چگونە استبداد در مهار اعتراضات مهارت پیدا می کند؟

نصرالله لَشَنی

دست‌کم گرفتن ظرفیت یادگیری و انطباق حکومت‌های اقتدارگرا، یکی از خطاهای ساختاری اپوزیسیون و بخش‌هایی از جنبش‌های دموکراسی‌خواه است. فرض رایج مبنی بر ناتوانی این حکومت‌ها در مواجهه‌ی بلندمدت با اعتراضات، در دهه‌ی اخیر به‌طور فزاینده‌ای ابطال شده است.

در رابطە با ظرفیت انطباق حکومتهای اقتدارگرا در مواجهه با اعتراضات و جنبشهای دموکراسیخواە، پژوهش‌های اریکا چنووت نشان می‌دهد که هرچند به‌طور تاریخی جنبش‌های مسالمت‌آمیز حدود ۵۳٪ و جنبش‌های خشونت‌آمیز حدود ۲۶٪ شانس موفقیت داشته‌اند، اما با ورود به عصر «یادگیری استبدادی»، این ارقام با سقوطی آزاد مواجه شده‌اند.

بر اساس داده‌های دهه‌ی اخیر، نرخ موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز به کمترین میزان خود در یک قرن گذشته، یعنی حدود ۳۴٪، و نرخ موفقیت جنبش‌های خشونت‌آمیز به رقم ناچیز ۹٪ سقوط کرده است.

این کاهش چشمگیر، نه ناشی از تضعیف اراده‌ی معترضان، بلکه محصول افزایش مهارت حکومت‌ها در ترکیب سرکوب، پایش، فرسایش روانی و مدیریت ادراک است. به بیان دیگر، دولت‌های اقتدارگرا نه منفعل، بلکه یادگیرنده و تطبیق‌پذیرند و الگوهای کنش اعتراضی را به‌مثابه مسئله‌ای فنی–امنیتی بازطراحی کرده‌اند.

یک نیروی باهوش و خوش‌فکر سیاسی، حریف را دست‌کم نمی‌گیرد و بدون استراتژی و تاکتیک تن به بازی آن نمی‌دهد. بلکه با شناخت استراتژی‌ها و تاکتیک‌های حریف در تلاش برای خنثی کردن آنها و بالا بردن شانس موفقیت جنبش می‌کوشد.

تجربه‌ی موج‌های اعتراضی ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و به‌ویژه ۱۴۰۱ نشان داده است که الگوی کلاسیک سرکوب سخت (Hard Crackdown) ــ مبتنی بر حضور فیزیکی گسترده، خشونت مستقیم و قطع سراسری ارتباطات ــ اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند کنترل خیابان را بازگرداند، اما در میان‌مدت و بلندمدت با سه آسیب ساختاری مواجه است:

نخست، ایجاد نوعی کوری اطلاعاتی برای خودِ دستگاه امنیتی؛ دوم، افزایش شدید هزینه‌های سیاسی، حقوق‌بشری و دیپلماتیک؛ و سوم، انباشت خشم اجتماعی که در موج‌های بعدی با رادیکالیسم بیشتر بازمی‌گردد. این تجربه‌ی انباشته، حاکمیت را به بازاندیشی در منطق مداخله سوق داده است.

بر این اساس، شواهد رفتاری و الگوهای عملیاتی مشاهده‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که نظام حاکم به‌تدریج از مدل چماق به مدل تور تغییر وضعیت داده است که در آن هدف اصلی نه انهدام فوری اعتراض، بلکه هدایت آن به مسیری قابل پایش، قابل فرسایش و در نهایت قابل مهار است.

در این الگو، اعتراض نه دشمنی برای حذف، بلکه پدیده‌ای برای مدیریت، تحلیل و تخلیه‌ی تدریجی تلقی می‌شود.

در این چارچوب، هرج‌ومرج مهندسی‌شده را می‌توان به‌مثابه یک دکترین امنیتی–حکمرانی فهم کرد که به‌جای انسداد کامل فضا، از بی‌ثباتی کنترل‌شده به‌عنوان ابزار شناسایی شبکه‌ها، آشکارسازی رهبری‌های میدانی، تخلیه‌ی روانی جامعه و تسلیم تدریجی اراده‌ی کنش جمعی بهره می‌گیرد.

