جدال بر سر طلای سیاه: نزاع ژئوپلتیک میان اقلیم کُردستان و بغداد ادامە دارد

در دل خاورمیانه‌ای آشفته، جایی که نفت، قدرت و سیاست مرزهای واقعیت را بازتعریف می‌کنند، جدالی تازه در راه است؛ نه در میدان جنگ، بلکه در صحن دادگاه. بغداد، با دو پرونده قضایی سنگین، بار دیگر مترصد به چالش کشیدن خودمختاری حکومت اقلیم کُردستان است؛ یکی تلاش برای انحلال پارلمان اقلیم، دیگری تقاضای ابطال قراردادهای عظیم نفتی با شرکت‌های آمریکایی .

همزمان با انعقاد قرارداد ١١٠ میلیارد دلاری بهرەبرداری از منابع نفتی اقلیم کُردستان با آمریکا، حکومت مرکزی بغداد تلاش دارد ضمن بەچالش کشیدن فدرالیسم در قانون اساسی، قراردادهای نفتی آن با شرکت‌های غربی را نیز ابطال نماید. اگرچه این دعواها در نگاه اول حقوقی به نظر می‌رسند، با این حال رسانه‌های عربی آن را تلاشی هوشمندانه و سیستماتیک برای متوقف‌کردن قطار استقلال‌طلبی کُردها پیش از رسیدن به ایستگاه بعدی ترسیم می‌کنند. تقابلی که نه‌فقط سرنوشت اقلیم کُردستان، بلکه آینده ژئوپلیتیکی عراق را نیز بازنویسی خواهد کرد.

به گزارش رویترز، وزارت نفت عراق اعلام کرده است کە این قراردادها باطل و بی‌اعتبار بودە و خواستار حضور یک نهاد ثالث برای نظارت بر منابع طبیعی عراق شده است. در مقابل، مقامات اقلیم کُردستان این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه خودمختاری خود قلمداد کرده‌اند.

این نبرد حقوقی اکنون تنها یک اختلاف داخلی نیست، بلکه با ورود آمریکایی‌ها در تقابل با تهران و مسکو، به بحرانی چندلایه با پیامدهای منطقه‌ای تبدیل شده است.

اقدامات بغداد و چالش‌های حقوقی؛ برخورد دو روایت متضاد

روزنامه العرب گزارش دادە است که دولت مرکزی عراق با طرح دو دعوای قضایی همزمان، عزم خود را برای تحدید اختیارات اقلیم کُردستان آشکار کرده است.

نخست، درخواست انحلال پارلمان اقلیم به دلیل خلأ قانونی و ناکارآمدی، و دوم، ابطال دو قرارداد نفتی با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و Western Zagros که اخیرا در واشنگتن امضا شده‌اند. بغداد استدلال می‌کند که این توافق‌ها بدون هماهنگی با دولت فدرال عراق امضا شده و ناقض قانون اساسی عراق هستند.

به گزارش الشرق الاوسط، شرکت‌های غربی نیز ضمن انتقاد از فقدان چارچوب مشخصی برای ازسرگیری صادرات نفت، کە وضعیت مذاکرات فنی را به بن‌بست کشانده است، از مشکلات خود برای بهرەبرداری از منابع نفتی خبر می‌دهند. در سوی دیگر، اقلیم کُردستان اقدامات صورت گرفتە از سوی دولت مرکزی عراق را بخشی از سیاستی بزرگ‌تر برای تضعیف فدرالیسم می‌داند.

مقامات کُرد به‌ویژه حزب دموکرات کُردستان عراق، دادگاه فدرال عراق را به جانبداری سیاسی متهم کرده‌اند. به گفته تحلیلگران همکاری بغداد و اربیل برای منافع آمریکا در منطقه «حیاتی» است؛ اما این پرونده‌ها، چشم‌انداز این همکاری را با تهدید مواجه کرده‌ است.

