اتحادیه اروپا اعمال محدودیتهای تجاری علیه شهرکهای اسرائیلی را بررسی می کند
- 2 days ago
- 5 min read
رامیار حسینی
آغاز بررسی گزینههای حقوقی و تجاری برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست. این روند نشان میدهد اتحادیه اروپا در حال بررسی تبدیل مواضع حقوقی دیرینه خود درباره شهرکسازی به ابزارهای عملی است. با این حال، اختلاف نظر کشورهای عضو بر سر مبنای حقوقی و پیامدهای سیاسی چنین تصمیمی، میتواند روند تصویب هرگونه محدودیت را پیچیده و زمانبر کند.
اتحادیه اروپا بررسی مجموعهای از گزینههای حقوقی و تجاری را آغاز کرده است که میتواند در آینده به محدود شدن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی منجر شود. این اقدام در حالی مطرح میشود که بروکسل پیشتر نیز در واکنش به خشونتهای منتسب به برخی شهرکنشینان تحریمهایی را علیه تعدادی از افراد و نهادهای مرتبط با این فعالیتها اعمال کرده بود.
با وجود افزایش فشار سیاسی در میان برخی کشورهای عضو اتحادیە اروپا هیچ تصمیم نهایی درباره ممنوعیت یا محدودیت گسترده واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی اتخاذ نشده و این موضوع همچنان در مرحله بررسیهای سیاسی و حقوقی قرار دارد.
بر اساس گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا سندی را در اختیار کشورهای عضو قرار داده است که در آن چندین گزینه برای برخورد با تجارت مرتبط با شهرکهای اسرائیلی بررسی شده است.
این گزینهها از ممنوعیت کامل یا محدود واردات کالاهای تولیدشده در شهرکها تا افزایش تعرفههای گمرکی، تشدید نظارت بر زنجیره تامین و سختگیری بیشتر در راستیآزمایی مبدا کالاها را شامل میشود.
این بررسیها در پی افزایش فشار شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای واکنش موثرتر به ادامه گسترش شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری انجام میشود.
به اعتقاد این کشورها, توسعه مداوم شهرکها میتواند چشمانداز تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تحقق راهحل دو کشوری را بیش از گذشته با چالش روبهرو کند.
در مقابل دولت اسرائیل همواره این دیدگاه را رد کرده و استدلال میکند که وضعیت حقوقی این مناطق باید از طریق مذاکرات مستقیم میان طرفهای درگیر تعیین شود. تلآویو همچنین مشروعیت بسیاری از انتقادهای بینالمللی نسبت به سیاست شهرکسازی را مورد مناقشه قرار داده است.
با این حال انتظار میرود سفیران کشورهای عضو در بروکسل گزینهها موجود را بررسی کنند و سپس موضوع در نشستهای آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این روند مبنای حقوقی اجرای چنین محدودیتهایی است. اگر این اقدامات در قالب سیاست تجاری مشترک اتحادیه اروپا تعریف شوند تصویب آنها میتواند با رای اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو امکانپذیر باشد.
اما اگر محدودیتها ذیل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه قرار گیرند، به اجماع همه اعضا نیاز خواهد بود و این موضوع با توجه به اختلاف دیدگاه کشورهای عضو، روند تصمیمگیری را پیچیدهتر میکند.
این اختلاف حقوقی تنها یک بحث فنی نبودە و میتواند تعیینکننده سرعت و دامنه هرگونه اقدام آینده اتحادیه اروپا باشد. برخی دولتهای عضو معتقدند استفاده از ابزارهای تجاری، موثرترین راه برای اعمال فشار بر فعالیتهای اقتصادی مرتبط با شهرکهاست، در حالی که گروهی دیگر نگران پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین تصمیمی بر روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل هستند.
شایان ذکر است کە در صورت تصویب هرگونه محدودیت این اقدامات صرفا کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار خواهد داد و به معنای تحریم کلی تجارت اتحادیه اروپا با اسرائیل نخواهد بود.
اتحادیه اروپا سالهاست میان قلمرو شناختهشده بینالمللی اسرائیل و شهرکهای احداثشده در سرزمینهای اشغالی تمایز حقوقی قائل میشود و کالاهای تولیدشده در این شهرکها نیز مشمول مقررات جداگانهای در زمینه برچسبگذاری مبدا هستند.
در کنار بررسی گزینههای تجاری، اتحادیه اروپا طی ماههای گذشته دامنه اقدامات خود علیه خشونتهای مرتبط با شهرکنشینان را نیز گسترش داده است. شورای اتحادیه اروپا در ماه مه ۲۰۲۶ تحریمهایی را علیه چند فرد و نهاد مرتبط با فعالیتهای افراطی شهرکنشینان تصویب کرد.
این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها، محدودیت دسترسی به منابع مالی و ممنوعیت سفر افراد و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا میشود.
