وحدت به مثابه مشروعیت: چرا تایوان برای جمهوری خلق چین چنین اهمیتی دارد؟

رامیار حسینی

در بیشتر تحلیل‌های مربوط به روابط چین و تایوان، پرسش اصلی این است که آیا پکن در نهایت به گزینه نظامی علیه تایپه روی خواهد آورد یا نه. اما برای فهم عمیق‌تر این مناقشه، باید فراتر از محاسبات نظامی و ژئوپلیتیکی رفت و به ریشه‌های تاریخی و سیاسی آن نگریست. باید به این مسئله پرداخت که چگونه مفهوم وحدت ملی در جمهوری خلق چین طی هفت دهه دگرگون شده و چگونه تایوان از یک مسئله باقی‌مانده از جنگ داخلی، به نمادی پیوندخورده با هویت ملی، مشروعیت سیاسی و روایت احیای چین تبدیل شده است؛ روایتی که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده روابط پکن، تایپه و جهان خواهد داشت.

در بیشتر تحلیل‌هایی که درباره روابط چین و تایوان منتشر می‌شوند، بحث معمولاً از این پرسش آغاز می‌شود که آیا پکن در نهایت تصمیم خواهد گرفت از نیروی نظامی برای الحاق تایوان استفاده کند یا خیر.

افزایش بودجه دفاعی چین، رزمایش‌های مکرر در اطراف تنگه تایوان، حمایت نظامی ایالات متحده از تایپه و جایگاه این جزیره در زنجیره جهانی تولید نیمه‌رساناها، همگی این پرسش را به مسئله‌ای محوری تبدیل کرده‌اند.

بە نظر نگارندە اما برای فهم کامل رفتار جمهوری خلق چین این تفسیر کافی نیست. هیچ دولتی بیش از هفت دهه، بخش مهمی از سرمایه سیاسی، تاریخی و نمادین خود را به یک موضوع گره نمی‌زند، مگر آنکه آن موضوع به بخشی از روایت مشروعیت‌بخش آن دولت تبدیل شده باشد.

از همین رو پرسش اصلی این متن این است که چرا تایوان در اندیشه سیاسی رهبران جمهوری خلق چین اخیرا به جایگاهی رسیده که آینده آن با روایت وحدت ملی و مشروعیت دولت گره خورده است.

برای پاسخ به این پرسش، باید یک گام به عقب بازگشت و دریافت کە رهبران جمهوری خلق چین طی هفت دهه گذشته این وحدت را چگونه درک کردە و این مفهوم چگونه دگرگون شده است.

جمهوری خلق چین در اول اکتبر ۱۹۴۹، پس از پیروزی حزب کمونیست در جنگ داخلی و عقب‌نشینی دولت کومینتانگ به تایوان تاسیس شد.دولت جدید کشوری را به ارث برد که دهه‌ها جنگ داخلی، اشغال ژاپن، فروپاشی ساختارهای سیاسی و مداخله قدرت‌های خارجی آن را فرسوده کرده بود.

مسالە اصلی رهبران جدید از بازسازی اقتصاد یا ایجاد نهادهای حکومتی فراتر رفتە بود. آنان باید برای کشوری با وسعتی نزدیک به ۹.۶ میلیون کیلومتر مربع، ده‌ها زبان، سنت‌های فرهنگی متنوع و مرزهایی به طول بیش از ۲۲ هزار کیلومتر، تعریفی از وحدت ارائه می‌کردند که بتواند دولت تازه‌تاسیس را پایدار نگه دارد.

بر اساس نظام رسمی جمهوری خلق، چین دارای ۵۶ مینزو (Minzu) یا گروه‌های ملیِ به‌رسمیت‌ شناخته‌ شده است. بر پایه سرشماری سال ۲۰۲۰، حدود ۹۱ درصد جمعیت چین را هان‌ها تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۹ درصد دیگر در قالب ۵۵ گروه ملی دیگر طبقه‌بندی می‌شوند.