کُردها تأکید دارند که قراردادهای نفتی با پشتوانه حقوقی و در چارچوب توافقات پیشین منعقد شده‌ و مشروعیت مدیریت مستقل منابع را دارا هستند.

در فوریه ۲۰۲۴، حکم دادگاه فدرال مبنی بر کاهش شمار نمایندگان پارلمان اقلیم از ۱۱۱ به ۱۰۰ و حذف سهمیه‌های انتخاباتی، موجی از اعتراضات را در میان بخشی از جریان‌های سیاسی اقلیم برانگیخت. حزب دموکرات کُردستان عراق این تصمیم را "مغایر با قانون اساسی" و تهدیدی برای ساختار فدرالی کشور می‌داند.

بن‌بست پارلمان اقلیم؛ فلج قانونی و نارضایتی فزاینده

پارلمان اقلیم کُردستان ماه‌هاست به دلیل وجود اختلافات برای تشکیل دولت جدید، به بن‌بست کشیده شده است.

از دسامبر ۲۰۲۴، دوره ششم این نهاد قانون‌گذاری با ناکامی در انتخاب هیئت رئیسه عملاً غیرفعال شده است. عمر گولپی، نماینده حزب «جمعیت عدالت‌‌»، از این وضعیت به شدت انتقاد و اعلام داشته است که ۹۷ نماینده بدون انجام وظایف پارلمانی، ماهانه بیش از ۸ میلیون دینار حقوق دریافت می‌کنند.

او خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی جدید تحت نظارت کمیسیون عالی مستقل انتخابات شده است. سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون نسل نو نیز با ثبت شکایتی علیه نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، از امتناع وی نسبت به انحلال پارلمان به شدت انتقاد کرده است.

در کنار فشارهای حقوقی بغداد، این بن‌بست داخلی به خلأیی حقوقی دامن زده است که اجرای طرح‌های زیرساختی و اقتصادی را در اقلیم متوقف کرده است.

بنا بر گزارش اندیشکده کشورهای خلیج عربی (AGSIW)، احزاب مخالف کُرد به دلیل ناکارآمدی دستگاه قضایی اقلیم، به دادگاه فدرال عراق متوسل شده‌اند؛ امری که اعتبار نهادهای اقلیم کُردستان را بیش از پیش زیر سؤال برده است. در این میان، دولت مرکزی با ابزارهایی چون تعلیق بودجه و حقوق، بر شدت فشارهای خود افزوده است.

شرط‌بندی نفتی اربیل روی واشنگتن؛ آینده‌ای پرمخاطره

در تلاش برای تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی، اقلیم کردستان دو قرارداد نفتی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار با شرکت‌های آمریکایی HKN Energy و Western Zagros امضا کرده است. این قراردادها که تحت نظر مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کُردستان در واشنگتن به امضا رسیده است، توسعه میدان‌های گازی میران و توپخانه-کُردَمیر در سلیمانیه را هدف قرار داده‌اند.

این توافق‌ها بخشی از راهبرد اربیل برای جلب حمایت آمریکا و کاستن از وابستگی به بغداد هستند. بارزانی در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر ضرورت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از مسیر خط لوله عراق-ترکیه تأکید کرده است.

با این حال، بغداد این قراردادها را غیرقانونی می‌داند و در پی تصویب قانون جدید نفت برای اعمال کنترل کامل بر منابع اقلیم است؛ روندی که با حمایت ضمنی ایران و روسیه همراه شده است. به گزارش OilPrice.com، این سیاست می‌تواند شکل جدیدی از هم‌گرایی اجباری را بر اقلیم تحمیل کند.

از سوی دیگر، سناتور آمریکایی جو ویلسون نیز دادگاه فدرال عراق را به اتخاذ تصمیمات "ضد کُردی" متهم کرده و آن را "ابزاری در خدمت ایران" خوانده است. این وضعیت نه‌تنها مناقشه اربیل و بغداد را پیچیده‌تر کرده است، بلکه ممکن است سیاست انرژی در منطقه و توازن ژئوپلیتیکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.