Search this site

قطع حقوق کارمندان اقلیم کُردستان توسط دولت مرکزی بغداد و تحریم‌های بودجه‌ای موجب تشدید بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده در این منطقه شده است. اقلیم کُردستان در نامه‌ای رسمی، این اقدامات را نقض تعهدات قانونی و مجازات مردم کُردستان خوانده و خواستار پرداخت فوری حقوق و احیای همکاری‌های مالی شده است. حکومت اقلیم کُردستان عراق در نامه‌ای رسمی و شفاف، به دولت مرکزی بغداد نسبت به تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و مالی علیه مردم این منطقه اعتراض کرد و این اقدامات را «ظالمانه و مجازات جدید» و نقض آشکار تعهدات قانونی بغداد خواند. در متن بیانیه اقلیم کُردستان که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ منتشر شد، آمده است که در سال‌های اخیر دولت فدرال عراق با اعمال فشار و تحریم‌های گسترده، وضعیت مالی اقلیم کُردستان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. این تحریم‌ها، از جمله قطع بودجه و حقوق کارکنان دولت در کُردستان، منجر به بروز بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده در این منطقه شده است. اقلیم کُردستان در بیانیه خود تأکید کرده است که علیرغم نقش مثبت و سازنده‌ای که این منطقه در حفظ صلح و توسعه در عراق ایفا کرده و سهم مهمی در بازگرداندن ثبات و اسکان پناهندگان در مناطق مرکزی و جنوبی کشور داشته است، دولت مرکزی بغداد به جای همکاری، با استفاده از تمام ابزارهای خود سعی در مجازات اقلیم کُردستان دارد. قطع حقوق کارمندان کُردستان؛ ۱۱ سال بحران ادامه دارد یکی از مهم‌ترین محورهای این بیانیه، قطع حقوق کارمندان اقلیم کُردستان توسط دولت بغداد در طول ۱۱ سال گذشته است. طبق این گزارش، بغداد به بهانه‌های مختلف از پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه خودداری کرده و باوجود صدور حکم از دادگاه فدرال عراق مبنی بر پرداخت بدون تأخیر حقوق اقلیم کُردستان، عملاً اقدام مؤثری صورت نگرفته است. در جدیدترین اقدام بغداد، وزارت دارایی عراق تصمیم گرفته است که حقوق هشت ماه سال ۲۰۲۵ را پرداخت نکند. این در حالی است که از بودجه ۱۳ تریلیون دیناری سهم اقلیم کُردستان برای سال جاری تنها ۴ تریلیون دینار به این منطقه ارسال شده است. تحریم‌های بودجه‌ای و توقف صادرات نفت اقلیم کُردستان علاوه بر قطع حقوق، بیانیه اقلیم کُردستان به تحریم‌های بودجه‌ای بغداد نیز اشاره کرده است. بغداد در مارس ۲۰۲۳ صادرات نفت از اقلیم کُردستان را متوقف کرد که موجب خسارت ۲۵ میلیارد دلاری به اقتصاد عراق و اقلیم شد. پس از آن، در آوریل همان سال، اقلیم کُردستان قراردادی با دولت مرکزی برای فروش نفت از طریق شرکت دولتی SOMO امضا کرد و در عمل ۱۱ میلیون بشکه نفت به این شرکت تحویل داده است. اما بغداد هزینه‌های تولید نفت را پرداخت نکرده و از تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی سهم اقلیم کُردستان خودداری کرده است. این اقدامات باعث شده که بودجه پروژه‌ها و توسعه شهری در اقلیم کُردستان متوقف شود، حتی با وجود تصویب بودجه‌های رسمی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و اصول قانونی مندرج در ماده ۱۳۲ قانون اساسی عراق. موانع صادرات نفت و تضعیف اقتصاد کُردستان بیانیه همچنین به تلاش‌های دولت عراق برای جلوگیری از صادرات نفت اقلیم کُردستان اشاره کرده است. این موانع باعث شده‌اند که اقتصاد منطقه نتواند به طور کامل احیا شود و پرداخت حقوق کارمندان با مشکلات جدی روبرو گردد. با وجود اینکه قانون اساسی عراق در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ حق سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش انرژی را به اقلیم کُردستان تضمین کرده است، بغداد با ایجاد موانع، زمینه‌های اقتصادی کُردستان را محدود کرده است. قلیم کُردستان در بیانیه خود اعلام کرده است که تمامی اقدامات خود را مطابق قانون اساسی عراق و تصمیمات دادگاه فدرال به پیش برده و آماده هرگونه مذاکره و همکاری با دولت مرکزی است، اما تاکنون سیاست‌های بغداد بیشتر باعث تنش و تشدید بحران شده است. اختلافات مالی میان بغداد و اربیل از سال ۲۰۱۴ آغاز و در سال ۲۰۲۳ با توقف صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه به اوج خود رسید. دادگاه بین‌المللی داوری در آن سال حکم به توقف صادرات نفت از اقلیم کُردستان صادر کرد، اقدامی که موجب کاهش شدید درآمدهای اربیل و بحران مالی در این منطقه شد.

بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان اعلام کرد که دور ششم مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) در مسقط برگزار خواهد شد. این خبر در حالی منتشر شد که تردیدهایی درباره برگزاری این دور از گفت‌وگوها وجود داشت. بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن)، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تأیید برگزاری دور ششم مذاکرات ایران و ایالات متحده در مسقط، از میزبانی این گفت‌وگوها ابراز خرسندی کرد.در این بارە وی نوشت: خرسندم که دور ششم گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده روز یک‌شنبه در مسقط برگزار خواهد شد. عمان همچنان متعهد به تسهیل دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح پایدار است این اعلام در حالی صورت می گیرد که تا آخرین لحظات ابهام‌هایی درباره برگزاری این دور از مذاکرات وجود داشت. پیش‌تر برخی منابع، از جمله نشریه اکسیوس گزارش داده بودند که به دلیل چالش‌های لجستیکی و اختلافات بر سر موضوعات کلیدی، احتمال برگزاری دور ششم مذاکرات در هفته جاری بعید به نظر می‌رسد. با این حال تأیید رسمی البوسعیدی می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت در هماهنگی‌ها و عزم طرفین برای ادامه گفت‌وگوها است. مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که از فروردین ۱۴۰۴ (آوریل ۲۰۲۵) آغاز شده، با میانجیگری عمان و با حضور نمایندگان ارشد دو طرف، از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در جریان است. این مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی هسته‌ای انجام می‌شود که بتواند از تشدید تنش‌ها و گزینه‌های نظامی جلوگیری کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بارها تأکید کرده است که به دنبال توافقی جامع است که تضمین‌کننده عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، اما در عین حال احتمال توافق برای برنامه هسته‌ای غیرنظامی را رد نکرده است. با این حال اختلافات اساسی میان دو طرف همچنان پابرجاست. آمریکا بر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران اصرار دارد. در حالی که ایران حفظ غنی‌سازی را به عنوان بخشی از حقوق خود در چارچوب برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید می‌کند. این اختلاف مذاکرات را در مراحل اولیه با موانع جدی مواجه کرده است. خبرگزاری آلمان (DPA) به نقل از مقامات عمانی گزارش داد که مذاکرات روز یک‌شنبه بر بررسی جزئیات فنی و ایجاد چارچوبی برای توافق موقت متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود نمایندگان فنی دو طرف از جمله مایکل آنتون از آمریکا و مجید تخت‌روانچی از ایران در این دور حضور داشته باشند. دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط در حالی برگزار می‌شود که تهران، در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۱۹ رأی موافق از ۳۵ عضو، که ایران را به عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای متهم کرد، از راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی و جایگزینی سانتریفیوژهای نسل اول با مدل‌های پیشرفته نسل ششم در مجتمع فردو خبر داد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) اعلام کرد این اقدامات، که ظرفیت غنی‌سازی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، پاسخی به فشارهای بین‌المللی است.

در حالی که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل رو به افزایش است، یک تحلیلگر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به دلیل افشای اسناد محرمانه مربوط به طرح‌های نظامی اسرائیل برای حمله به ایران، به ۳۷ ماه زندان محکوم شد. آصف ویلیام رحمان، ۳۴ ساله، در ماه ژانویه ۲۰۲۵ در دادگاه فدرال آمریکا اتهام نگهداری و انتقال عمدی اطلاعات دفاع ملی را پذیرفت. او با استفاده از دسترسی امنیتی سطح بالا، اسناد فوق‌محرمانه‌ای را چاپ و از آن‌ها عکس‌برداری کرده و سپس به بیرون منتقل کرده بود. این اسناد بعدتر در یک کانال تلگرامی که گفته می‌شود مرتبط با ایران بوده منتشر شد. بنابه گزارش رویترز، این اسناد حاوی اطلاعاتی درباره ارزیابی آمریکا از آمادگی نظامی اسرائیل برای حمله به ایران، تحرکات نیروهای اسرائیلی و حتی جزئیاتی درباره توانمندی‌های هسته‌ای این رژیم بوده که تا امروز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. مقامات قضایی آمریکا می‌گویند این اسناد متعلق به نهادهایی در وزارت دفاع آمریکا بوده و میان کشورهای عضو ائتلاف اطلاعاتی «فایو آیز» – شامل ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا – به اشتراک گذاشته می‌شده است. جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این فرد با افشای برخی از محرمانه‌ترین اسرار ملی، به مردم آمریکا و سوگند خود خیانت کرده است.» رحمان که در خارج از آمریکا زندگی می‌کرد، توسط