Search this site

در حالیکە نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ساعاتی دیگر در وین برگزار می شود، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در گزارش محرمانه خود، ایران را به نقض تعهدات پادمانی‌ در برخی مکان‌ها و فعالیت‌های ادعایی پیش از سال ۲۰۰۳ متهم کرده است. همزمان با انتظار تصویب قطعنامە شدیدالحن تروئیکای اروپایی، ایران به قدرت‌های غربی نسبت به رویارویی هشدار داد. در آستانە برگزاری  نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ساعاتی دیگر در وین، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به قدرت‌های غربی نسبت به رویارویی هشدار داد. متعاقب تائید منابع دیپلماتیک مبنی بر ارائە پیش نویس قطعنامەای علیە ایران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجە ایران نسبت بە ارتکاب اشتباە استراتژیک بە تروئیکای اروپایی هشدار داد. وی در رابطە با احتمال تصویب قطعنامە احتمالی افزود: این اقدام نشانه تاثیر کشور‌های تاثیرگذار برای تقابل است؛ مبنای ایران از ابتدا تعامل با آژانس براساس اِن‌پی‌تی بوده است. وی در رابطە با گامهای آیندە ایران در صورت عدم دستیابی بە نتیجەای در مذاکرات اظهار داشت: ما به کار خود ادامه می‌دهیم؛ برنامه مدیریت کشور معطل گفت‌و‌گو با هیچ طرف خارجی نخواهد ماند؛ تغییر مکرر در مواضع آمریکایی‌ها مشکلی جدی در روند دیپلماتیک است که خودشان باید حل کنند. در همین رابطە، بنابە گزارش الشرق الاوسط، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار داشت: آژانس نباید انتظار داشته باشد که جمهوری اسلامی همکاری جامع و دوستانه خود را همچنان ادامه دهد. وی با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را بخشی از فشارهای سیاسی دانست و تأکید کرد ایران با آگاهی از این فشارها، پاسخ مناسبی ارائه داده است. انتظار می‌رود شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اولین بار در نزدیک به ٢٠ سال گذشته، عدم پایبندی ایران به تعهداتش تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را اعلام کند و راه را برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت توسط قدرت‌های غربی هموار کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این در گزارشی، همکاری «نه چندان رضایت‌بخش» ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را محکوم کرده و خاطرنشان کرده بود که جمهوری اسلامی تولید اورانیوم با غنای بالا را تسریع کرده است.

خشونت علیه زنان در ایران نه استثنا، بلکه جزئی ساختاری از نظم سیاسی است. نهادهای امنیتی و قضایی به‌جای مقابله با آن، با عادی‌سازی، سکوت یا روایت‌های گمراه‌کننده به این خشونت دامن می‌زنند. تمرکز نظام بر کنترل بدن زن با ابزارهای نظارتی، نه حفاظت از جان زنان ریشە در احکام شرعی دارد و قانون نیز با فراهم کردن زمینه قتل‌های ناموسی، به‌جای حمایت از قربانی، زنان را وادار به اثبات بی‌گناهی در برابر خشونت می‌کند. در کمتر از یک هفته، چند زن و دختر نوجوان در نقاط مختلف ایران ناپدید شده‌اند. پیکر الهه حسین‌نژاد، زن ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر، پس از یک هفته بی‌خبری پیدا شد. از شکیلا شهریوریان در گیلان هنوز خبری نیست. جسد مثله شده‌ی کبری رضایی، دختر افغانستانی ساکن ایران، پس از ۵۵ روز بی‌خبری، در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. صابره سارانی، دختر نوجوان اهل بلوچستان نیز اکنون دو هفته است که ناپدید شده است. به‌نظر می‌رسد خشونت و جنایت علیه زنان، نه رویدادهایی استثنایی، بلکه بخش دائمی از ساختار نظم سیاسی در ایران شده‌اند؛ نظمی که نه تنها به خشونت علیه زنان پایان نمی‌دهد، بلکه خود در بازتولید و استمرار آن نقش دارد. واکنش نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای به چنین خشونت‌هایی، نه شفافیت و پیگیری، بلکه عادی‌سازی، سکوت یا روایت‌های مبهم و گاه فریبکارانه بوده است. در ساختاری که از هر ابزار و تکنولوژی برای ردیابی و کنترل زنان در فضاهای عمومی استفاده می‌شود و حجاب را با دوربین، جریمه، ارعاب و محرومیت‌های اجتماعی الزامی می‌کند، ناپدید شدن، شکنجه، تجاوز یا قتل زنان واکنشی جدی، شفاف و پاسخگو برنمی‌انگیزد. به بیان دیگر، جان زن اولویت امنیتی ندارد؛ آن‌چه برای نظام اهمیت دارد، کنترل بدن زن است، نه حفاظت از جان او. در این نظم، دستگاه قضایی نه پناهگاهی برای زنان بلکه ستون قانونی مردسالاری‌ست. در حالی که قوانین کیفری مانند ماده ۶۳۰ و ۳۰۱ امکان قتل «ناموسی» را برای مردان فراهم می‌کنند، زنانی که قربانی خشونت شده‌اند، هنگام مراجعه به دادگاه، باید بی‌گناهی خود را اثبات کنند. نقطه آغاز نه اعتماد، بلکه تردید علیه زنان است. همچنین طرح‌هایی مانند «لایحه تأمین امنیت زنان» پس از سال‌ها کشمکش، نهایتاً از دستور کار خارج شده‌اند. این حذف، یک تصادف یا سهل‌انگاری نبوده، بلکه تصمیمی آگاهانه برای حفظ نظم جنسیتی و اولویت‌بندی اقتدار مردانه بر عدالت جنسیتی است. در کنار این ساختار قضایی، نهادهای امنیتی نیز با رویکردی دوگانه عمل می‌کنند. زمانی که زنان در فضاهای عمومی بدون پوشش مورد تأیید حکومت ظاهر شوند ، تمام ابزارهای پلیسی، از گشت ارشاد گرفته تا دوربین ها، به خدمت گرفته می‌شوند. اما وقتی زنی ناپدید یا کشته می‌شود، با سکوت و تأخیر و گزارش‌های ناقص مواجه می‌شویم. این تضاد، نشان می‌دهد که امنیت در ایران نه