نگاهی به سفر لاریجانی به عراق و پیامدهای آن بر احزاب کُردستان

آرام مرادی

سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق و امضای تفاهمنامە امنیتی جدید میان دو کشور، گامی در راستای مهار تهدیدات احزاب سیاسی کُرد ارزیابی می‌شود. این توافق، با تمرکز بر امنیت مرزی، بخشی از راهبرد گسترده‌تر تهران برای خلع سلاح، انتقال یا تضعیف ساختاری این احزاب است. موفقیت یا شکست هدف استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، به هماهنگیهای بغداد و اقلیم و نیز نحوەی سیاستگذاری و واکنش احزاب کُرد بستگی خواهد داشت.

پس از حمله غافلگیرانە و موفق اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، رویدادی که برخلاف برآوردهای هستهٔ سخت قدرت در تهران رخ داد، اکنون و در فضای پس از آتش‌بس، نشانه‌ها حاکی از آن است که سیستم رهبری جمهوری اسلامی ایران با حساسیتی کم‌سابقه به هر علامت و نشانەای مبتنی بر تهدید واکنش نشان می‌دهد.

وضعیت کنونی سیستم جمهوری اسلامی، به مالک ساختمانی نیمه‌ویران می‌ماند که با کوچک‌ترین لرزشی، دیوارهای ترک‌خورده‌ آن بیشتر نمایان شدە و توان تمایز میان باد و زلزله را از دست داده است.

چنین وضعیتی موجب شده است حسگرهای امنیتی حکومت در بالاترین سطح هشدار قرار گرفتە و حتی نشانه‌هایی کوچک و بی‌اهمیت نیز به‌عنوان زنگ خطر یک تهدید بالقوه تفسیر شوند.

جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی بر دکترین «ابهام استراتژیک» تکیه دارد تا ضمن حفظ اهرم‌های چانه‌زنی در مذاکرات، از فروپاشی کامل موقعیت خود جلوگیری کند؛ رویکردی که ماهیتاً پرمخاطره بە شمار رفتە و تهدیدهای خاص خود را به همراه دارد.

از همین رو، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، با آگاهی کامل از این ملاحظات، به‌طور علنی در حال آماده‌سازی برای ورود به دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی است. احتمال وقوع یک حمله غافلگیرانه دیگر از سوی اسرائیل به‌صورت جدی مدنظر قرار گرفته و سناریوهای عملیاتی محتمل در حال طراحی و بررسی هستند.

بازآرایی اخیر ساختارهای امنیتی و تأسیس مراکز جدید مدیریت بحران، شاخصەهای روشنی از این روند آمادگی را بە نمایش میگذارند. این اقدامات در دو عرصه مرتبط، اما متمایز، پیگیری می‌گردند: عرصه داخلی و عرصه خارجی.

در حوزه داخلی، در شرایطی که بحران‌های عمیق مشروعیت و ساختاری، همراه با سطوح بی‌سابقه‌ای از نارضایتی اجتماعی-اقتصادی، حکومت را با چالش جدی مواجه کرده‌اند، استفاده از ابزارهای قهری و خشونت‌محور عملاً به تنها گزینه باقی‌مانده بدل شده است.

از دید حاکمیت، هرگونه تهدید سیاسی یا امنیتی علیه نظام باید مهار و در صورت امکان، به‌طور کامل خنثی گردد. در این چارچوب، کارزار سرکوب گسترده علیه مخالفان، شامل فعالان سیاسی، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان، یکی از محورهای اصلی سیاست امنیت داخلی به شمار می‌رود.

بنا بر اعلام تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون دست‌کم ۲۱٬۰۰۰ نفر به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت شده‌اند.

همزمان با این اقدامات، از نگاە حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، لازم است جزیره‌های مقاومت نیز مهار و و اقدامات آنان خنثی شود. در این میان،کُردستان در خط مقدم چنین سیاست‌هایی قرار دارد.

