مسیر نفتی سوریه، معادله قدرت بغداد، اربیل و آنکارا را به چالش می‌کشد
سمیه توحیدی
شرکت نروژی دی‌ان‌او (DNO)، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت اقلیم کردستان، در حالی از بررسی صادرات نفت از مسیر سوریه به دریای مدیترانه خبر داده است که بغداد برای ایجاد شبکه تازه‌ای از خطوط لوله به سوی سوریه و ترکیه تلاش می‌کند و آنکارا نیز در پی گسترش نقش بندر جیهان در صادرات نفت عراق است. این تحولات، پس از سال‌ها اختلاف بر سر اختیار فروش نفت اقلیم کردستان، می‌تواند مناسبات اقتصادی و سیاسی بغداد، هولیر و آنکارا را وارد مرحله تازه‌ای کند.
بیژن مصوررحمانی، رئیس اجرایی دی‌ان‌او، روز ۲۹ اکتبر در نشست اعلام نتایج مالی این شرکت اعلام نمود کە مسیرهایی برای انتقال نفت به مدیترانه از طریق سوریه مطرح شده‌اند که در دوران جنگ داخلی این کشور امکان استفاده از آن‌ها وجود نداشت. او تأکید کرد که شرکتش این گزینه‌ها را بررسی می‌کند.
به گزارش رویترز، دی‌ان‌او نفت تولیدی میادین طاوکی و فیشخابور را در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط بشکه‌ای ۳۸ دلار و ۵۰ سنت در بازار محلی فروخته است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ دلار و ۲۰ سنت بود، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی با قیمت‌های بین‌المللی دارد.
مصوررحمانی گفت شرکتش همچنان برای بازگرداندن نفت تولیدی به بازارهای بین‌المللی یا دستیابی به قیمت‌های مرتبط با این بازارها تلاش می‌کند.
به گفته او، انتقال نفت جنوب عراق با کامیون به سوی خطوط لوله ترکیه و سوریه نیز از جمله تحولاتی است که دی‌ان‌او هنگام بررسی مسیرهای تازه در نظر گرفته است.
این شرکت هنوز توافقی را برای صادرات نفت از سوریه اعلام نکرده است. با این حال، جست‌وجوی مسیرهای جایگزین از سوی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اقلیم کردستان، بار دیگر اهمیت دسترسی به بازارهای جهانی را در مناسبات نفتی بغداد و اربیل برجسته کرده است.
این مناسبات در مارس ۲۰۲۳، پس از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه، دستخوش بحرانی طولانی شد.
توقف انتقال نفت در پی رأی داوری بین‌المللی درباره صادرات بدون موافقت دولت فدرال عراق رخ داد. پیش از آن، روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت از مسیر عراق–ترکیه عبور می‌کرد که بخش عمده آن متعلق به اقلیم کردستان بود.
دولت فدرال عراق بر اختیار شرکت بازاریابی نفت، سومو، در مدیریت صادرات تأکید داشت، در حالی که دولت اقلیم کردستان قراردادهای مستقلی با شرکت‌های نفتی منعقد کرده بود.
توقف صادرات، علاوه بر کاهش درآمد تولیدکنندگان، بر منابع مالی دولت اقلیم و توانایی آن برای پرداخت حقوق کارکنان نیز تأثیر گذاشتە است. تا جاییکە توافق‌های بعدی برای ازسرگیری صادرات نیز اختلاف بر سر مدیریت نفت و درآمدهای آن را به‌طور کامل برطرف نکردە است.
در حالی که این اختلافات همچنان بر روابط بغداد و اربیل سایه انداخته است، دولت عراق تلاش برای توسعه مسیرهای صادراتی تحت مدیریت خود را افزایش داده است.
در ۱۸ مارس ۲۰۲۶، مقام‌های وزارت نفت عراق و شرکت سومو در نشستی در پارلمان این کشور درباره ظرفیت خطوط لوله و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین توضیح دادند.
بر اساس صورت‌جلسه رسمی پارلمان عراق، مدیرعامل سومو از آمادگی این شرکت برای انتقال نفت از مسیر اقلیم کردستان به جیهان و همچنین استفاده از مسیرهای سوریه و اردن سخن گفت.
در همان نشست، مسالە صادرات نفت بدون موافقت دولت فدرال و محدودیت دسترسی مستقیم وزارت نفت عراق به برخی میادین تحت مدیریت اقلیم کردستان نیز مطرح شد.
