Search this site

امیر خنجی تمثیل بلمیس‌ها چارچوبی مفید را برای تحلیل ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌سازد. ریشه‌های بی‌سری را می‌توان در مهندسی نهادی مشاهده کرد که تمرکز تصمیم‌گیری، تکه‌تکه‌سازی اختیار و ارجح‌داشتن وفاداری بر صلاحیت را ترویج می‌کند. نتیجه نهادی آن، بدنی است که مبتنی بر غریزه بقا و واکنش‌های امنیتی عمل می‌کند نه عقلانیت جمعی. در سفرنامه‌ها و نقشه‌های قرون وسطی از قبیله‌ای افسانه‌ای سخن گفته‌اند که به بلمیس‌ها معروف بودند. بلمیس‌ها مردمانی جنگجو و بی‌سر بودند که چهره‌شان روی سینه قرار داشت. گفته‌اند در سرزمین‌های دور آفریقا یا هند زندگی می‌کردند، زبان نداشتند و با غرغر و اشاره سخن می‌گفتند. در روایت‌های کهن نوشته‌اند که دهانشان بر سینه بوده و چشمانشان میان شانه‌ها قرار داشته است. در قرون وسطی این تصویر به تمثیلی از انسان‌های فعال اما بی‌عقل تبدیل شد که می‌جنگیدند و حرکت می‌کردند اما نمی‌فهمیدند چرا. این تمثیل امروز بیش از هر زمان دیگری با جمهوری اسلامی ایران شباهت دارد. نظامی که در ظاهر رهبری دارد اما در حقیقت بی‌سر است. نه به این معنا که رأس آن خالی است، بلکه به این معنا که خودِ رأس مغز را عامدانه حذف کرده است. در فیلمی تازه از سخنان هاشمی رفسنجانی او می‌گوید نمی‌داند چه گزارش‌هایی به رهبر می‌رسد که مانع از اصلاح مسیر می‌شود. او از افرادی در اطراف خامنه‌ای سخن می‌گوید که تصمیم‌ها را منحرف می‌کنند. همان کسانی که خود او آنان را حلقه‌ای از افراد شیطان صفت نامید. اما اگر چنین حلقه‌ای وجود دارد باید پرسید چه کسی آن را ساخته است. پاسخ روشن است. خامنه‌ای خود بلمیس‌ساز اعظم است. معمار سیستمی که عقل را تهدید می‌بیند و وفاداری کور را پاداش می‌دهد. از نخستین سال‌های رهبری، علی خامنه‌ای طرحی را پیش برد که می‌توان آن را مهندسی بی‌سری نامید. قدرت را تکه‌تکه کرد تا هیچ نهادی بە مغز تبدیل نشود. دولت اختیار کامل نداشتە باشد. مجلس استقلال نداشتە باشد. سپاه پاسخ‌گو نباشد و در نهایت بیت رهبری فاقد شفافیت باشد. حاصل این طراحی، بدنی بود که با غریزه بقا حرکت می‌کرد و نه با اندیشه. در ظاهر خامنه‌ای سر نظام بود اما در واقع، سر را حذف کرده بود تا فقط صدای سینه شنیده شود. او نمی‌خواست نظام عقل جمعی داشته باشد. در تلاش بود نظامی بسازد که هر سلولش مستقیماً از او بترسد و به او وابسته بماند. درست مانند بلمیس‌هایی که با سینه فکر می‌کردند و نه با مغز. در همان ویدیو، هاشمی مدعی است که گفت‌وگویی میان خامنه‌ای و او شکل گرفته است. خامنه‌ای می‌گوید از آزادی انتخابات نگران نیست. هاشمی از او می‌خواهد به شورای نگهبان و وزیر کشور بگوید قانون را رعایت کنند. او پاسخ می‌دهد به موقعش خواهم گفت. اما آن موقع هرگز نمی‌رسد. چون در این مهندسی، زمان گفتن اساساً نباید فرا برسد. از دل چنین ساختاری بلمیس‌های بیت زاده شدند. شبکه‌ای از چهره‌های امنیتی و اقتصادی که چهره ندارند اما همه‌جا هستند. آنان صدای رهبرند که از سینه نظام بیرون می‌آید. از وزارت نفت گرفتە تا بانک‌های پوششی، از پروژه‌های سپاه تا تجارت طلا و دور زدن تحریم‌ها. هرچه تحریم افزایش پیدا کنند، این بلمیس‌ها فربه‌تر می‌شوند. تحریم برایشان تهدید نیست بلکه منبع درآمد است. شعار مقاومت می‌دهند اما با هر بحران تازه، قلمرو خود را گسترش می‌دهند. آنان نه سیاستمدار بلکه سربازان غریزه‌اند. اشتباه برخی از ناظران در این است که خامنه‌ای را قربانی این شبکه می‌دانند. در واقع، او خود شبکه است. بلمیس‌ها را پرورش داده است تا هر عقل مستقلی حذف و هیچ نهادی جز خود او قدرت ادراک نداشته باشد. در این منطق، هرکس فکر کند دشمن است و هرکس اطاعت کند مشروعیت می یابد. نظام از بیرون مقتدر به نظر می‌رسد اما در درون بی‌سر است. زیرا سر، همه را بلعیده است. بی‌سری در این نظام نشانه ضعف نیست بلکه شکل خاصی از کنترل مطلق است. کنترلی که عقل را حذف می‌کند تا اراده واحد جاودان بماند. خامنه‌ای همه چیز را در خود متمرکز کرده است. سیاست خارجی، بودجه سپاه، تایید صلاحیت‌ها، رسانه‌ها، همه در اختیار او قرار دارد. مغز نظام از کار افتاده است و تصمیم‌ها به واکنش غریزی فروکاسته‌ شدەاند. تحریم، مقاومت. اعتراض، سرکوب. بحران مشروعیت، تهاجم تبلیغاتی. این همان منطق بلمیس است که فقط می‌جنگد چون چیزی جز جنگ نمی‌فهمد. هاشمی در آن فیلم ناخواسته لحظه‌ای از این بی‌سری را آشکار می‌کند. او هنوز در جهانی فکر می‌کرد که در آن گفت‌وگو ممکن بود. اما در جهان بلمیسی خامنه‌ای گفت‌وگو بی‌معناست. گوش‌ها از سینه روییده‌اند و هر صدایی جز صدای رهبر نویز است. در چنین نظامی تحریم نه دشمن که زیست‌محیط طبیعی قدرت است. بلمیس‌های بیت بدون تاریکی می‌میرند. هرچه بحران بیشتر شود، چسبندگی آنان به سینه قدرت قوی‌تر می‌شود. تحریم برایشان همان است که شب برای خفاش است. شرط بقا. خامنه‌ای نه‌تنها بلمیس‌ها را ساخته بلکه محیط زیست‌شان را نیز مهندسی کرده است. ساختار مبهم اقتصاد، دستگاه‌های چندلایه امنیتی و توجیه‌های ایدئولوژیک برای هر بحران، فضای زیست آن‌ها را تأمین کرده است. نظام از عقل تهی شده اما از غریزه ترس لبریز مانده است. در ظاهر رهبری وجود دارد اما این رهبری فقط چهره‌ای حک شده بر سینه نظام است. تصویری برای آن‌که مردم خیال کنند نظام هنوز سر دارد. این سر تصویر است نه اندیشه. صداست نه فهم. بلمیس‌های بیت امروز در همه جای جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. در شورای امنیت، سپاه، بانک مرکزی، بنادر جنوب و صرافی‌های پنهان. همه از یک سینه برمی‌خیزند اما هیچ‌کدام مغز ندارند. تراژدی جمهوری اسلامی ایران همین است. بدنی که مغزش را خود رهبر بیرون کشیده تا هیچ اندامی جز او نیندیشد. حتی وفادارانش نیز قربانی می‌شوند چون وفاداری هم دیر یا زود عقل می‌خواهد و عقل در این نظام گناه نخستین است. فیلم سخنان هاشمی را باید آینه مهندسی خامنه‌ای دانست. تصویری از نظامی که برای بقا، اندیشه را قربانی کرده و کشور را به مجموعه‌ای از بلمیس‌های مطیع بدل ساخته است. موجوداتی که هنوز حرکت می‌کنند اما نمی‌دانند به کجا می‌روند. جمهوری اسلامی ایران امروز در مرحله بلمیس‌وار خود قرار دارد. بدنی که فریاد می‌زند اما نمی‌فهمد چه می‌گوید. خامنه‌ای سر نیست. او سازنده بی‌سری است. وقتی مغز را خودت حذف می‌کنی، دیر یا زود سینه هم از نفس می‌افتد.

