انسان کرد آزاد و بحران معرفتی سیاست ذهنیت کلاسیک
Newroz Amed, 2022/Muhammed Serdar.
دیاکو مرادی
عضو شورای مدیریتی پلتفرم دموکراتیک ایران
عضو شورای مرکزی کنگرە آزادی ایران
مسئله بنیادین در نقد یادداشت کریم پرویزی درباره انتگراسیون دموکراتیک، فراتر از اختلاف میان دو نگرش سیاسی یا دو برداشت متفاوت از چگونگی حل مسالە کرد است. آنچه در این نوشته اهمیت بیشتری دارد، مواجهه دو دستگاه معرفتی در فهم انسان، جامعه، دولت، حاکمیت و آزادی است.
دو دستگاهی که اگرچه ممکن است در مخالفت با ستم ملی، تبعیض ساختاری و تمرکز قدرت اشتراکاتی داشته باشند، اما در تعریف ماهیت رهایی و نسبت انسان با قدرت، از مبانی متفاوتی حرکت میکنند.
ذهنیت کلاسیک مسالە را عمدتاً از منظر حاکمیت، سرزمین، دولت و جایگاه حقوقی ملت صورت‌بندی می‌کند و مدرنیتە دموکراتیک از خودِ مناسبات قدرت آغاز می‌کند و می‌پرسد که چگونه می‌توان انسان و جامعه را از موقعیت فرمان‌برداری خارج کرد و به جایگاه سوژه‌های آزاد، خودآیین و مشارکت‌کننده در تأسیس نظم سیاسی رساند.
اهمیت این تمایز در آن است که تاریخ جنبش‌های رهایی‌بخش کلاسیک بارها نشان داده است که رفع سلطه یک قدرت سیاسی، لزوماً به پایان مناسبات سلطه منجر نمی‌شود.
نمونە آن، خلق باشور کردستان (اقلیم کردستان) از استبداد بعثیسم رها شدند و گرفتار الیگارشی خانودگی شدند. ممکن است حکومتی سقوط کند، ساختار حقوقی تغییر یابد، پرچم و نمادهای حاکمیت دگرگون شوند و حتی نهادهای تازه‌ای به نام مردم یا ملت تأسیس شوند، اما اگر منطق تولید قدرت، فرهنگ سیاسی، مناسبات سازمانی و جایگاه انسان در تصمیم‌گیری دگرگون نشده باشند، ساختار جدید می‌تواند همان رابطه تاریخی فرمانروایی و فرمان‌برداری را در صورتی دیگر بازتولید کند.
از همین منظر، مسالە آزادی را نمی‌توان به جابه‌جایی صاحبان قدرت یا تغییر شکل حقوقی دولت تقلیل داد؛ زیرا آزادی پیش از آنکه وصف یک حکومت باشد، کیفیتی از مناسبات اجتماعی و سیاسی است که در آن انسان از امکان واقعی اندیشیدن، انتخاب‌کردن، مخالفت‌ورزیدن و مشارکت در تعیین قواعد زندگی مشترک برخوردار می‌شود.
مقاله پرویزی را باید در چنین چارچوبی بررسی کرد. نویسنده با تأکید بر تاریخ سیاسی کوردستان، حق تعیین سرنوشت، خودمختاری، تبعیض اقتصادی و ساختارهای امنیتی، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که نمی‌توان اهمیت آن‌ها را انکار کرد.
بااین‌حال، مسالە در چگونگی پیوند این پرسش‌ها با نقد انتگراسیون دموکراتیک است. در بخش‌های مهمی از مقاله، مفهومی که قرار است نقد شود، ابتدا به به‌رسمیت‌شناسی فرهنگی و واگذاری خدمات اداری تقلیل می‌یابد و سپس نتیجه گرفته می‌شود که این مفهوم توان پاسخ‌گویی به مسالە سیاسی کرد را ندارد.
چنین استدلالی، حتی اگر از نگرانی‌های تاریخی قابل فهمی سرچشمه گرفته باشد، از نظر معرفت‌شناختی کافی نیست، زیرا نقد یک نظریه مستلزم بازسازی دقیق مبانی، مفاهیم، سازوکارها و نتایج آن است، نه محدودکردن آن به تفسیری که ردکردنش آسان‌تر باشد.
فقر معرفتی و فقدان دانش کافی نویسندە در اینجا نه به معنای فقدان تحصیلات رسمی یا ناآشنایی با نام متفکران، بلکه به معنای ناتوانی از ارائە یک چارچوب استدلالی در عبور از مفاهیم تثبیت‌شده خود و مواجهه با پیچیدگی نظریه رقیب است.