چند روز بعد، معاون وزیر نفت عراق در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی این کشور آن را منتشر کرد، میان خط لوله احداث شده در اقلیم کردستان و خط لوله اصلی کرکوک–فیشخابور تحت مدیریت وزارت نفت تفاوت گذاشت.
او همچنین تأیید کرد که خط لوله قدیمی انتقال نفت عراق به بندر بانیاس سوریه عملیاتی نیست و احداث مسیر جدید به مطالعات و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در ماه ژوئیه، بغداد و دمشق برای پیشبرد پروژه انتقال نفت به مدیترانه تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، یکی از این تفاهم‌نامه‌ها میان شرکت نفت سوریه و شرکت نفت بصره امضا شد و تفاهم‌نامه دیگر، انجام مطالعات فنی و مالی پروژه را با مشارکت کنسرسیومی متشکل از شرکت آمریکایی شورون، شرکت قطری یو‌سی‌سی و شرکت تی‌آی کپیتال پیش‌بینی کرد.
ظرفیت اولیه مورد نظر برای مسیر سوریه حدود دو میلیون بشکه نفت در روز اعلام شده است. با این حال، این رقم به ظرفیت پیش‌بینی‌شده پروژه مربوط می‌شود و خط لوله‌ای با چنین ظرفیتی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.
رویترز در ۱۷ اوت به نقل از دو منبع آگاه از پروژه گزارش داد که اجرای طرح ممکن است دست‌کم چهار سال زمان ببرد و بیش از ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. به گفته این منابع، آسیب‌های واردشده به خط لوله قدیمی و ناسازگاری بخش‌هایی از آن با مشخصات فنی جدید، احداث زیرساخت‌های تازه را ضروری می‌کند.
یکی از منابع در این بارە اعلام نمودە بود که طرح مورد بررسی، تنها بازسازی مسیر تاریخی کرکوک–بانیاس نیست، بلکه ایجاد شبکه‌ای یکپارچه برای انتقال نفت میادین جنوب و شمال عراق به حدیثه و سپس به سوی ساحل سوریه را در بر می‌گیرد.
این برنامه با طرح گسترده‌تر وزارت نفت عراق برای اتصال بصره به حدیثه و ایجاد دو شاخه صادراتی پیوند دارد. بر اساس گزارش سوم سپتامبر مطالعات این وزارتخانه، یک شاخه با ظرفیت پیش‌بینی‌شده روزانه یک میلیون بشکه به بانیاس و شاخه دیگر با ظرفیتی مشابه به فیشخابور و شبکه صادراتی ترکیه متصل خواهد شد.
در صورت اجرای این پروژه، نفت جنوب عراق نیز می‌تواند از مسیرهای شمالی و غربی به بازارهای جهانی برسد. به این ترتیب، ظرفیت خطوط لوله متصل به ترکیه و سوریه دیگر تنها به نفت تولیدی کرکوک و اقلیم کردستان وابسته نخواهد بود.
این تغییر در حالی دنبال می‌شود که ترکیه نیز برای حفظ و گسترش جایگاه خود در شبکه صادرات نفت عراق اقدام کرده است.
توافق تاریخی خط لوله عراق–ترکیه در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ پایان یافت، اما بغداد و آنکارا در اول اوت قرارداد موقتی برای ادامه انتقال نفت امضا کردند. این توافق یک‌ساله میان شرکت دولتی بوتاش ترکیه، شرکت سومو و شرکت نفت شمال عراق منعقد شد تا مذاکرات دو کشور درباره چارچوب بلندمدت همکاری ادامه یابد.
به گزارش رویترز، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، اعلام کرد توافق جدید ظرفیت انتقال روزانه ۷۵۰ هزار بشکه نفت را پوشش می‌دهد. در زمان اعلام توافق، حجم واقعی نفت عبوری از خط لوله حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز بود.
بایراکتار همچنین خواستار استفاده کامل از ظرفیت شبکه انتقال نفت عراق–ترکیه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، او در اول اوت وی گفتە بود کە ترکیه می‌خواهد ظرفیت روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای این شبکه را به‌طور کامل به کار گیرد و در آینده نفت کویت و دیگر کشورهای خلیج فارس نیز از این مسیر به بازارهای جهانی منتقل شود.
