مرزِ مسلح، زندگیِ معلق

شیلان سقزی

در مناطق پیرامونی ایران، مین‌ها تنها خاطره‌ای تلخ از جنگی تمام‌شده و در گذشته نیستند، بلکه ابزار تداوم یک سیاست مستمر‌ هستند. سیاستی که نه با دشمن خارجی، بلکه با زندگی مردمان مرز، به‌ویژه در روژهلات (کُردستان ایران) و خوزستان، در حال جنگ است. دهه‌ها پس از پایان جنگ، مین‌های به‌جا‌مانده هنوز از زمین قربانی می‌گیرند، چون برای حاکمیت، پاک‌سازی این مناطق به‌معنای لغو امنیتی‌سازی و بازگرداندن حق زندگی و اقتصاد به مردمی ا‌ست که همواره با سوء‌ظن نگریسته می‌شوند. بررسی وضعیت مین‌های به‌جا مانده در نوار مرزی ایران و عراق، امری است سترگ و مهم، به‌ویژه پیامدهای انسانی و اجتماعی این مین‌ها، تعداد قربانیان و معلولان ناشی از آنها، سیاست‌ها و عملکرد نهادهای دولتی و بین‌المللی درباره پاکسازی این مناطق و چالش‌ها و مشکلات مرتبط با مدیریت و جابجایی مین‌ها در شرایط محیطی دشوار مانند باران. با توجە بە این موارد تلاش می‌شود به نقد رویکردهای مرکزگرایانه و سیاست‌های ناقص و ناکارآمد حکومت‌ها در قبال این موضوع مهم پرداخته بشود.

 ایران عضو کنوانسیون اوتاوا یا معاهده ممنوعیت مین‌های زمینی نیست، این خود به‌نوعی عقب‌نشینی از پذیرش استانداردهای جهانی در قبال حقوق بشر و امنیت غیرنظامیان است.

نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و برخی شاخه‌های سازمان ملل، در مقاطعی هشدارهایی داده‌اند، اما در عمل نتوانسته‌اند دولت ایران را به پذیرش مسئولیت، پاک‌سازی فراگیر یا شفافیت آماری وادار کنند. این سکوت یا انفعال، مشروعیتی ضمنی به بی‌عملی جمهوری اسلامی می‌دهد.

در داخل نیز، فعالیت گروه‌های مدنی برای آگاهی‌بخشی و کمک به قربانیان مین‌ها یا بسیار محدود بوده یا با سرکوب مواجه شده است.

در حالی‌ که خانواده‌های قربانیان مین، به‌ویژه در مناطق روژهلات، نه تنها از حمایت دولتی برخوردار نیستند بلکه با تبعیض مضاعف نیز روبرو هستند، تبعیضی که از ترکیب ملیت، مرکزگرایی و بی‌عدالتی اجتماعی زاده شده است.

مین‌ها در این جغرافیا فقط ابزار جنگ نیستند، بلکه ابزار سیاسیِ سرکوب، محروم‌سازی و فراموشی‌ هستند، نوعی «خشونت تمدیدشده» که مرزها را به میدان دائمی ناامنی بدل کرده است.

موضع نهادهای بین‌المللی در برابر این فاجعه منفعلانه و بی‌اثر بوده است. تا زمانی که ایران بە عضویت در معاهدات بین‌المللی در نیامدە و نهادهای جهانی برای پاسخ‌گویی دولت فشار نیاورند، این مین‌ها همچنان  بی‌صدا، بی‌محاکمه و بی‌عدالت خواهند کشت.

مین‌گذاری، فراموشی ساختاری

بیش از سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، مین‌های به‌جا مانده در نوار مرزی غرب ایران هنوز جان مردم را می‌گیرند، بدون آن‌که اراده‌ی سیاسی جدی برای پاک‌سازی کامل این مناطق وجود داشته باشد.

سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این بحران، بیش از آن‌که مبتنی بر عدالت و مسئولیت‌پذیری باشد، نشان از بی‌تفاوتی ساختاری و تبعیض منطقه‌ای دارد.