بیانیه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران فراتر از یک واقعیت فنی بودە و میتواند از نتایج راهبردی و سیاسی برخوردار باشد. توانایی فنی، نماد پتانسیل است، اما تبدیل آن به بازدارندگی عملی نیازمند تصمیمات سیاسی و عملیات مهندسی است. این شکاف، محاسبات بازیگران منطقه و فرامنطقه را دستخوش ابهام و نگرانی کرده است. بیانیه ٣٠ مهرماه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موجودی قابل‌توجه اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی ایران که به‌صورت خلاصه «حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غنای بالاتر» گزارش شد، بیش از آنکه صرفاً خبر یک واقعیت فنی باشد، بە نوعی اشارە به ‌بُعد سیاسی و راهبردی منطقه تبدیل شدە است. درک درست معنای این اشارە مستلزم جداسازی دو حوزه است: آنچه به‌عنوان ظرفیت فنی وجود دارد و آنچه کە در عرصه عمل می‌تواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. مواد غنی‌شده در عمل به‌تنهایی نماد پتانسیل فنی‌ بە شمار می روند، اما تبدیل این پتانسیل به بازدارندگی عملی نیازمند تصمیمات سیاسی، عملیات مهندسی و سازوکارهای لجستیکی است که همگی از جنس دیگری‌اند و هرکدام موانع و هزینه‌های خود را دارند. همین شکاف میان داشتن مواد و توان اجرای تسلیحاتی است که اکنون سیاست‌گذاران منطقه و فرامنطقه را در سردرگمی و بیم نسبت به گام بعدی تهران گذاشته است. اظهارات رسمی و رفتارهای میدانی هم‌راستا با این ابهام عمل می‌کنند. از یک‌سو اعلام موجودی قابل‌توجه باعث شده است بازیگران خارجی احساس کنند زمان فشار برای جلوگیری از وقوع سناریوهای بدتر محدود است و از سوی دیگر خود همین اعلان و اشارە به‌عنوان اهرمی نمادین می‌تواند انگیزه‌هایی را برای واکنش‌های تهاجمی یا اقدام پیشگیرانه ایجاد کند. تجربه عملی نشان داده است که حتی احتمال دسترسی به سلاح، ولو در سطح محدود، می‌تواند محاسبات طرف‌های رقیب را تندتر کند؛ چرا که خطرات ناشی از موازنه عدم‌قطعیت، به‌سرعت به تصمیم‌های نظامی یا سیاسی‌ای منتهی می‌شود که پیش از این احتمالی کمتر داشتند. در ساحت فنی باید توجه داشت که غنای اعلام‌شده فاصله‌ای با غنای مورد نیاز برای ساخت مستقیم کلاهک هسته‌ای دارد و رسیدن به آن سطح نهایی فرایندی چندمرحله‌ای، پیچیده و زمان‌بر است. فرایندهای شیمیایی، مهندسی هسته‌ای، و تبدیل مواد به شکل و فرم قابل استفاده در یک دستگاه انفجاری هر یک پیچیدگی‌هایی دارند که نه فقط از منظر فنی بلکه از منظر زمان و ریسک قابل توجه‌اند. بنابراین قضاوت صرفاً بر مبنای حجم مواد ریسک‌زا خواهد بود. افزون بر این، وجود مواد در خود می‌تواند به‌عنوان ابزار دیپلماتیک یا اهرم فشار به‌کار رود و پیامدهای سیاسی مستقلی تولید کند که الزاماً مستقیماً با قابلیت عملی تسلیحاتی یکسان نیست. اما از منظر راهبردی نباید این واقعیت را نادیده گرفت که همین پتانسیل فنی، حتی پیش از تبدیل شدن به توان عملیاتی کامل، می‌تواند حس ایمنی یا عدم‌اطمینان را در منطقه تغییر دهد. تهدید نمادین امکان تولید تسلیحات هسته‌ای می‌تواند انگیزه برخی از بازیگران را برای اقدام نظامی محدود یا فشار دیپلماتیک فزاینده را توجیه کردە و در عین حال می‌تواند سیاستگذاران داخلی را نیز در وضعیت انتخاب میان گزینەهای دشوارتر قرار دهد. از یک سو بین هزینه‌های وارد بر جامعه و نظام تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر، در صورت تصمیم‌ به‌ تسلیح و هزینه‌های بالقوه نظامی و سیاسی، در صورت تداوم وضعیت موجود، میتواند بە پیامدهای منفی منجر گردد. این دور معیوب تصمیم‌گیری است که خطر گسترش تنش را افزایش می‌دهد. از زاویەای دیگر، اعلام آژانس به سرعت از یک گزارش فنی فراتر رفتە و به محرکی برای بازخوانی سیاست‌های بلندمدت بازیگران منطقه و فرامنطقەای که اکنون ناچارند نسبت به ترکیب تازه‌ای از واقعیت‌های فنی و فشارهای سیاسی واکنش نشان دهند، بدل شدە است. این تحول در معنا و جایگاه پتانسیل هسته‌ای، نه فقط یک مسأله فناورانه بلکه موضوعی سیاسی و نمادین است: از یک سو، فاصله میان «داشتن مواد» و «توان عملی تسلیحاتی» همچنان به‌عنوان مرز فنی شناخته‌شده‌ای باقی مانده است؛ و از سوی دیگر، وجود همین پتانسیل به‌خودی خود کافی است تا محاسبات امنیتی قدرت‌های اصلی را دگرگون کند. برای اسرائیل، که دکترین امنیت ملی‌اش بر اصل اقدام پیشگیرانه و حفظ برتری مطلق هسته‌ای استوار است، خبر باقی ماندن بخشی از ذخایر اورانیوم ایران معنایی فراتر از اشارە بە جزئیات فنی داشتە و میتواند حاکی نشانه‌ای از ناکامی نسبی در مهار کامل حریف و آغاز مرحله‌ای تازه از اضطراب راهبردی بە شمار رود. از نگاه تل‌آویو، آنچه در تابستان گذشته رخ داد نه پایان مأموریت، بلکه وقفه‌ای موقت در یک کارزار طولانی‌تر است که می‌تواند هر لحظه با حملات نقطه‌ای یا سایبری ادامه یابد. در واشنگتن نیز این رویداد با دوگانگی همراه است: از یک‌سو رضایت از آسیب‌زدن به زیرساخت‌های ایران، و از سوی دیگر تردید نسبت به کارآمدی بلندمدت گزینه نظامی در برابر ظرفیتی که حتی پس از بمباران نیز قابل بازسازی است. به این ترتیب، سخنان گروسی ایران را در موقعیتی دوگانه قرار داده است؛ هم هدفی آسیب‌پذیر و هم منبعی از بازدارندگی بالقوه، و در میانەی همین تضاد است که خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه از رقابت میان کنترل و تشدید می‌شود؛ مرحله‌ای که علم و سیاست، هشدار و تهدید، در سایەهای یکدیگر حرکت می‌کنند.

