تشدید بی‌سابقه‌ی تنش‌ها در کارائیب

نصراللە لشنی

تحرکات نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده در آب‌های کارائیب و نزدیکی سواحل ونزوئلا طی ماه‌های اخیر، یکی از گسترده‌ترین و معنادارترین موج‌های حضور نظامی در این منطقه از زمان بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ تاکنون محسوب می‌شود.

با اعلام جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدە آمریکا علیە قاچاق مواد مخدر، واشنگتن به طور رسمی اعلام کرده است که اقداماتش بخشی از عملیات گسترده مبارزه با قاچاق مواد مخدر، نارکوتروریسم، است، اما تحلیلگران بین‌المللی و مقامات ونزوئلایی تأکید می‌کنند که هدف نهایی این اقدامات، فشار سیاسی و اقتصادی حداکثری بر دولت نیکلاس مادورو، ایجاد بی‌ثباتی و در نهایت کاهش چشمگیر توانمندی‌های دولتی این کشور است.

در بخش نظامی، این حضور چشمگیر شامل استقرار ناو هواپیمابر هسته‌ای فوق‌ پیشرفته یواس‌اس جرالد فورد (USS Gerald R. Ford) و گروه رزمی تهاجمی کامل آن است.

این ناوگروه شامل چندین ناوشکن موشک‌انداز، یک رزمناو و زیردریایی‌های هسته‌ای بوده و در مجموع بیش از ۴,۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ نفر ملوان و تفنگدار دریایی را در خود جای داده است.

در مجموع، گزارش‌ها حاکی از حضور حدود ۱۶,۰۰۰ نفر از نیروهای دریایی و تفنگداران آمریکایی در منطقه عملیاتی است. عملیات‌های نیروی دریایی و گارد ساحلی آمریکا، که علیه شناورهای مظنون به قاچاق صورت گرفته، ماهیت تهاجمی پیدا کرده و طبق گزارش‌ها، تاکنون بیش از ۱۰ شناور هدف قرار گرفته و منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ تا ۵۰ نفر شده است. وزیر دفاع ونزوئلا این حملات را اعدام‌های فراقانونی خوانده است.

علاوه بر این، پروازهای بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 و همچنین هواپیماهای جنگنده پیشرفته F-35 در منطقه مشاهده شده است که مستقیماً به عنوان نمایش قدرت و هشداری جدی به کاراکاس تلقی می‌شوند.

در بعد اطلاعاتی، رئیس‌جمهور آمریکا مجوز انجام عملیات‌های محرمانه و پنهانی در خاک ونزوئلا را به سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) داده است. سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا همچنین فهرست دقیقی از اهداف بالقوه نظامی شامل بنادر، فرودگاه‌ها، و تأسیسات دریایی ونزوئلا را که ادعا می‌شود برای تسهیل عملیات‌های قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرند، تهیه کرده‌اند.

از نظر سیاسی و قضایی، وزارت دادگستری آمریکا به طور رسمی نیکلاس مادورو و مقامات ارشد دولت او را به اتهاماتی جدی چون نارکوتروریسم و توطئه برای قاچاق کوکائین در مقیاس وسیع متهم کردەاند.

برای دستگیری مادورو، آمریکا جایزه ۲۵ میلیون دلاری قبلی را دو برابر کرده و جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به دستگیری یا محاکمه او تعیین کرده است.

همچنین، ایالات متحده از سال‌ها قبل، مشروعیت دولت مادورو را به رسمیت نشناخته و دستور قطع کامل تعاملات دیپلماتیک با دولت وی را صادر کرده است.

 واکنش ونزوئلا و استراتژی دفاعی

واکنش دولت نیکلاس مادورو به آرایش نظامی بی‌سابقه امریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا، یک استراتژی دفاعی چندلایه و فوری را به نمایش گذاشته است که هم بر تقویت توان داخلی و هم بر تکیه بر پشتیبانی‌های استراتژیک بین‌المللی تأکید دارد.

در جبهه داخلی، فرماندهی ارشد ارتش ونزوئلا وضعیت «آماده‌باش کامل» را اعلام کرده و دستور استقرار سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته را صادر نموده است.

این استقرار شامل مجموعه‌ای از موشک‌های زمین به هوای ساخت روسیه، از جمله سامانه‌های S-300VM و Buk-M2E، است که به دلیل توانایی خود در مقابله با هواپیماهای نظامی و موشک‌های بالستیک، به عنوان ستون فقرات بازدارندگی هوایی ونزوئلا در برابر تهدیدات آمریکا شناخته می‌شوند.