بنا بر گزارش سازمان‌های حقوق بشری، طی و پس از جنگ دوازده‌روزه، دست‌کم ۴۰۰ فعال کُرد در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند. این موج بازداشت‌ها با یک کارزار رسانه‌ای هماهنگ همراه بوده است که بدون ارائه شواهد معتبر ادعا می‌کند اسرائیل بخشی از تجهیزات نظامی خود را از طریق مرزهای کردستان قاچاق و کردهای به‌حاشیه‌رانده‌شده احتمال بیشتری برای همکاری با اسرائیل دارند.

تاکنون، «شواهد» ارائه‌شده صرفاً شامل اظهارات بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و اعترافات اجباری بوده است.

در عرصه خارجی، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران کارزار دیرینه خود علیه گروه‌های مخالف را با هدف جلوگیری از شکل‌گیری اتحاد میان جناح‌های گوناگون و تدوین یک برنامه سیاسی مشترک، ادامه می‌دهد.

این راهبرد، تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بوده است؛ مخالفان و گروه‌های برون‌مرزی دچار تفرقه‌اند، درگیر منازعات داخلی هستند و یکدیگر را تضعیف می‌کنند. با این حال، در مورد احزاب سیاسی کُرد، وضعیت متفاوت است.

در شرایطی که سایه جنگ بر فضای سیاسی سنگینی می‌کند، تمرکز نهادهای امنیتی بر نیروهایی معطوف شده است که توان بالقوه ایجاد یک تهدید کاتالیزوری برای تشدید نارضایتی داخلی را دارند.

به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایران و انسجام سازمانی و نظامی، احزاب کُرد به‌عنوان یک نگرانی امنیتی جدی برای حاکمیت محسوب می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران که از مدت‌ها پیش این واقعیت را تشخیص داده بود، کوشیده است این گروه‌ها را خلع سلاح کرده و از خاک عراق به یک کشور ثالث منتقل کند. رویکردی مشابه آنچه پیش‌تر در قبال سازمان مجاهدین خلق اتخاذ شده بود.

این استراتژی، که از طریق توافق امنیتی مارس ۲۰۲۳ با دولت عراق و دولت اقلیم کردستان پیگیری شدە است، تاکنون تنها دستاوردهای محدودی به همراه داشته است. اگرچه توافق یادشده از اهمیت بالایی برخوردار بودە است، با این وجود قادر بە رفع تهدید کامل جمهوری اسلامی ایران نبودە است. احزاب سیاسی کُرد نه به‌طور کامل خلع سلاح شدەاند و نه توان سازمانی آنان به شکلی مؤثر فروپاشیدە است.

متعاقب جنگ دوازده‌روزه و با توجه به احتمال وقوع مجدد درگیری، موضوع مهار، خنثی سازی اقدامات و کنترل تهدید ناشی از احزاب کرد برای جمهوری اسلامی ایران فوریت بیشتری یافته است. در همین چارچوب باید سفر اخیر علی لاریجانی به عراق را ارزیابی کرد.

بدون تردید مجموعە دیدارهای لاریجانی با مقامات عالیرتبە عراقی صرفاً محدود به احزاب سیاسی کُرد نبودە است، بلکه بخشی از تلاش گسترده‌تر جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی عمق راهبردی و ساماندهی مجدد شبکه گروه‌های نیابتی، با هدف آمادگی برای تحولات احتمالی آینده، محسوب می‌شد.

این گروه‌ها، چه در سناریوی جنگ و چه در فضای مذاکره، نقشی کلیدی و راهبردی ایفا خواهند کرد. با این حال، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با مقامات عراقی، موضوع احزاب سیاسی کُرد بود.

در جریان این سفر، توافق‌نامه امنیتی تازه‌ای، مبتنی بر توافق مارس ۲۰۲۳، به امضا رسید. هرچند جزئیات آن هنوز منتشر نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که تمرکز اصلی آن بر امنیت مرزی بوده و این امر به‌طور غیرمستقیم ناظر بر فعالیت احزاب کُرد است.

نگرانی جمهوری اسلامی ایران از احزاب سیاسی کُرد نه‌تنها به نفوذ اجتماعی آنان در میان کُردها، بلکه به ظرفیت سازمانی و شبکه‌سازی گسترده‌ این احزاب بازمی‌گردد. حاکمیت نسبت به هرگونه سازمان‌دهی و ایجاد شبکه‌های منسجم حساسیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در شرایط بحرانی، این نقاط قوت می‌توانند به تهدیدی مستقیم علیه رژیم تبدیل شوند.

