استبداد، جنگ و انسداد افق‌های تاریخی

نصرالله لشنی

تاریخ را معمولاً روایت آن چیزی می‌دانیم که رخ داده است، سلسله‌ای از وقایع، تصمیم‌ها و پیامدهایی که گذشته را شکل داده‌اند. اما در سطحی عمیق‌تر، تاریخ تنها مجموعه‌ای از رخدادهای تحقق‌یافته نیست. هر جامعه در هر مقطع تاریخی با مجموعه‌ای از امکان‌ها، مسیرها و آینده‌های بالقوه مواجه است که تنها بخشی از آن‌ها مجال تحقق پیدا می‌کنند. از این منظر، تاریخ نه فقط گزارش واقعیت‌های محقق‌شده، بلکه بررسی امکان‌های محقق‌نشده نیز هست.

بر اساس رهیافت روایت محور در تاریخ، توسعه و عقب‌ماندگی را نمی‌توان صرفاً با مقایسه‌ی شاخص‌های اقتصادی یا سیاسی توضیح داد.

مسالە اصلی آن است که یک جامعه تا چه اندازه قادر بوده است مسیرهای متنوعی را برای آینده‌ی خود تولید کند و تا چه اندازه این مسیرها در اثر تحولات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی محدود شده‌اند.

در چنین چارچوبی، پرسش بنیادین درباره‌ی ایران معاصر این نیست که چرا به توسعه‌ی مطلوب دست نیافت، بلکه این است که چگونه دامنه‌ی آینده‌های ممکن آن به‌تدریج محدود شد.

با چنین رویکردی‌ست که استبداد، جنگ، نااطمینانی مزمن و مهاجرت گسترده‌ی نیروهای انسانی را نباید پدیده‌هایی مستقل از یکدیگر دانست.

این عوامل در عمل اجزای یک چرخه‌ی تاریخی واحد را تشکیل می‌دهند که در آن محدود شدن ظرفیت اصلاح نهادی، به تولید بحران، گسترش نااطمینانی، فرسایش سرمایه‌ی انسانی و در نهایت کاهش توان جامعه برای تصور و ساختن آینده‌های بدیل منجر می‌شود.

 استبداد: نقطه‌ی آغاز انسداد

استبداد را معمولاً با تمرکز قدرت و محدود شدن آزادی‌های سیاسی تعریف می‌کنند. اما از منظر توسعه‌ی تاریخی، مهم‌ترین پیامد استبداد محدود شدن ظرفیت اصلاح است.

جامعه‌ای که در آن نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد، دانشگاه‌ها، احزاب و سازمان‌های مدنی تضعیف شوند، به‌تدریج توانایی خود را برای شناسایی خطاها و اصلاح مسیرهای نادرست از دست می‌دهد.

 در نظام‌های باز، خطاهای سیاستی می‌توانند از طریق رقابت سیاسی، نقد عمومی و گردش نخبگان اصلاح شوند. اما در ساختارهای بسته، خطاها معمولاً انباشته می‌شوند، زیرا سازوکارهای اصلاح، یا وجود ندارند یا کارایی خود را از دست داده‌اند.

به همین دلیل، مسئله‌ی اصلی استبداد صرفاً محدود کردن آزادی نیست، بلکه کاهش انعطاف‌پذیری یک جامعه در مواجهه با بحران‌ها و تغییرات محیطی است.

در چنین شرایطی، دامنه‌ی انتخاب‌های ممکن به‌تدریج محدود می‌شود. جامعه‌ای که قادر به اصلاح مستمر خود نیست، بیش از پیش در معرض بحران‌هایی قرار می‌گیرد که می‌توانستند در مراحل اولیه مهار شوند. از همین‌جا است که پیوند میان انسداد نهادی و تولید بحران شکل می‌گیرد.

 از انسداد نهادی تا تولید بحران

بحران‌ها همواره محصول عوامل بیرونی نیستند. بسیاری از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی زمانی شکل می‌گیرند که ظرفیت‌های اصلاح درونی تضعیف شده باشند.

