مسعود پزشکیان قانون تشدید مجازات جاسوسی را ابلاغ کرد

 تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم نماد چرخش امنیتی تازه‌ای در سیاست داخلی ایران است که با تعاریف مبهم از جاسوسی، مرز میان کنش مدنی و اقدام امنیتی را کمرنگ می‌کند. این رویکرد، ضمن تمرکز قدرت در دستان نهادهای امنیتی، خطر گسترش فضای بی‌اعتمادی و تحدید آزادی‌های علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای را نیز در پی خواهد داشت.

بە گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون تازه‌ای را با عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، اکنون لازم‌الاجراست و به گفته ناظران، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین امنیتی سال‌های اخیر در ایران به شمار می‌رود.

منتقدان می‌گویند تعریف جاسوسی در این قانون بسیار گسترده بودە و می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای یا علمی را در بر گیرد. همچنین در مواردی، مجازات اعدام برای اقداماتی پیش‌بینی شده است که پیش‌تر در قوانین ایران چنین مجازاتی نداشتند.

مجلس شورای اسلامی نخستین‌بار در دوم تیرماه، در میانه جنگ ۱۲ روزه اسرائیل _ ایران، این طرح را به تصویب رساند. شورای نگهبان پس از بررسی، برخی مواد را مبهم دانست و مصوبه را برای اصلاح بازگرداند.

در نسخه اصلاح‌شده که در ۲۲ تیر ١٤٠٤ به تصویب نهایی رسید، شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم تعیین شد و وزارت اطلاعات مأمور شناسایی مصادیق شبکه‌های معاند گردید.

بر اساس این قانون، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی به نفع دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم می‌تواند به مجازات اعدام و مصادره اموال منجر شود.

در متن مصوبه آمده است که آمریکا و اسرائیل به طور مشخص «دولت‌های متخاصم» محسوب می‌شوند و تشخیص سایر موارد بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

در ماده دوم این قانون، حتی مساعدت غیرمستقیم مانند اشتراک‌گذاری اطلاعات اقتصادی یا فنی که ممکن است به تقویت یا مشروعیت‌بخشی اسرائیل منجر شود، مشمول مجازات اعدام دانسته شده است.

همچنین استفاده از ابزارهای اینترنتی ماهواره‌ای نظیر استارلینک بدون مجوز رسمی می‌تواند تا دو سال حبس یا در برخی موارد، مجازات‌های سنگین‌تری مانند اعدام در پی داشته باشد.

تصویب این قانون با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج ایران روبه‌رو شده است. مای سات، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، این مصوبه را تحولی نگران‌کننده در سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی توصیف کرده بود و گفته بود که اجرای آن «می‌تواند دامنه سرکوب را افزایش دهد.

پیش‌تر ۵۷ حقوقدان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از شتاب‌زدگی در تصویب این قانون، هشدار داده بودند که مفاد آن با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و به نقض گسترده حقوق شهروندان می‌انجامد.

منتقدان می‌گویند با توجه به تعریف مبهم جاسوسی، حتی همکاری‌های علمی، فناوری یا تبادل اطلاعات عمومی نیز می‌تواند مبنای اتهام تلقی شود. به گفته آنان، این قانون در عمل می‌تواند دایره مجازات‌های امنیتی را گسترش دهد و آزادی‌های فردی، دانشگاهی و رسانه‌ای را بیش از پیش محدود کند