تصفیه اصلاح‌طلبان در پازل استراتژی زمین سوخته

نصرالله لَشَنی

 

موج اخیر بازداشت اصلاح‌طلبان را نمی‌توان صرفاً امتداد الگوی سرکوب ادواری قلمداد کرد، بلکە این تحولات نشانه جابه‌جایی در منطق امنیتی حاکمیت است. در شرایطی که سناریوهای جنگ، ضربه محدود یا خلأ ناگهانی قدرت به متغیرهای قابل‌محاسبه بدل شده‌اند، اصلاح‌طلبان نه به‌عنوان منتقد درون‌ساختاری، بلکه به‌مثابه ظرفیت بالقوه جانشینی ارزیابی می‌شوند. از همین رو، این بازداشت‌ها را باید اقدامی پیش‌دستانه برای مسدودسازی بدیل‌های انتقال قدرت و اجرای نوعی دکترین زمین سوخته در آستانه وضعیت استثنایی فهم کرد.

موج بازداشت‌های اخیر فعالان سیاسی, به‌ویژه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب مانند آذر منصوری، جواد امام، ابراهیم اصغرزاده و محسن امین‌زاده, در نگاه نخست می‌تواند در امتداد الگوهای شناخته‌شده‌ی سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی تفسیر شود که از دهه‌ی هفتاد تاکنون به‌صورت دوره‌ای بازتولید شده است.

در این قرائت، بازداشت‌ها واکنشی قابل پیش‌بینی به افزایش نارضایتی اجتماعی یا رادیکال‌تر شدن گفتمان اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد. اما این تفسیر تنها زمانی معتبر است که این رویدادها را جدا از زمینه‌ی زمانی و ساختاری آن‌ها ببینیم.

هم‌زمانی این بازداشت‌ها با انباشت تهدیدات داخلی و خارجی، تغییر محسوس در مواضع اصلاح‌طلبان و دگرگونی در رفتار نهادهای امنیتی و قضایی نشان می‌دهد که با یک تشدید کمّیِ سرکوب مواجه نیستیم، بلکه با تغییر کیفی در منطق برخورد روبه‌رو هستیم.

در این مقطع، مسئله دیگر «مدیریت نارضایتی» نیست، بلکه پیش‌گیری از سناریوهای فروپاشی در شرایط بحران حاد است.

از منظر هسته‌ی سخت قدرت، احتمال‌هایی چون جنگ، حمله‌ای محدود اما تعیین‌کننده، حذف فیزیکی راس قدرت یا ایجاد خلا ناگهانی در راس حاکمیت، از سطح فرضیات انتزاعی عبور کرده و به متغیرهای قابل محاسبه تبدیل شده‌اند.

این ارزیابی جدید، منطق برخورد با نیروهای سیاسی داخلی را نیز دگرگون کرده است.

در چنین چارچوبی، اصلاح‌طلبان دیگر به‌عنوان یک «جریان منتقد درون‌ساختاری» با کارکرد تخلیه‌ی فشار اجتماعی تعریف نمی‌شوند. برعکس، در منطق امنیتی مسلط، آن‌ها به‌مثابه کنشگرانی دیده می‌شوند که در لحظه‌ی بحران نهایی می‌توانند نقش هسته‌ی اولیه‌ی سامان‌دهی گذار سیاسی را ایفا کنند.

خطر آن‌ها نه در توان بسیج خیابانی، بلکه در قابلیت جایگزینی سیاسی نهفته است: سابقه‌ی حکمرانی، شناخت سازوکارهای دولت، شبکه‌های انسانی و حداقلی از مشروعیت اجتماعی که می‌تواند در شرایط فروپاشی نظم موجود فعال شود.

از این منظر، بازداشت اصلاح‌طلبان نه واکنشی عصبی، بلکه اقدامی پیش‌دستانه برای بستن مسیرهای بدیل آینده است.

این اقدام را باید ذیل مفهوم پیش‌گیری استراتژیک فهم کرد: تلاشی برای ورود به وضعیت استثنایی، بدون حضور هیچ بازیگر سیاسیِ آماده، شناخته‌شده و دارای اعتبار انتقالی.

