اعتصاب کامیونداران در ۱۲۵ شهر ایران همچنان ادامە دارد

اعتصاب سراسری کامیون‌داران ایران که از اول خرداد ۱۴۰۴،  از بندرعباس و چابهار تا مشهد، مریوان، ایلام و دره‌شهر، آغاز شده در ششمین روز خود به یکی از فراگیرترین اعتراض‌های صنفی کامیونداران و رانندگان سال‌های اخیر تبدیل شده است. طبق گزارش‌های منتشر شدە صدها کامیون در پایانه‌ها و کنار جاده‌ها متوقف مانده‌اند.

از اول خرداد (٢٠ مە) کامیونداران در ایران، اعتصاب سراسری خود را از بندرعباس آغاز کردە و متعاقب ششمین روز، دامنە این اعتصاب بە شهرهای سنندج، ایلام و درە شهر نیز کشیدە شدە است.

در پنجمین روز این اعتصاب، در شامگاه پنجم خرداد، اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان در بیانیه‌ای اعلام کرد:

پنجمین روز از اعتصاب سراسری را با همبستگی و همراهی کم‌نظیر در ۱۲۵ شهر پشت سر گذاشتیم. از آغاز این راه در اول خرداد تا امروز، هزاران راننده و کامیون‌دار شریف به جمع ما پیوسته‌اند. در این روزها، سختی و فشار کم نبود، اما صدای اتحادمان بلندتر شد و گام‌هایمان استوارتر. اکنون با امید و همدلی، به استقبال روز ششم می‌رویم؛ با ایمان به اینکه تا رسیدن به خواسته‌هایمان، راه را ادامه خواهیم داد.

یکی از دلایل این اعتصاب اعتراض کامیونداران به طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل است؛ طرحی که از تیرماه ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد و بسیاری از آن‌ها، آن را تیر خلاص به معیشت‌شان می‌دانند.

سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل

یکی از جرقه‌های اصلی این موج اعتراضی، مصوبه رسمی هیئت وزیران دولت پزشکیان درباره سه‌نرخی شدن گازوئیل از تیرماه ۱۴۰۴ است.

مطابق این مصوبه نرخ اول قیمت گازوئیل سهمیه‌ای معادل ۳۰۰ تومان برای ناوگان دارای بارنامه برخط خواهد بود.

نرخ دوم تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه، بر اساس قیمت نیمه‌یارانه‌ای حساب خواهد شد و حدود ۲۸ هزار و پانصد تومان مقرر شده، و نرخ سوم، معادل قیمت فوب خلیج فارس، یعنی حدود ۴۲ هزار تومان خواهد بود.

رانندگان بسیاری، از این سیستم نرخ‌گذاری ابراز نگرانی کرده‌اند. در مناطق با کمبود بار، ضعف سیستم اعلام بار، یا ناکارآمدی بارنامه الکترونیکی، عملاً رانندگان نمی‌توانند از سهمیه مقرر در بخشنامە جدید بهره‌مند شوند و مجبورند سوخت را به نرخ آزاد خریداری کنند.

برای بسیاری، این سیاست نماد سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیات پیچیده و نابرابر در توزیع بار، بارنامه و پیمایش از بالاست.

ترکیب این ساختار جدید با گرانی لاستیک، روغن، قطعات، و خدمات فنی باعث شده است صدها راننده دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند.

گرانی قطعات، بیمه، تورم؛ نه امید دارند، نه سرمایه

در کنار سیاست سه‌نرخی شدن سوخت، بخش عمده‌ای از نارضایتی رانندگان به مشکلات اقتصادی و ساختاری برمی‌گردد که طی سال‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند.

گرانی روزافزون لوازم یدکی، از لاستیک و روغن گرفته تا قطعات فنی و خدمات تعمیرگاهی، بخش قابل توجهی از درآمد رانندگان را می‌بلعد و در مواردی، ادامه فعالیت را به‌کلی غیراقتصادی کرده است.

بسیاری از رانندگان می‌گویند که با کرایه‌های ناپایدار و نبود حمایت مالی، هزینه‌های نگهداری، بیمه، سوخت و تعمیرات، عملاً انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت باقی نگذاشته است. کسانی که کامیون اجاره‌ای دارند، بیشتر از دیگران تحت فشار قرار گرفته‌اند و می‌گویند که پس از پرداخت هزینه‌ها، چیزی برای معیشت خانواده باقی نمی‌ماند.

در این میان، الگوی فعلی بیمه تأمین اجتماعی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی بدل شده است. رانندگان خواستار آن‌اند که مبنای سهم‌بندی بیمه، نه‌بر اساس فرمول‌های کلی، بلکه متناسب با واقعیت پیمایش و درآمد واقعی آنان تعیین شود. برخی از آنان گفته‌اند که حتی برای پرداخت حق بیمه یا تأمین قطعات مصرفی ناچار به فروش لوازم خانه یا گرفتن وام شده‌اند.

