماعی باعث می‌شود که زنان مجبور به دروغ‌گویی شوند، حتی در شرایطی که جانشان در خطر است. محبوبه، زن ۵۰ ساله‌ای از همان منطقه، نیز تجربه‌ای مشابه دارد: یک سال پیش ناخواسته باردار شدم. شرایط سنی و کاری‌ام مناسب نبود. دو ماه قبل از آن، یکی از اقوامم در اثر سقط غیرقانونی جانش را از دست داده بود. ترسیدم و با زیرمیزی و هدیه، دکتر را راضی کردم که در مطب سقط را انجام دهد. پول زیادی دادم، ولی خوش‌شانس بودم که سالم ماندم. این روایت نه تنها از ترس و اضطراب ناشی از سقط غیرقانونی می‌گوید، بلکه به فساد ساختاری در نظام درمانی ایران اشاره دارد. در اینجا، پزشک به‌دلیل نارسایی‌های قانونی و اجتماعی، رشوه می‌گیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه سلب حق مالکیت بر بدن از زنان و اجبار آنان به انجام سقط جنین غیرقانونی، باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام درمانی و قضائی می‌شود. پزشکانی که برای انجام سقط غیرقانونی رشوه می‌گیرند، در واقع جزو سیستمی هستند که فساد و نارسایی‌های آن باعث ایجاد بحران‌های بیشتری برای زنان می‌شود. مرگ زنان به‌واسطه سقط جنین در ایران، نه تصادفی و نه یک اتفاق فردی، بلکه نتیجه‌ای مستقیم از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ساختاری است که بدن زن را به ابزاری برای تحقق ایدئولوژی‌های جمعیتی و اقتصادی تبدیل کرده‌اند. در این سیاست‌ها، بدن زن به‌عنوان تنها منبع تولید نسل و نه یک موجود مستقل با حقوق و کرامت، در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه بدن زن ملک و دارایی خود اوست و حق تصمیم‌گیری در مورد آن تنها و تنها به خود او تعلق دارد.

نصراللە لشنی تحرکات نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در آب‌های کارائیب و نزدیکی سواحل ونزوئلا طی ماه‌های اخیر، یکی از گسترده‌ترین و معنادارترین موج‌های حضور نظامی در این منطقه از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ تاکنون محسوب می‌شود. با اعلام جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدە آمریکا علیە قاچاق مواد مخدر، واشنگتن به طور رسمی اعلام کرده است که اقداماتش بخشی از عملیات گسترده مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نارکوتروریسم، است، اما تحلیلگران بین‌المللی و مقامات ونزوئلایی تأکید می‌کنند که هدف نهایی این اقدامات، فشار سیاسی و اقتصادی حداکثری بر دولت نیکلاس مادورو، ایجاد بی‌ثباتی و در نهایت کاهش چشمگیر توانمندی‌های دولتی این کشور است. در بخش نظامی، این حضور چشمگیر شامل استقرار ناو هواپیمابر هسته‌ای فوق‌ پیشرفته یواس‌اس جرالد فورد (USS Gerald R. Ford) و گروه رزمی تهاجمی کامل آن است. این ناوگروه شامل چندین ناوشکن موشک‌انداز، یک رزمناو و زیردریایی‌های هسته‌ای بوده و در مجموع بیش از ۴,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ نفر ملوان و تفنگدار دریایی را در خود جای داده است. در مجموع، گزارش‌ها حاکی از حضور حدود ۱۶,۰۰۰ نفر از نیروهای دریایی و تفنگداران آمریکایی در منطقه عملیاتی است. عملیات‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی آمریکا، که علیه شناورهای مظنون به قاچاق صورت گرفته، ماهیت تهاجمی پیدا کرده و طبق گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۱۰ شناور هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ تا ۵۰ نفر شده است. وزیر دفاع ونزوئلا این حملات را اعدام‌های فراقانونی خوانده است. علاوه بر این، پروازهای بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 و همچنین هواپیماهای جنگنده پیشرفته F-35 در منطقه مشاهده شده است که مستقیماً به عنوان نمایش قدرت و هشداری جدی به کاراکاس تلقی می‌شوند. در بعد اطلاعاتی، رئیس‌جمهور آمریکا مجوز انجام عملیات‌های محرمانه و پنهانی در خاک ونزوئلا را به سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) داده است. سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا همچنین فهرست دقیقی از اهداف بالقوه نظامی شامل بنادر، فرودگاه‌ها، و تأسیسات دریایی ونزوئلا را که ادعا می‌شود برای تسهیل عملیات‌های قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، تهیه کرده‌اند. از نظر سیاسی و قضایی، وزارت دادگستری آمریکا به طور رسمی نیکلاس مادورو و مقامات ارشد دولت او را به اتهاماتی جدی چون نارکوتروریسم و توطئه برای قاچاق کوکائین در مقیاس وسیع متهم کردەاند. برای دستگیری مادورو، آمریکا جایزه ۲۵ میلیون دلاری قبلی را دو برابر کرده و جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به دستگیری یا محاکمه او تعیین کرده است. همچنین، ایالات متحده از سال‌ها قبل، مشروعیت دولت مادورو را به رسمیت نشناخته و دستور قطع کامل تعاملات دیپلماتیک با دولت وی را صادر کرده است.    واکنش ونزوئلا و استراتژی دفاعی   واکنش دولت نیکلاس مادورو به آرایش نظامی بی‌سابقه امریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا، یک استراتژی دفاعی چندلایه و فوری را به نمایش گذاشته است که هم بر تقویت توان داخلی و هم بر تکیه بر پشتیبانی‌های استراتژیک بین‌المللی تأکید دارد.   در جبهه داخلی، فرماندهی ارشد ارتش ونزوئلا وضعیت «آماده‌باش کامل» را اعلام کرده و دستور استقرار سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته را صادر نموده است. این استقرار شامل مجموعه‌ای از موشک‌های زمین به هوای ساخت روسیه، از جمله سامانه‌های S-300VM و Buk-M2E، است که به دلیل توانایی خود در مقابله با هواپیماهای نظامی و موشک‌های بالستیک، به عنوان ستون فقرات بازدارندگی هوایی ونزوئلا در برابر تهدیدات آمریکا شناخته می‌شوند. این سامانه‌ها برای پوشش یکپارچه و چند لایه در ارتفاعات مختلف، به‌ویژه در مناطق حساس مانند کاراکاس و تأسیسات نفتی، مستقر شده‌اند. همزمان، ناوگان جنگنده‌های چندمنظوره Su-30MK2 نیز برای افزایش قدرت بازدارندگی هوایی و انجام گشت‌های منظم در مرزهای هوایی، به حالت عملیاتی درآمده است. علاوه بر تجهیزات سنگین، دولت مادورو به طور گسترده‌ای اقدام به بسیج نیروهای مسلح و شبه‌نظامیان بولیواری کرده است. هدف این بسیج نه تنها آمادگی در برابر یک تهاجم احتمالی، بلکه حفظ کنترل کامل بر قلمرو ملی و جلوگیری از نفوذ یا بی‌ثبات‌سازی از طریق عملیات‌های زمینی یا نفوذی است. این اقدامات بخشی از دکترین «دفاع جامع بولیواری» است که بر مقاومت مردمی و نظامی در برابر تهدیدات خارجی تأکید دارد.   هماهنگی‌های استراتژیک با متحدان بین‌المللی در بُعد بین‌المللی، ونزوئلا به مثلث استراتژیک خود یعنی روسیه، چین و ایران روی آورده است. گزارش‌ها حاکی از نامه‌نگاری‌های رسمی نیکلاس مادورو با رهبران این کشورها و درخواست کمک‌های فوری برای تقویت توان فرسوده نظامی کاراکاس است. روسیه به عنوان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات ونزوئلا، همچنان به ارائه مشاوره فنی، نگهداری و نوسازی جنگنده‌های سوخو-۳۰ و سامانه‌های موشکی ادامه می‌دهد. همچنین، پیمان‌های راهبردی جدید بین مسکو و کاراکاس تصویب شده که حمایت روسیه از حاکمیت ملی ونزوئلا در برابر تهدیدات احتمالی را تأیید می‌کند. درخواست مادورو از پکن بر تسریع در تولید و تحویل سامانه‌های راداری ردیابی پیشرفته ساخت شرکت‌های چینی متمرکز بوده است تا ونزوئلا بتواند شبکه نظارت هوایی خود را بهبود بخشد و نقاط کور را از بین ببرد. این درخواست‌ها در راستای گسترش همکاری نظامی دوجانبه برای مقابله با تشدید تنش‌های آمریکایی مطرح شده است. در بعد جنگ الکترونیک و شناسایی نیز، وزیر حمل‌ونقل ونزوئلا هماهنگی‌هایی را برای دریافت تجهیزات حیاتی از تهران انجام داده است. این تجهیزات شامل سیستم‌های مختل‌کننده (Scramblers) GPS/GNSS برای کور کردن ناوبری دشمن، تجهیزات راداری کشف غیرفعال و همچنین پهپادهای برد بلند (احتمالاً با برد ۱۰۰۰ کیلومتر) است که می‌توانند ظرفیت‌های شناسایی و ضربتی ونزوئلا را در برابر نیروهای دریایی و هوایی آمریکا به طرز چشمگیری تقویت کنند.   