هنگامی که مفاهیم شناسایی، انتگراسیون، آسیمیلاسیون، خودمدیریتی، خودحکمرانی و حاکمیت بدون تفکیک سطوح تحلیلی و حقوقی آن‌ها به کار گرفته می‌شوند، استدلال به‌جای روشن‌کردن مسالە، بر ابهام آن می‌افزاید.
مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که نتیجه سیاسی مطلوب نویسنده، به معیار تعریف مفاهیم تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که هر نظریه‌ای که از الگوی مورد نظر او آغاز نکند، ناگزیر به سازش با سلطه یا انکار حقوق ملی تعبیر شود.
این همان نقطه‌ای است که ذهنیت کلاسیک و ناسیونالیسم ابتدایی دولت‌محور با محدودیت معرفتی خود روبه‌رو می‌شود.
در این ذهنیت، دولت به مرکز ثقل سیاست تبدیل می‌شود و حاکمیت، مهم‌ترین صورت تحقق اراده جمعی تلقی می‌گردد. جامعه در نسبت با دولت تعریف می‌شود، ملت در نسبت با سرزمین و حاکمیت معنا می‌یابد و آزادی عمدتاً به توانایی یک جمعیت برای اداره سیاسی قلمرو خود پیوند می‌خورد.
این صورت‌بندی برای فهم تاریخ دولت‌های مدرن و بسیاری از جنبش‌های ملی کلاسیک و ابتدایی اهمیت داشته است، اما هنگامی که به تنها افق اندیشیدن درباره سیاست تبدیل شود، پرسش بنیادی‌تری را به حاشیه می‌راند: آیا جامعه‌ای که از حق حکمرانی برخوردار شده، الزاماً جامعه‌ای آزاد نیز خواهد بود؟
برای پاسخ به این پرسش باید میان رهایی از سلطه خارجی یا مرکزی، تأسیس حاکمیت سیاسی و تحقق آزادی اجتماعی تمایز گذاشت. این سه مفهوم می‌توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، اما از نظر نظری و نهادی یکسان نیستند.
رهایی از سلطه ممکن است به پایان یک رابطه تاریخی نابرابر منجر شود، تأسیس حاکمیت می‌تواند امکان تصمیم‌گیری سیاسی را در سطحی جدید فراهم کند، اما آزادی اجتماعی مستلزم آن است که خودِ مناسبات حکمرانی، توزیع قدرت، حقوق شهروندان و ساختارهای مشارکت دموکراتیک شوند.
بدون تحقق این سطح سوم، خطر آن وجود دارد که جامعه از سلطه یک مرکز سیاسی رهایی یابد، اما در برابر مرکز قدرت دیگری قرار گیرد که این بار مشروعیت خود را از هویت، تاریخ یا مبارزه همان جامعه می‌گیرد، کە نمونە آنرا در اقلیم کردستان می‌بینیم.
از این منظر، انسان کرد آزاد را نمی‌توان صرفاً با برخورداری از یک هویت ملی به‌رسمیت‌شناخته‌شده یا تعلق به یک ساختار سیاسی خودمختار تعریف کرد.
انسان کرد آزاد، انسانی است که بتواند بدون وابستگی به اراده دولت، حزب، رهبر یا نهاد مدعی نمایندگی ملت، درباره زندگی فردی و جمعی خود تصمیم بگیرد و در شکل‌گیری قواعد حاکم بر جامعه مشارکت کند.
او باید بتواند با سیاست‌های دولت مرکزی مخالفت کند، همان‌گونه که حق دارد سیاست‌های حکومت منطقه‌ای یا سازمان‌های کردی را نقد کند. آزادی او زمانی واقعی است که حقوقش به وفاداری سیاسی، تعلق سازمانی، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی یا میزان همراهی با روایت مسلط از هویت ملی مشروط نباشد.
در این نقطە است که مسالە تولید انسان مطیع در ذهنیت‌های کلاسیک و ساختارهای کلاسیک اهمیت پیدا می‌کند. ساختارهای سیاسی تنها قدرت را توزیع نمی‌کنند، بلکه نوعی فرهنگ سیاسی و رابطه میان انسان و اقتدار را نیز تولید و بازتولید میکنند.
سازمانی که مشروعیت خود را بر تقدیس رهبری، انحصار تفسیر حقیقت، اطاعت تشکیلاتی و مصونیت تصمیمات از نقد بنا می‌کند، به‌تدریج مناسباتی ایجاد می‌کند که در آن فرد بیش از آنکه به استقلال اندیشه تشویق شود، برای اثبات وفاداری خود پاداش می‌گیرد.
