ایران و کنوانسیون پالرمو: گامی دیرهنگام بهسوی شفافیت و تعامل جهانی
- Arena Website
- May 22, 2025
- 2 min read
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها بحث و تأخیر، هفته پیش، با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون بینالمللی پالرمو موافقت کرد و مصوبه مجمع در این خصوص، دیروز چهارشنبه ٣١ اردیبهشت، برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ گامی در راستای تقویت همکاریهای بینالمللی، کاهش فشارهای مالی و بانکی، و مجبور کردن ایران به مشارکت در مبارزه با جرائم سازمانیافته.
در سال ۲۰۰۰، سازمان ملل متحد کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد؛ متنی حقوقی برای مقابله با پدیدههایی نظیر قاچاق انسان، پولشویی، فساد مالی و جرائم سازمانیافته بینالمللی. تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن پیوستهاند. اما فرایند تصویب و الحاق به آن در ایران نزدیک به دو دهه به درازا کشیده است.
در سال ۱۳۹۷، دولت وقت ایران در پاسخ به الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو را همراه با سه لایحه دیگر به مجلس ارائه کرد. این لوایح موسوم به «لوایح چهارگانه» با هدف همسویی با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شدند.
با وجود تصویب در مجلس، این لوایح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدند و برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شدند، جایی که سالها در بلاتکلیفی باقی ماندند.
اما در نهایت، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۴ مه ۲۰۲۵)، مجمع تشخیص با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو بهصورت مشروط موافقت کرد. یکی از شروط اصلی مجمع این بود که اجرای مفاد کنوانسیون باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. در ادامه، در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون الحاق ایران به این کنوانسیون را به رئیسجمهور ابلاغ کرد تا مراحل اجرایی آغاز شود.
پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو از جنبههای مختلفی قابل تأمل است.
در صورت اجرای مؤثر، این الحاق میتواند بسترهایی برای همکاریهای حقوقی و امنیتی با جامعه بینالمللی در مقابله با جرائم سازمانیافته فراهم کند. همچنین، رعایت نسبی استانداردهای جهانی ممکن است فشارهای بینالمللی مرتبط با پولشویی را تا حدی کاهش دهد. با این حال، تحقق آثار مثبت این اقدام به نحوه اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی ایران و اراده سیاسی حاکم بستگی دارد؛ مسألهای که بشدت محل تردید است.
مسیر تصویب این لایحه ساده نبوده است. مخالفان داخلی استدلال میکردند که مفاد کنوانسیون میتواند با تعریفهای مبهم از «سازمانهای مجرمانه» یا «گروههای مسلح»، بر حمایت ایران از برخی گروههای منطقهای تأثیر بگذارد و مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گیرد. همچنین، نگرانیهایی در مورد افشای اطلاعات مالی حساس کشور در شرایط تحریم مطرح شده بود.
با این حال، تحولات اخیر در منطقه و نیاز به خروج از انزوای مالی جهانی، تصمیم نهایی مجمع تشخیص را تحت تأثیر قرار داد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمهای سنگین و مشکلات بانکی مواجه است، عدم پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی مانند پالرمو، تنها مسیرهای تعامل مالی با دنیا را محدودتر خواهد کرد.
