بانک مرکزی ترکیه برای ثبات در دل بحران تلاش می کند

AP, Francisco Seco: عکس از

در حالی‌که اقتصاد ترکیه با فشارهای سیاسی، تورمی و ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت اردوغان وارد فاز تازه‌ای از سیاست‌گذاری شده است. مهمت شیمشک، وزیر دارایی، و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، در تلاش برای بازیابی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ترمیم وجهه اقتصادی ترکیه این هفته راهی آمریکا شدند.

در پی تلاطمات سیاسی در عرصە سیاسی ترکیە و بی ثباتی موقعیت حزب حاکم، حزب عدالت و توسعە، اقتصاد ترکیە با فشارهای تورمی و ارزی دست و پنجە نرم می کند. از همین رو، دولت رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا بخشی از این فشارها را با ترمیم وجهە اقتصادی این کشور جبران کند. در این راستا، وزاری دارایی و رئیس بانک مرکزی این کشور، این هفتە راهی آمریکا شدند.

این سفر که با دیدار با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار همراه بود، بخشی از راهبرد گسترده‌تری است که هدف آن ترمیم وجهه اقتصادی ترکیه و ایجاد ثبات مالی است.

شوک سیاسی و لرزش ارزی: امام‌اوغلو و سقوط لیر

نقطه انفجار بحران اخیر، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بود. این بازداشت در ۱۹ مارس به اتهام فساد و ارتباط با گروه‌های تروریستی، باعث سقوط ۱۲ تا ۱۴ درصدی ارزش لیر و کاهش شدید شاخص بورس شد. بانک مرکزی بلافاصله دست به کار شد و با فروش ۵۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی سعی کرد روند سقوط را مهار کند.

با این حال، بازارها آرام نگرفتند و در واکنشی غیرمنتظره، بانک مرکزی هفته گذشته نرخ بهره معیار را از ۴۲.۵ درصد به ۴۶ درصد افزایش داد. نرخ بهره وام‌دهی و استقراض یک‌شبه نیز به‌ترتیب به ۴۹ و ۴۴.۵ درصد رسید. این تغییر سیاست که برخلاف انتظار بسیاری از اقتصاددانان بود، تنها توانست لیر را اندکی تقویت کند.

اردوغان و چرخش پولی پس از انتخابات ۲۰۲۳

تغییر در سیاست پولی ترکیه از پسِ انتخابات مه ۲۰۲۳ آغاز شد؛ زمانی که اردوغان پس از سال‌ها دفاع از سیاست کاهش بهره، در حرکتی غیرمنتظره از این رویکرد فاصله گرفت. بین ژوئن ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت؛ نشانه‌ای از بازگشت به سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم افسارگسیخته. اما پس از ثبت تورم ۳۸.۱ درصدی در فوریه—که کمترین نرخ دو سال گذشته بود—بانک مرکزی در سه مرحله نرخ بهره را کاهش داد. اکنون، افزایش دوباره نرخ‌ها به‌وضوح تلاشی برای مهار نوسانات شدید ارزی و تورم انتظاری است.

دیپلماسی اقتصادی شیمشک؛ مأموریتی برای بازسازی اعتماد

مهمت شیمشک در جریان سفرش به نیویورک و واشنگتن با نمایندگان مودیز، فیچ، S&P، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیدار کرد. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری آنادولو گفت: «برنامه اقتصادی ما تغییر نکرده و از حمایت کامل ریاست‌جمهوری برخوردار است.» شیمشک تلاش دارد تا چشم‌انداز اصلاحات اقتصادی ترکیه را برای جامعه سرمایه‌گذاران شفاف‌سازی کند و مسیر بازگشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را هموار سازد.

دولت ترکیه اکنون با دو جبهه همزمان روبه‌روست: ناآرامی سیاسی در داخل و بحران اعتماد در بازارهای بین‌المللی. تلاش‌ها برای مهار تورم و تثبیت لیر با ابزارهای سنتی مانند افزایش نرخ بهره و حمایت ارزی، تنها بخشی از راه حل است.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند بدون شفاف‌سازی ساختار اقتصادی، تضمین استقلال بانک مرکزی، و بازگشت به حکمرانی مبتنی بر قانون، ثبات پایدار ممکن نیست. اردوغان ممکن است مسیر سیاست‌گذاری خود را تغییر داده باشد، اما پرسش این‌جاست: آیا این تغییر موقتی است یا مقدمه‌ای برای تحولی عمیق؟ پاسخ، هنوز در ابهام باقی مانده است.