گوگل گزارش داده است تراشه‌ کوانتومی Willow با بهره‌گیری از ۱۰۵ کیوبیت ابررسانا، محاسباتی را انجام داده که فراتر از توان ابرکامپیوترهای کلاسیک است. این تراشه با بهبود پایایی کیوبیت‌ها و کاهش خطا، امکان شبیه‌سازی سامانه‌های پیچیده‌ای مانند مولکول‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند آغازگر مرحله‌ کاربردی محاسبات کوانتومی در علوم و صنعت باشد. شرکت گوگل اعلام کرده است که تراشه‌ی کوانتومی جدیدش به نام Willow توانسته است در کمتر از پنج دقیقه کاری را انجام دهد که سریع‌ترین ابرکامپیوترهای جهان برای آن به ۱۰ سپتیلیون (۲۵ تریلیون ترلیون یا ۷۱۵ تریلیون بار بیشتر از عمر هستی) سال زمان نیاز دارند. بزرگی این عدد از عمر کل هستی نیز بیشتر است. این دستاورد تازه، که نتایج آن در مجله‌ی معتبر Nature منتشر شده است، نشانه‌ای است از جهش بزرگ گوگل در مسیر ساخت کامپیوترهایی با قدرتی فراتر از هر چیزی که تاکنون می‌شناختیم. این تراشه می‌تواند سرآغاز دوره‌ای باشد که در آن محاسبه‌ی کوانتومی از مرحله‌ی آزمایشگاهی به دنیای واقعی وارد شود و کاربردهایی ملموس در علم، صنعت و پزشکی پیدا کند. کامپیوتری که از قوانین عادی طبیعت پیروی نمی‌کند کامپیوترهای معمولی با صفر و یک کار می‌کنند؛ اما تراشه‌ی Willow از ذراتی به نام کیوبیت استفاده می‌کند که می‌توانند هم‌زمان صفر و یک باشند. این ویژگی به آن اجازه می‌دهد چندین محاسبه را به‌صورت هم‌زمان انجام دهد، درست مانند اینکه هزاران نسخه از خود را در جهان‌های موازی اجرا کند. گوگل در این بارە می‌افزاید Willow از ۱۰۵ کیوبیت ابررسانا تشکیل شده و در آزمایش‌ها قادر شدە است ۱۳ هزار برابر سریع‌تر از ابرکامپیوترهای امروزی عمل کند. این تراشه برای شبیه‌سازی رفتار اتم‌ها و مولکول‌ها در شرایطی طراحی شده که حتی پیشرفته‌ترین کامپیوترهای فعلی از انجام آن ناتوان‌اند. به بیان ساده، Willow می‌تواند به دانشمندان کمک کند مولکول‌های پیچیده را دقیق‌تر بشناسند و مسیرهای تازەای را برای کشف داروهای مؤثرتر یا ساخت مواد جدید مثل باتری‌های بهتر برای خودروهای برقی پیدا کنند. به عنوان مثال امروزه علیرغم پیشرفت علم و وجود روش‌های نوین، پیدا کردن ترکیب‌های شیمیاییِ درست برای یک داروی ضد سرطان ممکن است سال‌ها نیاز به آزمایش داشته باشد، چراکه میلیون‌ها مولکول باید شبیه‌سازی و آزمایش شوند. اما این تراشه می‌تواند این فرایند را در چند ساعت یا چند روز شبیه‌سازی کند و از بین میلیاردها ترکیب، دقیقاً ترکیب‌هایی را انتخاب کند که بیشترین احتمال موفقیت را دارند. غلبه بر بزرگ‌ترین دشمن کامپیوترهای کوانتومی: خطا یکی از چالش‌های اصلی در ساخت کامپیوترهای کوانتومی، خطاست. کیوبیت‌ها بسیار حساس‌اند و کوچک‌ترین نوسان در دما یا میدان مغناطیسی می‌تواند داده‌ها را خراب کند. اما گوگل اعلام نمودە است کە Willow توانسته با روش‌های جدیدی این خطاها را کاهش دهد و حتی با افزایش تعداد کیوبیت‌ها، دقت را بیشتر کند. این پیشرفت در دنیای کوانتوم دستاوردی تاریخی به حساب می‌آید، زیرا تا بە امروز افزایش مقیاس معمولاً به معنی افزایش خطا قلمداد شدە است. اما گوگل با ساخت این تراشه نشان داده است که می‌توان همزمان تراشه‌ای بزرگ‌تر و دقیق‌تر داشت. در این بارە، هارت‌موت نیون، مدیر بخش محاسبات کوانتومی گوگل گفته است: Willow ثابت می‌کند که محاسبه‌ی کوانتومی فقط روی کاغذ وجود ندارد. ما اکنون از سیستمی برخوردار هستیم که می‌تواند خودش خطاها را اصلاح کند و هرچه بزرگ‌تر می‌شود، دقیق‌تر کار می‌کند. گوگل امیدوار است با این تراشه، محاسبه‌ی کوانتومی را از مرحله‌ی تحقیق به مرحله‌ی کاربرد واقعی برساند. محققان این شرکت در حال همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های داروسازی هستند تا از توان Willow در مدل‌سازی مولکول‌ها و طراحی ترکیب‌های شیمیایی جدید استفاده کنند. نیون می‌گوید محاسبه‌ی کوانتومی و هوش مصنوعی مکمل یکدیگرند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل داده‌های پیچیده به قدرت محاسباتی عظیمی نیاز دارند، و کوانتوم می‌تواند این توان را فراهم کند. به گفته‌ی او، همان‌طور که هوش مصنوعی توانست تصویر، زبان و صدا را متحول کند، محاسبه‌ی کوانتومی نیز قرار است درک ما از ماده، انرژی و حتی خود واقعیت را تغییر دهد. این تراشه جدید در آزمایشگاه سانتاباربارای گوگل که یکی از پیشرفته‌ترین مراکز جهان برای توسعه‌ی تراشه‌های کوانتومی، دقیق‌ترین و پایدارترین نمونه‌ای است که تاکنون ساخته شده است. با وجود این، مسیر رسیدن به یک کامپیوتر کوانتومی کاملاً بدون خطا هنوز ادامه دارد. اما Willow نشان داده که این رویا دیگر دور از دسترس نیست. همان‌طور که نیون گفته است: ما در آستانه‌ی عصری هستیم که محاسبه‌ی کوانتومی دیگر افسانه نیست؛ ابزاری است که می‌تواند شکل علم، فناوری و حتی زندگی روزمره‌ی ما را دگرگون کند.

