از گروگان‌گیری سفارت آمریکا تا گروگان‌گیری سیاست و سرنوشت مردم ایران
نصرالله لَشَنی
سیزدهم آبان ۱۳۵۸ یکی از نقاط عطف تاریخ جمهوری اسلامی و از بحث‌برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. در این روز، گروهی از دانشجویان موسوم به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را اشغال کردند و کارکنان آن را به گروگان گرفتند. این اقدام که با شعار مبارزه با امپریالیسم و مقابله با مداخلات آمریکا آغاز شد، به بحرانی ۴۴۴ روزه انجامید که آثار آن بسیار فراتر از روابط تهران و واشنگتن رفت و بر ساختار سیاسی، مناسبات قدرت، اقتصاد و موقعیت بین‌المللی ایران تأثیر گذاشت.
برای فهم رویداد ١٣ آبان، باید میان زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری اعتراض به آمریکا، ماهیت اشغال سفارت و پیامدهای ادامه گروگان‌گیری تمایز قائل شد.
مخالفت با سیاست‌های آمریکا در ایران ریشه‌ای تاریخی داشت و نمی‌توان آن را صرفاً محصول فضای سیاسی پس از انقلاب دانست. اما این واقعیت تاریخی به معنای تأیید گروگان‌گیری و پیامدهای به‌شدت مخرب و ویران‌گر آن نیست.
ریشه‌های تاریخی مخالفت با آمریکا را باید در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جست‌وجو کرد. سرنگونی دولت محمد مصدق با مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، خاطره‌ای عمیق در حافظه سیاسی جامعه ایران بر جای گذاشت.
پس از کودتا، حکومت محمدرضا شاه با حمایت سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا تثبیت شد و روابط دو کشور به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تبدیل گردید.
حمایت واشنگتن از حکومت پهلوی، نقش آن در تقویت ساختار امنیتی و نظامی رژیم و پشتیبانی از سیاست‌های شاه، به گسترش احساسات ضدآمریکایی در میان نیروهای سیاسی و بخش‌هایی از جامعه انجامید.
از این رو، با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، مخالفت با نفوذ آمریکا به یکی از مطالبات مهم نیروهای انقلابی تبدیل شد.
اما انقلاب ایران نیروهای سیاسی متنوعی را در کنار یکدیگر قرار داده بود که درباره آینده کشور، ساختار حکومت و نحوه اداره روابط خارجی توافقی یکپارچه نداشتند.
دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان، خواهان تثبیت نهادهای قانونی و برقراری روابط متعارف بین‌المللی بود. در مقابل، جریان‌های رادیکال‌تر، هرگونه نزدیکی به آمریکا را تهدیدی علیه دستاوردهای انقلاب تلقی می‌کردند.
پذیرش محمدرضا شاه در آمریکا در ۳۰ مهر ۱۳۵۸ برای معالجه پزشکی، این فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرد. لذا خاطره کودتای ۲۸ مرداد و نگرانی از تکرار مداخلات خارجی، زمینه سیاسی و اجتماعی اشغال سفارت را فراهم آورد.
در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان وارد سفارت آمریکا شدند و پس از تصرف آن، کارکنان و دیپلمات‌های حاضر را بازداشت کردند. مطالبه اولیه آنان بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او و نیز تضمین عدم مداخله مجدد آمریکا در امور داخلی ایران بود.
با این حال، باید میان اشغال سفارت به‌عنوان یک اقدام اعتراضی و گروگان‌گیری کارکنان آن تمایز قائل شد. این دو موضوع، اگرچه در جریان یک واقعه شکل گرفتند، از نظر حقوقی و سیاسی یکسان نیستند.
بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱، اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و دولت میزبان موظف به حفاظت از کارکنان و ساختمان سفارتخانه‌هاست.
بنابراین، حتی با در نظر گرفتن سابقه مداخلات آمریکا، بازداشت دیپلمات‌ها و ادامه گروگان‌گیری با اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل در تعارض قرار داشت.