اف‌بی‌آی در کامبوج بازداشت و به جزیره گوام، قلمرو فرامرزی آمریکا، منتقل شد تا با اتهامات خود روبه‌رو شود. انتشار این اسناد حساس در حالی صورت گرفت که اسرائیل در اواخر اکتبر ۲۰۲۴ در واکنش به شلیک موشک‌های ایران، حملاتی را علیه پایگاه‌های نظامی در چند استان ایران انجام داد. منابع امنیتی غربی گفته‌اند طرح این حملات از مدت‌ها پیش تدوین شده بود، اما افشای اسناد می‌توانست برنامه‌ریزی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در واکنش به این افشاگری گفته بود که «عمیقاً نگران» پیامدهای آن است. پرونده آصف رحمان در حالی بسته می‌شود که فضای امنیتی منطقه بە ویژە در ایران و خاورمیانە به شدت ملتهب بودە و اسرائیل بار دیگر تهدید کردە است کە به تأسیسات هسته‌ای ایران حملە خواهد کرد. تهران نیز هشدار داده است کە در صورت وقوع چنین حمله‌ای، به تمام منافع اسرائیل و متحدانش پاسخ قاطع خواهد داد. این رویداد نشان می‌دهد که افشای اطلاعات محرمانه چگونه می‌تواند بر روند تحولات ژئوپولیتیکی و نظامی تأثیر مستقیم بگذارد

در پی گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز از افزایش جنگ روانی علیه تهران خبر داد و گفت این فشارها با هدف تأثیرگذاری بر مذاکرات پیش‌روی ایران و آمریکا در عمان طراحی شده‌اند. بر اساس گزارش منتشرشده در روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن)، یک مقام ایرانی با تأکید بر پافشاری تهران بر حقوق هسته‌ای خود اظهار داشت: ایران حتی در شرایط پرتنش فعلی نیز از حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم چشم‌پوشی نخواهد کرد. او همچنین از هشدار یک کشور «دوست» در منطقه پرده برداشت و گفت این کشور، ایران را از احتمال حمله اسرائیل مطلع کرده است، اما از این کشور نامی نبرد. در ادامه گزارش آمده است که قرار است دور تازه‌ای از گفت‌وگوها میان تهران و واشینگتن، با میانجی‌گری عمان، در مسقط برگزار شود. مذاکراتی که امید می‌رود بتواند گره از بحران طولانی‌مدت بر سر برنامه هسته‌ای ایران باز کند. این مقام ایرانی تأکید کرده است: ما به دنبال تنش نیستیم و دیپلماسی را راه‌حل می‌دانیم، اما در عین حال نیروهای مسلح ما کاملاً آماده‌اند که در صورت هرگونه حمله، پاسخ قاطع بدهند. در بخش دیگری از گزارش نیز به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اشاره شده که گفته است نیروهای نظامی آمریکا در حال خروج از منطقه هستند، چرا که ممکن است به‌زودی به منطقه‌ای پرخطر تبدیل شود. ترامپ همچنین بار دیگر تکرار کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

تهران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که ایران را به عدم پایبندی به تعهدات هسته‌ای متهم کرد، اعلام کرد یک مرکز جدید غنی‌سازی راه‌اندازی و سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم را جایگزین مدل‌های قدیمی می‌کند. متعاقب صدور قطعنامە جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیە ایران در روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد (١٢ ژوئن)، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با ۱۹ رأی موافق از ۳۵ عضو تصویب شد،از اقدامات جدیدی در برنامه هسته‌ای خود خبر داد. در همین رابطە، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اظهار داشت: دستور راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکانی امن صادر شده است. علاوه بر این سانتریفیوژهای نسل اول درمجتمع غنی‌سازی علیمحمدی (فردو) با سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم جایگزین خواهند شد. مقامات ایرانی تأکید کردند که این اقدامات ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد راه‌اندازی این مرکز جدید غنی‌سازی و جایگزینی سانتریفیوژها با مدل‌های پیشرفته می‌تواند تنش‌ها را میان ایران و غرب بە طور فزایندەای افزایش دهد. طبق گزارش آژانس در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳)، ایران ۲۷۴٫۸ کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد ذخیره کرده که ۵۰ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند این مقدار در صورت غنی‌سازی تا ۹۰ درصد، برای تولید چندین بمب هسته‌ای کافی است. هرچند ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش اصرار دارد. غرب به‌ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان، غنی‌سازی ۶۰ درصدی را فاقد توجیه غیرنظامی می‌داند. قطعنامه شورای حکام که توسط آمریکا و سه کشور اروپایی پیشنهاد شد، ایران را به عدم ارائه پاسخ‌های "فنی و معتبر" درباره منشأ مواد هسته‌ای در سایت‌های اعلام‌نشده مانند تورقوزآباد و مریوان متهم کرد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در نشست ۱۹ خرداد از ایران خواست درباره "سرقت اسناد محرمانه و پاکسازی سایت‌ها" توضیح دهد. ایران این اتهامات را "مبتنی بر اسناد جعلی" و تحت تأثیر اسرائیل می‌داند.

