انتظار طولانی سوریها بە کجا ختم میشود؟
عبدالباسط سیدا
ترجمە و تنظیم: آرنانیوز
عبدالباسط سیدا، از چهره‌های شناخته‌شده اپوزیسیون سوریه، با انتقاد از عملکرد حاکمیت جدید این کشور، هشدار داد که تداوم اشتباهات سیاسی، فرقه‌گرایی و تبعیض اتنیکی می‌تواند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی در سوریه منجر شود. او با اشاره به حوادث مناطق ساحلی و سویدا و افزایش بی‌اعتمادی میان عرب‌ها و کردها، بر ضرورت تحقیقات شفاف و اصلاح سیاست‌های حاکمیت تأکید میکند. سیدا همچنین مقابله با فساد، بهبود شرایط معیشتی، تقویت نقش مجلس خلق و برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر را برای دستیابی به توافق سیاسی و تشکیل دولتی مبتنی بر حقوق شهروندی ضروری دانست.
چند روز پس از فرار بشار اسد، سقوط حاکمیت خاندان اسد و به قدرت رسیدن گروە ههیات التحریر شام به رهبری احمد شرع، که بە ریاست جمهوری وی در دوره انتقالی منجر شد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از من درباره دیدگاهم نسبت به تحولات روی دادە و آنچه کە ممکن است در آینده اتفاق بیفتد، پرسش بعمل آمد.
این پرسش از آن جهت اهمیت داشت که ما از زمان تشکیل شورای ملی سوریه بر این باور بودیم که طرح اسلام‌گرایانه و افراطی جبهه النصره، که بعدها به هیات التحریر شام تبدیل شد، با طرح ملی سوریه که از آن دفاع می‌کردیم و همچنان به آن پایبندیم، در تعارض است.
مضمون پاسخ من در آن زمان این بود که باید به احمد شرع فرصت داد. شرایط بسیار پیچیده و چالش‌ها عظیم‌اند و ازاین‌رو باید منتظر ماند.
همچنین تأکید کردم که برای تعیین موضع خود در آینده، معیارهایی را از جمله نحوه برخورد با گروه‌های مختلف جامعه سوریه، اعم از دینی، مذهبی و اتنیکی، موضع‌گیری در قبال زنان و میزان احترام به آزادی بیان و تفاوت دیدگاه‌های سیاسی مد نظر قرار خواهیم داد.
آنچه در گذشته مرا به درخواست شکیبایی و جست‌وجوی راه‌حل‌های میانه واداشته و همچنان بر این موضع نگه داشته است، شناخت من از واقعیت‌ها و تاریخ سوریه، تجربه سیاسی‌ام و آگاهی از ماهیت و توانایی جریان‌ها و احزاب سیاسی این کشور است.
این جریان‌ها و احزاب طیف گسترده‌ای از گرایش‌ها، از راست افراطی تا چپ افراطی را در بر می‌گیرند و شامل نیروهای اسلام‌گرای تندرو و میانه‌رو، جریان‌های محافظه‌کار، لیبرال، دموکرات و حتی سکولارهای تندرو می‌شوند.
در چنین فضایی، باید برای جلوگیری از رویارویی‌ها تلاش جدی کرد که زمان و توان فراوانی را به خود اختصاص خواهند داد و حتی ممکن است فجایع بسیاری را به بار آورند.
در این زمینه، یادآوری رویدادهای پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران بی‌مناسبت نیست.
بیشتر نیروهای سیاسی ایران، از مذهبی‌ها و کمونیست‌ها گرفته تا جریان‌های چپ‌گرا، دموکرات، ملی‌گرا و بازاریان، در انقلاب ١٩٧٩ مشارکت داشتند. این انقلاب در آغاز با خوش‌بینی به اوج رسید و وعده‌های نویدبخش خمینی امید همگان را زنده می‌کرد. اما آنچه کە بعدها رخ داد، فاجعه‌ای خونین بود که مردم ایران هنوز از پیامدهای خشونت‌بار آن رهایی نیافته‌اند.
این موضع مبتنی بر خوش‌بینی محتاطانه، صرفا دیدگاه من نبود، بلکه بیشتر مخالفان شناخته‌شده سوری نیز چنین موضعی داشتند.
کسانی که سابقه دهه‌ها مبارزه علیه حکومت استبدادی، فاسد و فسادگستر خاندان اسد را داشتند و از نخستین سال‌های حکومت اسد پدر تا آخرین روزهای حکومت اسد پسر، در برابر آن ایستاده بودند، با چنین نگرشهایی نسبت بە برآمدن هیات التحریرالشام محتاطانە موضع گیری میکردند.
