ناپدید شدن و قتل زنان در ایران؛ صورت‌بندی یک خشونت ساختاری

خشونت علیه زنان در ایران نه استثنا، بلکه جزئی ساختاری از نظم سیاسی است. نهادهای امنیتی و قضایی به‌جای مقابله با آن، با عادی‌سازی، سکوت یا روایت‌های گمراه‌کننده به این خشونت دامن می‌زنند. تمرکز نظام بر کنترل بدن زن با ابزارهای نظارتی، نه حفاظت از جان زنان ریشە در احکام شرعی دارد و قانون نیز با فراهم کردن زمینه قتل‌های ناموسی، به‌جای حمایت از قربانی، زنان را وادار به اثبات بی‌گناهی در برابر خشونت می‌کند.

در کمتر از یک هفته، چند زن و دختر نوجوان در نقاط مختلف ایران ناپدید شده‌اند. پیکر الهه حسین‌نژاد، زن ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر، پس از یک هفته بی‌خبری پیدا شد. از شکیلا شهریوریان در گیلان هنوز خبری نیست. جسد مثله شده‌ی کبری رضایی، دختر افغانستانی ساکن ایران، پس از ۵۵ روز بی‌خبری، در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد. صابره سارانی، دختر نوجوان اهل بلوچستان نیز اکنون دو هفته است که ناپدید شده است.

به‌نظر می‌رسد خشونت و جنایت علیه زنان، نه رویدادهایی استثنایی، بلکه بخش دائمی از ساختار نظم سیاسی در ایران شده‌اند؛ نظمی که نه تنها به خشونت علیه زنان پایان نمی‌دهد، بلکه خود در بازتولید و استمرار آن نقش دارد.

واکنش نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای به چنین خشونت‌هایی، نه شفافیت و پیگیری، بلکه عادی‌سازی، سکوت یا روایت‌های مبهم و گاه فریبکارانه بوده است.

در ساختاری که از هر ابزار و تکنولوژی برای ردیابی و کنترل زنان در فضاهای عمومی استفاده می‌شود و حجاب را با دوربین، جریمه، ارعاب و محرومیت‌های اجتماعی الزامی می‌کند، ناپدید شدن، شکنجه، تجاوز یا قتل زنان واکنشی جدی، شفاف و پاسخگو برنمی‌انگیزد. به بیان دیگر، جان زن اولویت امنیتی ندارد؛ آن‌چه برای نظام اهمیت دارد، کنترل بدن زن است، نه حفاظت از جان او.

در این نظم، دستگاه قضایی نه پناهگاهی برای زنان بلکه ستون قانونی مردسالاری‌ست. در حالی که قوانین کیفری مانند ماده ۶۳۰ و ۳۰۱ امکان قتل «ناموسی» را برای مردان فراهم می‌کنند، زنانی که قربانی خشونت شده‌اند، هنگام مراجعه به دادگاه، باید بی‌گناهی خود را اثبات کنند.

نقطه آغاز نه اعتماد، بلکه تردید علیه زنان است. همچنین طرح‌هایی مانند «لایحه تأمین امنیت زنان» پس از سال‌ها کشمکش، نهایتاً از دستور کار خارج شده‌اند. این حذف، یک تصادف یا سهل‌انگاری نبوده، بلکه تصمیمی آگاهانه برای حفظ نظم جنسیتی و اولویت‌بندی اقتدار مردانه بر عدالت جنسیتی است.

در کنار این ساختار قضایی، نهادهای امنیتی نیز با رویکردی دوگانه عمل می‌کنند. زمانی که زنان در فضاهای عمومی بدون پوشش مورد تأیید حکومت ظاهر شوند، تمام ابزارهای پلیسی، از گشت ارشاد گرفته تا دوربین ها، به خدمت گرفته می‌شوند.

اما وقتی زنی ناپدید یا کشته می‌شود، با سکوت و تأخیر و گزارش‌های ناقص مواجه می‌شویم. این تضاد، نشان می‌دهد که امنیت در ایران نه مفهومی همگانی، بلکه ایدئولوژیک و گزینشی است. امنیت زنانه زمانی اهمیت دارد که در راستای کنترل جنسیتی باشد.

رسانه‌ها نیز در این میان نقشی اساسی در بازتولید روایت‌های تقلیل‌گرایانه ومشروعیت بخشی به خشونت دارند. کاربرد واژه‌هایی همچون «اختلاف خانوادگی»، «قتل ناموسی» یا «مشکلات شخصی» خشونت را فردی، استثنایی و عادی جلوه می‌دهد و زمینه‌ را برای غیرفعال کردن مسئولیت دولت، حذف ساختار و تطهیر خشونت فراهم می‌سازد.

به‌ویژه در روایت قتل‌هایی که عامل آن پدر، برادر یا شوهر است، رسانه‌ها غالباً از زبان خشونت‌گر و خانواده‌ی او به ماجرا نزدیک می‌شوند، نه از زبان قربانی و قتل را پاسخی «موجه» یا «واکنش طبیعی» به نقض هنجارخای مردسالارانه جلوه می دهند.

