top of page
Asset 240.png

آخرین خبرها

بیشتر بخوانید

تونل‌های زیرزمینی ایران‌مال: مسیر گمشده‌ای که اسرائیل بمباران کرد

  • Writer: Arena Website
    Arena Website
  • Oct 27
  • 5 min read
ree


پس از حمله ۲۶ خرداد اسرائیل به غرب تهران و طرح گزارش‌هایی درباره‌ی زیرساخت‌های پنهان، قوه‌ی قضاییه با استناد به بدهی‌های بانکی، انحلال بانک آینده و انتقال ایران‌مال به بانک ملی را اعلام کرد. هم‌زمان رسانه‌های حکومتی بر فساد گسترده تأکید کردند. این توالی رویدادها بیانگر جابه‌جایی اولویت‌های امنیتی در مدیریت دارایی‌های کلان قدرت امنیت محور جمهوری اسلامی ایران است.


چهار ماه پس از جنگ دوازده روزه بین ایران و اسرائیل و در میانه‌ی بحران‌های مالی و سیاسی ایران، موج تازه‌ای از برخوردهای قضایی در تهران با محوریت اقتصاد آغاز شده است. انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، پس از اولتیماتوم صریح قوه قضاییه، نقطه‌ی اوج این روند بود.


اگرچە رسانه‌های حکومتی نیز هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از بدهی‌های کلان و فساد مالی، تصویری از پاک‌سازی نظام بانکی ترسیم کردند، اما در ورای این ظاهر پرهیاهو، واقعیت دیگری در جریان است.


ایران‌مال، که سال‌ها در قلب یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های «اقتصاد–امنیت» محور جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، اکنون کارکرد استراتژیک خود را از دست داده و به بار اضافی برای ساختار قدرت تبدیل شده است.

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند در جمهوری اسلامی ایران، هیچ پروژه‌ی عظیم اقتصادی بدون پیوند امنیتی شکل نمی‌گیرد.

ایران‌مال نیز از ابتدا بخشی از همان معماری پنهان بود که از بانک آینده تا حلقه‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای امتداد داشت و در طول سال‌ها، هم به‌عنوان سازه‌ای اقتصادی و هم پوششی امنیتی عمل می‌کرد.


اما پس از بمباران شعام در ٢٦ خرداد و افشای بخشی از ساختارهای زیرزمینی پیرامون آن، این پوشش عملاً بی‌فایده شد.

انحلال بانک آینده و مصادره‌ی مالکیت ایران‌مال، نه نشانه‌ی مبارزه با فساد، بلکه می‌توان نشانه‌ آغاز مرحله‌ی تازه‌ای از تطهیر امنیتی در درون نظام است.

آنچه در این نوشتار می‌خوانید، تحلیلی است بر اساس رویدادها و داده‌های رسانه‌ای موجود که تلاش می‌کند ایران‌مال و بانک آینده را نه صرفاً در قالب یک پرونده‌ی اقتصادی، بلکه در بستر گسترده‌تری از منطق اقتصاد–امنیت محور در جمهوری اسلامی ایران ایران بررسی کند.


بدیهی است که می‌توان از منظرهای دیگری نیز به این تحولات، از جمله دیدگاه‌های اقتصادی، حقوقی یا مدیریتی نگریست.اما این تحلیل میتواند صرفاً یکی از احتمالات و خوانش‌های ممکن از واقعیت است.

 

سازه‌ای با دو چهره: تجارت و امنیت


ایران‌مال از همان آغاز بیش از آنکه یک پروژه‌ی تجاری باشد، یک سازه‌ی نمادین بود؛ نمادی از ثروت‌نمایی، نمایش قدرت و بازتولید امنیت در پایتخت.

موقعیت جغرافیایی آن در نزدیکی شهرک باقری سپاه و امتداد خط پنج مترو، اتوبان همت و مرکز تفریحی دریاچه چیتگر، به‌ویژه در محدوده‌ای که طبق برخی گزارش‌ها به ورودی‌های زیرزمینی متصل است، خود نشانه‌ای از این ماهیت دوگانه به‌شمار می‌رفت.

همان‌طور که در بالا نیز بە آن اشارە شد، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران، پروژه‌های عظیم اقتصادی تنها برای کارکرد اقتصادی طراحی نمی‌شوند. هر سازه‌ی بزرگی، در کنار نقش مالی و نمایشی خود، مأموریتی امنیتی نیز بر دوش دارد.

پنهان‌کردن مسیرهای ارتباطی، انتقال محرمانه نیرو و تجهیزات، و ایجاد پوششی قانونی برای گردش مالی نهادهای غیرشفاف و شبه‌دولتی می‌توانند ملموس‌ترین این اهداف باشند.

ایران‌مال نیز از همین جنس بود؛ ترکیبی از مرکز خرید، شبکه‌ی مالی، و سازه‌ای زیرزمینی که مرز میان «پول»، «قدرت» و «پنهان‌کاری» را در خود محو کرده بود.


اگرچە این سازە در ظاهر، نماد مصرف‌گرایی مدرن بود، اما در باطن، جزئی از معماری پنهان قدرت در جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رفت.


