تام باراک روند تفاهم نفتی بغداد و اربیل را شتاب میدهد
- 3 hours ago
- 4 min read
تام باراک فرستاده آمریکا، در سفر هفته گذشته خود به پایتخت اقلیم کردستان، هولیر، امکان حل اختلاف نفتی میان بغداد و اقلیم کردستان را بررسی کرده است. با این حال، بعید بە نظر می رسد کە بحران مالی سنگین عراق به تصویب سریع قانونی فدرال برای مدیریت پایدار ثروتهای طبیعی منجر شود.
از مارس ۲۰۰۷ که دولت نوری المالکی نخستین پیشنویس قانون نفت و گاز را ارائه کرد، پارلمان عراق در دورههای پیدرپی نتوانسته این قانون را تصویب کند.
این قانون قرار بود سازوکار تولید، مدیریت و توزیع درآمدهای منابع طبیعی را مشخص کند، اما نیروهای سیاسی به جای آن، به تفاهمهای شکننده و موقت روی آوردند.
بحث درباره قانون نفت و گاز پس از سفر باراک به هولیر (اربیل) در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ دوباره فعال شد. او در پایتخت اقلیم کردستان با مقامهای دولت اقلیم و دو حزب اصلی کُرد دیدار کرد. \
رسانههای محلی نیز گزارش دادند کە فرستاده آمریکا نسبت به توانایی علی الزیدی، نخستوزیر عراق برای حل اختلافات دیرینه با اربیل خوشبین بوده است.
در این بارە ماجد شنگالی، نماینده پیشین کُرد در پارلمان عراق، به الشرق الاوسط گفتە است کە باراک در هولیر درباره تقویت همکاری آمریکا و عراق در حوزه انرژی گفتوگو کرده است.
این گفتوگوها شامل بغداد و اربیل نیز بودە است. او همچنین اعلام نمود کە موضوع نوسازی خط لوله کرکوک ـ بانیاس کە نفت عراق را از مسیر سوریه به دریای مدیترانه منتقل میکند، بار دیگر مطرح شدە است.
میاده النجار، نماینده پیشین پارلمان عراق نیز در این بارە اعلام نمودە است کە اختلاف نفتی بغداد و هولر از مرحله رکود وارد مرحله مذاکره جدی شده است.
او در این بارە اعلام نمودە است کە تماسها میان دو طرف در هفتههای اخیر شتاب گرفته و دیدارهای مقامهای ارشد بر ازسرگیری صادرات نفت، حل پروندههای مالی و آمادهسازی زمینه تصویب قانون نفت و گاز متمرکز بوده است.
ناظران بر این باورند کە عوامل سیاسی همواره مهمترین مانع تصویب قانون نفت و گاز بودەاند. در عین حال، اختلاف درباره تفسیر مواد قانون اساسی، بهویژه حدود اختیارات اقلیم کردستان، در بیشتر توافقهای سیاسی حلنشده باقی مانده است.
اختلاف اصلی بر سر حق اقلیم کردستان برای عقد مستقیم قرارداد با شرکتهای خارجی و اجرای پروژههای مستقل نفتی است. بغداد این اختیارات را در چارچوب قانون اساسی و قوانین فدرال، متعلق به دولت مرکزی میداند. دو طرف همچنین بر سر میادین کشفشده و نوع قراردادها، اعم از قرارداد خدماتی یا مشارکتی، اختلاف جدی دارند.
اقلیم کردستان در اوت ۲۰۰۷ کوشید این خلأ حقوقی را با تصویب قانون نفت و گاز اقلیم پر کند. اما دادگاه فدرال عراق در فوریه ۲۰۲۲ این قانون را بیاثر کرد و مشروعیت تصویب آن را زیر سؤال برد.
با این وجود بە نظر می رسد کە در آیندەای نزدیک امیدی به تصویب قانون نفت و گاز در عراق وجود ندارد، زیرا بغداد بهشدت به سمت تثبیت کنترل متمرکز و کامل بر منابع نفتی اقلیم حرکت میکند.