این مسیر دقیقاً توضیح‌دهنده‌ی این نکتە است که چرا نرخ موفقیت جنبش‌ها در مقیاس جهانی به نفعِ بقایِ اقتدارگرایی جابه‌جا شده است.

مولفه‌های پنج‌گانه استراتژی «هرج‌ومرج مهندسی‌شده»

یکم) دکترین پایش پویا: تغییر کارکرد اینترنت از ابزار رهایی به سلاح نظارتی

در الگوهای پیشین مدیریت بحران، قطع اینترنت واکنشی فوری برای اخلال در سازماندهی معترضان بود، با این فرض که اینترنت ذاتاً به سود کنشگران عمل می‌کند. تجربه‌ی اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت‌ها به الگویی پیچیده‌تر، یعنی «دکترین پایش پویا»، روی آورده‌اند.

در این چارچوب، اتصال اینترنت شرط امکان نظارت هوشمند است و منافع اطلاعاتی حاصل، هزینه‌های قطع سراسری را توجیه‌ناپذیر می‌کند.

فضای مجازی از بستر سازماندهی به آزمایشگاهی برای تحلیل داده‌های رفتاری و شبکه‌ای تبدیل شده است.

سامانه‌های تحلیل داده و هوش مصنوعی ساختار واقعی ارتباطات را مهندسی معکوس کرده و گره‌ها و هسته‌های عملیاتی را شناسایی می‌کنند. مداخله‌ی امنیتی پیشاپیش و هدفمند انجام می‌شود و انباشت ردپاهای دیجیتال همراه با نظارت محیطی، شکاف میان هویت مجازی و واقعی را برمی‌دارد.

این نظارت به حوزه‌ی روانی و رفتاری نیز سرایت کرده است. حضور مستمر در شبکه‌ها امکان تخلیه‌ی هیجانی و توهم کنشگری سیاسی را فراهم می‌کند بدون نیاز به حضور پرهزینه در میدان واقعی؛ وضعیتی که به کنشگری کم‌هزینه یا زیرلحافی (Slacktivism) و مستهلک شدن انرژی جنبش منجر می‌شود.

الگوریتم‌ها نیز با تقویت اتاق‌های پژواک، اختلافات درونی و شکاف‌های هویتی را برجسته کرده و ظرفیت همگرایی را تضعیف می‌کنند.

تداوم اتصال اینترنت امکان مداخله در جنگ روایت‌ها را نیز فراهم می‌کند. با قاب‌بندی آشوب (Framing Disorder) و اشباع رسانه‌ای با داده‌های متناقض، چارچوب اعتراض از «مطالبه سیاسی» به «مسئله امنیتی» تغییر می‌کند و جامعه در وضعیت بی‌حسی اطلاعاتی قرار می‌گیرد.در مجموع، دکترین پایش پویا نشان‌دهنده‌ی تغییر بنیادین در حکمرانی دیجیتال است.

اینترنت نه صرفاً حق ارتباط، بلکه تکنولوژی انضباطی است که از طریق فیلترینگ، نظارت الگوریتمی و مدیریت ادراک، هزینه‌های انسداد را کاهش و ظرفیت کنترل را افزایش می‌دهد.

اینترنت دیگر پنجره‌ای به سوی آزادی نیست، بلکه آینه‌ای است که کنشگران اجتماعی را در معرض دید دائمی ناظر قدرت قرار می‌دهد؛ آینه‌ای که شفافیت آن الزاماً به رهایی نمی‌انجامد.

دوم) دکترین «خلأ قدرتِ تعمدی»: استراتژی تبدیل خیابان به آزمایشگاه امنیتی

عقب‌نشینی نیروهای امنیتی از کانون‌های بحرانی، همانند دی‌ماه ۱۴۰۴ در برخی شهرهای کوچک، نباید صرفاً شکست لجستیکی تلقی شود.

این عقب‌نشینی بخشی از دکترین «خلأ قدرت تعمدی» (Deliberate Power Vacuum) است؛ دکترین مبتنی بر این پیش‌فرض که «نظم برآمده از شورش» ناپایدارتر و فرساینده‌تر از نظم مستقر است و اگر رها شود، خود به عامل زوال مشروعیت اعتراض بدل می‌شود.

