بانک جهانی هزینه بازسازی سوریه را ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرد

برآورد تازه بانک جهانی از هزینه بازسازی سوریه، با رقمی معادل ده‌برابر تولید ناخالص داخلی این کشور، ابعاد بی‌سابقه فروپاشی اقتصادی و زیرساختی ناشی از جنگ ۱۳ ساله را آشکار می‌سازد. این گزارش نشان می‌دهد بازسازی سوریه نه‌تنها نیازمند منابع مالی گسترده، بلکه مستلزم ثبات سیاسی، اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بازتعریف اقتصاد پساجنگ است.

بانک جهانی هزینه بازسازی سوریه پس از جنگ ۱۳ ساله را بین ۱۴۰تا ۳۴۵ میلیارد دلار و در تخمینی محافظه‌کارانه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد کرده است.

طبق گزارش بانک جهانی با عنوان«ارزیابی خسارات فیزیکی و بازسازی درگیری سوریه (۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴)» جنگ داخلی در سوریه منجر به تخریب فیزیکی ۱۰۸میلیارد دلار از سازه‌ها و زیرساخت‌ها شده است. این رقم معادل یک‌سوم کل سرمایه فیزیکی این کشور محسوب می‌شود.

بیشترین آسیب به زیرساخت‌ها وارد شده که ۴۸درصد از کل خسارت (حدود ۵۲میلیارد دلار) را شامل می‌شود.

پس از آن، ساختمان‌های مسکونی با ۳۳ میلیارد دلار و ساختمان‌های غیرمسکونی با ۲۳میلیارد دلار خسارت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در میان استان‌ها نیز حلب، ریف دمشق و حمص بیشترین تخریب را تجربه کرده‌اند.در گزارش آمده است:

خسارات و هزینه‌های بازسازی در شرایطی برآورد می‌شود که وضعیت اقتصاد کلان کشور در حال حاضر به‌شدت بحرانی است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۵۳درصد کاهش یافته و از ۶۷.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۲۱.۴میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرده است.

بانک جهانی افزود که برآوردهای مربوط به هزینه بازسازی، حدود ۱۰برابر GDP  سوریه در سال ۲۰۲۴ است. این موضوع نشان‌دهنده ابعاد گسترده خسارات جنگ و همچنین سال‌ها رکود و فروپاشی اقتصادی است.

تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ نیز موجب وابستگی به واردات، کاهش ذخایر ارزی و محدود شدن منابع مالی دولت شده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های عمرانی فقط ۱۱ درصد هزینه‌های سال ۲۰۱۰ بوده‌اند.

جنگ داخلی سوریه در دسامبر سال گذشته پس از فرار بشار اسد به روسیه پایان یافت و بدین ترتیب حکومت حزب بعث که از سال ۱۹۶۳ بر سر کار بود، سقوط کرد.

پس از تشکیل دولت انتقالی جدید به ریاست احمد الشرع، رئیس گروە جهادی هیات التحریر الشام، سوریه تلاش کردە است تا همکاریهای خود را با شرکای منطقه‌ای از جملە ترکیە و جامعە بین‌المللی افزایش دهد.

این کشور همچنین اصلاحات مالی و اقتصادی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار خود قرار داده است.