نجاە رشدی معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه تحقق صلح پایدار در این کشور را منوط به عدالت انتقالی، پایان‌دادن به مصونیت متهمان رژیم گذشتە و رسیدگی به سرنوشت ناپدیدشدگان دانست. او آتش‌بس دمشق و SDF را پیشرفتی محدود اما مثبت ارزیابی کرد و بر ضرورت شفافیت در تحقیقات، حمایت از حقوق زنان، تضمین حقوق اقلیت‌ها و پرهیز از مداخله خارجی برای اعتمادسازی تأکید نمود. معاون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، نجاة رشدی، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت خواستار تضمین‌های قانونی برای جلوگیری از تکرار شکنجه، تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی و پیشرفت در پرونده ناپدیدشدگان شد. رشدی در گزارش خود تأکید کرد که دستیابی به صلح پایدار در سوریه مستلزم گام‌های واقعی در مسیر عدالت انتقالی و عدم‌مصونیت از مجازات است. او ضمن استقبال از نشست اخیر میان دولت انتقالی سوریه و فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در دمشق گفت که توافق برای آتش‌بس سراسری و گفت‌وگوهای فنی درباره اجرای توافق ۱۰ مارس "گامی مثبت در جهت کاهش تنش‌ها بوده است. رشدی همچنین از دولت سوریه خواست نتایج کمیته ملی تحقیق در رویدادهای ساحل را که در ماه مارس گذشته رخ داد منتشر کند و اقدامات مؤثری برای پیگرد عاملان احتمالی اتخاذ نماید. او افزود: شفافیت در این روند برای بازسازی اعتماد شهروندان به عدالت ضروری است. در بخشی دیگر از سخنانش، رشدی به وضعیت امنیتی شکننده در استان السويداء اشاره کرد و گفت که هر راه‌حل سیاسی باید ضامن حقوق تمامی جوامع، از جمله دروزی‌ها و عشایر بادیه‌نشین باشد. وی همچنین تأکید کرد که: هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه غیرقابل‌قبول است و از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خواست از اقدامات تنش‌زا پرهیز کنند. معاون فرستاده سازمان ملل به وضعیت مشارکت زنان در روند سیاسی سوریه نیز پرداخت و گفت: انتخابات اخیر منصفانه نبوده و زنان از همان ابتدا از حضور مؤثر محروم شدند. او از دولت و نهادهای ذی‌ربط خواست در مراحل آینده تضمین‌های واقعی برای مشارکت برابر زنان در رهبری و تصمیم‌گیری فراهم کنند. در ادامه نشست، نمایندگان ایالات متحده، روسیه، بریتانیا و فرانسه بر لزوم گفت‌وگوی ملی فراگیر و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند. نماینده آمریکا از دولت انتقالی خواست وحدت ملی را تقویت کند و از فرصت کاهش محدودیت‌های تحریمی بهره گیرد. نماینده روسیه نیز خواستار حل مسائل داخلی سوریه توسط خود سوری‌ها شد و مخالفت خود را با هرگونه مداخله خارجی بیان داشت. نماینده بریتانیا بر ضرورت تکثرگرایی سیاسی برای ایجاد سوریه‌ای باثبات‌تر تأکید کرد. نماینده فرانسه نیز تاکید نمود که تنوع اتنیکی و فرهنگی در سوریه بزرگ‌ترین سرمایه کشور بودە و خواستار تسهیل دسترسی بدون مانع کمک‌های انسان‌دوستانه به تمام مناطق شد.

ایران بار دیگر به سراغ بارورسازی ابرها رفته و از نیمه دوم آبان ماه عملیات جدید خود را در این رابطە آغاز می کند. هرچند هدف افزایش بارندگی برای مقابله با خشکسالی است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اثر واقعی این فناوری هنوز نامطمئن است و در برخی مناطق ممکن است حتی بارش را نیز کاهش دهد. رسانه‌ها در ایران از آغاز مرحله جدید بارورسازی در نیمه دوم آبان‌ ماه خبر می‌دهند. فرایندی که با پاشیدن مواد شیمیایی مانند یدور نقره به داخل ابرها،‌ آنها را بارور می‌کند و در نتیجه منجر به افزایش بارندگی می‌شود. این طرح که در ایران از پیش از انقلاب مطرح بوده است، از سال ۱۳۹۵در استان‌های شمالی و غربی ایران با بهره‌گیری از فناوری‌های داخلی و با کمک  روسیه اجرا شد و  مجری آن مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرهاست.  این مرکز در سال ١٣٧٥ با دستور رئیس‌جمهور وقت در وزارت نیرو تأسیس شد و در حال حاضر زیرمجموعه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. اجرای این طرح در حالی صورت میگیرد که در ایران کارشناسان هنوز نسبت به تاثیر واقعی این عملیات بر میزان بارش اظهار تردید می‌کنند  و می‌گویند این علمیات پایه‌های علمی محکمی ندارد و تاثیر واقعی آن قابل اثبات نیست.   تردیدی که در سخنان سرپرست این طرح هم منعکس شده است. محمدمهدی جوادیان‌زاده سرپرست سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی،  در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت : از ابتدای ماه‌میلادی جدید (نیمه آبان) عملیات باورسازی ابرها را شروع می‌کنیم... اگر سامانه‌ها خوب باشند بهره‌وری بالا و اگر مناسب نباشند بهره‌وری پایین دارند...با بارورسازی ابرها مشکل خشکسالی ما حل نمی‌شود.  جعفر برزگررییس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هوای تهران هم در این رابطه به  ایسنا  گفته است کە انجام عملیات بارورسازی ابر در بسیاری موارد منجر به عقیم‌سازی ابر، کاهش بارش و یا از بین رفتن کل بارش می‌شود. تنها در ۱۰ درصد از پهنه جغرافیایی کشور (استان‌های همجوار کرانه‌های شمالی)، شرایط بارورسازی ابرها می تواند منجر به افزایش بارش شود.او همچنین نسبت به مضر بودن این فرایند برای خاک هم هشدار داد: ماده مورد استفاده برای بارورسازی ابرها (یدور نقره) سمی و آلوده کننده خاک است اما در صورت تاثیر قابل ملاحظه مثبت بر میزان بارش، امکان نادیده گرفتن این موضوع به نفع منابع آب کشور وجود دارد. ارزیابی تاثیرواقعی بارورسازی ابرها سال‌هاست که موضوع مطالعات دانشگاهی است. در  سال ۲۰۰۴، شورای تحقیقات ملی ایالات متحده آمریکا گزارشی را منتشر نمود که بیان می‌کرد هنوز هیچ مدرک علمی قانع‌کننده‌ای برای اثربخشی تعدیل عمدی آب و هوا وجود ندارد و شانس موفقیت آن ۳۰درصد یا کمتر است. به نظر می‌رسد جذابیت اصلی فناوری بارورسازی ابرها پیش از هر چیز جنبه اقتصادی آن باشد. طبق گزارش‌های رسمی تولید ۱,۰۰۰ متر مکعب آب از این طریق تنها ۱۵ دلار هزینه دارد، در حالی که هزینه تولید همان میزان آب از طریق شیرین‌سازی ۲۰۰۰ دلار است. مطالعات علمی پژوهشگران ایرانی این تفاوت در هزینه و به صرفه بودن این شیوه را علت احتمالی جذابیت آن برای حکومت ایران مي‌دانند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، را رهبر فلسطینیان نمی‌داند و در عین حال از بررسی احتمال مداخله برای آزادی مروان برغوثی، سیاستمدار فلسطینی زندانی، خبر داده است. ترامپ در گفت‌وگویی با مجله‌ی تایم اظهار داشت: آن‌ها در حال حاضر رهبری ندارند. حداقل یک رهبر برجستە ندارند. واقعاً هم نمی‌خواهند داشته باشند، چون بسیاری از این رهبران کشته شده‌اند. این شغل پرخطری است. او افزود که همواره محمود عباس را فردی معقول» می‌دانسته، اما احتمالاً این‌طور نیست. ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت که درباره‌ی پرونده‌ی مروان برغوثی، رهبر فلسطینی زندانی در اسرائیل، در حال رایزنی است و تصمیم نهایی خود را هنوز نگرفته است. او افزود: تقریباً ۱۵ دقیقه پیش از تماس شما با این پرسش مواجه شدم. این موضوع امروز مطرح شد، بنابراین تصمیمی خواهم گرفت. مروان برغوثی (زاده‌ی ۱۹۵۹ در کرانه باختری) یکی از رهبران جنبش فتح و از چهره‌های شناخته‌شده‌ی جنبش ملی فلسطینی است. او در دوران انتفاضه دوم (اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰) به‌عنوان یکی از رهبران میدانی شناخته شد. در سال ۲۰۰۲ و به ‌دلیل ایفای نقش در انتفاضه دوم، نیروهای اسرائیلی برغوثی را بازداشت کردند و دادگاهی در اسرائیل وی را به اتهام دست داشتن در حملاتی علیه شهروندان اسرائیلی، به پنج بار حبس ابد محکوم کرد. برغوثی این اتهامات را رد کرده و می‌گوید محاکمه‌اش سیاسی بوده است. از نگاه بسیاری از فلسطینیان، او نماد مقاومت، وحدت و صداقت سیاسی است و حتی در زندان، یکی از محبوب‌ترین رهبران فلسطینی باقی مانده است. نظرسنجی‌های متعدد نشان می‌دهد در صورت برگزاری انتخابات، برغوثی یکی از معدود چهره‌هایی است که می‌تواند هم در غزه و هم در کرانه باختری حمایت گسترده کسب کند