موضع اپوزیسیون داخلی ونزوئلا در همین حال، بخش‌هایی از اپوزیسیون داخلی ونزوئلا، با وجود اختلاف نظر شدید با دولت مادورو، از موضع‌گیری‌هایی که به مداخله نظامی خارجی منجر شود، فاصله گرفته‌اند. این گروه بر راه‌حل‌های سیاسی و مذاکرات داخلی تأکید کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در فرآیندهای انتقالی و انتخابات آزاد اعلام داشته‌اند تا از تشدید بحران و وقوع درگیری‌های خونین جلوگیری شود. آن‌ها با تکیه بر ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی، تلاش می‌کنند تا از فرصت به وجود آمده برای تغییر وضعیت حکومتی استفاده کنند، بدون اینکه بهانه دست نیروهای خارجی بدهند.     ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک تنش ریشه‌یابی تنش‌های فزاینده و صف‌آرایی نظامی کنونی در آب‌های کارائیب و نزدیکی ونزوئلا، مستلزم درک عمیق از سابقه تاریخی و دکترینال سیاست خارجی ایالات متحده در قبال آمریکای لاتین است که بیش از دو قرن قدمت دارد. این سیاست در هسته‌ی خود بر مبنای دکترین مونرو استوار است که در سال ۱۸۲۳ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جیمز مونرو، اعلام شد. این دکترین به طور رسمی، قاره آمریکا (شامل آمریکای لاتین و کارائیب) را حوزه‌ی نفوذ انحصاری ایالات متحده تعریف کرد و هرگونه مداخله‌ی قدرت‌های اروپایی در امور داخلی کشورهای نیمکره‌ی غربی را به عنوان تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت ملی آمریکا تلقی نمود. دکترین مونرو، در طول بیش از ۲۰۰ سال، فراتر از یک اعلامیه، به یک چارچوب هژمونیک تبدیل شد که اقدامات واشنگتن، از مداخله‌های نظامی مستقیم و حمایت از کودتاها تا اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی، را توجیه می‌کرد. امروزه، با وجود تغییرات ژئوپلیتیکی، بسیاری از تحلیلگران ردپای این دکترین را در تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از نفوذ قدرت‌های رقیب جهانی مانند روسیه، چین و ایران به حیات خلوت خود، به‌ویژه در مورد ونزوئلا، به وضوح مشاهده می‌کنند. در دهه‌های اخیر، اجرای این سیاست هژمونیک شکل‌های پیچیده‌تر و ابزارهای متنوع‌تری به خود گرفته است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، استفاده‌ی گسترده از تحریم‌های اقتصادی و مالی بوده است. از سال ۲۰۱۷، دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های گسترده و هدفمند علیه نهادهای کلیدی دولتی، به‌ویژه شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA)، اقتصاد این کشور را تحت فشار شدید قرار داده است. این تحریم‌ها به طور مستقیم صادرات نفت ونزوئلا که شریان حیاتی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود را هدف قرار داده و دسترسی کاراکاس به بازارهای جهانی نفت و سیستم مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده است. هدف نهایی این سیاست که به «فشار حداکثری» معروف است. سیاستی که مبتنی بر کاهش شدید درآمدهای دولت و دامن زدن به نارضایتی‌های داخلی با هدف سرنگونی یا تضعیف جدی دولت نیکلاس مادورو است. علاوه بر فشار اقتصادی، ایالات متحده آمریکا به جنگ مشروعیت سیاسی علیه دولت مادورو نیز روی آورده است. در یک اقدام بی‌سابقه، در سال ۲۰۱۹ ایالات متحده و شمار قابل توجهی از متحدان منطقه‌ای و جهانی‌اش، خوان گوایدو، رهبر وقت اپوزیسیون و رئیس مجمع ملی ونزوئلا، را به عنوان رئیس‌جمهور موقت و مشروع ونزوئلا به رسمیت شناختند. این اقدام با هدف سلب مشروعیت دیپلماتیک از دولت مادورو، مسدودسازی دارایی‌های ونزوئلا در بانک‌های خارجی و انتقال آن‌ها به کنترل گوایدو، و منزوی ساختن کامل کاراکاس در مجامع بین‌المللی صورت گرفت. این اقدام دیپلماتیک، که با پشتیبانی گسترده‌ی رسانه‌ای همراه بود، به وضوح نشان داد که هدف نهایی واشنگتن نه صرفاً مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه تغییر رژیم و نصب دولتی همسو با منافع آمریکا در کاراکاس است. این تاریخچه و ابزارهای چندگانه نشان می‌دهد که اقدامات کنونی نظامی، اقتصادی و قضایی (مانند تعیین جایزه برای دستگیری مادورو) همگی حلقه‌هایی از یک زنجیره‌ سیاست بلندمدت هستند که ریشه در مفهوم تسلط منطقه‌ای دارند.  پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی   تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی حول محور ونزوئلا، پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای آمریکای لاتین داشته و به طور مستقیم بر ساختار قدرت جهانی و بازارهای کلیدی اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این بحران نه تنها یک درگیری محلی، بلکه صحنه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ و تجدید آرایش ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود. از منظر ژئوپلیتیکی، بحران ونزوئلا فرصتی طلایی برای قدرت‌های رقیب ایالات متحده، یعنی روسیه، چین و ایران، فراهم کرده است تا هژمونی تاریخی آمریکا در نیمکره غربی را به چالش بکشند. این کشورها با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا، به کاراکاس کمک‌های حیاتی ارائه می‌دهند و نفوذ خود را در این نقطه استراتژیک از جهان تثبیت می‌کنند. روسیه نقش یک پشتیبان نظامی و اطلاعاتی کلیدی را ایفا می‌کند؛ با اعزام مستشاران، ارائه خدمات نگهداری سامانه‌های دفاع هوایی (مانند S-300) و جنگنده‌ها، و تسهیل قراردادهای تسلیحاتی، عملاً یک چتر امنیتی نسبی در برابر تهدید نظامی آمریکا ایجاد می‌کند. چین عمدتاً از طریق مکانیسم‌های اقتصادی و مالی به بقای دولت مادورو کمک می‌کند؛ با تمدید خطوط اعتباری، تضمین بازپرداخت بدهی‌های چند میلیارد دلاری نفتی، و تأمین نیازهای ضروری انرژی و زیرساختی ونزوئلا، پکن عملاً ثبات اقتصادی کاراکاس را تضمین می‌کند و از فروپاشی سریع آن جلوگیری می‌نماید. در نهایت، ایران با ارائه تخصص فنی و فناوری‌های نظامی حیاتی مانند تجهیزات مختل‌کننده‌ی GPS (که می‌تواند توان عملیات‌های دقیق نظامی آمریکا را مختل کند)، رادارهای شناسایی، و همچنین پهپادهای دوربرد، به تقویت توانمندی‌های دفاعی نامتقارن ونزوئلا می‌پردازد و جبهه‌ای جدید در برابر سیاست‌های آمریکا ایجاد می‌کند.  از جنبه‌ی اقتصادی نیز، این تنش‌ها ریسک‌ها و تغییرات ساختاری بزرگی را به همراه دارند: بازار جهانی نفت و ریسک ژئوپلیتیک: ونزوئلا، به عنوان کشوری دارای بزرگترین ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان، نقش بالقوه‌ای در بازار دارد. هرگونه اختلال عمده یا قطع کامل صادرات نفت ونزوئلا، ناشی از درگیری نظامی یا تشدید تحریم‌ها، فوراً باعث افزایش ریسک ژئوپلیتیک و در پی آن، جهش قابل توجه در قیمت جهانی نفت خواهد شد. به‌ویژه، پالایشگاه‌های خاص در آمریکا و آسیا که برای فرآوری نفت خام سنگین و فوق سنگین ونزوئلا طراحی شده‌اند، در صورت قطع عرضه، با مشکلات عملیاتی و افزایش هزینه‌های تأمین خوراک جایگزین مواجه می‌شوند. هزینه‌های تجارت دریایی: حضور گسترده و تهاجمی ناوگان نظامی آمریکا و واکنش متقابل ونزوئلا در آب‌های کارائیب، امنیت مسیرهای کلیدی تجارت دریایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. این امر باعث افزایش حق بیمه کشتی‌ها و هزینه‌های عملیاتی در این منطقه می‌شود که مستقیماً بر تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین تأثیر می‌گذارد. تضعیف سلطه دلار و خروج از مدار غرب: وابستگی فزاینده ونزوئلا به تأمین مالی و تجارت با چین، روسیه و ایران (که غالباً با استفاده از ارزهای محلی یا تهاتر صورت می‌گیرد) به تدریج منجر به کاهش نقش دلار آمریکا در مبادلات این کشور شده است. این روند، که بخشی از استراتژی جهانی این کشورها برای دلارزدایی است، ونزوئلا را از مدار نفوذ اقتصادی غرب خارج کرده و به سمتی می‌راند که در آن تحریم‌های آمریکا تأثیر کمتری داشته باشند. این امر نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در الگوهای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است.  تحولات اخیر، نمونه‌ای از تقابل قدرت‌های جهانی در نیمکره غربی و انعکاس سیاست‌های تاریخی آمریکا در آمریکای لاتین است. استراتژی فشار حداکثری واشنگتن ترکیبی از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک است، در حالی که دولت ونزوئلا با بسیج دفاعی داخلی و تقویت روابط بین‌المللی در تلاش برای حفظ بازدارندگی و ثبات قلمرو خود است. پیامدهای این بحران، از تأثیر بر بازار نفت و انرژی جهانی تا تغییرات در نظم منطقه‌ای، چشم‌اندازی پیچیده و چندوجهی پیش روی منطقه و جهان ترسیم کرده است.

