آیا تجاوز در بستر زناشویی همان قانون تمکین است؟

سارا بیاتیان

مفهوم تمکین در حقوق ایران سازوکاری برای کنترل بدن زنان است. هنگامی که قانون رابطه جنسی را به تکلیف الزام‌آور بدل می‌کند، مرز میان زوجیت و اجبار فرو می‌ریزد و زمینه تداوم تجاوز زناشویی در پوشش مشروعیت حقوقی فراهم می‌شود.

آیا آنچه در قوانین ایران تمکین نامیده می‌شود ـ وظیفه‌ای که زن را ملزم به رابطه جنسی و بازگشت اجباری به خانه مشترک می‌کند ـ در عمل چیزی جز شکل قانونی‌شده‌ی تجاوز در بستر زناشویی است؟

چگونه ممکن است رفتاری که بیرون از ازدواج جرم و خشونت جنسی محسوب می‌شود، در چارچوب خانواده به «وظیفه زوجیت» تبدیل شود و حتی ابزار فشار حقوقی علیه زنان باشد؟

در حقوق خانواده ایران، «تجاوز در بستر زناشویی» اصطلاحی بی‌معناست، نه چون در واقعیت رخ نمی‌دهد، بلکه چون در زبان قانون اصلاً به‌عنوان جرم به رسمیت شناخته نشده است.

آن‌چه در تجربه بسیاری از زنان معادل تجاوز است، در منطق حقوقی موجود «عدم تمکین» یا «وظیفه زناشویی» نام می‌گیرد. نقطه‌ی کانونی این تناقض، مفهوم تمکین است که در فقه و قانون مدنی به‌عنوان ستون رابطه‌ی زوجیت تعریف شده، اما در عمل به ابزاری برای کنترل بدن و زندگی زنان بدل شده است.

در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، تمکین به‌طور کلاسیک به دو بخش تقسیم می‌شود: تمکین خاص، یعنی پاسخ‌گویی زن به خواست جنسی شوهر؛ و تمکین عام، یعنی سکونت در منزل تعیین‌شده توسط مرد و تبعیت از تصمیمات او درباره زندگی مشترک. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صریحاً می‌گوید:

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این یعنی قانون‌گذار، بدن زن و رابطه جنسی را در قالب یک تکلیف قابل‌الزام تعریف کرده است؛ تکلیفی که اگر انجام نشود، زن از حقوق مالی‌اش محروم می‌شود.

در این منطق، رابطه جنسی نوعی معامله است: «نفقه در برابر تمکین». مرد متعهد می‌شود هزینه‌های زندگی را بپردازد و در مقابل، زن متعهد می‌شود بدن خود را در اختیار او قرار دهد و در خانه‌ای که او تعیین می‌کند سکونت داشته باشد.

همین ساختار معاوضه است که تمکین را از یک مفهوم اخلاقی یا دینی، به یک سازوکار حقوقی برای اعمال قدرت بر بدن زن تبدیل می‌کند. وقتی دادگاه، دعوای «الزام به تمکین» را می‌پذیرد، در واقع دارد حق شوهر برای دسترسی به بدن زن را با مهر قانونی تأیید می‌کند.

از نگاه حقوق بشر و فمینیسم، مشکل دقیقاً همین‌جاست. رابطه جنسی فقط زمانی از مشروعیت برخوردار می شود که بر پایه رضایت آزادانه و لحظه‌ای باشد، نه بر اساس یک رضایت کلی و دائمی که در متن عقد ازدواج فرض شده است.

اما قانون تمکین، ازدواج را به‌منزله‌ی «واگذاری دائمی اختیار بدن» تعبیر می‌کند. زن می‌تواند در مواردی محدود -مثل دوران حیض، بیماری شدید، یا استفاده از حق حبس تا دریافت مهریه از تمکین خاص خودداری کند، اما در خارج از این استثناها، امتناع او نه «نه گفتن» به رابطه جنسی، بلکه «نشوز» و تخلف از وظیفه محسوب می‌شود.

نتیجه این است که همان رفتاری که در هر رابطه خارج از ازدواج «تجاوز» نامیده می‌شود، در چارچوب ازدواج و تحت پوشش قانون تمکین، عمل مشروع و حتی حق شوهر قلمداد می‌شود.

زنی که خسته است، نمی‌خواهد، از همسرش متنفر است، یا از نظر روانی در وضعیت مناسبی نیست، اگر به رابطه جنسی «نه» بگوید، با خطر از دست دادن نفقه، برچسب ناشزه، فشار خانواده و حتی ازدواج مجدد شوهر مواجه می‌شود.

این یعنی قانون، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان تحمل رابطه ناخواسته و تحمل مجازات حقوقی و اجتماعی یکی را انتخاب کند. از منظر حقوق بشر، این وضعیت با تعریف تجاوز فاصله‌ای ندارد؛ فقط زبان قانون، نام دیگری بر آن گذاشته است.

پیوند تمکین با نفقه، ابزار فشار را کامل می‌کند. مرد می‌تواند با استناد به عدم تمکین، از پرداخت نفقه سر باز بزند، دعوای الزام به تمکین مطرح کند، و در ادامه، برای ازدواج مجدد یا طلاق یک‌طرفه از موقعیت حقوقی برتر خود استفاده کند.

در مقابل، زن تنها ابزارهای دفاعی محدودی دارد: مهریه و حق حبس. در عمل، سه‌ضلعی مهریه - نفقه - تمکین به میدان چانه‌زنی و گروکشی تبدیل شده است، نه ابزار تضمین یک زندگی انسانی و برابر.

از سوی دیگر، در رویه قضایی، دادگاه‌ها معمولاً بار اثبات «مانع مشروع» را بر دوش زن می‌گذارند. ادعای آزار روانی، خشونت کلامی، تحقیر یا فشار جنسی، بدون گواهی پزشکی یا شاهد، غالباً جدی گرفته نمی‌شود.

در چنین فضایی، تمکین به ابزاری برای ساکت‌کردن زنان و مشروعیت‌بخشی به رابطه جنسی ناخواسته بدل می‌شود؛ رابطه‌ای که اگر خارج از ازدواج رخ می‌داد، خود قانون آن را جرم می‌دانست.

اگر بخواهیم صریح باشیم، باید بگوییم: تا زمانی که قانون تمکین بر رابطه زن و شوهر حاکم است، تجاوز در بستر زناشویی نه استثناء، بلکه امکان دائماً حاضر در دل ازدواج است.

هر بحث جدی درباره اصلاح حقوق خانواده در ایران، اگر بخواهد با معیارهای برابری جنسیتی و کرامت انسانی هم‌خوان شود، ناگزیر باید از همین نقطه آغاز کند: به رسمیت شناختن این حقیقت که تجاوز در بستر زناشویی، در شکل حقوقی‌اش، همان قانون تمکین است.