در سطح نخست، خلأ قدرت سازوکاری برای برون‌سپاری شناسایی رهبری میدانی ایجاد می‌کند. غیاب تقابل مستقیم، افراد واجد توان سازماندهی و اعتبار اجتماعی را به ظهور و آشکارسازی رهبری ارگانیک وادار می‌کند؛ جایی که رهبران ناخواسته تحت پایش نیروهای نفوذی و ابزارهای ثبت میدانی قرار می‌گیرند و برای مداخله بعدی نشانه‌گذاری می‌شوند.

در لایه‌ای عمیق‌تر، خلأ قدرت کارکرد روانی–اجتماعی پیدا می‌کند و به تولید آنومی (Anomie) می‌انجامد. غیاب نهادهای رسمی، میدان را برای خشونت‌های جانبی، تخریب و کنش‌های بزهکارانه باز می‌کند که حتی بدون سازماندهی معترضان، به نام آن‌ها ثبت می‌شوند.

بازنمایی گزینشی این بی‌نظمی‌ها، هزینه‌ی تغییر را برای طبقات مردد افزایش می‌دهد و تصور ناامنی فراگیر را تقویت می‌کند.

در این شرایط، معترضان با بی‌ثباتی پیوند می‌خورند و نیروهای امنیتی غایب، در مقام منجی نظم بازتعریف می‌شوند. با ادامه آشوب، فرسودگی روانی بخش‌هایی از جامعه را به بازگشت به نظم، حتی به بهای چشم‌پوشی از مطالبات اولیه، سوق می‌دهد.

بازگشت نیروهای امنیتی در این چارچوب، نه سرکوب، بلکه «اعاده‌ی امنیت» تلقی می‌شود و اعتراض بخشی از سرمایه اخلاقی خود را از دست می‌دهد.

خلأ قدرت همچنین امکان ایزوله‌سازی جغرافیایی و اعمال «محاصره نرم» (Soft Encirclement) را فراهم می‌کند. عقب‌نشینی به پیرامون مناطق بحرانی، ارتباط لجستیکی و رسانه‌ای هسته معترض را به‌صورت نامرئی مدیریت کرده و فضای رهاشده را به آزمایشگاه میدانی بدل می‌کند.

فقدان منابع پایدار، نبود تصمیم‌گیری مشروع و تشدید اختلافات داخلی، انرژی کنشگران را به جای گسترش اعتراض، به مدیریت بحران‌های روزمره اختصاص می‌دهد؛ وضعیتی که تله اشباع (Attrition Trap) نامیده می‌شود.

در مجموع، دکترین خلأ قدرت تعمدی مکمل منطق «اینترنت به‌مثابه سنسور» است: همان‌گونه که اتصال کنترل‌شده اینترنت به استخراج داده و فرسایش روانی می‌انجامد، عقب‌نشینی تاکتیکی در فضای فیزیکی نیز به آشکارسازی رهبری‌ها، تخلیه پتانسیل کنش جمعی و زوال تدریجی مشروعیت اعتراض منجر می‌شود، بی‌آن‌که حاکمیت هزینه برخورد مستقیم را پرداخت کند.

سوم) تاکتیک «من یا نابودی»: بازسازی سناریوی فروپاشی به‌مثابه ابزار حکمرانی بحران

در مرحله‌ای پیشرفته از مدیریت ناآرامی، حاکمیت به‌جای مهار فوری خشونت، به اجازه دادن به سطحی از آشوب کنترل‌شده روی می‌آورد که می‌توان آن را تاکتیک «من یا نابودی» نامید.

منطق این تاکتیک بر بازسازی ملموسِ سناریوی فروپاشی امنیتی استوار است تا جامعه نه از طریق هشدار انتزاعی، بلکه از رهگذر تجربه‌ی روزمره، پیامدهای غیاب اقتدار را لمس کند. در این چارچوب، بی‌ثباتی نه خطا، بلکه ابزاری محاسبه‌شده برای مهندسی انتخاب‌های اجتماعی است.

مخاطب اصلی این تاکتیک، اقشار میانی شهری است؛ لایه‌ای وابسته به امنیت مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری زندگی و استمرار نظم اداری.