مفهومی همگانی، بلکه ایدئولوژیک و گزینشی است. امنیت زنانه زمانی اهمیت دارد که در راستای کنترل جنسیتی باشد. رسانه‌ها نیز در این میان نقشی اساسی در بازتولید روایت‌های تقلیل‌گرایانه ومشروعیت بخشی به خشونت دارند. کاربرد واژه‌هایی همچون «اختلاف خانوادگی»، «قتل ناموسی» یا «مشکلات شخصی» خشونت را فردی، استثنایی و عادی جلوه می‌دهد و زمینه‌ را برای غیرفعال کردن مسئولیت دولت، حذف ساختار و تطهیر خشونت فراهم می‌سازد. به‌ویژه در روایت قتل‌هایی که عامل آن پدر، برادر یا شوهر است، رسانه‌ها غالباً از زبان خشونت‌گر و خانواده‌ی او به ماجرا نزدیک می‌شوند، نه از زبان قربانی و قتل را پاسخی «موجه» یا «واکنش طبیعی» به نقض هنجارخای مردسالارانه جلوه می دهند. علاوه بر این، رسانه‌ها اغلب به جای پاسخگو کردن ساختارهای قدرت و پیگیری ریشه‌های خشونت، به سانسور، جهت‌دهی و حذف اخبار مرتبط با خشونت علیه زنان می‌پردازند. این رویکردها منجر به بی‌صدایی قربانیان و کاهش حساسیت عمومی نسبت به بحران‌های ساختاری زنان می‌شود. رسانه‌ها نه تنها بازتاب‌دهنده خشونت، بلکه جزئی فعال در چرخه سیستماتیک خشونت جنسیتی و بازتولید نابرابری‌های ساختاری‌اند؛ حلقه‌ای حیاتی در زنجیره‌ای که امنیت و حقوق زنان را قربانی مناسبات مردسالارانه و قدرت می‌کند. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی انتقادی، این وضعیت محصول یک خشونت تصادفی یا فرهنگی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی یک نظم ساختاریافته‌ی قدرت است. فوکو نشان می‌دهد که دولت‌های مدرن با مداخله در بدن‌ها، به دنبال نظم‌بخشی و نرمال‌سازی هستند. در جمهوری اسلامی نیز، زن تنها زمانی قابل دفاع است که تابع نظم مردانه باشد. الزام به حجاب، سرکوب اعتراضات زنان، و بی‌اعتنایی به قتل و ناپدید شدن آن‌ها، اجزای مکمل یک نظم سیاسی هستند که با کنترل بدن زن، مشروعیت خود را بازتولید می‌کند. نانسی فریزر مفهوم «عدالت منفی» را برای توصیف نظام‌هایی به کار می‌برد که به جای توانمندسازی اقلیت‌ها و فرودستان، آنان را در حاشیه نگه می‌دارند تا ساختار مرکزی قدرت بی‌پرسش بماند. دقیقاً در این چارچوب، حذف لایحه حمایت از زنان و سکوت قانونی در برابر فجایع، نه یک خلأ اجرایی، بلکه تصمیمی سیاسی در راستای حفظ نظم جنسیتی موجود است. در این بارە، جودیت باتلر هشدار می‌دهد: دولت‌ها با طبیعی جلوه‌دادن تفاوت‌های جنسیتی، خشونت علیه سوژه‌های «نامتعارف» را قابل توجیه می‌سازند. در ایران نیز، تبدیل قتل زنان به «اختلاف خانوادگی» یا «امر ناموسی»، فرآیندی گفتمانی‌ است که در آن، قتل به جای جرم، به واکنش قابل درک فروکاسته می‌شود. در نتیجه، خشونت علیه زنان را باید بخشی از عملکرد سیستماتیک ساختار قدرت دانست؛ و نه صرفاً مسئله‌ای فردی، فرهنگی یا قضایی. تا زمانی که این نظم گفتمانی و سیاسی به چالش کشیده نشود، امنیت برای نیمی از جامعه نه ممکن است و نه قابل تضمین. ناپدید شدن الهه حسین‌نژاد و کبری رضایی در تهران، شکیلا شهریوریان در گیلان و صابره سارانی در بلوچستان در فاصله‌ای کوتاه، تنها «اتفاق» نیست. این‌ موارد بخشی از یک زنجیره‌اند—زنجیره‌ای که پیش‌تر با قتل ژینا امینی، مونا حیدری، رومینا اشرفی، و ناپدید شدن مرموز سما جهانباز، زن جوانی از اصفهان که در تیرماه ۱۴۰۱ در سفری به شیراز ناپدید شد و با گذشت بیش از ۳۵ ماه هنوز خبری از او در دست نیست، گره خورده است. اینها شواهدی هستند از بحرانی که صرفا از جنبه‌ی جنایی برخوردار نبودە، بلکه برآمدە از قلب ساختار سیاسی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. زن‌کشی در ایران نه فقط جنایت فردی، که نشانه‌ی شکست و فروپاشی نظم سیاسی- اجتماعی ‌ست که دیگر قادر به مشروع‌سازی خود نیست. اما با تمام این خشونت، جنبش‌های فمینیستی، خانواده‌ها و گروه‌های مدنی، از دل همین بحران‌ها شبکه‌هایی از مقاومت و آگاهی ساخته‌اند. زنان در برابر نظم جنسیتی حاکم ایستاده‌اند و با افشای خشونت، بازخوانی روایت‌ها و مطالبه‌ی عدالت، نشان داده‌اند که خشونت نه سرنوشت محتوم، بلکه نظمی‌ست که می‌توان و باید آن را شکست. نظامی که خود را در برابر بدن زن تعریف و تثبیت کرده، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، شکست خود را نیز در رهایی همین بدن تجربه خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، استراتژی توسعه ناوگان دریایی این کشور را تا سال ۲۰۵۰ تصویب کرد. هدف اصلی این طرح، بازسازی جایگاه روسیه به‌عنوان قدرت دریایی جهانی است. این برنامه با بودجه ۸.۴ تریلیون روبل، شامل ساخت ناوهای جنگی جدید و نوسازی توانایی‌های موجود است. خبرگزاری روسی تاس ٩ ژوئن ٢٠٢٥ گزارش داد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، استراتژی توسعە ناوگان دریایی این کشور را تصویب کرده است. این استراتژی که در ۳۰ مه ۲۰۲۵ توسط پوتین نهایی و امضا شد، با هدف بازیابی و ارتقای جایگاه روسیه به عنوان یک قدرت دریایی پیشرو در جهان، به ویژه با توجه به شکست‌های اخیر و چالش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، طراحی شده است. در همین رابطه، نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس جمهور روسیە، اعلام نمود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اواخر ماه گذشته استراتژی توسعه نیروی دریایی روسیه را تا سال ۲۰۵۰ امضا کرده است. پاتروشف خاطرنشان کرد: تصمیم برای تدوین این استراتژی در جلسه‌ای در کرملین در ژوئیه ۲۰۲۴ اتخاذ و پیش‌نویس نهایی این استراتژی برای بررسی به پوتین ارائه و وی آن را در ۳۰ مه امضا کرده است. این طرح، بودجه ای معادل ۸.