در چنین ساختاری، اختلاف‌نظر ممکن است به تهدید وحدت تعبیر شود، پرسشگری به تضعیف مبارزه نسبت داده شود و نقد تصمیمات سیاسی در برابر ضرورت انضباط قرار گیرد.
حاصل این فرایند، تضعیف ظرفیت خودآیینی و گسترش فرهنگ تبعیت است؛ فرهنگی که می‌تواند حتی در سازمان‌هایی بازتولید شود که آزادی را مهم‌ترین هدف اعلام‌شده خود می‌دانند.
در اندیشه فوکو، قدرت صرفاً در فرمان مستقیم دولت یا ابزار سرکوب خلاصه نمی‌شود، بلکه از طریق نهادها، هنجارها، مناسبات دانایی و شیوه‌های شکل‌دهی رفتار نیز عمل می‌کند.
این برداشت به ما امکان می‌دهد دریابیم که چرا دموکراسی را نمی‌توان تا زمان تصاحب قدرت حکومتی به تعویق انداخت. مناسبات درونی یک سازمان سیاسی کلاسیک، شیوه انتخاب مسئولان، جایگاه منتقدان، امکان گردش قدرت و نسبت اعضا با رهبری، همگی بخشی از فرایند تولید فرهنگ سیاسی‌اند.
اگر این مناسبات از ابتدا بر فرمان‌برداری و تمرکز اقتدار استوار باشند، نمی‌توان صرفاً با اتکا به وعده‌های آینده انتظار داشت که پس از تغییر نظام سیاسی، به‌طور خودکار به مناسباتی آزاد و مشارکتی تبدیل شوند.
البته این نقد به معنای نفی سازمان سیاسی، انضباط جمعی یا ضرورت هماهنگی در مبارزه نیست. هیچ کنش جمعی پایداری بدون قواعد مشترک و تقسیم مسئولیت شکل نمی‌گیرد. تفاوت اساسی میان سازمان‌دهی دموکراتیک و سازمان‌دهی کلاسیک اقتدارگرا در آن است که قواعد در اولی قابل نقد، تغییر و نظارت‌اند، اما در دومی ممکن است به ابزار تثبیت جایگاه گروهی محدود تبدیل شوند.
ازاین‌رو، معیار سنجش یک سازمان سیاسی صرفاً سابقه مبارزاتی، شمار اعضا یا میزان فداکاری آن نیست، بلکه باید بررسی کرد که تا چه اندازه در پرورش شهروندان آزاد و مستقل، گسترش مشارکت، پذیرش تکثر و محدودسازی قدرت درونی خود موفق بوده است.
در همین چارچوب، نقد برداشت پرویزی از نظریه شناسایی اکسل هونت نیز اهمیت پیدا می‌کند. او در مقاله خود شناسایی را عمدتاً به رابطه‌ای تعبیر می‌کند که در آن فرهنگ مسلط، فرهنگ فرودست را به رسمیت می‌شناسد و از همین مقدمه نتیجه می‌گیرد که نظریه شناسایی، جایگاه برتر فرهنگ حاکم را حفظ می‌کند.
این نگرانی درباره برخی سیاست‌های دولتی شناسایی قابل طرح است؛ زیرا اگر حقوق گروه‌های مختلف به امتیازهایی تبدیل شوند که قدرت مرکزی بنا بر مصلحت خود اعطا یا لغو می‌کند، رابطه نابرابر همچنان باقی خواهد ماند. اما چنین برداشتی را نمی‌توان به تمامی نظریه شناسایی هونت تعمیم داد.
در سنت نظری شناسایی، مسالە صرفاً اعطای حقوق فرهنگی از سوی اکثریت به اقلیت نیست، بلکه به شرایط اجتماعی و حقوقی شکل‌گیری شخصیت آزاد، احترام متقابل و امکان تحقق آزادی اجتماعی مربوط می‌شود.
شناسایی متقابل با لطف و بخشش قدرت مسلط تفاوت بنیادین دارد؛ زیرا در اولی، انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی به‌عنوان صاحبان حقوق برابر در مناسبات مشترک حضور دارند، درحالی‌که در دومی، حقوق آنان به اراده قدرت برتر وابسته می‌ماند.
افزون بر این، انتگراسیون دموکراتیک را نمی‌توان بدون ارائه استدلال کافی، صرفاً امتداد نظریه هونت دانست.