اعلام انحلال بانک خصوصی آینده در ایران و انتقال سهام و سپردە کلیه سپرده‌گذاران و تعهدات آنان به بانک ملی ایران، موجی از واکنش‌ها و اتهام‌زنی‌های متقابل را در پی داشته است، به طوری که از یک سو بنیانگذار آن، مسئولیت وضعیت پیش آمدە را متوجه مدیران منصوب بانک مرکزی در هفت سال گذشته دانسته و از سوی دیگر بابک زنجانی، فعال اقتصادی جنجالی، این انحلال را صوری خوانده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه، (یکم آبان ۱۴۰۴)، با تأیید خبر انحلال بانک آینده اعلام کرد که با حمایت سران سه قوه، این بانک پس از نزدیک بە دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد و از روز شنبه، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، سهام و سپردە کلیه سپرده‌گذاران و تعهدات آنان بە آینده، بە بانک ملی ایران انتقال خواهد یافت. وی تأکید کرد که هیچ‌گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد. انتقاد تند زنجانی: فقط پالان عوض شده در مقابل، بابک زنجانی، که نامش در سال‌های گذشته با پرونده‌های کلان فساد مالی گره خورده است، در واکنشی تند در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) ادعا کرد که انحلالی در کار نیست و تنها در پشت پردە «پالان» بانک تغییر کرده است. وی با کنایه اظهار داشت: باید دید در دورانی که این بانک از سهامدار اصلی گرفته شد و به دست افراد ناتوان افتاد، چه وجوهی از بانک‌های دیگر در آن تهاتر و جابه‌جا شده است تا گردن سهامداران بانک بیندازند. زنجانی دلیل اعلام انحلال را عدم افشای فساد پس از بازداشت مدیرعامل اخیر بانک دانست و گفت همان طلب و همان بدهی به بانکی دیگر منتقل شد با اسم رمز انحلال... ناتوان‌ها یا پرونده می‌سازند یا صورت مسأله را پاک می‌کنند. همزمان، علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده، در پیامی خطاب به پرسنل بانک، در حالی که از خون دل‌ها و رنج‌های متحمل شده در مسیر اعتلای بانک سخن گفت، اعلام کرد: بە دلایلی کە در این مجال فرصت طرح آن نیست بر اثر تصمیم‌ها و سیاست‌گذاریهایی کە خارج از ارادە بانک اتخاذ گردید، بانک را متوقف و سپس به مسیر کنونی هدایت کرد. او در ادامه در سخنانی مبهم و کنایەآمیز افزود: این نوشتار برای بازگویی آنچە بر بانک گذشتە است تنظیم نمی شود چرا کە باور دارم ذات حقیقت بە گونەای است کە در نهایت خود را آشکار خواهد ساخت. او تلویحاً مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه مدیران منصوب بانک مرکزی در هفت سال اخیر دانست و تأکید کرد که سهامداران هیچ‌گونه دخالتی در اداره بانک نداشته‌اند. رئیس قوه قضائیه: سوء جریان قابل تأمل در دوران نظارت بانک مرکزی این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که رئیس قوه قضائیه نیز پیشتر از وجود یک سوء جریان قابل تأمل در پرونده بانک آینده خبر داده بود. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده حدود هفت سال با نظر بانک مرکزی عزل و نصب شده‌اند و حق انتخاب را از سهامداران گرفته بودند، ابراز داشت که در این مدت زیان انباشته بانک که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، چندین برابر بیشتر شده است. وی همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی برای انحلال یا اصلاح بانک آینده ۱۰۰ درصد اختیارات قانونی دارد و در صورت عدم اقدام فرزین، قوه قضائیه ورود خواهد کرد. فرزین اوایل منکر این اختیارات بود، اما این موضوع را با توجه به قانون موجود قبول کرده است. بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتی تأسیس شده بود، در سال‌های اخیر به یکی از نمادهای اصلی ناترازی و مشکلات نظام بانکی ایران تبدیل شده بود. با توجە بە این اظهارات علل واقعی و پشت‌پردە این انحلال در هالەای از ابهام قرار دارد و کارشناسان از احتمال فساد گستردە توسط جناح‌های حکومت در این بانک می‌گویند. انتقال رسمی مدیریت و کنترل شعب آن به بانک ملی، از روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

ترجمه و تنظیم: بهنام زارعی تحولات اخیر در میدان سیاسی سوریە نشان می‌دهد دولت ترکیه با بهره‌گیری از شبکه‌های قبیله‌ای عرب و حمایت از گروه‌های نیابتی، در پی بازتعریف موازنه قدرت در شمال و شرق سوریه و تضعیف ساختار خودمدیریتی کُردهاست. سیاست‌های مداخله‌جویانه آنکارا، ضمن تشدید شکاف‌های اتنیکی و قبیله‌ای، ثبات سیاسی و امنیت انسانی منطقه را تهدید می‌کند. این رویکرد، بازتابی از راهبرد گسترده‌تر ترکیه برای مهار هویت سیاسی کُردها و جلوگیری از تثبیت الگوی حکمرانی دموکراتیک در سوریه پساجنگ است. در یک ماه گذشته صحنه سیاسی و امنیتیِ میان کُردها و نهادهای دولتی در سوریە و ترکیە، در دو جبههٔ مجزا، در ترکیه و در پهنهٔ شمال و شرق سوریه، دستخوش تحرکات و تنش‌های مهمی شده است که تصویر کلی وضعیت منطقه و پیامدهای آن را برای امنیت محلی و چشم‌انداز سیاسی بازتعریف می‌کند. در نقدِ وضعیت داخلی ترکیه، امیدها نسبت به فرایند آشتی دوجانبه‌ای که حدود یک سال پیش آغاز شد، به دلیل عدم برداشتن گام‌های عملی از سوی دولت ترکیه تا حد زیادی کاهش یافته و اعلام طرح‌های حقوقی و گفت‌وگوهای رسمی با کُردها در کنار تأخیر در اجرای تعهدات کلیدی (از جمله آزادی زندانیان سیاسی و تضمین حقوق فرهنگی) به بی‌اعتمادی گسترده انجامیده است. در عین‌حال آنکارا گام‌هایی را برای تدوین نقشە راه حقوقی سه‌مرحله‌ای، بە منظور مدیریت پروندە حزب کارگران کُردستان برداشتە است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازآرایی یک صحنە سیاسیِ کنترل‌شده است. همزمان، در روژآوا و سوریه تنش‌ها میان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و دولت انتقالیِ سوریه در اوایل ماه اکتبر به اوج رسید. درگیری‌هایی که به محاصرە محله‌های کُردنشین حلب (شیخ مقصود و اشرفیه) و تبادل آتش در جبهه‌های دیرالزور و صد تشرین انجامید و در پیِ میانجی‌گری‌هایی، از جمله مذاکراتی با میانجیگری‌های خارجی، دو طرف در ۷ اکتبر به یک آتش‌بس موقت و پیمان توقف همه‌جانبه دست یافتند. این توافق موقتی بودە و با ادامە گزارش‌ها از نقض‌های موردی و تحرکات نظامی دولت انتقالی سوریه در خطوط تماس، نااطمینانی همچنان تداوم پیدا کردە است. پیامدِ فوری تشدید تنش‌ها افزایش فشار انسانی و اختلال در مسیرهای ترانزیت حیاتی میان مناطق خودمدیریتی دموکراتیک و مناطق تحت نفوذ دولت انتقالی بوده است. این دو خط تحولات، رکود و بی‌اعتمادی در روند آشتی ترکیه-کُردها از یک سو و برخوردهای نظامی و سیاسی میان