تصاویر منتشرشده از رویترز نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا در حال بازسازی پایگاه متروکه روزولت رودز در پورتوریکو برای افزایش حضور نظامی در نزدیکی ونزوئلاست. بازسازی باندها، استقرار تجهیزات هوایی و فعالیت‌های امنیتی، نشان از آماده‌سازی برای عملیات‌های احتمالی در کارائیب دارد. این اقدام در بحبوحه تنش‌های فزاینده با دولت مادورو انجام می‌شود. طبق گزارشی منتشر شدە از سوی خبرگزاری رویترز ، ایالات متحده آمریکا در حال آماده‌سازی یک پایگاه نظامی در نزدیکی ونزوئلا است. این اقدامات شامل ارتقاء یک پایگاه دریایی متروکه متعلق به دوران جنگ سرد در پورتوریکو است که پیش‌تر به نام جاده‌های روزولت شناخته می‌شد. این پایگاه که در سال 2004 تعطیل شده بود، در حال حاضر به‌طور قابل توجهی در حال بازسازی می‌باشد. فعالیت‌های ساختمانی در این منطقه شامل بازسازی مسیرهای تاکسی، به‌ویژه برای جت‌های جنگنده و هواپیماهای باری است. تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان‌دهنده ساخت‌وسازهای جدید، مانند نصب ترافیک هوایی قابل حمل و تجهیزات امنیتی، در این پایگاه است. این پایگاه در موقعیت استراتژیکی در کارائیب قرار داشتە و می‌تواند به آمریکا کمک کند تا از آن برای عملیات‌های نظامی در ونزوئلا استفاده کند. تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان می‌دهند که فرودگاه‌های غیرنظامی در پورتوریکو و سنت کروا در جزایر ویرجین آمریکا در حال ساخت و ساز هستند که امکان استقرار بیشتر هواپیماهای نظامی را فراهم می‌کند. به گفته مقامات آمریکایی، این پروژه‌ها به‌ویژه به ارتش این کشور کمک می‌کند تا قادر به انجام عملیات‌های هوایی در کارائیب و نزدیکی ونزوئلا باشد. این اقدامات به‌ویژه در پس‌زمینه افزایش تنش‌ها با دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و عملیات‌های اخیر آمریکا علیه کشتی‌های مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب انجام می‌شود. ایالات متحده حداقل ١٤ حمله به کشتی‌های حمل مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده که به کشته شدن ٦١ نفر منجر شده است. تحلیلگران بر این باورند که ساخت و سازهای مختلف در فرودگاه‌های پورتوریکو و سنت کروا می‌توانند برای عملیات‌های احتمالی علیه ونزوئلا مورد استفاده قرار گیرند. سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که این اقدامات بخشی از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر است. افزایش حضور نظامی آمریکا در این منطقه پس از سپتامبر ٢٠٢٥ با ورود کشتی‌های جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای جاسوسی آغاز و به نظر می‌رسد که در راستای آماده‌سازی برای اقدامات بیشتر در ونزوئلا و مناطق اطراف آن باشد.

اقدام ارتش اسرائیل در جمع‌آوری خودروهای ساخت چین نشان‌دهنده تشدید نگرانی‌های امنیتی درباره نفوذ فناوری‌های چینی در زیرساخت‌های حیاتی است. این تصمیم، بخشی از روند جهانی محدودسازی تجهیزات چینی به‌دلیل ترس از جاسوسی سایبری تلقی می‌شود. حذف تدریجی خودروهای Chery از ناوگان نظامی، بازتاب رقابت ژئو‌تکنولوژیک میان چین و متحدان غربی و تلاشی برای حفظ حاکمیت بر داده‌های حساس اسرائیل است. ارتش دفاعی اسرائیل IDF عملیات بازگرداندن صدها خودروی ساخت چین را از افسران ارشد آغاز کرده است، زیرا نهادهای امنیتی نگران‌اند که تجهیزات الکترونیکی این خودروها بتوانند برای جمع‌آوری اطلاعات حساس مورد استفاده قرار گیرند. به گزارش روزنامه‌های مالی Calcalist و Israel Hayom، این فراخوان شامل حدود ۷۰۰ دستگاه خودروی عمدتاً مدل Chery Tiggo 8 Pro است که از سال ۲۰۲۲ در اختیار افسران ارشد ارتش و خانواده‌های پرجمعیت آنان قرار گرفته بود. ارتش اسرائیل از اظهار نظر بیشتر درباره این گزارش‌ها خودداری کرده است، اما مقامات دفاعی گفته‌اند که بررسی‌های فنی برای اطمینان از امنیت سایبری خودروها در حال انجام است. اوایل امسال، ارتش اسرائیل ورود تمامی خودروهای ساخت چین به پایگاه‌های نظامی را ممنوع اعلام کرد. مقام‌های نظامی هشدار داده‌اند که دوربین‌ها، میکروفون‌ها، سیستم‌های GPS و حسگرهای هوشمند نصب‌شده در برخی مدل‌های وارداتی می‌توانند امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌های مکانی و صوتی را فراهم کنند. به دنبال این تصمیم، وزارت دفاع اسرائیل نیز اقدام به جمع‌آوری ۶۰۰ خودروی Chery کرد که در قالب قراردادهای اجاره‌ای در اختیار افسران قرار داشت. این فرآیند طی چند ماه و در چند مرحله انجام می‌شود. منابع نزدیک به وزارت دفاع گفته‌اند که در زمان تحویل این خودروها، برخی قابلیت‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های چندرسانه‌ای غیرفعال شده بود تا خطر نشت اطلاعات کاهش یابد، اما بررسی‌های جدید نشان داده‌اند که این تدابیر کافی نبوده‌اند. با وجود هشدارها، خودروهای چینی همچنان در بخش‌هایی از نیروهای نظامی اسرائیل حضور دارند؛ از جمله خودروهای برقی MG که توسط پلیس نظامی در پایگاه کریا در تل‌آویو استفاده می‌شوند. نگرانی از گسترش نفوذ فناوری چینی این تصمیم ارتش اسرائیل نگرانی‌های گسترده‌تری را درباره وابستگی فزاینده به فناوری‌های چینی در زیرساخت‌های غیرنظامی و نظامی اسرائیل ایجاد کرده است. کارشناسان امنیتی بر این باورند که سیستم‌های هوشمند خودروهای مدرن می‌توانند به‌طور بالقوه برای نظارت یا استخراج داده‌های حساس از محیط پیرامون مورد استفاده قرار گیرند. در این بارە اکاونت منتسب به موساد در ایکس X نوشت : تکنولوژی چینی دیگر فقط در گوشی‌های ما نیست؛ اکنون در جاده‌های ما هم حضور دارد». روزنامه Calcalist گزارش داده است که دولت اسرائیل اخیراً مناقصه‌ای را برای تأمین خودروهای جدید اعضای کنست منتشر کرده است و در برخی دسته‌ها، از جمله خودروهای هیبریدی قابل شارژ، شرکت‌های چینی ممکن است رقابت قابل توجهی داشته باشند. تحلیل‌گران می‌گویند که تصمیم اخیر ارتش می‌تواند بر نتایج این مناقصه و سیاست‌های آتی واردات خودروهای چینی در اسرائیل تأثیر بگذارد. اسرائیل تنها کشوری نیست که نسبت به فناوری چینی ابراز نگرانی کرده است. در سال‌های اخیر، کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا نیز هشدارهایی درباره ریسک جاسوسی از طریق تجهیزات الکترونیکی ساخت چین صادر کرده‌اند. این هشدارها شامل برندهایی از خودروهای هوشمند، پهپادها، و تجهیزات مخابراتی بوده است که ممکن است داده‌ها را به سرورهای چینی ارسال کنند.