هنگامی که ناامنی خیابان، تهدید دارایی و تعلیق روال عادی به تجربه‌ای زیسته بدل می‌شود، تقابل ذهنی میان تغییر سیاسی پرهزینه و حفظ بقا و ثبات نسبی به نفع گزینه‌ی دوم حل می‌شود.

بدین‌ترتیب، بخشی از بدنه‌ی بالقوه‌ی حامی اعتراض، از سر ترس فروپاشی نظم، و نه لزوماً همدلی با حاکمیت، از خیابان فاصله می‌گیرد.

هم‌زمان، تصویرسازی از فروپاشی، کارکردی مشروعیت‌بخش برای سرکوب می‌یابد. با برجسته‌سازی غارت و خشونت‌های پراکنده، اعتراض از کنشی سیاسی به «شورش آشوب‌گرانه» بازتعریف می‌شود و اعمال خشونت شدیدتر، نه نقض حق اعتراض، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی جلوه می‌کند. در این چارچوب، سرکوب به آخرین سنگر دفاع از نظم بدل می‌شود.

در مجموع، تاکتیک «من یا نابودی» جامعه را در برابر یک دوگانه‌ی ساختگی قرار می‌دهد: پذیرش اقتدار موجود یا سقوط به آشوب. این دوگانه محصول مهندسی ادراک است؛ جایی که ترس جای گفت‌وگو را می‌گیرد و بقای نظم بر هر مطالبه‌ی تغییر تقدم می‌یابد.

چهارم) انتقام اقتصادی و واداشتن بازار به اتحاد اجباری

در مرحله‌ای دیگر، تمرکز حکمرانی بحران از خیابان به بازار و شبکه‌های اقتصادی منتقل می‌شود؛ زیرا بازار نه‌فقط کنشگر اقتصادی، بلکه حامل حافظه‌ی تاریخی اعتراض و پیونددهنده‌ی مطالبات معیشتی و سیاسی است. هدف‌گیری بازار، هدف‌گیری یکی از ستون‌های بالقوه‌ی همگرایی اجتماعی است.

با چشم‌پوشی عامدانه از خشونت علیه مغازه‌ها و مراکز تجاری، امنیت مالکیت خصوصی تضعیف می‌شود و دارایی اقتصادی به گروگان گرفته می‌شود.

بازار معترض در برابر دوگانه‌ای فرساینده قرار می‌گیرد: تداوم همبستگی سیاسی یا حفاظت از سرمایه. این وضعیت، اعتراض را از مطالبه‌ای عمومی به مسئله‌ای شخصی و پرریسک فرو می‌کاهد و ترس از زیان مالی، جایگزین انگیزه‌ی مشارکت سیاسی می‌شود.

هم‌زمان، اختلال در زنجیره‌های توزیع و مبادلات، پیوند میان مطالبات معیشتی بازار و مطالبات سیاسی خیابان را قطع می‌کند و مانع شکل‌گیری جبهه‌ای مشترک می‌شود.

پیام ضمنی این سیاست روشن است: همراهی با اعتراض، به‌معنای پذیرش خطر نابودی سرمایه است. در نتیجه، بازار نه از سر باور سیاسی، بلکه تحت فشار بقا، به اتحاد اجباری با نظم موجود رانده می‌شود.

در مجموع، «انتقام اقتصادی» با افزایش هزینه‌ی همبستگی اجتماعی، شکاف میان کنشگران اقتصادی و خیابان را تعمیق کرده و جنبش را از یکی از منابع تاریخی و لجستیکی خود محروم می‌سازد.

پنجم) مدل عنکبوتی: فرسایش تدریجی از طریق تعلیق و رصد

در مدل عنکبوتی، اعتراض نه نیرویی برای سرکوب فوری، بلکه کنشی است که باید در میدان کنترل‌شده به حرکت خود ادامه دهد. معترضان اجازه‌ی تقلا می‌یابند، اما هر حرکت آن‌ها موقعیت و شدت کنش را برای ناظر امنیتی آشکارتر می‌کند.

کنترل از مسیر انسداد کامل اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق رصد پیوسته، سنجش آستانه‌های روانی و تنظیم مداوم مداخله، به‌گونه‌ای که اعتراض همواره در دید باقی بماند و به نقطه‌ی گریز نرسد.

