بازگشت به منطق کشتار و ارعاب دهه‌ی شصت
علی خامنه‌ای گفته بود کە خدای الان همان خدای سال ۶۰ است. این جمله را نباید صرفاً تکرار یک اعتقاد مذهبی یا تأکید بر استمرار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دانست. در پرتو آنچه امروز بر جامعه ایران می‌گذرد، این سخن معنایی سیاسی و تاریخی پیدا می‌کند؛ اینکه حکومت می‌خواهد منطق حکمرانی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ را به جامعه تحمیل کند. منطق حکومتی که پاسخ اعتراض را با گلوله، پاسخ مخالفت را با زندان و پاسخ مقاومت را با اعدام می‌داد.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از شدت سرکوب نکاستە است، بلکه موج بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌های امنیتی، احکام سنگین زندان و اعدام را گسترش دادە است.
گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت‌های گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمات ناعادلانه حکایت دارند.
بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۵۹ مرد در فاصله مارس تا او در پرونده‌هایی با اتهامات مبهم امنیتی و پس از محاکمات به‌شدت ناعادلانه اعدام شده‌اند؛ دست‌کم ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند.
این ارقام صرفاً آمار قضایی نیستند. پشت هر عدد، انسانی ایستاده است که حکومت با سلب آزادی، محروم‌کردن او از دادرسی عادلانه یا گرفتن جانش، می‌کوشد هزینه مخالفت را به دیگران یادآوری کند.
برای فهم معنای بازگشت به سال ۶ باید به تجربه نسلی نگاه کرد که در نخستین دهه جمهوری اسلامی با زندان، شکنجه، اعدام و حذف سازمان‌یافته مخالفان روبه‌رو شد.
در آن سال‌ها، حکومت با گسترش تعریف دشمن، بخش بزرگی از مخالفت سیاسی را از حوزه رقابت اجتماعی و سیاسی خارج کرد و در قلمرو جرم امنیتی و دشمنی با نظام قرار داد. بازداشت‌های گسترده، محاکمات کوتاه و فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی، اعترافات اجباری و اعدام زندانیان سیاسی، اجزای یک سازوکار سرکوب بودند.
اوج این فاجعه در تابستان ۱۳۶۷ زمانی رقم خود که هزاران زندانی سیاسی، از جمله افرادی که سال‌ها در زندان بودند و بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، اعدام شدند.
خانواده‌های قربانیان سال‌ها از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر ماندند و بسیاری از گورها و محل‌های دفن قربانیان نیز موضوع پنهان‌کاری و فشار حکومتی قرار گرفتند.
آنچه کە در این میان حائز اهمیت است، صرفاً یادآوری جنایت‌های گذشته نیست. بلکە شناخت منطقی آن است که ارتکاب بە چنین جنایت‌هایی را ممکن میکرد. منطقی که مبنی بر آن حکومت از ابتدا تا بە کنون خود را محق دانستە است تا برای حفظ قدرت، مخالف را از حق مخالفت محروم کند و جان انسان‌ها را به ابزاری برای تثبیت اقتدار خود تبدیل سازد.
امروز صورت‌های سرکوب تغییر کرده‌اند، اما منطق ارعاب همچنان قابل مشاهده است.
در ملکشاهی و دیگر مناطق، گزارش‌هایی از بازداشت معترضان و شهروندان منتشر شده است. در لرستان نیز، بنا بر گزارش‌هایی که از بازداشت افراد به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، حتی انتشار یک استوری می‌تواند فرد را در معرض بازداشت و تشکیل پرونده قرار دهد؛ سپس آزادی او به سپردن وثیقه‌های سنگین مشروط شود.
زمانیکە یک حکومت از یک استوری می‌ترسد، مسئله دیگر محتوای آن استوری نیست؛ بلکە حکومتی است که تحمل گردش آزاد اندیشه و بیان را ندارد.
وثیقه سنگین نیز در چنین شرایطی صرفا یک ابزار حقوقی نیست. برای خانواده‌ای که باید وثیقه‌ای سنگین را فراهم کند تا فرزندش موقتاً از بازداشت بیرون بیاید، خودِ فرایند قضایی می‌تواند به مجازات تبدیل شود. فرد آزاد می‌شود، اما تهدید پرونده، احتمال احضار مجدد و ترس از محکومیت همچنان بر زندگی او سایه می‌اندازد.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش فوریه ۲۰۲۶ خود، از بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعترافات اجباری پس از اعتراضات خبر داده است. این سازمان همچنین از خطر اعدام‌های خودسرانه پس از محاکمات ناعادلانه ابراز نگرانی کرده است.
