درخواست حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها برای آزادی دمیرتاش و متهمان پرونده کوبانی
- Arena Website
- Jul 10
- 3 min read
حزب طرفدار کردها دم پارتی (برابری و دمکراسی خلق‌ها) با استناد به حکم اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا، از مجلس ملی ترکیه خواست برای بررسی وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی مرتبط با پرونده کوبانی، گفت‌وگویی عمومی برگزار کرده و زمینه آزادی فوری آنان را فراهم کند.
گولیستان کلیچ کوچ یغیت و سزایی تملی، رؤسای گروه پارلمانی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با ارائه یک درخواست رسمی به ریاست مجلس، خواهان برگزاری جلسه‌ای جهت بررسی تبعات حقوقی، سیاسی و انسانی پرونده موسوم به «پرونده ساختگی کوبانی» شدند.
در متن این درخواست آمده است که حکم صادرە از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ ٨ ژوئیه، به‌روشنی بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش را مغایر با اصول حقوقی دانسته و خواستار آزادی فوری وی شده است.
به گفته نمایندگان این حزب این حکم نه‌تنها شامل دمیرتاش، بلکه شامل سایر متهمان پرونده کوبانی نیز می‌شود که با اتهامات مشابه و در روندی سیاسی محاکمه شده‌اند.
در بخشی از این درخواست آمده است:
پرونده کوبانی که در آن ١٠٨ سیاستمدار از جمله رؤسای مشترک سابق حزب دمکراسی خلق‌ها، نمایندگان مجلس و اعضای حزب تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ سیاسی و قضایی ترکیه است. این پرونده نه بر پایه اصول عدالت، بلکه با اهداف سیاسی و امنیتی پی‌ریزی شده و نتیجه‌ای جز تضعیف حاکمیت قانون و مانع‌تراشی در مسیر صلح اجتماعی نداشته است.
آنها افزوده‌اند که ادامه بازداشت این افراد، علاوه بر بی‌اعتنایی به اصول حقوق بشری، به روند هم‌زیستی و تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد نیز لطمه زده است.
در پایان، حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها از مجلس خواستە است با توجه به وظیفه نظارتی خود، به بررسی ابعاد مختلف این پرونده پرداختە و با استناد به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، روند آزادی فوری تمام متهمان بازداشت‌شده در این پرونده را آغاز کند.
دادگاه حقوق بشر اروپا: بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش نقض حقوق بشر است
در همین راستا، روز سه شنبه ٨ ژوئیه دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی تازه اعلام کرد که بازداشت طولانی‌مدت صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، ناقض چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.
بر اساس رأی صادره، بازداشت دوم دمیرتاش در سپتامبر ٢٠١٩ خودسرانه و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و تداوم آن فاقد مبنای حقوقی بوده است.
دادگاه همچنین تأکید کرده است که مقامات ترکیه با هدف سرکوب کثرت‌گرایی سیاسی و محدود کردن فضای دموکراتیک، بازداشت او را به‌طور ناموجه توجیه کرده‌اند.
دادگاه حقوق بشر اروپا خاطرنشان کرده که اطلاعات مربوط به پرونده کوبانی در سال 2014 به شکل تکراری و با عناوین اتهامی متفاوت علیه دمیرتاش به کار گرفته شده که نشانه‌ای از دستکاری سیاسی در روند قضایی است.
این نهاد قضایی اروپا، علاوه بر ماده ١٨ کنوانسیون (سوءاستفاده از حقوق)، نقض مواد مرتبط با حق آزادی، امنیت، رسیدگی در مدت معقول و نظارت قضایی مؤثر را نیز تأیید کرد.
در پی این حکم، ترکیه موظف به پرداخت ٣٥ هزار یورو غرامت معنوی و ٢٠ هزار یورو هزینه دادرسی به دمیرتاش شده است.
این دومین بار است که دادگاه حقوق بشر اروپا چنین حکمی علیه ترکیه صادر می‌کند. در نوامبر 2018 نیز این دادگاه، خواستار آزادی فوری دمیرتاش شده بود؛ حکمی که از سوی آنکارا اجرا نشد.
صلاح‌الدین دمیرتاش و شمار زیادی از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها از نوامبر سال ٢٠١٦ تاکنون در بازداشت به‌سر بردە و دولت ترکیه با پیش کشیدن اتهام‌های مختلفی بازداشت او و دیگر همقطارانش را طی ٩ سال گذشته تمدید کرده و از آزادی آنها امتناع کرده است.