قربانیان مین‌ها عمدتاً از کُردها و عربها هستند که حتی در زمان جنگ در خط مقدم جنگ قرار داشتند، اما پس از جنگ در معادلات بازسازی و امنیت به حاشیه رانده شدند.

در حالی که میلیاردها دلار صرف پروژه‌های امنیتی، نظامی یا سرکوب داخلی می‌شود، پاکسازی مناطق مین‌زده با بودجه‌های قطره‌چکانی و سیاست‌های فرسایشی تنها در سطح وعده باقی مانده‌اند.

قربانیان مین، کودکان، کشاورزان، کولبران و زنانی‌اند که هر روز در لبه مرگ زندگی می‌کنند، اما برای نظامی که امنیت را فقط در اطراف قدرت سیاسی تعریف می‌کند، این انسان‌ها دیده نمی‌شوند.

مین‌زدایی تنها یک پروژه تکنیکی نیست، بلکه آزمونی برای عدالت انتقالی، توسعه برابر و ارزش نهادن به جان انسان‌هاست، چیزی که جمهوری اسلامی سال‌هاست آن را عمداً به تأخیر انداخته تا پیرامون، همیشه حاشیه بماند.

میراث مرگ و معلولیت در مرزبانیِ بی‌عدالتی

در زمان جنگ میلیون‌ها مین در نوار مرزی بین ایران و عراق کار گذاشته شد، گزارش مرکز حامیان حقوق بشر، وجود ١٦ تا ٢٠ میلیون مین در این مناطق را تخمین می‌زند که حتی پس از پایان رسمی جنگ همچنان جست‌وجوی زندگی را در این مرزها دشوار می‌کند.

این مین‌ها نه‌تنها تهدیدی تاریخی، بلکه تهدیدی جاری و واقعی‌اند، گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال‌های اخیر نیز انفجار مین همچنان قربانی میگیرد.

برای نمونه، در گزارش‌های سازمان هه‌نگاو در سال ٢٠٢٤ آمدە است کە حداقل ٥٧ نفر در ایران در اثر انفجار مین کشته یا زخمی شده‌اند که ٦ تن از آنان جان باخته و ١٧ نفر مجروح یا معلول شده‌اند.

این اعداد گرچه به‌ظاهر کوچک‌تر از آمار جهانی یا آمار کلی تلفات جنگی هستند، اما زمانی اهمیت سیاسی-اجتماعی پیدا می‌کنند که دریابیم قربانیان مین‌ها عمدتاً شهروندان غیرنظامی، زنان، کودکان و کارگران مرزی هستند که هیچ نقشی در سیاست‌های جنگی یا امنیتی نداشته‌اند، اما بار تبعات آن را تا امروز پرداخت می‌کنند.

به‌واقع ادامه بحران مین‌ها بازنمایی ناکارآمدی و بی‌علاقگی نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت انسانی است، نظامی که در اولویت‌بندی منابع، امنیت شهروندانِ مرکز را همواره مقدم می‌داند و مناطق مرزی را به حال خود رها می‌کند.

این امر نشان می‌دهد که صلح رسمیِ اعلام‌شده در ١٩٨٨، در عمق زندگی مردم مرزی تحقق نیافته و میراث جنگ به‌عنوان تهدید دائمی زندگی باقی مانده است، تهدیدی که دولت‌های متعاقب نیز در مهار و پاک‌سازی آن کوتاهی کرده‌اند.

این وضعیت همچنین بازتابی از بی‌عدالتی فضایی و طبقاتی در ایران است، مناطقی مانند روژهلات و خوزستان، به‌عنوان حاشیه‌ای‌ترین حاشیه‌ها نه فقط در سیاست توسعه، بلکه در سیاست امنیتی و بشردوستانه نیز به فراموشی سپرده شده‌اند.

تداوم قربانی‌شدن مردم در این مناطق، نشان‌دهنده آن است که هنوز «امنیت» در ایران بیشتر یک شعار مرکزگراست تا یک واقعیت عینی فراگیر برای همه شهروندان.

