بازگشت پرونده هستهای ایران به شورای امنیت چه چیزی را تغییر میدهد؟
ارجاع دوباره پرونده هستهای ایران به شورای امنیت، بحران هستهای را پس از دو دهه بار دیگر در کانون تصمیمگیریهای نیویورک قرار داده است. اگرچه سایه وتوی روسیه و چین این اقدام را تا حدی نمادین کرده است، اما کشورهای غربی از آن بهعنوان اهرمی دیپلماتیک جهت اجماعسازی بینالمللی، تشدید فشارها و توجیه تحریمهای جدید علیه تهران استفاده خواهند کرد.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع قطعنامهای را تصویب کرد که از مدیرکل آژانس میخواهد نگرانیهای این نهاد درباره برنامه هستهای ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهد.
چین، روسیه و نیجر با قطعنامه مخالفت کردند و یک کشور نیز به دلیل بدهی حق رای نداشت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بانیان این قطعنامه بودند. این نخستین بار در حدود ۲۰ سال گذشته است که شورای حکام چنین گزارشی را درباره ایران به شورای امنیت میفرستد.
اصطلاح ارجاع پرونده ممکن است این تصور را ایجاد کند که شورای امنیت بلافاصله درباره تحریم یا اقدام تنبیهی تازهای تصمیم خواهد گرفت. اما متن قطعنامه در مرحله نخست، خواهان گزارش رسمی نگرانیهای آژانس است. برای تصویب تحریمهای تازه یا هر تصمیم الزامآور دیگری، اعضای شورای امنیت باید قطعنامه جداگانهای تصویب کنند.
تمرکز اصلی اختلاف کنونی تنها بر میزان اورانیوم غنیشده ایران نیست. آژانس میگوید به دلیل دسترسی نداشتن به شماری از تاسیسات و دریافت نکردن اطلاعات لازم، نمیتواند موجودی، محل نگهداری و وضعیت بخشی از مواد هستهای ایران را تایید کند.
پرونده قدیمی ذرات اورانیوم یافتشده در چند محل اعلامنشده نیز همچنان حل نشده است. کشورهای غربی میگویند ایران درباره منشا این ذرات توضیح فنی رضایتبخشی ارائه نکرده است. تهران در مقابل میگوید برنامه هستهایاش صلحآمیز است و این موضوع با انگیزه سیاسی دنبال میشود.
هرچند آژانس به صراحت نگفته است که ایران سلاح هستهای ساخته یا مواد هستهای خود را به یک برنامه تسلیحاتی منتقل کرده است، اما تاکید کرده است که در نبود دسترسی و اطلاعات کافی، قادر نیست تضمین دهد مواد اعلامشده همچنان در فعالیتهای صلحآمیز باقی ماندهاند.
براساس آخرین برآوردها پیش از حملات به تاسیسات هستهای ایران در خرداد ۱۴۰۴، تهران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشت. این میزان غنیسازی بسیار بالاتر از سقف ۳.۶۷ درصدی تعیینشده در توافق برجام در سال ۲۰۱۵ است، هرچند با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد استفاده در سلاح هستهای فاصله دارد.
گزارش آژانس تاکید میکند که پس از حملات اسرائیل و آمریکا، امکان راستیآزمایی وضعیت کنونی این ذخیره وجود نداشته است. آژانس در گزارش خود میگوید نمیتواند درباره اندازه، ترکیب یا محل فعلی ذخیره اورانیوم غنیشده ایران اطلاعات تاییدشده ارائه کند.
حملات نظامی سال گذشته یک تناقض تازه در پرونده هستهای ایران ایجاد کرده است. ایران میگوید حمله به تاسیسات تحت پادمان و ادامه تهدیدهای امنیتی، دسترسی ایمن بازرسان را ناممکن کرده است. کشورهای غربی و آژانس در مقابل میگویند تعهدات پادمانی ایران حتی در شرایط جنگی پابرجاست.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، قطعنامه تازه را سیاسی و غیرسازنده خوانده و گفته است تهران تا جایی همکاری خواهد کرد که شرایط امنیتی اجازه دهد. مقامهای ایرانی همچنین خواهان آن هستند که پیامد حملات آمریکا و اسرائیل بر روند بازرسیها در گزارشهای آژانس منعکس شود.