ادعاهای منسوب به موساد درباره کنار رفتن خامنه‌ای از روند تصمیم‌گیری و نقش‌گیری مستقل حجازی و پاکپور، همراه با گزارش‌های مربوط به وضعیت سلامت رهبر جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در هرم قدرت ایران را تقویت کرده است. این تحولات، در کنار انتصاب وحیدی و بازآرایی ساختار نظامی، نشانه‌ای از گذار احتمالی در فرماندهی امنیتی کشور تلقی می‌شود. یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که به سازمان اطلاعاتی اسرائیل، موساد، نسبت داده می‌شود، روز ۳۰ اکتبر ادعا کرد که علی‌اصغر حجازی، معاون سیاسی و امنیتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، و سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، عملاً علی خامنه‌ای را از روند تصمیم‌گیری کنار زده‌اند و اکنون «به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرند». مرکز پژوهشی CTP-ISW (پژوهشکده تهدیدهای بحرانی و مؤسسه مطالعات جنگ) گفته است که نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند، اما در صورت صحت، نشانه‌ای غیرمنتظره از تغییر در ساختار قدرت در رأس نظام ایران خواهد بود. نشانه‌هایی از شکاف در فرماندهی گزارش ادعایی موساد هم‌زمان است با گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت سلامت و حضور محدود خامنه‌ای در جلسات رسمی. طبق ارزیابی ISW، در جریان جنگ اخیر ایران و اسرائیل، برخی مقام‌های ارشد نظامی نتوانسته‌اند مستقیماً با رهبر جمهوری اسلامی تماس بگیرند. منابع نزدیک به نهادهای تصمیم‌گیر در تهران به رسانه‌های خارجی گفته‌اند که پس از حملات هوایی اسرائیل در ۱۲ ژوئن، که به کشته شدن چند فرمانده ارشد سپاه انجامید، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، موقتاً بخشی از فرماندهی نیروهای مسلح را در دست گرفت که ظاهراً بدون تأیید مستقیم رهبر ایران انجام شد. حجازی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به خامنه‌ای و از قدرتمندترین مقامات امنیتی ایران شناخته می‌شود و پاکپور، که پس از کشته شدن حسین سلامی در جنگ اخیر به فرماندهی کل سپاه رسید، در میان فرماندهان ارشد نفوذ چشمگیری دارد. این حساب کاربری پیش‌تر نیز، قبل از اعلام رسمی انتصاب عبداللهی علی‌آبادی به‌عنوان فرمانده جدید قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء از سوی خامنه‌ای، آن را پیش بینی کردە بود. اگر ادعای جدید موساد صحت داشته باشد، می‌تواند بیانگر کاهش نقش مستقیم خامنه‌ای در سیاست‌گذاری‌های امنیتی و نظامی ایران باشد، تحولی که به گفته تحلیلگران، در صورت تأیید، یکی از جدی‌ترین نشانه‌های تغییر قدرت در ساختار جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر خواهد بود. تحولات تازه در فرماندهی نظامی ایران در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر در حلقه قدرت تهران شدت گرفته است، رسانه‌های داخلی ایران روز ۳۰ اکتبر گزارش دادند که سردار احمد وحیدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان معاون جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است. وحیدی از چهره‌های کهنه‌کار سپاه پاسداران است و سابقه فرماندهی در نیروی قدس، وزارت دفاع و وزارت کشور را دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ او را به‌دلیل نقش در سرکوب اعتراضات تحریم کردند. این نخستین بار است که یک افسر سپاه در جایگاه معاون ستاد کل، زیر نظر سردار عبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش ایران، منصوب می‌شود، تغییری که برخی ناظران آن را نشانه‌ای از افزایش تعامل میان سپاه و ارتش در چارچوب بازسازی ساختار دفاعی کشور می‌دانند. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، روز ۳۱ اکتبر از برگزاری سه رزمایش جدید برای آزمایش تاب‌آوری سیستم‌های بانکی، ارتباطی و هشدار عمومی ایران در برابر حملات سایبری خبر داد. به گفته او، در جریان جنگ ایران و اسرائیل چندین حمله سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران انجام شد که بخشی از آنها به گروه‌های هکری نزدیک به اسرائیل نسبت داده می‌شود. جلالی اعلام کرد که سازمان متبوعش در حال همکاری با نهادهای مختلف برای رفع نقاط ضعف امنیتی شناسایی‌شده است.

تنها دو روز پس از ارسال نامه‌ای از سوی واشنگتن که آینده روابط میان عراق و آمریکا را اطمینان‌بخش توصیف کرده بود، دولت عراق این‌بار با شدیدترین هشدار کاخ سفید مواجه شد، هشداری که به گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران مربوط می‌شود و شامل تهدید مستقیم در صورت اقدام به عملیات تلافی‌جویانه علیه اقدامات پیش‌بینی‌شده آمریکا در مناطق نزدیک به عراق طی روزهای آینده است. دو روز پس از پیامی که به نظر می‌رسید حمایت واشنگتن از نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی را نشان می‌دهد، بغداد هشدار شدیدی را از زبان پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در تماس تلفنی با ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، دریافت کرد. العباسی گفت که هگست از طریق کاردار آمریکا در بغداد به او اطلاع داده است که عملیات نظامی قریب‌الوقوعی در منطقه در حال برنامه‌ریزی است و هشدار داده است که گروه‌های مسلح عراقی نباید در آن دخالت کنند. این تماس که بین ۱۱ تا ۱۲ دقیقه طول کشید، با حضور رئیس ستاد ارتش، معاون فرمانده عملیات مشترک، معاون عملیات و مدیر اطلاعات نظامی انجام شد، شامل همکاری در زمینه پهپادها، یادداشت تفاهم امنیتی و اطلاعاتی پیشنهادی برای امضا و قرارداد بالگردهای «بل» بود که آمریکا قرار است به عراق تحویل دهد. العباسی افزود که همتای آمریکایی تماس را با جمله‌ای هشدارآمیز به پایان رسانده است: این آخرین اخطار ماست… و شما خوب می‌دانید واکنش دولت فعلی چگونه خواهد بود. نگرانی‌ها جدی است با توجە بە این هشدار، روزنامه الشرق الاوسط نسبت به آینده روابط بغداد و واشنگتن ابراز نگرانی کرده‌ است. عراق در آستانه ششمین انتخابات پارلمانی از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳ توسط نیروهای آمریکایی قرار دارد، و پیام‌های متناقض واشنگتن نگرانی و تردید بسیاری در میان گروه‌های مختلف، به ویژه نیروهای شیعه، ایجاد کرده است. صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، احسان الشمری، رئیس «مرکز اندیشه سیاسی»، می‌گوید استراتژی دولت دونالد ترامپ در قبال گروه‌های مسلح و متحدان ایران هنوز در مرحله آزمون قرار دارد و خودداری واشنگتن از اقدامات عملی تاکنون به معنای ادامه گام‌ها در چارچوب سیاست دولت است. وی می‌افزاید: پیام وزیر دفاع آمریکا شامل هشدارهای روشن است و نشان می‌دهد گروه‌های مسلح اکنون در دایره هدف قرار دارند و دو گزینه پیش روی آنهاست: یا همکاری با دولت و کنار گذاشتن سلاح، یا مواجهه با عملیات نظامی احتمالی آمریکا. به گفته الشمری، اظهارات اخیر فرستاده ویژه آمریکا، سافایا، و وزیر دفاع، در واقع نقشه راهی سیاسی برای نیروهایی است که دولت آینده عراق را تشکیل خواهند داد. عباس عبود سالم، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی عراقی، گفت که هشدار جدید آمریکا چیز تازه‌ای نیست و موضع واشنگتن در برابر گروه‌های مسلح سال‌هاست روشن است. وی افزود: پرسش اصلی این است که چرا این تهدید در این زمان خاص مطرح شده است؛ منطقه شاهد تحولات ژئوپلیتیکی گسترده، از وضعیت سوریه تا تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای، است. عبود تأکید کرد که هدف آمریکا مهار نفوذ ایران در عراق و منطقه، به ویژه در آستانه انتخابات، است و شراکت برابر با عراق مد نظر نیست، زیرا برخی گروه‌های مسلح در رقابت‌های انتخاباتی مشارکت دارند که واشنگتن را راضی نمی‌کند. مخلد حازم، کارشناس امنیتی و امور راهبردی، گفت که تدارکات نظامی در منطقه در جریان است، با هدف ایران و هماهنگی هوایی علیه تهران و گروه‌های مسلح وابسته به ایران. وی افزود این نخستین هشدار آمریکا نیست؛ پیش‌تر وزیر خارجه آمریکا، مارک روبیو، و فرستاده ترامپ، سافایا، هشدار مشابهی داده‌اند و احتمال هدف‌گیری هر لحظه وجود دارد. حازم تصریح کرد که آمریکا فشار آشکار بر ایران را افزایش داده و همه طرف‌ها در حالت انتظار قرار دارند، و احتمال عملیات نظامی علیه تهران، چه توسط آمریکا و چه اسرائیل، نزدیک است.

