تراژدی مانش پس از پنج سال: زنجیره خطاهایی که به مرگ دهها پناهجو در آبهای اروپا انجامید
محاکمه متهمان پرونده غرق قایق مهاجران در کانال مانش (نوامبر ۲۰۲۱) در فرانسه آغاز شده است، کە در جریان آن فاجعه دستکم ۳۱ نفر قربانی شدند. در این دادگاه علاوه بر قاچاقچیان، اتهام کمکاری نیروهای امدادی فرانسوی نیز بررسی میشود. این رویداد تلخ، یکی از دهها تراژدی سالهای اخیر است که در جریان موجهای متوالی مهاجرت از خاورمیانه طی دو دهه گذشته رخ داد. بحرانی که حاصل انسداد مسیرهای قانونی در نتیجه سیاستهای ضدمهاجرتی اروپا و نفوذ شبکههای قاچاق انسان در گذرگاههای مرگبار دریایی بود.
در شامگاه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، یکی از مرگبارترین حوادث دریایی در کانال مانش رقم خورد که طی آن یک قایق بادی کمکیفیت و ناایمن با دهها مهاجر غیرقانونی، ساحل فرانسه را به مقصد انگلستان ترک کرد، اما در میانه راه و در شرایط دشوار جوی دچار آسیب و آبگرفتگی شد.
سرنشینان قایق در میانه مسیر برای سبکتر کردن بدنه، بخش زیادی از وسایل خود را به آب انداختند، اما ورود شدید آب و سرمای طاقتفرسا مانع از نجات آنها شد و فاجعهای انسانی را رقم زد.
در این رویداد، دستکم ۳۱ نفر از جمله ۳۰ مرد، زن و کودک جان باختند یا ناپدید شدند. قربانیان عمدتاً کردهای از اقلیم کردستان و همچنین افرادی از افغانستان، مصر، اتیوپی، ویتنام و یک کرد از ایران بودند.
پس از عملیات جستوجو، پیکر ۲۷ نفر از قربانیان کشف گردید و چهار نفر دیگر در شمار مفقودشدگان اعلام شدند. این در حالی است که تنها دو نفر شامل یک شهروند کرد از اقلیم کردستان و یک شهروند سومالیایی توانستند از این حادثه مرگبار جان سالم به در ببرند.
با گذشت پنج سال از این فاجعه، دادگاه کیفری پاریس محاکمه ۱۴ متهم پرونده را به اتهام نقش داشتن در غرق شدن این قایق آغاز کرد.
اکثر این متهمان که از اتباع کشور افغانستان هستند، به اتهاماتی چون قتل غیرعمد، کمک و معاونت در تسهیل مهاجرت غیرقانونی، و مشارکت در یک گروه جنایی سازمانیافته تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
دو نفر از ۱۴ متهم اصلی این پرونده همچنان متواری بوده و دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها را به صورت غیابی پیش میبرد. در طول جریان دادگاه، اکثر متهمان با انکار نقش خود در شبکه قاچاق انسان، ادعا کردند که خود مسافرانی در جستوجوی پناهندگی بودهاند. اما تحقیقات پلیس از وجود دو شبکه مجزا و سازمانیافته مهاجرتی پرده برداشت.
علاوه بر متهمان به قاچاق انسان هفت نظامی فرانسوی نیز از سوی یک دادگاه ابتدایی و سپس دادگاه تجدید نظر در فرانسه به دلیل عدم کمک به افراد در معرض خطر، متهم شناخته شدهاند.
بر اساس افشاگریهای رسانهای و تحقیقات صورتگرفته روی مکالمات ضبطشده، مسافران قایق در طول شب و در حالی که قایقشان در حال غرق شدن و ورود آب بود، بارها و بارها با شمارههای اضطراری پلیس و نیروهای امداد دریایی فرانسه تماس گرفتند و عاجزانه موقعیت مکانی خود را اعلام کردند.
با این حال، گزارشها و اسناد صوتی نشان میدهند که امدادگران فرانسوی با بیتوجهی و کوتاهی در پاسخگویی سریع، نه تنها اقدام به نجات فوری آنان نکردند، بلکه پاسخ داده بودند که چون قایق وارد آبهای بریتانیا شده است، این گارد ساحلی انگلیس است که باید عملیات نجات را انجام دهد. این ادعا با رد مسئولیت متقابل از سوی گارد ساحلی بریتانیا همراه شد.
این کمکاری و پاسکاری مسئولیت میان نیروهای دو کشور در آن ساعات بحرانی، موجب تأخیر سرنوشتسازی در ارسال گروههای امداد شد و انتقادات شدید سازمانهای حقوق بشری و خانوادههای قربانیان را علیه عملکرد پلیس و گارد ساحلی فرانسه به همراه داشت.
طی دو دهه گذشته، مرگ پناهجویان به تراژدی تکراری گذرگاههای مرزی اروپا تبدیل شده است. این فجایع تنها حاصل سودجویی قاچاقچیان و استفاده از قایقهای ناایمن یا بارگیری بیش از حد نیستند. ریشه اصلی بحران به تشدید تنشها و ناامنیهای سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا برمیگردد که مردم را ناچار به مهاجرت میکند.
از سوی دیگر، دولتهای اروپایی سیاستهای ضدمهاجرتی خود را سختگیرانهتر کردهاند. مسدود شدن مسیرهای قانونی، پناهجویان را عملاً به آغوش شبکههای قاچاق سوق میدهد و آنها را در آبهای خروشان به قربانیانی بیدفاع تبدیل میسازد.
مهاجرت کردها از خاورمیانه به سمت اروپا طی یک دهه اخیر با موجهای متوالی روبرو بوده است. در موج نخست مهاجرت بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، همزمان با ظهور و گسترش گروه داعش در عراق و سوریه و بروز ناامنی شدید و فقر، دهها هزار خانواده کرد از اقلیم کردستان و کردستان سوریه راهی مسیرهای پرخطر بالکان و دریای اژه به مقصد کشورهای اروپای غربی شدند.
پس از آن، در موج دوم مهاجرت میان سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، انسداد اقتصادی، کاهش فرصتهای شغلی برای جوانان و تبعات سیاسی و اقتصادی پس از همهپرسی استقلال در اقلیم کردستان، موج تازهای از خروج غیرقانونی را رقم زد که طی آن عبور مخفیانه از طریق قایقهای کوچک در کانال مانش به شیوهای رایج تبدیل شد.
در ادامه این روند، در سال ۲۰۲۱ موج سوم مهاجرت با بحران مرزی بلاروس شکل گرفت که در آن هزاران پناهجوی کرد سعی کردند از مرزهای لهستان و لیتوانی وارد اتحادیه اروپا شوند.
طبق آمارهای نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری، طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر از اقلیم کردستان و عراق راهی اروپا شدهاند.
این روند نشان میدهد کە بحرانهای معیشتی و ناامنی همچنان اصلیترین انگیزه برای تن دادن به سفرهای مرگبار در آبهای خروشان است.