این نسبت، گاه این تصور را ایجاد می‌کند که تنوع ملی در چین اهمیت چندانی ندارد، اما چنین برداشتی با واقعیت جغرافیایی سازگار نیست.

بخش بزرگی از مناطق مرزی و راهبردی چین، از جمله تبت، سین‌کیانگ، مغولستان داخلی، گوانگشی و نینگ‌شیا، در قالب پنج مناطق خودمختار سازمان یافته‌اند و همین مناطق، نزدیک به نیمی از مساحت سرزمینی چین یعنی حدود ۴۷ درصد خاک چین را در بر می‌گیرند.

از همین رو، مسئله وحدت برای رهبران چین هرگز یک موضوع صرف جمعیتی نبوده است. مسئله اصلی، اداره آن بخش از مناطقی بوده که دارای تنوع ملی، فرهنگی، زبانی و مذهبی گسترده است و بسیاری از مهم‌ترین مرزهای ژئوپلیتیکی چین را نیز در برگرفته است.

قانون اساسی جمهوری خلق و قانون خودمختاری مناطق ملی که در دهه ۱۹۸۰ تکمیل شد، چارچوبی حقوقی برای اداره این مناطق ایجاد کردند. در این چارچوب، مناطق خودمختار از اختیاراتی در زمینه آموزش، زبان، فرهنگ و برخی امور محلی برخوردار شدند.

با این حال، از همان آغاز روشن بود که مفهوم خودمختاری در چین به معنای انتقال بخشی از حاکمیت نبودە و تنها شکلی از اداره محلی در درون ساختار دولت واحد به شمار می‌رود.

این تمایز، درک سیاست چین را آسان‌تر می‌کند زیرا از نگاه پکن وحدت سرزمینی یکی از اصول بنیادین جمهوری خلق بە شمار می‌رود و اصلا قابل مذاکرە نیست.

تحول مفهوم وحدت را می‌توان از خلال چهار دوره اصلی در تاریخ جمهوری خلق چین دنبال کرد. هر دوره روایت متفاوتی از انسجام ملی ارائه می‌دهد و هر روایت نیز بر منبع متفاوتی از مشروعیت تکیه دارد.

برای مائو تسه‌تونگ، مشروعیت دولت از انقلاب سرچشمه می‌گرفت. جمهوری خلق خود را حاصل پیروزی بر امپریالیسم، جنگ داخلی و نظام نیمه‌استعماری گذشته معرفی می‌کرد. در چنین روایتی وحدت در واقع مفهومی انقلابی بود. دولت اعلام می‌کرد که همه گروه‌های ملی در پروژه سوسیالیستی سهیم‌اند و تفاوت‌های تاریخی آنان در چارچوب انقلاب جدید معنا پیدا می‌کند.

با وجود این رتوریک در عمل اما انقلاب فرهنگی (۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶) نشان داد که هنگامی که میان تنوع ملی - فرهنگی و پروژه ایدئولوژیک تعارض ایجاد شود، کفه ترازو به سود ایدئولوژی سنگین‌تر خواهد بود.

محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های مذهبی، آسیب به میراث فرهنگی و تلاش برای بازسازی جامعه بر پایه ارزش‌های انقلابی، بخشی از همین تجربه بود. به بیان دیگر، وحدت در این دوره، پیش از آنکه بر تکثر استوار باشد بر همبستگی انقلابی ایدئۆژیک استوار بود.

مرگ مائو و آغاز اصلاحات دنگ شیائوپینگ، یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر جمهوری خلق به شمار می‌رود و سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست در دسامبر ۱۹۷۸ مسیر تازه‌ای را پیش روی چین گشود. روایت در سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست، از انقلاب دائمی به توسعه اقتصادی تغییر کرد.

دلیل این تغییر مسیر نیز این بود کە دنگ به خوبی دریافته بود که مشروعیت دولت دیگر نمی‌تواند تنها بر خاطره انقلاب تکیه کند. از این پس رشد اقتصادی، بهبود سطح زندگی و کاهش فقر به منابع اصلی وحدت بە مثابە مشروعیت تبدیل شدند.