آنکارا همچنین در توسعه میادین نفتی عراق نیز مشارکت بیشتری پیدا کرده است. به گزارش آناتولی، شرکت دولتی نفت ترکیه در ژوئیه سهمی ۱۵ درصدی در مشارکت نفتی شرکت بریتیش پترولیوم در کرکوک به دست آورد. این مشارکت، میادین مهمی از جمله بابا، آوانه، بای‌حسن، جمبور و خباز را در بر می‌گیرد.
در نتیجه، ترکیه در کنار حفظ زیرساخت انتقال نفت به جیهان، به دنبال گسترش حضور خود در بخش تولید نفت عراق نیز هست. چنین حضوری می‌تواند مناسبات انرژی آنکارا و بغداد را به حوزه‌هایی فراتر از دریافت حق ترانزیت پیوند دهد.
در مقابل، طرح بغداد برای انتقال نفت جنوب کشور به فیشخابور و بانیاس می‌تواند گزینه‌های صادراتی دولت فدرال را افزایش دهد. این شبکه در صورت تکمیل، امکان استفاده از مسیرهای ترکیه و سوریه را برای نفتی فراهم خواهد کرد که مستقیماً تحت مدیریت بغداد تولید و بازاریابی می‌شود.
جایگاه اقلیم کردستان در این ترتیبات هنوز روشن نیست
در سال‌های گذشته، خط لوله متصل به جیهان یکی از پایه‌های روابط اقتصادی هولیر و آنکارا بودە است. دولت اقلیم از طریق این مسیر به بازارهای بین‌المللی دسترسی داشت، اما توقف صادرات در سال ۲۰۲۳ نشان داد که استمرار این دسترسی به توافق‌های حقوقی و سیاسی میان بغداد و آنکارا نیز وابسته است.
اکنون احتمال ایجاد مسیر سوریه می‌تواند وابستگی تولیدکنندگان نفت اقلیم به یک خروجی صادراتی را کاهش دهد. با این حال، اگر قراردادهای انتقال و فروش نفت از مسیر جدید در اختیار دولت فدرال و شرکت سومو قرار گیرد، دسترسی شرکت‌های فعال در اقلیم به آن همچنان به توافق با بغداد نیاز خواهد داشت.
این مسالە میان منافع تجاری تولیدکنندگان نفت و اختیارات دولت اقلیم تفاوت ایجاد می‌کند. دی‌ان‌او برای فروش نفت با قیمت‌های نزدیک‌تر به بازار جهانی به دنبال مسیرهای تازه است، اما اختیار انعقاد قراردادهای صادراتی، مدیریت درآمد و تعیین سهم اقلیم در بودجه عراق همچنان موضوع اختلاف و مذاکره میان بغداد و هولیر است.
از سوی دیگر، توسعه شبکه تحت مدیریت دولت فدرال نیز لزوماً به کاهش درآمد اقلیم منجر نمی‌شود. اگر بغداد و اربیل درباره دسترسی به خطوط لوله، پرداخت مطالبات شرکت‌ها و تقسیم درآمدهای نفتی به توافقی پایدار برسند، افزایش ظرفیت صادرات می‌تواند به کاهش بی‌ثباتی مالی کمک کند. اما بدون چنین ترتیباتی، افزایش تعداد مسیرهای انتقال به‌تنهایی اختیار بیشتری برای دولت اقلیم ایجاد نخواهد کرد.
در این میان، پروژه سوریه هنوز در مرحله مطالعات و آماده‌سازی قرار دارد و ترکیه همچنان از زیرساخت عملیاتی جیهان برخوردار است. بغداد نیز با امضای توافق موقت و ادامه مذاکرات بلندمدت با آنکارا نشان داده که توسعه مسیر بانیاس را جایگزینی فوری برای همکاری نفتی با ترکیه نمی‌داند.
تا این مرحله، شرکت‌های فعال در اقلیم از جمله دی‌ان‌او امکان استفاده از مسیرهای تازه را بررسی کرده‌اند، دولت فدرال عراق برای توسعه شبکه صادراتی خود به سوی سوریه و ترکیه اقدام کرده و آنکارا نیز در پی افزایش ظرفیت انتقال و مشارکت در تولید نفت عراق است.
با این حال، در توافق‌ها و اسناد عمومی منتشرشده درباره پروژه سوریه، هنوز سازوکاری که شرایط دسترسی دولت اقلیم کردستان به این مسیر و اختیارات آن در مدیریت صادرات و دریافت درآمد را مشخص کند، اعلام نشده است.
