چگونه هیئت صلح ترامپ میراث ۸۰ ساله سازمان ملل را تهدید می‌کند؟

هیئت صلح دونالد ترامپ با ساختاری فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک، به نظر می‌رسد تلاشی برای جایگزینی سازمان ملل و بازطراحی نظم جهانی بر پایه قدرت فردی باشد. این نهاد با منشور باشگاه‌گونه، قدرت مطلقه را به رئیس (ترامپ) واگذار کرده و عضویت دائم را در قبال پرداخت یک میلیارد دلار به فروش می‌گذارد. در حالی که ۲۵ کشور به این طرح پیوسته‌اند، شکاف عمیق میان متحدان غربی با آمریکا ایجاد کرده و دیپلماسی سنتی را به چالش کشیده است.

ایجاد «هیئت صلح» (Board of Peace) توسط دونالد ترامپ، فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک ساده، نشان‌دهنده تلاشی بنیادین برای بازطراحی ساختار قدرت در نظام بین‌الملل است و شواهد نشان می‌دهد که این طرح به عنوان جایگزینی برای سازمان ملل متحد و در جهت بی‌اعتبار کردن این سازمان از سوی ترامپ عمل می‌کند.

این طرح نخستین بار در سپتامبر گذشته و در جریان کنفرانسی خبری در کاخ سفید، به عنوان بخشی از یک برنامه ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه پیشنهاد شد. ترامپ بعدها با اعلام آغاز فاز دوم طرح خود در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، رسماً تأسیس این هیئت را اعلام کرد.

اگرچه این نهاد در ابتدا با تمرکز بر مدیریت دوران انتقالی غزه و تحت حمایت قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت شکل گرفت، اما منشور نهایی آن که در روزهای اخیر منتشر شده، نشان می‌دهد که اهداف ترامپ بسیار گسترده‌تر از یک بحران منطقه‌ای است و او در صدد ایجاد سازمانی دائمی برای نظارت بر تمامی مناقشات جهانی است.

ساختار این هیئت به گونه‌ای طراحی شده است که قدرت مطلقه را در دستان رئیس آن متمرکز می‌کند. طبق این منشور، دونالد ترامپ به عنوان «رئیس افتتاحیه» (Inaugural Chairman) منصوب شده و تمامی تصمیمات نهایی، عزل و نصب اعضا و تعیین دستور جلسات مستقیماً تحت نظر او قرار دارد.

این نهاد از سه لایه اصلی تشکیل شده است: «هیئت صلح» متشکل از رهبران کشورها، یک «هیئت اجرایی» با حضور چهره‌های ذی‌نفوذی چون جرد کوشنر، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و تونی بلر، و یک شاخه عملیاتی موسوم به «هیئت اجرایی غزه» که وظیفه بازسازی و اداره این منطقه را بر عهده دارد.

نکته جنجالی در ساختار مالی این طرح، شرط پرداخت یک میلیارد دلار نقد برای کسب عضویت دائمی است، در غیر این صورت، حضور کشورهای عضو به دوره‌های سه ساله محدود شده و تمدید آن منوط به تأیید رئیس خواهد بود.

این مدل، دیپلماسی جهانی را از یک فرآیند مبتنی بر اصول حقوقی، به یک مدل تجاری تبدیل می‌کند که در آن ثروت ملی مستقیماً به نفوذ سیاسی بدل می‌شود.

تاکنون ۲۵ کشور، از جمله متحدان خاورمیانه‌ای آمریکا، مانند اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، قطر و مصر دعوت به عضویت در این هیئت را پذیرفته‌اند. ترکیه و مجارستان نیز به عنوان اعضای ناتو که رهبرانشان روابط شخصی نزدیکی با ترامپ دارند، در کنار کشورهایی نظیر مراکش، پاکستان، اندونزی، کوزوو، ازبکستان، قزاقستان، پاراگوئه و ویتنام موافقت خود را اعلام کرده‌اند.

همچنین ارمنستان و آذربایجان که اخیراً با میانجیگری ایالات متحده آمریکا به توافق صلح دست یافتند، از دیگر پذیرندگان این پیشنهاد هستند.

در تحولی بحث‌برانگیز، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس که مدت‌ها به دلیل سوابق حقوق بشری و حمایت از روسیه توسط غرب طرد شده بود نیز به این هیئت پیوسته است.

در این میان، روسیه و چین که به طور سنتی از حامیان سازمان ملل و دارای حق وتو در شورای امنیت هستند، با وجود بهبود روابط با واشنگتن، همچنان در قبال این ابتکار که می‌تواند تضعیف‌کننده نهادهای جهانی باشد، محتاطانه عمل کرده و هنوز به طور رسمی به آن نپیوسته‌اند.

از سوی دیگر، واکنش‌های تند در اروپا، به‌ویژه از سوی فرانسه، نروژ و سوئد، شکاف عمیق فراآتلانتیکی را آشکار کرده است.

تهدید صریح ترامپ به اعمال تعرفه‌های ۲۰۰ درصدی بر کالاهای فرانسوی در صورت عدم پیوستن پاریس به این هیئت، نشان می‌دهد که در دکترین او، ابزارهای اقتصادی به سلاحی برای اجبار دیپلماتیک تبدیل شده‌اند.

این وضعیت، کشورهای اروپایی را بر سر دوراهی دشواری میان پذیرش عضویت و تضعیف سازمان ملل، یا ایستادگی و رویارویی با پیامدهای مخرب یک جنگ تجاری قرار داده است.

منشور این هیئت، آن را به عنوان نهادی دائمی، «عمل‌گرا» و «نتیجه‌گرا» برای ترویج صلح و حکمرانی خوب معرفی می‌کند که مدعی است شجاعت فاصله گرفتن از «نهادهای شکست‌خورده» را دارد.

به گزارش گاردین، اگرچه نامی از سازمان ملل برده نشده، اما شکی نیست که این اشارات تحقیرآمیز متوجه این سازمان است.

برخلاف منشور ۱۹۴۵ سازمان ملل که بر اصولی چون عدم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، برابری بین زن و مرد و حقوق بشر استوار بود، منشور ترامپ بیشتر به قوانین یک باشگاه خصوصی شباهت دارد که در آن رئیس با قدرت مطلق، محور تمامی تصمیمات است.

در نهایت، آنچه از این طرح برمی‌آید، برآمدن نظمی است که در آن صلح از طریق معاملات مستقیم با محوریت فردی تعریف می‌شود و سازمان ملل متحد به عنوان نهادی در حاشیه، تنها نظاره‌گر جایگزینی دیپلماسی سنتی با منطق قدرت فردی خواهد بود.