چین طی چهار دهه بعد یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه کرد. بنا بر داده‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه چین از کمتر از ۲۰۰ دلار در اواخر دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۱۲ هزار دلار در دهه ۲۰۲۰ رسید و صدها میلیون نفر از فقر مطلق خارج شدند.

این تحول برداشت دولت از وحدت را نیز تغییر داد. فرض غالب این بود که توسعه اقتصادی خودبەخود فاصله میان مرکز و پیرامون را کاهش خواهد داد و رفاه مشترک زمینه‌های نارضایتی را محدود می‌کند. در همین چارچوب برنامه‌هایی برای توسعه مناطق غربی چین طراحی شد که مشهورترین آنها راهبرد توسعه غرب بود.

این برنامه‌ از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را به سوی استان‌ها و مناطق غربی هدایت کرد. خطوط راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های انتقال انرژی و شهرهای جدید، بخشی از همین پروژه بودند.

تا اواخر دهه ۲۰۰۰ به نظر می‌رسید راهبرد دنگ شیائوپینگ موفق بوده است. چین به کارخانه جهان تبدیل شده بود، نرخ رشد اقتصادی برای سال‌ها در سطوحی بی‌سابقه قرار داشت و میلیون‌ها نفر از فقر خارج شده بودند.

این دستاوردها، مشروعیت حزب کمونیست را بیش از هر زمان دیگری بر اساس وحدت ملی و توسعه اقتصادی استوار کرده بود. با این حال، همزمان نشانه‌هایی پدیدار شدند که نشان می‌دادند رشد اقتصادی به تنهایی پاسخ همه مسائل سیاسی و هویتی نیست.

اعتراض‌های گسترده در تبت در سال ۲۰۰۸، ناآرامی‌های ارومچی در سین‌کیانگ در سال ۲۰۰۹ و سپس اعتراض‌های گسترده هنگ‌کنگ، هر یک دلایل و زمینه‌های خاص خود را داشتند و نمی‌توان آنها را ذیل یک علت واحد توضیح داد.

با این حال، از منظر دولت مرکزی این رخدادها یک پیام مشترک داشتند کە توسعه اقتصادی، هرچند ضروری است اما برای تضمین انسجام ملی کافی نیست. اگر در دهه ۱۹۸۰ تصور غالب آن بود که شکوفایی اقتصادی به تدریج شکاف‌های سیاسی و هویتی را کاهش خواهد داد، تجربه دو دهه بعد این فرض را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد و باعث تغییر نگاه جمهوری خلق بە مسئلە وحدت و مشروعیت شد.

این تغییر نگاه الزاما از سال ۲۰۱۲ و با آغاز ریاست جمهوری شی جین‌پینگ شروع نشد، اما در دوران او به یک چارچوب منسجم سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل گشت.

در دوره شی جین‌پینگ، مسئله وحدت بیش از گذشته با مفهوم امنیت ملی پیوند خورده است بدین معنا که حفظ انسجام سیاسی و هویتی بخشی از ضرورت‌های امنیتی دولت تلقی می‌شود. در همین چارچوب، مفهوم دیگری به تدریج در مرکز این روایت قرار گرفت و آن نیز احیای ملت چین بود.

عبارت احیای عظیم ملت چین (The Great Rejuvenation of the Chinese Nation) به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در سخنرانی‌ها و اسناد رسمی حزب کمونیست تبدیل شد. این مفهوم تلاشی برای بازتعریف رابطه میان گذشته، حال و آینده چین به شمار می‌رفت.

در این روایت، چین کشوری است که خود را پس از "سده تحقیر" (دوره‌ای که معمولاً از جنگ اول تریاک در ۱۸۴۰ تا تاسیس جمهوری خلق در ۱۹۴۹ در نظر گرفته می‌شود) بازساخت و اکنون در مسیر بازیابی جایگاه تاریخی خود قرار گرفته است. دولت شی خود را حامل این پروژه تاریخی معرفی می‌کند.