از این‌رو، یکی از نخستین پیامدهای داخلی اشغال سفارت، استعفای دولت موقت بود. مهندس بازرگان که از ابتدا با مشکلات متعددی در اداره کشور مواجه بود، ادامه گروگان‌گیری را مغایر با سیاست‌های دولت و مصالح کشور می‌دانست.
وجود نهادهای موازی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت، از پیش توان اجرایی کابینه را محدود کرده بود. اشغال سفارت و حمایت خمینی از این اقدام، موقعیت دولت موقت را بیش از گذشته تضعیف کرد. سرانجام بازرگان در ۱۴ آبان استعفای خود را تقدیم کرد و اداره امور به شورای انقلاب سپرده شد.
این تحول را نباید صرفاً استعفای یک کابینه در پی یک اختلاف سیاسی دانست. دولت موقت نماینده بخشی از نیروهای سیاسی بود که بر قانون‌گرایی، اداره کشور از طریق نهادهای رسمی و پرهیز از تنش‌های غیرضروری در روابط خارجی تأکید داشتند. کنار رفتن این دولت، توازن سیاسی را به سود جریان‌های رادیکال‌تر تغییر داد.
به این ترتیب، بحران گروگان‌گیری از همان روزهای نخست، آثار خود را در سیاست داخلی نشان داد. مسالە دیگر فقط رابطه ایران و آمریکا نبود، بلکه این مسالە نیز مطرح شده بود که چه نیروهایی حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور را دارند و سیاست‌های اساسی نظام جدید چگونه تعیین خواهند شد.
یکی از ابعاد مهم و کمتر بررسی‌شده بحران گروگان‌گیری، تأثیر آن بر روند تمرکز قدرت و محدود شدن رقابت سیاسی در ایران است.
در ماه‌های نخست پس از انقلاب، نیروهای سیاسی متعددی در عرصه عمومی حضور داشتند. اختلاف بر سر ساختار حکومت، حدود اختیارات رهبری، نقش روحانیت و جایگاه دولت، بخشی از منازعات طبیعی جامعه پس از انقلاب بود. با این حال، بحران گروگان‌گیری به‌تدریج به معیاری برای سنجش وفاداری سیاسی تبدیل شد.
در فضای ایجادشده، حمایت از اشغال سفارت نشانه انقلابی‌گری و مخالفت با آن گاه به معنای سازشکاری یا همسویی با آمریکا معرفی می‌شد. چنین فضایی امکان نقد مستقل سیاست‌های حاکم را محدود می‌کرد.
انتشار اسناد سفارت نیز به یکی از ابزارهای منازعه سیاسی تبدیل شد. برخی اسناد برای اثبات ارتباط افراد و گروه‌ها با آمریکا منتشر شدند و در مواردی اتهام وابستگی خارجی به ابزاری برای تخریب رقبای سیاسی تبدیل شد.
درواقع گروگان‌گیری، علاوه بر پیامدهای خارجی، در تحولات داخلی نیز نقش داشت و به جریان‌هایی امکان داد که مخالفان خود را با اتهام ارتباط با آمریکا از میدان رقابت خارج کنند.
البته نمی‌توان روند تمرکز قدرت و محدود شدن آزادی‌های سیاسی را تنها به گروگان‌گیری نسبت داد. این روند عوامل متعدد و پیچیده‌ای داشت؛ اما بحران سفارت در شرایطی رخ داد که رقابت سیاسی به‌سرعت به منازعه‌ای بر سر انحصار قدرت تبدیل می‌شد و به تشدید این وضعیت کمک کرد.
بحران گروگان‌گیری هزینه‌های بین‌المللی و اقتصادی هم داشت. نخست اینکه روابط ایران و آمریکا را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از تنش کرد.
در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، دولت آمریکا دارایی‌های ایران را مسدود کرد. روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد و تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گسترش یافتند. همچنین موقعیت بین‌المللی ایران را تحت تأثیر قرار داد و امکان استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات را محدود کرد.