پس از نزدیک به دو سال وقفه، ترافیک هوایی بین ترکیه و شهر سلیمانیه در منطقه کردستان عراق دوباره از سر گرفته می‌شود. نخستین پرواز از ترکیه به سلیمانیه فردا صبح انجام خواهد شد و شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز (THY) هفته‌ای چهار پرواز منظم به این مسیر خواهد داشت. با گذشت نزدیک بە دو سال از اعمال تحریم ترکیە بر فرودگاە سلیمانی (سلیمانیە) در اقلیم کردستان، ریباز محمد خلیل، مدیر فرودگاه بین‌المللی این شهر، در یک نشست خبری از بازگشایی تردد هوایی میان سلیمانیە و ترکیە خبر داد. وی در این بارە اعلام کرد که بازگشایی حریم هوایی ترکیه باعث افزایش قابل توجه ظرفیت پروازها و کاهش ۳۵ درصدی افت فعالیت‌های تجاری و مسافری فرودگاه خواهد شد. او گفت: در دوره‌ای که حریم هوایی ترکیه بسته بود، فعالیت‌های فرودگاه ۳۵ درصد کاهش یافته بود. این تصمیم برای ما یک آرامش بزرگ است. خلیل همچنین افزود که مدیریت فرودگاه در تلاش است تا تعداد پروازها را افزایش داده و مسیرهای جدید هواپیمایی را در این فرودگاە برقرار کند. طبق برنامه، در ابتدای دسامبر یک خط هوایی جدید نیز به سلیمانیه راه‌اندازی خواهد شد. مدیران فرودگاه پیش‌تر اعلام کرده بودند که توقف پروازها بیش از ۵ میلیون دلار خسارت به این فرودگاه وارد کرده است. دانا محمد، مدیر روابط عمومی فرودگاه، در مصاحبه با رووداو گفت که اولین پرواز ترکیش ایرلاینز در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۰ صبح در سلیمانیه فرود خواهد آمد. اعمال محدودیت حریم هوایی ترکیه بر فرودگاه سلیمانیه در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ برداشته شد. گفته می‌شود. این تصمیم به درخواست نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و با تأیید رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اتخاذ شده است. این اقدام پس از دو سال، ارتباط هوایی مستقیم بین سلیمانیه و ترکیه را دوباره برقرار خواهد کرد. پیش از این ترکیە، بە دلیل سیاستهای اتحادیە میهنی کردستان در حمایت از جنبش آزادی کردستان (پ. ک. ک سابق)، و نیز پشتیبانی از خودمدیریتی شمال-شرق سوریە (روژآوا)، فرودگاە بین المللی این شهر را در ۳ آوریل ۲۰۲۳ تحریم کردە بود. همزمان با این تحول، پیشنهاد تغییر نام فرودگاه سلیمانیه به یاد جلال طالبانی، رئیس‌جمهور سابق عراق، به «فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی» نیز در دست بررسی است. گفته می‌شود نخست‌وزیر عراق این پیشنهاد را تأیید کرده است، اما تغییر رسمی نام پس از تکمیل مراحل بین‌المللی انجام خواهد شد. ریباز محمد خلیل اعلام کرد که پس از پایان مراحل لازم، این تغییر نام در مراسم رسمی اعلام خواهد شد.

احمد ترک، از سیاستمداران برجسته کُرد و عضو حزب طرفدار کردها، دم پارتی در ترکیه، امروز در مصاحبه‌ای با روزنامه صباح بر اهمیت آغاز مذاکرات بین ترکیه و کُردهای سوریه تأکید کرد. او معتقد است که حل مسئله کُردها می‌تواند به دموکراسی در خاورمیانه کمک کرده و برادری ترک-کُرد را تقویت کند. ترک همچنین اشاره کرد که رئیس‌جمهور ترکیه از روند صلح حمایت می‌کند و شرایط برای پیشبرد مذاکرات به‌مراتب بهتر از قبل است. در مصاحبه امروز با روزنامه صباح چاپ ترکیە، سیاستمدار برحسته کُرد، احمد ترک، بر لزوم آغاز مذاکرات بین ترکیه و کُردهای سوریه تأکید کرد. ترک گفت: روند صلح نباید تنها به عنوان تسلیم حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) نگریسته شود، بلکه باید به عنوان یک پروژه بزرگ که راه را برای دموکراسی در خاورمیانه و برادری ترک-کُرد هموار می‌کند، مورد توجه قرار گیرد. در این بارە وی افزود: ترکیه‌ای که مسئله کُردها را حل کند، نقش مهمی در ایجاد دموکراسی در خاورمیانه خواهد داشت. ترک معتقد است که هنوز در بخشی از ترکیه، نگرش‌هایی مبنی بر انکار موجودیت کُردها روجود داشتە و به نظر می‌رسد که این گروه‌ها نمی‌فهمند چه تغییراتی در حال وقوع است. او تأکید کرد که این روند باید برای این بخش از جامعه ترکیه توضیح داده شود. ترک همچنین اشاره کرد که اردوغان از روند صلح حمایت می‌کند و محاسبات او دقیق است. وی توضیح داد که رئیس‌جمهور در ابتدا نظر خود را درباره این روند با مردم در میان نگذاشت، اما اخیراً اعلام کرده است که از آن حمایت خواهد کرد. ترک اضافه کرد که پیش از این، گروه‌هایی در داخل دولت ترکیه با دیدگاههای بسیار متفاوتی وجود داشتند، اما اکنون در داخل دولت گرایش قوی‌تری به سمت حل و فصل مسائل داخلی و خارجی وجود دارد. ترک به دیدار رئیس‌جمهور ترکیه با هیئتی از حزب کُردی دَم اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور با هیئت حزب دموکراتیک (DEM) دیدار کرد. من تمایل دارم با او صحبت کنم، به ویژه در خصوص وضعیت سوریه. یک پروژه بزرگ در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است که برای ترکیه منافع زیادی به همراه دارد. به جای دخالت کشورهای دیگر، ترک‌ها و کُردها باید کنار هم بیایند و خودشان تصمیم بگیرند که چه اقداماتی می‌توان انجام داد. احمد ترک در این بارە همچنین افزود: ترکیه همچنین باید با کُردهای منطقه نیز در تماس باشد. ما باید با احمد الشرع دیدار کنیم، اما فکر می‌کنم ضروری است که با کردهای آنجا هم گفتگو کنیم و نظرات آن‌ها را جویا شویم. او همچنین به نقش جنبش گولن در شکست روند صلح قبلی اشاره کرد و افزود: جنبش گولن در آن زمان نفوذ زیادی در سطوح مختلف دولت داشت و این امر در محاکمه KCK به وضوح نشان داده شد و بسیاری از قضات و دادستان‌هایی که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند، با جنبش گولن مرتبط بودند و دولت در آن زمان در روند تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشت. او تأکید کرد که این روند اکنون متفاوت است و شرایط برای پیشبرد صلح و مذاکره آماده‌تر از قبل است. این سخنان احمد ترک در حالی در روزنامەی صباح انعکاس پیدا کردە است کە گفتگوها در ترکیە، حول دستیابی بە صلح میان کردها و دولت مرکزی این کشور، از سال ٢٠١٥ بە بن رسیدە بود. با این وجود، از سال گذشتە، بە رغم فراز و نشیبهای روند جدید، این گفتگوها تداوم یافتە است. انتظار میرود هیاتی از حزب دم پارتی، امروز با رهبر دربند کردها، عبداللە اوجالان در جزیرە امرالی بە منظور پیشبرد روند گفتگوها دیدار داشتە باشد.