حذف اصلاح‌طلبان، در این معنا، نه حذف یک جناح، بلکه حذف یک سناریوی ممکن از آینده است؛ نقطه‌ی عزیمتی که بدون آن، فهم دکترین «زمین سوخته» ممکن نخواهد بود.

بیانیه ۱۰ بهمن: اعلام پایان نقش سوپاپ اطمینان

بیانیه‌ی جبهه‌ی اصلاحات در بهمن ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً در امتداد سنت بیانیه‌نویسی‌های انتقادی اصلاح‌طلبان فهم کرد.

اهمیت این متن نه در شدت انتقاد، بلکه در جابه‌جایی جایگاه گوینده در میدان سیاست است. برای نخستین‌بار پس از دو دهه، اصلاح‌طلبان در این بیانیه به‌طور ضمنی اذعان کردند که دیگر قادر و مایل به ایفای نقش تاریخی خود در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیستند.

این نقش تاریخی، همواره بر یک مبادله‌ی نانوشته استوار بوده است؛ اصلاح‌طلبان با پذیرش قواعد کلی نظام، نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کردند که از یک‌سو نارضایتی اجتماعی را به زبان سیاست ترجمه و مهار می‌کرد و از سوی دیگر، با مشارکت در انتخابات و نهادهای رسمی، حداقلی از مشروعیت سیاسی را برای ساختار قدرت بازتولید می‌نمود.

این همان کارکردی است که در ادبیات غیررسمی قدرت، از آن به‌عنوان «سوپاپ اطمینان» یاد می‌شود.

نخستین و شاید بنیادی‌ترین گسست، در سطح روایت رخ داد. اصلاح‌طلبان در این بیانیه، اعتراضات دی‌ماه را نه «اغتشاش»، نه «فتنه» و نه حتی «اعتراضات قابل مدیریت»، بلکه «فاجعه‌ی ملی» توصیف کردند.

این انتخاب واژگانی، صرفاً یک اختلاف زبانی با روایت رسمی نبود، بلکه سلب انحصار نظام از تعریف واقعیت بود. در نظام‌های اقتدارگرا، کنترل روایت، هم‌سنگ کنترل خیابان است.

تا پیش از این، اصلاح‌طلبان، حتی در انتقادی‌ترین مواضع خود، از عبور کامل از چارچوب روایی نظام پرهیز می‌کردند و همواره نوعی فاصله‌گذاری محتاطانه با معترضان خیابانی را حفظ می‌نمودند.

بیانیه‌ی ۱۰ بهمن، این فاصله را از میان برداشت و اصلاح‌طلبان را در سطح گفتمانی، در کنار قربانیان سرکوب قرار داد.

از منظر امنیتی، این تغییر موضع بسیار پرهزینه است؛ زیرا به‌معنای آن است که یکی از آخرین نیروهای قابل‌کنترل در عرصه‌ی سیاست رسمی، دیگر حاضر نیست روایت حاکمیت از خشونت دولتی را بازتولید کند.

 دومین گسست، در سطح کارکرد سیاسی رخ داد. بیانیه با تصریح به «بن‌بست اصلاحات»، به‌طور ضمنی اعلام کرد که مسیر اصلاح درون‌ساختاری به پایان رسیده و اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند نقش میانجی میان جامعه‌ی معترض و حاکمیت را ایفا کنند.

این جمله، اگرچه در ظاهر تحلیلی به نظر می‌رسد، اما در منطق امنیتی، معنایی کاملاً عملی دارد: کنار گذاشتن مسئولیت مهار خشم اجتماعی. برای نهادهای امنیتی.

اصلاح‌طلبان همواره یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بحران بوده‌اند؛ نه از طریق سرکوب، بلکه از طریق زمان‌خریدن، امیدسازی و تعلیق تصمیم جامعه برای ورود به فاز رادیکال. اعلام ناتوانی یا عدم تمایل به ادامه‌ی این نقش، به‌منزله‌ی خلع سلاح نرم نظام در مواجهه با اعتراضات آینده تلقی می‌شود.

