بدن زن بە مثابە میدان نبرد: ماده ۲۱۸ قانون اساسی آلمان میراث ماندگار از دوران فاشیسم

عمار گلی

در حالی‌که کشورهای اروپایی چون فرانسه و اسپانیا گام‌هایی مهمی را در راستای تضمین حقوق باروری زنان برداشته‌اند، آلمان همچنان زیر سایه ماده ۲۱۸ و نفوذ کلیسا با چالش‌هایی جدی مواجه است. محدودیت‌های مذهبی، میراث تاریخی نازیسم و مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات، حقوق زنان را تهدید می‌کند، اما اعتراضات و پایداری فعالان نویدبخش تداوم مبارزه برای حق تصمیم‌گیری زنان بر بدن خویش است.

در میانه‌ی قرن بیست‌و‌یکم، اروپا به‌طور کلی شاهد تحولاتی پیوسته در راستای گسترش آزادی‌های فردی، به‌ویژه در حوزه سلامت جنسی و باروری زنان بوده است. کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و هلند نه تنها سقط جنین را به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته‌اند، بلکه نظام‌هایی حمایت‌محور را ایجاد کرده‌اند که دسترسی زنان به خدمات امن و قانونی را تضمین می‌کند.

فرانسه، به‌طور خاص، در سال ۲۰۲۲ با اصلاح قانون اساسی‌اش، حق سقط جنین را به‌عنوان یک اصل بنیادین در منشور حقوق ملت گنجاند و خود را در برابر هرگونه عقب‌گرد محافظت کرد.

در این میان، آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا هنوز درگیر میراثی است که به‌نظر می‌رسد از دل تاریخ سیاه قرن بیستم بیرون آمده باشد. اگرچه چارچوب‌های قانونی سقط جنین در این کشور به ظاهر مدرن شده‌اند، اما در عمل همچنان بر پایه‌ی قانونی بنا شده‌اند که از ابتدا با هدف کنترل بدن زنان و برتری نژادی تدوین شد: قانون ۲۱۸.

تضاد میان مسیر حرکت اروپا و موقعیت فعلی آلمان، در ماه‌های اخیر با عدم همراهی دولت این کشور برای جرم‌زدایی از سقط جنین و افزایش فشارها بر فعالان حامی حق زنان بر بدنشان بیش از پیش شده است. اخیرا یکی از بیمارستان‌های تحت مالکیت نهادهای مذهبی پا را فراتر گذاشته و پزشکان را نسبت به هرگونه اقدامی در جهت سقط جنین منع کرده است.

ممنوعیت در لیپ‌اشتات: وقتی حق قانونی در عمل نادیده گرفته می‌شود

نمونه‌ بارز این روند عقب‌گرد، بیمارستانی در شهر لیپشتات در ایالت نوردراین-وستفالن است که اخیراً سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال سقط جنین اتخاذ کرده است.

بیمارستان سنت الیزابت، که تا پیش از این با رویکردی حرفه‌ای و مطابق با قوانین جاری آلمان خدمات پزشکی از جمله سقط جنین قانونی را در موارد پزشکی ارائه می‌داد، پس از تغییرات مدیریتی به‌ناگاه به مکانی بدل شد که حتی در شرایط بحرانی نیز، سلامت زن را به تصمیمات اخلاقی کلیسا گره می‌زند.

رئیس پیشین بخش زنان و زایمان بیمارستان با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در این بیمارستان در گفتگو با روزنامه die Zeit می‌گوید که بیمارستان از او خواسته است حتی خارج از محل کار خود نیز از انجام سقط جنین پرهیز کند.

دکتر فولتس به این نشریه گفته است که این درخواست با استناد به مفهوم "وظیفه وفاداری" (Loyalitätspflicht) در قرارداد کاری کلیسایی مطرح شده است؛ اصطلاحی که عملاً حیطه حرفه‌ای یک پزشک را به حوزه‌ اعتقادات دینی گره می‌زند.