این سامانه‌ها برای پوشش یکپارچه و چند لایه در ارتفاعات مختلف، به‌ویژه در مناطق حساس مانند کاراکاس و تأسیسات نفتی، مستقر شده‌اند.

همزمان، ناوگان جنگنده‌های چندمنظوره Su-30MK2 نیز برای افزایش قدرت بازدارندگی هوایی و انجام گشت‌های منظم در مرزهای هوایی، به حالت عملیاتی درآمده است. علاوه بر تجهیزات سنگین، دولت مادورو به طور گسترده‌ای اقدام به بسیج نیروهای مسلح و شبه‌نظامیان بولیواری کرده است.

هدف این بسیج نه تنها آمادگی در برابر یک تهاجم احتمالی، بلکه حفظ کنترل کامل بر قلمرو ملی و جلوگیری از نفوذ یا بی‌ثبات‌سازی از طریق عملیات‌های زمینی یا نفوذی است. این اقدامات بخشی از دکترین «دفاع جامع بولیواری» است که بر مقاومت مردمی و نظامی در برابر تهدیدات خارجی تأکید دارد.

هماهنگی‌های استراتژیک با متحدان بین‌المللی

در بُعد بین‌المللی، ونزوئلا به مثلث استراتژیک خود یعنی روسیه، چین و ایران روی آورده است. گزارش‌ها حاکی از نامه‌نگاری‌های رسمی نیکلاس مادورو با رهبران این کشورها و درخواست کمک‌های فوری برای تقویت توان فرسوده نظامی کاراکاس است.

روسیه به عنوان تأمین‌کننده اصلی تسلیحات ونزوئلا، همچنان به ارائه مشاوره فنی، نگهداری و نوسازی جنگنده‌های سوخو-۳۰ و سامانه‌های موشکی ادامه می‌دهد. همچنین، پیمان‌های راهبردی جدید بین مسکو و کاراکاس تصویب شده که حمایت روسیه از حاکمیت ملی ونزوئلا در برابر تهدیدات احتمالی را تأیید می‌کند.

درخواست مادورو از پکن بر تسریع در تولید و تحویل سامانه‌های راداری ردیابی پیشرفته ساخت شرکت‌های چینی متمرکز بوده است تا ونزوئلا بتواند شبکه نظارت هوایی خود را بهبود بخشد و نقاط کور را از بین ببرد. این درخواست‌ها در راستای گسترش همکاری نظامی دوجانبه برای مقابله با تشدید تنش‌های آمریکایی مطرح شده است.

در بعد جنگ الکترونیک و شناسایی نیز، وزیر حمل‌ونقل ونزوئلا هماهنگی‌هایی را برای دریافت تجهیزات حیاتی از تهران انجام داده است.

این تجهیزات شامل سیستم‌های مختل‌کننده (Scramblers) GPS/GNSS برای کور کردن ناوبری دشمن، تجهیزات راداری کشف غیرفعال و همچنین پهپادهای برد بلند (احتمالاً با برد ۱۰۰۰ کیلومتر) است که می‌توانند ظرفیت‌های شناسایی و ضربتی ونزوئلا را در برابر نیروهای دریایی و هوایی آمریکا به طرز چشمگیری تقویت کنند.

موضع اپوزیسیون داخلی ونزوئلا

در همین حال، بخش‌هایی از اپوزیسیون داخلی ونزوئلا، با وجود اختلاف نظر شدید با دولت مادورو، از موضع‌گیری‌هایی که به مداخله نظامی خارجی منجر شود، فاصله گرفته‌اند.

این گروه بر راه‌حل‌های سیاسی و مذاکرات داخلی تأکید کرده و آمادگی خود را برای مشارکت در فرآیندهای انتقالی و انتخابات آزاد اعلام داشته‌اند تا از تشدید بحران و وقوع درگیری‌های خونین جلوگیری شود.

آن‌ها با تکیه بر ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی، تلاش می‌کنند تا از فرصت به وجود آمده برای تغییر وضعیت حکومتی استفاده کنند، بدون اینکه بهانه دست نیروهای خارجی بدهند.

 ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک تنش

ریشه‌یابی تنش‌های فزاینده و صف‌آرایی نظامی کنونی در آب‌های کارائیب و نزدیکی ونزوئلا، مستلزم درک عمیق از سابقه تاریخی و دکترینال سیاست خارجی ایالات متحده در قبال آمریکای لاتین است که بیش از دو قرن قدمت دارد.

