گزارشی از وضعیت اقتصادی زنان در ایران: اشتغال، بازنشستگی و شکاف درآمدی

وضعیت اقتصادی زنان در ایران بازتابی است از ترکیبی از نابرابری ساختاری، محدودیت‌های فرهنگی و قانونی، و همچنین اصلاحات ناکافی در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی و اشتغال. با بررسی داده‌های رسمی مربوط به بازنشستگی، اشتغال و درآمد زنان، می‌توان به تصویری روشن‌تر از چالش‌های اقتصادی زنان ایرانی دست یافت؛ چالش‌هایی که از مشارکت اقتصادی تا سطح دارایی‌ها و مالکیت را در بر می‌گیرد.

بر اساس گزارشی از صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۱٬۷۵۷٬۷۳۱ مستمری‌بگیر، تنها ۶۲۲٬۰۰۰ نفر یعنی ۳۵.۴٪ را زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت، اگرچه پایین است، اما در برخی استان‌ها مانند البرز (۴۶.۸٪) و تهران (۴۲.۳٪) به مردان نزدیک شده است. در مقابل، در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کُردستان و بوشهر، سهم زنان از مستمری‌بگیران کمتر از ۳۰٪ است.

این عدم تعادل ریشه در نرخ مشارکت پایین زنان در بازار کار رسمی طی دهه‌های گذشته دارد. اگرچه زنان در ایران به طور قانونی می‌توانند با ۳۰ سال سابقه و در سن ۵۵ سالگی بازنشسته شوند – که نسبت به مردان (۳۵ سال سابقه و ۶۲ سال سن) زودتر است – اما میزان مستمری آن‌ها به‌مراتب کمتر است، چرا که بر مبنای سنوات کاری و حق بیمه پرداختی محاسبه می‌شود. بنابراین، بازنشستگی زودتر به معنای دستمزد پایین‌تر در دوران بازنشستگی است. در واقع به نظر می رسد که این قانون نه در راستای حمایت زنان بلکه برای تقویت سیاست خانه نشین کردن هر چه بیشتر آنان باشد.

از سوی دیگر، امید به زندگی زنان در ایران حدود ۲ سال بیشتر از مردان است. این بدین معناست که زنان مدت بیشتری از مستمری خود بهره‌مند می‌شوند، اما از آنجا که مبلغ دریافتی آن‌ها کمتر است، این مزیت ظاهری در عمل با نابرابری همراه می‌شود.

مشارکت اقتصادی پایین زنان

بر اساس داده‌های بانک جهانی (۲)، نرخ اشتغال زنان در ایران فقط ۱۳٪ است، در حالی که این نرخ در سطح جهانی ۵۱٪ و در منطقه خاورمیانه ۲۹٪ است. بنابراین ایران از نظر مشارکت اقتصادی زنان، در پایین‌ترین سطوح جهانی قرار دارد. مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه (مشارکت ۳۱٪، بازنشستگی زنان ۳۴٪) و عربستان (مشارکت ۳۷٪، بازنشستگی ۲۵٪) نیز نشان‌دهنده عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه است.

یکی از پیامدهای مستقیم مشارکت پایین، سهم اندک زنان در مستمری‌های کشوری است. از سوی دیگر، بسیاری از زنان که در بخش غیررسمی یا خانه‌داری مشغول‌اند، ناچار به پرداخت بیمه‌های اختیاری هستند. این گروه غالباً با درآمدی بسیار اندک یا بدون درآمد، حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در آینده مستمری ناچیزی دریافت کنند. با وجود این‌که این بیمه حمایتی محسوب می‌شود، اما از نظر مالی فشار مضاعفی بر زنان بدون شغل ایجاد می‌کند و کفایت اقتصادی لازم را نیز ندارد.

نابرابری در درآمد و دسترسی به مشاغل با درآمد بالا

تفاوت فاحش میان درآمد زنان و مردان یکی دیگر از نمودهای نابرابری اقتصادی است. به گزارش ایران‌تلنت در سال ۱۴۰۲، مردان در تمامی سطوح سازمانی درآمد بیشتری نسبت به زنان داشته‌اند: ۱۳٪ بیشتر در سطح کارشناسی، ۱۹٪ بیشتر در سطح مدیریت میانی و ۲۳٪ بیشتر در سطح مدیران ارشد. اگرچه این آمار مربوط به حوزه‌های رسمی و شفاف اقتصادی است، اما می‌توان فرض کرد که در بخش‌های غیررسمی این شکاف به‌مراتب بیشتر است.

در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، با وجود قوانین ضدتبعیض و شفافیت بالا، شکاف درآمدی بین زنان و مردان در بخش خصوصی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. بنابراین می‌توان تصور کرد که شکاف واقعی در ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی و غیررسمی، فراتر از ارقام رسمی است.

مالکیت و ثروت زنان

بررسی مالکیت دارایی‌ها نیز نشان‌دهنده شکاف ژرف جنسیتی است. تنها ۲۴٪ از املاک ایران در مالکیت زنان قرار دارد. در حالی که این رقم در ترکیه ۳۳٪ و در امارات متحده عربی ۲۸٪ است. این مسئله نه‌تنها ناشی از تفاوت درآمدی است، بلکه از منظر فرهنگی و حقوقی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که زنان در بسیاری از موارد از فرصت برابر برای سرمایه‌گذاری، ارث‌بری یا خرید ملک برخوردار نیستند.

شاخص جهانی شکاف جنسیتی و جایگاه ایران

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی به نقل از دنیای اقتصاد، ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص شکاف جنسیتی با امتیاز ۰.۵۸۹ در رتبه ۱۴۲ از ۱۴۹ کشور قرار گرفته است. بدترین عملکرد ایران در زیرشاخص «مشارکت و فرصت اقتصادی» بوده که با امتیاز ۰.۱۶۸، در رتبه ۱۴۳ دنیا قرار دارد. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که عمیق‌ترین شکاف جنسیتی در ایران، در حوزه اقتصادی است – به‌ویژه در مولفه «درآمد دریافتی».

جمع‌بندی: نابرابری ساختاری با پوشش قانونی ناکافی

در نهایت، هرچند زنان ایرانی از برخی مزایای بازنشستگی زودهنگام بهره‌مندند، اما ساختار اقتصادی کشور و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی، درآمد و مالکیت، مانع از برابری واقعی آن‌ها با مردان شده است. این نابرابری‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که بازتولید می‌شوند؛ نرخ اشتغال پایین، منجر به مستمری پایین، و در نهایت به استقلال مالی کمتر در دوران بازنشستگی منجر می‌شود.