در نهایت، وقتی مین‌ها به‌عنوان میراث مرگ در خاک ما باقی مانده‌اند، بدون منابع کافی برای پاک‌سازی، بدون حمایت جدی از قربانیان و بدون پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران، می‌توان گفت که صلح پس از جنگ نه محصول عدالت، بلکه محصول سکوت سیاسی بوده است.

سکوت جهانی، بی‌مسئولیتی داخلی

چهار دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، میلیون‌ها مین کاشته‌شده در نوار مرزی هنوز در خاک این مناطق، بی‌صدا اما مرگبار فعال‌اند.

با وجود اینکه ایران از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مین محسوب می‌شود، واکنش نهادهای بین‌المللی و عملکرد گروه‌های مدنی داخلی و خارجی، هنوز با بحران پیشِ‌رو هم‌تراز نیست.

مین‌های زنده و پنهان‌کاری عراق و ایران

پس از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق، سه بازیگر اصلی این میدان مین‌زده جمهوری اسلامی ایران، دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کُردستان در سطحی پایین‌تر، هر یک به‌نوعی در بازتولید سکوت، مسئولیت‌گریزی و مدیریت امنیتی این بحران شریک هستند.

جمهوری اسلامی با نگاه امنیتی خود به مناطق مرزی به‌ویژه روژهلات و خوزستان، سیاستی دوگانه را در پیش گرفته‌است.

از یک‌سو پاک‌سازی مین‌ها را بە صورت گزینشی انجام داده و از سوی دیگر هیچگونە تعهد بین‌المللی مانند پیوستن به کنوانسیون اوتاوا را نپذیرفته است.

قربانیان مین، عمدتاً از ملیت‌های حاشیه‌ای و ساکنان مناطق مرزی‌اند، بنابراین دولت ایران در عمل این تلفات را هزینه حاشیه بودن تلقی می‌کند.

سکوت رسمی، نبود آمار شفاف و فقدان برنامه جبرانی، نشانه بی‌اعتنایی آشکار دولت به جان انسان‌هایی‌ است که در چشم ساختار قدرت، شهروند درجه‌دو محسوب می‌شوند.

دولت مرکزی عراق اگرچه از جنگ گذشته زیان فراوانی دیده است اما در عمل پاک‌سازی مین‌ها در مرزهای ایران را به حال خود رها کرده است.

اولویت‌های سیاسی بغداد با ثبات داخلی و مقابله با تروریسم گره خورده است، نه با بازسازی زیرساخت‌های مرزی یا جبران خسارات مناطق محروم.

همچون ایران، عراق نیز فاقد یک نقشه جامع از مناطق مین‌زده است و اغلب مسئولیت‌ها را به نهادهای بین‌المللی یا حکومت اقلیم کُردستان واگذار می‌کند.

در دولت اقلیم کُردستان (باشور) اگرچه برخی برنامه‌های پاک‌سازی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی اجرا شدەاند اما این اقدامات بنابر محدودیت‌هایی که داشتند نتوانسته است در مناطق کُردستانی فراگیر باشد.

فقدان بودجه پایدار، فساد ساختاری و عدم اولویت‌دادن به آسیب‌دیدگان مین (که عمدتاً کشاورزان یا شهروندان عادی‌اند) باعث شده است که مین‌ها همچنان در زمین بمانند.

در سه‌ضلعی ایران- عراق- اقلیم، هیچ‌یک حاضر نیستند هزینه‌های حقوق بشری این بحران را به رسمیت بشناسند و همچنان سیاست حذف از دستور کار را اجرا می‌کنند.

در این میان، قربانیان نه تنها کشته می‌شوند، بلکه فراموش نیز می‌شوند؛ و این دقیقاً همان سیاستی است که خشونت را نهادینه و تکرار می‌کند.

وقتی زمین هم دیگر قابل اعتماد نیست

یکی از خطرناک‌ترین و پنهان‌ترین ابعاد بحران مین در نوار مرزی، جابجایی مین‌ها در اثر بارندگی، سیلاب یا فرسایش خاک است که وضعیت را نه‌فقط برای پاک‌سازی، بلکه برای زندگی روزمره مردم نیز به‌طرز فاجعه‌باری غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

با هر بارش باران، مین‌ها از موقعیت‌های ثبت‌شده‌ی خود خارج می‌شوند و وارد زمین‌های کشاورزی، مسیرهای عشایری، جاده‌های محلی یا حتی حیاط خانه‌ها می‌شوند.

