شمشیر حوثیها بر فراز فعالیتهای بشردوستانه در یمن
- Jun 10
- 4 min read
سمیە توحیدی
در حالی که برخی از مناطق یمن تحت کنترل حوثیها به سطوح فاجعهبار گرسنگی نزدیک میشوند و نیاز میلیونها نفر به کمکهای بشردوستانه برای ادامه حیات رو به افزایش است، موج بازداشتهایی که این گروه همپیمان جمهوری اسلامی ایران علیه کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان به راه انداخته است، به یکی از مهمترین عوامل تشدید بحران انسانی و اختلال در روند رساندن کمکها به آسیبپذیرترین اقشار تبدیل شده است.
پس از سالها جنگ و فروپاشی اقتصادی، فعالیتهای بشردوستانه در مناطق تحت کنترل حوثیها با چالشهایی بیسابقه روبهرو شده است.
افزایش محدودیتها، مداخلات مستمر در فعالیت سازمانهای بینالمللی و محلی و بازداشت گسترده دهها کارمند و امدادگر با ادعاهای امنیتی و اتهام جاسوسی، شرایط فعالیت نهادهای امدادی را بیش از پیش دشوار کرده است.
کمکهای بشردوستانه طی سالهای گذشته از نقش حیاتی در تأمین نیازهای میلیونها نفر در شمال یمن برخوردار بودە است.
با این حال، این اقدامات بخش بزرگی از عملیات امدادرسانی را مختل و به طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی مناطقی اثر گذاشته است که پیشتر نیز با فقر، فقدان منابع درآمدی و سطح بالای نیازمندی دستوپنجه نرم میکردند.
پیش از تشدید بحران اخیر، حدود سه میلیون نفر در مناطق تحت کنترل حوثیها، با وجود کاهش شدید منابع مالی بینالمللی اختصاصیافته به یمن، بهطور منظم کمکهای غذایی دریافت میکردند.
اما اختلافها بر سر سازوکار توزیع کمکها و مداخلات حوثیها در فعالیت سازمانهای بشردوستانه، موجب کاهش فعالیت بسیاری از برنامههای امدادی شد.
یورشها و بازداشتهایی که دفاتر سازمان ملل و شماری از سازمانهای بینالمللی و محلی را در صنعا و مناطق دیگر هدف قرار داد، فعالیتهای بشردوستانه را وارد مرحلهای تازه از پیچیدگی کردە است.
بسیاری از سازمانها ناچار بە محدودیت فعالیتها یا ناگزیر بە توقف کامل برنامەهای حمایتی خود شدەاند. این وضعیت، میلیونها نیازمند را از دسترسی به کمکهای حیاتی محروم کرده است.
کارکنان حوزەها بشردوستانه بر این باورند کە محدودیتهای اعمالشده علیه سازمانها، دسترسی به یکی از آسیبپذیرترین جوامع را در مقطع کنونی دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است.
این تحولات همزمان با افزایش نشانههای وخامت شرایط معیشتی و گسترش ناامنی غذایی رخ میدهد.
سرکوب فعالیتهای امدادی
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، معتقدند حوثیها اتهامهای جاسوسی را به ابزاری برای سرکوب کارکنان حوزه بشردوستانه و توجیه بازداشتهای گسترده تبدیل کردهاند.
به گفته این سازمانها، بیش از ۱۰۰ کارمند و امدادگر طی دو سال گذشته هدف این بازداشتها قرار گرفتهاند.
این نهادها تأکید میکنند که ادامه بازداشت کارکنان حوزه بشردوستانه تنها بر خود بازداشتشدگان و خانوادههای آنان تأثیر نگذاشته است. بلکە چنین وضعیتی توانایی این سازمانها را برای اجرای برنامههای امدادی و دسترسی به گروههای نیازمند را نیز بهطور مستقیم تضعیف کرده و بحران انسانی در مناطق تحت کنترل حوثیها را تشدید کرده است.