هرچه امکان بازنگری در سیاست‌ها، تعدیل خطاها و انطباق با شرایط جدید کمتر شود، احتمال تبدیل شدن تنش‌ها به بحران‌های بزرگ‌تر افزایش می‌یابد.

در چنین وضعیتی، جامعه به‌جای آنکه منابع خود را صرف توسعه، نوآوری و نهادسازی کند، ناچار می‌شود بخش فزاینده‌ای از ظرفیت‌های خود را صرف مدیریت بحران کند. این تغییر، نقطه عطفی در مسیر توسعه است؛ زیرا انرژی اجتماعی و نهادی از تولید آینده به سمت حفظ وضعیت موجود منتقل می‌شود.

جنگ یکی از شدیدترین اشکال این وضعیت است. صرف‌نظر از علل آغاز جنگ، نتیجه‌ی آن انتقال گسترده‌ی منابع انسانی، مالی و سازمانی از حوزه‌ی توسعه به حوزه‌ی بقاست.

به همین دلیل، جنگ را نمی‌توان صرفاً یک رویداد نظامی دانست؛ جنگ مرحله‌ای است که در آن بحران به سطحی می‌رسد که افق‌های بلندمدت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جنگ و فروپاشی افق بلندمدت

توسعه در ذات خود پدیده‌ای بلندمدت است. آموزش، پژوهش، سرمایه‌گذاری، نوآوری و نهادسازی همگی مستلزم آن هستند که افراد و سازمان‌ها بتوانند آینده را تا حدی پیش‌بینی کنند. جنگ این پیش‌فرض را تضعیف می‌کند.

در شرایط جنگی، اولویت اصلی از ساختن آینده به مدیریت بقا تغییر می‌یابد. دولت‌ها منابع خود را به حوزه‌های امنیتی منتقل می‌کنند، بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به تعویق می‌اندازند و خانواده‌ها تصمیم‌های خود را بر مبنای نااطمینانی اتخاذ می‌کنند. در نتیجه، افق زمانی تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود.

 جنگ ایران و عراق نمونه‌ای از چنین فرایندی بود. خسارت‌های مستقیم انسانی و اقتصادی تنها بخشی از آثار آن جنگ بود.

بخش مهم‌تر، تغییر در مسیر تخصیص منابع و زمان یک نسل بود که می‌توانست سهم بیشتری را در انباشت دانش، فناوری و سرمایه‌ی انسانی داشته باشد، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت‌هایش در شرایط جنگی مصرف شد.

هم‌زمانی جنگ با تثبیت استبداد دینی نوپا، فرایند نابودی سرمایه‌ی انسانی را تسریع و تشدید کرد. درگیری‌های مسلحانه در اقصی نقاط ایران، اعدام‌های گروهی و کشتار جمعی مخالفان سیاسی بخشی بزرگ از سرمایه‌ی انسانی جغرافیای سیاسی ایران را از بین برد.

با این حال، پایان جنگ الزاماً به معنای پایان آثار آن نیست. مهم‌ترین میراث جنگ، گسترش نااطمینانی در سطح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی است.

 نااطمینانی: تداوم جنگ در زمان صلح

جوامع می‌توانند بسیاری از خسارت‌های فیزیکی جنگ را بازسازی کنند، اما بازسازی اعتماد به آینده فرآیندی به‌مراتب دشوارتر است.

هنگامی که جنگ، بحران‌های امنیتی یا تنش‌های مزمن به بخشی از تجربه‌ی تاریخی یک جامعه تبدیل شوند، نااطمینانی نیز به‌تدریج از یک وضعیت مقطعی به یک ویژگی ساختاری تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی، افراد، شرکت‌ها و حتی نهادهای عمومی در تصمیم‌های خود محتاط‌تر عمل می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کاهش می‌یابد، نوآوری کند می‌شود و رفتارهای تدافعی جایگزین رفتارهای توسعه‌گرا می‌شوند. جامعه بیش از آنکه درگیر ساختن آینده باشد، درگیر محافظت از خود در برابر آینده می‌شود.

