با حذف ارز ترجیحی از بخش غذا و دارو، نظام سلامت وارد بحران میشود

یحیی سرخانی

حذف ارز ترجیحی برای بخشی از داروها و مواد اولیه دارویی، در حالی اجرایی شده است که نظام سلامت ایران پیش‌تر نیز با کمبود و گرانی دارو دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اکنون این تصمیم، با افزایش قیمت‌ها تا بیش از ۳۰۰ درصد، نگرانی‌ها درباره دسترسی بیماران به‌ویژه بیماران خاص به داروهای حیاتی را به سطح تازه‌ای رسانده است.

اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی برای بخشی از داروها و مواد اولیه دارویی، نقطه عطفی در سیاست‌های دارویی ایران محسوب می‌شود، به‌گفته مقام‌های دولتی، اتخاذ این تصمیم بیش از هر چیز ریشه در محدودیت منابع ارزی دارد.

اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با تائید این موضوع اعلام کرده که دولت دیگر توان تامین ارز ترجیحی برای همه اقلام دارویی را ندارد.

این تصمیم در ظاهر با هدف مدیریت منابع و اولویت‌بندی حمایت‌ها اتخاذ شده است. بر اساس اعلام رسمی، داروهای حیاتی، به‌ویژه داروهای مورد نیاز بیماران خاص و صعب‌العلاج که مشابه داخلی ندارند، همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی خواهند بود.

با این حال، بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد که حتی این دسته از داروها نیز در عمل از تبعات این سیاست در امان نخواهند ماند.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار، افزایش هزینه‌های واردات است. در شرایطی که مسیرهای تجاری با محدودیت مواجه شده و تنش‌های منطقه‌ای از جمله بحران در تنگه هرمز هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین دارو را افزایش داده، قیمت تمام‌شده دارو حتی در صورت تخصیص ارز ترجیحی نیز رو به افزایش است. این مسئله به‌ویژه برای داروهایی که وابستگی کامل به واردات دارند، نگران‌کننده‌تر است.

در سطح بازار نیز نشانه‌های این تغییر سیاست به‌سرعت نمایان شده است. فهرست منتشرشده از سوی شرکت داروسازی کاسپین تامین در فروردین‌ماه، از افزایش قابل توجه قیمت‌ها حکایت دارد.

 بر اساس این فهرست، برخی اقلام دارویی با رشد قیمت بین ۱۰۰ تا بیش از ۳۰۰ درصد مواجه شده‌اند. برای نمونه، آمپول ناندرولون افزایش ۲۳۲ درصدی و آمپول بتازون« ال آ»  افزایش ۱۸۹ درصدی را تجربه کرده‌اند. این ارقام برای داروهای پرمصرف، می‌تواند فشار  مستقیمی بر بیماران وارد کند.

اما مسئله تنها به داروهای وارداتی محدود نمی‌شود. بخش مهمی از صنعت داروسازی داخلی نیز به واردات مواد اولیه و پیش‌سازهای دارویی وابسته است که پیش‌تر با ارز ترجیحی تامین می‌شدند و اکنون با نرخ‌های بالاتر وارد کشور خواهند شد.

این تغییر، به‌طور مستقیم هزینه تولید را افزایش داده و می‌تواند به موج جدیدی از گرانی در داروهای تولید داخل منجر شود.

در این میان، داروهای پرمصرف مرتبط با بیماری‌های کوتاه‌مدت از جمله عفونت‌ها، مشکلات گوارشی و دردهای عمومی نیز از این روند بی‌تاثیر نمانده‌اند. افزایش قیمت این دسته از داروها، طیف گسترده‌تری از جامعه را درگیر می‌کند و فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد می‌سازد.

همچنین داروهای تحت لیسانس، که بر پایه فرمول یا برندهای خارجی در داخل تولید می‌شوند، با افزایش هزینه مواجه شده و دسترسی به گزینه‌های باکیفیت‌تر را محدودتر خواهند کرد.

در چنین شرایطی، بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، به‌ویژه بیماران سرطانی، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.

این بیماران حتی پیش از اجرای این سیاست نیز با کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها مواجه بودند. اکنون، با حذف بخشی از حمایت‌های ارزی، نگرانی‌ها درباره تداوم درمان و دسترسی به داروهای حیاتی به‌طور جدی افزایش یافته است.

کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند که حذف ارز ترجیحی، در صورت نبود سازوکارهای حمایتی مؤثر، می‌تواند به تعمیق نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی منجر شود.

در چنین شرایطی، دهک‌های پایین درآمدی بیش از دیگران آسیب خواهند دید و ممکن است ناچار به کاهش یا قطع مصرف دارو شوند. پیامدهای این مسالە، در بلندمدت می‌تواند به افزایش بار بیماری‌ها و هزینه‌های نظام سلامت منجر شود.

از سوی دیگر، احتمال تشدید کمبود دارو که نتیجه اختلال در واردات یا کاهش توان تولید داخلی است، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی انسانی تبدیل شود. قطع یا اختلال در روند درمان بیماران، افزایش عوارض بیماری‌ها و کاهش کیفیت زندگی، از جمله پیامدهای قابل پیش‌بینی این وضعیت است.

واکنش عجیب مقامات ایرانی

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران، در جریان بازدید ستادی و نظارتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد، با اشاره به وضعیت تامین دارو و تجهیزات پزشکی در کشور تصریح کرد:

در حال حاضر کمبود دارویی در کشور وجود ندارد و این امر حاصل تمهیدات مناسب و تلاش‌های مستمر مدیران حوزه سلامت است.

در همین حال، هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران و پزشک داروساز از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، اعلام کرده است:

از ابتدای جنگ چهل‌روزه که از روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، در مجموع ۲۵ واحد تولیدی و توزیعی دارو به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مورد اصابت موشک‌های آمریکا و اسرائیل، آنچه او دشمن خواند، قرار گرفته‌اند.

 به گفته هادی احمدی، در جریان این حملات دو پزشک زن در محل داروخانه کشته شدند و دو نفر از همکاران حوزه غذا و دارو نیز جان خود را از دست دادند.

همچنین مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز اعلام کرده است که در جریان جنگ اخیر، به ۲۵ واحد و شرکت دارویی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حمله شده است که در این میان، دو شرکت داروسازی توفیق دارو و انستیتو پاستور ایران به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند.

این اظهارات، در کنار تاکید دولت بر نبود کمبود دارو، تصویری متناقض از وضعیت واقعی بازار دارویی ارائه می‌دهد، بازاری که به‌گفته بسیاری از فعالان حوزه سلامت، در آستانه یک بحران خاموش قرار گرفته است.

 دکتر نسرین پایبندی، پزشک داروساز و عضو سازمان داروسازان بدون مرز مقیم آلمان، در گفتوگویی با آرنا نیوز، ضمن اشاره به افزایش قیمت داروها در ایران می‌گوید:

این روند به‌طور مستقیم دسترسی اقشار کم‌درآمد به درمان را محدود کرده و شکاف سلامت را عمیق‌تر می‌کند، به‌گونه‌ای که افراد مرفه درمان خود را ادامه می‌دهند، اما بیماران کم‌برخوردار ناچار به کاهش یا قطع دارو می‌شوند.

به گفته این داروساز عضو سازمان داروسازان بدون مرز، این وضعیت پیامدهای جدی به‌همراه دارد، از جمله افزایش قند خون و خطر کما در بیماران دیابتی، تا بروز حملات تشنجی در بیماران صرعی، تشدید مشکلات تنفسی، و افزایش خطر سکته در بیماران قلبی که دوز داروی خود را کاهش می‌دهند