SDF و دولت انتقالی سوریه از سوی دیگر، بستری را فراهم کرده است که قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران محلی (شامل گروه‌های قبیله‌ای، نهادهای اطلاعاتی و نیروهای خارجی) برای گسترش نفوذ و پیشبرد اهداف راهبردی خود از آن بهره‌برداری کنند. در این میدان پر تنش، تلاش‌هایی چون لابی‌گری‌های هدفمند یا سازمان‌دهی شبه‌نظامیان محلی می‌تواند به‌سرعت به خطوط جدیدی از تنش و تضعیف سازوکارهای آشتی تبدیل شود، موضوعی که این گزارش به‌صورت مستند و موردبه‌مورد بررسی کرده و شواهدی از مداخلات مستقیم و نقش بازیگران مختلف را ارائه می‌دهد. در چنین فضایی، بررسی دقیق نقش مستقیم حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و نهادهای اطلاعاتی ترکیه در سامان‌دهی و تحریک قبایل عرب علیه نیروهای سوریه دموکراتیک و ساختار خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این گزارش که ترجمه‌ای مستند از یک منبع میدانی است، تلاش دارد ابعاد پنهان سیاست‌های لابی‌گری عربی دولت ترکیه را آشکار کند و نشان دهد چگونه این رویکرد بخشی از راهبرد گسترده‌تری برای تضعیف همبستگی کُرد-عرب و تخریب دستاوردهای سیاسی و اجتماعی کُردها در سوریه است. هدف از انتشار این گزارش، فراهم‌کردن تصویری روشن‌تر از پشت‌پرده تحرکات آنکارا در سوریه و هشدار نسبت به پیامدهای منطقه‌ای و انسانی این سیاست‌هاست. در حالی‌که دولت ترکیه با تداوم سیاست‌های مداخله‌جویانه در سوریه به‌دنبال گسترش نفوذ خود است، حزب آ.ک.پ به رهبری رجب طیب اردوغان هم‌زمان کارزاری از لابی‌گری عربی را برای تضعیف و حذف دستاوردهای سیاسی و نظامی کُردها در شمال و شرق سوریه آغاز کرده است. گزارش‌های میدانی و منابع آگاه از دیدارهای مستقیم هیات‌های وابسته به حزب حاکم ترکیه با شیوخ قبایل عرب در دیرالزور، دمشق و دیگر مناطق سوریه برای سازمان‌دهی حملات علیه نیروهای سوریه دمکراتیک خبر می‌دهند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مطلع، هیاتی از حزب عدالت و توسعه به دستور مستقیم رجب طیب اردوغان، هفته گذشته به شهر دیرالزور در شرق سوریه سفر و با شماری از شیوخ قبیله بزرگ «العقیدات» دیدار کرده است. این هیئت شامل چهره‌های برجسته حزب همچون حسن بالجی، سلیمان زهرالدین قدور و مِرت سِرینکان (از مسئولان مؤسسه‌های وابسته به دولت ترکیه در سوریه) بوده است. از سوی قبیله العقیدات نیز شیخ مصعب، ابراهیم و سامی الهفل در این نشست حضور داشته‌اند. منابع محلی می‌گویند هدف از این دیدار، ارائه پیشنهاد کمک مالی و تسلیحاتی به قبیله العقیدات در ازای مشارکت در طرح‌های نظامی علیه نیروهای SDF بوده است. ترکیه از این طریق می‌کوشد قبایل عرب منطقه را به‌عنوان نیروی زمینی جایگزین خود در نبرد با نیروهای نظامی اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه سازمان‌دهی کند. سازمان‌دهی حملات تحت پوشش ارتش قبایل دولت ترکیه با پشتیبانی سازمان اطلاعات (میت) و از طریق گروه‌های وابسته به هیات التحریرالشام (ه.ت.ش)، در حال اجرای طرحی است که بر اساس آن، گروه‌های شبه‌نظامی عرب تحت عنوان ارتش قبایل در مناطق دیرالزور، رقه و طبقه فعال شده‌اند. هدف اصلی این طرح، ایجاد تنش اتنیکی میان عرب‌ها و کُردها، بی‌ثبات‌سازی مناطق تحت کنترل خودمدیریتی دمکراتیک و منزوی‌کردن نیروهای اس.دی.اف عنوان شده است. به گفته منابع محلی، ترکیه با سوء‌استفاده از شرایط نابسامان اقتصادی و امنیتی در شرق سوریه، در تلاش است از هرگونه خلأ قدرت برای گسترش حوزه اشغال خود بهره‌برداری کند. مرکز تحقیقات استراتژیک کُردستان نیز اخیراً از افزایش تحرکات هستەهای خفته وابسته به گروه‌های تحت حمایت ترکیه در این مناطق خبر داده بود. در گزارش ویژه این مرکز در تاریخ ۳۱ ژوئیه، جزئیات دیدارهای محرمانه میان میت، هیات تحریرالشام و برخی سران قبایل عرب برای هماهنگی حملات علیه SDF افشا شده بود. اکنون، با ورود رسمی هیات‌های حزب عدالت و توسعه به این روند، طرح مذکور به مرحله سیاسی و لابی‌گری آشکار علیه کُردها رسیده است. نشست مشابه در حومه دمشق به موازات تحرکات در شرق سوریه، هیاتی از آ.ک.پ در حومه دمشق نیز با شیوخ قبایل بدوی ساکن در استان سویدا و دیگر مناطق جنوبی سوریه دیدار کرده است. این نشست با حضور مقامات امنیتی هیات تحریرالشام برگزار شده و در آن، بر ضرورت تضعیف موقعیت حکومت محلی سویدا و بازگرداندن این استان به کنترل کامل دولت دمشق تأکید شده است. منابع آگاه درباره این نشست می‌گویند طرف ترکیه‌ای وعده داده است کە در صورت مشارکت قبایل حاضر در حملات علیه نیروهای دروزی یا گروه‌های حامی خودمدیریتی دمکراتیک، حمایت مالی و تسلیحاتی قابل توجهی در اختیار آن‌ها قرار دهد. همچنین از شیوخ حاضر خواسته شده است فعالیت‌هایی را برای کاهش حمایت دروزی‌ها ازSDF و اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه آغاز کنند. ارتباط قبایل با میت، ایران و رژیم اسد گزارش‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز مداخلات ترکیه در سوریه، آژانس اطلاعاتی این کشور با استفاده از شبکه‌های قبیله‌ای عرب، تلاش کرده است نفوذ خود را در میان قبایل گسترش دهد. در این چارچوب، میت اخیراً با قبایل بنی خالد در حلب و حسنه در حمص دیدار کرده و وعده کمک مالی و نظامی در ازای همکاری آن‌ها داده است. نمونه بارز این روند، قبیله العقیدات و سران آن، از جمله ابراهیم الهفل (ابو خوله) است که دو سال پیش به‌دلیل همکاری با گروه‌های تبهکار، قاچاق مواد مخدر و ارتباط با نیروهای سپاه پاسداران ایران، از سوی نیروهای SDF بازداشت شد. وی و برادرش مصعب الهفل پیشتر با رژیم اسد و سپاه پاسداران ایران همکاری داشتند، اما پس از شکست‌های پیاپی این جبهه، وابستگی خود را به ترکیه و گروه‌های تحت امر هیئت تحریرالشام اعلام کردند. به گفته منابع محلی، ایران نیز در قالب حمایت و مشاوره نظامی به قبیله العقیدات کمک کرده و هم‌زمان، میت نیروهای خود را با پوشش محلی به مناطق روستایی دیرالزور اعزام کرده تا به‌طور مستقیم در حملات علیه اس.دی.اف شرکت کنند. رقابت پیچیده در صحنه سوریه در حالی‌که عرصه سوریه به میدان رقابت و نفوذ میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و ترکیه تبدیل شده است، دولت آنکارا از یک‌سو با شعار «برادری کُرد و ترک» سعی در بازسازی چهره خود در روند صلح و دموکراسی دارد، اما از سوی دیگر با حمایت از گروه‌های افراطی و تحریک قبایل عرب علیه کُردها، در عمل ثبات منطقه و روند گفت‌وگوهای سیاسی را تهدید می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند این سیاست دوگانه، در نهایت به تضعیف مبارزه مشترک علیه داعش و احیای تنش‌های اتنیکی و مذهبی در سوریه می‌انجامد، روندی که می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آینده تمام ملت‌های منطقه داشته باشد. تحرکات اخیر حزب عدالت و توسعه در شرق و جنوب سوریه نشان می‌دهد که دولت ترکیه، هم‌زمان با شکست سیاست‌های میدانی خود در خاک سوریه، اکنون مسیر جدیدی از لابی‌گری عربی را برای مقابله با دستاوردهای کُردها و ساختار خودمدیریتی دمکراتیک در پیش گرفته است. این رویکرد، همسو با سیاست دیرینه آنکارا برای جلوگیری از تثبیت تجربه خودمدیریتی کُردها در شمال شرق سوریه، بار دیگر چهره مداخله‌جویانه و بی‌ثبات‌ساز دولت ترکیه را آشکار می‌سازد.