 اما نااطمینانی تنها پیامد اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین نتایج آن، تشدید روزافزون تغییر جهت سرمایه‌ی انسانی است؛ تغییری که خود را در افزایش تمایل به مهاجرت نشان می‌دهد.

مهاجرت: خروج افراد یا انتقال ظرفیت‌های آینده؟

مهاجرت را معمولاً با آمار جمعیتی یا اقتصادی می‌سنجند، اما آثار آن فراتر از جابه‌جایی افراد است. هر نیروی متخصص، پژوهشگر، کارآفرین یا مدیر، بخشی از ظرفیت یک جامعه برای تولید آینده است.

هنگامی که این نیروها تصمیم به خروج می‌گیرند، تنها جمعیت کشور کاهش نمی‌یابد، بلکە بخشی از ظرفیت نوآوری، تولید دانش و اصلاح نهادی نیز از دست می‌رود.

از این منظر، مهاجرت گسترده‌ی نخبگان را می‌توان هم پیامد نااطمینانی و هم عامل تشدید آن دانست. عدم اطمینان انگیزه‌ی خروج را افزایش می‌دهد و خروج نیروهای انسانی نیز ظرفیت جامعه برای حل مسائل و کاهش نااطمینانی را محدودتر می‌کند. به این ترتیب، یک چرخه خودتقویت‌شونده شکل می‌گیرد.

در نتیجه، مهاجرت نه یک پدیده‌ی مستقل، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که از انسداد نهادی آغاز شده و از مسیر بحران و نااطمینانی به فرسایش سرمایه‌ی انسانی رسیده است.

اقتصاد سیاسی انسداد تاریخی

اگر این فرایندها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویری منسجم‌تر از تاریخ معاصر ایران پدیدار می‌شود. استبداد ظرفیت اصلاح نهادی را محدود می‌کند، محدود شدن اصلاح، احتمال انباشت بحران‌ها را افزایش می‌دهد؛ بحران‌ها و جنگ‌ها افق زمانی جامعه را کوتاه می‌کنند؛ عدم اطمینان مزمن از دل این وضعیت شکل می‌گیرد و مهاجرت، بخشی از ظرفیت انسانی لازم برای خروج از بحران را از جامعه خارج می‌سازد.

در نتیجه، مسئله‌ی اصلی صرفاً کمبود منابع یا ضعف سیاست‌گذاری نیست. مسئله‌ی بنیادی‌تر، شکل‌گیری چرخه‌ای است که به‌تدریج دامنه‌ی آینده‌های ممکن را کاهش می‌دهد.

هر مرحله از این چرخه، مرحله‌ی بعدی را تقویت می‌کند و در نهایت جامعه را در وضعیتی قرار می‌دهد که نه‌تنها تحقق آینده‌های مطلوب دشوار می‌شود، بلکه حتی تصور آن‌ها نیز محدود می‌گردد.

در این چارچوب، تاریخ معاصر ایران را می‌توان تاریخ کاهش تدریجی ظرفیت تولید امکان‌ها دانست. استبداد، جنگ، نااطمینانی و مهاجرت، پدیده‌هایی جداگانه نیستند، بلکه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک فرایند تاریخی‌اند که به محدود شدن افق‌های توسعه و کاهش تنوع مسیرهای آینده منجر شده‌اند.

از این منظر، مسئله‌ی اصلی ایران صرفاً بازسازی اقتصاد یا زیرساخت‌ها نیست. مهم‌تر از آن، بازسازی ظرفیت جامعه برای تولید آینده‌های بدیل است که بدون تقویت نهادهای مستقل، کاهش نااطمینانی، حفظ سرمایه انسانی و گسترش امکان اصلاحِ مستمر، احیا نخواهد شد.

توسعه، در نهایت، نه فقط افزایش ثروت یا قدرت، بلکه گسترش دامنه‌ی آینده‌های ممکنی است که یک جامعه می‌تواند برای خود تصور و محقق کند. واقعیتی که در ایران امروز و با تفکر غالب در حکومت و مخالفین آن دوردست و دیریاب به‌نظر می‌رسد.