این مفهوم در صورت‌بندی‌های مختلف سیاسی می‌تواند با دموکراسی مشارکتی، خودمدیریتی، تکثرگرایی، بازتوزیع قدرت و نقد دولت‌محوری پیوند داشته باشد؛ بنابراین، نقد آن مستلزم بررسی مجموعه این روابط نظری است.
پرویزی در بخش دیگری از مقاله، میان خودمدیریتی اداری و خودحکمرانی سیاسی تمایزی قطعی برقرار می‌کند و اولی را به اداره خدمات محلی و دومی را به اعمال حق حاکمیت پیوند می‌دهد.
بااین‌حال، در حقوق عمومی و نظام‌های گوناگون تقسیم قدرت، معنای این اصطلاحات صرفاً از عنوان آن‌ها به دست نمی‌آید، بلکه به منشأ صلاحیت‌ها، تضمین‌های قانون اساسی، ساختار مالی، حدود اختیارات قانون‌گذاری و امکان نظارت قضایی وابسته است.
یک نهاد محلی ممکن است اختیارات اداری محدودی داشته باشد و نهادی دیگر، در چارچوب نظامی متفاوت، از صلاحیت‌های گسترده و تضمین‌شده برخوردار شود.
همچنین خودحکمرانی لزوماً به معنای حاکمیت مستقل نیست و می‌تواند در ترتیبات مختلف حقوقی تحقق پیدا کند.
بنابراین، اگر قرار است درباره کفایت یا ناکفایتی یک الگوی خودمدیریتی داوری شود، باید ساختار واقعی آن بررسی شود، نه اینکه از تفاوت واژگان، نتایج قطعی حقوقی استخراج گردد.
این بحث مستقیماً با مفهوم جمهوری دموکراتیک پیوند پیدا می‌کند. جمهوری دموکراتیک در معنای نظری مورد نظر، صرفاً نامی برای شکل حکومت یا جایگزینی سلطنت با جمهوری نیست، بلکه تلاشی برای بازتعریف منشأ مشروعیت و شیوه اعمال قدرت است.
در چنین نظمی، حاکمیت مردم نمی‌تواند به اراده نامحدود اکثریت یا اختیار مطلق دولت یا نمایندگی انحصاری یک سازمان و گروە تعبیر شود؛ زیرا دموکراسی بدون تضمین حقوق بنیادین، استقلال نهادهای قضایی، امکان رقابت سیاسی، آزادی تشکل و محدودیت قانونی قدرت، به‌سادگی می‌تواند به صورتی از اقتدارگرایی انتخاباتی تبدیل شود.
جمهوری دموکراتیک باید بتواند قدرت را هم در سطح افقی، میان نهادهای حکمرانی، و هم در سطح عمودی، میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی توزیع کند و در عین حال، استقلال جامعه مدنی را در برابر دولت و احزاب حفظ نماید.
در این برداشت، دولت یا حزب نه مالک جامعه است و نه تجسم مقدس یک هویت تاریخی، بلکه دولت نهادی حقوقی برای اداره امور عمومی است که مشروعیت خود را از اراده آزاد مردم و قواعد دموکراتیک دریافت می‌کند.
هیچ حزب و نهادی نمی‌تواند به استناد تاریخ، یا ادعای نمایندگی ملت، از پاسخ‌گویی مصون شود. به همین ترتیب، تمرکززدایی نباید صرفاً به انتقال اقتدار از پایتخت به مراکز منطقه‌ای محدود بماند؛ زیرا اگر ساختارهای محلی نیز از نظارت، گردش قدرت و مشارکت برابر برخوردار نباشند، ممکن است همان مناسبات انحصاری را در مقیاسی کوچک‌تر بازتولید کنند.
مسالە اصلی، تغییر جغرافیای قدرت نیست، بلکه دموکراتیزه‌کردن مناسبات تولید، توزیع و اعمال آن است.
انتگراسیون دموکراتیک در پیوند با این برداشت از جمهوری دموکراتیک معنا پیدا می‌کند. این مفهوم، اگر قرار باشد واجد محتوایی متمایز از ادغام فرهنگی و همانندسازی اجباری باشد، باید به فرایند بازسازی روابط میان جوامع متکثر بر اساس برابری حقوقی، شناسایی متقابل، مشارکت مؤثر و توزیع عادلانه قدرت اشاره کند.
در چنین چارچوبی، جامعه کرد نه گروهی مهاجر است که از فرهنگ مسلط درخواست پذیرش داشته باشد و نه جمعیتی که صرفاً با اعطای حقوق زبانی مسئله سیاسی آن حل شود، بلکه جامعه‌ای با تاریخ، جغرافیا، مطالبات سیاسی و ظرفیت‌های اجتماعی است که باید در تعیین قواعد نظم مشترک نقش مؤثر داشته باشد.
