با محدود کردن اخوان المسلمین، پولی برای تروریسم وجود نخواهد داشت
- 3 days ago
- 3 min read
گزارش: سمیە توحیدی
همزمان با تشدید فشارهای آمریکا علیه اخوانالمسلمین، اروپا نیز بهتدریج سیاست سختگیرانهتری را در قبال این جریان دنبال میکند. افزایش نگرانیها درباره ارتباط شبکههای اسلامگرای سیاسی با افراطگرایی، دولتهای اروپایی را به سمت محدودسازی فعالیتها، تشدید نظارت مالی و گسترش ابزارهای حقوقی سوق داده است. در همین چارچوب، قرار است ۱۹ مه نشستی بینالمللی در پاریس با شعار «برای تروریسم پولی وجود ندارد» برگزار شود. محور این نشست، مقابله با تأمین مالی تروریسم، ردیابی منابع مالی مشکوک و تقویت همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی میان کشورهای شرکتکننده خواهد بود.
پس از اقدام آمریکا، اروپا نیز بهتدریج مسیر تشدید فشار بر اخوانالمسلمین را بە رغم کندی، در پیش گرفتە است. همزمان با آن، در چندین کشور اروپایی نیز نشانههایی از حرکت در جهت محدودسازی فعالیتهای این جریان دیده میشود.
این تحولات پس از آن شدت گرفتە است که کاخ سفید راهبرد آمریکا برای مقابله با تروریسم در سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد و در آن، اخوانالمسلمین را در میان گروههای مرتبط با فعالیتهای افراطی گرایانه قرار داد و میان این جریان و سازمانهایی مانند القاعده و داعش نیز ارتباط برقرار کرد.
در محافل سیاسی غربی این برداشت تقویت شده است که اخوانالمسلمین تنها تهدیدی برای امنیت داخلی آمریکا نیست، بلکه میتواند تهدیدی علیه امنیت جهانی نیز به شمار رود.
همچنین مطرح شده است که برخی مناطق مانند سودان و یمن در سالهای گذشته به پناهگاههایی امن برای عناصر وابسته به القاعده تبدیل شدهاند و به همین دلیل، توجه به فعالیتهای مرتبط با اخوان در این مناطق ضروری است.
با وجود استقبال از اقدامات اخیر واشنگتن، بسیاری از ناظران این اقدامات را صرفاً آغاز یک مسیر طولانی قلمداد کردە و بر این باورند کە تکمیل این روند، هنوز به اقدامات گستردهتر و جدیتری نیاز دارد.
در همین حال، نشانههایی از تغییر تدریجی نگاه کشورهای غربی نسبت به اخوانالمسلمین مشاهده میشود که هرچند با سرعت مورد انتظار پیش نمیرود، اما بهتدریج در حال تثبیت است.
در اروپا همچنان بررسیها درباره ارتباط شاخههای مختلف جریانهای اسلامگرای سیاسی با گروههای افراطی، بهویژه در پروندههایی که به حماس و منابع مالی آن مربوط میشود، ادامە دارد.
در این میان، تمرکز اصلی بر ردیابی منابع مالی غیرقانونی، مسدودسازی داراییها و نظارت بر شبکههای مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال قرار گرفته است.
تشدید اقدامات در فرانسه
سنای فرانسه نیز اخیراً در چارچوب تشدید قوانین مقابله با افراطگرایی به طرح قانونی رأی داده است که میتواند اخوانالمسلمین را هدف قرار میدهد.
همچنین مجلس سنای فرانسه نیز با اکثریتی قاطع طرحی را برای مقابله با نفوذ اسلام سیاسی تصویب کردە که هدف آن مقابله با جریانی توصیف شده است که بهصورت تدریجی و پنهان در حال گسترش نفوذ خود است و در نهایت تلاش دارد ایدههای افراطگرایانه را در خاک فرانسه پیاده کند.
این طرح شامل مجموعهای از اقدامات امنیتی و حقوقی، از جمله تسهیل روند انحلال انجمنها، تشدید مجازاتها برای اقدام علیه اصول جمهوری، اعمال نظارت سختگیرانهتر بر ساخت عبادتگاهها و مسدودسازی داراییهای گروههای جداییطلب می باشد.
همزمان با افزایش گزارشهای اطلاعاتی و تحقیقات رسمی درباره نفوذ اخوانالمسلمین در نهادهای آموزشی، فرهنگی و دینی، درخواستها در محافل تصمیمگیری اروپا برای تشدید نظارت بر نهادهای وابسته به این جریان افزایش یافته و حتی در برخی کشورها بحث اعمال محدودیت کامل علیه آن نیز مطرح شده است.
پیشتر نیز امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، از گسترش فهرست تحریمهای اعمالشده علیه اخوانالمسلمین خبر داده و دستور اجرای تدابیر تازهای برای مسدودسازی منابع مالی و کمکهای مالی مرتبط با این جریان را صادر کرده بودد.
این اقدام در پی افزایش نگرانیها در پاریس نسبت به گسترش نفوذ اخوانالمسلمین، بهویژه در برخی نهادهای دولتی، صورت گرفتە است.
در سطح اروپا نیز درخواستها برای قرار دادن اخوانالمسلمین در فهرست گروههای تروریستی و تشدید پیگرد منابع مالی آن، بهویژه در حوزه تأمین مالی مردمی، کمکهای عمومی و ارزهای دیجیتال افزایش یافته است .
در همین چارچوب انتظار می رود طی ماه جاری نشستی بینالمللی در پاریس با شعار برای تروریسم پولی وجود ندارد، برگزار شود. این نشست بر مقابله با تأمین مالی تروریسم و تقویت همکاریهای بینالمللی در این زمینه تمرکز دارد. این نشست، برای روز ۱۹ مه با حضور بیش از ۸۰ هیأت بینالمللی برنامە ریزی شدە است.
این کنفرانس نخستین بار در سال ۲۰۱۸ به ابتکار امانوئل ماکرون در پاریس برگزار شد و پس از آن نشستهایی در ملبورن، دهلی نو و مونیخ برگزار شده است. این روند بینالمللی با هدف توسعه ابزارهای مقابله با تأمین مالی تروریسم ادامه یافته است.
انتظار میرود مباحث این نشست بر خطر سوءاستفاده از نوآوریهای مالی در تأمین مالی تروریسم، ارتباط میان جرایم سازمانیافته و تأمین مالی گروههای افراطی، استفاده برخی گروهها از کنترل سرزمینی بهعنوان منبع درآمد و همچنین بازگرداندن خدمات مالی به مناطقی که پیشتر تحت کنترل گروههای تروریستی بودهاند، متمرکز باشد.