بااین‌حال، به دلیل اتخاذ چنین موضعی، با اتهام‌های گوناگونی از سوی برخی افراد هیجان‌زده و شماری از کسانی روبه‌رو شدیم که بعدها فرصت‌طلبانه تغییر موضع دادند و به ستایشگران قدرت تبدیل شدند.
این اتهام‌ها از کوتاهی و ترس تا فرصت‌طلبی را در حالی در بر میگرفت که بیشتر ما سیاست‌ورزی را وظیفه می‌دانستیم، نه حرفه، و هرگز در پی دستیابی به جایگاه، مقام یا امتیازی نبودیم. اگرچە پیشنهادها وسوسه برانگیز بودند.
ما منتظر ماندیم. مردم سوریه نیز که وعده‌ها را باور کرده بودند، انتظار کشیدند و دشواری‌های معیشتی را تحمل کردند. آنان همچنین از کنار ناهماهنگی‌ها و تناقض‌هایی گذشتند که آن‌ها را به مصلحت‌اندیشی و دوراندیشی مسئولان نسبت می‌دادند.
اما تحولات بعدی آنان را نگران کرد. آنچه مردم طی نزدیک به دو سال دیدند و از نزدیک لمس کردند، تجربه‌های مشابهی از حکومت‌های پیشین کشورشان را به یادشان آورد؛ تجربه‌هایی که خود از سر گذرانده بودند یا از طریق نزدیکانشان با آن‌ها آشنا شده بودند و همچنان در حافظه زنده آنان باقی مانده است.
با انباشته شدن اشتباهات و کاستی‌ها، سوری‌هایی که نگران سرنوشت مردم و کشورشان بودند، به ارائه توصیه و راهنمایی روی آوردند و خواستار بازنگری در گفتمان و عملکرد حاکمیت شدند تا زمینه مهار خطاها و اصلاح امور فراهم شود.
باور ما از گذشته تاکنون این بوده است که سوریه تاب تحمل تعصب دینی، مذهبی، اتنیکی و ایدئولوژیک را ندارد. این موضوع را بارها گفته و نوشته‌ایم و همچون دیگران درباره پیامدهای گفتمان نفرت‌انگیز فرقه‌گرایانه و قوم‌گرایی افراطی هشدار داده‌ایم.
با وجود این، کارزارهای تخریب و اهریمن‌سازی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. سپس حوادث تأسف‌بار مناطق ساحلی رخ داد که همچنان نیازمند تحقیقاتی شفاف و دستیابی بە راه‌حل‌هایی ملی است تا نگرانی‌ها برطرف شود و همه گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه سوریه احساس امنیت و اطمینان کنند. همین موضوع درباره حوادث سویدا نیز صدق میکند.
مردم نگران بودند که فجایع مشابهی در منطقه جزیره، میان عرب‌ها و کردها، تکرار شود. خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد، اما شیوه رسیدگی به مسائل و روی آوردن به توافق‌های پشت درهای بسته، بدون اطلاع مردم ذی‌ربط، به تعمیق بی‌اعتمادی در میان عرب‌ها و کردها انجامید.
این وضعیت می‌تواند تا اندازه‌ای دلایل اعتراض‌ها و تحصن‌های اخیر در استان حسکه را روشن کند.
حسکه استانی است که تنوع جامعه سوریه در میان مردم آن، به زیباترین شکل، آن هم با وجود سیاست‌های مغرضانه و تفرقه‌افکنانه‌ای که حکومت بعث، به‌ویژه در دوره طولانی حاکمیت خاندان اسد، نمایان است.
هدف این سیاست‌ها ایجاد شکاف‌های اجتماعی بود تا از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای سلطه بر همه گروه‌های جامعه استفاده شود.
نزدیک به دو سال است که مردم سوریه می‌نویسند، سخن می‌گویند، پیشنهاد می‌دهند، گاه امیدوار و گاه بدبین می‌شوند و همچنان منتظر می‌مانند. بااین‌حال، نه نتایج روشنی حاصل گشتە و نه نشانه‌های کافی وجود دارد که بتوان از آن‌ها دریافت کسی به سخنان مردم گوش می‌دهد و برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تلاش میکند.
همچنین نشانه‌های کافی از تلاش برای پایان دادن به فساد و خویشاوندگماری و تحقیق درباره جرایم قتل، آدم‌ربایی، تهدید و ارعاب دیده نمی‌شود که ممکن است از سوی افراد، گروه‌ها یا نهادهای موازی قدرت ارتکاب یافته باشند.