وی نگاه کلیسا به زنان را "ارتجاعی، پدرسالارانه و اقتدارگرایانه" نامیدە و با انتقاد از دولت می‌گوید:

اگر قانون اساسی به کلیسا اجازه می‌دهد قوانین خود را اعمال کند، باید روشن شود که این آزادی تا کجا ادامه دارد. آیا کلیسا حق دارد در تصمیمات درمانی پزشکان دخالت کند؟

دکتر فولتس، که با دلایل پزشکی واضح همچون ناهنجاری‌های شدید جنینی یا خطرات روانی و جسمی برای مادر پیشتر تصمیم به سقط جنین را اتخاذ می‌کرده است، حالا با تهدید به فسخ قرارداد کاری مواجه است. او به دادگاه شکایت برده و اعلام کرده که چنین محدودیت‌هایی نه تنها مغایر با قانون، بلکه غیرانسانی‌ هستند.

ریشه در تاریخ تاریک: ماده ۲۱۸ و بدن زن در خدمت ملت

بە منظور درک منشأ محدودیت‌های قانونی سقط جنین در آلمان، باید به واپسین سال‌های قرن نوزدهم بازگشت. در سال ۱۸۷۱، هم‌زمان با تأسیس امپراتوری آلمان تحت رهبری بیسمارک و اتحاد ایالات آلمانی، نیاز به تدوین یک قانون کیفری یکپارچه مطرح شد.

نتیجه این فرایند، تصویب "قانون مجازات رایش" (Reichsstrafgesetzbuch) بود که بسیاری از مواد آن، از جمله ماده ۲۱۸، مستقیماً برگرفته از قانون کیفری پروس (Preußisches Strafgesetzbuch) بودند. ماده ٢١٨، سقط جنین را در هر شرایطی جرم تلقی می‌کرد و برای زنانی که اقدام به این کار می‌کردند و نیز برای پزشکان یا ماماهایی که در آن نقش داشتند، مجازات زندان را در نظر می‌گرفت.

اما این جرم‌انگاری مطلق، تنها در دغدغه‌های حقوقی یا پزشکی ریشه نداشت؛ بلکه بازتابی از ترکیبی پیچیده از اخلاقیات مذهبی، ناسیونالیسم جمعیت‌محور، و نظم اجتماعی پدرسالارانه بود که در فضای فکری قرن نوزدهم حاکم بود.

در آن زمان، تفکر غالب این بود که جایگاه زن در خانواده تعریف و نقش اصلی زن، تولیدمثل است. این نگرش نه‌تنها با ساختار اجتماعی امپراتوری آلمان هماهنگ بود، بلکه به‌شدت تحت تأثیر آموزه‌های کلیسای کاتولیک و پروتستان قرار داشت.

حیات انسانی، از دیدگاه کلیسایی، از لحظه لقاح آغاز می‌شود و پایان‌دادن به آن، ولو در مراحل اولیه، معادل قتل محسوب می‌شد.

بر این مبنا کلیسای کاتولیک که نفوذ گسترده‌ای در جنوب آلمان داشت، از قدرت سازمان‌یافته‌ای برای ممانعت از هرگونه اصلاح در این حوزه برخوردار بود. این موضع‌گیری بعدها در بیانیه‌هایی چون Casti Connubii پاپ پیوس یازدهم (۱۹۳۰) نیز تکرار شد، اما ریشه‌های آن در سنت‌های اخلاقی قرون وسطایی تثبیت شده بود.

افزون بر نگرانی‌های دینی، عامل دیگری که در پس تصویب ماده ۲۱۸ نهفته بود، نگرانی از کاهش جمعیت و فروپاشی نظم اجتماعی سنتی بود. در دورانی که صنعتی‌شدن و شهرنشینی، ساختارهای سنتی خانواده را دچار تحول کرده بود،

نخبگان محافظه‌کار آلمانی سقط جنین را تهدیدی برای “قدرت ملی” و بازتولید نژادی می‌دانستند. زنان طبقه کارگر که بیشتر در معرض شرایط دشوار اقتصادی بودند با بیشترین محدودیت‌ها روبرو می‌شدند؛ بدن آن‌ها عملاً در خدمت ملت تعریف می‌شد.

پس از جنگ جهانی اول و در دوران جمهوری وایمار، با وجود فضای بازتر فرهنگی و سیاسی، تلاش‌های جنبش‌های زنان برای اصلاح ماده ۲۱۸ ناکام ماند. بحث‌های گسترده‌ای در پارلمان و رسانه‌ها شکل گرفت، اما کلیساها، احزاب محافظه‌کار و قوه قضاییه همچنان سد راه هرگونه جرم‌زدایی بودند.