۴ تریلیون روبل (حدود ۹۷ تا ۱۰۰ میلیارد دلار) را برای دهه آینده به ساخت کشتی‌های جنگی جدید و نوسازی قابلیت‌های دریایی اختصاص می‌دهد. تمرکز اصلی بر تجهیز ناوگان به سلاح‌های با دقت بالا و مافوق صوت است؛ تسلیحاتی که می‌تواند به سرعت ۱۰ ماخ و برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر برسد. اهداف استراتژیک این استراتژی برای مقابله با تهدیدات در حال تحول، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییر محیط امنیتی جهانی، از جمله تأثیر تحریم‌های غربی و رقابت نظامی، طراحی شده است. این طرح بر تولید داخلی قطعات و فناوری کشتی، به منظور کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و غلبه بر محدودیت‌های صادراتی تأکید دارد. اصلاحات سازمانی نیز در راستای گسترش تیپ‌های پیاده‌نظام نیروی دریایی به لشکرهای کامل، و تقویت هر پنج ناوگان دریایی روسیه- شمال، اقیانوس آرام، بالتیک، دریای سیاه و خزر- برنامه‌ریزی شده اند. تصویب این استراتژی بلندمدت در حالی صورت می‌گیرد که روسیه در تلاش است بر خسارات ناشی از درگیری اوکراین و افزایش تنش‌های جهانی غلبه کند. کرملین احیای نیروی دریایی را برای حفظ نفوذ و امنیت روسیه در حوزه‌های کلیدی دریایی - از جمله قطب شمال و مسیر دریای شمال - ضروری می‌داند. نیکولای پاتروشف، دستیار کرملین، این استراتژی را به عنوان یک چشم‌انداز بلندمدت ضروری برای مقابله با چالش‌های آینده و احیای تسلط دریایی روسیه توصیف کرده است. این طرح بازتابی از سطح هزینه‌های دفاعی و جاه‌طلبی استراتژیک دوران جنگ سرد است و هدف آن، ارتقای نیروی دریایی روسیه به جایگاهی همتراز با ایالات متحده و چین تا اواسط قرن است

اعتراض و تحریم پزشکان مقیم در اقلیم کُردستان عراق به‌دلیل توقف سیستم رتبه‌بندی و استخدام، خدمات درمانی را با اختلال روبه‌رو کرده است. پزشکان خواستار استخدام فوری، اصلاح ساختار سلسله‌مراتب پزشکی و لغو مجازات‌ها هستند. دولت اقلیم وعده بررسی خواسته‌ها را داده، اما اعتراضات در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر، پزشکان مقیم در اقلیم کُردستان عراق دست به اعتصاب گسترده‌ای زده‌اند که از شهر سلیمانیه آغاز شد و سپس به اربیل و سوران گسترش یافت. این اعتراضات که با تحریم محل کار همراه بود، واکنشی به بحران‌هایی عمیق در ساختار نظام سلامت اقلیم است؛ بحران‌هایی که به گفته معترضان، مستقیماً به سیاست‌های ناکارآمد وزارت بهداشت، تعلیق نظام رتبه‌بندی پزشکان و توقف روند استخدام پزشکان جدید بازمی‌گردد. مطالبات اصلی پزشکان پزشکان معترض در بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که نظام بهداشتی اقلیم از بدو شکل‌گیری متکی بر یک سیستم سلسله‌مراتبی بوده است که بر مبنای آن، پزشکان پس از گذراندن دوره‌های مشخص، ارتقا می‌یافتند. اما با تعلیق این سیستم، صدها پزشک ماه‌هاست در جایگاه خود متوقف مانده‌اند و هیچگونه ارتقایی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای پزشکان مقیم که در شرایط دشوار و در مراکز اورژانس خدمت می‌کنند، ناعادلانه و فرساینده توصیف شده است. آنها خواهان فعال‌سازی فوری نظام رتبه‌بندی پزشکی، تسریع در استخدام پزشکان بیکار و توقف سیاست‌های تنبیهی علیه پزشکان اعتصاب‌کننده هستند. به گفته دکتر روا قربانی، نماینده پزشکان بیکار، بیش از ۷۷۰ پزشک در اقلیم یک سال است در مراکز درمانی فعالیت می‌کنند، اما هنوز به عنوان پزشک رسمی شناخته نشده‌اند. وی تأکید کرد که بدون استخدام این پزشکان، نه تنها روند ارتقا مختل می‌شود، بلکه کیفیت خدمات درمانی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. پیامدهای اعتصاب تحریم کار توسط پزشکان مقیم به‌ویژه در سلیمانیه و اربیل، فشار قابل توجهی بر سیستم درمانی وارد کردە است. طبق اظهارات راهل احمد، نماینده پزشکان سلیمانیه، غیبت پزشکان در بیمارستان‌ها منجر به خلأ گسترده‌ای در خدمات اورژانسی و مراقبت‌های فوری شده است. در ویدیوها و گزارش‌های منتشرشده از رسانه‌ها، بیمارستان‌های کلیدی مانند راپرین، اورژانس شرق و غرب و مراکز آموزشی در اربیل به‌طور کامل تحریم شدند. در واکنش به این اقدامات، مدیر کل بهداشت اربیل تهدید کرده بود که پزشکان اعتصاب‌کننده به دلیل «غیبت غیرموجه»، مشمول مجازات خواهند شد و حتی از کار در بیمارستان‌های خصوصی نیز منع می‌شوند. این تصمیم با انتقادات گسترده مواجه شد. پزشکان، این رویکرد را «سرکوب‌گرانه» و فاقد درک از شرایط بحرانی توصیف کردند. مذاکرات و وضعیت فعلی در پی افزایش فشارها، نمایندگان پزشکان با مقامات بهداشتی و امنیتی اقلیم از جمله سامان برزنجی، وزیر بهداشت دیدار کردند. در این جلسه، توافق شد که بایکوت از سوی پزشکان اربیل به‌طور موقت متوقف شود و مدیر بهداشت اربیل وعده داد که خواسته‌های پزشکان را به شورای وزیران منتقل خواهد کرد. همچنین حکم مجازات پزشکان لغو شد و انتظار می رود پزشکان به کارهای خود بازگردند. با این حال، پزشکان در کویه همچنان به اعتصاب ادامه دادە و بایکوت در برخی مناطق شکسته نشده است. حمایت گسترده پزشکان بیکار از این تحریم نشان‌دهنده گسترش دامنه نارضایتی‌ها از نظام سلامت فعلی است. نمایندگان معترضان تأکید کرده‌اند که تا زمان تحقق مطالبات‌شان، هماهنگی‌ها برای گسترش اعتراض ادامه خواهد یافت.