شنگالی کە عضو حزب دموکرات کردستان است، گفت علی الزیدی بدون توافق بلوکهای سیاسی حاضر در پارلمان نمیتواند قانون نفت و گاز را تصویب کند. به گفته او:
پارلمان کنونی هنوز به فرمولی کە مورد توافق بغداد، هولیر و استانهای نفتخیز برای تصویب این قانون باشد دست نیافتە است. این اختلافها بیش از ۲۰ سال ادامه داشته است.
شنگالی پیشبینی کرد نیروهای سیاسی همچنان بحران را مانند گذشته با توافقهای موقت میان دولت فدرال و اقلیم مدیریت کنند. به گفته او، این مسیر به معنای ادامه اجرای توافق اخیر است که در دوره دولت محمد شیاع السودانی به تصویب قانون بودجه سهساله انجامید.
نیروهای سیاسی بغداد، بهویژه ائتلاف چارچوب هماهنگی و حزب دموکرات کردستان، در ژوئن ۲۰۲۳ بر سر یک سازوکار مالی توافق کردند.
بر اساس این توافق، اقلیم کردستان باید پس از کسر سهم مصرف داخلی، روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت تحویل دهد.
در مقابل، دولت فدرال متعهد شدە است کە سهم اقلیم از بودجه کشور را پرداخت کند. این توافق همچنین اجازه عبور نفت کرکوک از خط لوله اقلیم به بندر جیهان ترکیه را داد.
با این وجود احتمال دارد کە در مرحله آینده این توافق میان بغداد و اربیل توسعه یابد، زیرا همه طرفها میخواهند با بحران مالی سنگین کشور مقابله کنند.
پیگیری روند سیاسی در عراق نشان میدهد کە از زمان روی کار آمدن علی الزیدی در مقام نخستوزیر عراق، نشانههای مثبتی در روابط بغداد و اربیل دیده میشود.
تا جاییکە دولت جدید عراق از همان آغاز کار، در تعامل با فضای داخلی و پروندههای اختلافی، از جمله رابطه با هولیر ، رویکردی مثبت نشان داده است.
اما تحت تاثیر تحولات منطقەای و فشارهای آمریکا برای کاستن از وزن سیاسی نیروهای نیابتی ایران در عراق، بە نظر می رسد روند حل اختلافات میان بغداد و اربیل احتمالاً تحت فشار جامعه جهانی، بهویژه ایالات متحده، وارد مرحلهای جدیتر خواهد شد.
در این بارە، نشانههای امیدوارکنندهای برای پایان اختلافات دیده میشود. این نشانهها را میتوان در تحرکات مشترک دو طرف، بهویژه در حوزههای امنیتی و اقتصادی، مشاهده کرد.
در اواسط ژوئن ۲۰۲۶، هیأتی نظامی از عراق به ریاست عبدالأمیر رشید یارالله، رئیس ستاد ارتش، به هولیر سفر کرد و از شماری از میدانهای نفتی بازدید به عمل آورد. این سفر با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و بررسی سازوکارهای حفاظت از تأسیسات نفتی و کارکنان آنها انجام شد.
با وجود این تحولات، بە نظر می رسد کە هرگونه پیشرفت قطعی در پرونده نفت، در نهایت به اعلام یک توافق رسمی و جامع میان مسعود بارزانی و علی الزیدی بستگی دارد که بتواند بحران نفت و گاز را بهطور کامل حلوفصل کند.
اما ناظران مسائل منطقەای بر این باورند کە اگر چە تام باراک، در صدد بازآرایی نظم منطقە بر اساس حذف بازیگران غیر دولتی و طراحی مجدد دولت ملتهای خاورمیانە برآمدە است، اما حذف دامنە نفوذ نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقە و بە ویژە عراق، میتواند دامنە فشار جمهوری اسلامی ایران را بر حکومت اقلیم کردستان کاهش دادە و روابط هولیر با بغداد را از تنش مستمر، بە سوی ثباتی نسبی حرکت دهد.