در این چارچوب، واژه‌ای که در ادبیات رسمی چین اهمیت فزاینده‌ای یافته ژونگ‌هوا مینزو است. ترجمه دقیق این اصطلاح آسان نیست. برخی آن را ملت چین، برخی ملت بزرگ چین و برخی جامعه تاریخی ملت چین ترجمه کرده‌اند.

در دهه‌های نخست جمهوری خلق تاکید رسمی بیشتر بر این بود که چین از ۵۶ گروه ملی تشکیل شده است، یعنی مجموعه‌ای از گروه‌های ملی که در کنار یکدیگر جمهوری خلق را شکل می‌دهند. در سال‌های اخیر اما بیشتر بر این ایده تاکید می‌شود که همه این گروه‌ها اعضای یک ملت مشترک چین هستند.

این تفاوت در نگاه نخست شاید فقط تغییری در واژگان به نظر برسد، اما از منظر نظری، تفاوتی اساسی دارد بە طوری کە در روایت نخست تنوع نقطه آغاز است اما در روایت دوم وحدت نقطه آغاز تلقی می‌شود.

دولت چین این تحول را بخشی از فرآیند ملت‌سازی و لازمه انسجام کشوری با بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت می‌داند. منتقدان اما همان روند را با مفاهیمی مانند همگون‌سازی فرهنگی یا ادغام اجباری توصیف می‌کنند.این دو روایت، بازتاب دو برداشت متفاوت از مفهوم وحدت‌اند و نمی‌توان بدون درک هر دوسیاست امروز چین را فهمید.

این تحول را می‌توان در حوزه آموزش، سیاست زبانی، روایت تاریخ و حتی حافظه جمعی نیز مشاهده کرد. در سال‌های اخیر، آموزش زبان معیار چینی (پوتونگ‌هوا) با جدیت بیشتری دنبال شده، کتاب‌های درسی بازنگری شده‌اند و تاکید بر هویت ملی مشترک در برنامه‌های آموزشی افزایش یافته است.

در این میان نکته‌ای که گاه در تحلیل‌های روزمره نادیده گرفته می‌شود، رابطه میان وحدت و مشروعیت است. دولت‌ها فقط با قانون، ارتش یا اقتصاد اداره نمی‌شوند. آنها برای استمرار خود به روایتی نیاز دارند که حضور و اقتدارشان را در چشم شهروندان معنادار کند.این روایت همان چیزی است که علوم سیاسی از آن با عنوان مشروعیت یاد می‌کند. هرچه این روایت فراگیرتر باشد، دولت در برابر بحران‌ها نیز مقاوم‌تر خواهد بود.

اگر مشروعیت دولت بر رشد اقتصادی استوار باشد، رکود اقتصادی بزرگ‌ترین تهدید آن خواهد بود. اگر بر انقلاب استوار باشد، فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب به مسئله‌ای اساسی تبدیل می‌شود. اما هنگامی که مشروعیت بر احیای ملت و وحدت ملی استوار شود جایگاه سرزمین‌هایی که در این روایت نقش نمادین دارند نیز تغییر می‌کند.

از اینجا به بعد، تایوان دیگر به بخشی از داستانی تبدیل می‌شود که جمهوری خلق درباره خود، گذشته خود و آینده خود روایت می‌کند.

درک این دگرگونی مقدمه ورود به پرسش اصلی مقاله است اینکه چگونه تایوان، از یک مسئله حل‌نشده جنگ داخلی، به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مشروعیت سیاسی جمهوری خلق چین در قرن بیست‌ویکم تبدیل شدە است.

برای فهم جایگاه تایوان در اندیشه سیاسی جمهوری خلق چین باید میان دو سطح متفاوت تمایز گذاشت یکی، سطح حقوقی و دومی سطح نمادین. در سطح حقوقی، پکن تایوان را بخشی از قلمرو چین می‌داند و مسئله را ادامه جنگ داخلی چین میان حزب کمونیست و کومینتانگ تلقی می‌کند.

