اقتصاد در محاصره: از جهش تورمی تا جنگ و بازتوزیع فقر

ماریا بهکیش

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در ٩ فروردین امسال، در پایان سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که بحران، دیگر صرفاً در شاخص‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در زندگی روزمره مردم جریان دارد. تورم بالای ۵۰ درصد، جهش قیمت خوراکی‌ها و سقوط ارزش ریال، هم‌زمان با جنگ، معیشت مردم را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است. در این میان، آنچه بیش از هر چیز برجسته می‌شود نحوه‌ توزیع هزینه‌های بحران است؛ جایی که مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد جامعه بارِ اصلی این فروپاشی تدریجی را به دوش می‌کشند.

اقتصاد ایران در پایان سال ۱۰۴۴ را نمی‌توان صرفاً با یک شاخص یا یک بحران توضیح داد، آنچه رخ داده است، هم‌زمانی چند بحران درهم‌تنیده همچون جهش بی‌سابقه تورم، سقوط ارزش پول ملی، تشدید نابرابری، و هم‌زمان فشارهای جنگی و ژئوپلیتیک است.

این هم‌پوشانی اقتصاد را از یک وضعیت «بی‌ثبات» به یک وضعیت «بحران ساختاری» سوق داده است که در آن ابزارهای کلاسیک سیاست‌گذاری دیگر کارایی پیشین را ندارند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در اوایل بهار ۱۴۰۵، تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر برای نخستین‌بار از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و نسبت به ماه بهمن ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

هم‌زمان، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با سال پایه ۱۴۰۰، به ۵۴۲.۳ رسیده است که بیانگر تداوم فشارهای تورمی و افزایش محسوس سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال گذشته است. این داده‌ها زمانی معنادارتر می‌شوند که در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه ٧١.٨ درصدی قرار گیرند. یعنی خانوارها در اسفند ۱۴۰۴ به‌طور متوسط بیش از ٧٠ درصد بیشتر از سال قبل برای همان سبد کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.

اما آنچه این بحران را از یک تورم بالا به یک «بحران معیشتی» تبدیل می‌کند، ترکیب آن با تورم خوراکی‌هاست. در اسفند، تورم ماهانه کل ٥.٦ درصد بوده، اما در گروه خوراکی‌ها این رقم به ٨.٦ درصد رسیده است.

مهم‌تر از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۱۱۲.۵ درصد رسیده است. یعنی قیمت مواد غذایی در یک سال بیش از دو برابر شده است.

این شکاف میان تورم کل و تورم اقلام ضروری، به‌وضوح نشان می‌دهد که فشار اصلی نه بر کل اقتصاد، بلکه بر «بقای روزمره» خانوارها وارد شده است.

در همین چارچوب، داده‌های دهکی نیز تصویر نابرابری را شفاف‌تر می‌کنند که تورم سالانه از ۴۹.۲ درصد در دهک دهم تا ۵۴.۲ درصد در دهک دوم در نوسان بوده و فاصله تورمی به ۵ واحد درصد رسیده است.

این یعنی تورم نه‌تنها بالا است، بلکه نابرابر توزیع می‌شود و فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد می‌کند. به بیان دیگر، تورم در ایران ۱۴۰۴ یک پدیده «بازتوزیعی معکوس» است و ثروت را از پایین به بالا منتقل می‌کند.

این روند در خلأ شکل نگرفته است. داده‌های ماه‌های پیش از آن نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از ورود به فاز نهایی جهش تورمی نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت.

تورم در طول سال بین ٣٢ تا چهل درصد در نوسان بود و تا پاییز ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ تا ۴۸.۶ درصد رسید. رشد تولید ناخالص داخلی در حدود ۱.۵ درصد باقی مانده و نرخ بیکاری در محدوده ٧ تا ٨ درصد تثبیت شده است.

این ترکیب نشانه کلاسیک «رکود تورمی» است، یعنی اقتصادی که نه رشد دارد و نه ثبات قیمتی.

در این میان، سقوط ارزش پول ملی به‌عنوان یک شتاب‌دهنده عمل کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و در برخی برآوردها تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

این افت تاریخی، به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو و حتی خدمات داخلی را افزایش داده و تورم را از یک پدیده پولی به یک «بحران زندگی روزمره» تبدیل کرد.