خرید احتمالی ده‌ها جنگنده دست دوم یوروفایتر و تلاش ترکیه برای رفع تحریم‌های آمریکا و بازگشت به برنامه اف-۳۵، نگرانی اسرائیل را درباره تغییر موازنه هوایی در منطقه برانگیخته است. تحلیلگران بر این باورند کە تقویت نیروی هوایی آنکارا می‌تواند برتری عملیاتی اسرائیل را در خاورمیانه به چالش بکشد، به‌ویژه در شرایطی که ترکیه نقش فعال‌تری را در تحولات غزه و شرق مدیترانه ایفا می‌کند. ترکیه با پیشنهاد خرید ده‌ها جنگنده یوروفایتر تایفون دست‌دوم و جدید از متحدان اروپایی و فشار برای رفع تحریم‌های آمریکا و خرید اف-۳۵، در تلاش است تا توان هوایی فرسوده خود را نوسازی کرده و شکاف فناوری با رقبای منطقه‌ای مانند اسرائیل را سریع‌تر پر کند. منابع آگاه از مذاکرات اعلام کردند که ترکیه،به عنوان عضو ناتو با دومین ارتش بزرگ این ائتلاف، در پی تقویت سریع توان هوایی خود است. این اقدام با هدف کاهش فاصله با رقبایی مانند اسرائیل، که دارای ناوگان گسترده‌ای از جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ آمریکایی است، انجام می‌شود. حملات اسرائیل به همسایگان ترکیه در سال گذشته، نگرانی‌های آنکارا درباره آسیب‌پذیری‌هایش را افزایش داده است. همچنین، برنامه یونان برای دریافت جنگنده‌های اف-۳۵ در سه سال آینده، به این انگیزه‌ها دامن زده است. درادامە این تلاشها، ترکیه در آستانه توافقی با بریتانیا و دیگر اعضای کنسرسیوم یوروفایتر (شامل آلمان، ایتالیا و اسپانیا) قرار دارد تا ۱۲ فروند جنگنده تایفون دست‌دوم را به سرعت از مالکان پیشین آن در قطر و عمان دریافت کند. این معامله که بخشی از یک توافق بزرگتر برای خرید ۴۰ فروند جنگنده (شامل ۲۸ فروند جدید) است، توسط رئیس‌جمهور اردوغان در سفر به قطر و عمان بررسی می‌شود. انتظار می‌رود مذاکرات نهایی در دیدارهای آتی اردوغان با نخست‌وزیر بریتانیا و صدراعظم آلمان انجام شود. یک سخنگوی دولت بریتانیا گفت منتظر توافق نهایی بر سر جزئیات این قرارداد چند میلیارد پوندی هستند. دریافت جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ برای ترکیه به دلیل تحریم‌های آمریکا تحت قانون CAATSA (به دلیل خرید سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ روسیه) با مشکل مواجه است. اگرچه اردوغان در دیدار با دونالد ترامپ نتوانست در راستای عل این مشکل، پیشرفتی حاصل کند، آنکارا از روابط شخصی خوب دو رهبر و نقش خود در میانجیگری آتش‌بس غزه برای رفع موانع بهره می‌برد. منابع مطلع گفته‌اند آنکارا ممکن است طرحی برای لغو تحریم‌ها توسط رئیس‌جمهور آمریکا ارائه دهد. یک منبع آمریکایی نیز گفت مذاکرات برای خرید اف-۱۶های جدید به دلیل نگرانی ترکیه از قیمت و تمایلش به اف-۳۵ پیچیده شده است. به دلیل روابط ناپایدار گذشته با غرب و تحریم‌ها، ترکیه جنگنده رادارگریز داخلی KAAN را توسعه داده است، اما مقامات اذعان دارند سال‌ها طول می‌کشد تا این جنگنده جایگزین اف-۱۶های فعلی شود. یک نماینده مخالف و سرهنگ پیشین نیروی هوایی ترکیە گفت سیستم دفاع هوایی ترکیه به سطح مطلوب نرسیده و این ناشی از اشکالات مدیریتی در پروژه‌ها است. مؤسسه ISGAP همکاری قطر و ترکیه را تحکیم اتحاد اخوان‌المسلمین دانسته و هشدار داده است که این معامله تسلیحاتی می‌تواند تهدیدی برای جامعه غربی و مردم یهودی باشد.

برآورد تازه بانک جهانی از هزینه بازسازی سوریه، با رقمی معادل ده‌برابر تولید ناخالص داخلی این کشور، ابعاد بی‌سابقه فروپاشی اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ ۱۳ ساله را آشکار می‌سازد. این گزارش نشان می‌دهد بازسازی سوریه نه‌تنها نیازمند منابع مالی گسترده، بلکه مستلزم ثبات سیاسی، اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازتعریف اقتصاد پساجنگ است. بانک جهانی هزینه بازسازی سوریه پس از جنگ ۱۳ ساله را بین ۱۴۰تا ۳۴۵ میلیارد دلار و در تخمینی محافظه‌کارانه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است. طبق گزارش  بانک جهانی با عنوان«ارزیابی خسارات فیزیکی و بازسازی درگیری سوریه (۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴)» جنگ داخلی در سوریه منجر به تخریب فیزیکی ۱۰۸میلیارد دلار از سازه‌ها و زیرساخت‌ها شده است. این رقم معادل یک‌سوم کل سرمایه فیزیکی این کشور محسوب می‌شود. بیشترین آسیب به زیرساخت‌ها وارد شده که ۴۸درصد از کل خسارت (حدود ۵۲میلیارد دلار) را شامل می‌شود. پس از آن، ساختمان‌های مسکونی با ۳۳ میلیارد دلار و ساختمان‌های غیرمسکونی با ۲۳میلیارد دلار خسارت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در میان استان‌ها نیز حلب، ریف دمشق و حمص بیشترین تخریب را تجربه کرده‌اند.در گزارش آمده است: خسارات و هزینه‌های بازسازی در شرایطی برآورد می‌شود که وضعیت اقتصاد کلان کشور در حال حاضر به‌شدت بحرانی است. تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۳درصد کاهش یافته و از ۶۷.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۲۱.۴میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرده است. بانک جهانی افزود که برآوردهای مربوط به هزینه بازسازی، حدود ۱۰برابر GDP  سوریه در سال ۲۰۲۴ است. این موضوع نشان‌دهنده ابعاد گسترده خسارات جنگ و همچنین سال‌ها رکود و فروپاشی اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ نیز موجب وابستگی به واردات، کاهش ذخایر ارزی و محدود شدن منابع مالی دولت شده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های عمرانی فقط ۱۱ درصد هزینه‌های سال ۲۰۱۰ بوده‌اند. جنگ داخلی سوریه در دسامبر سال گذشته پس از فرار بشار اسد به روسیه پایان یافت و بدین ترتیب حکومت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ بر سر کار بود، سقوط کرد. پس از تشکیل دولت انتقالی جدید به ریاست احمد الشرع، رئیس گروە جهادی هیات التحریر الشام، سوریه تلاش کردە است تا همکاریهای خود را با شرکای منطقه‌ای از جملە ترکیە و جامعە بین‌المللی افزایش دهد. این کشور همچنین اصلاحات مالی و اقتصادی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار خود قرار داده است.