خشونت‌های آنلاین یکی از بزرگترین معضلاتی است که در دنیای دیجیتال معاصر، به‌ویژه برای دختران نوجوان، ظهور کرده است. این نوع خشونت‌ها با استفاده از فناوری‌های مدرن اطلاعات و ارتباطات (ICT)، از جمله شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و پلتفرم‌های بازی آنلاین، به راحتی قابل دسترسی و اجرا هستند. اگرچه خشونت آنلاین ممکن است به نظر برسد که یک پدیده دیجیتالی و محدود به فضای مجازی است، اما تأثیرات آن می‌تواند عمیق و گسترده باشد و به خشونت‌های فیزیکی و روانی در دنیای واقعی منجر شود. یکی از نمونه‌های خشونت آنلاین علیه دختران نوجوان بنابە گزارش چند روز پیش بی‌بی‌سی انگلیسی از پلیس استرالیا برمی‌گردد. طبق این گزارش، دختران استرالیایی توسط شبکه‌های جرم آنلاین هدف قرار می‌گیرند. این شبکه‌ها از یک نوع پیچیده از بازی‌سازی استفاده می‌کنند که در آن دختران نوجوان به انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه خود، اعضای خانواده یا حیوانات خانگی وادار می‌شوند. این اعمال، که به‌ویژه از طریق پلتفرم‌های بازی آنلاین مانند Roblox یا برنامه‌های پیام‌رسانی مانند Discord و Telegram انجام می‌شود، هدفی جز سرگرمی و جلب محبوبیت آنلاین برای عاملان ندارد. به گزارش بی‌بی‌سی، کریسی برت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا (AFP)، در یک سخنرانی اشاره کرده است که یک گروه ویژه برای مقابله با این نوع خشونت مبتنی بر جنسیت در استرالیا تشکیل شده است. این گروه همچنین با کشورهای پنج چشم، ایالات متحده، بریتانیا، نیوزیلند و کانادا، همکاری می‌کند تا این گروه‌های خطرناک را هدف قرار دهند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۶۰ نفر در استرالیا شناسایی شده‌اند و پلیس از فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی کدهای ارتباطی استفاده‌شده در ارتباطات رمزگذاری‌شده بهره می‌برد. این هشدارها در حالی داده می‌شود که استرالیا به‌زودی ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را اجرایی خواهد کرد. با این حال، پلتفرم‌های بازی و پیام‌رسان از این قانون معاف خواهند بود. تعریف خشونت آنلاین طبق سازمان ملل متحد برای زنان سازمان ملل متحد برای زنان (UN Women) خشونت مبتنی بر فناوری علیه زنان و دختران را به‌عنوان هر نوع عمل خشونت‌آمیز که بر اساس جنسیت صورت می‌گیرد و از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای ارتکاب آن استفاده می‌شود، تعریف کرده است. این خشونت می‌تواند شامل آسیب‌های فیزیکی، جنسی، روانی یا اقتصادی برای زنان و دختران باشد. از آنجاکە فضای آنلاین و دنیای واقعی به‌طور فزاینده‌ای به هم پیوند خورده‌اند، خشونت آنلاین می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک زنجیره ادامه‌دار از خشونت مبتنی بر جنسیت شناخته شود. این نوع خشونت در اشکال مختلفیم از جمله تعقیب آنلاین، آزار و اذیت، توهین، تِرُولینگ، انتشار محتوای توهین‌آمیز و انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت فرد خود را نشان میدهد. این اقدامات نه تنها به شکلی آنلاین، بلکه می‌توانند به خشونت‌های فیزیکی و روانی در دنیای واقعی تبدیل شوند. پیامدها و مخاطرات خشونت آنلاین اگرچه خشونت آنلاین ممکن است در ابتدا به‌عنوان یک پدیده «مجازی» به نظر برسد، اما آثار آن می‌تواند بسیار جدی و گاهی غیرقابل جبران باشد. تحقیقات نشان می‌دهد که زنان و دختران به‌ویژه در معرض این نوع خشونت قرار دارند و وقتی قربانی این خشونت‌ها می‌شوند، عواقب روانی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها می‌تواند شدیدتر از مردان باشد. این نوع خشونت می‌تواند منجر به کاهش عزت نفس، افسردگی، اضطراب، و در مواردی حتی خودکشی شود. همچنین، خشونت آنلاین ممکن است به خشونت فیزیکی منتهی شود یا آن را تشدید کند. یکی از پیامدهای مهم دیگر این است که زنان و دختران ممکن است به دلیل تجربه تهدید یا آزار در فضای آنلاین از مشارکت در فضای دیجیتال خودداری کنند، که می‌تواند فرصت‌های آموزشی، شغلی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها را محدود کند. گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر خشونت آنلاین برخی از گروه‌ها و اقشار خاص از زنان و دختران به‌دلیل ترکیب عواملی مانند جنسیت، سن، مذهب، ملیت، معلولیت، هویت جنسی یا وضعیت مهاجرت، در معرض ریسک بیشتری برای خشونت آنلاین قرار دارند. به‌ویژه دختران نوجوان، زنان با هویت جنسی اقلیتی، یا زنان دارای معلولیت، ممکن است هدف اصلی این نوع خشونت‌ها قرار گیرند. آمارهای جهانی نشان می‌دهند که خشونت ناشی از فناوری علیه زنان و دختران در سراسر جهان بە امری رایج بدل شدە است. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که بین ۱۶ تا ۵۸ درصد از زنان در نقاط مختلف جهان این نوع خشونت را تجربه کرده‌اند. برای مثال، در کشورهای عربی، حدود ۶۰ درصد از زنان اینترنتی خشونت آنلاین را تجربه کرده‌اند، در حالی که در اروپا و ایالات متحده، این آمار به حدود ۲۳ درصد می‌رسد. بنابراین،‌ توجه به ایجاد قوانین سخت‌گیرانه‌تر، ارتقاء آگاهی عمومی و توسعه فناوری‌های امنیتی برای جلوگیری از این نوع خشونت‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد. به‌ویژه در محیط‌های دیجیتال که دختران نوجوان بیشتر از دیگران در معرض خطر هستند، باید اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مؤثری اتخاذ شود.