در چنین وضعیتی، بازداشت به‌تدریج از واکنش به یک عمل مشخص فراتر می‌رود و به ابزاری برای تنبیه جامعه تبدیل می‌شود. حکومت فقط فرد بازداشت‌شده را هدف نمی‌گیرد؛ خانواده، دوستان، همکاران و کسانی را نیز می‌ترساند که ممکن است به اعتراض فکر کنند.
بازسازی سال ۶۰، بدون تکرار عین آن
هیچ ضرورتی ندارد که جمهوری اسلامی دقیقاً همان سازوکارهای دهه ۶۰ را با همان شکل و سازمان بازسازی کند. تاریخ عیناً تکرار نمی‌شود؛ آنچه ممکن است بازگردد، منطق سیاسی و سازوکارهای سرکوب است.
در دهه ۶۰، زندان و اعدام سیاسی نقش مهمی را در حذف سازمان‌یافته مخالفان داشتند. امروز نیز، اگر بازداشت گسترده، اعتراف اجباری، محاکمه ناعادلانه، صدور احکام سنگین و اعدام به ابزارهای اصلی مواجهه با اعتراض تبدیل شوند، با بازتولید همان منطق روبه‌رو هستیم، حتی اگر ساختار جامعه، ابزارهای ارتباطی و شکل اعتراضات تغییر کرده باشند.
تفاوت مهم اینجاست که جامعه امروز ایران همان جامعه سال ۱۳۶۰ نیست. نسل جوان، تجربه‌های تاریخی متفاوتی دار، شبکه‌های ارتباطی گسترده‌ترند و مطالبات اجتماعی از حوزه‌های متنوعی سرچشمه می‌گیرند.
زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، اتنیکها و گروه‌های مختلف اجتماعی، هرکدام تجربه‌ها و مطالبات خود را دارند. حکومت می‌تواند افراد را بازداشت کند، اما نمی‌تواند با فرمان قضایی، علل اجتماعی نارضایتی را از میان ببرد.
این تناقض اصلی سیاست سرکوب است، حکومت می‌کوشد با افزایش هزینه اعتراض، جامعه را به سکوت وادارد، اما هرچه بیشتر اعتراض را جرم امنیتی معرفی کند، شکاف میان جامعه و ساختار قدرت را نیز آشکارتر می‌سازد.
این روند صرفا حاکی از بازگشت به یک دهه تاریخی نیست، بلکە حاکی از استمرار ساختاری است که بقای خود را بر محدودکردن آزادی، حذف مخالفان و ایجاد ترس بنا می‌کند.
اما یک تفاوت بنیادی نیز در خلال این روند وجود دارد، آنچه حکومت می‌تواند با زور تحمیل کند، سکوت است نه رضایت. آنچه می‌تواند با زندان و اعدام متوقف کند، ابراز مخالفت در یک مقطع است نه ضرورتاً نارضایتی و مطالبه تغییر.
خاطره سال‌های ۶۰ تا ۶۷ باید هشداری تاریخی برای جامعه ایران باشند. قربانیان آن سال‌ها صرفاً متعلق به گذشته نیستن، بلکە تجربه آنان معیاری برای شناخت خطرهای امروز است. هر بازداشت خودسرانه، هر محاکمه ناعادلانه و هر اعدام سیاسی، ضرورت روشن‌شدن حقیقت و پاسخ‌گویی را دوباره مطرح می‌کند.
حکومتی که برای حفظ خود به ارعاب متوسل می‌شود، ممکن است برای مدتی جامعه را مرعوب کند؛ اما ترس را نباید با مشروعیت اشتباه گرفت.
و اگر قرار است خدای سال ۶۰ دوباره به نام توجیه سرکوب فراخوانده شود، باید یادآوری کرد که تاریخ فقط روایت قدرت حاکمان نیست.
تاریخ، روایت زندانیان، اعدام‌شدگان، خانواده‌های داغدار و نسلی هم هست که نمی‌خواهد همان سرنوشت را دوباره تجربه کند، و عمیقاً در فکر رهایی از شر حکومت جبار و ستمگر است.