 هدف این مدل، پیروزی از مسیر فرسودگی تدریجی است. جامعه در چرخه‌ای ممتد از ناامنی، اضطراب اقتصادی و بی‌ثباتی روزمره گرفتار می‌شود؛ وضعیتی که نه امکان بازگشت کامل به عادیّت دارد و نه افق روشنی از تغییر.

تداوم این تعلیق، انرژی روانی کنش جمعی را تحلیل می‌برد و اعتراض را به تجربه‌ای پرهزینه و فرساینده بدل می‌کند؛ تا جایی که بخشی از جامعه، از سر خستگی، خود خواستار پایان ناآرامی و بازگشت به ثبات ، حتی شکننده، می‌شود.

با این حال، مدل عنکبوتی واجد ریسک‌های ساختاری نیز هست. انباشت تنش ممکن است با یک محرک پیش‌بینی‌نشده از کنترل خارج شود و هزینه‌هایی فراتر از محاسبات اولیه تحمیل کند.

افزون بر آن، فرسایش روانی و معیشتی می‌تواند بدنه‌ی سرکوب را نیز دچار تردید عملیاتی و کاهش انگیزه کند. تداوم آشوب کنترل‌شده همچنین ممکن است پیامدهای فراملی داشته باشد و پای بازیگران بیرونی را به بحران بکشاند.

در مجموع، مدل عنکبوتی می‌کوشد پیروزی را از دل خستگی اجتماعی استخراج کند، نه از قهر عریان؛ اما همین اتکای افراطی به فرسایش، آن را به استراتژی‌ای بدل می‌کند که در صورت خطای محاسباتی، می‌تواند خودِ طراح را نیز گرفتار سازد.

تحلیل سیر تطور الگوهای تقابلی نشان می‌دهد که ما با یک «تغییر پارادایم در فنِ بقای سیاسی» روبرو هستیم. دکترین هرج‌ومرج مهندسی‌شده نقطه‌ی پایانی بر عصر سرکوب‌های خطی و عریان است و آغازگر دورانی است که در آن، قدرت نه از طریق انسداد، بلکه از طریق «مدیریت جریان اعتراض» اعمال می‌شود.

در این مدل، حکومت با تبدیل اینترنت به سنسور پایش، خیابان به آزمایشگاه امنیتی، و اقتصاد به ابزار تنبیه، عملاً جنبش‌های اجتماعی را در یک «تار عنکبوت استراتژیک» گرفتار می‌کند.

هدف نهایی این دکترین، پیروزی فیزیکی در میدان نیست، بلکه تخریب روانیِ اراده‌ی تغییر است؛ به‌گونه‌ای که جامعه پس از طی کردن چرخه‌ای از ناامنی، فرسایش معیشتی و دوقطبی‌های کاذب، میان تداوم اعتراض و بقاء، دومی را برگزیند.

با این حال، نرخ موفقیت ۳۴ درصدی جنبش‌های خشونت‌پرهیز در پژوهش‌های چنووت، علیرغم سقوط چشمگیر نسبت به دهه‌های گذشته، همچنان نشان‌دهنده‌ی یک حقیقت بنیادین است: حتی پیشرفته‌ترین مدل‌های «تور و پایش» نیز در برابر جنبش‌هایی که قادر به بازسازی همبستگی اجتماعی، حفظ انضباط مدنی و خنثی‌سازی تله‌های خشونت باشند، نفوذپذیرند.

بزرگترین ریسک این دکترین برای حاکمیت، در ماهیت «تیغ دولبه» بودن آن نهفته است؛ مهندسی هرج‌ومرج، سیستمی با آنتروپی (بی‌نظمی) بالاست که هر لحظه ممکن است از کنترل طراحان خارج شده و فرسایشِ در نظر گرفته شده برای جامعه را به درون بدنه‌ی مجری و زیرساخت‌های حیاتی قدرت سرایت دهد.

در نهایت، این دکترین اگرچه می‌تواند «لحظه‌ی سقوط» را به تأخیر بیندازد، اما با تبدیل کردن «بی‌ثباتی» به ابزار حکمرانی، شکاف میان حاکمیت و ملت را به زخمی ناسور بدل می‌کند که التیام آن از مسیرهای متعارف سیاسی ناممکن خواهد بود.