در این فضا، بی‌اعتمادی به نهادهای مسئول، نبود چشم‌انداز روشن و فشار روانی ناشی از فرسودگی شغلی، باعث شده است که اعتصاب نه صرفاً کنشی صنفی، بلکه فریادی برای بقا و شنیده‌شدن باشد.

مجلس در دوراهی: از همدلی کلامی تا سایه‌ امنیتی

در واکنش به اعتصاب سراسری کامیون‌داران، مواضع متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ مواضعی که از حمایت‌های محدود تا هشدارهای صریح را دربرمی‌گرفت.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، چند روز پیش در سخنانی اعلام کرد:

کامیون‌داران با مشکلاتی از جمله نبود خودروی مناسب، گرانی لوازم، بیمه و توزیع ناعادلانه بار روبه‌رو هستند. در بحران‌ها کنار مردم بوده‌اند. امروز هم نوبت ماست که کنار آن‌ها باشیم.

رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران، نیز تأکید کرد که عدالت در توزیع بار و تفاوت در سیاست‌گذاری برای ناوگان فرسوده و نو باید مدنظر قرار گیرد. به‌گفته او، نمی‌توان انتظار داشت راننده‌ای با کامیون ۲۰ ساله همان شرایط را داشته باشد که یک راننده با خودروی تازه‌ساخت دارد.

در کنار این مواضع، برخی نمایندگان نگران از «جهت‌گیری» اعتراضات، لحن هشدارآمیزتری اتخاذ کردند. جواد نیک‌بین تجمعات اخیر را «غیرطبیعی» خواند و سیداسماعیل حسینی گفت:

کامیون‌داران باید مراقب باشند مطالبات‌شان توسط گروه‌های معاند و بدخواه نظام منحرف نشود. اعتراض اگر صنفی است، باید در چارچوب قانونی مطرح شود.

در رسانه‌های رسمی نیز دوگانگی مشابهی مشاهده می شود. برخی رسانه‌ها بر انعکاس مشکلات صنفی و گزارش از پایانه‌ها تمرکز کردند، در حالی که برخی دیگر، مانند خبرگزاری فارس، به نقش تحریک رسانه‌های خارج در دامن‌زدن به اعتصاب اشاره داشتند.

این برخوردهای متفاوت، نشان می‌دهد که حکومت هنوز نمی‌داند با صدای اعتراض صنفی چطور باید مواجه شود؛ آیا باید آن را بشنود یا سرکوب کند. کامیون‌داران که بارها بر ماهیت غیرسیاسی حرکت خود تأکید کرده‌اند، اکنون در میانه گفت‌وگو و سوءظن قرار گرفته‌اند؛ فضایی که مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات را پیچیده‌تر می‌کند.

تهدید یا گفت‌وگو

در روزهای نخست اعتصاب، واکنش نهادهای حاکمیتی فراتر از موضع‌گیری‌های رسمی نمایندگان مجلس، رنگ عمل به خود گرفت. نخستین نشانه‌های رویکرد بازدارنده، از سوی دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط با حمل‌ونقل بروز یافت.

کامران میر حاجی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان فارس، اعلام کرد:

برای برخی از مختل‌کنندگان فعالیت رانندگان و جابجایی کالا، پرونده قضایی تشکیل شده است. برخی نیز بازداشت شده‌اند.

در کنار این اقدامات، ادبیات رایجی در برخی رسانه‌ها و اظهارنظرهای رسمی شکل گرفتە است که زمینه‌های نارضایتی را نه در ساختارهای داخلی، بلکه در عوامل خارجی جستجو می‌کند.

در این بارە، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری، گفت: رسانه‌های معاند تصویر اغراق‌شده‌ای از مشکلات رانندگان ارائه می‌دهند. این فضا، حاصل تحریک بیرونی است.

با این حال، تلاش‌هایی هم برای آرام‌سازی فضا صورت گرفتە است. مهدی خضری، معاون راهداری، وعده داد سهمیه پایه سوخت رانندگان ثابت می‌ماند. درباره بیمه نیز طرح تخفیف در هیئت دولت مطرح شده است.

فعالان صنفی اما با احتیاط به این وعده‌ها نگاه می‌کنند. از نگاه آنان، آن‌چه رانندگان را درگیر کرده، مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و مزمن است که با اقدامات کوتاه‌مدت و اعلام‌های مقطعی حل نخواهد شد. بی‌اعتمادی به فرایند تصمیم‌گیری و نبود شفافیت در اجرای مصوبات، همچنان مانعی برای بازگشت اعتماد به مسیر گفت‌وگو است.

در نهایت، آن‌چه در این اعتراض صنفی برجسته شده، تقابل دو رویکرد است: بازخوانی امنیتی از مطالبه، یا درک اجتماعی از بحران. انتخاب هر یک، می‌تواند مسیر آینده‌ی رابطه دولت با جامعه‌ی صنفی را دگرگون کند.