این جابه‌جایی‌ها باعث می‌شود حتی مناطقی که پیش‌تر امن تلقی می‌شدند، به دامگه مرگ تبدیل شوند. کودکان، دام‌ها، کارگران و کشاورزان اولین قربانیان این زمینِ بی‌نقشه و بی‌اطلاع هستند.

با این‌حال، حکومت ایران همچنان نه نقشه‌ای شفاف را منتشر کردە است، نه به ابزارهای مدرن مکان‌یابی و مین‌زدایی مجهز شده و نه خود را موظف می‌داند مردم را آگاه و آموزش‌دیده نگاه دارد.

در مقابل، سیاست سکوت، انکار و امنیتی‌سازی این مناطق ادامه دارد و بدتر آن‌که ایران چون به کنوانسیون اوتاوا نپیوسته است، هیچ تعهد بین‌المللی برای پاک‌سازی یا جبران خسارت را نمی‌پذیرد.

در نتیجه، هر باران ساده در نوار مرزی به یک بمباران نامرئی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، در سرزمینی که حتی باران هم حامل مرگ می‌شود، جان انسان‌ها به سادگی قربانی فراموشی سیستماتیک و سیاست‌های نامسئولانه می‌شود.

مین‌های جدید در خاک قدیمی

درحالی‌که بیش از سه دهه از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذرد، شواهد میدانی و گزارش‌های محلی از مناطق مرزی مدعی هستند که مین‌های تازه‌ای در برخی نواحی مرزی ایران، به‌ویژه در مناطق مختلف کُردستان، کار گذاشته می‌شود.

این اقدام نه تنها به‌مثابه تداوم یک سیاست جنگی در زمان صلح است، بلکه بازتولید خشونت و سرکوب در لباس امنیت‌سازی تلقی می‌شود.

سؤال اساسی اینجاست: چرا جمهوری اسلامی به جای پاک‌سازی میادین مین، دست به مین‌گذاریهای جدید می‌زند؟ پاسخ را باید در نگاه امنیتی به مرزها، سیاست سرکوب اقلیت‌ها و ایجاد منطقه‌های ممنوعه برای جامعه مدنی و نیروهای محلی جست‌وجو کرد.

این مین‌ها، اغلب به بهانه مقابله با احزاب کُرد وقاچاق کاشته می‌شوند، اما واقعیت این است که قربانیان همیشگی آن‌ها، غیرنظامیان، کودکان، کشاورزان و کولبران هستند.

مین‌گذاری دوباره، بخشی از سیاست عریانی است که با مرزهای آلوده، امید مردم مرزی را مین‌گذاری می‌کند؛ سیاستی که به‌جای حفاظت، ناامنی تولید می‌کند. این حکومت به‌جای عبور از جنگ، خود را در آن تثبیت کرده است.

مین‌گذاری به‌جای زندگی

پاک‌سازی مین یعنی بازگرداندن زمین به مردم، یعنی امکان کشاورزی، تردد و حیات؛ اما برای جمهوری اسلامی ایران، مردم این نواحی نه شهروند برابر، که سوژەهای امنیتی هستند.

همچنین تداوم آلودگی مین به حکومت این امکان را می‌دهد که در مناطق مرزی، حضور نظامی و امنیتی خود را دائمی و مشروع جلوه دهد.

به‌علاوه، حضور مین، مانعی است برای سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها تا وارد این مناطق نشوند و روایت‌های مستقل را تولید نکنند.

هر انفجار مین، ادامه یک جنگ خاموش است؛ جنگی که زمین، کودک، کولبر یا کشاورز را هدف گرفته، بی‌آنکه صدای آن به تهران برسد.

در نتیجه، مین‌ها نه فقط ته‌مانده جنگ، بلکه بخشی از سیاست سرکوب‌اند، ابزار حذف، خاموش‌سازی و کنترل در سکوتی که جز خاک و خون، چیزی به جا نمی‌گذارد.