این اقدامات بخشی از رویکردی است که بروکسل در سالهای اخیر برای تفکیک میان روابط خود با دولت اسرائیل و برخورد با فعالیتهای مرتبط با شهرکهای اسرائیلی در پیش گرفته است.
از نگاه اتحادیه اروپا، تحریم افراد یا نهادهای مشخص با هدف پاسخگویی به خشونتهای شهرکنشینان با روابط سیاسی و اقتصادی گستردهتر این اتحادیه با اسرائیل تفاوت دارد.
موضوع شهرکهای اسرائیلی همچنان یکی از مهمترین اختلافهای حقوقی و سیاسی میان اسرائیل و بخش بزرگی از جامعه بینالمللی به شمار میرود. بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و بخش شرقی اورشلیم را بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی میدانند.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۲۴، بر پیامدهای حقوقی ادامه حضور و گسترش شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی تاکید کرد و از کشورها خواست در روابط خود با این مناطق، میان قلمرو شناختهشده اسرائیل و سرزمینهای اشغالی تمایز قائل شوند.
در مقابل، دولت اسرائیل این تفسیر حقوقی را رد و معتقد است وضعیت نهایی این مناطق باید از طریق مذاکرات مستقیم میان اسرائیلیها و فلسطینیها تعیین شود.
مقامهای اسرائیلی همچنین استدلال میکنند که بسیاری از مواضع نهادهای بینالمللی نسبت به این موضوع، ملاحظات امنیتی اسرائیل را به اندازه کافی در نظر نمیگیرد.
یکی دیگر از دغدغههای مطرحشده در بروکسل احتمال دور زدن محدودیتهای موجود است. کمیسیون اروپا هشدار داده است که برخی صادرکنندگان مستقر در شهرکها ممکن است با تغییر اطلاعات مربوط به مبدا کالا، استفاده از واسطههای تجاری یا ترکیب محصولات تولیدشده در شهرکها با کالاهای تولیدشده در داخل اسرائیل از مزایای توافقهای تجاری موجود بهرهمند شوند.
به همین دلیل، یکی از گزینههای مورد بررسی، افزایش نظارت بر زنجیره تامین و سازوکارهای تایید مبدا کالاهاست.
فرانسه و سوئد از جمله کشورهایی هستند که در ماههای اخیر خواستار بررسی اقدامات سختگیرانهتر شدهاند. این دو کشور در ماه آوریل از کمیسیون اروپا درخواست کردند گزینههای موجود برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی را بررسی کند.
همچنین دستکم ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه در ماه ژوئن از کمیسیون خواستند ارزیابی جامعی از ابزارهای حقوقی و تجاری قابل استفاده در این زمینه ارائه دهد.
در سطحی گستردهتر رویکرد برخی دیگر از کشورهای غربی نیز طی ماههای اخیر تغییراتی را نشان داده است. فرانسه، بریتانیا، کانادا و نروژ از جمله کشورهایی هستند که تحریمهایی را علیه برخی افراد یا نهادهای مرتبط با خشونت شهرکنشینان اعلام کردهاند.
هرچند دامنه و ماهیت این اقدامات در کشورهای مختلف یکسان نیست، اما همگی نشاندهنده افزایش تمایل دولتهای غربی به استفاده از ابزارهای حقوقی و مالی برای واکنش به تحولات کرانه باختری است.
در همین حال آنچه اکنون در اروپا در حال شکلگیری است لزوما به معنای تغییر بنیادین روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل نیست اما نشاندهنده افزایش فاصله میان حمایت سنتی اروپا از امنیت اسرائیل و انتقادهای فزاینده از سیاست شهرکسازی است.
به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از دولتهای اروپایی همچنان بر حفظ روابط راهبردی با اسرائیل تاکید دارند، اما همزمان تلاش میکنند میان این روابط و مخالفت خود با گسترش شهرکها تمایز قائل شوند.
از همین رو، اهمیت بررسی گزینههای تجاری تنها به حجم مبادلات اقتصادی محدود نمیشود. طرح رسمی چنین گزینههایی در کمیسیون اروپا نشان میدهد که موضوع شهرکهای اسرائیلی از سطح بیانیههای سیاسی فراتر رفته و به مرحله بررسی ابزارهای عملی و حقوقی رسیده است.
در مجموع، اتحادیه اروپا هنوز تصمیم نهایی درباره اعمال محدودیت بر واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی اتخاذ نکرده است.
با این حال، افزایش درخواست کشورهای عضو برای بررسی گزینههای حقوقی، تصویب تحریم علیه برخی افراد و نهادهای مرتبط با خشونت شهرکنشینان و آغاز بررسی رسمی ابزارهای تجاری در کمیسیون اروپا، نشان میدهد فشار سیاسی در داخل اتحادیه برای بازنگری در نحوه تعامل با فعالیتهای اقتصادی شهرکها نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
تصمیم نهایی بروکسل، افزون بر پیامدهای اقتصادی میتواند به یکی از مهمترین آزمونهای اتحادیه اروپا در اجرای مواضع حقوقی اعلامشده خود درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین تبدیل شود.