در اقدامی خبرساز، ارتش اسرائیل کشتی بشردوستانه «مادلین» را که با پرچم بریتانیا و حامل فعالان حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ به‌سوی غزه در حرکت بود، در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد. این کشتی با هدف شکستن محاصره دریایی و رساندن کمک‌های نمادین به نوار غزه حرکت کرده بود، اما با دخالت نظامی اسرائیل، به بندر اشدود منتقل شد. در پی تشدید بحران انسانی در نوار غزه، کشتی بشردوستانه‌ای به نام «مادلین» (Madleen)، با پرچم بریتانیا، در روز ۱ ژوئن ۲۰۲۵ از بندر کاتانیا-ی ایتالیا حرکت کرد تا کمک‌های اولیه را به نوار غزه رساندە و محاصره دریایی اسرائیل را به‌چالش بکشد. این کشتی، که بخشی از کاروان ائتلاف Freedom Flotilla Coalition (ائتلاف ناوگان آزادی) بود، حامل محموله‌ای نمادین از کمک‌های انسان‌دوستانه مانند برنج، شیر خشک و تجهیزات پزشکی برای کودکان و زنان فلسطینی بود. در میان ۱۲ سرنشین این کشتی، گرتا تونبرگ، فعال برجسته محیط‌زیست از سوئد، و ریما حسن، عضو فرانسوی پارلمان اروپا از حزب «فرانسه نافرمان» حضور داشتند. ریما حسن در پست‌های خود در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) اعلام کرده بود که هدف این مأموریت، شکستن محاصره غیرقانونی اسرائیل، «بی‌صدا نماندن در برابر جنایات جنگی»، و «همبستگی با مردم محاصره‌شده غزه» است. او همچنین تأکید کرده بود که این اقدام به‌طور کامل غیربحرانی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر حقوق بین‌الملل صورت گرفته است. اما این تلاش نمادین، تنها چند روز پس از آغاز سفر، با دخالت ارتش اسرائیل به پایان رسید. در ساعات اولیه روز ۹ ژوئن ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی وارد عمل شده و کشتی مادلین را توقیف کردند. بنابر گزارش رویترز، ارتش اسرائیل کشتی را حدود ۱۶۰ مایل دریایی (معادل ۲۹۶ کیلومتر) دورتر از سواحل غزه متوقف کرد و آن را به سوی بندر اشدود در اسرائیل هدایت کرد. مقامات اسرائیلی این مأموریت را نوعی «نمایش تبلیغاتی در حمایت از حماس» خواندند و اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در بیانیه‌ای خطاب به گرتا تونبرگ گفت: به گرتای یهودستیز و دوستان تبلیغ‌کننده حماس او، به صراحت می‌گویم: به غزه نخواهید رسید. در واکنش بە توقیف این کشتی، تونبرگ گفت که با پیوستن به این سفر، قصد داشته است محاصره غیرقانونی اسرائیل و نیاز مبرم مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه را برجسته کند. او همچنین اتهامات یهودستیزی را رد کرد و گفت تمرکز او بر حقوق بشر جهانی است. مقامات اسرائیلی در بیانیه‌ای طنزآمیز اعلام کردند که «سلبریتی‌های سوار بر قایق» در سلامت هستند، به آنها «آب و ساندویچ داده شده» و «نمایش به پایان رسیده است.» به گفته آنان، کمک‌های ناچیز باقی‌مانده در کشتی به‌طور جداگانه از طریق کانال‌های انسانی به غزه منتقل خواهد شد. در همین حال، «فرانسه نافرمان» (La France Insoumise) حزب متبوع ریما حسن، با انتشار تصویری در شبکه X، حمایت خود از این مأموریت را اعلام کرده و خواستار مداخله دولت فرانسه برای محافظت از مسافران و تضمین حق ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است. این حزب همچنین توقیف کشتی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته است. این اقدام اسرائیل واکنش‌هایی از سوی نهادهای حقوق بشری و چهره‌های بین‌المللی را به‌دنبال داشته است. فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، در واکنش به این اتفاق نوشت: سفر مادلین شاید متوقف شده باشد، اما مأموریت تمام نشده است. هر بندر مدیترانه‌ای باید قایق‌هایی حامل کمک و همبستگی به سوی غزه بفرستد. در حالی‌که دولت اسرائیل همچنان بر تداوم محاصره پافشاری می‌کند، آمارهای منتشرشده از سوی وزارت بهداشت غزه نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۴ هزار فلسطینی کشته شده‌اند و اکثر جمعیت ۲.۳ میلیونی این منطقه در معرض قحطی و بحران انسانی شدید هستند. .