به همین دلیل است که بیانیه‌ی ۱۰ بهمن، در خوانش امنیتی، نه یک «بیانیه‌ی ناامیدانه»، بلکه یک اعلام خروج از مسئولیت حفظ ثبات رژیم تعبیر شد. سومین و شاید حساس‌ترین لایه‌ی بیانیه، هم‌پوشانی گفتمانی آن با مواضع میرحسین موسوی است.

اگرچه در متن بیانیه به‌صورت مستقیم از عبور از قانون اساسی یا رفراندوم نام برده نمی‌شود، اما تأکید بر بن‌بست ساختاری، ناتوانی اصلاحات و ضرورت بازاندیشی بنیادین در نظم سیاسی، از منظر امنیتی، و حتی سیاسی، به‌عنوان گامی در همان مسیر تفسیر می‌شود.

در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً اصلاح‌طلبان نیستند، بلکه امکان پیوند دو منبع مشروعیت مطرح می‌شود: تشکیلات و نخبگان اصلاحات از یک‌سو و نماد رهبری معترضِ محصور از سوی دیگر.

بازداشت هم‌زمان چهره‌های اصلاح‌طلب و افراد نزدیک به موسوی، دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است؛ یعنی پیش‌گیری از شکل‌گیری یک محور حداقلی که بتواند در شرایط بحران، نقش مرجع سیاسی–اخلاقی ایفا کند.

از منظر نهادهای امنیتی، این پیوند، حتی اگر صرفاً در سطح گفتمان باشد و نه سازمان، خط قرمز بقا را مخدوش می‌کند.

ازاین‌رو، بیانیه‌ی ۱۰ بهمن، نه به این دلیل که رادیکال بود، بلکه به این دلیل که قواعد بازی را نپذیرفت، به نقطه‌ی عبور بدل شد. این متن، اصلاح‌طلبان را از جایگاه نیروی مهارکننده‌ی بحران، به جایگاه نیروی مسئله‌ساز بالقوه منتقل کرد که در شرایط خاص، می‌تواند به‌سرعت به آلترناتیو سیاسی تبدیل شود.

در چنین شرایطی، بازداشت‌های پس از بیانیه را نمی‌توان واکنشی احساسی دانست. آن‌ها بخشی از فرآیند حذف کارکردی اصلاح‌طلبان از معادله‌ی آینده بودند؛ اقدامی برای آن‌که در لحظه‌ی بحران، هیچ صدای آشنا، معتبر و «قابل اتکا» برای قدرت خارجی و جامعه باقی نماند.

سناریوی کاراکاس و مهندسی جانشینی: از تهدید خارجی تا پاک‌سازی داخلی

رادیکال‌شدن برخورد با اصلاح‌طلبان را باید در چارچوب تغییر ارزیابی نهادهای امنیتی از ماهیت تهدید فهم کرد؛ تغییری که به‌شدت متأثر از تحولات بین‌المللی و الگوهای مداخله‌ی خارجی است.

در ماه‌های منتهی به بهمن ۱۴۰۴، سناریوهایی درباره‌ی عملیات‌های هدفمند علیه رهبران کشورهای متخاصم، از جمله الگوی ونزوئلا، به‌طور جدی در محافل سیاسی مطرح شد. فارغ از میزان تحقق‌پذیری این سناریوها، اثر ادراکی آن‌ها بر محاسبات حکومت تعیین‌کننده بودە است:

فرض حذف یا فلج‌شدن راس قدرت از یک احتمال دور، به یک سناریوی قابل‌محاسبه ارتقا یافت. این جابه‌جایی، منطق امنیت داخلی را نیز تغییر داد. تهدید اصلی دیگر صرفاً شورش یا ناآرامی خیابانی نبود، بلکه مسئله‌ی جانشینی و مشروعیت در لحظه‌ی بحران به کانون توجه منتقل شد.

در چنین چارچوبی، وجود یک جریان سیاسی دارای سابقه‌ی حکمرانی، شبکه‌ی انسانی فعال و توان صورت‌بندی زبان انتقال قدرت، به‌عنوان یک ریسک استراتژیک تلقی شد. اصلاح‌طلبان دقیقاً از همین زاویه خطرناک ارزیابی شدند: نه به‌دلیل توان سرنگونی، بلکه به‌دلیل قابلیت ایفای نقش مرجع سیاسی فوری در شرایط فقدان راس قدرت.

