اختلاف بر سر گسترە اسلام‌گرایی سیاسی و راه‌های مقابله با آن در اروپا ادامه دارد
سمیە توحیدی
تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا برای مقابله با نفوذ شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی، بار دیگر عملکرد دولت امانوئل ماکرون را در مهار جریان‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین در کانون توجه قرار داده است. این توجە مجدد در حالی رخ می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی فرانسه پیش‌تر درباره تلاش برخی شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی برای گسترش نفوذ در نهادهای اجتماعی، آموزشی و محلی هشدار داده بودند، اما با وجود تصویب قوانین و اعلام تدابیر تازه، اختلاف‌ها درباره گستردگی تهدید و کارآمدی سیاست‌های دولت همچنان ادامه دارد.
پارلمان اروپا هشتم اکتبر ۲۰۲۶ با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع، قطعنامه‌ای را درباره ضرورت تدوین راهبرد مشترک اتحادیه اروپا برای مقابله با نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی و شبکه‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین تصویب کرد.
این قطعنامه از نهادهای اروپایی خواست فعالیت‌های نفوذی و منابع مالی شبکه‌های مرتبط را بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع قرار گرفتن افراد و نهادهای مشخص در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا را پیگیری کنند.
این اقدام که بحث درباره اسلام‌گرایی سیاسی را بار دیگر در سطح اتحادیه اروپا گستردە کردە است، در فرانسه اهمیت ویژه‌ای دارد.
دولت ماکرون از سال‌ها پیش مقابله با افراط‌گرایی مذهبی و آنچه کە مقام‌های این کشور، آن را جدایی‌طلبی اسلام‌گرایانه می‌نامند، در دستور کار قرار داده است.
با این حال، گزارش رسمی وزارت کشور فرانسه در سال ۲۰۲۵ نشان دادە است که نگرانی نهادهای امنیتی دیگر تنها به تهدیدهای تروریستی محدود نیست و تلاش برای تأثیرگذاری تدریجی بر ساختارهای اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های محلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این گزارش که به سفارش وزارت کشور تهیه و در ماە مه ۲۰۲۵ منتشر شد، فعالیت مجموعه‌ای از انجمن‌ها، مراکز مذهبی و مؤسسات آموزشی مرتبط با جریان اخوان‌المسلمین را بررسی کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از آن، ۱۳۹ محل عبادت، حدود ۲۸۰ انجمن و ۲۱ مؤسسه آموزشی در دایره بررسی قرار داشتند و شمار افراد دارای وابستگی فعال به این جریان حدود ۴۰۰ تا هزار نفر برآورد شده بود.
نویسندگان گزارش هشدار دادند که برخی شبکه‌ها می‌کوشند با استفاده از فعالیت‌های قانونی و حضور تدریجی در نهادهای اجتماعی، آموزشی و محلی، بر تصمیم‌گیری‌های عمومی تأثیر بگذارند.
این شیوه در ادبیات امنیتی فرانسه با اصطلاح نفوذ تدریجی یا «entrism» شناخته می‌شود و به تلاش سازمان‌یافته یک جریان برای پیشبرد اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک از درون نهادهای موجود اشاره دارد.
با وجود این هشدارها، گزارش وزارت کشور فرانسە از وجود جنبشی فراگیر یا تهدیدی فوری برای تصرف نهادهای جمهوری فرانسه سخن نگفته است.
همین تمایز میان شناسایی فعالیت‌های نفوذی و ارزیابی گستردگی واقعی تهدید، به یکی از محورهای اختلاف میان سیاستمداران و کارشناسان فرانسوی تبدیل شد.
دولت ماکرون پیش از انتشار این گزارش نیز اقداماتی را برای مقابله با افراط‌گرایی مذهبی انجام داده بود. در سال ۲۰۲۱، قانونی با هدف تقویت احترام به اصول جمهوری تصویب شد که نظارت بر انجمن‌ها، منابع مالی و برخی مؤسسات آموزشی را افزایش داد.
هدف اعلام‌شده این قانون جلوگیری از شکل‌گیری ساختارهایی بود که قواعد مذهبی یا ایدئولوژیک را بر قوانین جمهوری مقدم می‌دانند.
با این حال، انتشار گزارش سال ۲۰۲۵ و بحث‌های پس از آن، دولت را به اعلام اقدامات تکمیلی واداشت. ماکرون هفتم ژوئیه همان سال، پس از نشست شورای دفاع و امنیت ملی، از برنامه‌هایی برای تقویت نظارت بر شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی خبر داد.
این اقدامات شامل گسترش امکان انحلال برخی ساختارها، ایجاد سازوکار مسدودسازی دارایی‌ها، تعیین تکلیف اموال انجمن‌های منحل‌شده و افزایش نظارت بر تعهدات جمهوری‌خواهانه انجمن‌ها بود.
دولت همچنین از برنامه‌هایی برای آموزش کارکنان نهادهای محلی، مراکز درمانی، بخش ورزش و سازمان‌های مدنی با هدف شناسایی فعالیت‌های نفوذی خبر دادە است. با این حال، پرسش اصلی منتقدان این است که آیا چنین اقداماتی می‌تواند شبکه‌هایی را مهار کند که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین موجود انجام می‌دهند.
ژاکلین اوستاش-برینیو، سناتور حزب جمهوری‌خواهان، با انتقاد از تمرکز دولت بر ابزارهای مالی، این اقدامات را برای مقابله با نفوذ روزمره در محیط‌های اجتماعی و آموزشی ناکافی دانسته است.