بااین‌حال، انتگراسیون دموکراتیک نیز نباید به مفهومی مقدس یا مصون از نقد تبدیل شود. اعتبار آن زمانی آشکار می‌شود که بتواند از سطح گزاره‌های نظری عبور کند و به پرسش‌های مشخص حقوق اساسی پاسخ دهد:
جوامع مختلف چه صلاحیت‌هایی در اداره امور خود خواهند داشت؟ منابع اقتصادی چگونه توزیع می‌شوند؟ حقوق زبانی و فرهنگی چه ضمانت اجرایی دارند؟ اختلاف میان سطوح مختلف حکمرانی چگونه حل می‌شود؟ چه سازوکاری مانع بازپس‌گیری یک‌جانبه اختیارات خواهد شد و چگونه می‌توان اطمینان یافت که نهادهای منطقه‌ای نیز در برابر شهروندان پاسخ‌گو باقی می‌مانند؟
بدون پاسخ به این پرسش‌ها، انتگراسیون دموکراتیک ممکن است در حد یک افق هنجارین باقی بماند؛ اما این نارسایی احتمالی، با ادعای اینکه مفهوم مزبور ذاتاً به آسیمیلاسیون یا انکار حقوق سیاسی منجر می‌شود، یکسان نیست.
مسئله حق تعیین سرنوشت نیز نیازمند همین دقت مفهومی است. این حق، که در ماده نخست دو میثاق بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، با تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند دارد.
بااین‌حال، درباره دامنه و شیوه‌های تحقق آن، به‌ویژه نسبت میان ابعاد داخلی و خارجی حق تعیین سرنوشت، مباحث حقوقی متفاوتی وجود دارد. ازاین‌رو، نمی‌توان بدون بررسی شرایط حقوقی، تاریخی و سیاسی، آن را به یک شکل نهادی از پیش تعیین‌شده محدود کرد.
خودمختاری، ترتیبات فدرال، خودحکمرانی و دیگر اشکال سازمان سیاسی می‌توانند موضوع گفت‌وگو و ارزیابی قرار گیرند، اما هیچ سازمانی نمی‌تواند اراده آزاد جامعه را با تصمیم تشکیلاتی خود جایگزین کند، البتە در ساختارهای کلاسیک آزادی جامعە را با تصمیمات تشکیلاتی خود جایگزین میکنند.
در این نقطه، مسالە نمایندگی سیاسی اهمیتی تعیین‌کننده پیدا می‌کند. جامعه کرد موجودیتی یکدست و فاقد تفاوت‌های درونی نیست.
تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، نسلی، مذهبی، منطقه‌ای و فکری بخشی از واقعیت اجتماعی آن هستند و هیچ جریان سیاسی، صرفاً به دلیل سابقه مبارزاتی یا جایگاه تاریخی، نمی‌تواند مدعی نمایندگی انحصاری تمامی این تفاوت‌ها باشد.
مشروعیت نمایندگی نیازمند سازوکارهای دموکراتیک، پاسخ‌گویی، امکان نقد و حق تغییر نمایندگان است. اگر یک سازمان سیاسی خود را تجسم اراده ملت بداند و مخالفت با برنامه خود را مخالفت با حقوق ملی تلقی کند، خطر آن وجود دارد که مفهوم ملت به ابزاری برای محدودسازی تکثر سیاسی تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، مسالە رهایی ملی با تناقضی درونی مواجه می‌شود. جنبشی که برای پایان‌دادن به انکار هویت و سلطه سیاسی مبارزه می‌کند، اگر نتواند تکثر درونی جامعه را به رسمیت بشناسد، ممکن است در درون خود مناسباتی را ایجاد نماید که با هدف اعلام‌شده آزادی تعارض دارند.
به همین دلیل، آزادی انسان کرد را باید هم در برابر سلطه دولت مرکزی و هم در برابر هرگونه انحصار قدرت در ساختارهای سیاسی کلاسیک کردی تضمین کرد.
هیچ هویت جمعی و حزبی و تشکیلاتی، هر اندازه دارای سابقه تاریخی و مطالبات مشروع باشد، نباید به مبنایی برای سلب حقوق بنیادین افراد تبدیل شود.