در منطق امنیتی، این وضعیت معادل شکل‌گیری یک Government in Waiting است؛ نیرویی که می‌تواند در صورت بروز خلأ، به‌سرعت به طرف مذاکره، منبع مشروعیت داخلی و خارجی یا تنظیم‌کننده‌ی نظم موقت تبدیل شود.

از همین نقطه، خط فاصل میان «انتقاد قابل‌تحمل» و «تهدید وجودی» جابه‌جا شد. هرگونه کنش اصلاح‌طلبان، از بیانیه‌های علنی تا ارتباطات غیررسمی، نه بر اساس محتوای بالفعل، بلکه بر اساس کارکرد بالقوه‌ی آن در سناریوی بحران نهایی تفسیر گردید.

حتی در غیاب هرگونه طرح عملیاتی برای انتقال قدرت، صرفِ وجود این ظرفیت ذهنی و سیاسی کافی بود تا موضوع از سطح رقابت سیاسی به سطح بقا منتقل شود.

هم‌زمان و در سطحی پایین‌تر، مسئله‌ی جانشینی نیز از یک فرآیند حقوقی–نهادی، به یک مسئله‌ی لجستیکیِ امنیت حکومت بدل شد.

در شرایط عادی، نظام می‌تواند انتقال قدرت را از طریق سازوکارهایی چون مجلس خبرگان مدیریت کند؛ اما در وضعیت جنگی یا بحران حاد، این سازوکارها شکننده می‌شوند، فشار افکار عمومی افزایش می‌یابد و مداخله‌ی بازیگران خارجی محتمل‌تر می‌گردد.

در چنین فضایی، هر صدای سیاسی نسبتاً مستقلی که بتواند ادعای «نمایندگی عقلانی کشور» را مطرح کند، به یک متغیر اخلال‌گر تبدیل می‌شود. از این منظر، اصلاح‌طلبان به‌دلیل آشنایی با سازوکار دولت، زبان مشترک با جامعه‌ی جهانی و قابلیت کسب تأیید خارجی، خطرناک‌تر از اپوزیسیون رادیکالِ فاقد ظرفیت حکمرانی تلقی می‌شوند.

به همین دلیل، بازداشت آن‌ها را باید بخشی از پاک‌سازی پیشینی میدان جانشینی قلمداد کرد، اقدامی در راستای حصول اطمینان از آن‌که در صورت وقوع سناریوی ضربه، خلأ قدرت نه با بازیگران مدنی و سیاسی، بلکه صرفاً درون هسته‌ی سخت قدرت پر خواهد شد.

پیوند میان سناریوی کاراکاس و تصفیه‌ داخلی اصلاح‌طلبان، در این معنا، تصادفی یا تبلیغاتی نیست، بلکه حاصل یک منطق امنیتی منسجم است. وقتی تهدید خارجی به سطح حذف راس قدرت ارتقا می‌یابد، هر نیرویی که بتواند فردای آن لحظه را صورت‌بندی کند، از خط قرمز بقا عبور کرده است.

تصفیه‌ اصلاح‌طلبان در بهمن ۱۴۰۴ را نباید صرفاً اقدامی تنبیهی یا واکنشی به مواضع سیاسی اخیر آنان دانست، بلکه باید آن را در سطحی عمیق‌تر، به‌مثابه‌ خنثی‌سازی زیرساخت انسانیِ سناریوی تغییر نظام (Regime Change) تحلیل کرد. این اقدام بر پایه‌ دو ادراک استراتژیک شکل گرفته است که در هسته‌ سخت قدرت به‌تدریج تثبیت شده‌اند.

نخست آن‌که، در قرائت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، خطر اصلاح‌طلبان نه از پایگاه اجتماعی مستقل یا توان بسیج توده‌ای آنان، بلکه از کارکرد بالقوه‌شان در محاسبات غرب ناشی می‌شود.