ایالات متحده در پی هشدارها درباره آمادگی اسرائیل برای حمله احتمالی به ایران، تدابیر امنیتی خود در خاورمیانه را تشدید کرده و در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است. منابع آمریکایی به CBS گفته‌اند واشنگتن پیش‌بینی می‌کند در صورت حمله اسرائیل، ایران ممکن است به منافع آمریکا در عراق پاسخ دهد. همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانە بە دلیل جاەطلبیهای برنامە هستەای ایران، ارتش آمریکا به خانواده‌های نظامیان مستقر در بحرین و کویت اجازه خروج از کشورها را داده است. در خصوص افزایش تنشها، از روز گذشتە ١١ ژوئن تا کنون، منابع گزارش داده‌اند برخی سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در وضعیت اضطراری به سر می‌برند. در این راستا دونالد ترامپ تأیید کرده است که جابه‌جایی کارمندان آمریکایی اقدامی احتیاطی بودە و هشدار داد ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. با وجود تنش‌های فزاینده، گ فته می‌شود فرستاده ترامپ به خاورمیانه قصد دارد در روزهای آینده برای دور ششم مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد گفت‌وگو شود. آمریکا در حال کاهش حضور دیپلماتیک خود در خاورمیانه به دلیل نگرانی‌های امنیتی است. سفارت بغداد برنامه‌ای برای «تخلیه منظم» کارکنان غیرضروری دارد، در حالی که خانواده‌های کارکنان در بحرین و کویت نیز به زودی منتقل خواهند شد. این اقدام همزمان با کاهش احتمال توافق هسته‌ای با ایران و هشدار تهران درباره هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی انجام شده است. چند ساعت پس از هشدار عزیز ناصرزاده، وزیر دفاع ایران، مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای، جزئیات این اقدامات منتشر شد. در همین رابطە یک مقام آمریکایی به تلگراف گفت: ترامپ متعهد به حفظ امنیت شهروندان آمریکاست و این تصمیم بر اساس ارزیابی‌های امنیتی اخیر گرفته شده است.» ترامپ نیز گفته است: «نمی‌دانم. قبلاً فکر می‌کردم ممکن است، اما حالا روز به روز اعتمادم کمتر می‌شود. با آغاز تخلیه جزئی واشنگتن از نمایندگی‌های دیپلماتیک و برخی پایگاه‌های نظامی خود در خاورمیانه، گزارش‌های آمریکایی می‌گویند : اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله به ایران است و در همین رابطە ترامپ هشدار داده است که منطقه «ممکن است در آستانه یک خطر بزرگ» باشد. از سوی دیگر آمریکا سفر کارکنان خود به فرودگاه بغداد را به دلایل امنیتی ممنوع و خروج کارکنان غیرضروری از سفارت بغداد را آغاز نموده است. همزمان، وزارت خارجه آمریکا بالاترین سطح هشدار سفر به عراق را صادر و از شهروندانش خواسته است به دلیل خطرات تروریسم، آدم‌ربایی و درگیری‌های مسلحانه، از سفر به این کشور خودداری کنند. در بیانیه ۱۱ ژوئن، این وزارتخانه هشدار داد که گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان ضدآمریکایی به‌طور مداوم اهداف مختلف از جمله شهروندان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. از آمریکایی‌های حاضر در عراق خواسته شده در سامانه STEP ثبت‌نام کنند تا در مواقع اضطراری دسترسی به کمک تسهیل شود. تقویت نظامی امریکا در مناطق امن همزمان با افزایش تنشها، شبکه العربیە گزارش داد که ایالات متحده در چارچوب افزایش تدابیر امنیتی، حضور نظامی خود در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، را تقویت کرده است. با این وجود هنوز جزئیاتی درباره تعداد یا نوع نیروهای اعزامی منتشر نشده، اما این اقدام در راستای آماده‌باش منطقه‌ای و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ارزیابی می‌شود. جوزف حبوش، خبرنگار العربیە ، گزارش داد که ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و دیگر نقاط منطقه در حال آماده‌سازی برای حمله به منافع آمریکا هستند. ابوعلاء الولاء، رهبر گردان‌های «سید الشهداء» عراق که از سوی ایران حمایت می‌شوند و بخشی از «حشد الشعبی» هستند، در این بارە اعلام کرد: اگر جنگی درگیرد، آمریکا را تحقیر خواهیم کرد. اگر جنگ آغاز شود، صدها آمریکایی کشته خواهند شد و غرور آمریکا بار دیگر زیر پا گذاشته می‌شود؛ درست مانند زمانی که با ناامیدی از عراق خارج شد. آنگاه نه آمریکا خواهد ماند و نه متحدانش در خاورمیانه، و رژیم‌های وابسته سقوط خواهند کرد. پیروزی از آنِ خدا و بندگان مؤمنش خواهد بود. در همین بارە، یک منبع ارشد دولت عراق اعلام کرد که بغداد هیچ نشانه‌ای از تهدید امنیتی ثبت نکرده و خروج کارکنان غیرضروری سفارت آمریکا تصمیمی یک‌جانبه و مرتبط با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن است. وی تأکید کرد که همه هیئت‌های دیپلماتیک، از جمله نمایندگی‌های عربی و بین‌المللی، در فضایی امن و باثبات فعالیت می‌کنند و وضعیت امنیتی عراق تحت کنترل است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد که در آن تهران به نقض تعهدات پادمانی‌اش متهم شده است. این نخستین بار در بیست سال گذشته است که چنین قطعنامه‌ای به‌طور رسمی علیه ایران در این شورا به تصویب می‌رسد. بنا به گزارش‌ها، شورای حکام آژانس بین المللی اتمی تاکید کرده است که ایران از سال ۲۰۱۹ به‌ویژه در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خود در مکان‌هایی که پیش‌تر به آژانس اعلام نشده بود، به‌طور مکرر از همکاری مؤثر، کامل و به‌موقع با آژانس خودداری کرده است. در این قطعنامه آمده است که عدم شفاف‌سازی ایران در خصوص منشأ مواد هسته‌ای کشف‌شده، نقض تعهدات آن کشور در چارچوب توافقات پادمانی محسوب می‌شود. این قطعنامه به ابتکار چهار کشور غربی،آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تنظیم شد و در نهایت با ۱۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف، ۱۱ رأی ممتنع و ۲ غیبت به تصویب رسید. در میان حامیان قطعنامه کشورهای مهمی همچون آمریکا، ژاپن، آلمان، کانادا، بریتانیا، ایتالیا و کره جنوبی حضور داشتند. در مقابل، روسیه، چین و بورکینافاسو با آن مخالفت کردند و کشورهایی مانند هند، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی از رأی دادن خودداری کرده و بە این قطعنامە رأی ممتنع دادند. پاراگوئه و ونزوئلا نیز در این دور از رأی‌گیری شرکت نکردند. در این قطعنامه، ایران ملزم شده است تا توضیحاتی فوری و شفاف درباره منشأ ذرات اورانیوم شناسایی‌شده در چند سایت اعلام‌نشده خود را ارائه دهد. کشورهای غربی بر این باورند که این آثار ممکن است به فعالیت‌های محرمانه‌ای در راستای ساخت سلاح هسته‌ای در سال‌های پیش از ۲۰۰۳ مرتبط باشد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌ها میان ایران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش همچنان در حال افزایش است. بسیاری از ناظران، تصویب این قطعنامه را نمادی از افزایش فشارهای دیپلماتیک بر تهران و تلاش برای واداشن ایران به شفاف‌سازی هرچه بیشتر در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ارزیابی می‌کنند.