در این میان، یک تناقض مهم شکل گرفت؛ اقدامی که با هدف مقابله با سلطه خارجی انجام شده بود، موجب شد بخش بزرگی از ظرفیت سیاسی و اقتصادی ایران صرف مدیریت بحرانی شود که حل آن به تصمیمات و مذاکرات بین‌المللی وابسته بود.
چه، استقلال واقعی به معنای توانایی تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی است، نه گرفتار شدن در چرخه‌ای از تقابل که امکان انتخاب‌های مستقل را محدود کند و موجودیت سیاسی را به واکنش‌هایی مستمر تبدیل می‌کند.
گروگان‌گیری سرانجام در ۳۰ دی ۱۳۵۹، برابر با ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱، با اجرای توافق الجزایر پایان یافت. این توافق با میانجیگری دولت الجزایر حاصل شد و آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی را در برابر مجموعه‌ای از تعهدات و تضمین‌ها، از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و سازوکار حل‌وفصل دعاوی مالی، امکان‌پذیر کرد.
اما پایان بحران به معنای پایان پیامدهای آن نبود. روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا همچنان قطع ماند و بی‌اعتمادی میان دو کشور به یکی از ویژگی‌های پایدار مناسبات خارجی تبدیل شد.
در داخل ایران نیز توازن سیاسی نسبت به ماه‌های نخست پس از انقلاب تغییر کرده بود. دولت موقت کنار رفته بود، نیروهای رادیکال‌تر موقعیت بیشتری یافته بودند و روند تمرکز قدرت ادامه داشت.
همچنین، هم‌زمانی بحران گروگان‌گیری با رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، بعدها زمینه طرح فرضیه‌هایی درباره تأثیر این بحران بر زمان آزادی گروگان‌ها را فراهم کرد.
موضوع موسوم به اکتبر سورپرایز از جمله این مباحث است که درباره ابعاد و جزئیات آن همچنان اختلاف‌نظر تاریخی وجود دارد.
۱۳ آبان مسئله‌ای فراتر از یک مناسبت سیاسی
بیش از چهار دهه پس از اشغال سفارت آمریکا، ۱۳ آبان همچنان یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز تاریخ معاصر ایران است. برای فهم دقیق این واقعه، نه می‌توان سابقه مداخلات آمریکا را نادیده گرفت و نه می‌توان پیامدهای گروگان‌گیری را صرفاً با ارجاع به آن سابقه توجیه کرد.
اشغال سفارت در بستری از بی‌اعتمادی تاریخی و نگرانی‌های واقعی درباره مداخلات خارجی اتفاق افتاد؛ اما ادامه گروگان‌گیری به بحرانی تبدیل شد که آثار آن از روابط خارجی فراتر رفت و بر ساختار قدرت داخلی، موقعیت نیروهای سیاسی و امکان تحقق آزادی‌های پس از انقلاب تأثیر گذاشت.
تجربه ۱۳ آبان بار دیگر این پرسش اساسی را پیش روی تاریخ ایران قرار می‌دهد: آیا استقلال بدون آزادی ممکن است؟ آیا می‌توان به نام مقابله با سلطه خارجی، زمینه تمرکز قدرت و محدود شدن حاکمیت مردم را فراهم کرد؟
استقلال زمانی تحقق می‌یابد که مردم بتوانند آزادانه درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند، نهادهای حکومتی در برابر جامعه پاسخ‌گو باشند و سیاست خارجی در خدمت منافع عمومی قرار گیرد. استقلال بدون آزادی می‌تواند به شعاری برای توجیه قدرت تبدیل شود؛ همان‌گونه که آزادی بدون استقلال نیز در معرض مداخله و سلطه خارجی قرار می‌گیرد.
از این منظر، اهمیت تاریخی ۱۳ آبان نه فقط در اشغال سفارت آمریکا، بلکه در پرسش‌هایی است که این واقعه درباره نسبت میان استقلال، آزادی، منافع ملی و قدرت سیاسی برای جامعه ایران باقی گذاشته است.