از منظر عدالت اجتماعی نیز مسالە کرد را نمی‌توان به تفاوت فرهنگی یا صرفاً ساختار حکمرانی تقلیل داد. نابرابری در دسترسی به منابع، توسعه نامتوازن، تبعیض نهادی، سیاست‌های امنیتی و پیامدهای تاریخی سرکوب، ابعادی هستند که هر پروژه دموکراتیکی باید به آن‌ها پاسخ دهد.
در این زمینه، مقاله پرویزی با تأکید بر ابعاد اقتصادی و امنیتی، پرسش‌هایی قابل توجه را مطرح می‌کند؛ اما برای تبدیل این پرسش‌ها به یک برنامه حقوقی و سیاسی، باید از توصیف کلی ستم تاریخی به تحلیل سازوکارهای مشخص آن گذر کرد.
عدالت اقتصادی نیازمند بررسی نحوه توزیع بودجه، مالکیت منابع، سرمایه‌گذاری عمومی، فرصت‌های اشتغال و سازوکارهای جبران تبعیض است. اصلاح ساختارهای امنیتی نیز مستلزم تضمین نظارت غیرنظامی، پاسخ‌گویی قانونی، منع تبعیض و رعایت حقوق بنیادین است که باید بر تمامی نهادهای مسلح، صرف‌نظر از هویت سیاسی یا سابقه تاریخی آن‌ها، اعمال شوند.
در اینجا می‌توان به یکی دیگر از محدودیت‌های سیاست کلاسیک اشاره کرد: تبدیل تاریخ مبارزه به منبعی برای مشروعیت دائمی. تجربه تاریخی مقاومت و فداکاری انسان‌ها دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی است، اما این تجربه نمی‌تواند جایگزین ارزیابی عملکرد امروز، پاسخ‌گویی درباره تصمیمات یا مشروعیت دموکراتیک شود.
هیچ سازمانی صرفاً به دلیل آنکه در گذشته علیه ستم مبارزه کرده است، از حق انحصاری تعیین آینده برخوردار نمی‌شود. مشروعیت سیاسی باید همواره در رابطه با جامعه، حقوق شهروندان و سازوکارهای قابل نظارت بازتولید شود، نه آنکه به سرمایه‌ای تاریخی و غیرقابل پرسش تبدیل گردد.
از همین منظر، تمثیل دون‌کیشوت معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. مسالە دون‌کیشوت صرفاً آن نبود که با آسیاب‌های بادی می‌جنگید؛ بلکە مسئله این بود که جهان را از خلال دستگاه ذهنی‌ای ملاحظە می‌کرد که توانایی تمایز میان واقعیت و تصویر ساخته‌شده از واقعیت را از دست داده بود.
در سیاست نیز هنگامی که روایت‌های تاریخی و مفاهیم ایدئولوژیک جای شناخت مناسبات واقعی جامعه را بگیرند، کنش سیاسی ممکن است به تکرار نبردهایی تبدیل شود که بیش از آنکه به نیازهای امروز مردم مربوط باشند، برای حفظ انسجام جهان ذهنی یک سازمان ضرورت دارند.
تفاوت سیاست با رمان سروانتس در پیامدهای انسانی آن است. در جهان سیاست، خطاهای شناختی و راهبردی می‌توانند به تصمیماتی منجر شوند که هزینه آن‌ها را انسان‌های واقعی می‌پردازند.
جان‌باختن، بازداشت، آوارگی، فرسایش سرمایه اجتماعی و از دست رفتن فرصت‌های سیاسی، هزینه‌هایی نیستند که بتوان آن‌ها را صرفاً با ارجاع به آرمان‌های تاریخی توجیه کرد.
البته دشواری مبارزه یا حتی شکست در یک مقطع، به‌تنهایی نشانه نادرستی یک راهبرد نیست؛ اما هر راهبرد سیاسی باید بر اساس شناخت واقعیت، تناسب ابزار و هدف، ارزیابی خطرات و پاسخ‌گویی در برابر پیامدها سنجیده شود.
هنگامی که سازمانی شکست‌های خود را از نقد مصون می‌کند و فداکاری انسان‌ها را به جای پاسخ‌گویی می‌نشاند، سیاست به‌تدریج از حوزه عقلانیت عمومی فاصله می‌گیرد و به قلمرو اسطوره‌سازی وارد می‌شود.
این بحث به معنای نفی میراث تاریخی جنبش کوردستان نیست، بلکه دعوت به بازاندیشی انتقادی در آن است. تجربه‌های تاریخی می‌توانند منابع ارزشمندی برای شناخت تبعیض، مقاومت، سازمان‌دهی و همبستگی باشند، اما هیچ تجربه‌ای نباید به مرجعیت مطلق معرفتی تبدیل شود.
