آیا آلمان شریک حملات پهپادی آمریکا در یمن است؟

دیوان عالی فدرال آلمان در مورد شکایتی تصمیم‌گیری می‌کند که دولت این کشور را به مشارکت در حملات پهپادی غیرقانونی ایالات متحده در یمن متهم می‌کند. این پرونده که توسط دو شهروند یمنی مطرح شده پایگاه نظامی رامشتاین در آلمان را به عنوان حلقه‌ای کلیدی در عملیات پهپادی آمریکا معرفی کرده و پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت حقوقی و اخلاقی آلمان در قبال این حملات ایجاد کرده است.

 

دو شهروند یمنی که در حمله پهپادی آمریکا در سال ۲۰۱۲ دو تن از اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، علیه دولت آلمان شکایتی را به دیوان عالی فدرال این کشور ارائه کرده‌اند.

قرار است روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه دیوان عالی فدرال آلمان به این پرونده رسیدگی کند، اما تا کنون مشخص نشدە است کە در این ربطە رای صادر خواهد کرد، یا نه.

این دو شهروند یمنی مدعی هستند که پایگاه نظامی رامشتاین، واقع در ایالت راینلاند فالتس، نقش محوری در اجرای حملات پهپادی ایالات متحده علیه شبه‌نظامیان القاعده در یمن ایفا می‌کند. این حملات به گفته شاکیان، به دلیل عدم تمایز کافی بین غیرنظامیان و اهداف نظامی، ناقض قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو هستند.

 پهپادهای مورد استفاده در این حملات بدون سرنشین بوده و از راه دور توسط نیروهای آمریکایی کنترل می‌شوند. با این حال به دلیل انحنای زمین، سیگنال‌های کنترلی نمی‌توانند مستقیماً از پایگاه‌های آمریکا به پهپادهای فعال در یمن ارسال شوند.

پایگاه رامشتاین به عنوان یک گره ارتباطی حیاتی عمل می‌کند: سیگنال‌های کنترلی از ایالات متحده از طریق کابل‌های فیبر نوری زیر دریا به رامشتاین منتقل شده و از آنجا از طریق ماهواره به پهپادها در یمن ارسال می‌شوند.

علاوه بر این شاکیان ادعا می‌کنند که رامشتاین فراتر از یک ایستگاه صرفاً فنی عمل می‌کند؛ این پایگاه در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و شناسایی اهداف احتمالی نیز نقش دارد، که آن را به یکی از مراکز اصلی برنامه پهپادی آمریکا تبدیل کرده است.

شاکیان استدلال می‌کنند که دولت آلمان، با اجازه دادن به استفاده از خاک این کشور برای چنین عملیاتی در نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شریک است. آن‌ها به ماده ۲ قانون اساسی آلمان استناد می‌کنند که دولت را موظف به حفاظت از جان و سلامت افراد می‌داند.

بنا به ادعای شاکیان این وظیفه حفاظتی نه تنها شامل شهروندان آلمانی، بلکه شامل غیرنظامیان خارجی نیز می‌شود به‌ویژه زمانی که خاک آلمان برای عملیاتی استفاده می‌شود که به مرگ غیرنظامیان منجر می‌شود. آن‌ها از دولت آلمان می‌خواهند که یا اطمینان حاصل کند ایالات متحده به قوانین بین‌المللی پایبند است یا استفاده از پایگاه رامشتاین برای این حملات را ممنوع کند.

در مقابل، دولت آلمان هرگونه مسئولیت مستقیم در این حملات را رد می‌کند. به گفته مقامات آلمانی نقش رامشتاین صرفاً به انتقال فنی داده‌ها محدود می‌شود و این پایگاه هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری درباره اهداف یا اجرای حملات ندارد.

دولت آلمان همچنین ادعا می‌کند که از ایالات متحده تضمین‌های کتبی دریافت کرده مبنی بر اینکه عملیات پهپادی این کشور با قوانین بین‌المللی سازگار است. از نظر دولت این اقدامات برای انجام وظیفه حفاظتی کافی بوده و آلمان نمی‌تواند مسئولیت اقدامات نظامی یک کشور خارجی را بر عهده بگیرد.

این پرونده ریشه در یک دعوی حقوقی طولانی دارد که در سال‌های گذشته در دادگاه‌های مختلف آلمان مطرح شده است. در سال ۲۰۱۴، شاکیان برای اولین بار شکایتی را در دادگاه اداری مونستر مطرح کردند، اما این دادگاه در سال ۲۰۱۵ شکایت را رد کرد.

با این حال در سال ۲۰۱۹ دادگاه عالی اداری نوردراین-وستفالن حکم داد که آلمان وظیفه دارد اقدامات بیشتری برای اطمینان از پایبندی عملیات پهپادی به قوانین بین‌المللی انجام دهد.

این حکم تا حدی به نفع شاکیان بود، اما آن‌ها با استدلال اینکه دولت آلمان همچنان به اندازه کافی عمل نکرده پرونده را به دیوان عالی فدرال ارجاع دادند.

دیوان عالی فدرال آلمان در گذشته در مسائل سیاست خارجی و امنیتی به دولت این کشور آزادی عمل گسترده‌ای داده است. با این حال فشارهای سازمان‌های حقوق بشری مانند "مرکز اروپایی برای حقوق بشر و قانون اساسی" (ECCHR)، که از شاکیان حمایت می‌کند و همچنین توجه عمومی به این پرونده ممکن است بر تصمیم‌گیری دیوان تأثیر بگذارد.

کارشناسان حقوقی معتقدند که دیوان ممکن است وظیفه حفاظتی آلمان را تأیید کند، اما احتمالاً راه‌حلی میانه پیشنهاد خواهد داد، مانند الزام دولت به نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های رامشتاین به جای ممنوعیت کامل استفاده از این پایگاه.