این سیاست در هسته‌ی خود بر مبنای دکترین مونرو استوار است که در سال ۱۸۲۳ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جیمز مونرو، اعلام شد.

این دکترین به طور رسمی، قاره آمریکا (شامل آمریکای لاتین و کارائیب) را حوزه‌ی نفوذ انحصاری ایالات متحده تعریف کرد و هرگونه مداخله‌ی قدرت‌های اروپایی در امور داخلی کشورهای نیمکره‌ی غربی را به عنوان تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت ملی آمریکا تلقی نمود.

دکترین مونرو، در طول بیش از ۲۰۰ سال، فراتر از یک اعلامیه، به یک چارچوب هژمونیک تبدیل شد که اقدامات واشنگتن، از مداخله‌های نظامی مستقیم و حمایت از کودتاها تا اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی، را توجیه می‌کرد.

امروزه، با وجود تغییرات ژئوپلیتیکی، بسیاری از تحلیلگران ردپای این دکترین را در تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از نفوذ قدرت‌های رقیب جهانی مانند روسیه، چین و ایران به حیات خلوت خود، به‌ویژه در مورد ونزوئلا، به وضوح مشاهده می‌کنند.

در دهه‌های اخیر، اجرای این سیاست هژمونیک شکل‌های پیچیده‌تر و ابزارهای متنوع‌تری به خود گرفته است. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، استفاده‌ی گسترده از تحریم‌های اقتصادی و مالی بوده است.

از سال ۲۰۱۷، دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های گسترده و هدفمند علیه نهادهای کلیدی دولتی، به‌ویژه شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA)، اقتصاد این کشور را تحت فشار شدید قرار داده است. این تحریم‌ها به طور مستقیم صادرات نفت ونزوئلا که شریان حیاتی اقتصاد این کشور محسوب می‌شود را هدف قرار داده و دسترسی کاراکاس به بازارهای جهانی نفت و سیستم مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده است.

هدف نهایی این سیاست که به «فشار حداکثری» معروف است. سیاستی که مبتنی بر کاهش شدید درآمدهای دولت و دامن زدن به نارضایتی‌های داخلی با هدف سرنگونی یا تضعیف جدی دولت نیکلاس مادورو است.

علاوه بر فشار اقتصادی، ایالات متحده آمریکا به جنگ مشروعیت سیاسی علیه دولت مادورو نیز روی آورده است. در یک اقدام بی‌سابقه، در سال ۲۰۱۹ ایالات متحده و شمار قابل توجهی از متحدان منطقه‌ای و جهانی‌اش، خوان گوایدو، رهبر وقت اپوزیسیون و رئیس مجمع ملی ونزوئلا، را به عنوان رئیس‌جمهور موقت و مشروع ونزوئلا به رسمیت شناختند.

این اقدام با هدف سلب مشروعیت دیپلماتیک از دولت مادورو، مسدودسازی دارایی‌های ونزوئلا در بانک‌های خارجی و انتقال آن‌ها به کنترل گوایدو، و منزوی ساختن کامل کاراکاس در مجامع بین‌المللی صورت گرفت.

این اقدام دیپلماتیک، که با پشتیبانی گسترده‌ی رسانه‌ای همراه بود، به وضوح نشان داد که هدف نهایی واشنگتن نه صرفاً مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه تغییر رژیم و نصب دولتی همسو با منافع آمریکا در کاراکاس است.

این تاریخچه و ابزارهای چندگانه نشان می‌دهد که اقدامات کنونی نظامی، اقتصادی و قضایی (مانند تعیین جایزه برای دستگیری مادورو) همگی حلقه‌هایی از یک زنجیره‌ سیاست بلندمدت هستند که ریشه در مفهوم تسلط منطقه‌ای دارند.

 پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی

تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی حول محور ونزوئلا، پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای آمریکای لاتین داشته و به طور مستقیم بر ساختار قدرت جهانی و بازارهای کلیدی اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

این بحران نه تنها یک درگیری محلی، بلکه صحنه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ و تجدید آرایش ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود.

از منظر ژئوپلیتیکی، بحران ونزوئلا فرصتی طلایی برای قدرت‌های رقیب ایالات متحده، یعنی روسیه، چین و ایران، فراهم کرده است تا هژمونی تاریخی آمریکا در نیمکره غربی را به چالش بکشند.