بنابە گزارش خبرگزاری رویترز پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه طرحی را به تصویب اولیه رساند که بر اساس آن، اسرائیل می‌تواند قوانین داخلی خود را بر بخش‌هایی از کرانه باختری اعمال کند. این اقدام از سوی ناظران بین‌المللی گامی در جهت الحاق رسمی اراضی فلسطینی تلقی شده است. به گزارش رویترز  روز چهارشنبه، طرح الحاق کرانه باختری به اسراییل در پارلمان این کشور به تایید اولیه رسید. براساس این طرح اسرائیل می‌تواند بر بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن رسما حاکمیت خود را اعمال کند. این رأی نخستین مرحله از چهار مرحله لازم برای تصویب کامل این قانون است و هم‌زمان با سفر جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به اسرائیل انجام گرفته است. این سفر یک ماه پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را به خاک خود ملحق کند. این طرح که از سوی نمایندگان راست‌گرای خارج از ائتلاف حاکم ارائه شده است، بخشی از وعده‌های سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای گسترش شهرک‌سازی‌ها و تثبیت کنترل بر مناطق اشغالی است. این طرح از سوی نمایندگانی خارج از ائتلاف حاکم ارائه شد، با ۲۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف از مجموع ۱۲۰ نماینده در پارلمان به تصویب رسید. حزب لیکود  که بنیامین نتانیاهو رهبر آن است از تصویب این طرح حمایت نکردە است. اما به گزارش رویترز برخی از اعضای ائتلاف نتانیاهو، از جمله نمایندگان حزب قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، و حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، به نفع لایحه رأی دادند. با این حال، برای تصویب نهایی آن، روند قانون‌گذاری طولانی‌تری لازم است. اسرائیل استدلال می‌کند که سرزمین‌هایی را که در جنگ سال ۱۹۶۷ تصرف کرده است، از نظر حقوقی اشغالی نیستند، زیرا در مناطق مورد مناقشه قرار دارند. اما سازمان ملل متحد و بیشتر جامعه بین‌المللی آن‌ها را اراضی اشغالی می‌دانند. ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴دیوان بین‌المللی دادگستری درنظریه‌ای مشورتی  اعلام کرده بود که اقدام اسرائیل در اشغال کرانه باختری فاقد اعتبار است و  نقض آشکار حقوق بین‌الملل و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تلقی می‌شود. دیوان در این نظریه تایید کرده بود که اسرائیل هیچ صلاحیتی برای اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی فلسطینی ندارد» و افزود که هرگونه تلاش برای الحاق این مناطق بی‌اعتبار و از نظر حقوقی باطل است و باید در اسرع وقت پایان یابد. گزارش‌ها حاکی است که دولت نتانیاهو پیش‌تر احتمال اجرای طرح الحاق را به عنوان پاسخی به تصمیم شماری از متحدان غربی اسرائیل برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین در سپتامبر بررسی کرده بود، اما پس از مخالفت ترامپ، به نظر می‌رسد آن طرح را کنار گذاشته است. در واکنش بە این تصویب این طرح، حماس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای  اعلام نمود که تصمیمات پارلمان اسرائیل درباره طرح‌های مربوط به کرانه باختری و شهرک معالیه آدومیم، «چهره واقعی اشغالگری استعماری» را آشکار می‌کند. در این بیانیه همچنین تاکید شدە است کە تلاش‌های شتاب‌زده "رژیم اشغالگر" برای الحاق اراضی کرانه باختری، باطل و فاقد مشروعیت است.

نیروهای امنیتی دولت انتقالی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که اکرام سِلوم عبدالله، ژنرال سابق رژیم بشار اسد، به اتهام نظارت بر شکنجه و اعدام زندانیان در زندان نظامی صیدنایا در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ بازداشت شد. وزارت دولت انتقالی سوریه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام داشت اکرام سِلوم عبداللە، کە پیش‌تر فرمانده پلیس نظامی در دوران اسد بود، پس از یک عملیات دقیق نظارت و پیگیری توسط شاخه ضدتروریسم در استان دمشق بازداشت و اکنون برای محاکمه به دستگاه قضایی معرفی شده است. وزارت کشور دولت انتقالی سوریە تأکید کرد کە «تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که سِلوم عبدالله به‌طور مستقیم مسئول اعدام زندانیان در زندان نظامی صیدنایا بوده است. این رخدادها در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ و در دوران پایانی حکومت بشار اسد روی داده و عبدالله در آن زمان فرمانده پلیس نظامی بود. این اقدام بخشی از کمپین گسترده علیه مقام‌های سابق رژیم است که به اتهام ارتکاب جنایات، فساد و نقض حقوق بشر تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. بازداشت عبدالله ادامه روندی است که پس از سقوط رژیم اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و شامل دستگیری چندین مقام نظامی و شبه‌نظامی سابق می‌شود. هفته گذشته، نمیر اسد، پسر عمو و از بستگان بشار اسد، در منطقه قرداحه حومه لاذقیه بازداشت شد. وزارت کشور او را یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر و عضو کلیدی شبکه‌های جنایی مرتبط با رژیم سابق معرفی کرد. مقامات تأکید کردند این اقدامات بخشی از تلاش هماهنگ برای پاکسازی ساختارهای فاسد و تقویت حاکمیت قانون در دولت انتقالی است. وزارت کشور سوریه افزود که بازداشت افرادی مانند عبدالله و نمیر اسد نماد تغییر جدی در روند عدالت داخلی است و نشان‌دهنده عزم دولت انتقالی برای پاسخگویی درباره سوءاستفاده‌های گذشته و مقابله با تهدیدهای جاری از سوی گروه‌های شورشی و شبکه‌های جنایی است. مقامات تأکید کردند که عملیات‌های امنیتی ادامه خواهد داشت «تا هر فردی که در جنایات علیه مردم سوریه دست داشته، به عدالت سپرده شود.» زندان صیدنایا از نخستین مراکزی بود که پس از ورود گروه‌های مسلح تحریرالشام به دمشق و سقوط رژیم اسد تحت کنترل آن‌ها قرار گرفت و صدها زندانی از آن آزاد شدند. مقامات جدید سوریه در پی این آزادسازی، عملیات پیگرد مدیران و مسئولان سابق این زندان را آغاز کردند. کارشناسان حقوق بشر می‌گویند بازداشت ژنرال عبدالله و دیگر چهره‌های قدرتمند سابق، هم از لحاظ نمادین و هم عملی، گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و تقویت ثبات بلندمدت سوریه است. این بازداشت‌ها، علاوه بر جنبه عملی پیگرد، نمادی از عزم دولت انتقالی برای تحقق عدالت میتواند گونەای از کسب مشروعیت برای گروهی بە شمار رود که پیش‌تر جهادی بودە و در فهرست تروریستی کشورهای غربی قرار داشتند.