تجربه‌ دهه‌های اخیر نشان داده است که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در مواجهه با بن‌بست‌های سیاسی در کشورهای هدف، به‌ندرت به نیروهای فاقد ریشه در بروکراسی و دولت متوسل می‌شوند. ترجیح غالب، اتکا به نخبگانی است که از درون ساختار برخاسته‌اند، زبان اداره‌ی کشور را می‌دانند و می‌توانند با حداقل گسست نهادی، «تداوم دولت» (Continuity of Government) را تضمین کنند.

در این چارچوب، اصلاح‌طلبان نه به‌عنوان یک نیروی سیاسی قائم‌به‌ذات، بلکه به‌مثابه‌ی کاتالیزورهای انتقال کم‌هزینه ارزیابی می‌شوند که در صورت حذف یا فلج‌شدن راس قدرت، قادرند نقش «شریک بومیِ قابل‌اعتماد» را ایفا کنند؛ شریکی که می‌تواند هم‌زمان با جامعه‌ی داخلی سخن بگوید، با جهان دیپلماسی کند و فرآیند گذار را از مسیرهای غیرنظامی و کنترل‌پذیر پیش ببرد. همین قابلیت، آنان را در منطق امنیتی، از منتقد به تهدید ارتقا می‌دهد.

دوم آن‌که، محاسبات تهران بر این پیش‌فرض استوار است که ایالات متحده آمریکا تمایلی به ورود به یک جنگ تمام‌عیار، جنگی که تنها مسیر به قدرت رسیدن اپوزیسیون خارج‌نشین، بی‌ریشه و فاقد توان حکمرانی نظیر جریان پهلوی است، ندارد.

تجربه‌ عراق و افغانستان، و پیامدهای پرهزینه‌ی آنها، مدل «رژیم‌چنج از طریق اشغال نظامی» را عملاً از دستور کار واشنگتن خارج کرده است.

در مقابل، آنچه به‌عنوان تهدید واقعی درک می‌شود، الگوی «فشار فرساینده همراه با ضربات محدود» است؛ مدلی که هدف آن نه فتح نظامی، بلکه فرسایش اقتدار، ایجاد خلا قدرت و فروپاشی از درون است؛ الگویی که در ادبیات امنیتی حکومت، احتمالاً، با عنوان «سناریوی کاراکاس» شناخته می‌شود.

در چنین سناریویی، اپوزیسیون خارج‌نشین به‌دلیل ناتوانی در اداره‌ی حتی سطوح ابتدایی حکمرانی، عملاً از معادله حذف می‌شود و تمرکز بازیگران خارجی ناگزیر به سمت نیروهای میانه‌ی داخلی معطوف می‌گردد؛ نیروهایی که هم زبان تعامل با جهان را می‌فهمند و هم کلیدهای اداره‌ی کشور را در اختیار دارند.

این دقیقاً همان جایگاهی است که اصلاح‌طلبان، از منظر امنیتی، بالقوه می‌توانند اشغال کنند. بر این اساس، اجرای دکترین «زمین سوخته» نه یک انتخاب احساسی یا ایدئولوژیک، بلکه تلاشی حساب‌شده برای تخریب این بدیل کم‌هزینه است.

با بازداشت و حذف اصلاح‌طلبان، حاکمیت در واقع این پیام را به غرب مخابره می‌کند که هیچ نیروی میانجیِ داخلی برای یک گذار مسالمت‌آمیز، کنترل‌شده و غیرنظامی وجود ندارد.

هدف از این پیام، قرار دادن ایالات متحده در برابر یک بن‌بست استراتژیک است، یا پذیرش بقای هسته‌ سخت قدرت، یا ورود به مسیر پرهزینه و بی‌ثبات‌کننده‌ حمله‌ تمام‌عیار که واشنگتن از آن گریزان است.

به‌این‌ترتیب، حذف کامل اصلاح‌طلبان، بیانگر منطقی است که در آن، رژیم آگاهانه تنها معبرِ جابه‌جایی در قدرتِ مورد تأیید و وثوق قدرت‌های خارجی را تخریب می‌کند تا بقای خود را به تنها گزینه‌ی عملیِ روی میز بدل سازد.