اقلیم کُردستان: قطع حقوق و تحریم‌های بودجه‌ای بغداد همچنان ادامە دارد

قطع حقوق کارمندان اقلیم کُردستان توسط دولت مرکزی بغداد و تحریم‌های بودجه‌ای موجب تشدید بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده در این منطقه شده است. اقلیم کُردستان در نامه‌ای رسمی، این اقدامات را نقض تعهدات قانونی و مجازات مردم کُردستان خوانده و خواستار پرداخت فوری حقوق و احیای همکاری‌های مالی شده است.

حکومت اقلیم کُردستان عراق در نامه‌ای رسمی و شفاف، به دولت مرکزی بغداد نسبت به تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و مالی علیه مردم این منطقه اعتراض کرد و این اقدامات را «ظالمانه و مجازات جدید» و نقض آشکار تعهدات قانونی بغداد خواند.

در متن بیانیه اقلیم کُردستان که در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ منتشر شد، آمده است که در سال‌های اخیر دولت فدرال عراق با اعمال فشار و تحریم‌های گسترده، وضعیت مالی اقلیم کُردستان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. این تحریم‌ها، از جمله قطع بودجه و حقوق کارکنان دولت در کُردستان، منجر به بروز بحران اقتصادی و اجتماعی گسترده در این منطقه شده است.

اقلیم کُردستان در بیانیه خود تأکید کرده است که علیرغم نقش مثبت و سازنده‌ای که این منطقه در حفظ صلح و توسعه در عراق ایفا کرده و سهم مهمی در بازگرداندن ثبات و اسکان پناهندگان در مناطق مرکزی و جنوبی کشور داشته است، دولت مرکزی بغداد به جای همکاری، با استفاده از تمام ابزارهای خود سعی در مجازات اقلیم کُردستان دارد.

قطع حقوق کارمندان کُردستان؛ ۱۱ سال بحران ادامه دارد

یکی از مهم‌ترین محورهای این بیانیه، قطع حقوق کارمندان اقلیم کُردستان توسط دولت بغداد در طول ۱۱ سال گذشته است.

طبق این گزارش، بغداد به بهانه‌های مختلف از پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه خودداری کرده و باوجود صدور حکم از دادگاه فدرال عراق مبنی بر پرداخت بدون تأخیر حقوق اقلیم کُردستان، عملاً اقدام مؤثری صورت نگرفته است.

در جدیدترین اقدام بغداد، وزارت دارایی عراق تصمیم گرفته است که حقوق هشت ماه سال ۲۰۲۵ را پرداخت نکند. این در حالی است که از بودجه ۱۳ تریلیون دیناری سهم اقلیم کُردستان برای سال جاری تنها ۴ تریلیون دینار به این منطقه ارسال شده است.

تحریم‌های بودجه‌ای و توقف صادرات نفت اقلیم کُردستان

علاوه بر قطع حقوق، بیانیه اقلیم کُردستان به تحریم‌های بودجه‌ای بغداد نیز اشاره کرده است. بغداد در مارس ۲۰۲۳ صادرات نفت از اقلیم کُردستان را متوقف کرد که موجب خسارت ۲۵ میلیارد دلاری به اقتصاد عراق و اقلیم شد.

پس از آن، در آوریل همان سال، اقلیم کُردستان قراردادی با دولت مرکزی برای فروش نفت از طریق شرکت دولتی SOMO امضا کرد و در عمل ۱۱ میلیون بشکه نفت به این شرکت تحویل داده است. اما بغداد هزینه‌های تولید نفت را پرداخت نکرده و از تحویل درآمدهای نفتی و غیرنفتی سهم اقلیم کُردستان خودداری کرده است.

این اقدامات باعث شده که بودجه پروژه‌ها و توسعه شهری در اقلیم کُردستان متوقف شود، حتی با وجود تصویب بودجه‌های رسمی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و اصول قانونی مندرج در ماده ۱۳۲ قانون اساسی عراق.

موانع صادرات نفت و تضعیف اقتصاد کُردستان

بیانیه همچنین به تلاش‌های دولت عراق برای جلوگیری از صادرات نفت اقلیم کُردستان اشاره کرده است. این موانع باعث شده‌اند که اقتصاد منطقه نتواند به طور کامل احیا شود و پرداخت حقوق کارمندان با مشکلات جدی روبرو گردد.

با وجود اینکه قانون اساسی عراق در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ حق سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش انرژی را به اقلیم کُردستان تضمین کرده است، بغداد با ایجاد موانع، زمینه‌های اقتصادی کُردستان را محدود کرده است.

قلیم کُردستان در بیانیه خود اعلام کرده است که تمامی اقدامات خود را مطابق قانون اساسی عراق و تصمیمات دادگاه فدرال به پیش برده و آماده هرگونه مذاکره و همکاری با دولت مرکزی است، اما تاکنون سیاست‌های بغداد بیشتر باعث تنش و تشدید بحران شده است.

اختلافات مالی میان بغداد و اربیل از سال ۲۰۱۴ آغاز و در سال ۲۰۲۳ با توقف صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه به اوج خود رسید. دادگاه بین‌المللی داوری در آن سال حکم به توقف صادرات نفت از اقلیم کُردستان صادر کرد، اقدامی که موجب کاهش شدید درآمدهای اربیل و بحران مالی در این منطقه شد.