اگر هدف، برساخت جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک است، خودِ تاریخ مبارزه نیز باید در معرض پرسش قرار گیرد: چه مناسباتی تولید کرده، چه ظرفیت‌هایی برای مشارکت جامعه ایجاد کرده، چه محدودیت‌هایی داشته و چگونه می‌توان از تکرار خطاهای آن جلوگیری کرد؟
در اینجا نسبت میان جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک روشن‌تر می‌شود. جمهوری دموکراتیک به ساختار حقوقی و نهادی قدرت می‌پردازد و می‌کوشد مشروعیت، حدود صلاحیت‌ها، پاسخ‌گویی و توزیع قدرت را بر مبنای حاکمیت مردم و تضمین حقوق بنیادین تنظیم کند.
انتگراسیون دموکراتیک نیز به مسئله برساخت همبستگی سیاسی در جامعه‌ای متکثر می‌پردازد؛ همبستگی‌ای که قرار نیست از طریق حذف تفاوت‌ها، یکسان‌سازی فرهنگی یا تحمیل هویت مسلط ایجاد شود، بلکه باید بر شناسایی متقابل، مشارکت برابر و توافق دموکراتیک درباره قواعد زیست مشترک استوار باشد.
این دو مفهوم، در چنین صورت‌بندی‌ای، نه جانشین حق تعیین سرنوشت‌اند و نه پاسخ‌هایی از پیش کامل به تمامی مسائل حقوقی و سیاسی، بلکه چارچوب‌هایی برای بازاندیشی رابطه انسان، جامعه و قدرت فراهم میکنند.
در این افق، مسالە ایران نیز تنها تغییر نظام سیاسی موجود نیست. پرسش بنیادی آن است که چگونه می‌توان از بازتولید تمرکز قدرت، تبعیض ساختاری و انحصار نمایندگی در نظم آینده جلوگیری کرد.
جامعه‌ای که از نظر زبانی، فرهنگی، اتنیکی، مذهبی و اجتماعی متکثر است، نمی‌تواند صرفاً بر مبنای یکسان‌سازی یا تعریف انحصاری هویت سیاسی به همبستگی پایدار دست یابد. همبستگی دموکراتیک نیازمند قراردادی حقوقی و سیاسی است که در آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان تضمین شود، جوامع مختلف در تصمیم‌گیری مشارکت مؤثر داشته باشند و هیچ مرکز قدرتی نتواند تفاوت‌های اجتماعی را به مبنای محرومیت تبدیل کند.
چنین قراردادی نباید صرفاً محصول توافق نخبگان یا رهبران سازمان‌های سیاسی باشد. مشروعیت آن به فرایندی مشارکتی نیاز دارد که در آن جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی و کارگری، سازمان‌های زنان، جوانان، نهادهای محلی و گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند در شکل‌گیری قواعد مشترک نقش داشته باشند.
دموکراسی زمانی از سطح وعده سیاسی فراتر می‌رود که جامعه، نه فقط در لحظه انتخابات یا تغییر حکومت، بلکه در فرایند مستمر تصمیم‌گیری و نظارت بر قدرت حضور داشته باشد.
از این منظر، یکی از بنیادی‌ترین تفاوت‌ها میان سیاست کلاسیک دولت‌محور و رویکرد دموکراتیک جامعه‌محور در جایگاه سازمان سیاسی آشکار می‌شود.
در الگوی نخست، سازمان غالباً خود را ابزار اصلی تحقق اراده جمعی می‌داند و جامعه را به نیروی پشتیبان برنامه خود تبدیل می‌کند.
در الگوی دوم، سازمان سیاسی باید یکی از نهادهای میانجی جامعه باشد و مشروعیت خود را از مشارکت آزادانه، پاسخ‌گویی و امکان رقابت با دیگر نیروها کسب کند.
در این برداشت، هدف سازمان‌دهی نه تولید توده‌های فرمان‌بر، بلکه افزایش ظرفیت جامعه برای کنش مستقل، گفت‌وگو، تصمیم‌گیری و نظارت بر قدرت است.
این تمایز، مسالە آزادی را از سطح شعار به سطح مناسبات واقعی منتقل می‌کند. جامعه آزاد را نمی‌توان با انسان‌هایی ساخت که تنها وظیفه آنان اطاعت از تصمیمات دیگران است.
