با هدف قراردادن دادگاە، درصدد خاموش کردن قربانیان هستند

تحریم‌های آمریکا علیه نیکولا گیو، و کریم خان، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد که فشار سیاسی بر ICC وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. این محدودیت‌ها کە زندگی شخصی و حرفه‌ای او را مختل کرده است، بخشی از مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از پیگیری پرونده‌های حساس، به‌ویژه احکام بازداشت مقامات اسرائیلی، اعمال می‌شود.

وقتی نیکولا گیو، قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی، در ماه اوت تحت تحریم‌های رسمی دولت آمریکا قرار گرفت، تصور نمی‌کرد این تصمیم اداری تا چه حد زندگی شخصی و حرفه‌ای او را تغییر خواهد داد.

اما بر اساس گفت‌وگوی جدید او با روزنامه لوموند، مشخص می شود کە فهرست تحریم‌ها دیگر یک ابزار صرفا نمادین نیست، بلکه سازوکاری است که عملا یک مقام قضایی را از بسیاری از فعالیت‌های روزمره محروم کردە و استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را به چالشی بی‌سابقه می‌کشاند.

واشنگتن تصمیم خود را بر اساس این ادعا توجیه کرده است که گیو صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرده است. صدور این حکم از دید دولت ترامپ اقدامی خصمانه علیه اسرائیل تلقی و تحت تحریمهای رسمی دولت آمریکا قرار گرفت.

این تحریم‌ها تنها او را هدف قرار ندادە است، بلکه شش قاضی و سه عضو دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی، از جمله دادستان کل کریم خان، نیز در فهرست مشابه قرار دارند. این سطح از اعمال فشار بر یک نهاد قضایی بین‌المللی در تاریخ معاصر نمونه‌ای کم‌سابقه دارد.

گیو در روایت خود از اثرات این تحریم‌ها بر زندگی روزمره را بە عنوان تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند. در این بارە، او به لوموند گفته است:

این فقط ممنوعیت سفر نیست. تحریم‌ها به تمام جنبه‌های زندگی شخصی سرایت می‌کنند. شما دیگر نمی‌دانید کدام خدمات، کدام شرکت یا کدام تراکنش می‌تواند شما را به نقض تحریم متهم کند.

بسته شدن حساب کاربری او در آمازون، لغو رزرو هتل توسط اکسپدیا و از کار افتادن سرویس‌های پرداخت، تنها بخشی از تبعاتی است که او توصیف می‌کند.

به گفته این قاضی ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. بسیاری از تراکنش‌های بانکی بین‌المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای آمریکایی یا دلار انجام می‌شود، چنین موضوعی باعث شده است حساب‌های بانکی او در اروپا نیز با محدودیت یا حتی بستەشدن روبه‌رو شود.

این شرایط، همانطور که او توضیح می‌دهد، افراد تحریم‌شده را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملا در بخش بزرگی از جهان امکان فعالیت مالی ندارند.

گیو تاکید می‌کند که این اقدامات گاهی یک دهه یا بیشتر استمرار دارد و هدف نهایی آنها وادار کردن قضات و دادستان‌ها به عقب‌نشینی از وظایف خود است.

اهمیت این تحریم‌ها زمانی آشکارتر می‌شود که آنها در بستر گسترده‌تر فشارهای سیاسی علیه دادگاه کیفری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرند.

فشارهایی از این دست در سال‌های اخیر نه فقط تشدید شدەاند، بلکه به اشکال پیچیده و هماهنگ،از تهدیدهای دیپلماتیک گرفته تا کمپین‌های تخریب شخصی تدوام پیدا کردەاند.

در میانه این فشارها، پرونده دادستان کل، کریم خان، موقعیتی حتی حساس‌تر یافته است. خان پس از تلاش برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت با موجی از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شد.

از ماه مارس ۲۰۲۴، مقامات ارشد آمریکا، بریتانیا و شماری از دولت‌های متحد اسرائیل تلاش کرده‌ بودند که او را از ادامه پیگیری پرونده منصرف کنند.

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در تماسی مستقیم هشدار داده بود که لندن ممکن است از معاهده رم خارج شود. مقام‌های آمریکایی نیز به خان گفته بودند که حرکت او روند صلح را تهدید می‌کند که به گفته منابع مستقل اساسا در آن زمان وجود خارجی نداشت.

در ادامه، نه تنها هماهنگی‌ها برای ورود تیم تحقیق به غزه لغو شد، بلکه وکلای نزدیک به دولت اسرائیل تلاش کردند از خان بخواهند سطح محرمانگی پرونده کاهش یابد تا اسرائیل به برخی اطلاعات دسترسی پیدا کند.

در مقابل خان این درخواست‌ها را رد کرد، اما به گفته منابع متعدد، او در جریان همین فشارها تهدید شده بود که در صورت عدم همکاری، هم خودش و هم دادگاه با نابودی روبه‌رو خواهند شد.

همزمان با این اقدامات، انتشار اتهامات اخلاقی علیه خان در وال‌استریت ژورنال، دقیقا در همان دوره‌ای که قضات در آستانه تصمیم‌گیری درباره احکام بازداشت اسرائیلی‌ها بودند، فضای رسانه‌ای را متشنج کرد.

او این اتهامات را کاملا ساختگی توصیف کرده است، اما انتشار هدفمند آنها، به گفته منابع امنیتی هلند بخشی از یک کمپین سازمان‌یافته فشار و بی‌اعتبارسازی بود.

اکنون با تحریم رسمی خان در ماه فوریه ۲۰۲۵ و تحریم چهار قاضی دیگر در ماه ژوئن، موج فشار به نقطه‌ای رسیده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را تلاش مستقیم برای فلج‌کردن دادگاه کیفری بین‌المللی قلمداد می کنند.

شرکت‌های بزرگ فناوری و مالی در آمریکا نه تنها حساب‌های خان و همکارانش را مسدود کرده‌اند، بلکه بعضی موسسات مستقل نیز از بیم تحریم حتی از پاسخ به ایمیل‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خودداری می‌کنند. کارکنان آمریکایی دادگاه نیز از بازگشت به کشورشان هراس دارند، چون احتمال بازداشت آنها وجود دارد.

گیو در گفت‌وگو با لوموند تاکید کرده است که این فشارها تنها علیه اشخاص نبودە بلکە معنای بزرگ‌تری در دل آنها نهفته است. او گفته است:

وقتی به دادگاه حمله می‌شود، در واقع این صدای قربانیان است که خاموش می‌شود. او اشاره می‌کند که پرونده‌های دادگاه کیفری بین‌المللی کشتارها، تجاوزها، شکنجه‌ها و ناپدیدسازی‌هایی را شامل می‌شود که هزاران قربانی دارند و در غیاب دادگاه، هیچ مرجع مستقلی برای رسیدگی به آنها باقی نمی‌ماند.

اکنون پرسش اساسی این است که کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی در مواجهه با چنین فشارهایی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.

در این بارە نیکولا گیو از اتحادیه اروپا خواسته است که سازوکار حقوقی موسوم به مقررات انسداد را فعال کند.

این سازوکار می‌تواند از اشخاص و شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا حمایت کند. اما او در عین حال هشدار می‌دهد که این حمایت تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که دولت‌ها از اراده سیاسی لازم برخوردار باشند.