با به قدرت رسیدن نازی‌ها در ۱۹۳۳، ماده ۲۱۸ به ابزاری تمام‌عیار برای اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک تبدیل شد. رژیم نازی که بر برتری نژادی مبتنی بود، سقط جنین را برای زنان “آریایی” اکیداً ممنوع کرد و آن را “خیانت به ملت” خواند.

در مقابل برای زنانی که از نظر نژادی “نامطلوب” تلقی می‌شدند، از جمله یهودیان، لهستانی‌ها و کولی‌ها سقط جنین نه‌تنها مجاز که در مواردی اجباری شد. در نتیجه، بدن زنان بدل به صحنه‌ای برای اجرای مهندسی جمعیتی شد.

پس از شکست نازی‌ها و تقسیم آلمان، مسیر دو کشور تازه تاسیس متفاوت بود. جمهوری دمکراتیک آلمان (DDR) که بر پایه سیاست‌های سوسیالیستی اداره می‌شد، در سال ۱۹۷۲ سقط جنین را تا پایان هفته دوازدهم بارداری قانونی کرد.

این اقدام بخشی از پروژه‌ی حمایت از استقلال زنان، به‌ویژه زنان شاغل و گسترش خدمات اجتماعی و پزشکی رایگان و آموزش در مدارس بود. در مقابل آلمان غربی همچنان زیر سلطه نفوذ کلیسا باقی ماند.

در دهه ۱۹۷۰ تلاش‌هایی برای لیبرالیزه‌کردن ماده ۲۱۸ صورت گرفت، اما در سال ۱۹۷۵ دیوان قانون اساسی با استناد به “حق حیات جنین” این اصلاحات را غیرقانونی اعلام کرد.

با وحدت دو آلمان در ۱۹۹۰ فرصت مناسبی برای بازنگری بنیادین در سیاست سقط جنین و تطبیق آن با قوانین جمهوری دمکراتیک آلمان فراهم شد، اما به‌جای الگوگیری از سیاست‌های پیشرو آلمان شرقی، راه‌حل مصالحه‌ای محافظه‌کارانه اتخاذ شد. ماده ۲۱۸ باقی ماند اما در قالبی جدید.

سقط جنین همچنان جرم محسوب می‌شد اما در صورت انجام مشاوره اجباری و انجام عمل سقط در فرایند ۱۲ هفته نخست، فاقد مجازات بود.

به عبارتی دیگر، اگرچه ادعا می‌شود که روند قانون‌گذاری در آلمان روندی سکولار بوده، اما در عمل تحت سلطه اخلاق دینی بورژوایی محافظه‌کار و نفوذ ساختاری کلیساها قرار داشت.

ماده ۲۱۸: وعده‌ها، موانع و عقب‌نشینی

با آغاز بکار دولت ائتلافی موسوم به «چراغ راهنمایی» در دسامبر ۲۰۲۱، متشکل از سوسیال دمکرات SPD، حزب سبز و دمکرات‌های آزاد FDP امیدهای زیادی برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی از جمله حقوق فرزندآوری زنان زنده شد.

سوسیال دمکرات‌ها و حزب سبز آشکارا از حذف ماده ۲۱۸ قانون جزا، که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند، حمایت می‌کردند. با این حال، در طول این دوره، ماده ۲۱۸ تقریبا بدون تغییر باقی ماند.

حزب FDP با وجود سیاست‌های لیبرال اقتصادی، در حوزه فرهنگی و اخلاقی حزبی شدیدا محافظه‌کار است. رهبر پیشین آن، کریستین لیندنر، تمایلی به حمایت از جرم‌زدایی کامل سقط جنین نداشت، تا پایگاه رأی سنتی حزب خدشه‌دار نشود از همین رو برخلاف توافق‌ در هنگام دولت ائتلافی، عملا هرگونه رای‌گیری برای تغییر و الغای این قانون را بلوکه کرد.

در این میان، تنها اقدامی که عملی شد، لغو ماده ۲۱۹a در سال ۲۰۲۲ بود که ممنوعیت تبلیغ سقط جنین توسط پزشکان را بە عنوان اقدامی محدود و نمادین، نه ساختاری حذف می کرد.

همزمان، کلیساهای محافظه‌کار اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی CDU/CSU و حزب راست افراطی AfD فشار گسترده‌ای برای حفظ ماده ۲۱۸ اعمال کردند. این نیروها، با بهره‌گیری از رسانه‌ها و کمپین‌های سیاسی، فضایی را ایجاد کردند که در آن هرگونه دفاع از حق سقط با اتهام "ضدخانواده" یا "افراط‌گرایی فرهنگی" همراه می‌شد.

