اعدام ۲۱ بلوچ در یک هفته: موج فزایندە اعدام‌ در ایران نگرانیها را دامن می زند

در روندی هشداردهنده که نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است، مقامات ایرانی بین ۱۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۱ شهروند بلوچ را در هفت زندان مختلف کشور اعدام کردند. همزمان، منابع موثق از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام برای ۸۵ زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان خبر داده‌اند.

به گزارش سازمان حقوق بشری «حال‌وش»، کە رویدادهای مرتبط بە بلوچستان را پوشش می دهد، اتهامات این افراد طیفی از جرایم سیاسی-عقیدتی، قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر را شامل می‌شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد از آغاز سال جاری تاکنون، حداقل ۲۸ شهروند بلوچ اعدام و بیش از ۵۰ نفر بازداشت شده‌اند.

در همین رابطە، بنا بر گزارش کانون حقوق بشر ایران، در سال ۱۴۰۳، با ۱۳۵ مورد اعدام، شهروندان بلوچ بیش از ۱۰ درصد کل اعدام‌های کشور صدر جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

هشدار درباره اعدام‌های گروهی

نگرانی‌ها با انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام ۸۵ زندانی بلوچ در زاهدان شدت گرفته است. منابع نزدیک به زندان اعلام کرده‌اند که ۹۵ درصد این زندانیان از اقلیت بلوچ هستند و مقامات قضایی قصد دارند این احکام را تا پایان سال جاری اجرا کنند. سازمان عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را «نقض فاحش حقوق بشر» و نمونه‌ای از «تبعیض سیستماتیک» علیه اقلیت‌های قومی در ایران خوانده است.

سابقه طولانی تبعیض

تحلیلگران معتقدند این موج اعدام‌ها را باید در چارچوب سیاست‌های دیرینه تبعیض علیه بلوچ‌ها بررسی کرد. عبدالستار دوشوکی، سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران و مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، اعلام کردە است:

حکومت ایران از محرومیت ساختاری منطقه به عنوان ابزار کنترل سیاسی بهره می‌برد و با وجود منابع غنی نفت، گاز، طلا و مس در این استان، دولت به عمد توسعه اقتصادی آن را محدود کرده است. دولت با تغییر توازن جمعیتی به سود غیربومیان، در تلاش است جمعیت بلوچ‌ها را به اقلیت تبدیل کند.

بحران هویتی و محرومیت‌های مضاعف

همزمان، فقدان مدارک هویتی رسمی برای ده‌ها هزار شهروند بلوچ، دسترسی آنان به ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را با مانع مواجه کرده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که ساکنان مناطق مرزی از دسترسی به آموزش، درمان و اشتغال رسمی، و دیگر خدمات دولتی محروم‌ وبودە و فرآیند پیچیده و زمانبر دریافت شناسنامه این بحران را تشدید، و بسیاری را از اخذ شناسنامه منصرف کرده است.از سوی دیگر، عدم اجازە مشارکت مؤثر جامعه بلوچ و جایگزینی آنها با افراد غیربومی، موجب افزایش نارضایتی و تنش‌های اجتماعی شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به افزایش تنش‌های قومی در منطقه منجر شود. در حالی که نهادهای حقوق بشری خواستار مداخله فوری جامعه جهانی شده‌اند، شواهد حاکی از آن است که حکومت ایران مصمم به ادامه این سیاست‌هاست. استان سیستان و بلوچستان همچنان یکی از محروم‌ترین مناطق ایران باقی مانده اس