موج جدیدی از افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی در پی حذف ارز ترجیحی در راه است

حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی مانند گوشت، نهاده‌های دامی، برنج و دارو، احتمال موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در ایران را افزایش داده است. دولت این اقدام را به منظور مقابله با فساد اعلام کرده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که علت اصلی این مسئله کمبود ارز است. کمبود ارز نیز ناشی از رانت، فساد و کاهش صادرات نفت در پی تحریم‌های بین‌المللی است. کارشناسان بر لزوم شفافیت بیشتر و اصلاحات ساختاری در تخصیص منابع تأکید دارند.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که اگر کشور تأمین دارو را در اولویت خود قرار ندهد، باید نگران ماه‌های آینده باشیم.

در هفته‌های اخیر، خبرهایی از احتمال افزایش مجدد قیمت داروها، به ویژه داروهای حیاتی مانند انسولین، منتشر شده است. بسیاری این افزایش قیمت‌ها را ناشی از کمبود ارز در کشور می‌دانند.

پیرصالحی در سخنان خود تاکید کرد که تولیدکنندگان دارو از خردادماه امسال با مشکلات زیادی در تأمین ارز مواجه بوده‌اند. بسیاری از مواد اولیه دارویی هنوز به طور کامل پرداخت نشده‌اند و شرکت‌ها علیرغم پرداخت ریالی هزینه‌ها به دولت، ارزی برای پرداخت به تأمین‌کنندگان خارجی دریافت نکرده‌اند.

در همین راستا، دولت اخیراً ارز ترجیحی را از برخی کالاهای اساسی از جمله برنج حذف کرده است. ارز ترجیحی ارزی است که دولت به واردکنندگان کالاهای ضروری با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص می‌دهد تا کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان در شرایط نوسانات ارزی، در دسترس‌ باشد.

اما کاهش منابع ارزی ایران، دولت را وادار به حذف تدریجی این ارز از کالاهایی چون گوشت، نهاده‌های دامی و حالا برنج کرده است.

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۲.۷ میلیون تن است، که از این میزان حدود ۱.۸ میلیون تن در داخل کشور تولید می‌شود و باقی‌مانده باید از طریق واردات تأمین شود.

حذف ارز ترجیحی برنج موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده و قیمت برنج وارداتی در بازار به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

برنج هندی در بازار خرده‌فروشی بین ۵۵ تا ۸۶ هزار تومان و برنج پاکستانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

یکی از دلایل اصلی کمبود ارز در ایران، کاهش شدید صادرات نفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها که ناشی از سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی ایران در قبال جامعه بین‌الملل و تأکید بر غنی‌سازی اورانیوم است، درآمد ارزی را به شدت کاهش داده است.

همچنین، فساد و رانت در ساختار اقتصادی، دخالت‌های گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد و عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی موجب شده که تخصیص ارز به صورت مؤثر و شفاف انجام نشود.

عدم تمایل به سرمایه‌گذاریهای خارجی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیز از دیگر عواملی است که کمبود ارز را تشدید کرده است.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از بازنگشتن بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی هفت سال گذشته خبر داده و هشدار داده است که این موضوع به‌ویژه بر تأمین مواد اولیه برای تولید و واردات کالاهای اساسی تأثیر منفی گذاشته است.

در این شرایط، برخی کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی را راهکار مناسبی نمی‌دانند و آن را عاملی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شمارند.

این کارشناسان بر لزوم اتخاذ تدابیر جبرانی در صورت حذف این ارز تأکید کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر در تخصیص منابع ارزی و بودجه کشور هستند.

در همین راستا، چند روز نیز ۱۸۰ کارشناس اقتصادی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، خواستار اصلاحات اقتصادی گسترده شدند و تأکید کردند که دولت باید هزینه‌های غیرکارا را کاهش داده و منابع مالی کشور را به بخش‌های حیاتی هدایت کند.