الهام احمد در نیویورک تایمز نسبت بە تمرکز قدرت و بازگشت خشونتها در سوریه هشدار میدهد
- Arena Website
- May 29
- 2 min read

در مقالهای در نیویورک تایمز، الهام احمد، رئیس روابط خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نسبت به آینده سوریه پس از سقوط رژیم اسد هشدار میدهد. او تمرکز قدرت در قانون اساسی موقت، سرکوب آزادیهای مدنی و بازگشت خشونتهای اتنیکی را تهدیدی برای دموکراسی و آینده همزیستی در کشور میداند.
الهام احمد، رئیس اداره روابط خارجی مناطق خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه (روژآوا)، در مقالهای منتشرشده در روزنامه نیویورک تایمز در ۲۸ مه ۲۰۲۵، نسبت بە آیندە سیاسی سوریە پس از سقوط بشار اسد شدیدا هشدار داد. در این مقالە او تأکید میکند که با وجود پایان حکومت استبدادی اسد، آزادی بهدستآمده شکننده و در معرض تهدید قرار دارد.
تهدید تمرکزگرایی در قانون اساسی جدید
احمد نسبت به قانون اساسی موقت جدید که در ماه مارس توسط احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، امضا شده، ابراز نگرانی میکند.
او معتقد است که این سند، با تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور و محدود کردن آزادیهای مدنی، فضای لازم برای تمرین دموکراسی را فراهم نمیکند. بهویژه، قدرت بالای رئیسجمهور در تعیین قضات و انتصاب نمایندگان مجلس، زنگ خطری برای آینده دموکراتیک کشور محسوب میشود.
تجربه روژآوا: الگویی برای دموکراسی مشارکتی
احمد بر تجربه اداره خودگردان در شمال و شرق سوریه تأکید میکند؛ منطقهای که از سال ۲۰۱۲ نوعی خودمختاری را بهدست آورده است. در این منطقه، حدود دو میلیون نفر از ملیت های مختلف از جمله کردها، عربها، علویها، ارمنیها، دروزیها، چچنها، ایزدیها و مسیحیان سریانی زندگی میکنند. او میگوید:
ما در منطقه خود، الگویی از دموکراسی مستقیم چندملیتی را بنا کردهایم. هر سمت اداری از شهرداریها گرفته تا شورای اجرایی منطقه بهصورت مشترک توسط یک زن و یک مرد از اتنیکهای متفاوت اداره میشود.
در این سیستم، زنان نیمی از کرسیهای قانونگذاری و مناصب مدیریتی را در اختیار دارند و در تمامی نهادهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در موقعیتهای رهبری قرار دارند.
خطر بازگشت خشونتهای اتنیکی
احمد به خشونتهای اخیر در سواحل سوریه اشاره میکند که به کشته شدن بیش از ۱۶۰۰ غیرنظامی عمدتاً علوی انجامید. او همچنین به حملات اخیر به جامعه دروزی در جنوب دمشق اشاره میکند و هشدار میدهد که خطوط گسل ملیتی در سوریه دوباره در حال فعال شدن است.
او تأکید میکند که برای جلوگیری از بازگشت به خشونتهای اتنیکی، نیاز به فرآیند واقعی تدوین قانون اساسی وجود دارد که تضمینکننده تقسیم قدرت، تمرکززدایی و مشارکت کامل دموکراتیک برای همه مردم، فارغ از مذهب، اتنیک یا جنسیت باشد.