امیر خنجی در حالی‌که دولت پزشکیان از دریافت پیام‌هایی برای ازسرگیری مذاکره با آمریکا سخن می‌گوید و علی لاریجانی نبست بە بی‌پایان بودن خواسته‌های واشینگتن هشدار می‌دهد، دونالد ترامپ مدعی است جمهوری اسلامی ایران خود به‌دنبال توافق است. در ظاهر، دعوت به گفت‌وگو مطرح است؛ اما در واقع، توپ به زمین تهران افتاده است تا نظام میان دو گزینه مرگبار یکی را انتخاب کند: مذاکره و استحاله، یا مقاومت و فروپاشی. در واقع خامنه‌ای در گوشه رینگ مانده است؛ جایی که هر حرکتش، نوعی از باخت است.   جمهوری اسلامی ایران در میانه‌ی یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی خود پس از برجام ایستاده است. در ظاهر، همه‌چیز آرام است؛ نه تهدیدی آشکار به جنگ دیده می‌شود و نه مذاکراتی رسمی در جریان است. اما زیر این سکوت، نبردی راهبردی در جریان است. خامنه‌ای در گوشه رینگ قرار گرفته است، و آمریکا توپ را به زمین تهران انداخته است. نشانەهای این بازی را میتوان از اچاهرات مقامات حکومتی بهتر دریافت. از یک‌سو فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان می‌گوید وزارت امور خارجه پیام‌هایی را برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا دریافت کرده است. از سوی دیگر، علی لاریجانی هشدار می‌دهد که خواسته‌های آمریکا پایان نداشتە و پس از غنی‌سازی، نوبتِ موشک‌ها خواهد بود. هم‌زمان، دونالد ترامپ در گفت‌وگویی تازه دوباره از نابودی کامل تاسیسات هسته‌ای ایران سخن می‌گوید و با لحنی طعنه‌آمیز می‌افزاید: ایران خواهان توافق است، هرچند نمی‌گوید. ترکیب این سه موضع، تصویری روشن می‌سازد و آن این‌که واشینگتن صحنه را طوری چیده که هر حرکت تهران به معنای امتیاز دادن باشد.   دیپلماسی لبخند، فشار هوشمند استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا بر مبنای تغییر چهره‌ی فشار بنا شده است. دیگر نیازی به تهدید مستقیم یا نمایش نظامی نیست؛ اکنون زبان دیپلماسی همان کارِ تهدید را انجام می‌دهد. پیشنهاد مذاکره، با لحنی صلح‌طلبانه، در ظاهر راه گریز از بن‌بست است، اما در عمل تله‌ای مشروعیت‌ساز برای فشارهای بعدی به شمار می‌آید. هر «نه»ای از سوی تهران، تبدیل به توجیهی برای تحریم تازه، اجماع جهانی یا حتی اقدام محدود یا نامحدود نظامی می‌شود. این همان سیاستی است که واشنگتن آن را با وادار کردن طرف مقابل به انتخاب میان دو نوع شکست ماهرانە اجرا می کند   خامنه‌ای در تله‌ی خودساخته برای علی خامنه‌ای، این وضعیت از همیشه دشوارتر است. او در تمام چهار دهه گذشته تلاش کرده است میان دو مفهوم متضاد تعادل برقرار کند: حفظ چهره‌ی انقلابی و بقا در نظام بین‌الملل. اما اکنون این دو دیگر قابل جمع نیستند. مذاکره با آمریکا، آن‌هم پس از سال‌ها شعار «نه مذاکره، نه سازش»، به‌معنای فروپاشی مشروعیت ایدئولوژیک نظام است. در ساختار قدرتی که بر دشمنی با غرب تعریف شده، گفت‌وگو با واشنگتن چیزی جز اعتراف به شکست نخواهد بود. در عین حال، ادامه‌ی مقاومت نیز دیگر مزیتی ندارد. در جهان امروز که بانک، انرژی، تجارت و فناوری زیر سایەی دلار و تحریم‌های ثانویه می‌چرخد، مقاومت فقط نام دیگری برای فرسایش است. در واقع، جمهوری اسلامی ایران دیگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های مقاومت را تأمین کند. اقتصاد زیر فشار تحریم‌ها خرد شده است، منابع ارزی‌اش مسدود شدە است، و جامعه‌ای که زمانی با نام «انقلاب» فداکاری می‌کرد، امروز در اندیشه‌ی فرار و مهاجرت است. در چنین وضعی، شعار مقاومت فقط مصرف داخلی دارد، نه کارکرد واقعی. خامنه‌ای اکنون در میان دو مسیر متضاد و یکتقدیر محتوم گرفتار است؛ از یک‌سو، مذاکره‌ای که به معنای از دست دادن مشروعیت داخلی و استحاله‌ی تدریجی ایدئولوژی جمهوری اسلامی است. دست دادن با دشمنی که چهل سال با شعار مرگ بر، نفرین شدە است ، ساده نیست؛ چنین تصویری می‌تواند آخرین ستون اقتدار معنوی نظام را فرو بریزد. و از سوی دیگر، مقاومت، که به معنای تثبیت مشروعیت تحریم‌ها و گشودن راه برای فشارهای مرحله‌ای بعدی است. در این حالت، هر روز تأخیر بهای بیشتری دارد؛ هم در معیشت مردم، هم در جایگاه بین‌المللی ایران. در نهایت، نتیجەی هر دو تصمیم، بە یک سرنوشت محتوم منجر خواهد شد. نظام، زمین بازی را از دست داده است. خامنه‌ای فقط میان دو نوع باخت یکی را انتخاب می‌کند؛ باخت در سکوت یا باخت در ملا عام . دعوت وزیر امور خارجه عمان برای بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره، نشان می‌دهد کانال سنتی میان تهران و واشینگتن دوباره فعال شده است. اما تهران هنوز از واژه «پیام» استفاده می‌کند، نه «مذاکره». این انتخاب واژگان اتفاقی نیست؛ تاکتیکی است برای خرید زمان. خامنه‌ای ترجیح می‌دهد تصمیم نگیرد تا مجبور به اخذ تصمیم نشود. او سال‌هاست به سیاستِ «تعلیق تا ناگزیر شدن» خو گرفتە است. اما شرایط امروز با گذشته متفاوت است؛ زمان دیگر به سود او کار نمی‌کند. هر لحظه تعلل، بازی را برای آمریکا آسان‌تر می‌سازد.   پایانِ بازی بدون سوت پایان به‌نظر می‌رسد ترامپ معتقد است کە کلید صلح در خاورمیانه، توافق با ایران است. اما در پس این جمله، چیزی پنهان است: صلحی که او از آن سخن می‌گوید، در واقع صلح پس از تسلیم است. آمریکا مذاکره را نه به‌عنوان گفت‌وگوی برابر، بلکه به‌عنوان امضای شکست ایران تعریف کرده است. در چنین صحنه‌ای، خامنه‌ای دیگر راهی برای خروج ندارد. اگر تن به مذاکره دهد، فرو می‌پاشد؛ اگر مقاومت کند، فرو می‌پاشد. نظامی که چهار دهه میان شعار مقاومت و ترس از سقوط تاب خورد، اکنون به نقطه‌ای رسیده که هر انتخابش معنایی جز پایان ندارد. بازی به پایان رسیده است، فقط داور هنوز سوت پایان را نزده است؛ و خامنه‌ای، میان سکوت و تعلل در اخذ تصمیم، تنها تماشاگرِ سرنوشت محتوم خویش و نظامی است کە ساختە و پرداختە شخص اوست.