با افزایش تنش‌ها میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، نگرانی‌ها نسبت به امنیت مسیرهای حیاتی دریایی در منطقه خاورمیانه شدت گرفته است؛ نگرانی‌هایی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. بنابه گزارش رویترز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز چهارشنبه هشدار داد که تنش‌های فزاینده در خاورمیانه ممکن است امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. این نهاد در یادداشتی رسمی اعلام کرد که ادامه این وضعیت می‌تواند به افزایش فعالیت‌های نظامی بینجامد و مستقیماً بر عملیات کشتیرانی در خلیج، خلیج عمان و تنگه هرمز اثر بگذارد. سازمان مذکور که مسئول جمع‌آوری گزارش‌های مربوط به تهدیدهای احتمالی علیه کشتی‌رانی است، از تمام شناورها خواسته در هنگام عبور از این مناطق، حداکثر احتیاط را به خرج دهند. با این حال، جزئیات بیشتری از منشأ یا ماهیت این تهدیدها ارائه نشده است. همزمان، قرار است ایران و ایالات متحده طی روزهای آینده دور تازه‌ای از گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌ای تهران آغاز کنند. این مذاکرات به‌دلیل تهدیدهای متقابل دو طرف، در فضای پرتنش سیاسی و نظامی دنبال خواهد شد. واشنگتن هشدار داده است که در صورت شکست این مذاکرات، احتمال اقدام نظامی را بررسی خواهد کرد. در مقابل، تهران نیز تهدید کرده در صورت بروز درگیری، پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. در بیانیه‌ای جداگانه، شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «آمبری» اعلام کرد کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل با افزایش خطر حملات تلافی‌جویانه روبرو هستند. این شرکت همچنین هشدار داد که حمایت گسترده آمریکا از اقدامات احتمالی اسرائیل می‌تواند خطراتی را متوجه کشتی‌های آمریکایی یا کشتی‌هایی با محموله متعلق به ایالات متحده نیز کند. در همین حال، منابعی در صنعت کشتیرانی و بیمه از افزایش نگرانی‌ها نسبت به خطر اختلال در تجارت دریایی در آب‌های خلیج فارس و مناطق اطراف آن به‌ویژه با توجه به تجربه درگیری‌های سال گذشته میان ایران و اسرائیل خبر داده‌اند که طی آن صدها موشک و پهپاد از سوی ایران به‌سوی اسرائیل پرتاب شد و اسرائیل نیز در پاسخ، اهدافی را در داخل ایران مورد حمله قرار داد. در این بارە، یاکوب لارسن، رئیس بخش ایمنی و امنیت دریایی در شورای بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی (BIMCO)، در این رابطه هشدار داد: هرگونه حمله نظامی، این ظرفیت را دارد که به‌سرعت به یک درگیری گسترده‌تر منجر شود و مسیرهای کشتیرانی را مختل کند. این وضعیت حتی می‌تواند پای سایر کشورها – از جمله ایالات متحده – را نیز به ماجرا باز کند. او در پایان تأکید کرد: اگر درگیری گسترده‌ای میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر رخ دهد، تنگه هرمز،حتی برای مدت کوتاه، ممکن است مسدود شود؛ رخدادی که می‌تواند تأثیر شدیدی بر قیمت نفت در بازارهای جهانی بگذارد.