ناتالی گوله، سناتور میانه‌رو نیز ضمن استقبال از تشدید نظارت بر منابع مالی، خواستار همکاری گسترده‌تر کشورهای اروپایی گشتە و هشدار داده است که محدود کردن مسیرهای مالی در یک کشور، بدون هماهنگی فرامرزی، ممکن است به انتقال فعالیت‌ها به کشورهای دیگر منجر شود.
در مقابل، برخی جریان‌های چپ و فعالان مدنی نسبت به پیامدهای گسترش تدابیر نظارتی هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنان، استفاده گسترده از مفهوم نفوذ اسلام‌گرایانه می‌تواند مرز میان فعالیت سیاسی سازمان‌یافته، باورهای مذهبی محافظه‌کارانه و مشارکت قانونی شهروندان مسلمان در جامعه را مخدوش کند.
این اختلاف صرفا سیاسی بە شمار نمیرود. شماری از پژوهشگران فرانسوی نیز درباره میزان نفوذ واقعی شبکه‌های نزدیک به اخوان‌المسلمین دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
به گزارش لوموند، فرانک فرگوزی، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه، معتقد است این شبکه‌ها در مقایسه با دهه‌های گذشته تضعیف شده‌اند و نباید میزان نفوذ آنها بیش از واقعیت نشان داده شود.
برنار گدار، از مسئولان پیشین دستگاه اطلاعاتی و امور مذهبی فرانسه، نیز برداشت‌هایی را که اخوان‌المسلمین را دارای برنامه‌ای مشخص برای تحمیل قوانین اسلامی بر فرانسه معرفی می‌کنند، رد کرده است.
در مقابل، فلورانس برژو-بلکر، پژوهشگر فرانسوی، انتشار گزارش وزارت کشور را نشانه افزایش توجه نهادهای دولتی به مسئله نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی ارزیابی کرده است.
در چنین شرایطی، صدور قطعنامه تازه پارلمان اروپا را می‌توان نشانه گسترش بحث درباره این موضوع از سطح سیاست داخلی فرانسه به عرصه همکاری امنیتی و نظارتی اتحادیه اروپا دانست.
این قطعنامه، با وجود تأکید بر ضرورت مقابله با شبکه‌های اسلام‌گرای سیاسی، میان اسلام به‌عنوان یک دین و فعالیت‌های سازمان‌یافته با اهداف سیاسی تمایز قائل شده است.
برای دولت ماکرون، مسالە اکنون صرفا شناسایی شبکه‌های مورد نگرانی دستگاه‌های امنیتی نیست، بلکه نشان دادن اثربخشی سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته برای مقابله با آنها تصویب یا اعلام شده‌اند.
هرچند این اقدامات اخیر نشان می‌دهند که دولت فرانسه خطر نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی را در سطح رسمی پذیرفته است، اما ادامه هشدارها و انتقادها بیانگر آن است که درباره نتایج عملی این سیاست‌ها اتفاق نظر وجود ندارد.
از سوی دیگر، شواهد موجود برای نتیجه‌گیری درباره سازش سازمان‌یافته دولت فرانسه با گروه‌های اسلام‌گرا کافی نیست.
آنچه می‌توان با اتکا به گزارش‌های رسمی و مواضع منتقدان آن را بررسی کرد، فاصله میان تعهدات اعلام‌شده دولت، اجرای اقدامات نظارتی و میزان موفقیت آنها در محدود کردن فعالیت‌های نفوذی اثبات‌شده است.
این چالش در شرایطی پیش روی دولت ماکرون قرار گرفته است که فرانسه هم‌زمان با فشارهای فزاینده مالی و اقتصادی روبه‌روست.
نرخ بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت فرانسه روز ۲۱ اکتبر از مرز پنج درصد عبور کرد و به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۰۲ رسید. افزایش هزینه استقراض، هم‌زمان با کسری بودجه مزمن و اختلاف‌های پارلمانی بر سر بودجه ۲۰۲۷، نگرانی‌ها درباره توان دولت برای سامان‌دهی مالیه عمومی را افزایش داده است.
به گزارش روزنامه لوموند، فاصله نرخ بازده اوراق قرضه فرانسه و آلمان نیز به بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ رسیده است.
در همین حال، آژانس خزانه‌داری فرانسه پیش‌بینی کرده که هزینه بهره بدهی دولت در سال ۲۰۲۷ به ۷۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.
افزایش هزینه بدهی می‌تواند منابع مالی قابل اختصاص به سایر اولویت‌های دولت را محدود کند و فشار بیشتری بر سیاست‌گذاری عمومی وارد آورد.
در نتیجه، دولت ماکرون با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمانی روبه‌روست که از اختلاف بر سر نحوه مقابله با نفوذ اسلام‌گرایی سیاسی تا بحران بودجه، افزایش هزینه استقراض و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران امتداد دارد.
هرچند میان این مسائل رابطه علت و معلولی مستقیمی اثبات نشده است، هم‌زمانی آنها بر دشواری مدیریت سیاسی کشور می‌افزاید.
در چنین شرایطی، توانایی دولت برای اجرای مؤثر سیاست‌های امنیتی و اجتماعی، بدون تضعیف آزادی‌های مدنی و در چارچوب محدودیت‌های مالی، به یکی از آزمون‌های مهم عملکرد دولت ماکرون تبدیل شده است