این کشورها با نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا، به کاراکاس کمک‌های حیاتی ارائه می‌دهند و نفوذ خود را در این نقطه استراتژیک از جهان تثبیت می‌کنند.

روسیه نقش یک پشتیبان نظامی و اطلاعاتی کلیدی را ایفا می‌کند؛ با اعزام مستشاران، ارائه خدمات نگهداری سامانه‌های دفاع هوایی (مانند S-300) و جنگنده‌ها، و تسهیل قراردادهای تسلیحاتی، عملاً یک چتر امنیتی نسبی در برابر تهدید نظامی آمریکا ایجاد می‌کند.

چین عمدتاً از طریق مکانیسم‌های اقتصادی و مالی به بقای دولت مادورو کمک می‌کند؛ با تمدید خطوط اعتباری، تضمین بازپرداخت بدهی‌های چند میلیارد دلاری نفتی، و تأمین نیازهای ضروری انرژی و زیرساختی ونزوئلا، پکن عملاً ثبات اقتصادی کاراکاس را تضمین می‌کند و از فروپاشی سریع آن جلوگیری می‌نماید.

در نهایت، ایران با ارائه تخصص فنی و فناوری‌های نظامی حیاتی مانند تجهیزات مختل‌کننده‌ی GPS (که می‌تواند توان عملیات‌های دقیق نظامی آمریکا را مختل کند)، رادارهای شناسایی، و همچنین پهپادهای دوربرد، به تقویت توانمندی‌های دفاعی نامتقارن ونزوئلا می‌پردازد و جبهه‌ای جدید در برابر سیاست‌های آمریکا ایجاد می‌کند.

 از جنبه‌ی اقتصادی نیز، این تنش‌ها ریسک‌ها و تغییرات ساختاری بزرگی را به همراه دارند:

بازار جهانی نفت و ریسک ژئوپلیتیک: ونزوئلا، به عنوان کشوری دارای بزرگترین ذخایر نفتی اثبات‌شده جهان، نقش بالقوه‌ای در بازار دارد.

هرگونه اختلال عمده یا قطع کامل صادرات نفت ونزوئلا، ناشی از درگیری نظامی یا تشدید تحریم‌ها، فوراً باعث افزایش ریسک ژئوپلیتیک و در پی آن، جهش قابل توجه در قیمت جهانی نفت خواهد شد.

به‌ویژه، پالایشگاه‌های خاص در آمریکا و آسیا که برای فرآوری نفت خام سنگین و فوق سنگین ونزوئلا طراحی شده‌اند، در صورت قطع عرضه، با مشکلات عملیاتی و افزایش هزینه‌های تأمین خوراک جایگزین مواجه می‌شوند.

هزینه‌های تجارت دریایی: حضور گسترده و تهاجمی ناوگان نظامی آمریکا و واکنش متقابل ونزوئلا در آب‌های کارائیب، امنیت مسیرهای کلیدی تجارت دریایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. این امر باعث افزایش حق بیمه کشتی‌ها و هزینه‌های عملیاتی در این منطقه می‌شود که مستقیماً بر تجارت بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین تأثیر می‌گذارد.

تضعیف سلطه دلار و خروج از مدار غرب: وابستگی فزاینده ونزوئلا به تأمین مالی و تجارت با چین، روسیه و ایران (که غالباً با استفاده از ارزهای محلی یا تهاتر صورت می‌گیرد) به تدریج منجر به کاهش نقش دلار آمریکا در مبادلات این کشور شده است.

این روند، که بخشی از استراتژی جهانی این کشورها برای دلارزدایی است، ونزوئلا را از مدار نفوذ اقتصادی غرب خارج کرده و به سمتی می‌راند که در آن تحریم‌های آمریکا تأثیر کمتری داشته باشند. این امر نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در الگوهای اقتصادی منطقه‌ای و جهانی است.

 تحولات اخیر، نمونه‌ای از تقابل قدرت‌های جهانی در نیمکره غربی و انعکاس سیاست‌های تاریخی آمریکا در آمریکای لاتین است.

استراتژی فشار حداکثری واشنگتن ترکیبی از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک است، در حالی که دولت ونزوئلا با بسیج دفاعی داخلی و تقویت روابط بین‌المللی در تلاش برای حفظ بازدارندگی و ثبات قلمرو خود است.

پیامدهای این بحران، از تأثیر بر بازار نفت و انرژی جهانی تا تغییرات در نظم منطقه‌ای، چشم‌اندازی پیچیده و چندوجهی پیش روی منطقه و جهان ترسیم کرده است.