درپی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره آماده‌سازی اسرائیل برای یک حمله قریب‌الوقوع به ایران، آمریکا در منطقه به حالت «هشدار بالا» درآمده است.  شماری از کارکنان آمریکا از سفارتخانه‌های این کشور در بحرین و کویت خارج شده‌اند و در بغداد نیز به برخی کارمندان سفارتش گفته است برای خروج از عراق آماده شوند. بە دلیل افزایش تنشها میان ایران و جامعە جهانی در خصوص برنامە بلندپروازانە هستەای این کشور و احتمال شکست مذاکرات، چندین رسانه آمریکایی گزارش داده‌اند که آمریکا اعضای خانواده‌های دیپلمات‌ها و کارکنانی را که نقش‌های غیر ضروری دارند، از سفارتخانه‌های خود در کویت و بحرین خارج کرده است. همچنین سفارتخانه‌ این کشور در بغداد نیز در حال آماده سازی برای کاهش کارکنان خود است. سی.ان.ان همچنین به نقل از منابع وزارت دفاع از دستور مشابهی برای کنسولگری آمریکا در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق نیز خبر داده است. برنامه‌ریزی برای خروج کارکنان آمریکایی با انتشار گزارش‌ها درباره احتمال حمله قریب‌الوقوع اسرائیل به ایران همزمان شده است. یک مقام دفاعی به سی.ان.ان نیز علت خروج کارکنان آمریکایی آن را به «افزایش تنش‌ها در خاورمیانه» نسبت داده و گفته است فرماندهی مرکزی آمریکا ، سنتکام، در حال ارزیابی و رصد این تنش‌های فزاینده است. همزمان ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده سنتکام که قرار بود امروز پنجشنبه در برابر کمیته سنا شهادت دهد، به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، این برنامخ را به تعویق انداخته است. گزارش‌های دیگری حاکی است که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، به تمام نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در مناطق تهدید نزدیک به ایران دستور داده شده که کمیته‌های اقدام فوری تشکیل دهند و اقدامات کاهش‌دهنده خطر را به واشنگتن گزارش دهند. در همین راستا تصمیم به کاهش پرسنل سفارت آمریکا در عراق گرفته شد. سنتکام نیز در حال پیگیری تحولات با همکاری وزارت خارجه و متحدان است. وزیر دفاع، پیت هگست، نیز با خروج داوطلبانه خانواده‌های نظامیان از پایگاه‌های نظامی در منطقه موافقت کرده است. یکی از دیپلمات‌های ارشد در گفت‌وگو با واشنگتن پست اظهار داشت: «ما این وضعیت را جدی‌تر از بحران‌های گذشته می‌دانیم.» این تحولات پس از رسیدن مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به مرحله‌ای حساس رخ داده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه هنگام ورود به یک مراسم در مرکز کندی، خروج کارکنان را تایید کرد. او به خبرنگاران گفت: کارکنان خارج می‌شوند چون ممکن است منطقه‌ خطرناک شود و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. اما آن‌ها خارج شده‌اند یا به آن‌ها اطلاع داده‌ایم که خارج شوند، و باید ببینیم چه خواهد شد. ترامپ  همان روز در مصاحبه‌ای که از پادکست نیویورک پست پخش شد، گفت که نسبت به دستیابی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای کمتر از گذشته امیدوار است. وی افزود که  تهران ممکن است عمداً روند توافق را به تأخیر انداخته باشد. وی افزود: روز به روز کمتر به این توافق امیدوار می‌شوم. به نظر می‌رسد آن‌ها دارند آن را بە تأخیر می‌اندازند، و این شرم‌آور است. الان نسبت به چند ماه پیش خیلی کمتر به نتیجه امیدوارم. به نظرم چیزی برای آن‌ها پیش آمده. احساس درونی‌ام می‌گوید که توافق از دسترس دور شده است. در چند هفته گذشته گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی مبنی بر دستیابی آمریکا به اطلاعات جدیدی که حاکی از شبیەسازی حملە اسرائیل دبرای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران انتشار یافتە بود. همزمان با اعلام کاهش کارکنان آمریکایی از منطقه، وزیر دفاع ایران هشدار داده است که در صورت بروز جنگ تهران آمریکا را ناچار به ترک منطقه خواهد کرد. در این بارە عزیز نصیرزاده روز چهارشنبه گفت: اگر مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شکست بخورد و درگیری آغاز شود آمریکا چاره‌ای جز ترک منطقه نخواهد داشت، چرا که تمام پایگاه‌های آن در تیررس نیروهای مسلح ایران هستند و ما بدون تردید تمام آن‌ها را در کشورهای میزبان هدف قرار خواهیم داد. پایگاه‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس، از جمله در بحرین و قطر فاصله هوایی چندانی با ایران ندارند و در صورت تشدید درگیری ممکن است هدف حمله قرار گیرند.