دموکراسی نیازمند شهروندانی است که بتوانند بیندیشند، پرسش کنند، مخالفت ورزند و در برابر قدرت، حتی قدرتی که به نام خود آنان اعمال می‌شود، استقلال داشته باشند. ازاین‌رو، کیفیت دموکراتیک یک جنبش را باید نه‌فقط در اهداف اعلام‌شده آن، بلکه در نوع انسانی که مناسبات سیاسی و سازمانی‌اش امکان پرورش او را فراهم میکنند، جست‌وجو کرد.
در نهایت، مسالە اصلی در نقد مقاله کریم پرویزی آن نیست که خودمختاری، حاکمیت مشترک یا دیگر الگوهای حقوقی فاقد اهمیت‌اند. این مفاهیم می‌توانند موضوع بحثی جدی و ضروری درباره آینده کردستان و ایران باشند.
مسالە آن است که هیچ‌یک از آن‌ها را نمی‌توان بدون بررسی نسبتشان با آزادی انسان، مشارکت دموکراتیک و جلوگیری از بازتولید سلطه، پاسخ نهایی تلقی کرد. همان‌گونه که انتگراسیون دموکراتیک نیز تنها زمانی اعتبار سیاسی پیدا می‌کند که بتواند ادعاهای خود را در قالب ساختارهای حقوقی روشن، تضمین‌های اجرایی و مناسبات برابر قدرت نشان دهد.
نقد معرفتی سیاست کلاسیک دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. عبور از ذهنیت دولت‌محور به معنای انکار دولت، ملت یا حقوق تاریخی نیست، بلکه به معنای پایان‌دادن به انحصار آن‌ها در تعریف امر سیاسی است.
انسان و جامعه نباید صرفاً در نسبت با دولت و سازمان سیاسی معنا پیدا کنن. برعکس، دولت و سازمان باید مشروعیت خود را از میزان خدمتی که به آزادی، برابری و خودآیینی انسان میکنند، به دست آورند.
بنابراین، پرسش آینده کردستان و ایران صرفاً بر این امر مبتنی نیست که چه کسی حاکمیت را در اختیار خواهد گرفت یا کدام الگوی تقسیم قدرت برگزیده خواهد شد. بلکە پرسش عمیق‌تر آن است که چگونه می‌توان نظمی را تأسیس کرد که در آن انسان کرد و دیگر شهروندان، نه موضوع تصمیم‌گیری قدرت، بلکه مشارکت‌کنندگان آزاد در تولید و تغییر قواعد زندگی مشترک باشند.
این پرسش، مسالە رهایی را از سطح تغییر صاحبان قدرت به سطح دگرگونی خودِ مناسبات قدرت منتقل می‌کند.
انسان رد آزاد نه رعیت دولت مرکزی است، نه تابع بی‌چون‌وچرای یک سازمان سیاسی و نه ابزاری برای تحقق آرمان‌هایی که دیگران به نام او تعریف کرده‌اند.
ملت کرد و جامعە مدنی صاحب حق تعیین سرنوشت، برخوردار از آزادی اندیشه و دارای اختیار مشارکت در شکل‌دهی به آینده خویش است. هر پروژه سیاسی‌ای که نتواند این جایگاه را در ساختار حقوقی و مناسبات عملی خود تضمین کند، حتی اگر از آزادی و رهایی ملی سخن بگوید، همچنان با پرسش بنیادین آزادی مواجه خواهد بود.
از این منظر، جمهوری دموکراتیک و انتگراسیون دموکراتیک را باید نه صرفاً دو اصطلاح تازه در ادبیات سیاسی، بلکه تلاشی برای تغییر افق اندیشیدن به انسان، جامعه و قدرت دانست که در آن مسالە اصلی دیگر صرفا نە دستیابی به حاکمیت، بلکه جلوگیری از تبدیل حاکمیت به رابطه‌ای تازه از سلطه است.
آینده دموکراتیک زمانی امکان تحقق پیدا می‌کند که آزادی نه به وعده‌ای برای پس از پیروزی، بلکه به اصل سازمان‌دهنده مناسبات سیاسی امروز و بنیان حقوقی و اجتماعی نظم فردا تبدیل شود.
رهایی واقعی در تغییر مالکیت قدرت خلاصه نمی‌شود؛ رهایی زمانی آغاز می‌شود که انسان و جامعە دیگر ملک هیچ قدرتی نباشد.
نویسندە، این یادداشت را بە عنوان نقدی بر یادداشت کریم پرویزی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در اختیار بخش ناظران آرنانیوز قرار دادە است. حق پاسخ بە این نقد و انتشار آن در این بخش، برای کریم پرویزی محفوظ خواهد بود.