الهه حسین‌نژاد، زن ۲۴ ساله و ساکن اسلامشهر، روز ۴ خرداد ناپدید شد و پس از ۱۱ روز، در ۱۵ خرداد، پیکر بی‌جانش در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. طی این مدت که از سرنوشت او خبری نبود، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان درباره‌اش نوشتند و سخن گفتند. چند روز پیش، پلیس آگاهی تهران از بازداشت قاتل خبر داد، اما بسیاری از کاربران و فعالان رسانه‌ای، روایت رسمی حکومت را ساختگی دانسته و به چالش کشیدند. قتل الهه حسین‌نژاد پدیده‌ای نادر نیست؛ هر سال صدها زن در ایران به دلایل زن‌ستیزانه جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس گزارشی که در رادیو زمانه منتشر شده، تنها در اردیبهشت‌ماه امسال، حدود ۲۷ زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند. همچنین از فروردین تا دی ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۳۶ زن قربانی زن‌کشی شده‌اند. در کنار این آمار، باید به موارد متعدد خودکشی و اقدام به خودکشی زنان نیز اشاره کرد. زنان خانه‌دار با سهمی معادل ۳۲.۸٪ از کل آمار خودکشی‌ها در ایران، در صدر قرار دارند؛ آماری که گواهی است بر تبعیض و فشارهای شدید روانی و اجتماعی بر زنان. قتل الهه حسین‌نژاد شبیه بسیاری از زن‌کشی‌های دیگر است که در این سال‌ها از آن‌ها باخبر شده‌ایم؛ از قتل‌های زنجیره‌ای سعید حنایی که در مشهد با ادعای «نجات دین» صورت گرفت، تا قتل شلیر رسولی در شهریور ۱۴۰۱ در مریوان. در اغلب این جنایت‌ها، مردسالاری و زن‌ستیزی، با تکیه بر مفاهیمی چون فرهنگ، ارزش و باورهای مذهبی، نه تنها در کنار قاتلان ایستاده، بلکه با بازتولید کلیشه‌ی «ناموس»، زمینه‌ی قتل‌های بعدی را نیز فراهم کرده‌اند. گزارش ویدیویی را ببینید و به اشتراک بگذارید.

در حالی که مردم عراق عید قربان را پشت سر گذاشتند، بحران پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاسی تبدیل شده است. این اختلاف که با واکنش‌های تند مقامات کرد و مواضع سختگیرانه دولت مرکزی همراه شده، نه تنها روابط بغداد و اربیل را تحت الشعاع قرار داده، بلکه می‌تواند به بحرانی بین‌المللی تبدیل شود. طی روزهای اخیر بحران پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاسی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی بغداد تبدیل شده است. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در مراسم عید قربان از ورود به مباحث سیاسی خودداری کرد و تنها به یک پیام تبریک کلی بسنده نمود. این اظهارات وی در حالی بود که دیگر چهره‌های سرشناس سیاسی مانند عمار حکیم و قیس خزعلی با سخنرانی‌های تند خود به موضوعاتی مانند انتخابات آینده و بحران خدمات عمومی پرداختند. خزعلی به طور خاص بر مسئله حقوق معوقه کارمندان اقلیم کردستان تمرکز کرد و گفت : متأسفانه تاکنون هیچ تضمینی برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم وجود نداشته است. در حالی که تنش‌ها بر سر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان بالا گرفته است، ایالات متحده از بغداد و اربیل (هولیر) خواسته است تا هرچه سریع‌تر بر سر توافق‌نامه‌های گازی به تفاهم برسند. یک مقام ارشد آمریکایی با اشاره به قراردادهای اخیر میان اقلیم کردستان و شرکت‌های انرژی آمریکایی، این توافق‌ها را «گامی کلیدی برای کاهش وابستگی عراق به گاز ایران» خواند. با این حال، دولت مرکزی عراق این قراردادها را فاقد اعتبار قانونی دانسته و مدیریت منابع طبیعی را تنها در اختیار خود می‌داند. برخی از تحلیلگران معتقدند که تصمیم بغداد برای قطع پرداخت حقوق کارمندان کردستان می‌تواند پاسخی به این توافق‌های گازی باشد. آسو فریدون، نماینده پارلمان عراق، در این رابطه گفت: «این تصمیم نه تنها غیرقانونی است، بلکه نشان‌دهنده نفوذ ایران در سیاست‌های بغداد نیز هست.» تهدید کردها به بین‌المللی‌کردن بحران و واکنش‌های پارلمان در رابطە با این بحران دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که در حال پیگیری راه‌حل‌های بین‌المللی برای حل این بحران است. پشتیوان صادق، وزیر اوقاف اقلیم، با انتقاد از تصمیم بغداد اعلام نمودە است کە قطع حقوق کارمندان در آستانه عید قربان اقدامی غیرانسانی و غیرقابل توجیه است. در همین حال، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، خواستار پرداخت فوری حقوق معوقه شد، اما این درخواست با مخالفت برخی نمایندگان جنوب و مرکز عراق مواجه شدە است. بیانیه وزارت نفت عراق در رابطە با این تنشها، وزارت نفت عراق ضمن متهم کردن اقلیم به ادامه قاچاق نفت، هشدار دادە است که این کار هم به اعتبار بین‌المللی عراق لطمه زده و هم بغداد را مجبور به کاهش تولید طبق سهمیه اوپک کرده است. این وزارتخانه اعلام کرد که اقدامات قانونی را پیگیری خواهد کرد. آیدین معروف، وزیر اقلیم کردستان در امور اقلیت‌ها، روز شنبه اعلام کرد که دولت فدرال عراق با سوء استفاده سیاسی از مسئله پرداخت حقوق، در تلاش است تا اربیل را تحت فشار قرار دهد. وی قطع حقوق کارمندان اقلیم در آستانه عید قربان را اقدامی «ظالمانه، غیرانسانی و مغایر با قانون اساسی عراق» خواند و گفت که بغداد به‌رغم وجود توافقات رسمی و تأکید قانون بودجه، به تعهدات مالی خود در قبال اقلیم پایبند نیست. معروف هشدار داد که دولت عراق با سیاسی‌کردن مسئله حقوق، عمداً در پی بی‌ثبات‌سازی اقلیم است و فشارهای مالی تنها بخشی از راهبرد گسترده‌تری برای تضعیف حاکمیت اقلیم کردستان است. به گفته او، برخی گروه‌های بانفوذ در بغداد تلاش می‌کنند با بی‌ثبات‌کردن روابط اربیل – بغداد، منافع حزبی و جناحی خود را پیش ببرند و ساختار فدرالی کشور را تضعیف کنند. هشدار به تبعات اقدامات غیرمنطقی بغداد شیروان شمیرانی، تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: اقلیم کردستان نهادی قانونی با پشتوانه بین‌المللی است و از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ انحلال آن نه ممکن است و نه حتی در صلاحیت دادگاه فدرال. وی افزود: «وقتی از عراق سخن می‌گویند، منظورشان چارچوب هماهنگی شیعیان است. این جریان آشکارا اعلام می‌کند که اقلیم کردستان باید به‌دلیل پافشاری بر سیاست‌های خود تنبیه شود؛ هدف آن‌ها، سلطه‌ی کامل و سنترالیزەکردن شیعه و حذف سایر بازیگران سیاسی از ساختار قدرت است. آینده نامعلوم روابط بغداد و اربیل با تشدید اختلافات میان هولیر و بغداد، به نظر می‌رسد که بحران حقوق کارمندان کردستان تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیق سیاسی میان دولت مرکزی و اقلیم است. در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است شاهد تشدید تنش‌ها و حتی اقدامات یکجانبه از سوی هر دو طرف بود. نقش بازیگران خارجی مانند آمریکا و ایران نیز می‌تواند بر روند این بحران تأثیرگذار باشد. این بحران نه تنها زندگی هزاران کارمند کرد را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه آزمونی جدی برای وآیندە سیاسی عراق محسوب می‌شود.