اعضای انجمنهای جامعه کرد و ترک در بریتانیا ادعا می‌کنند که دولت ترکیه به‌دلیل مشارکت آن‌ها در رویدادهای فرهنگی در لندن، آن‌ها را مورد ارعاب و بازجویی قرار داده است. این افراد می‌گویند پس از سفر به ترکیه بازداشت شده و به اتهام ارتباط با گروه‌های غیرقانونی تحت بازپرسی قرار گرفته‌اند. بنابە گزارش روزنامە گاردین، گروه‌های اجتماعی ترکی و کردی در بریتانیا گزارش داده‌اند که حدود ۱۵۰ نفر از اعضا یا شرکت‌کنندگان در رویدادهای سازمان «Gik-Der» (سازمان فرهنگی کارگران پناهنده) پس از ورود به ترکیه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. این سازمان، که یک خیریه ثبت‌شده در بریتانیا است و بیش از سه دهه فعالیت دارد، برگزاری جشنواره‌های هنری، کلاس‌های آموزشی و توزیع کمک‌های بشردوستانه در دوران پاندمی را در کارنامه خود دارد. به گفته این گروه‌ها، مقامات ترکیه با استفاده از فناوری تشخیص چهره، افرادی را که عکس‌هایشان در رویدادهای Gik-Der در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، شناسایی کرده‌اند. برخی از این افراد می‌گویند به اتهام «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که Gik-Der تأکید دارد فعالیت‌هایش کاملاً قانونی و فرهنگی است. خیریە مذکور در حال آماده‌سازی طرح یک شکایت حقوقی علیه دولت ترکیه است و این بازجویی‌ها را «مسخره» و «بی‌اساس» خوانده است. مهمت اووی‌اوغلو، وکیل این پرونده در استانبول، گفت: هدف ترکیه ترساندن مردم از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است. شرکت در یک جشنواره هنری جرم نیست. او همچنین از طرح شکایت کیفری علیه مقامات ترکیه خبر داد. گروه‌های دیگر، از جمله «مرکز جامعه کردی» و یک گروه جوانان علوی نیز گزارش داده‌اند که اعضایشان پس از انتشار عکس‌هایی از فعالیت‌های فرهنگی در لندن، در ترکیه بازداشت شده‌اند. در یک مورد، تقریباً تمامی ۲۰ نفری که در یک تمرین تئاتر شرکت داشتند، پس از سفر به ترکیه بازجویی شدند. نگرانی‌های بین‌المللی و سکوت آنکارا در بیانیه‌ای، Gik-Der اعلام کرد که بیش از ۳۰ نفر تنها به دلیل حضور در جشنواره سالانه این سازمان هدف قرار گرفته‌اند و گفت: «ما نمی‌ترسیم. باید کشوری را تصور کنیم که در آن آواز خواندن جرم نباشد.» منابع وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرده‌اند که بر رفتار منصفانه با غیرنظامیان تأکید دارند، اما سفارت ترکیه تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است. بازداشت خبرنگاران خارجی؛ با توجیه "ارتباط با تروریسم در حالی که فشار بر فعالان فرهنگی ادامه دارد، گزارش‌ها حاکی از افزایش بازداشت خبرنگاران خارجی در ترکیه به اتهامات امنیتی است. یوآکیم مدین، خبرنگار سوئدی، در ۲۷ مارس ۲۰۲۵ هنگام پوشش اعتراضات به بازداشت شهردار استانبول در ترکیه بازداشت شد. او به "عضویت در سازمان تروریستی" و "توهین به رئیس‌جمهور" متهم شد. این بازداشت به تظاهرات ۲۰۲۳ استکهلم مرتبط است که در آن آدمکی شبیه اردوغان آویزان شد. عبدالرحمن گوک، سردبیر خبرگزاری مزوپوتامیا (MA) که ۲۵ آوریل با اتهام «عضویت در سازمان» بازداشت شد، بازداشت خود را این‌گونه توضیح می‌دهد: بعد از انتشار عکس‌های کمال کورکوت، فشاری نماند که تجربه نکرده باشم. بعد از انتشار آن عکس‌ها، تحت شدیدترین فشارها قرار گرفتم. چیزی که در اینجا محاکمه می‌شود، روزنامه‌نگاری من است. هدف این پرونده، انتقام‌گیری بابت پرونده قتل کمال کورکوت است این گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت ترکیه نه‌تنها فعالان داخلی، بلکه شهروندان و خبرنگاران خارجی را نیز تحت پیگرد قرار می‌دهد. در حالی که گروه‌های فرهنگی در بریتانیا از «ارعاب سیستماتیک» شکایت دارند، بازداشت خبرنگاران بین‌المللی نیز نگرانی‌ها درباره آزادی بیان در ترکیه را افزایش داده است.

ایران تهدید کرد که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) خارج خواهد شد. این تهدید پس از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران توسط آمریکا و تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز چهارشنبه ۱۱ ژوئن در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد که اگر تروئیکای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کنند، ایران بر اساس ماده ۱۰ ان‌پی‌تی فرآیند خروج از این پیمان را آغاز خواهد کرد. ایروانی تأکید کرد که مسئولیت کامل هرگونه خروج ایران از ان‌پی‌تی بر عهده کسانی خواهد بود که از سازوکارهای بین‌المللی برای اهداف سیاسی سوءاستفاده می‌کنند قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی که تهران را به دلیل عدم پایبند به تعهدات هسته‌ای محکوم می‌کند، روز پنجشنبه ۱۲ ژوئن در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه با ۱۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف (چین، روسیه و بورکینافاسو) و ۱۱ رأی ممتنع (از جمله الجزایر، پاکستان و آفریقای جنوبی) به تصویب رسید. ایران در واکنش اعلام کرد کە یک مرکز جدید غنی‌سازی راه‌اندازی می‌کند.   مکانیسم ماشه، بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) است کە به تروئیکای اروپایی اجازه می‌دهد با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل را به‌صورت خودکار بازگردانند. مهلت استفاده از این مکانیسم تا اکتبر ۲۰۲۵ است. به گفته تحلیلگران تصویب این قطعنامه می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شود، هرچند احتمال چنین اقدامی در حال حاضر پایین است.