اما نقطه عطف سیاستی در این روند، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بود. این سیاست در شرایطی اجرا شد که تورم در سطح بالای ۴۵ درصد، ریال در پایین‌ترین سطح تاریخی و اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی قرار داشت.

در نظریه اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز زمانی کارآمد است که بازارها باثبات و رقابتی باشند، اما در ایران ۱۴۰۴، این پیش‌فرض‌ها وجود نداشت. نتیجه، نه کاهش رانت، بلکه انتقال شوک قیمتی به کل اقتصاد بود.

با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و دارو به‌طور هم‌زمان افزایش یافت. این فرآیند را می‌توان نوعی بیرونی‌سازی هزینه‌ها دانست، یعنی دولت برای مدیریت کسری بودجه و فشارهای ساختاری، هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان، به‌ویژه دهک‌های پایین - منتقل کرد. در غیاب سیاست‌های جبرانی مؤثر، این تصمیم به کاهش شدید رفاه واقعی و افزایش نابرابری انجامید.

این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که آن را اکنون در بستر جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک قرار دهیم. هم‌زمانی تقابل مستقیم با اسرائیل و ایالات متحده و افزایش تنش با برخی کشورهای منطقه، اقتصاد ایران را با شوک‌های مضاعف مواجه کرده است.

افزایش هزینه‌های نظامی، محدود شدن کانال‌های تجاری و مالی و تشدید نااطمینانی انتظاری، همگی به افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری دامن می‌زدنند.

در چنین شرایطی، جنگ دیگر صرفاً یک مسئله امنیتی نیست؛ بلکه به یک متغیر اقتصادی تعیین‌کننده تبدیل شده است. تخصیص منابع به بخش نظامی، کاهش بودجه‌های رفاهی و اختلال در تأمین کالاهای اساسی - از جمله دارو و غذا  - به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته است.

پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که در چنین بستری، ترکیب تورم بالا و بیکاری می‌تواند به گسترش «فقر خشن» منجر شود.

شاخص‌های رفاهی نیز این روند را تأیید می‌کنند، حتی اگر به‌طور مستقیم منتشر نشده باشند. افزایش سهم هزینه خوراک در سبد خانوار، کاهش مصرف خدماتی مانند آموزش و درمان، و ناتوانی در پس‌انداز، همگی نشان‌دهنده حرکت جامعه به سمت «فقر زنده‌مانی» است. در این وضعیت، خانوارها نه برای بهبود زندگی، بلکه برای بقا هزینه می‌کنند.

در سطح کلان‌تر، اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب یعنی تورم بالا، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضای مؤثر، رکود تولید، فزایش کسری بودجه چاپ پول و تورم بیشتر گرفتار شده است. این چرخه، با سقوط ارزش پول ملی، جنگ کنونی و فشارهای خارجی تشدید شده و به یک بحران مزمن تبدیل شده است.

در نهایت، آنچه از برآیند این داده‌ها و روندها برمی‌آید، بحرانی اقتصاد سیاسی است. ترکیب سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، ساختارهای قدرت متمرکز، فشارهای خارجی و اولویت‌های امنیتی، باعث شده که هزینه بحران به‌طور نامتوازن بر دوش طبقات فرودست قرار گیرد.

درواقع اقتصاد ایران در پایان ۱۴۰۴، در نقطه‌ای ایستاد که هم‌زمان با فرسایش مادی، فرسایش اجتماعی و سیاسی نیز در حال تعمیق بود.

از یک سو، تورم بالای ۵۰ درصد، سقوط ریال و فشار بر سبد معیشت، زندگی روزمره را به سطحی از ناپایداری رسانده که شاخص‌های فقر و نابرابری را به‌طور مستمر افزایش داد؛ از سوی دیگر، تداوم سرکوب و افزایش هزینه کنش سیاسی، امکان تبدیل نارضایتی اقتصادی به تغییر سیاسی را محدود کرده بود.

در چنین چشم‌اندازی، باتوجه به شرایط جنگی، بدون تغییر معنادار در سیاست‌های اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه، بازتوزیع درآمد، تثبیت پولی و نیز بدون تعدیل در رویکردهای سیاست خارجی، انتظار بهبود پایدار در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. اقتصاد ایران اکنون در میانه یک دوره فرسایشی بلندمدت قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن، جنگ، تورم و نابرابری به‌طور هم‌زمان یکدیگر را بازتولید می‌کنند.