اسرائیل با ادعای مقابله با حماس، به حمایت از گروه‌های مسلح فلسطینی متهم شده است که به غارت کمک‌های بشردوستانه می‌پردازند. در حالی که سازمان ملل و امدادگران از «الگوی نگران‌کننده» همکاری نظامیان اسرائیل با این گروه‌ها خبر می‌دهند، تل‌آویو هرگونه دخالت در این زمینە را رد می‌کند. نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، در واکنش به انتقادات وارد شدە بە وی، اعلام کرد که «عشایر» غزه را برای مقابله با حماس تجهیز کرده است. در این رابطە آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، اعلام نمود که دولت نتانیاهو بدون تأیید کابینه به یک باند جنایتکار موسوم به «ابو شُعَب» سلاح داده است. این گروه که به قاچاق مواد مخدر و غارت کمک‌ها متهم است، ظاهراً با داعش هم‌سویی دارد. منابع می‌گویند شین‌بت از این موضوع مطلع است، اما نقش ارتش در این خصوص همچنان نامشخص باقی مانده است. گروه ابو شَباب: محافظان کمک‌ها یا غارتگران سازمان‌یافته؟ در رابطە با این انتقادات، گروهی به رهبری «یاسر ابو شَباب» که خود را «نیروی ملی‌گرا» می‌نامد، ادعا می‌کند از مراکز توزیع غذا تحت حمایت اسرائیل محافظت می‌کنند. این مراکز توسط «بنیاد بشردوستانه غزه» (GHF) اداره می‌شوند که اسرائیل قصد جایگزینی آن با شبکه سازمان ملل متحد در زمینە کمک رسانیها را دارد. اما امدادگران می‌گویند این گروه سابقه طولانی در حمله به کامیون‌های امدادی دارد. دفتر GHF هرگونه همکاری با ابو شَباب را رد کرده، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد جنگجویان این گروه در مناطق تحت کنترل اسرائیل فعالانه کمک‌ها را مصادره می‌کنند. یاسر ابو شَباب پیش از جنگ، به قاچاق سیگار و مواد مخدر از مصر و اسرائیل متهم بود. با آغاز جنگ اکتبر ۲۰۲۳، او از زندان حماس آزاد شد و گروهش را تأسیس کرد. امدادگران می‌گویند این گروه در مناطق شرقی رفح و خان یونس – تحت نظارت ارتش اسرائیل – به کامیون‌ها حمله می‌کند. راننده‌ای به نام «عصام ابو عوده» به آسوشیتدپرس گفت: «سربازان اسرائیلی در فاصله ۵۰ متری ایستاده بودند، اما هیچ واکنشی نشان ندادند.» جاناتان ویت‌هال از OCHA این رفتار را «الگویی نگران‌کننده» خواند که نشان‌دهنده حمایت نظامیان از غارتگران است. در این رابطە، اسرائیل مدعی است حماس کمک‌های سازمان ملل بە آوارگان را مصادره می‌کند، اما تحلیلگرانی مانند «محمد شَحده» معتقدند هدف واقعی، تحمیل GHF به عنوان تنها مجرای کمک‌رسانی است. اسرائیل به مدت دو ماه و نیم ورود کمک‌ها به غزه را مسدود کرد تا GHF فعالیتش را آغاز کند. سازمان ملل هشدار داده که محدودیت‌های نظامی و غارت‌ها، توزیع کمک‌ها را ناممکن کرده است. شَحده می‌گوید: «اسرائیل می‌خواهد بگوید اگر از مسیر ما نیایید، کمک‌هایتان غارت خواهد شد.