در این روایت حقوقی جنگ داخلی پس از پیروزی کمونیست‌ها در سرزمین اصلی در سال ۱۹۴۹ پایان نیافت و دولت جمهوری چین به رهبری کومینتانگ در جزیره تایوان به حیات خود ادامه داد.

در سطح نمادین اما مسئله بسیار فراتر از یک اختلاف مرزی است. تایوان در روایت رسمی جمهوری خلق به یکی از آخرین موضوعات حل‌نشده تاریخ تجزیه چین تبدیل شده است.

جنگ داخلی چین برخلاف بسیاری از مناقشات مرزی جهان اختلاف میان دو دولت نبود. هر دو طرف در آغاز خود را نماینده مشروع کل چین می‌دانستند. جمهوری خلق چین در پکن و جمهوری چین در تایپه، برای دهه‌ها ادعای نمایندگی چین را مطرح می‌کردند. تغییر بزرگ در دهه ۱۹۷۰ رخ داد زمانی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱ کرسی نمایندگی چین را از دولت تایوان گرفت و به جمهوری خلق چین واگذار کرد.

سپس در سال ۱۹۷۹ ایالات متحده روابط رسمی خود را با پکن برقرار کرد و روابط دیپلماتیک خود با تایپه را در سطح رسمی پایان داد. با وجود این تحولات، تایوان مسیر سیاسی متفاوتی را طی کرد و از دهه ۱۹۸۰ به بعد به سوی دموکراسی چندحزبی حرکت کرد.

در همین چارچوب، تمایزی مهم میان اصل چین واحد (One China Principle) که جمهوری خلق چین بر آن تاکید می‌کند و سیاست چین واحد (One China Policy) که بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده دنبال می‌کنند، وجود دارد.

از دیدگاه پکن، تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است و در مقابل سیاست چین واحد در ایالات متحده ضمن به‌رسمیت‌شناختن جمهوری خلق چین به عنوان دولت چین، همزمان امکان حفظ روابط غیررسمی اقتصادی و امنیتی با تایوان را نیز فراهم کرده است. همین تفاوت یکی از مبانی اصلی ابهام راهبردی در روابط میان چین، تایوان و آمریکا به شمار می‌رود.

تایوان امروز جامعه‌ای با نظام سیاسی، تجربه تاریخی و هویت اجتماعی متفاوت است. بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ساکنان تایوان خود را بیشتر تایوانی می‌دانند تا چینی.

این تحول هویتی یکی از مهم‌ترین تغییرات اجتماعی در روابط دو سوی تنگه تایوان بوده است. از نگاه پکن اما این تغییر هویتی با نگرانی عمیق همراه است زیرا مسئله تایوان را از یک اختلاف تاریخی میان دو دولت به پرسشی درباره آینده مفهوم چین تبدیل می‌کند.

اینجاست که پیوند میان تایوان و مفهوم وحدت آشکار می‌شود.اگر وحدت صرفا به معنای کنترل یک قلمرو باشد، تایوان یک مسئله ژئوپلیتیکی است یعنی مسئله‌ای که می‌توان آن را با ابزارهای نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک تحلیل کرد.

اما اگر وحدت به بخشی از تعریف مشروعیت سیاسی تبدیل شده باشد، هر تغییر در وضعیت تایوان معنایی گسترده‌تر پیدا می‌کند. در این چارچوب، تایوان به آزمونی برای اعتبار یک روایت تاریخی تبدیل می‌شود که بر بازگشت چین به جایگاه تاریخی خود و پایان دوره‌های ضعف و تجزیه تاکید دارد.

به همین دلیل، تحلیل‌هایی که اهمیت تایوان را تنها با تراشه‌های الکترونیکی، موقعیت جغرافیایی یا رقابت آمریکا و چین توضیح می‌دهند بخشی از واقعیت را نادیده می‌گیرند.