اسرائیل در واکنش به گسترش نفوذ ایران در عراق و تجهیز گروه‌های الحشد الشعبی، به‌ویژه کتائب حزب‌الله، راهبردی تازه برای مهار جبهه شرقی تدوین کرده است. این طرح شامل عملیات‌های اطلاعاتی موساد در عمق عراق، حملات پیش‌دستانه به مراکز تسلیحاتی و ایجاد لشکر ۹۶ گیلعاد برای تمرکز بر تهدیدات شرقی است. همزمان، آمریکا و اسرائیل با فشار دیپلماتیک بر بغداد می‌کوشند از تبدیل عراق به پایگاه محور مقاومت که توازن ژئوپلیتیک منطقه را دگرگون می‌سازد جلوگیری کنند. گزارش‌های اخیر در رسانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی، به ویژه گزارشی که توسط جروزالم پست و منابعی چون The Media Line منتشر شدە است، نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در حال تدوین یک طرح عملیاتی و اطلاعاتی گسترده برای مقابله با تشدید فعالیت‌های شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق هستند. این گزارش فراتر از یک هشدار ساده بوده و ابعاد استراتژیک و اطلاعاتی مهمی دارد که جبهه جدیدی از تقابل منطقه‌ای را ترسیم می‌کند.   مقامات اطلاعاتی اسرائیل معتقدند که ایران در حال گسترش جدی تهدیدات علیه اسرائیل از یک جبهه جدید و به اصطلاح «کمان شرقی» است. کانون این نگرانی‌ها کشور عراق است، جایی که نیروهای نیابتی تحت نفوذ ایران، که شامل زیرمجموعه‌های قدرتمند الحشد الشعبی می‌شوند، در حال تجهیز به سلاح‌های دوربرد هستند. مقامات امنیتی اسرائیلی ادعا می‌کنند که تهران در حال تزریق قابل توجهی از سلاح‌ و منابع مالی به گروه‌های شبه‌نظامی عراقی است. هدف استراتژیک از این اقدام، فراهم کردن امکان اجرای حملات موشکی، پهپادی و حتی مانور زمینی هماهنگ علیه اسرائیل در صورت لزوم است. در این میان، گروه کتائب حزب‌الله که یکی از قدرتمندترین گروه‌های زیرمجموعه الحشد الشعبی است، به دلیل نفوذ سیاسی و نظامی گسترده و سابقه حملات به منافع آمریکا، به عنوان اصلی‌ترین منبع تهدید جدید برای اسرائیل معرفی شده است. همچنین در این گزارش اطلاعاتی، به بازدید اخیر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از عراق با هدف تسریع طرح‌های استقرار و تقویت هماهنگی‌ها اشاره شده است.   ابعاد برنامه دفاعی و تهاجمی اسرائیل بر اساس این گزارش‌ها، دستگاه‌های امنیتی و نظامی اسرائیل یک طرح جامع و چندوجهی را برای مقابله با تهدید فزاینده از سوی جبهه شرقی، به ویژه از طریق گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق، به مرحله‌ی اجرا درآورده‌اند. این طرح نه تنها بر ابعاد دفاعی، بلکه به طور ویژه بر نقش اطلاعاتی و تهاجمی پیشگیرانه متمرکز است که ترکیبی از توانمندی‌های ارتش و سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل را به نمایش می‌گذارد. سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل (موساد)، در همکاری تنگاتنگ با ارتش، نقشی حیاتی و محوری را در این طرح ایفا می‌کند. مأموریت اصلی موساد و واحدهای اطلاعاتی ارتش، در حال حاضر متمرکز بر نقشه‌برداری دقیق و لحظه‌ای از تهدیدات در عمق خاک عراق است. این اقدام پیشدستانە، شامل شناسایی و رهگیری زیرساخت‌های نظامی، پایگاه‌های آموزشی و استقراری، و به‌ویژه مسیرهای کلیدی قاچاق است که توسط گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران برای انتقال تسلیحات و تجهیزات استفاده می‌شوند. هدف از این عملیات پنهان، ایجاد یک بانک اهداف حیاتی است تا در صورت لزوم، و در واکنش به هرگونه تهدید یا حمله‌ی جدی، اسرائیل بتواند پاسخی قاطع و برنامه‌ریزی‌شده ارائه دهد. این رویکرد، توانایی اسرائیل را برای اجرای عملیات‌هایی در عمق و دور از مرزهای خود به طرز چشمگیری تقویت می‌کند. این تلاش‌های اطلاعاتی با اقدامات پیشگیرانه و تهاجمی توسط نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) تکمیل می‌شود. گزارش‌ها تأیید می‌کنند که ارتش اسرائیل، با پشتیبانی و هماهنگی اطلاعاتی نزدیک با ایالات متحده آمریکا، از مدت‌ها قبل حملات پیشگیرانه‌ای را علیه مراکز لجستیکی و انبارهای مهمات در منطقه مرزی عراق و سوریه انجام داده است. این حملات که با دقت بالا و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته صورت می‌گیرد، هدف مستقیم «زنجیره تأمین تسلیحات» ایران به گروه‌های نیابتی‌اش، به‌ویژه حزب‌الله و شبه‌نظامیان عراقی، را دنبال می‌کند تا قابلیت‌های تهاجمی آن‌ها پیش از رسیدن به مرزهای اسرائیل مختل شود. این عملیات‌های برون‌مرزی، نشان‌دهنده‌ی یک دکترین فعال است که به جای صبر کردن برای وقوع تهدید، به دنبال از بین بردن آن در منشأ است. علاوه بر عملیات‌های جاری، ارتش دفاعی اسرائیل IDF برای انعکاس اهمیت استراتژیک این جبهه جدید، به تغییرات ساختاری عمده در سازمان خود دست زده است. مهم‌ترین این تغییرات، تأسیس یک لشکر جدید و تخصصی به نام لشکر ۹۶ «گیلعاد» است. این لشکر، که تحت فرماندهی یک تیپ ژنرال جدید تأسیس شده است، به طور خاص برای افزایش آمادگی رزمی و تمرکز بر تهدیدات بالقوه در جبهه شرقی اختصاص یافته است. هدف از ایجاد این واحد، حصول اطمینان از آن است که ارتش اسرائیل دارای ظرفیت فرماندهی، کنترل و نیروی کافی برای پاسخگویی سریع و مؤثر به هرگونه تنش یا درگیری گسترده‌ای است که ممکن است از طریق مرزهای شرقی و از عمق خاک عراق یا سایر نقاط منطقه سرازیر شود. این آمادگی ساختاری، نشان‌دهنده‌ی درک اسرائیل از پیچیدگی فزاینده و گسترش جغرافیایی تهدیدات منطقه‌ای است.   فشار دیپلماتیک بر بغداد این گزارش‌ها تاکید می‌کنند که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات آتی خود، پیام‌های هشدارآمیزی را از طریق کانال‌های دیپلماتیک به دولت عراق ارسال کرده‌اند. پیام اصلی این است که دولت عراق تحت قوانین بین‌المللی مسئول است که از استفاده از قلمرو خود به عنوان پایگاهی برای حمله علیه سایر کشورها (اسرائیل) جلوگیری کند. این اقدام با هدف زیر فشار گذاشتن دولت عراق برای مهار شبه‌نظامیان داخلی انجام می‌شود. در ادامه‌ی همین فضای پرتنش، ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، طی یک مصاحبه‌ی تلویزیونی، جزئیات کم‌سابقه‌ای از یک گفت‌وگوی تلفنی پرتنش با پیت هگزث، وزیر جنگ ایالات متحده، را فاش کرد. العباسی تأیید کرد که این تماس حاوی یک هشدار نظامی شدیداللحن از سوی واشنگتن بوده که مستقیماً دولت عراق را هدف قرار داده است. به گفته‌ی العباسی، پیام وزیر جنگ آمریکا دو محور اصلی داشت که نشان‌دهنده‌ی تصمیم قاطع واشنگتن برای اقدام نظامی قریب‌الوقوع در منطقه بود: عملیات نظامی قریب‌الوقوع: هگست به‌طور مستقیم به العباسی اطلاع داده است که یک عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه در راه است. ضربه‌ی پیش‌دستانه مقام آمریکایی اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد یک ضربه‌ی پیش‌دستانه یا دفاعی را در یکی از کشورهای منطقه اجرا کند. سنگین‌ترین بخش این گفت‌وگو، هشدار صریح آمریکا به بغداد در خصوص عدم واکنش گروه‌های مسلح وابسته به عراق بوده است. العباسی در نقل قول مستقیم از وزیر جنگ آمریکا تأکید کرد که هگست تماس را با این عبارت تهدیدآمیز به پایان رسانده است کە این آخرین اخطار برای شماست، و شما خوب می‌دانید دولت کنونی چگونه پاسخ خواهد داد. واکنش‌های تحلیلی و ژئوپلیتیک ایران در واکنش به انتشار این گزارش‌ها، تحلیلگران و شخصیت‌های سیاسی داخلی ایران نسبت به عواقب این تحرکات هشدار داده‌اند. سید نظام‌الدین موسوی، نماینده پیشین مجلس، در اظهارنظری تند، این اقدام را صرفاً حمله محدود ندانست و آن را بخشی از یک سناریوی بزرگتر برای تضعیف یا حذف حشدالشعبی و سپس پیاده‌سازی یک طرح ژئوپلیتیک خطرناک علیه ایران تعبیر کرد. وی هشدار داد که: سقوط سوریه مقدمه حمله هوایی به ایران بود و سقوط عراق، مقدمه حمله زمینی است.  گزارش جروزالم پست در کنار افشاگری اخیر وزیر دفاع عراق، اکنون تصویری روشن‌تر از وضعیت میدانی و امنیتی منطقه ترسیم می‌کند: اسرائیل و آمریکا به‌طور موازی در حال آماده‌سازی بسترهای اطلاعاتی، دیپلماتیک و نظامی برای مهار، و در صورت لزوم، حمله به، محور مقاومت و به‌ویژه ایران هستند. این تحولات، احتمال گشوده‌شدن جبهه‌ای تازه در عراق و از آنجا به ایران را تقویت کرده و توازن ژئوپلیتیک خاورمیانه را وارد مرحله‌ای حساس و بی‌سابقه کرده است.