سازمانهای حقوق بشری همچنین اعلام کردهاند که تنها شمار محدودی از بازداشتشدگان آزاد شدهاند و دهها کارمند سازمان ملل و کارکنان نهادهای امدادرسان همچنان در بازداشت به سر میبرند.
همزمان، نگرانیها درباره شرایط بازداشت آنان و آینده فعالیت سازمانهای بشردوستانه در این مناطق رو به افزایش است.
این سازمانها میان موج بازداشتها و وخامت وضعیت غذایی در شمال یمن ارتباط برقرار کردهاند. آنها به هشدارهای مکرر نهادهای وابسته به سازمان ملل اشاره میکنند که نسبت به تشدید سطوح ناامنی غذایی حاد در دوره کنونی هشدار دادهاند.
نگرانیها درباره سرنوشت بازداشتشدگان
این سازمانها میگویند اختلال در فعالیتهای بشردوستانه در مقطعی بسیار حساس رخ داده است که یمن با کاهش مستمر منابع مالی بینالمللی، بهویژه پس از کاهش کمکهای برخی از مهمترین کشورهای و نهادهای تأمینکننده مالی، روبهرو است.
این روند، توان سازمانهای امدادرسان برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش را بهطور قابل توجهی کاهش داده است.
سازمانهای بشردوست در چنین شرایطی از ظهور کانونهای قحطی در شماری از مناطق یمن خبر میدهند.
همزمان، میلیونها خانوار برای دسترسی به مواد غذایی و خدمات پایه با دشواریهای فزایندهای مواجه هستند که این امر، خطر سوق یافتن شمار بیشتری از جمعیت به مراحل حادتر گرسنگی و سوءتغذیه را افزایش میدهد.
فعالان حوزەهای بشردوست هشدار میدهند که ادامه محدودیتهای اعمالشده علیه سازمانهای امدادی، ظرفیت پاسخگویی به بحران انسانی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که شمار نیازمندان رو به افزایش است و منابع موجود برای تأمین نیازهای اساسی روندی کاهشی دارد.
نگرانیها درباره بازداشتشدگان
با توجه به سابقه حوثیها در نقض حقوق بشر علیه بازداشتشدگان، نگرانیهای داخلی و بینالمللی درباره سرنوشت کارکنان حوزه بشردوستی که در بازداشت این گروه به سر میبرند، افزایش یافته است.
مرگ یکی از کارکنان برنامه جهانی غذا در دوران بازداشت نزد حوثیها در فوریه ۲۰۲۵، بر دامنه این نگرانیها افزوده است.
در این بارە نیز سازمانهای حقوق بشری تأکید میکنند که بسیاری از بازداشتشدگان برای دورههای طولانی در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند و بدون طی شدن روندهای قانونی لازم در بازداشت نگه داشته شدهاند.
برخی از آنان همچنین از دسترسی به خدمات درمانی و امکان ارتباط با وکیل یا اعضای خانواده خود محروم بودهاند.
سازمانهای حقوق بشری میگویند حوثیها طی سالهای گذشته بهطور مستمر کارکنان حوزه بشردوستانه، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و مخالفان خود را به جاسوسی و توطئه متهم کردهاند. این اتهامها مبنایی برای توجیه اقدامات سرکوبگرانه و صدور احکام سنگین علیه شماری از بازداشتشدگان بوده است.
این نهادها از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستهاند رویکردی قاطعتر را در قبال حوثیها در پیش بگیرند.
آنها خواستار اعمال فشار برای آزادی فوری تمامی افرادی هستند که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند. تضمین دسترسی بازداشتشدگان به خدمات درمانی و حمایتهای حقوقی نیز از دیگر مطالبات مطرحشده است.
سازمانهای حقوق بشری همچنین خواهان لغو محدودیتهای اعمالشده علیه نهادهای بشردوستانه هستند.
به باور این نهادها، ادامه این محدودیتها مانع از رسیدن کمکها به میلیونها یمنی میشود. این جمعیت در یکی از وخیمترین بحرانهای انسانی جهان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