در گفتگویی اختصاصی با الشرق الاوسط فوزا یوسف، مذاکرە کنندە ارشد خودمدیریتی شمال-شرق سوریە (روژآوا) و از روسای مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) با دولت انتقالی دمشق، الاوسط تأیید کرد که جلسات برگزار شدە مثبت بوده و با اطلاع و حمایت ائتلاف بین‌المللی، ایالات متحده و قدرت‌های منطقه‌ای برگزار شده است. متعاقب برگزاری دیداری میان مقامات ارشد خودمدیریتی شمال-شرق سوریە با مقامات دولت انتقالی دمشق بە رهبری احمد الشرع، فوزا یوسف، مذاکرە کنندە ارشد کردها، در گفتگویی اختصاصی با الشرق الاوسط از مثبت بودن این نشست خبر داد. در این بارە یوسف اظهار داشت: با توجه به مسائل و پرونده‌های متعددی که نیاز به کار تخصصی طرفین برای دستیابی به دیدگاه مشترک جهت ادغام اداره خودمدیریتی در ساختارهای دولت سوریه دارد، توافقی مبنی بر تشکیل کمیته‌های تخصصی در همه زمینه‌ها تحت نظارت کمیته مرکزی شکل گرفتە است. نحوە ادغام نهادهای مدنی و نظامی منطقە خودمدیریتی شمال شرق سوریه از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز، در نهادهای دولت انتقالی دمشق، از محورهای مهم این گفتگوها بودەاند. یوسف در این بارە بە الشرق الاوسط گفت: واضح است که درک ما از ادغام و یکپارچگی با دیدگاه دمشق متفاوت است. دولت مسئله ادغام را به عنوان انحلال اداره خودمختار و انحلال نیروهای نظامی آن درک می‌کند، در حالی که ما معتقدیم ادغام به این معنی است که نهادهای فعلی ما به کار و فعالیت‌های خود برای ترسیم سمت و سویهای این مرحله ادامه خواهند داد و در آینده به بخشی از دولت تبدیل خواهند شد. او تأکید کرد که ادارات و نهادهای منطقە خودمدیریتی بخشی از سیستم حکومتی هستندو مقامات منطقە خودمدیریت میخواهند از حقوق این نهادها برای توسعه و هماهنگی با دمشق بر اساس قانون اساسی محافظت کردە و تداوم قانونی و مشروع آنها را تضمین کنند. یوسف در مورد ادغام نیروهای نظامی و امنیتی در وزارت دفاع به عنوان یک نهاد واحد، ضمن حفظ ویژگی و پراکندگی جغرافیایی آنها، اظهار داشت: نیروهای دموکراتیک سوریه را نمی‌توان از نظر تعداد، کیفیت، سلاح و تجربه جنگی با سایر جناح‌ها مقایسه کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آموزش دیده‌اند و هسته ارتش آینده سوریه را تشکیل خواهند داد. این نیرو باید نقش رهبری داشته باشد زیرا نیرویی منظم و سازمان‌یافته است که در طول سال‌ها ارزش خود را در حفاظت از مناطق و مرز سوریه ثابت کرده است. در بخش دیگری از این گفتگو، وی افزود که طرف دولتی در اجرای مفاد توافق‌نامه میان ژنرال مظلوم عبدی و احمدالشرع از خود جدیت نشان داده و گزینه‌های نظامی و راه‌حل‌های امنیتی را رد کرده است. هر دو طرف تأکید کردەاند که «عدم رویارویی نظامی بین نیروهای وزارت دفاع و نیروهای سوریە دموکراتیک SDF یک انتخاب استراتژیک خواهد بود. فوزا یوسف در رابطە با جدول زمانی دستیابی بە توافق نیز اعلام نمود: مسائل و پرونده‌های پیچیده زیادی وجود دارند که به زمان بیشتری نیاز دارند. نحوه ادغام نیروهای نظامی و امنیتی، موضوع کاهش تراکم زندان‌ها و تخلیه اردوگاه‌ها نیز به زمان بیشتری نیاز دارد. یوسف در پاسخ به اتهامات جدایی طلبانە کردها به دلیل خواست تمرکززدایی سیاسی، گفت: ما بخشی از سوریه هستیم و این یک موضع اصولی برای ماست. تمرکززدایی با وحدت منافاتی ندارد و همه ما سوری هستیم. با این حال، هر منطقه ویژگی‌های ملی خود را دارد، با تنوع مذهبی و قومی.» هر منطقه واجد ویژگی‌های فرهنگی خاص خود بودە و باید در نظر گرفتە شوند. بنابە گفتە یوسف، ایجاد کمیتەهای تخصصی و مشاوره‌ها پس از تعطیلات عید قربان آغاز خواهند شد. حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) یکی از بزرگترین احزاب کردی است که از زمان تأسیس خود در سال ٢٠١٤ با همکاری احزاب کوچکتر مدیریت مناطق شمال-شرق سوریە را در دست دارد.

(Carlin Stiehl / Los Angeles Times) دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، آمریکا دستور استقرار ۲۰۰۰ نیروی گارد ملی را برای مقابله با اعتراضات فزاینده علیه حملات نیروهای پلیس این کشور به مهاجران بدون مدرک در منطقه لس‌آنجلس صادر کرد، این اقدام از سوی فرماندار کالیفرنیا آن را تحریک‌آمیز توصیف شدە است. در حالی که اعتراضات برای دومین شب متوالی در روز گذشتە، ٧ ژوئین در منطقە لس آنجلس ادامە پیدا کردە است، مأموران پلیس فدرال با جمعیت خشمگین در حومه لس‌آنجلس درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها، در بحبوحه حملات به مهاجران بدون مدرک، نارنجک‌های دودزا شلیک شد و بخشی از بزرگراه بسته شد. طبق بیانیه‌ای منتشر شدە از سوی کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ترامپ اواخر روز شنبه یادداشتی را برای استقرار ۲۰۰۰ نیروی گارد ملی امضا کرد تا «به بی‌قانونیهای مجوز دادە شدە رسیدگی شود». در این بارە، فاکس نیوز گزارش داد که این درگیری‌ها در حومه پارامونت پس از آن رخ دادند که معترضان در نزدیکی یک فروشگاه بزرگ لوازم خانگی که کارگران برای خدمات روزانه به آنجا مراجعه می‌کنند و به عنوان محل تجمع مأموران مهاجرت و گمرک ایالات متحده استفاده می‌شود، تجمع کردند. طبق گزارش‌های خبری و پست‌های رسانه‌های اجتماعی، مأموران فدرال که ماسک ضد گاز زده بودند، نارنجک‌های بی‌حس‌کننده و گاز اشک‌آور را به سمت معترضان شلیک کردند. از زمان انتخاب ترامپ بە عنوان رئیس جمهور آمریکا در ژانویە، وی به وعده خود برای سرکوب مهاجران بدون مدرک که آنها را به «حیوانات» تشبیه کرده است، عمل کرده است. ساعاتی قبل از تأیید استقرار این نیروها توسط کاخ سفید، گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرد. او با انتشار پستی در شبکە اجتماعی ایکس نوشت : دولت فدرال در حال اقدام برای به دست گرفتن گارد ملی کالیفرنیا و استقرار ۲۰۰۰ سرباز است. این اقدام عمداً فتنه‌انگیز بودە و صرفا تنش‌ها را تشدید می‌کند. این ماموریت اشتباهی است و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، روز شنبه گفت که وزارت دفاع (پنتاگون) آماده است تا «در صورت ادامه خشونت» در لس‌آنجلس، تفنگداران دریایی را فعال کند. هگست از طریق انتشار پیامی در ایکس اظهار داشت: در صورت تداوم خشونتها وزارت دفاع بلافاصله گارد ملی را برای حمایت از نیروهای انتظامی فدرال در لس‌آنجلس بسیج می‌کند. تفنگداران دریایی فعال در کمپ پندلتون نیز بسیج خواهند شد. کارن باس، شهردار لس‌آنجلس نیز اذعان کرد که برخی از ساکنان پس از اقدامات آژانس مهاجرت فدرال «ترسیده» شده‌اند. او گفت : «همه حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند، اما بگذارید واضح بگویم: خشونت و تخریب غیرقابل قبول است و مسئولان آن پاسخگو خواهند بود.» لس‌آنجلس، دومین شهر پرجمعیت ایالات متحده، یکی از متنوع‌ترین شهرهای کشور از نظر جمعیتی است. طبق داده‌های رسمی، ۸۲ درصد از جمعیت پارامونت، حومه‌ای با تقریباً ۵۰ هزار نفر جمعیت، اصالتاً اسپانیایی یا لاتین هستند.