از افشا تا تطهیر: منطق درونی جنگ اطلاعاتی و بازسازی قدرت


چند هفته پیش از حمله‌ی اسرائیل بە ایران در ۲۶ خرداد، فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان و بخشی از شبکه‌های اپوزیسیونی مملو از شایعات درباره‌ی وجود تونل‌ها و تأسیسات پنهان در غرب تهران بود.


در این میان، نام ایران‌مال بارها تکرار می‌شد؛ سازه‌ای عظیم که از مدت‌ها پیش در فهرست اهداف احتمالی اسرائیل قرار داشت.


ree

هم‌زمان، موجی از افشاگری درباره‌ی بانک آینده و ارتباط آن با مجتبی خامنه‌ای در رسانه‌های خارج از کشور شدت گرفت و حتی در داخل، برخی از جناح‌های اصولگرا، به‌ویژه جبهه پایداری، نیز بر لزوم برخورد فوری با این بانک تأکید کردند.

این هم‌زمانی میان افشاگری، فشار رسانه‌ای و طرح مسئله‌ی امنیتی ایران‌مال، برای بسیاری از ناظران داخل ایران نشانه‌ای از نوعی هماهنگی اطلاعاتی و روانی بود که هدف آن تضعیف دولت پزشکیان و فشار به خامنه‌ای برای حضور پررنگ‌تر جماح پایداری در ساختار قدرت بود.

با وقوع حمله‌ی ۲۶ خرداد و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری نشست شورای عالی امنیت ملی در محدوده‌ی مورد هدف، معنای آن شایعات تغییر کرد.


آنچه پیش‌تر صرفاً گمانه درباره‌ی تأسیسات نظامی بود، اکنون نشانه‌ای از وجود مسیرهای ارتباطی زیرزمینی میان مراکز تصمیم‌گیری امنیتی پایتخت به‌نظر می‌رسید.


این هم‌زمانی مکانی و زمانی نشان داد که شایعات پیشین بی‌پایه مطلق نبوده‌اند، بلکه بر بخشی از واقعیت ناقص استوار بوده‌اند؛ واقعیتی که اسرائیل آن را به‌عنوان آزمون نفوذ اطلاعاتی و سنجش حساسیت امنیتی تهران به کار گرفت.


پس از حمله اسرائیل، مرحله‌ی دوم ماجرا با ترکیبی از واکنش تطهیر آغاز و سپس موجی از برخوردهای قضایی و رسانه‌ای علیه بانک آینده به راه افتاد.


بانکی که سال‌ها مسیر اصلی گردش مالی شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاە قدس، بیت خامنه‌ای و نهادهای پوششی اقتصادی بود.

از همین رو در پرتو اعلام انحلال و واگذاری مالکیت ایران‌مال به بانک ملی را نه میتوان نتیجه‌ی ناگهانی اتخاذ یک تصمیم اقتصادی، بلکه ادامه‌ی همان فرآیند فشار و پاک‌سازیهایی دانست که از ماه‌ها قبل آغاز شده بود.

در منطق قدرت جمهوری اسلامی ایران، پوشش‌هایی که کارکرد امنیتی خود را از دست می‌دهند، نه با تخریب فیزیکی بلکه با پاک‌سازی حقوقی و اقتصادی حذف می‌شوند تا در قالبی تازه بازسازی گردند.


همان‌طور که در پرونده‌هایی چون بابک زنجانی، دیده شده است، هرگاه لایه‌ای از اقتصاد امنیتی برملا می‌شود، با برچسب فساد از میان برداشته می‌شود تا شبکه‌ی اصلی با نامی جدید ادامه یابد.


ایران‌مال و بانک آینده نیز از همین الگو پیروی کردند: تغییر چهره برای بقا. در ظاهر، انحلالی اقتصادی رخ داده است، اما در واقع تغییری در مدار قدرت شکل گرفته است. تغییری برای بستن منافذ اطلاعاتی و بازآرایی لایه‌های پنهان نظام پیش از ورود به فاز بحرانی جدید.

در این معنا، ایران‌مال نه فقط قربانی فساد مالی، بلکه محصول منطق بازتولید قدرت در دل بحران امنیتی است که هر افشاگری به‌جای شفافیت، به بازسازی پوشش تازه‌ای منجر می‌شود.

در واقع نگاه‌کردن به ماجرای ایران‌مال صرفاً از دریچه‌ی فساد اقتصادی، ما را از درک معنای واقعی آن دور می‌کند.

آنچه این روزها در حال وقوع است، نه انحلال یک بانک یا تعطیلی یک مرکز خرید، بلکه فروپاشی یکی از لایه‌های معماری امنیتی جمهوری اسلامی ایران است.

و شاید این خود نشانه‌ای از مرحله‌ای تازه در سیر درونی جمهوری اسلامی ایران باشد: دورانی که نظام برای بقا ناگزیر است حتی سازه‌های خودساخته‌اش را قربانی کند؛ تا در زیر خاکستر آن‌ها، ساختاری تازه، پنهان‌تر و نامرئی‌تر بنا کند.


در چنین لحظه‌ای، نابودی ظاهری یک مرکز تجاری، در واقع بازتابی از تداوم همان منطق دیرپای پنهان‌کاری است؛ منطقی که هر بار چهره عوض می‌کند، اما هیچ‌گاه از میان نمی‌رود.


 
 
bottom of page