پرسش‌ها و نگرانی‌های بسیاری در برهە کنونی خواب را از چشم مردم سوریه ربوده است. راه رسیدگی مؤثر به این مسائل، شفافیت و صداقت است. وعده‌های امیدبخش و راه‌حل‌های مبتنی بر تعویق و وقت‌کشی دیگر کارایی ندارند و مردم خواهان اقدام عملی هستند.
زنان سوری نیز هنوز در سطح رسمی، متناسب با شایستگی‌ها و توانایی‌های خود، به جایگاه‌هایی که سزاوار آن هستند دست نیافته‌اند.
در همین حال، شرایط دشوار معیشتی به کابوسی سنگین برای اکثریت قاطع خانواده‌های سوری در همه مناطق تبدیل شده است.
شمار جویندگان کار هراس‌آور است و به نظر می‌رسد طرح‌های بزرگی که بسیار درباره آن‌ها سخن گفته شده، همچنان در مرحله تفاهم‌نامه باقی مانده‌اند. این تفاهم‌نامه‌ها بدون تحقق ثبات اجتماعی اطمینان‌بخش، که صاحبان سرمایه را به سودمند بودن سرمایه‌گذاری متقاعد کند، به واقعیتی ملموس تبدیل نخواهند شد.
مردم می‌دانند که شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای پیچیده است و پیامدهای آن بر وضعیت داخلی سوریه را درک می‌کنند.
پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ادامه سیاست جمهوری اسلامی در اتکا به نیروهای نیابتی برای مشغول نگه داشتن کشورهای پیرامونی به بحران‌ها و تنش‌ها، چنان‌که در قبال عربستان سعودی از طریق گروه‌های وابسته به خود در عراق و نیروهای حوثی در یمن عمل میکند. مداخلات مستمر اسرائیل در لبنان و سوریه نیز بر این پیچیدگی‌ها افزوده است.
بااین‌حال، این شرایط به معنای آن نیست که نمی‌توان بسیاری از مشکلات را با تکیه بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود سوریها، چه در داخل کشور و چه در مهاجرت، بررسی و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کرد.
تحقق این هدف پیش از هر چیز مستلزم تفاهم بر سر اولویت‌ها، شفافیت در تعاملات و ایجاد چارچوبی حقوقی است که حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین کند.
تمامی این اقدامات نیز به فعال شدن نقش مجلس خلق و توانمندسازی آن برای اعمال اختیاراتش به‌عنوان نهادی نیاز دارد که واقعاً نماینده مردم باشد.
اگر مجلس صرفاً به نهادی تشریفاتی تبدیل شود که اعضای آن گرد هم آیند و بر اساس آنچه قوه مجریه به آنان دیکته میکند، بحث و تصمیم‌گیری کنند، در عمل کارکرد آن تعطیل شده و از نقشی که اساساً برای ایفای آن تشکیل شده است، استفاده نخواهد شد.
تلاش‌هایی نیز برای وارد کردن سوریه به پرونده‌های منطقه‌ای در جریان است که نه مشارکت در آن‌ها به سود این کشور است و نه سوریه توان ورود به آن‌ها را دارد.
در چنین شرایطی، نمی‌توان به وعده‌های خارجی تکیه کرد، زیرا بدون تفاهم و انسجام ملی سوریها، که همچنان سرچشمه امنیت و اطمینان است، این وعده‌ها پشتوانه قابل اعتمادی نخواهند داشت.
برای دستیابی به تفاهم مطلوب، گفت‌وگوی ملی مستمر در داخل کشور ضرورتی فوری است که همه طرف‌های آن احساس کنند اراده‌ای واقعی، به‌ویژه از سوی حاکمیت، برای دستیابی به تفاهم و توافق وجود دارد.
چنین گفت‌وگویی باید زمینه عبور از پیامدهای انباشته‌شده سیاست‌های مخرب حکومت خاندان اسد و التیام زخم‌هایی را فراهم کند که بر اثر اشتباهات توجیه‌ناپذیر در دوره جدید ایجاد شده‌اند.
دولتی که مردم سوریه در آرزوی آن هستند، با وعده‌ها و عبارت‌های احساسی و شعارگونه ساخته نخواهد شد.
این دولت بر پایه پیمانی مکتوب میان شهروندان آزاد و دولت شکل خواهد گرفت که وظایف خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند و دولتی که به تأمین امنیت و آرامش خاطر همگان متعهد است و با تمام توان، در چارچوب امکانات موجود، برای فراهم کردن زمینه‌های ضروری آینده‌ای بهتر و امیدبخش برای نسل‌های آینده تلاش میکند.