در انتخابات فوریه ۲۰۲۵ و تشکیل دولت جدید در ماه مه، قدرت به ائتلافی بین حزب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی CDU/CSU و حزب سوسیال دمکرات رسید. در این ائتلاف، CDU/CSU نقش رهبری را به عهده گرفت و SPD، با تنها ۱۶.۴٪ آرا، نفوذ محدودی در تصمیم‌گیری‌ها یافت. دولت جدید، با اکثریت شکننده ۵۲ درصدی در پارلمان، تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و ثبات سیاسی قرار داده و اصلاح ماده ۲۱۸ را در اولویت نمی‌بیند.

یکی از بارزترین نمونه‌های فشار ساختاری، ماجرای سوزانه بروزیوس-گرسدورف بود. او که استاد حقوق و نامزد پیشنهادی حزب سوسیال دمکرات برای دیوان قانون اساسی بود به دلیل حمایت‌هایش از اصلاح ماده ۲۱۸ هدف حملات گسترده سیاسی و رسانه‌ای بی‌سابقەای قرار گرفت.

گروه‌های محافظه‌کار، او را به ترویج ارزش‌های ضدخانواده متهم کردند و حتی پرونده‌ای قدیمی درباره اتهام سرقت ادبی در رساله دکتری‌اش را بار دیگر مطرح ساختند؛ اتهامی که از سوی دانشگاه محل تتحصیل او رد شد.

رای‌گیری پارلمان آلمان برای تعیین قضات دیوان عالی علیرغم توافقات اولیه در ائتلاف حاکم، با تهدید دست‌کم ۳۰ نماینده CDU/CSU برای رأی منفی برگزار نشد و انتخاب قضات دیوان به تعویق افتاد.

 درنهایت سوزانه بروزیوس-گرسدورف در بیانیه‌ای ضمن اعلام انصراف از کاندیداتوری دیوان قانون اساسی آلمان، انصراف خود را برای حفظ یکپارچگی فرآیند انتخاب قضات و جلوگیری از تنش‌های سیاسی توصیف کرد.

وی ضمن دفاع از مواضع حقوقی خود اتهامات مبنی بر حمایت از قانونی‌سازی سقط جنین تا لحظه تولد را رد کرد و توضیح داد که پیشنهادش در کمیسیون خودمختاری فرزندآوری، قانونی‌سازی سقط جنین تا هفته دوازدهم و در موارد خاص پس از هفته بیست‌ودوم بود، در انطباق با قانون اساسی است.

در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی، به‌سوی تضمین قانونی و قطعی حق سقط جنین حرکت کرده‌اند، آلمان همچنان درگیر میراثی است که ریشه در قرن نوزدهم و ایدئولوژی‌های ارتجاعی دارد. ماده ۲۱۸ قانون جزا که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کند، نه‌تنها باقی مانده است، بلکه امروز نیز ابزار نفوذ کلیساها و جریان‌های راست‌گرا بر بدن زنان است.

تحولات اخیر، از جمله عقب‌نشینی بیمارستان‌ها تحت مدیریت نهادهای مذهبی و کنار زدن نامزدهای حامی حقوق زنان از نهادهای قضایی، نشان از ساختاری مقاوم در برابر اصلاح دارد.

در سطحی وسیع‌تر، این وضعیت بازتابی از رشد راست‌گرایی جهانی است که با حمایت لابی‌های دینی محافظه‌کار،همانند ایالات متحده آمریکا در پی بازتعریف نقش زن در جامعه برآمدەاند.

حملات به دستاوردهای حقوقی زنان، با شعارهای «حمایت از خانواده» و «ارزش‌های سنتی» توجیه می‌شود. با این حال تحمیل سکوت و محدودیت، همواره با پژواکی از اعتراض همراه بوده است.

شاید افق کنونی تیره باشد، اما هیچ قانون یا نهاد محافظه‌کاری قادر نیست برای همیشه اراده زنان را برای بازپس‌گیری اختیار بر بدن و زندگی‌شان خاموش کند.

این مسیر هرچند دشوار و کند بنظر آید، اما همچنان گشوده است؛ چراکه تاریخ بیش از آنکه حاصل تسلیم در برابر نظم مستقر باشد زاده پایداری در برابر آن است.