در عمل، این وضعیت یک چرخه تشدیدکننده ایجاد کرده است. حملات نظامی دسترسی بازرسان را کاهش داده، کاهش دسترسی بر ابهام درباره مواد و فعالیتهای هستهای افزوده و این ابهام به افزایش فشار سیاسی و تهدیدهای تازه منجر شده است. ادامه این چرخه میتواند هم امکان راستیآزمایی و هم چشمانداز توافق دیپلماتیک را محدودتر کند.
در این میان نقش محوری فرانسه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نباید نادیده گرفت. فرانسه علاوه بر مشارکت در تهیه قطعنامه شورای حکام، ریاست دورهای شورای امنیت در ماه سپتامبر را نیز بر عهده دارد. این موقعیت به پاریس امکان میدهد زمان و چارچوب نشستهای مربوط به ایران را تعیین کند و موضوع فعالیت کمیته تحریمهای ۱۷۳۷ و هیات کارشناسان آن را در دستور کار قرار دهد.
کشورهای غربی میگویند تحریمهای پیشین سازمان ملل در پی فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار تحریمها در شهریور سال گذشته دوباره برقرار شدهاند. روسیه و چین این برداشت را رد میکنند و فعال شدن این سازوکار را فاقد اعتبار حقوقی میدانند.
کمیته ۱۷۳۷ مسئول نظارت بر اجرای محدودیتهای مربوط به برنامههای هستهای و موشکی ایران است. کشورهای غربی میگویند این کمیته هنوز رئیس ندارد و اعضای هیات کارشناسان آن نیز منصوب نشدهاند.
در عین حال، براساس اطلاعات شورای امنیت، ماموریت حقوقی این هیات تا چهارم مهر ادامه دارد و فرانسه در نظر دارد تمدید آن را به رای بگذارد.
این هیات در صورت آغاز فعالیت عملی میتواند اطلاعات کشورها درباره انتقال تجهیزات، معاملات مالی، برنامه موشکی و شیوههای دور زدن تحریمها را بررسی کند.
به همین دلیل، اختلاف تنها بر سر یک ساختار اداری نیست. ایجاد یک سازوکار فعال نظارتی میتواند اجرای تحریمها را منسجمتر کند و مبنایی برای اقدامات بعدی دولتهای غربی فراهم آورد.
اگرچه احتمال تصویب قطعنامههای تنبیهی تازه علیه ایران به دلیل حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت محدود است، اما ارجاع پرونده را نمیتوان اقدامی کاملا نمادین دانست.
ورود رسمی گزارشهای آژانس به شورای امنیت، سابقهای حقوقی و سیاسی ایجاد میکند که کشورهای غربی میتوانند در توجیه تحریمهای ملی و اروپایی، فشار بر شبکههای تجاری ایران و درخواست برای نظارت بیشتر از آن استفاده کنند. این روند همچنین میتواند هزینه سیاسی حمایت مسکو و پکن از تهران را افزایش دهد، هرچند بعید است موضع این دو کشور را در کوتاهمدت تغییر دهد.
از سوی دیگر، افزایش فشار لزوما ایران را به همکاری بیشتر سوق نمیدهد. تهران ممکن است ارجاع پرونده را نشانهای بداند که حتی همکاری محدود نیز مانع تشدید فشار نمیشود. چنین برداشتی میتواند به محدودیت بیشتر بازرسیها و سختتر شدن هرگونه مذاکره منجر شود.
به این ترتیب، بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت نه یک نقطه عطف فوری برای وضع تحریمهای تازه است و نه اقدامی بدون پیامد. اهمیت اصلی آن در پیوند دادن سه بحران به یکدیگر است: اختلاف پادمانی با آژانس، مناقشه بر سر اجرای تحریمهای سازمان ملل و جنگی که امکان بازرسی و مذاکره را کاهش داده است.
نتیجه این روند بیش از آنکه در رایگیریهای نیویورک تعیین شود، به امکان بازگشت بازرسان، روشن شدن وضعیت ذخایر اورانیوم و دستیابی به یک توافق سیاسی بستگی دارد. تا زمانی که این سه مساله حل نشوند، شورای امنیت میتواند محل اعمال فشار باشد، اما بعید است به تنهایی راهی برای خروج از بحران پیدا کند.