علاوه بر این، رسانه‌ها اغلب به جای پاسخگو کردن ساختارهای قدرت و پیگیری ریشه‌های خشونت، به سانسور، جهت‌دهی و حذف اخبار مرتبط با خشونت علیه زنان می‌پردازند. این رویکردها منجر به بی‌صدایی قربانیان و کاهش حساسیت عمومی نسبت به بحران‌های ساختاری زنان می‌شود.

رسانه‌ها نه تنها بازتاب‌دهنده خشونت، بلکه جزئی فعال در چرخه سیستماتیک خشونت جنسیتی و بازتولید نابرابری‌های ساختاری‌اند؛ حلقه‌ای حیاتی در زنجیره‌ای که امنیت و حقوق زنان را قربانی مناسبات مردسالارانه و قدرت می‌کند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی انتقادی، این وضعیت محصول یک خشونت تصادفی یا فرهنگی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی یک نظم ساختاریافته‌ی قدرت است.

فوکو نشان می‌دهد که دولت‌های مدرن با مداخله در بدن‌ها، به دنبال نظم‌بخشی و نرمال‌سازی هستند. در جمهوری اسلامی نیز، زن تنها زمانی قابل دفاع است که تابع نظم مردانه باشد.

الزام به حجاب، سرکوب اعتراضات زنان، و بی‌اعتنایی به قتل و ناپدید شدن آن‌ها، اجزای مکمل یک نظم سیاسی هستند که با کنترل بدن زن، مشروعیت خود را بازتولید می‌کند.

نانسی فریزر مفهوم «عدالت منفی» را برای توصیف نظام‌هایی به کار می‌برد که به جای توانمندسازی اقلیت‌ها و فرودستان، آنان را در حاشیه نگه می‌دارند تا ساختار مرکزی قدرت بی‌پرسش بماند.

دقیقاً در این چارچوب، حذف لایحه حمایت از زنان و سکوت قانونی در برابر فجایع، نه یک خلأ اجرایی، بلکه تصمیمی سیاسی در راستای حفظ نظم جنسیتی موجود است. در این بارە، جودیت باتلر هشدار می‌دهد:

دولت‌ها با طبیعی جلوه‌دادن تفاوت‌های جنسیتی، خشونت علیه سوژه‌های «نامتعارف» را قابل توجیه می‌سازند. در ایران نیز، تبدیل قتل زنان به «اختلاف خانوادگی» یا «امر ناموسی»، فرآیندی گفتمانی‌ است که در آن، قتل به جای جرم، به واکنش قابل درک فروکاسته می‌شود.

در نتیجه، خشونت علیه زنان را باید بخشی از عملکرد سیستماتیک ساختار قدرت دانست؛ و نه صرفاً مسئله‌ای فردی، فرهنگی یا قضایی. تا زمانی که این نظم گفتمانی و سیاسی به چالش کشیده نشود، امنیت برای نیمی از جامعه نه ممکن است و نه قابل تضمین.

ناپدید شدن الهه حسین‌نژاد و کبری رضایی در تهران، شکیلا شهریوریان در گیلان و صابره سارانی در بلوچستان در فاصله‌ای کوتاه، تنها «اتفاق» نیست.

این‌ موارد بخشی از یک زنجیره‌اند—زنجیره‌ای که پیش‌تر با قتل ژینا امینی، مونا حیدری، رومینا اشرفی، و ناپدید شدن مرموز سما جهانباز، زن جوانی از اصفهان که در تیرماه ۱۴۰۱ در سفری به شیراز ناپدید شد و با گذشت بیش از ۳۵ ماه هنوز خبری از او در دست نیست، گره خورده است.

اینها شواهدی هستند از بحرانی که صرفا از جنبه‌ی جنایی برخوردار نبودە، بلکه برآمدە از قلب ساختار سیاسی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

زن‌کشی در ایران نه فقط جنایت فردی، که نشانه‌ی شکست و فروپاشی نظم سیاسی- اجتماعی ‌ست که دیگر قادر به مشروع‌سازی خود نیست.

اما با تمام این خشونت، جنبش‌های فمینیستی، خانواده‌ها و گروه‌های مدنی، از دل همین بحران‌ها شبکه‌هایی از مقاومت و آگاهی ساخته‌اند. زنان در برابر نظم جنسیتی حاکم ایستاده‌اند و با افشای خشونت، بازخوانی روایت‌ها و مطالبه‌ی عدالت، نشان داده‌اند که خشونت نه سرنوشت محتوم، بلکه نظمی‌ست که می‌توان و باید آن را شکست.

نظامی که خود را در برابر بدن زن تعریف و تثبیت کرده، به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر، شکست خود را نیز در رهایی همین بدن تجربه خواهد کرد.