نزدیک به چهار نفر از هر ده ایرانی زیر خط فقر قرار دارند
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، نرخ فقر در ایران ممکن است در سال مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ به ۳۸٫۴ درصد برسد و بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر به جمعیت فقیر افزوده شوند. بانک جهانی هم‌زمان کاهش ۷٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و تورم ۷۴٫۲ درصدی را پیش‌بینی کرده است. این وضعیت با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید می‌کند. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد کودکان و ساکنان مناطق روستایی بیش از دیگر گروه‌ها در معرض فقر قرار دارند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره فقر و چشم‌انداز اقتصادی ایران، از تشدید بحران معیشت در کشور حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر ایران که در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ حدود ۳۵٫۱ درصد برآورد شده است، ممکن است در سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به ۳۸٫۴ درصد برسد.
به پیش‌بینی بانک جهانی، بیش از ۲٫۶ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر در ایران افزوده خواهند شد. به این ترتیب، نزدیک به چهار نفر از هر ده ایرانی ممکن است زیر خط فقر قرار گیرند.
این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده است که بانک جهانی برای سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، از احتمال کاهش ۷٫۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران و افزایش تورم به ۷۴٫۲ درصد خبر می‌دهد. ترکیب رکود اقتصادی و تورم شدید، چشم‌انداز معیشت خانوارها را تیره‌تر می‌کند و خطر گسترش فقر را افزایش می‌دهد.
فقر را چگونه اندازه می‌گیرند؟
برای درک این آمار، باید دانست که منظور بانک جهانی از خط فقر چیست. این نهاد برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، از جمله ایران، خط فقر روزانه ۸٫۳۰ دلار بر اساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ استفاده می‌کند.
این رقم به معنای درآمد روزانه ۸٫۳۰ دلار با نرخ ارز بازار نیست، بلکه معیاری است که تفاوت سطح قیمت‌ها و قدرت خرید میان کشورها را در نظر می‌گیرد.
به زبان ساده، بانک جهانی با این معیار بررسی می‌کند که چه سهمی از جمعیت، درآمد یا مصرفی پایین‌تر از سطح تعیین‌شده برای این گروه از کشورها دارد.
بنابراین، نرخ فقر ۳۸٫۴ درصدی به این معنا نیست که نزدیک به چهار نفر از هر ده ایرانی هیچ درآمدی ندارند، بلکه نشان می‌دهد که بر اساس معیار بین‌المللی مورد استفاده، منابع اقتصادی این افراد برای عبور از آستانه تعیین‌شده کافی نیست.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد جمعیت ایران، معادل نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور، زیر همین خط فقر قرار داشتند.
این رقم نشان می‌دهد که فقر در ایران، حتی پیش از تشدید بحران‌های اقتصادی اخیر، پدیده‌ای گسترده بوده است.
رکود و تورم دو عامل تشدید فقر
افزایش فقر را نمی‌توان جدا از وضعیت عمومی اقتصاد ایران بررسی کرد. رکود اقتصادی فرصت‌های شغلی و امکان کسب درآمد را محدود می‌کند، تورم نیز قدرت خرید درآمدهای موجود را کاهش می‌دهد.
هنگامی که این دو روند هم‌زمان عمل می‌کنند، خانوارها از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرند، هم درآمد واقعی آنها کاهش می‌یابد و هم هزینه تأمین نیازهای روزمره‌شان افزایش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که پیش‌تر بالاتر از خط فقر قرار داشتند، ممکن است به زیر آن سقوط کنند. خانوارهای فقیر نیز با خطر عمیق‌تر شدن محرومیت روبه‌رو می‌شوند.
افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و آموزش، در کنار کاهش قدرت خرید دستمزدها و درآمدهای ثابت، می‌تواند بخش بیشتری از درآمد خانوارها را صرف نیازهای اولیه کند و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آینده را از میان ببرد.
به همین دلیل، مسئله فقط افزایش شمار افراد زیر خط فقر نیست؛ بلکه گسترش ناامنی اقتصادی در میان گروه‌هایی است که ممکن است هنوز از نظر آماری فقیر محسوب نشوند، اما در برابر بیکاری، بیماری یا افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرند.
فقر در همه بخش‌های جامعه یکسان نیست
داده‌های بانک جهانی برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که نرخ فقر در مناطق روستایی ایران، بر اساس خط ۸٫۳۰ دلاری، حدود ۵۲ درصد بوده است، در حالی که این رقم در مناطق شهری ۳۱٫۳ درصد برآورد شده است.
همچنین، نرخ فقر در میان کودکان صفر تا ۱۴ سال به ۴۸٫۸ درصد می‌رسید. در مقابل، این نرخ در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات پس از متوسطه ۱۵٫۲ درصد بود.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که فقر به‌طور یکسان میان جمعیت توزیع نشده است. مناطق روستایی و کودکان با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه‌اند و محرومیت اقتصادی می‌تواند فرصت‌های زندگی نسل بعد را نیز محدود کند.
فقر کودکان، به‌ویژه اگر با دسترسی نامناسب به تغذیه، آموزش و خدمات سلامت همراه باشد، ممکن است پیامدهایی فراتر از وضعیت اقتصادی کنونی خانواده‌ها داشته باشد و به بازتولید فقر در نسل‌های آینده بینجامد.
آیا می‌توان از گسترش فقر جلوگیری کرد؟
کاهش فقر مستلزم مهار تورم، احیای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارهاست. حمایت‌های اجتماعی نیز می‌توانند از شدت فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر بکاهند، اما اگر تورم قدرت خرید این حمایت‌ها را از بین ببرد، اثر آنها محدود خواهد شد.
بانک جهانی بهبود روابط اقتصادی خارجی و کاهش تنش‌ها و تحریم‌ها را از عواملی می‌داند که می‌توانند با افزایش صادرات نفت، بهبود دسترسی به ارز خارجی و تقویت اعتماد اقتصادی، به احیای اقتصاد ایران کمک کنند.
بااین‌حال، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی نیز برای بهبود پایدار ضروری است که ربطی به عامل یا عوامل خارجی ندارند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که فقر گسترده فقط به معنای کاهش درآمد نیست، بلکه به معنای محدود شدن فرصت‌های زندگی، کاهش توان مقابله با بحران و افزایش احتمال انتقال محرومیت از یک نسل به نسل دیگر است.
از این منظر، ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران نباید تنها به نرخ رشد تولید یا شاخص‌های پولی محدود بماند. معیار نهایی، میزان بهبود زندگی مردم، افزایش قدرت خرید و کاهش ناامنی اقتصادی خانوارهاست.
