پیشروی آهسته زنان در قدرت: نگاهی آماری به مشارکت سیاسی

زنان در عرصه سیاست جهانی همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند؛ هرچند تعداد آنان در مناصب اجرایی و پارلمانی افزایش یافته، اما رسیدن به برابری جنسیتی در قدرت تصمیم‌گیری هنوز راهی طولانی در پیش دارد. تحقیقات نشان می‌دهد حضور زنان نه تنها کمیت، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری را نیز بهبود می‌بخشد و نقش مهمی در توسعه اجتماعی و ارتقای عدالت ایفا می‌کند.

مشارکت سیاسی زنان یکی از شاخص‌های بنیادین برای سنجش میزان تحقق دموکراسی و عدالت جنسیتی در جوامع گوناگون به شمار می‌رود.

اگرچه حضور زنان در سطوح مختلف حکمرانی جهانی طی دهه‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته، اما همچنان با برابری جنسیتی فاصله چشمگیری دارد. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که زنان همچنان در اغلب کشورها در حاشیه قدرت سیاسی باقی مانده‌اند.

از اول ژوئن ۲۰۲۵، تنها ۲۷ کشور در جهان دارای زنانی در رأس دولت یا کشور هستند. در مجموع، فقط ۳۱ زن در مقام رئیس دولت یا رئیس کشور مشغول به فعالیت‌اند.

با نرخ پیشرفت فعلی، انتظار می‌رود که برابری جنسیتی در بالاترین مناصب قدرت تا ۱۳۰ سال آینده محقق شود؛ رقمی نگران‌کننده که بیانگر شکاف عمیق جنسیتی در ساختارهای قدرت جهانی است.

سهم زنان در کابینه‌ها نیز محدود باقی مانده است. طبق داده‌های سازمان ملل، زنان تنها ۲۲.۹ درصد از اعضای کابینه‌هایی را تشکیل می‌دهند که ریاست وزارتخانه‌ها را بر عهده دارند. از میان کشورهای جهان، فقط ۹ کشور موفق به دستیابی به ترکیب برابر جنسیتی (۵۰ درصد یا بیشتر) در میان وزرای کابینه شده‌اند.

جالب آنکه مسئولیت هایی که بیشتر به زنان واگذار می‌شود، عمدتاً در حوزه‌های اجتماعی مانند برابری جنسیتی، امور خانواده، حمایت اجتماعی و فرهنگ هستند، نه در بخش‌های کلیدی مانند اقتصاد، دفاع یا امور خارجه.

در پارلمان‌های ملی نیز حضور زنان به‌رغم رشد تدریجی، همچنان محدود است. در سال ۱۹۹۵، زنان تنها ۱۱ درصد از کرسی‌های پارلمانی را در اختیار داشتند؛ این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۷.۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، فقط شش کشور به برابری کامل در سطح پارلمانی دست یافته‌اند، از جمله رواندا، کوبا و مکزیک.

این در حالی است که در ۲۱ کشور جهان، زنان کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان را تشکیل می‌دهند و در سه کشور، هیچ زنی در مجلس حضور ندارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، دستیابی به برابری جنسیتی در نهادهای قانون‌گذاری تا پیش از سال ۲۰۶۳ محقق نخواهد شد.

در سطح دولت‌های محلی، زنان سهم بیشتری از قدرت را به دست آورده‌اند. طبق داده‌های سال ۲۰۲۴، زنان ۳۵.۵ درصد از اعضای منتخب نهادهای مشورتی محلی در ۱۴۵ کشور را تشکیل می‌دهند.

هرچند تنها دو کشور به ترکیب برابر ۵۰ درصدی رسیده‌اند، اما ۲۶ کشور دیگر نیز دارای بیش از ۴۰ درصد نماینده زن در ساختارهای محلی هستند.

با این حال، اختلافات منطقه‌ای قابل توجه است؛ به‌عنوان مثال، در آسیای مرکزی و جنوبی، حضور زنان در نهادهای محلی ۴۱ درصد است، در حالی‌که این رقم در شمال آفریقا و غرب آسیا تنها ۲۰ درصد است.

برای افزایش حضور زنان در عرصه سیاست، بسیاری از کشورها اقدام به وضع قوانین سهمیه‌بندی جنسیتی کرده‌اند. این سهمیه‌ها اثر قابل‌توجهی داشته‌اند؛ کشورهایی که از این سیاست‌ها بهره گرفته‌اند، به‌طور متوسط دارای پنج درصد مشارکت بیشتر زنان در پارلمان‌ها و هفت درصد بیشتر در دولت‌های محلی هستند.

علاوه بر کمّیت، شواهد نشان می‌دهد که حضور زنان تأثیر مستقیمی بر کیفیت سیاست‌گذاری دارد. مطالعات انجام‌شده در هند و نروژ نشان می‌دهد که شوراهای محلی تحت رهبری زنان تمایل بیشتری به اجرای پروژه‌های اجتماعی دارند. برای نمونه، در مناطق دارای رهبری زنانه در هند، میزان پروژه‌های آب آشامیدنی ۶۲ درصد بیشتر از سایر مناطق است.

با وجود این دستاوردها، کارشناسان تأکید می‌کنند که صرفاً تصاحب مناصب سیاسی توسط زنان، تضمینی برای تحقق برابری جنسیتی نخواهد بود.

ساختارهای مردسالار، کلیشه‌های جنسیتی، و محدودیت‌های فرهنگی و حزبی همچنان موانعی مهم بر سر راه مشارکت معنادار زنان محسوب می‌شوند.

به همین دلیل، مشارکت واقعی نیازمند دگرگونی ساختاری در شیوه تصمیم‌گیری، آموزش سیاسی، و تقویت توانمندی‌های زنان در تمام سطوح است