صنعت نیمه‌رساناها و موقعیت نظامی تایوان بدون تردید اهمیت جهانی دارند. شرکت‌هایی مانندTSMC  در تایوان حدود ۹۰ درصد از تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان را در اختیار دارد. اما این عوامل توضیح نمی‌دهند که چرا مسئله تایوان برای پکن دارای چنین بار تاریخی و هویتی است. برای فهم این بخش باید به جایگاه تایوان در روایت دولت چین بازگشت.

در اینجا یک پرسش بنیادی دیگر مطرح می‌شود، در واقع اگر دولت‌ها برای حفظ انسجام خود به روایتی از وحدت نیاز دارند، پس مرز میان وحدت به عنوان چارچوبی برای همزیستی و وحدت به عنوان پروژه‌ای برای همگون‌سازی کجاست؟

تاریخ دولت‌های مدرن مملو از تلاش‌هایی است که در آنها دولت‌ها کوشیده‌اند میان یکپارچگی سیاسی و تنوع اجتماعی تعادل برقرار کنند. برخی کشورها تلاش کرده‌اند وحدت را بر پایه پذیرش چندگانگی بنا کنند و برخی دیگر وحدت را با ایجاد هویت مشترک، زبان مشترک و روایت تاریخی مشترک دنبال کرده‌اند.

هیچ دولت مدرنی بدون نوعی تصور از «ما» وجود ندارد، اما اختلاف اصلی بر سر این است که این «ما» چگونه تعریف می‌شود و چه میزان فضا برای تفاوت باقی می‌گذارد.

تجربه چین در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا جمهوری خلق از ابتدا با مسئله‌ای دوگانه روبه‌رو بوده است: از یک طرف، باید تنوع گسترده تاریخی و فرهنگی درون مرزهای خود را مدیریت کند و از طرف دیگر مشروعیت خود را بر حفظ وحدت سرزمینی و احیای قدرت ملی بنا کرده است.

در دوره شی جین‌پینگ، این دوگانگی بیش از گذشته در مرکز سیاست چین قرار گرفته است. دولت او معتقد است که یک کشور بزرگ با تاریخ طولانی و رقابت فزاینده جهانی نیازمند انسجام بیشتر هویتی است. منتقدان در مقابل می‌گویند که افزایش تاکید بر هویت واحد می‌تواند فضای لازم برای بیان تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی را محدود کند.

اختلاف اصلی میان این دو دیدگاه، در نهایت به یک سوال بنیادی بازمی‌گردد کە آیا وحدت از طریق پذیرش تفاوت‌ها پایدارتر می‌شود یا از طریق کاهش آنها؟

در برهە کنونی، تایوان در مرکز این پرسش قرار گرفته است. برای بسیاری از ساکنان تایوان مسئله اصلی حفظ شیوه زندگی سیاسی و اجتماعی موجود است. برای پکن مسئله در چارچوب بزرگ‌تری قرار دارد چارچوبی که با تاریخ جنگ داخلی، تمامیت سرزمینی و پروژه احیای ملت چین پیوند خورده است.

از این منظر، آینده تایوان فقط به محاسبه قدرت نظامی چین، واکنش آمریکا یا شرایط اقتصادی جهان وابسته نیست. عامل تعیین‌کننده‌تر، جایگاهی است که مسئله تایوان در ساختار معنایی دولت چین پیدا کرده است.

هنگامی که یک موضوع سیاسی به بخشی از روایت مشروعیت یک دولت تبدیل می‌شود، دیگر تعارض از اختلاف سرزمینی یا دیپلماتیک فراتر می رود و به آزمونی برای اعتبار همان روایت بدل می‌شود.

شاید به همین دلیل، فهم مسئله تایوان پیش از آنکه صرفابه تحلیل توازن قوا نیاز داشته باشد، نیازمند درک این پرسش بنیادی‌تر است کە دولت‌ها چگونه روایت وحدت را می‌سازند، چگونه آن را حفظ می‌کنند و چگونه آینده سیاسی خود را بر پایه آن تعریف می‌کنند؟