زنان در عرصه سیاست جهانی همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند؛ هرچند تعداد آنان در مناصب اجرایی و پارلمانی افزایش یافته، اما رسیدن به برابری جنسیتی در قدرت تصمیم‌گیری هنوز راهی طولانی در پیش دارد. تحقیقات نشان می‌دهد حضور زنان نه تنها کمیت، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری را نیز بهبود می‌بخشد و نقش مهمی در توسعه اجتماعی و ارتقای عدالت ایفا می‌کند. مشارکت سیاسی زنان یکی از شاخص‌های بنیادین برای سنجش میزان تحقق دموکراسی و عدالت جنسیتی در جوامع گوناگون به شمار می‌رود. اگرچه حضور زنان در سطوح مختلف حکمرانی جهانی طی دهه‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته، اما همچنان با برابری جنسیتی فاصله چشمگیری دارد. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که زنان همچنان در اغلب کشورها در حاشیه قدرت سیاسی باقی مانده‌اند. از اول ژوئن ۲۰۲۵، تنها ۲۷ کشور در جهان دارای زنانی در رأس دولت یا کشور هستند. در مجموع، فقط ۳۱ زن در مقام رئیس دولت یا رئیس کشور مشغول به فعالیت‌اند. با نرخ پیشرفت فعلی، انتظار می‌رود که برابری جنسیتی در بالاترین مناصب قدرت تا ۱۳۰ سال آینده محقق شود؛ رقمی نگران‌کننده که بیانگر شکاف عمیق جنسیتی در ساختارهای قدرت جهانی است. سهم زنان در کابینه‌ها نیز محدود باقی مانده است. طبق داده‌های سازمان ملل، زنان تنها ۲۲.۹ درصد از اعضای کابینه‌هایی را تشکیل می‌دهند که ریاست وزارتخانه‌ها را بر عهده دارند. از میان کشورهای جهان، فقط ۹ کشور موفق به دستیابی به ترکیب برابر جنسیتی (۵۰ درصد یا بیشتر) در میان وزرای کابینه شده‌اند. جالب آنکه مسئولیت هایی که بیشتر به زنان واگذار می‌شود، عمدتاً در حوزه‌های اجتماعی مانند برابری جنسیتی، امور خانواده، حمایت اجتماعی و فرهنگ هستند، نه در بخش‌های کلیدی مانند اقتصاد، دفاع یا امور خارجه. در پارلمان‌های ملی نیز حضور زنان به‌رغم رشد تدریجی، همچنان محدود است. در سال ۱۹۹۵، زنان تنها ۱۱ درصد از کرسی‌های پارلمانی را در اختیار داشتند؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، فقط شش کشور به برابری کامل در سطح پارلمانی دست یافته‌اند، از جمله رواندا، کوبا و مکزیک. این در حالی است که در ۲۱ کشور جهان، زنان کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان را تشکیل می‌دهند و در سه کشور، هیچ زنی در مجلس حضور ندارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، دستیابی به برابری جنسیتی در نهادهای قانون‌گذاری تا پیش از سال ۲۰۶۳ محقق نخواهد شد. در سطح دولت‌های محلی، زنان سهم بیشتری از قدرت را به دست آورده‌اند. طبق داده‌های سال ۲۰۲۴، زنان ۳۵.۵ درصد از اعضای منتخب نهادهای مشورتی محلی در ۱۴۵ کشور را تشکیل می‌دهند. هرچند تنها دو کشور به ترکیب برابر ۵۰ درصدی رسیده‌اند، اما ۲۶ کشور دیگر نیز دارای بیش از ۴۰ درصد نماینده زن در ساختارهای محلی هستند. با این حال، اختلافات منطقه‌ای قابل توجه است؛ به‌عنوان مثال، در آسیای مرکزی و جنوبی، حضور زنان در نهادهای محلی ۴۱ درصد است، در حالی‌که این رقم در شمال آفریقا و غرب آسیا تنها ۲۰ درصد است. برای افزایش حضور زنان در عرصه سیاست، بسیاری از کشورها اقدام به وضع قوانین سهمیه‌بندی جنسیتی کرده‌اند. این سهمیه‌ها اثر قابل‌توجهی داشته‌اند؛ کشورهایی که از این سیاست‌ها بهره گرفته‌اند، به‌طور متوسط دارای پنج درصد مشارکت بیشتر زنان در پارلمان‌ها و هفت درصد بیشتر در دولت‌های محلی هستند. علاوه بر کمّیت، شواهد نشان می‌دهد که حضور زنان تأثیر مستقیمی بر کیفیت سیاست‌گذاری دارد. مطالعات انجام‌شده در هند و نروژ نشان می‌دهد که شوراهای محلی تحت رهبری زنان تمایل بیشتری به اجرای پروژه‌های اجتماعی دارند. برای نمونه، در مناطق دارای رهبری زنانه در هند، میزان پروژه‌های آب آشامیدنی ۶۲ درصد بیشتر از سایر مناطق است . با وجود این دستاوردها، کارشناسان تأکید می‌کنند که صرفاً تصاحب مناصب سیاسی توسط زنان، تضمینی برای تحقق برابری جنسیتی نخواهد بود. ساختارهای مردسالار، کلیشه‌های جنسیتی، و محدودیت‌های فرهنگی و حزبی همچنان موانعی مهم بر سر راه مشارکت معنادار زنان محسوب می‌شوند. به همین دلیل، مشارکت واقعی نیازمند دگرگونی ساختاری در شیوه تصمیم‌گیری، آموزش سیاسی، و تقویت توانمندی‌های زنان در تمام سطوح است