از جرم‌انگاری حکومتی تا خشونت دیجیتال، خشونت علیه زنان بازتولید می‌شود
انتشار تصاویر خصوصی زنان و مردان بدون رضایت آنان، همراه با اتهام‌زنی، تحقیر عمومی و تهدید، به یکی از اشکال نگران‌کننده خشونت در فضای دیجیتال تبدیل شده است. گزارش‌ها از تکرار این پدیده در غرب و وقوع چندین مورد خودکشی در پی فشارهای ناشی از آن حکایت دارند. نمیتوان از کنار چنین رویدادهایی آسان گذشت. برای فهم این وضعیت، باید هم‌زمان به سازوکارهای فناوری، فرهنگ مردسالار، مناسبات نابرابر جنسیتی و نقش ساختارهای حقوقی و حکومتی در شکل‌گیری و بازتولید این خشونت پرداخت.
گزارش‌های اخیر درباره کانال‌هایی که تصاویر و اطلاعات خصوصی افراد را بدون رضایت آنان منتشر می‌کنند، از وضعیتی نگران‌کننده در گسترە غرب ایران حکایت دارد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فعالیت برخی از این کانال‌ها با اتهام‌زنی جنسی، تحقیر عمومی، تهدید و گاه اخاذی همراه بوده است.
همچنین گزارش‌هایی از چندین مورد خودکشی در ارتباط با این اقدامات منتشر شده که نیازمند بررسی مستقل است.
آخرین مورد گزارش‌شده، مرگ یک زن ۲۷ ساله در پی اقدام به خودکشی بود. تعیین رابطه دقیق میان این وقایع و مسئولیت افراد دخیل، مستلزم تحقیقات مستقل است؛ اما همین گزارش‌ها ضرورت بررسی جدی ابعاد اجتماعی و سیاسی این پدیده را نشان می‌دهند.
انتشار یک تصویر، به‌خودی‌خود، تمام ماجرا نیست. خشونت زمانی گسترش می‌یابد که تصویر یا اطلاعات خصوصی به ابزاری برای تهدید، تحقیر، مجازات اجتماعی و اعمال قدرت بر زندگی فرد تبدیل شود.
گردانندگان این کانال‌ها با استفاده از ظرفیت انتشار سریع و گسترده محتوا، حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند، اما دامنه آسیب به فناوری محدود نمی‌ماند. واکنش خانواده، اطرافیان و جامعه، همراه با پیامدهای احتمالی برای روابط اجتماعی و موقعیت فرد، می‌تواند فشار روانی را تشدید کند.
در چنین شرایطی، حتی یک اتهام دروغین نیز ممکن است پیامدهایی واقعی و ویرانگر داشته باشد.
برای فهم این پدیده، باید به فرهنگ مردسالار و زن‌ستیزی پرداخت که در آن، زندگی خصوصی زنان بیش از مردان موضوع نظارت و داوری اجتماعی قرار می‌گیرد.
در چنین مناسباتی، رفتار و روابط جنسی زنان نه صرفاً اموری شخصی، بلکه موضوعاتی مرتبط با آبرو و حیثیت خانواده تلقی می‌شوند. همین برداشت، امکان تبدیل شایعه و افشاگری به ابزار مجازات را فراهم می‌کند.
فردی که تصویر زنی را منتشر می‌کند یا درباره روابط او بە اتهام زنی دست میزند، ممکن است خود را در جایگاه داور اخلاقی بنشاند و تصور کند که با افشاگری، حق دارد او را مجازات کند. مخاطبانی نیز که محتوا را بازنشر می‌کنند یا به تحقیر قربانی می‌پردازند، در گسترش این خشونت مشارکت دارند.
بااین‌حال، تقلیل این پدیده به فرهنگ مردسالار نیز برای توضیح کامل آن کافی نیست. فرهنگ، قانون، ساختار قدرت و فناوری در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.