ارتش اسرائیل از کشته شدن اسعد ابوشریعه، فرمانده گردان‌های مجاهدین، در حمله هوایی روز شنبە و محمود کحیل خبر داد. بنابە گزارش الشرق الاوسط، اسعد ابوشریعه، رئیس تیپ‌های مجاهدین، یک گروه دیگر فلسطینی متحد حماس و محمود کحیل یکی از عوامل فرماندهان آن از جملە کسانی هستند کە در حملات روز شنبە بە غزە توسط اسرائیل از پای درآمدەاند. به گفته نیروهای دفاعی اسرائیل، ابوشریعه در جریان حملە ٧ اکتبر ٢٠٢٣ حماس و سایر جناح‌های نزدیک بە حماس، به کیبوتص نیرعوز حمله کرد و مستقیماً در ربودن و کشتن غیرنظامیان، از جمله اعضای خانواده بیباس، شرکت داشت. آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز با انتشار پستی در شبکە اجتماعی ایکس نوشت : ارتش و سرویس امنیتی شین بت با انجام عملیاتی مشترک رهبر سازمان تروریستی (گردان‌های مجاهدین) را که در ٧ اکتبر از مرز اسرائیل عبور کرده و در ربودن و بازداشت گروگان‌های اسرائیلی شرکت داشت، از بین بردند. در همین رابطە نیروی دفاعی اسرائیل IDF نیز گزارش داد که طی یک حمله هوایی جداگانه در غزه امروز محمود کحیل، یکی از رهبران گردان‌های مجاهدین، را نیز بە قتل رساندە است. خانواده بیباس در بیانیه‌ای پس از اعلام این خبر اظهار داشتند: شیری، آریل و کفیر دیگر برنخواهند گشت، اما دانستن اینکه قاتلان شرور به خانواده دیگری آسیبی نخواهند رساند، مایه آرامش است. شیری بیباس، یاردن بیباس و دو فرزندشان، آریل ۴ ساله، و کفیر، نوزادی که در زمان حمله تنها نه ماه داشت، در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از خانه‌شان در کیبوتص نیر اوز ربوده شدند، در جریان این حملە ١٢٠٠ اسرائیلی کشتە و ٢٥١ نفر نیز گروگان گرفتە شدند.

دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران موفق شده است به حجم گسترده‌ای از اسناد فوق‌محرمانه و راهبردی مربوط به ساختار امنیتی و هسته‌ای اسرائیل دست یابد. این اسناد دربردارنده جزئیات متعددی از پروژه‌ها، سایت‌ها و تأسیسات حساس هستند و مدتی پیش، بدون سر و صدای رسانه‌ای، از منطقه تحت کنترل اسرائیل به داخل خاک ایران منتقل شده‌اند. منابع مطلع به شبکه المیادین گزارش دادند که سیستم اطلاعاتی ایرانی بە حجم گسترده‌ای از اسناد فوق‌ محرمانه و راهبردی مربوط به ساختار امنیتی و هسته‌ای اسرائیل دست یافتە است. به گفته منابع آگاه، این عملیات پیش‌تر انجام شده اما به دلیل حساسیت بالا و ضرورت انتقال ایمن کامل محموله به داخل ایران، موضوع به‌صورت کاملاً محرمانه نگهداری شده است. اسناد مذکور، بنا به ادعای این منابع، شامل اطلاعات مربوط به زیرساخت‌های کلیدی و تأسیسات هسته‌ای اسرائیل هستند که در حال حاضر در مکان‌هایی امن در داخل ایران نگهداری می‌شوند. به گزارش خبرنگار المیادین در تهران، ابعاد کمی و کیفی این اسناد، که شامل تصاویر، ویدئوها و مستندات فنی هستند، حاکی از سطحی عمیق از نفوذ اطلاعاتی است که در نوع خود کم‌سابقه توصیف شده است. بر اساس همین گزارش، بررسی و تحلیل کامل این حجم از داده‌ها نیازمند زمان قابل توجهی است. در همین حال، دستگاه امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) و پلیس این رژیم اعلام کرده‌اند که دو شهروند اسرائیلی به نام‌های «روی مزراحی» و «الموگ آتیاس»، هر دو ۲۴ ساله و اهل شهر نشر در شمال اسرائیل، به ظن ارتباط با ایران بازداشت شده‌اند. اگرچه به‌طور رسمی ارتباط میان این دستگیری‌ها و افشای اسناد تأیید نشده، اما منابع احتمال پیوند میان این دو رخداد را رد نکرده‌اند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که به دلیل ابعاد فنی گسترده و خطرات امنیتی مرتبط با عملیات انتقال، اطلاع‌رسانی عمومی تا زمان استقرار کامل اسناد در نقاط امن به تعویق افتاده است. بنا بر این گزارش، حتی مشاهده و بررسی محتوای تصویری و نوشتاری این اسناد، زمان‌بر ارزیابی شده است. در شرایطی که منطقه شاهد افزایش تنش‌ها میان تهران و تل‌آویو است و هم‌زمان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده در جریان است، افشای این اطلاعات می‌تواند تأثیراتی چندوجهی در معادلات امنیتی منطقه‌ای داشته باشد. در حالی که مقامات رسمی اسرائیل هنوز واکنشی علنی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند، ابعاد احتمالی این نفوذ اطلاعاتی می‌تواند تبعات سیاسی و امنیتی قابل توجهی در پی داشته باشد.