عامل دیگری که بر نگرانی جمهوری اسلامی ایران دامن زدە است، روند صلح در ترکیه و پیامدهای بالقوه آن بر حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) است.

از زمان اعلام این روند توسط عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان، تحلیل‌هایی مبنی بر اینکه موفقیت این فرآیند می‌تواند موقعیت پژاک را در داخل ایران تقویت کند، مطرح شده‌اند.

شواهد اولیه این امر هم‌اکنون قابل مشاهده است و نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران آن را با نگرانی دنبال می‌کنند. درگیری‌های چند هفته پیش میان نیروهای پژاک و یگان‌های امنیتی ایران را می‌توان بخشی از این تحولات نوظهور دانست.

مجموعه این پویایی‌ها در کردستان و پیرامون احزاب سیاسی کُرد، از سوی حکومت به‌عنوان یک تهدید بالفعل شناسایی شده‌اند. بخشی از هدف سفر لاریجانی به عراق، مهار این تهدید بودە است.

یکی از راهبردهای مورد نظر، اعمال فشار برای خلع سلاح و انتقال احزاب کُرد به یک کشور ثالث است؛ اقدامی که توافق امنیتی تازه می‌تواند آن را تقویت و گسترش دهد.

با این حال، تحقق این هدف با توجه به تعدد بازیگران و اختلاف منافع آنان دشوار خواهد بود. ایران، بی‌تردید، برای پیشبرد این سیاست فشار خواهد آورد و حتی ممکن است استفاده از گزینه نظامی علیه این گروه‌ها را برای وادار کردن آنان به تبعیت در نظر بگیرد؛ هرچند آگاه است که احتمال موفقیت آن، دست‌کم در شرایط کنونی، بسیار اندک است.

گزینه محتمل‌تر، اتخاذ راهبرد «مهار استراتژیک» است، بهرەگیری، اجرا و موفقیت این راهبرد به معنای فروپاشی شبکه‌های احزاب کُرد از طریق مختل‌سازی مراکز تصمیم‌گیری، بهره‌گیری از عملیات خرابکارانه یا تشدید منازعات داخلی درون این احزاب است.

هدف نهایی این رویکرد روشن است: محدودسازی فعالیت و نفوذ احزاب کُرد تا زمان برطرف شدن تهدید جنگ با اسرائیل.

ابزار محوری در پیشبرد این سیاست، بهره‌گیری از رویکرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» است؛ روشی که با وجود پیشینه‌ای طولانی و آگاهی کامل تمامی بازیگران صحنه سیاسی از ماهیت آن، همچنان به شکلی قابل‌توجه و شگفت‌انگیز کارآمد باقی مانده است. این راهبرد می‌تواند شامل مذاکره با برخی احزاب سیاسی کُرد و حذف یا به حاشیه راندن دیگران باشد.

بر اساس گزارش‌های تأییدنشده، پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه میان اسرائیل و ایران، چندین نشست در عراق، به‌ویژه در بغداد، با یکی از احزاب سیاسی کُرد برگزار شده است.

استراتژی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بر آن بودە است که با یک حزب وارد مذاکره شود، دیگر احزاب را نادیده بگیرد، به حزب منتخب توهم نمایندگی آرمان ملی کُرد را القا کند و بدین ترتیب، شکاف‌های موجود را تعمیق بخشیده و مانع شکل‌گیری یک برنامه سیاسی منسجم گردد.

موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای راهبرد مهار استراتژیک به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است، اما بیش از هر چیز به انتخاب مسیر از سوی احزاب سیاسی کُرد بستگی دارد.

تداوم روند کنونی، ناخواسته و به‌طور غیرمستقیم، در خدمت پیشبرد این سیاست خواهد بود؛ در مقابل، حرکت به سوی همکاری و اقدام سیاسی جمعی می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ فزاینده و تحکیم ظرفیت راهبردی آنان باشد.