جرم‌انگاری حکومتی رفتار و پوشش زنان، مداخله در زندگی خصوصی و محدودکردن اختیار آنان بر بدن و شیوه زندگی‌شان، در تثبیت این تصور نقش دارد که رفتار زنان موضوعی عمومی و قابل نظارت است.
زمانیکە حکومت نیز به خود حق می‌دهد درباره پوشش و رفتار زنان تصمیم بگیرد و برای تخطی از قواعد رسمی مجازات تعیین کند، مرز میان حق فرد بر زندگی خصوصی و ادعای دیگران برای مداخله در آن مخدوش می‌شود.
البته میان مجازات قانونی و قضایی زنان به دلیل تخطی از قواعد حکومتی، از یک‌سو، و انتشار تصاویر خصوصی و آزار سازمان‌یافته در فضای مجازی، از سوی دیگر، تفاوت وجود دارد.
این دو پدیده از نظر عاملان، ابزارها و شیوه اعمال قدرت یکسان نیستند و نباید آنها را معادل یکدیگر دانست. بااین‌حال، هر دو می‌توانند در بستری رشد کنند که در آن استقلال فرد در تعیین شیوه زندگی خود به رسمیت شناخته نمی‌شود و رفتار زنان موضوع مداخله و کنترل دیگران قرار می‌گیرد.
از این منظر، جرم‌انگاری حکومتی را باید یکی از زمینه‌های نهادی بازتولید کنترل جنسیتی دانست، نه علت یگانه یا توضیحی کافی برای خشونت دیجیتال.
نقش فناوری و ضعف سازوکارهای پاسخ‌گویی نیز در این میان تعیین‌کننده است. امکان انتشار ناشناس، بازنشر سریع تصاویر، تشکیل شبکه‌های مجازی و دشواری حذف کامل محتوای منتشرشده، قدرت تخریب این اقدامات را افزایش می‌دهد.
هنگامی که این ظرفیت‌ها با مناسبات نابرابر جنسیتی و امکان بهره‌برداری مالی از تهدید و اخاذی ترکیب می‌شوند، خشونت می‌تواند از رفتار فردی فراتر رود و به فعالیتی شبکه‌ای تبدیل شود.
بنابراین، تعطیلی یک کانال، هرچند ضروری، بدون شناسایی گردانندگان و همکاران آن، رسیدگی به شکایت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری شبکه‌های جایگزین، راه‌حل پایداری نخواهد بود.
مقابله با این وضعیت، هم به اقدامات حقوقی و اجرایی نیاز دارد و هم به تغییر در مناسبات اجتماعی. شناسایی و تعقیب عاملان انتشار غیرمجاز تصاویر، حمایت حقوقی و روانی از قربانیان، تضمین امنیت شاکیان و جلوگیری از بازنشر محتوای آسیب‌زا باید در اولویت قرار گیرد.
هم‌زمان، باید با فرهنگی مقابله کرد که در آن تعرض به حریم خصوصی زنان با توجیهاتی چون حفظ آبرو، دفاع از اخلاق یا مجازات رفتارهای نامتعارف مشروعیت پیدا می‌کند. این مسئولیت تنها بر دوش زنان یا قربانیان نیست؛ خانواده‌ها، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و ساختارهای حکومتی نیز در آن سهم دارند.
در این میان، مسالە اصلی، حق افراد بر کرامت، امنیت و اختیار زندگی خویش است. هیچ اختلاف اخلاقی، فرهنگی یا اعتقادی نمی‌تواند نقض حریم خصوصی، تهدید، اخاذی و تحقیر عمومی را توجیه کند.
اگر قرار است از مرگ و رنج قربانیان چیزی آموخته شود، باید این رخدادها را نه بهانه‌ای برای گسترش نظارت بر زنان، بلکه دلیلی برای دفاع از آزادی فردی، محدودکردن مداخله در زندگی خصوصی و مقابله با همه اشکال خشونت جنسیتی بدانیم.
